حقوق خصوصی
احسان بهرامی؛ مصطفی السان
چکیده
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کارشناسی، حقالوکالۀ وکیل و... روبهرو شود. یکی از پرسشهای مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوءنیت خواهان در مطالبۀ آنها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا ...
بیشتر
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کارشناسی، حقالوکالۀ وکیل و... روبهرو شود. یکی از پرسشهای مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوءنیت خواهان در مطالبۀ آنها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوءنیت خواهان میباشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راههای جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوءنیت خواهان نشده است. این درحالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبۀ خسارات دادرسی از خواهان بهطور کلی مشروط به احراز سوءنیت او میباشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعۀ حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقالۀ حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل میشود که شرط مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوءنیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز میشود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسۀ او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسۀ او با وکیل متعارف سنجیده میشود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامۀ دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی میباشد.
حقوق خصوصی
محمدصادق مهدوی راد؛ محمود حبیبی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مشهدی زاده
چکیده
اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است بهنحوی که در امور کیفری تنها محکومعلیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکومعلیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ ...
بیشتر
اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است بهنحوی که در امور کیفری تنها محکومعلیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکومعلیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ دادرسی غیر از طرفین دعوی و قائممقام آنها شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند تقاضای رسیدگی مجدد کند. ثالثاً تقاضا محدود به مهلت است. رابعاً برخلاف امور کیفری که تقاضا به دیوان تقدیم و از ناحیۀ دیوان تجویز اعادۀ دادرسی میگردد، در امور حقوقی دادخواست اعادۀ دادرسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی تقدیم میشود و این دادگاه است که قرار قبولی صادر و وارد رسیدگی مجدد میشود. قانونگذار مصر، اعادۀ دادرسی در امور کیفری را در مواد 441 الی 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مورد شناسایی قرار داده و هدف از اعادۀ دادرسی در امور کیفری را جلوگیری از ضرر و زیان قاضی یا دادگاه به محکومعلیه در اثر اشتباه در صدور حکم دانسته است. بنابراین درخواست اعادۀ دادرسی توسط دادستانی عمومی، محکومعلیه و در صورت فوت محکومعلیه توسط زوجه یا یکی از اقارب متوفی مورد تقاضا قرار میگیرد، اما اعادۀ دادرسی در امور مدنی از مواد 241 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قانونگذار مصر قرار گرفته که اغلب با جهات مقرر در حقوق ایران مشابهت دارد. اعادۀ دادرسی در نظام حقوقی مصر مدعای اصلی جستار تحقیقی حاضر است که تطبیق روند شکلی و ماهوی این سازوکار در حقوق مصر بررسی و همچنین به بنیانهای موجود در نظام حقوقی ایران در این خصوص نیز گریزی زده میشود تا افتراق و تشابهات موجود بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.
حقوق خصوصی
یونس یوسفی گرجی؛ محمد باقر قربانوند؛ مسعود البرزی ورکی؛ علیرضا نواریان
چکیده
بهرغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحلۀ تجدیدنظر میباشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع اینگونه استنباط کردهاند که درمرحلۀ تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحلۀ نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن ...
بیشتر
بهرغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحلۀ تجدیدنظر میباشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع اینگونه استنباط کردهاند که درمرحلۀ تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحلۀ نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن عدول شده یا به هر علتی مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفته باشد، بهلحاظ اینکه نمیتوان محصور در زمان ارائه کرد، استناد نمود. سابقۀ موضوع در پژوهشخواهی قانون آیین دادرسی 1318 و حقوق فرانسه برابر مادۀ 563 کد جدید آیین دادرسی مدنی، به چنین رویکردی دامن زده و میتوان گفت رویۀ قضایی بر این مبنا شکل گرفته است و تنها محدودیت آن، استناد بهدلیل جدید برای اثبات ادعاهای مطروحه در مرحلۀ نخستین است. با وجود این چنین رویهای با سابقۀ فقهی تجدیدنظرخواهی و برخی ظواهر قانونی سازگار نیست و رویکرد مصلحتاندیشانۀ دادگاهها باید در تحولات تقنینی آتی مد نظر قرار گیرد. با چنینی رویکردی میتوان مقنن را به بازگشت به مقررات سابق در باب پژوهشخواهی با تعدیلاتی برای مقابله با اطالۀ دادرسی فرا خواند.
