حقوق عمومی
علی دهقان بنادکی؛ علی محمد فلاح زاده
چکیده
دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنش‌های اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... به‌شمار می‌آیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آن‌ها از اهم مسائل است. از همین رو قانونگذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی، کیفیت تنظیم‌گری در دانشگاه‌ها را با تصویب ماده (1) قانون ...
بیشتر
دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنش‌های اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... به‌شمار می‌آیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آن‌ها از اهم مسائل است. از همین رو قانونگذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی، کیفیت تنظیم‌گری در دانشگاه‌ها را با تصویب ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شناسایی کرده است. لکن دامنه‌ی صلاحیت هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تنظیم قواعد حاکم بر دانشگاه‌ها با ابهامات و نقیصه هایی همراه بوده است. در این میان ابزار تفسیرقضایی و نحوه مواجهه‌ی دادرس‌اداری(دیوان عدالت اداری) با عملکرد هیات‌های امنای دانشگاه‌ها راه گشای ارزیابی، رفع ابهامات و خلاء‌های قانونی است. این سطور درصدد پاسخ به این سوال است که «بایسته‌های حقوقی حاکم بر هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی در چهارچوب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟»
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، مستنداً به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده است که ضمن حفظ استقلال نهاد دانشگاه و مراکزآموزش‌عالی جهت جلوگیری از تفسیر پذیریِ محدوه‌ی صلاحیت هیات های امناء، قواعدِ کلی و چهارچوب حاکم برمصوبات هیات امناء به صورت دقیق و شفاف مقررشود؛ و بایسته‌های حاکم بر مصوبات هیات امناء مشتمل بررعایت، «اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی»، «قوانین خاص»، «عدم صلاحیت تفویض اختیار»، «منع فروش اموال غیرمنقول» و «قوانین تغییر کاربری اراضی» است.
حقوق عمومی
محمد نجفی کلیانی؛ مهدی هداوند؛ علی محمد فلاح زاده
چکیده
یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ به‌خصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آن‌ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق‌ها کرده‌اند، اما وضعیت حق‌های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی‌کند و برخلاف حق‌های نسل ...
بیشتر
یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ به‌خصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آن‌ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق‌ها کرده‌اند، اما وضعیت حق‌های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی‌کند و برخلاف حق‌های نسل اول، اصلِ وجودی این حق‌ها با تردیدهای بسیار جدی‌ای مواجه است. با وجود کم‌رنگ شدن چالش‌های مربوط به وضعیت این حق‌ها در سطح بین‌المللی، اختلاف‌نظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حق‌های مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، به‌خصوص اندیشمندان راست مورد انتقاد‌اند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حق‌ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدل‌های شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گستردۀ نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حق‌ها، بررسی ایرادات وارده به آن‌ها ناگزیر است. نتیجۀ تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که اصل کلی در شناسایی حق‌های مزبور، پذیرش آن‌ها به‌عنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آن‌ها به‌صورت «حق قابل‌دادخواهی»، استثنا محسوب می‌شود.
