مقدمه

در اصطلاح حقوقی، تجدیدنظر به معنی بازنگری حکم نخستین، یکی از راه‌‌های عادی و اصلاحی شکایت از آرا است که به‌موجب آن محکوم‌علیه دادنامۀ نخستین، رسیدگی مجدد از آن رأی را از یک مرجع بالاتر، درخواست می‌نماید. درخصوص ممنوع و یا آزاد بودن ارائۀ دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر، در میان صاحبان اندیشه‌های حقوقی و قضایی اتفاق‌نظر وجود ندارد. ریشۀ اصلی اختلاف این پرسش است که آیا اثر انتقالی در مرحلۀ تجدیدنظر وجود دارد و به‌تبع آن دلیل جدید مورد پذیرش قرار می‌گیرد یا خیر. اگر در فرایند رسیدگی به دلایل در مرحلۀ نخستین، دلیلی در شمار دلایل دادخواست ذکر نشده یا اصل سندی ارائه نشود و مورد انکار یا تردید قرار گیرد، در مرحلۀ تجدیدنظر،امکان استناد به آن وجود دارد؟ در تعیین مختصات یک دادرسی استاندارد بسیار مهم است که به‌طور شفاف مشخص شود قضات چه موضعی درخصوص پذیرش دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر دارند و پیامدهای ناشی از پذیرش دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر و نسبت آن با حقوق آیینی اصحاب دعوا چیست ؟ برای پاسخ به سؤالات یاد شده، ناگزیر از تبیین ابزارهای مفهومی تحقیق هستیم. تبیین مفاهیم اثر انتقالی، دلیل و ادعای جدید برای یافتن پاسخ روشن به سؤال تحقیق گریز ناپذیر است.

1. اثر انتقالی

اثر انتقالی[1] در ماده 561 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بدین‌سان بیان شده است: تجدیدنظرخواهی موضوعی را که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است، در مقابل دادگاه تجدیدنظر قرار می‌دهد تا دوباره، هم در امور حکمی، هم در امور موضوعی مورد قضاوت قرار گیرد.^[2]

انتقال دعوا در تمام مسائل موضوعی و حکمی از مرحلۀ نخستین به پژوهش در حقوق فرانسه و حقوق ایران طبق مادۀ 509 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318جای تردید نیست ولی تسری آن به تجدیدنظر که ریشه در فتاوی فقهی داشته که اصولاً آرا را غیرقابل‌پژوهش اعلام می‌کند و تجدیدنظر را در حدود مشخصی با فراز و نشیب زیاد در سال‌های بعد از انقلاب مورد پذیرش قرار داده چندان قطعی نیست و تشبیه کامل تجدیدنظر به پژوهش از این حیث به سادگی ممکن نیست.

1-1. اثر انتقالی در حقوق آیینی فرانسه و قانون آیین دادرسی مدنی سابق ایران

مطابق مادۀ 542 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، پژوهش‌خواهی موجب تصحیح یا فسخ رأی صادره مرجع نخستین توسط دادگاه پژوهش می‌شود (محسنی، 1393: 240). طرفی که از رأی صادره زیان دیده، بر پایۀ این روش که به اصلاح یا ابطال رأی منتهی می‌شود، به آن اعتراض می‌کند و بدین ترتیب، رسیدگی توسط دادرسان بالاتر انجام می‌شود (Gerard et Foyer Jean, 1996: 293, 294).

اثر انتقالی ضرورتاً در مورد همۀ موضوعات رسیدگی دادگاه نخستین نیست. این دادگاه، مانند دادگاه نخستین در چهارچوب دادخواست تقدیمی، به دعوا رسیدگی و دربارۀ درستی یا نادرستی رأی مورداعتراض در همان حدود اظهارنظر می‌کند. وفق مادۀ 562 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، قلمرو دعوای تجدیدنظر، فقط نسبت به قسمت‌هایی از حکم که صریحاً یا ضمناً مورد اعتراض قرار گرفته و متفرعات آن اثر انتقالی دارد. در صورتی که پژوهش محدود به قسمت خاصی از حکم نباشد و یا منظور از پژوهش، ابطال حکم باشد و یا موضوع دعوا غیرقابل‌تفکیک باشد، اثر انتقالی نسبت به کل حکم، سرایت می‌کند.^[3]

هر یک از طرف‌های دعوا که در مرحلۀ نخست رسیدگی محکوم شده است، می‌تواند در شرایطی رسیدگی دوباره به این دعوا را از دادگاهی که از نظر سلسله‌مراتب بالاتر است، درخواست کند. این دادگاه بالاتر، درست همان دادگاه تجدیدنظر است. وظیفۀ آن، رسیدگی دوباره به حکم صادره دادگاۀ نخست می‌باشد (Roger, 2012: 170). در رابطه با اثر انتقالی پژوهش، قاضی تجدیدنظر به وسیلۀ دادخواست تجدیدنظر، نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه، اشتغال می‌یابد که باعث فراغت قاضی دادگاه نخستین می‌شود. قاضی پژوهش، فقط رئوس دادخواست را مورد توجه قرار داده و فقط به آنچه توسط دادگاه نخستین مورد رسیدگی واقع شده است، محدود می‌شود. نویسندۀ دیگری اظهار داشته: «... در این مرحله از رسیدگی است که دادگاه پژوهش توجه می‌کند که آیا رسیدگی به دعوا در دادگاه پایین، صحیحاً صورت گرفته است یا خیر؟» (Vincent, Jean et Guinchard, Serge, 2005: 633, 634). در اثر انتقالی، دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی دوباره در شکل و ماهیت دعوا، پرونده را با همان شرایط مرحلۀ نخستین دریافت می‌کند (Roger, 2012: 668).