حقوق خصوصی
رسول احمدی فر
چکیده
قابلیت اجرای حکم دادگاه یکی از معیارهای مغفول مانده در منابع حقوقی ایران بهعنوان شرط لازم برای صدور حکم میباشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر که تحت عنوان «تحلیل و تبیین اصل قابلیت اجرای حکم بهعنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه» انجام شد، تحلیل و تبیین میزان اهمیّت و اثر این معیار در مرحلۀ صدور و نه در مرحلۀ اجرا است که برای ...
بیشتر
قابلیت اجرای حکم دادگاه یکی از معیارهای مغفول مانده در منابع حقوقی ایران بهعنوان شرط لازم برای صدور حکم میباشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر که تحت عنوان «تحلیل و تبیین اصل قابلیت اجرای حکم بهعنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه» انجام شد، تحلیل و تبیین میزان اهمیّت و اثر این معیار در مرحلۀ صدور و نه در مرحلۀ اجرا است که برای مطالعۀ آن از روش تحلیلی استفاده شد. در ادامه ابتدا حکم دادگاه تعریف و سپس معیارهای صدور و اجرای آن مورد مداقه قرار گرفت و بهصورت خاص معیار قابلیت اجرا بهعنوان یکی از معیارهای لازم برای صدور حکم مطالعه شد. بر اساس نتایج به دست آمده قابلیت اجرا از شرایط لازم برای صدور حکم است و دادگاه باید در زمان انشای حکم به این موضوع توجه نماید که حکم صادره قابلیت اجرا بر اساس شرایط قانونی زمان صدور را داشته باشد و در صوتی که امکان صدور چنین حکمی بر فرض ذینفعی خواهان وجود ندارد، از صدور آن خودداری نماید.
حقوق خصوصی
سیده مطهره حسینی؛ لیلاسادات اسدی؛ سید محسن فتاحی
چکیده
در خصوص نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابلمشاهده است؛ نخست نظریۀ طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریۀ طلاق یکطرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریۀ دومرحلهای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این ...
بیشتر
در خصوص نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابلمشاهده است؛ نخست نظریۀ طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریۀ طلاق یکطرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریۀ دومرحلهای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این سه رویکرد، در حقوق هر یک از زوجین در فرایند دادرسی و مرحلۀ اجرای صیغه طلاق، مؤید ضرورت بررسی موضوع است. پژوهش توصیفی ـ تحلیلی حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی که نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن چیست، از طریق بررسی نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و با استفاده از آرای صادره از دادگاههای خانواده و مباحث مطرح در نشستهای قضایی، انجام شد. نتایج نشان داد که ماده 26 قانون پیشگفته از نظر تعیین نوع طلاق به وکالت از زوج با ابهام مواجه بوده و لذا متن اصلاحی را پیشنهاد میدهد؛ ضمن اینکه بهترین تفسیر از مادۀ فوق را دومرحلهای بودن طلاق زوجه به وکالت از زوج میداند: ابتدا دعوی احراز جهت محققکنندۀ وکالت برای زوجه؛ و سپس درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی. این نظریه که با منطوق ماده 26 سازگاری بیشتری دارد، مشکلات وارد بر دو نظریۀ دیگر بهویژه از حیث شمول اعتبار امر مختومه در صورت عدم اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده را مرتفع میسازد.
حقوق خصوصی
رضا شکوهی زاده
چکیده
برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یکسو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیۀ آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی ...
بیشتر
برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یکسو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیۀ آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی متقابل دوگانه از دفاع ماهوی است. در حقوق ایران، برای تفکیک دعوای متقابل از دفاع ماهوی، معیارهای اثباتی ارائه شده است. به این ترتیب که اعتبار ادلۀ اثباتی ادعای خوانده، تعیینکنندۀ لزوم تقدیم دادخواست متقابل معرفی شده است. در این مقاله خواهیم دید که معیار ثبوتی از لحاظ نظری قانعکننده و در عمل قابل اعمال است. معیار ثبوتی تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی عبارت است از مطالبۀ نفعی بیش از رد سادۀ ادعای خواهان، توسط خوانده. احراز این معیار به رغم بداهت ظاهری، در عمل با پیچیدگی های فراوانی همراه است.
حقوق خصوصی
بدیع فتحی؛ خیراله هرمزی
چکیده
چکیده تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رای متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا(مواد 104،298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رای ( مواد 308، 359،404،425)آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رای هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف ...
بیشتر
چکیده تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رای متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا(مواد 104،298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رای ( مواد 308، 359،404،425)آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رای هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف دعوای نخستین بوده اند و در هنگام شکایت از رای تنها یک نفر اقدام کرده است و دیگران اقدامی انجام نداده اند اما اصطلاح تجزیه ناپذیری دعاوی که بر قابل تجزیه نبودن دو یا چند دعوا دلالت دارد، نیامده است. تجزیه ناپذیری دعاوی پا را از «وابستگی آیینی» فراتر می گذارد و ضروتا «یگانگی آیینی» میان دو یا چند دعوا ایجاد می کند. از همین رو دعاوی یا خواسته های تجزیه ناپذیر به عنوان «یک کل» جدانشدنی مورد رسیدگی قرار می گیرند. به نظر می رسد که تعریف ذکر شده در خصوص ارتباط کامل در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نه تنها تعریف ارتباط نمی باشد بلکه این تعریف حد اعلای تجزیه ناپذیری دعاوی است. با این همه برای تجزیه ناپذیری دعاوی ،ارتباط کامل تنها معیار نمی باشد و معیارهای دیگری نیز وجود دارد. تجزیه ناپذیری در دادرسی نیز آثار یگانگی آیینی خود را بار می کند برای نمونه هنگامی که تجزیه ناپذیری دعاوی محقق شد، گسترش صلاحیت رخ می هد و نیز رخدادهای دادرسی در یکی موجب اثر بر دیگری می شود و شکایت از یک رای موجب شکایت نسبت به رای دیگر می شود.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابلاعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاهها و تحلیلهای متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابلبحث است ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابلاعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاهها و تحلیلهای متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابلبحث است و اشکالهای متعددی دارد. بررسی موضوع نشان میدهد با در نظر گرفتن جوانب مختلف، ترجیح با این است که رأی غیرقطعی را قابلاعتراض شخص ثالث ندانیم و اعتراض شخص ثالث را مختص به رأی قطعی بدانیم. مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی را هم باید بر این معنا حمل کنیم که اگر مدت زمان طولانی از اجرای حکم گذشت، بهگونهای که نشاندهندۀ آن باشد که شخص ثالث اگر حقی هم داشته، از آن اعراض کرده، پس از آن، اعتراض شخص ثالث پذیرفته نمیشود، مگر خلاف این مطلب را ثابت کند.
حقوق خصوصی
عبدالوحید صباغی؛ فریدون نهرینی؛ علیرضا آذربایجانی
چکیده
اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافلگیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسننیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا مینماید ...
بیشتر
اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافلگیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسننیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا مینماید و منتقلالیه را ذینفع در دعوا نموده و هم باعث ایجاد سند جدیدی ناشی از این انتقال گردیده و ظاهراً ایرادی بر دادخواست عارض نموده، دادگاه نباید با مشارالیه هم نظر و با برخوردی منفعلانه، اقدام به صدور قرار نماید، زیرا وظیفۀ حراست از قانون در درجۀ اول با خودِ قانون و بعد از آن وظیفۀ دادگاه است و سکوت، ابهام یا اجمال قانون، نباید دستاویزِ طرفی گردد که خود را در معرض محکومیت یافته و با این اقدام قصد نموده دعوا را از قابلیت استماع خارج و رسیدگی به پرونده را عقیم نماید. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی منتج به این نتیجه میگردد که با بذل توجه به این دو تغییرِ طاری در ارکان دعوا، میتوان خلأ مزبور را مرتفع و به دادرس این توانایی را اعطا نمود تا ضمن توجه به عملِ حقوقی مزبور، همزمان با دعوت از منتقلالیه به دادرسی، ایجاد تحول در خواسته را نیز از آثار انتقال دعوا قلمداد و بهموازات رسیدگی به خواستۀ مندرج در دادخواست، قهراً در منطوق رأی نسبت به خواستۀ جدید و همچنین راجع به سند متعلق به قائم مقام نیز نفیاً یا اثباتاً تصمیم بگیرد، زیرا اذن پذیرش قاعدۀ انتقال دعوا و اصل قائممقامی، باعث تسری لوازم آن به دادرسی است که ازجمله لوازم، سند اخیر ایجاد شده در جریان رسیدگی به دعواست که بهتبع فراخواندن قائممقام به دادرسی، راجع به این سند نیز اتخاذ تصمیم میگردد.
حقوق خصوصی
مجید عزیزیانی
چکیده
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که میبایست مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان اجابت چنین خواستهای را بهصورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی ...
