عباس حسنی؛ حسنعلی مؤذن زادگان
چکیده
عملیات دامگستری به معنای پهنکردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار میرود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکومنمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا ...
بیشتر
عملیات دامگستری به معنای پهنکردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار میرود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکومنمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش درمورد سایر اشخاص غیرمظنون هم، واقعیتی غیرقابلاجتناب است. حمایت از حقوق دفاعی متهمین از یک طرف و لزوم حمایت از حقوق اجتماع بهصورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستری از طرف دیگر، موجب تحدید اختیارات مقامات قضایی درمورد توسل به این روشها در کشف یا اثبات جرایم میشود. در همین راستا، دفاع دامگستری در حقوق کیفری بهعنوان عاملی به نفع متهم مطرح میشود و مانع توسل مقامات قضایی به تحریک و خدعه در مسیر کشف و اثبات جرم میشود. ازآنجاکه این دفاع هنوز در برخی از نظامهای کیفری منجمله حقوق کیفری ایران، جایگاهی پیدا نکرده است، اهمیت و ضرورت این مسئله اقتضا میکند که به بررسی، تشریح و تحلیل مفهوم، مبانی، قلمرو و آثار این دفاع در نظامهایی که به آن توجه شایسته مبذول داشتهاند، پرداخته شود تا از این طریق، تجربه و آزمون و خطاهایی که این نظامها در این مسیر به دست آوردهاند، مورد استفاده قانونگذاران داخلی قرار گیرد.
سیدمحمدصادق طباطبائی؛ عباس کیانی
چکیده
این مقاله در صدد یافتن ماهیت حقوقی قرارداد پیشفروش ساختمان بوده و به جهت اینکه در قانون مربوط، صحبت از مالکیت به عمل آمده، پس از طرح مسئله، در مباحث مقدماتی، بالضروره به تبیین مفهوم مالکیت و تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث، دکترین حقوق درمورد قرارداد پیشفروش ساختمان و مطابقت آن با هریک ...
بیشتر
این مقاله در صدد یافتن ماهیت حقوقی قرارداد پیشفروش ساختمان بوده و به جهت اینکه در قانون مربوط، صحبت از مالکیت به عمل آمده، پس از طرح مسئله، در مباحث مقدماتی، بالضروره به تبیین مفهوم مالکیت و تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث، دکترین حقوق درمورد قرارداد پیشفروش ساختمان و مطابقت آن با هریک از نهادهای حقوقی تعهد به بیع، بیع مشروط، بیع معدوم به تبع موجود، بیع معلّق، عقد صلح و قرارداد خصوصی تملیکی ارائه شده است و درنهایت، ضمن خدشه در لزوم شرطیت قبض تمامی ثمن در بیع سلم، این نتیجه به عمل آمد که قرارداد مزبور با بیع سلم قابل تحلیل و توجیه است. البته با ذکر اینکه واحد ساختمانی حسب انشاء طرفین با سه حالت مختلف «از ابتدا»، «در حین احداث و تکمیل» و «پس از اتمام عملیات ساختمانی» (مندرج در ماده 1) به مالکیت پیشخریدار درآید: در حالت اول بهصورت منجّز، در حالت دوم بهصورت معلّق ( همراه با شرط تملیک تدریجی) و به نسبت اقساط پرداختی و در حالت سوم نیز بهصورت معلق و بهمحض پرداخت آخرین قسط ثمن.
زینب عصمتی؛ حسن کولیوند
چکیده
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجراییشدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقولههایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسانبودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار ...
بیشتر
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجراییشدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقولههایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسانبودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار شود. بنابراین باید در این راستا بهمنظور احقاق حقوق افراد، سازوکارهای لازم پیشبینی شود. این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق بر تأمین اجتماعی و اینکه تأمین اجتماعی، هم حق بشری وهم جزء حقوق شهروندی است، در پرتو اسناد بینالمللی حقوق بشری از جمله معاهده اروپایی حقوق بشر و دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا که سهم عمدهای در تحول حقوق بشر و تضمین اعطای این حقوق دارند به بررسی قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی میپردازد. نتایج مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش در خصوص حق بر تأمین اجتماعی در ایران و انگلستان نشان میدهد که دادرسی حق بر تأمین اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دارای نارساییهایی بوده ازجمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانها و صندوقها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمهای و حمایتی دچار سردرگمی هستند و امروزه بسیاری از کشورها شاهد تغییر ماهیت حق بر مساعدت اجتماعی، از یک حق انعکاسی یا ادعای مشروع به یک حق شخصی یا حق قانونی هستند. در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمیشود. اصل29 قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تأمین اجتماعی» را «حق همگان» دانسته، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.
علیاکبر گرجی اَزَندَریانی؛ مرتضی رضایی
چکیده
در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علیالخصوص آنچه در تاریخ سیوچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و بهتبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربهفرد و خاص تلقی میشود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیتها، در برهههایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدلهایی بیبدیل و ...
بیشتر
در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علیالخصوص آنچه در تاریخ سیوچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و بهتبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربهفرد و خاص تلقی میشود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیتها، در برهههایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدلهایی بیبدیل و مناقشهبرانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشتهای متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سالهای اخیر این معضل علیرغم برخی ملاحظات ظاهری، مجدداً به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدّی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضربآهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تأسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» را به عرصة سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتأسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 بهعنوان شاکلة نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نُضج میدهد.