قانون آیین دارسی مدنی سال 1318 ایران نیز پژوهش را بر همین مبانی استوار کرده بود. قانون‌گذار در مادۀ 7 قانون یادشده، پژوهش را رسیدگی در ماهیت دعوا معرفی می‌نماید. از مادۀ 475 به بعد قانون چیزی تحت عنوان جهات پژوهش‌خواهی مقرر نکرده بود و در مادۀ 491 ازجمله نکات اجباری دادخواست پژوهشی علی‌الاطلاق «اعتراضات پژوهشی» را قید نموده بود. گرچه به‌صراحت قانون فعلی فرانسه به اثر انتقالی اشاره ننموده ولی همین ویژگی‌ها کافی بود که برای پژوهش، اثر انتقالی قائل شویم. با چنین وصفی وجود مادۀ 509 که پس از منع طرح ادعای جدید اعلام می‌نماید «ابراز دلایل جدید ادعای جدید نیست» دور از انتظار نبود و کاملاً، با ماهیت پژوهش هم‌سو بوده است.

1-2. اثر انتقالی در «تجدیدنظر»

در این قسمت تجدیدنظر به‌عنوان طریق شکایتی متمایز از پژوهش مورد نظر است که با ادبیات فقهی بعد از انقلاب اسلامی وارد متون قانونی گردید^[4].

پس از مقاومت‌هایی که در سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی و مقارن با شروع اصلاحات تقنینی بر اساس منابع فقهی، در مورد پذیرش تجدیدنظر در آراء دادگاه‌ها بروز نمود، بالأخره مقنن شکلی از روش اعتراض تصحیحی نسبت به احکام را پذیرفت. تجدیدنظر، به‌عنوان راهکاری برای جبران اشتباهات احتمالی دادگاه نخستین و اصلاح آنچه به اشتباه تصمیم گرفته شده، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در آخرین قانون آیین دادرسی که در سال 1379 تصویب شد نیز وارد گردید. برای جست‌وجوی اثر انتقالی در این قانون ناگزیر باید به ماهیت تجدیدنظر پرداخت و این سؤال را مطرح نمود که آیا همچون پژوهش، قاضی تجدیدنظر قادر به استماع همۀ ایرادات شکلی و ماهوی است و تجدیدنظر یک مرحلۀ رسیدگی ماهوی به دعوای مطروحه در مرحلۀ نخستین مثل پژوهش در قانون سال 1318 می‌باشد؟ ظاهر مادۀ 7 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این همسانی را تقویت می‌کند، ولی مراجعه به مواد 348 به بعد قانون مذکور چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند. زیرا مقنن همچون روش فوق‌العادۀ فرجامی در پنج بند جهاتی را برای درخواست تجدیدنظر ذکر می‌کند. اگرچه در بند «هـ» آن، همۀ جهات حکمی را شامل می‌شود، اما آزادی کامل در طرح جهات موضوعی از آن استنباط نمی‌شود یا چنین استنباطی به راحتی میسر نمی‌باشد. در بند الف و ب و ج راه‌هایی برای کنترل و ارزیابی احراز موضوعات در مرحلۀ نخستین گشوده شده ولی به گستردگی پژوهش نیست و صورت‌هایی از اعتراض پژوهشی قابل‌انطباق با هیچ یک از بندهای مادۀ 348 نیست. برای مثال پیدا شدن دلیل جدید در فاصلۀ صدور حکم نخستین و رسیدگی تجدیدنظر یا اقامۀ دلایلی که در مرحلۀ بدوی به موقع فراهم نشده قابل‌انطباق با هیچ‌یک از این جهات نیست.