بیشتر
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که میبایست مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان اجابت چنین خواستهای را بهصورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی حقوقی میباشد که درخصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد بهنحوی که برخی محاکم با استناد به رأی وحدترویۀ شمارۀ 569 مورخ 10/10/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نمیباشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رأی وحدترویۀ شمارۀ 672 مورخ 01/10/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 از پذیرش چنین دعوایی اجتناب میکنند. نتایج تحقیق حاضر این است که خواستۀ اثبات مالکیت حداقل در اراضی دارای سابقۀ ثبتی اساساً فاقد وصف دعوی و دارای وصف عدم مخالفت با اصل یا ظاهر است و صرفاً نوعی احراز مقدمات دعوی محسوب میشود که محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به مقدمات دعوی محسوب نمیشوند؛ زیرا مرجع اعلام مالکیت در اموال غیرمنقول یاد شده، مراجع ثبتی است.
حقوق خصوصی
عاطفه ذبیحی
چکیده
یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاههای این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر میشود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهۀ رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این ...
بیشتر
یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاههای این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر میشود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهۀ رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این استناد ممکن است در برخی پروندهها به تشخیص قاضی به اسناد بینالمللی باشد. بهجهت جایگاه حقوقی اسناد بینالمللی در نظام حقوق داخلی و تفاوت موجود میان این اسناد در زمینۀ وجه الزامآوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدور رأی توسط قاضی رعایت بایستههایی شکلی و ماهوی ضرورت مییابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخصهای اتقان این آرا در دادگاههای خانواده با بهرهگیری از آرای قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در نهایت این شاخصها را در رأی دادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایستههای اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بینالمللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی، نحوۀ تفسیر اسناد و... تبیین کرده است.
حقوق خصوصی
احسان بهرامی؛ سید امین پیشنماز؛ امیر زارع
چکیده
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعیعلیه و خواندۀ واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه ...
بیشتر
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعیعلیه و خواندۀ واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی میباشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. ازاینرو، پرسش این است که چگونه میتوان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش میگردد با روش کتابخانهای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جستوجو در آرای فقهای امامیه، مشخص میگردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانستهاند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانستهاند و برخی، رابطۀ این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کردهاند و عدهای نیز، رابطۀ عموم و خصوص من وجه را برگزیدهاند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاهها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شدهاست، این فرضیه تقویت و اثبات میگردد که رابطۀ میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطۀ وراثت میان متوفی و خواندۀ دعوا، دعوا متوجه وارث میگردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت بهعنوان راهکار احراز فوت و رابطۀ وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه بهعنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابلشناسایی است.
حقوق خصوصی
عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی
چکیده
هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبهرو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصههای جدید حقوق، حمایتهای عمومی و رسمی از حق، بهویژه در دنیای رقومی و دربارۀ حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن ...
بیشتر
هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبهرو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصههای جدید حقوق، حمایتهای عمومی و رسمی از حق، بهویژه در دنیای رقومی و دربارۀ حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن از این مشروعیت کاسته شده و امروزه که عصر بازخوانی ارزشهای این دوران است، احقاق شخصی حق، شیوهای است که قادر است کاستیهای نظامهای رسمی را رفع کند و بدون اینکه عیوب سنتی را داشته باشد، نقش مکمل حق را، در کنار نهادهای رسمی، برعهده گیرد. در این راه، البته افراط مجاز نیست. مشروعیت به کارگیری اقدامات شخصی، محدود به آن است که زمینهای را برای اجرای حق ایجاد کند. ازاینرو، هرگونه اقدام متقابل و تلافیجویانه، به علت فقدان زمینۀ اجرای حق، میتواند نامشروع تلقی شود. همچنین، نبود محدودیت در اجرای اقدامات شخصی میتواند آن را وسیلهای برای سوءاستفادۀ دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومی و صلح و حتی حقوق بنیادین طرف را در مخاطره اندازد. بنابراین، لازم است نظامهای حقوقی، در مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، همواره توازن میان منافع عمومی و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند کردن اقدامات شخصی، آن را ابزاری در راستای احترام حقها قرار دهند. البته که این خطر در دنیای امروزه و به واسطۀ پیشرفت فناوری بسیار کمتر از گذشته است.
