شرایط و موجبات تعارض آراء با تکیه بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مازندران

10.22106/jlj.2018.32740

چکیده

به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیت­های هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح می­شود که مراد قانون­گذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می­گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکل­گیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباط­های مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده‌اند، مورد مطالعه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conditions and Causes of a Conflict of Judicial Decisions Based on the Precedent of the General Board of Administrative Justice Court (AJC)

نویسنده [English]

  • Morteza Nejabatkhah
Department of law, Faculty of law, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

According to Articles 12 (2) and 89 of the Act on Organization and procedure of Administrative Justice Court (1392), the legislator has identified the uniform judicial precedent as a competence of General Board of AJC, in cases where conflicting of judicial decisions issued by one or more branch of this court. Therefore the question arises: What is meant by inconsistency of judicial decisions and when conflict arises? This paper, by case- study of the precedents of the General Board of AJC, aims to explain the concept and conditions (formal and substantive) of the inconsistency of judicial decisions, as well as the various factors that have led to differing interpretations among the branches of AJC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inconsistency of Judicial Decisions
  • Jurisprudence
  • General Board
  • Administrative Justice Court (AJC)
-         آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، الطبعه الثانی، قم، موسسه آل‌البیت (ع) لاحیاء التراث، 1417ق.

-         انصاری، مرتضی، فرائدالاصول، مجلد الرابع، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.

-         سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، الجزء الرابع، تقریر: سید محمود جلالی مازندرانی، قم، نشر مؤسسه الامام الصادق (ع)، 1415ق.

-         شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ جدید)، جلد نخست، چاپ ششم، تهران، انتشارات دراک، 1383.

-         صدر، سید محمدباقر، بحوث فی علم الاصول (مباحث الحجج و الاصول العملیه)، الجزء الرابع، الطبعه الخامسه، تقریر: سید محمود هاشمی، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، 1417ق.

-         صدرالحفاظی، سید نصراله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران، نشر شهریار، 1372.

-         کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ پنجم، تهران، نشر دادگستر، 1376.

-         مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، الطبعه الخامس، قم، المطبعه الهادی، 1413ق.

-         مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، جلد اول (منطق و فلسفه)، چاپ سی و یکم، قم، انتشارات صدرا، 1381.

-         ولیدی، محمد صالح، بایسته­ های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات جنگل، 1388.

-         هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران، نشر میزان، 1382.