نویسندگان در مورد اثر انتقالی تجدیدنظر، غالباً همان ادبیات گذشته در مورد پژوهش را بازتولید کردند؛ بدین مفهوم که به وسیلۀ تجدیدنظر، اختلاف از دادگاه نخستین به دادگاه تجدیدنظر، با تمام مسائل موضوعی و حکمی که داشته، منتقل می‌شود. در نگاه آنان تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امر و بازبینی رأی دادگاه نخستین است، دادگاه تجدیدنظر باید علی‌القاعده، همۀ مسائل موضوعی و حکمی مربوط به دعوا را، با توجه دقیق به ایرادات تجدیدنظرخواه و پاسخ تجدیدنظرخوانده، بررسی و اگر لازم باشد مورد رسیدگی دوباره قرار ‌دهد. دادگاه تجدیدنظر، نسبت به امری که به او محول شده است اختیار تام دارد و می‌تواند نسبت به آن تصمیم‌گیری کند؛ بدین معنا که مانند دادگاه نخستین، اگر لازم باشد، قرار‌های اعدادی مثل قرار تحقیق محلی، معاینه محل، کارشناسی و... صادر کند (شمس، 1400: 347). اگر دادگاه نخستین در تطبیق موضوع دعوا با حکم مناسب اشتباه کرده باشد، این دادگاه می‌تواند آن را با قانون مناسب تطبیق دهد (حیاتی، 1390: 176). رسیدگی تجدیدنظری مانند رسیدگی فرجامی، محدود به مسائل حکمی، بالنتیجه محدود به نقض و ابرام نیست. دادگاهی که به تجدیدنظرخواهی رسیدگی می‌کند، می‌تواند حکم نخستین را استوار، یا آن را نقض و رأی تازه صادر کند. مطابق این دیدگاه تنها محدودیت، همان است که در پژوهش قانون سال 1318 و حقوق فرانسه وجود دارد که در مادۀ 349 قانون مذکور تکرار شده است: «مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحلۀ نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌کند.»

این دیدگاه حقوقی علی‌رغم پذیرش آن توسط اکثریت قضات مصون از انتقاد نمانده است. زیرا عده‌ای با تحلیل جهات تجدیدنظر و تأکید بر ماهیت متفاوت آن در مقایسه با پژوهش اعلام نمودند که «تجدیدنظرخواهی ... دارای اثر انتقالی نیست. به عبارت دیگر دعوا به‌طور کامل به مرحلۀ تجدیدنظر منتقل نمی‌شود زیرا قاضی تجدیدنظر تنها در محدودۀ جهات تجدیدنظرخواهی حق ورود و اظهارنظر دارد و این جهات تمام امور موضوعی را شامل نمی‌شود» (ابراهیمیان، 1371: 246). تجدیدنظرخواهی به نوعی ناقص جای پژوهش را گرفته است و یکی دانستن آن با پژوهش فاقد مبنا است (واحدی، 1370: 414).

مبنای چنین نگاهی می‌تواند این باشد که از نظر فقهی موجبات نقض متعدد هستند اما بخش مهمی از آن ناظر به اشتباه در فرایند کشف و تعیین حکم است. در اصل این بخش، قضای شرعی به معنای خاص نیست بلکه افتاء است، ممکن است قاضی در استنباط حکم قضیه دچار خطا شود. بسیاری از متون فقهی اشتباهات حکمی را در آراء قضایی مجوز نقض می‌دانند، البته در مورد نوع و اهمیت اشتباهات حکمی، نظرات یکسان نیست. برخی مخالفت حکم با دلیلی که نزد همه معتبر است را درخور نقض می‌دانند (طباطبائی یزدی: ص 28؛ میرزاحبیب‌اله رشتی، جزء اول، ص 109). برخی عدم رعایت موازین حکمی مربوط به ادلۀ اثبات را نیز بر جهات نقض افزوده‌اند (آغا ضیاءالدین عراقی، ص 32 و 33). اما درخصوص مسائل موضوعی ذیل عنوان مخالفت حکم با واقع تردید و اختلاف‌نظر بیشتر است. در بسیاری از فتاوی به‌طور مطلق یقین قاضی به مخالفت حکم با واقع اعم از حکمی یا موضوعی را مجوز نقض حکم می‌دانند ولی در مقابل این سؤال که آیا محکوم‌علیه هم می‌تواند با طرح دعوا، ادعای عدم اصابت حکم به واقع را مطرح نماید. از برخی متون فقهی برمی‌آید که چنینی ادعایی از محکوم‌علیه پذیرفته نمی‌شود. یعنی اشتباه در احراز موضوع نمی‌تواند مجوز تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. مرحوم میرزاحبیب‌الله رشتی عقیده دارد که ادعای جور علیه قاضی تنها در شبهات حکمیه پذیرفته می‌شود (کتاب‌القضاء، ص 116). دلیل اصلی عدم پذیرش این ادعا از سوی محققینی چون مرحوم آشتیانی یا آغاضیاءالدین عراقی این است که آن را مخالف نظم اجتماعی و مصالحی که قضاوت برای آن تشریع شده می‌دانند و معتقدند با فتح این باب، دعاوی حل‌وفصل نمی‌شود و خصومت‌ها استمرار می‌یابد (آشتیانی، ص56؛ آغاضیاءالدین عراقی، ص3). به نظر می‌رسد همین شیوۀ نگرش باعث شده است که مقنن برخلاف پژوهش‌خواهی در تجدیدنظر به احصا جهات درخواست نقض در مادۀ 348 همت گمارد. در واقع مقنن نمی‌خواهد باب طرح اعتراضات ماهوی بدون محدودیت مفتوح باشد. با چنین نگاهی می‌توان گفت اثر انتقالی در تجدیدنظر مطلق نیست و شاید حتی بتوان ادعا کرد چنین اثری وجود ندارد مگر اینکه بنا بر طرح اولیه مبتنی بر فتاوی، ابتدا به جهات محدود رأی نقض شود سپس راه برای رسیدگی مجدد به تمام دعوا فراهم شود.

2. مفهوم دلیل و تفاوت دلیل جدید با ادعای جدید

 آگاهی نسبت به ماهیت حقوقی دلیل و تمایز آن از ادعا می‌تواند در پاسخ به سؤال تحقیق راهگشا باشد.

2-1. دلیل در حقوق آیینی ایران

در اصطلاح عرف، دلیل به چیزی اطلاق می‌شود که امر مجهولی را ثابت کند (مدنی، 1382: 15). مادۀ 194 قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل را امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند، می‌داند. به‌موجب مادۀ 1258 قانون مدنی، دلایل اثبات دعوا، اقرار، اسناد کتبی، شهادت، اماره و قسم می‌باشد. می‌توان گفت دلیل، عامل اثبات حقیقت امری است که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوا و انکار دیگری، است. در سلسله ابزار اثباتی، در کنار دلیل، با اماره و اصول عملیه روبه‌رو می‌شویم. ارزش دلیل بالاتر از اماره و ارزش اثباتی اماره فراتر از اصول عملیه است (موسوی، 1401: 32). دلیل موتور انرژی‌بخش و حرکت‌آفرین دادخواهی است و دغدغۀ صاحب حق باید یافتن این سرمایۀ ارزشمند باشد (موسوی، 1400: 161).

2-2. دلیل در حقوق آیینی فرانسه

دلیل، اظهار و بیان یک امری، یا یک سند یا یک نص قانونی است که در آن به وسیلۀ یک استدلال حقوقی^[5]، مدعی استنتاج مدلل از یک دادخواست یا یک دفاعیه ‌باشد. در تعریف استدلال نیز گفته شده، چیزی است که به واسطۀ آن، وسایل اثبات دعوا را تبیین و توجیه می‌کند. (Bencze matyas & Gar rein Ng, 2018: 2) مواد 1 الی 13 قانون آیین دادرسی فرانسه، مبین اصل همکاری مؤثر دادگاه و اصحاب دعوا است. با توجه به مادۀ 9، بر عهدۀ هر یک از اصحاب دعوا است که برابر قانون اموری را که در موفقیت ادعای خود لازم می‌داند، اثبات کند. وفق مادۀ 10، قاضی اختیار دارد رأساً، تمام ترتیبات تحقیقی را که قانوناً قابل‌قبول است، دستور دهد. به‌موجب مادۀ 13 قاضی می‌تواند اصحاب دعوا را برای ادای توضیح نسبت به امور حکمی که فصل اختلاف به آن بستگی دارد، دعوت کند. طبق مادۀ 67، خواستۀ خواهان باید دربردارندۀ مدارک باشد (Guinchard Serge et les autres, 2011: 375). با توجه به مادۀ 143، اموری که فصل اختلاف به آن بستگی دارد می‌تواند به درخواست اصحاب دعوا یا رأساً، موضوع تمام ترتیبات تحقیقی که قانوناً قابل‌قبول است، قرار گیرند. در اجرای مادۀ 144 ترتیبات تحقیقی می‌تواند در هر حال و مورد، که قاضی عناصر کافی برای تصمیم‌گیری در اختیار نداشته باشد، دستور داده شود (شمس، 1400: 115).

وفق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موضوع دعوا عبارت است از آنچه خواهان به‌عنوان خواستۀ خود قرار داده و دادگاه محصور به اظهارنظر در همان حدود است. دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در رویارویی با مراجع قانونی در جهت به قضاوت گذاشتن وجود یا نبودن آن تعریف شده است (شمس، 1400: 8). دیگری، آن را عملی برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده معرفی کرده است (متین دفتری، 1381: 209).

2-3. تمایز دلیل جدید و ادعای جدید

ادعا، وقتی جدید تلقی می‌شود که یکی از ارکان آن، یعنی (طرفین، موضوع و سبب دعوا) با ارکان دعوایی که در مرحلۀ نخستین مطرح شده، مغایرت داشته باشد. ادعایی که سابقۀ طرح در دادگاه نخستین نداشته و برای اولین بار در دادگاه پژوهش عنوان شود جدید دانسته شده است (جعفری لنگرودی، 1393: 312) در عالم فرضی، ادعا به چند اعتبار ممکن است ادعای جدید تلقی بشود: الف، به اعتبار سبب و منشأ دعوا. مثلاً شیئی در مرحلۀ نخستین به استناد قرض مطالبه شده، در مرحلۀ پژوهش به استناد ودیعه مطالبه شود. ب، به اعتبار خواسته و ج، به اعتبار تغییر اصحاب دعوا (متین دفتری، 1381: 134).

سبب دعوا، چیزی است که به استناد آن مدعی خود را مستحق مطالبه دانسته و مبنای مستقیم و بدون واسطۀ حقی است که مورد ادعا قرار گرفته باشد (صباغیان، 1396: 7). تغییر سبب دعوا، موجب تغییر موضوع دعوا و در نتیجه دعوایی که با سبب جدید مطرح می‌شود با دعوای قبلی متفاوت می‌شود. این امر به یکی از ارکان شرایط تحقق اعتبار امر مختومه که وحدت سبب بین دو دعوا است، آسیب وارد می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر موجر، در مرحلۀ تجدیدنظر، سبب دعوای نخستین را از تخلیه به علت نیاز شخصی، به تخلیه به علت انتقال به غیر تغییر دهد، این امر وفق بند 4 مادۀ 51 و7 و 349 همین قانون به‌لحاظ تغییر موضوع دعوا، ممنوع است. زیرا، در صورت احراز نیاز شخصی موجر و صدور حکم تخلیه، تمام حق کسب و پیشه و در صورت احراز تخلف مستأجر به‌لحاظ انتقال به غیر، نصف این حق به مستأجر تعلق می‌گیرد.

مادۀ 7 همین قانون، به بیان اصل عدم امکان طرح دعوای جدید در مرحلۀ تجدیدنظر و تنها خواسته‌ای که در مرحلۀ نخستین رسیدگی شده را شایستۀ بررسی مجدد در مرحلۀ تجدیدنظر دانسته است. قسمت دوم این ماده، به یک حکم استثنایی که همانا رسیدگی نخستین به بعضی از دعاوی قابل‌طرح در دادگاه تجدیدنظر مثل دعوای ورود و جلب ثالث و... اشاره دارد.

مادۀ 362 نیز، تغییر آنچه در مرحلۀ نخستین نسبت به آن مورد رسیدگی واقع شده، مثل مطالبۀ قیمت مال محکوم‌به که عین آن موضوع رأی نخستین بوده، ادعای اجاره‌بها و مطالبۀ بقیۀ اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد و تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المثل به اجرت‌المسمی و بالعکس را به‌لحاظ اینکه ادعای جدید ندانسته، تجویز کرده است.

در نظام دادرسی فرانسه، ادعای جدید آن است که طرفین دعوا، وضعیت آنان و موضوع یا سبب دعوا را تغییر دهد. برعکس، تغییر ساده در دعوا، دلایل و یا موجبات رأی در مفهوم مندرج در مادۀ 565 قانون آیین دادرسی فرانسه، به یک ادعا، ویژگی «جدید بودن» نمی‌دهد (Cornu Gerard, et Jean Foyer, 1996: 611).

طبق مادۀ 565 ادعا، جدید محسوب نمی‌شود، اگر با همان هدفی مطرح شود که در برابر قاضی نخستین مطرح شده، هرچند پایۀ حقوقی آن متفاوت باشد و صرف تغییر انگیزه، ویژگی «جدید بودن» را به یک ادعا نمی‌دهد. می‌توان ادعایی با موضوع متفاوت ولی با هدف یکسان نسبت به ادعای نخست را پذیرفت. بنابراین، درخواست بطلان قرارداد که پس از درخواست فسخ مطرح گردد و همچنین، درخواست انحلال شرکت که پس از درخواست بطلان قرارداد شرکت مطرح شود، پذیرفتنی است. در تمام این موارد با بی‌اثر شدن عمل حقوقی متنازع‌فیه، یکسانی اهداف محقق می‌شود (Serge, 2006: 1216). این تلقی موسع در حقوق ایران وجود ندارد.

3. مبانی عدم پذیرش دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر

پس از تبیین ماهیت تجدیدنظر و اختلاف موجود در مورد اثر انتقالی بررسی دقیق‌تر دلایل مخالفین پذیرش دلیل جدید ممکن می‌گردد.

مهم‌ترین دلیل طرف‌دارن عدم پذیرش دلیل جدید، ماهیت متفاوت تجدیدنظر و عدم وجود اثر انتقالی و بلادلیل بودن تشبیه کامل تجدیدنظر به پژوهش است. همان گونه که پیش‌تر گفته شد از شیوۀ بیان جهات نقض که تا حدی شبیه موارد درخواست فرجامی است، عده‌ای این‌گونه نتیجه گرفته‌اند که دامنۀ پذیرش دلیل جدید صرفاً محدود به اثبات جهات مذکور در مادۀ 348 است. برای مثال دلیل جدید برای اثبات عدم صلاحیت قاضی یا بی‌اعتباری مستندات قابل‌پذیرش است، اما دلیل جدید که به کار اثبات جهات تجدیدنظرخواهی نیاید و فقط مخالفت حکم با واقع را ثابت نماید قابل‌پذیرش نیست. این گروه عقیده دارند استناد به تبصرۀ مادۀ 348 که مقرر می‌دارد چنانچه درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌کند برای پذیرش دلیل جدید و اثر انتقالی تجدیدنظر راهگشا نیست. زیرا مراد از «جهات دیگر» جهات دیگر مذکور در همان ماده است و الا احصای جهات تجدیدنظر لغو خواهد بود و هر نوع تفسیر دیگر مغایر سابقۀ فقهی است که پذیرش ادعای خطا و اشتباه در رأی قاضی را محدود به موارد خاص نموده است.

یکی از شرایط دادخواست طبق بند 6 مادۀ 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ذکر ادله و وسایلی است که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد؛ تا طرف مقابل هم از آن دلایل مطلع و آماده برای دفاع گردد. البته تشخیص ادله و وسایل اثبات ادعای خواهان با خود او می‌باشد که وفق مواد 96 و 217 این قانون، اصول اسناد باید قبل از جلسۀ اول دادرسی ارائه شود و الا ممکن است با مجازات قرار ابطال دادخواست مواجه گردد. از طرفی سرعت دادرسی ایجاب می‌کند که خواهان برای احتراز از اطالۀ دادرسی دلایل خود را در دادخواست بیان کند تا موجب اطالۀ دادرسی نشود. همچنین وفق مادۀ 98 همین قانون، مواردی که می‌شود اضافه نمود را بیان و راجع به افزایش ادله چیزی نگفته است.

وفق مادۀ 90 قانون آیین دادرسی مدنی، همان گونه که برای طرح ایرادات مذکور در مادۀ 84، مهلت خاصی در نظر گرفته شده، برای ارائۀ دلایل و وسایل اثبات دعوا نیز چنین مهلتی ضرورت دارد. اصولاً ارائۀ دلایل و وسایل اثبات دعوا در زمان قانونی خود، موافق نظم دادرسی است و اصحاب دعو ا نمی‌توانند به‌صورت قطره چکانی، به ارائۀ ادلۀ اثبات ادعای خود در مراحل مختلف دادرسی مبادرت نمایند. زیرا از یک طرف موجب بی‌نظمی در دادرسی و از سویی دیگر حقوق ماهوی طرف دعوا را در دفاع از خود در مقابل ادلۀ اثباتی ارائه‌شده متزلزل می‌نماید (مهاجری، 1382: 84). چنانچه خواهان یا خوانده در ارائۀ دلیل جهت اثبات ادعا، عمداً یا سهواً قصور یا تقصیر و یا به علتی امتناع نموده باشد و قاضی دادگاه نخستین بدون ملاحظۀ دلایل جدید مبادرت به انشای رأی علیه تجدیدنظرخواه نماید، بر اساس قاعدۀ اقدام (الاقدام مسقط الضمان)، اقدام انسان در جهت ضرر خود مسقط ضمان است (محمدی، 1395: 235).

حذف مقررات ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مقرر می‌داشت: «ابراز دلیل جدید، ادعای جدید نیست»، قرینه است بر اینکه در وضع حاکم، دلیل جدید در این مرحلۀ قابلیت پذیرش نیست. درخصوص زمان ارائۀ دلیل، برخی گفته‌اند که «نخستین و آخرین فرصت برای اقامه ادله، زمان تقدیم دادخواست است، مگر اینکه در قانون خلاف آن تصریح شده باشد ... دادخواست شرایطی دارد که فقدان هر یک از این شرایط اصولاً دارای ضمانت‌اجرا است. جهات تجدیدنظر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به‌طور حصری پیش‌بینی شده است که به‌هیچ‌وجه شامل وجود دلیل جدید نمی‌شود.» (کریمی، 1387: 48).

4. مبانی پذیرش دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر

طرف‌دارن این نظر عمدتاً عقیده به این همانی تجدیدنظر و پژوهش دارند و نمی‌توانند به راحتی از مزیت‌های پژوهش‌خواهی آن گونه که در قانون آیین دادرسی سال 1318 و حقوق فرانسه پذیرفته شده بود صرف‌نظر کنند. با این حال بخش اصلی دلایل آن‌ها همان ویژگی‌های پژوهش و برخی استنادات لفظی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

تجدیدنظر، راهی برای جبران اشتباهات دادگاه نخستین است. به وسیلۀ تجدیدنظرخواهی رسیدگی به دعوا از دادگاه نخستین به دادگاه تجدیدنظر منتقل می‌شود. لذا، این دادگاه حق بررسی و رسیدگی به دعوا را دارد (نوبخت، 1393: 418؛ مرتضوی، 1394: 386). طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی، در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. در نتیجه، به مرجع قضایی رسیدگی کننده اختیار هرگونه تحقیق و بررسی جهت کشف حقیقت داده شده است. ضمانت‌اجرای امتناع محکمه از تکمیل پرونده برای کشف حقیقت، نقض دادنامه به‌لحاظ نقص تحقیقات و به استناد بند 5 شق اول مادۀ 371 قانون آیین دادرسی مدنی است. در واقع، می‌توان گفت که آرمان قانون‌گذار، حقیقت مطلق می‌باشد (پوراستاد، 1391: 177). تحصیل دلیل از راه مشروع به‌منظور روشن شدن حقیقت واجب است (صادقی، 1401: 159).

چنانچه به‌دلیلی در مرحلۀ نخستین توسط یکی از اصحاب دعوا استناد و به علتی مورد توجه دادگاه رسیدگی کننده قرار نگیرد و یا اینکه صاحب واقعی حق، اطلاعات کافی نداشته باشد و نتواند دلایلش را به موقع ارائه دهد و یا به تصور اینکه سایر ادلۀ ابرازی در اثبات ادعای وی کافی است و به قصد اجتناب از اطالۀ دادرسی ناشی از ارزیابی آن دلیل، از ارائۀ آن خودداری کرده باشد و در نتیجه طرف او از این ناتوانی سود ببرد و حقی را که ندارد تصاحب نماید، در این صورت می‌تواند نسبت به ارائۀ دلیل جدید اقدام نماید.

لغو مادۀ 509 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 توسط مقنن قانون آیین دادرسی مدنی 1379، دلیل بر عدم پذیرش دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر نیست؛ زیرا، درمادۀ 362 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها پذیرش ادعای جدید، یعنی ادعایی غیر از آنچه در مرحلۀ نخستین مطرح شده، ممنوع گردیده است و علت آن هم تخلف از قاعدۀ دودرجه‌ای بودن رسیدگی ماهیتی به دعوای مذکور در ماده 7 این قانون است (شمس، 1400: 342، 392).

اصولاً از حقوق اصحاب دعوا می‌باشد که اگر ادلۀ اثباتی دیگری در اختیار داشته باشند و یا اینکه مکتوم بوده و دسترسی به آن‌ها بعد از صدور حکم مرحلۀ نخستین حاصل شده باشد، بتواند در مرحلۀ تجدیدنظر ارائه نمایند. چطور بعد از صدور رأی قطعی و دستیابی به‌دلیل جدید، می‌تواند درخواست اعادۀ دادرسی نماید ولی در مرحلۀ تجدیدنظر نمی‌تواند دلیل جدید ارائه کند. ادلۀ اثبات دعوا، گاه ممکن است در زمان دادرسی در اختیار نباشد یا امکان دسترسی به آن فراهم نبوده و یا فراموش کند و یا به هر دلیل از ارائۀ آن خودداری کرده باشد، می‌تواند پس از صدور حکم قطعی ارائه و تقاضای اعادۀ دادرسی کند (بهرامی، 1396: 76). وفق ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان ارائۀ دلیل جدید در اثنای دادرسی ممکن است. چراکه اگر چنین امکانی وجود نداشت، اعتراض ثالث طاری نیز موجب نداشت. زیرا وقتی ارائۀ حکم یا قرار به‌عنوان دلیل جدید قابل‌پذیرش نباشد، اعتراض نسبت به آن، به‌عنوان اعتراض طاری نیز ممکن نیست. از آنجا که قانون‌گذار در مادۀ 419 همین قانون، به‌طور مطلق، ارائۀ حکم یا قرار در ضمن دادرسی را مد نظر قرار داده است، می‌توان نتیجه گرفت که خواهان، بعد از تقدیم دادخواست نیز می‌تواند دلیل جدید ارائه کند، همان گونه که خوانده نیز می‌تواند بعد از دفاعیات جلسۀ اول دادرسی، برای پاسخ‌گویی به دعوای خواهان دلیل جدید ارائه کند (مهاجری، 1392: 315). همچنین از نص مادۀ 217 همین قانون که انکار و تردید نسبت به دلایل اقامه شده را حتی‌الامکان تا اولین جلسۀ دادرسی قابل‌طرح می‌داند، بند 7 مادۀ 426 و مادۀ 439 قانون مذکور این استنباط را پشتیبانی می‌کند (مهاجری، 1400: 63).

قانون‌گذار 1318، در بیان شرایط دادخواست در بند 6 ماده 72 از عبارت «تمام ادله» استفاده کرده است. ولی، در قانون‌گذاری سال 1379 و در بند 6 ماده 54، کلمه (تمام) را بر داشته است. این امر حاکی از آن است که خواهان می‌تواند یک دلیل را الان ذکر کند و به سایر دلایل در مسیر دادرسی استناد کند. هرگاه طرفین به دلایلی استناد کردند، مانع از این نیست که دادگاه به دلایل دیگر رسیدگی کند.

با توجه به مادۀ 278 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر به علت فقدان دلایل کافی بر وقوع جرم انتسابی به متهم، قرار منع تعقیب صادر و قرار صادره قطعی شده باشد، با ارائۀ دلیل جدید، تعقیب مجدد متهم امکان‌پذیر است. بند ج مادۀ 474 همین قانون و بند 7 مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی، نیز می‌تواند نشانه‌ای بر پذیرش دلیل جدید حتی در مرحلۀ فرجام باشد. به‌موجب این مقرره، واقعه یا دلیل جدیدی که حتی پس از صدور حکم قطعی پیدا شده و نشانگر حقانیت محکوم‌علیه باشد، قابل‌استناد است.