حقوق خصوصی
محمدحسین وکیلی مقدم
چکیده
فرض رایج بر این است که هزینۀ طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم میشود. اما افزایش هزینههای دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعتطلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایهگذاری در دادرسی نیز شده است. بهموجب این فرایند که «تأمین مالی دعوا» نامیده میشود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینههای دادرسی ...
بیشتر
فرض رایج بر این است که هزینۀ طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم میشود. اما افزایش هزینههای دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعتطلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایهگذاری در دادرسی نیز شده است. بهموجب این فرایند که «تأمین مالی دعوا» نامیده میشود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینههای دادرسی را پرداخت میکند تا در صورت پیروزی تأمینشده در دعوا، سود مقرر را از او دریافت نماید. علیرغم وجود مزایایی برای این روش، نگرانیهایی نیز در مورد تبعات نامطلوب آن بر دادرسی مطرح شده است. این مقاله با مطالعهای تطبیقی ماهیت این نهاد حقوقی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل در مورد مبانی توجیهی و آثار تأمین مالی دعوا در پی پاسخ به این سؤال است که منطبق با قوانین آیین دادرسی ایران، آیا ماهیت این نهاد حقوقی معتبر است یا خیر؟ و چگونه میتوان از مزایای آن بهرهمند شد و تبعات منفی آن را کاهش داد؟ آنچه میتوان پذیرفت اینکه تأمین مالی دعوا معتبر است و استفاده از آن مزایایی برای نظام حقوقی ایران در پی خواهد داشت اما در راستای مدیریت صحیح آن ضروری است قانونگذار تا قبل از رواج گستردۀ این نهاد حقوقی در ایران، با استفاده از تجربیات سایر نظامهای حقوقی، اقدام به تنظیمگری و ضابطهمند کردن آن کند.
حقوق خصوصی
ناهید صفری
چکیده
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرفکنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرفکنندگان است. هزینههای اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرفکنندگان محسوب میشوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدتهای خاص برای مصرفکنندگان و محدویتهای قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمانهای حمایت از مصرفکننده ...
بیشتر
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرفکنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرفکنندگان است. هزینههای اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرفکنندگان محسوب میشوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدتهای خاص برای مصرفکنندگان و محدویتهای قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمانهای حمایت از مصرفکننده در عمل موانعی را برای مصرفکنندگان ایجاد نموده است. در نظامهای حقوقی مکانیسمهای مختلفی در راستای رفع این مانع ملاحظه میشود. بیمۀ هزینههای حقوقی را میتوان ازجمله ابزارهایی دانست که با تحت پوشش قراردادن هزینههای دعوا به نوعی در رفع این مانع و تسهیل اقامۀ دعوای مصرفکنندگان مؤثر هستند و در اکثر نظامهای حقوقی مورد توجه واقع شدهاند. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای، ضمن مطالعۀ این بیمهها در برخی نظامهای حقوقی پیشگام در این زمینه، این بیمهها را در راستای تسهیل اقامۀ دعوای مصرفکنندگان مورد مطالعه قرار داده است. تجربۀ نظامهای حقوقی مورد مطالعه مؤید آن است که این بیمهها در کنار سایر ابزار معاضدت، راهکار مناسبی در تسهیل اقامۀ دعوای مصرف کنندگان هستند. در نظام حقوقی ایران بهرغم پیشبینی این بیمهها در آییننامۀ اجباری نمودن وکالت، با صدور رأی وحدترویۀ دیوان عالی کشور، در حال حاضر مقررات خاصی در این زمینه ملاحظه نمیشود. با وجود این، با توجه به پذیرش عقد بیمه و اصل آزادی قراردادها، این بیمهها در حقوق ایران نیز قابلدفاع هستند و میتوانند ضمن داشتن اثر بازدارندگی در ورود ضرر به مصرفکننده، برخی مشکلات مربوط به هزینههای دادرسی را رفع نمایند. ازاینرو احیای مفاد آییننامۀ اخیر و حمایتهای قانونی از این بیمهها در جهت استفاده از کارکردهای مثبت آن ضروری است.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
اضافه شدن قید «با سوگند خوانده» در مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) سؤالها، تردیدها و بحثهایی را در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم برائت خوانده بدون سوگند او، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب خواهان و همچنین در خصوص اختیار یا عدم اختیار قاضی در سوگند دادن خوانده بدون درخواست خواهان، ایجاد کرده است. ...
بیشتر
اضافه شدن قید «با سوگند خوانده» در مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) سؤالها، تردیدها و بحثهایی را در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم برائت خوانده بدون سوگند او، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب خواهان و همچنین در خصوص اختیار یا عدم اختیار قاضی در سوگند دادن خوانده بدون درخواست خواهان، ایجاد کرده است. تحلیل مادۀ یادشده، مطالعۀ موضوع در فقه و بررسی دیدگاه فقها را میطلبد. در فقه، صدور حکم به نفع مدعیعلیه، صرفاً به استناد اصول عملی از جمله اصل برائت، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب مدعی، همچنین سوگند دادن مدعی علیه بدون درخواست مدعی، اجازه داده نشده است. در تحلیل مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است، تفسیری از آن ارائه شود که سبب مغایرت این ماده با فقه و دیدگاه فقها، نشود.
حقوق خصوصی
مجید عزیزیانی
چکیده
تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پروندههای حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمۀ حقوقی مکلف بهتبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی همزمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی میدانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه ...
بیشتر
تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پروندههای حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمۀ حقوقی مکلف بهتبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی همزمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی میدانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه کیفری نمیباشد. چنانچه هر کدام از محاکم قضایی حقوقی و کیفری رسیدگیکننده حسب مورد، بدون اعتنا به آرای دادگاه دیگر که رأی آن در پروندۀ تحتنظر مؤثر است، مبادرت به صدور رأی نماید، تاثیرات نامطلوبی ازجمله صدور آرای متناقض و غیرقابلاجرا بر جای خواهد گذاشت که در این خصوص میبایست اصول، مبانی و شرایط تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مطالعۀ دقیق رویۀ قضایی در این خصوص میتواند در ارائۀ راه حل مطلوب مؤثر باشد. در مقالۀ حاضر ضمن بررسی و توجه به رویۀ قضایی متهافت، جایگاه قاعدۀ تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری و حالت عکس آن در نظام حقوقی ایران و ارتباط رأی دادگاه کیفری با نظم عمومی مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت رویۀ قضایی شاخص و مبنای حقوقی دقیق منطبق با موازین قضایی ارائه میگردد. روش تحقیق کاملاً تحلیلی، کاربردی و عملی است. حاصل نتیجۀ تحقیق این است که کیفری یا حقوقی بودن موضوع، ملاک برتری و تبعیت از دیگری نمیباشد، بلکه پروندۀ مقدم، اعم از اینکه کیفری باشد یا حقوقی، برای سایر مراجعی که بعداً رسیدگی میکنند، لازمالاتباع است.
حقوق خصوصی
مصطفی السان؛ پیام خنجری کاکاوندی
چکیده
ایراد فاقد سِمَت بودن نمایندۀ خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و مادۀ 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا میشود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمیکند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح میشود. بهعلاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، ...
بیشتر
ایراد فاقد سِمَت بودن نمایندۀ خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و مادۀ 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا میشود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمیکند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح میشود. بهعلاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نمایندۀ خواهان در زمان اقامۀ دعوا میباشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویۀ قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی میتواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخلۀ شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.
حقوق خصوصی
حسن محسنی؛ حسین داودی
چکیده
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاهها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چارهای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظامهای حقوقی و رویۀ دادرسی آنها مورد استناد قرار میگیرد که مهمترین ...
بیشتر
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاهها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چارهای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظامهای حقوقی و رویۀ دادرسی آنها مورد استناد قرار میگیرد که مهمترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنۀ کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گسترۀ این اصل در برخی نظامهای حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامنلا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوۀ تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظامهای حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی میشود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار میگیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاستهای حقوقی و روشهایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معاملۀ نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث بهجهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی میشود، با این حال در رویۀ عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنۀ اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت میگیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز بهمانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل میتواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعدهای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.
حقوق خصوصی
کوروش استوارسنگری
چکیده
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی میتوانند در دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاههای دولتی میتوانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاههای دولتی به هیچ نحو نمیتوانند در شعب دیوان عدالت اداری بهعنوان ...
بیشتر
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی میتوانند در دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاههای دولتی میتوانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاههای دولتی به هیچ نحو نمیتوانند در شعب دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رأی با صدور رأی شمارۀ ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ تأیید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه میشود؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸6 در رأی وحدترویۀ شمارۀ 699 تلاش کرد که بهنحوی این بنبست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۹۲ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعی آراء شمارۀ ۶۰۲ و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رأی ۷۹2 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاههای عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری میکند.