اقبالعلی میرزایی
چکیده
قانونی که با انقضای مدت پیشبینیشده در آن و بدون نسخشدن، خودبهخود، ملغی میشود قانون موقت است. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایانیافتن مدت آن و بیآنکه نیازی به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل میشود؛ درحالیکه قوانین دیگر به اراده قانونگذار لغو(= نسخ) میشوند.
مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، ...
بیشتر
قانونی که با انقضای مدت پیشبینیشده در آن و بدون نسخشدن، خودبهخود، ملغی میشود قانون موقت است. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایانیافتن مدت آن و بیآنکه نیازی به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل میشود؛ درحالیکه قوانین دیگر به اراده قانونگذار لغو(= نسخ) میشوند.
مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، قانونی موقت محسوب میشود اما قانون موقت، اعم از آن است یعنی ممکن است قانون موقت، مصوب کمیسیونهای داخلی مجلس نبوده و به تصویب مستقیم مجلس رسیده باشد.
در برابر قانون موقت، قانون دایمی قرار دارد که اعتبار آن، برخلاف قوانین موقت، محدود به زمان معین نیست و به همین جهت، تا زمانی که توسط قانونگذار نسخ نشده، همچنان معتبر و لازمالاجراست.
در کنار دو مفهوم قانون موقت و قانون دایمی، میتوان از قوانین مقیّد سخن گفت: قوانینی که برای وضعیتهای خاص و بهمنظور ادارة امور حادث و گذرا تصویب میشود. قوانین زمان انقلاب، جنگ، حکومت نظامی و بحرانهای اجتماعی- اقتصادی مثالهای مشهور در این باره است. این قوانین پس از بازگشت اوضاع به حالت عادی بدون موضوع شده و درنتیجه بلااجرا میماند. اما ازآنجاکه مدت اعتبار آن، برخلاف قوانین موقت، بهصراحت تعیین نشده است، نمیتوان مشخص کرد دقیقاً چه زمانی اعتبارشان زایل میشود و به همین جهت، الحاق آنها به قانون موقت، دشوار میشود. باوجود این، وابستگی قانون مقید به اوضاعواحوال معیّن، آن را از قوانین دایمی، ممتاز و به قوانین موقت، نزدیک میکند.
علیرضا یزدانیان
چکیده
در مواردی شخصی به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی خود نیازمند است تا شخص دیگری از وی مراقبت و مواظبت به عمل آورد. به همین دلیل، قانون در نظامهای حقوقی به برخی از افراد، این اقتدار را بخشیده تا به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی شخصی بر وی نظارت و کنترل داشته و از او مراقبت نمایند. در این موارد اگر شخص تحت مراقبت، خسارتی به خود یا دیگری وارد نماید، ...
بیشتر
در مواردی شخصی به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی خود نیازمند است تا شخص دیگری از وی مراقبت و مواظبت به عمل آورد. به همین دلیل، قانون در نظامهای حقوقی به برخی از افراد، این اقتدار را بخشیده تا به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی شخصی بر وی نظارت و کنترل داشته و از او مراقبت نمایند. در این موارد اگر شخص تحت مراقبت، خسارتی به خود یا دیگری وارد نماید، قاعدتاً شخص مراقب باید مسئول جبران خسارت باشد. در حقوق فرانسه، ماده 1384 ق.م.ف به مسئولیت والدین اشاره دارد. در حقوق ایران نیز ماده 7 ق.م.م به مسئولیت سرپرست مجنون و صغیر اشاره نموده است. میتوان تصور نمود گاه افراد دیگری نیز، درعینحال که محجور نیستند، نیاز به مراقبت داشته باشند مانند افراد نابینا یا معلول و بیمار. در این موارد نیز شخص مراقب ایشان، اعم از حقیقی یا حقوقی باید مسئولیت اعمال آنها را بر عهده داشته باشد. در برخی از نظامهای حقوقی نیز به این امر اشاره شده ولی فعلاً در حقوق ایران با توجه به قواعد موجود، امکان جبران چنین خساراتی نیست. حال میتوان این سؤالات را مطرح نمود که آیا در حقوق ایران، مسئولیت سرپرست، محدود به این است که فاعل فعل زیانبار، صغیر و مجنون باشد یا با تکیه بر قواعد کلی میتوان چنین نظر داد که در هر موردی که شخصی نیازمند مراقبت است، شخصی که مراقبت از وی را بر عهده دارد، مسئول عمل وی است؟ آیا ماده 7 ق.م.م استثنائی است یا میتوان دامنه این مسئولیت را به اشخاصی که مجنون یا صغیر نبوده، اما نیازمند مراقبت هستند نیز گسترش داد؟ بهعنوان مثال آیا یک مؤسسة سرای سالمندان، مسئول عمل سالمندان نیست؟ زیرا گرچه ایشان مجنون یا صغیر نیستند، اما عرفاً نیازمند مراقبت هستند. به نظر میرسد در حقوق ایران میتوان قاعده مسئولیت مراقب نسبت به اعمال افراد تحت مراقبت را طرح نمود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرد.