حقوق جزا و جرم شناسی
علی رحمتی؛ حسین میرمحمدصادقی
چکیده
بر اساس گزارشهای نهادها و سازمانهای بینالمللی، از جمله دیدهبان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بینالملل، مسلمانان میانمار و بهویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاستهای تبعیضآمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بودهاند. در این میان، فاجعۀ ...
بیشتر
بر اساس گزارشهای نهادها و سازمانهای بینالمللی، از جمله دیدهبان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بینالملل، مسلمانان میانمار و بهویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاستهای تبعیضآمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بودهاند. در این میان، فاجعۀ انسانی اخیر و جنایات بیسابقه و دهشتناکِ ارتکابیافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعۀ جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسلکشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان آن در دو سطح ملی و بینالمللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگاههای میانمار، بر پایۀ دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگاههای کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهمتر سازوکارهای موجود در سطح بینالمللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بینالمللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. بهعلاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بینالمللیشده است که میتواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (بهعنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاهها در میانمار بررسی میشود.
محمدعلی اردبیلی؛ ندا میرفلاح نصیری
چکیده
برای مبارزه با بیکیفریِ مرتکبانِ جنایات بینالمللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ اینگونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بینالمللی، باید یکی از گزینههای محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. ...
بیشتر
برای مبارزه با بیکیفریِ مرتکبانِ جنایات بینالمللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ اینگونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بینالمللی، باید یکی از گزینههای محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار داده و در کتاب جنگ و صلح به تشریح آن پرداخته تا عصر حاضر که بررسی این قاعده مهم حقوق بینالملل کیفری به کمیسیون حقوق بینالملل محول گردیده، دچار تغییر و تحولات مختلفی شده است. با وجود کثرت استعمال این قاعده در کنوانسیونهای متعدد، در زمینه ماهیت معاهداتی این تعهد تردیدی وجود ندارد، اما عرفی بودن این تعهد همچنان مورد اختلاف حقوقدانان بینالمللی میباشد. این مقاله در پی تشریح و بررسی ابعاد گوناگون بیان شده از تعهد به استرداد یا محاکمه در کنوانسیونهای بینالمللی مختلف و همچنین امکان وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران میباشد.