حقوق خصوصی
علی اکبر فرحزادی؛ سیدرسول میرنژاد
چکیده
فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانونگذار مشخص شده و طرفین دادرسی باید جهت پایان دادن به اختلاف حقوقی و در نتیجه قلع دائمی نزاع حقوقی این قواعد را رعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیلۀ احقاق حق محسوب میشوند و لذا باید بهنحوی تفسیر شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در ...
بیشتر
فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانونگذار مشخص شده و طرفین دادرسی باید جهت پایان دادن به اختلاف حقوقی و در نتیجه قلع دائمی نزاع حقوقی این قواعد را رعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیلۀ احقاق حق محسوب میشوند و لذا باید بهنحوی تفسیر شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در این راستا و از آثار پذیرش این تحلیل، جلوگیری از طرح مجدد دعاوی از طریق ترمیم و اصلاح نواقص دعوای طرحشده میباشد. امری که موجب صرفهجویی در وقت و هزینۀ طرفین دادرسی و افزایش اعتماد به سیستم دادرسی خواهد شد. بر این بنیاد، اصل ترمیم دادرسی در جهت ایجاد و پذیرش قاعدهای عمومی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن، دادگاه در کنار اصحاب دعوای حقوق باید اصل را بر قابلترمیم بودن ایرادات دادرسی و در نتیجه حرکت آن به سمت کامل نمودن قرار دهند. با این حال محدوده و شرایط مربوط به اجرای اصل ترمیم دادرسی از موضوعات مهمی است که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.
حقوق خصوصی
علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد
چکیده
«مدیریت ارجاع پروندههای کیفری در تضمین دادرسی بیطرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگیها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوقالعاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانونگذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در ...
بیشتر
«مدیریت ارجاع پروندههای کیفری در تضمین دادرسی بیطرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگیها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوقالعاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانونگذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در تدوین مواد 448 و 465 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارتپذیری مدیران برداشته است اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، موجب شده است تا چالش برونرفت از این مشکل، کماکان لاینحل باقی بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاستهای تضمینی مقنن، فقدان ضابطۀ منسجم و پادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را میدهد، تا با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدفمند خود، مسیر دادرسی را از ریل عدالتخواهی منحرف نماید و طرفین دعوا را از حق مساوات و بهرهمندی از دادگاه بیطرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امر آموزش و کاهش تمرکز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، تعیین ضربالاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانتاجرای ویژه و فراهم نمودن نظارتپذیری مطلوب، میتواند به ارجاع حکیمانه و بیطرفانه و در نتیجه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و رضایتمندی جامعه کمک نماید.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) بهعنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر میگیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی ...
بیشتر
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) بهعنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر میگیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر میشوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونهای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی میشود. ازاینرو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالتهایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب میشود.
حقوق خصوصی
عبدالله خدابخشی
چکیده
اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر میکند که به تصریح مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمیماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق میشود. بدین ...
بیشتر
اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر میکند که به تصریح مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمیماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق میشود. بدین سان باید راهی برای تفسیر منطقی آن باز کرد. با توجه به اینکه در آراء داوری، گاه اشتباهات بارزی دیده میشود و گاه دادگاههای نخستین در احتساب موعد و در مهلت بودن اعتراض، دچار اشتباه میشوند و نیز به جهات دیگر، باید راهی برای کنترل تصمیم داور و دادگاه باشد و وضعیت فعلی مادۀ 492 قانون قطعاً نتایج غیرمنطقی و غیرعادلانه به دنبال دارد. مقالۀ حاضر با توجه به اصول داوری و قواعد مربوط به مواعد قانونی، با نگرش به آراء قضایی، در تلاش است هدف اصلی مقنن و قلمرو مادۀ مذکور را نشان دهد. باید گفت برخلاف ظاهر این ماده، اطلاق آن قابل استناد نیست.
حقوق خصوصی
سعید صفیان؛ محمدمهدی مقدادی
چکیده
دعوا را خواهان آغاز میکند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانونگذار جز در موارد استثنایی عناوین الزامآوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاینرو، دادرسان ملزماند تصمیم خواهان ...
بیشتر
دعوا را خواهان آغاز میکند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانونگذار جز در موارد استثنایی عناوین الزامآوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاینرو، دادرسان ملزماند تصمیم خواهان را برای نامگذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانونگذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانونگذار خود، استثنائاً، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانونگذار لازمالرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز مؤید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیلکنندۀ دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.