طبق مواد 8 و9 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، دادرس می‌تواند طرفین را برای اخذ توضیح دعوت و هرگونه تحقیقی را که برای دادرسی لازم است انجام دهد. بر عهدۀ طرفین است که ادله را ارائه کنند. همچنین، با توجه به مواد 10 و 143 همین قانون، دادرس اختیار دارد رأساً دستور کلیه اقدامات تحقیقی را که به‌طور قانونی مسموع هستند، صادر کند. مواد 563 و 564 در این خصوص تصریح نموده است: «طرفین دعوا می‌توانند در مرحلۀ پژوهش برای توجیه دعاوی که در مرحلۀ نخستین مطرح کرده‌اند به وسایل جدید متوسل، دلایل جدید اقامه نمایند».^[6] این قاعده با مفهوم اثر انتقالی پژوهش ارتباط پیدا می‌کند. طرفین می‌توانند، قبل از آنکه قاضی مرحلۀ پژوهش دعوا را از جهت موضوعی و حکمی رسیدگی کند، با عرضۀ مدارک و دلایل جدید، همۀ عواملی را که در روشن شدن موضوع مؤثر می‌باشد ارائه دهند^[7] (Jean, 1976: 809).

 به‌موجب قاعدۀ 33-4 آیین دادرسی فراملی، بازنگری پژوهشی، به ادعاها و مدافعات مطرح شده در دادرسی نخستین محدود می‌شود. اما، دادگاه تجدیدنظر جهت اجرای عدالت می‌تواند به دلایل جدید نیز رسیدگی کند. بند 4 اصل 9 نیز به طرفین دعوا حق داده است که تا آخرین مقطع دادرسی، دلایل بیشتری به دادگاه ارائه کند. اصحاب دادرسی باید این کار را در آخرین جلسه استماع نهایی تمرکز یافته‌ای که کلیۀ ادعاها را در آن مطرح می‌کنند، انجام دهند. همچنین، طبق اصل 27-3 دادگاه پژوهش می‌تواند برای اجرای بهتر عدالت، موضوعات و دلایل جدید را بپذیرد. (غمامی و محسنی، 1392: 259).

5. راه حل منتخب و تعدیل آن

به نظر می‌رسد برای ارزیابی ادلۀ دو دیدگاه مورد مطالعه، ابتدا با مشکلات پذیرش دلیل جدید آشنا، سپس راه حل مناسب را در وضعیت فعلی حقوق موضوعه با لحاظ این مشکلات تبیین نمود.

5-1. پیامد‌های ارائۀ دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر

 ارائه و پذیرش دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر، نتایج زیر را به دنبال دارد.

5-1-1. اطالۀ دادرسی

ارائۀ دلیل جدید، موجب اطالۀ دادرسی و تأخیر در صدور حکم می‌شود. زیرا وقتی یکی از طرفین در مرحلۀ نخستین برای اثبات ادعای خود به سندی استناد نموده و در مرحلۀ تجدیدنظر برای اثبات آن امر به‌دلیلی متوسل شود، ممکن است قاضی دادگاه تجدیدنظر برای رسیدن به اقناع وجدانی، قرار استماع شهادت شهود یا ارجاع امر به کارشناس صادر که تکمیل فرایند دادرسی و آماده کردن پرونده برای صدور رأی و لزوم رعایت اصل حقوق دفاعی و اصل تقابل و نیز اصول حاکم بر موضوع رسیدگی به دعوا و تشریفات کشف حقیقت، مدت زمان زیادی را طلب نماید. همچنین وفق ماده 200 قانون آیین دادرسی مدنی، در رسیدگی به دلایل در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و در تصمیم دادگاه مؤثر باشد، به درخواست یکی از طرفین باید در جلسۀ دادرسی به عمل آید که مطابق مادۀ 201 همین قانون باید جلسه رسیدگی با اطلاع پیشین به طرفین صورت گیرد، تا طرفین دعوا از جلسۀ رسیدگی به درستی دلایل آگاه باشند (مهاجری، 1380: 88).

5-1-2. تولید و تکثیر دعاوی

در پی ارائۀ دلیل جدید، ممکن است شخصی خود را ذی‌نفع در محکوم‌له واقع شدن یکی از طرفین دعوای اصلی بداند، بر این اساس برای کمک و تقویت یکی از طرفین دعوای اصلی به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا شده و مدارکی تقدیم و صدور حکم به نفع آن شخص را درخواست کند. فرضی را در نظر بگیریم که ملکی مورد معامله واقع و شخص دیگری بر خریدار ملک اقامۀ دعوای خلع ید نماید. در این صورت، شخص فروشنده، دادخواست ورود ثالث تقدیم و دلایل خود را درخصوص مالکیت زمینی را که فروخته به دادگاه ارائه دهد تا خواندۀ اصلی را تقویت و مدعی مالکیت زمین محکوم به بی‌حقی شود. زیرا اگر فروشنده به‌عنوان ثالث وارد دعوای اصلی نشود و خریدار زمین محکوم به خلع ید از آن زمین شود، وی می‌تواند از باب ضمان درک موضوع مواد 390 و 391 قانون مدنی به فروشنده مراجعه و ثمن پرداختی و خسارت وارده را از فروشنده بخواهد.

طرح دعوای طاری و ارائۀ دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر و ارزیابی و سنجش دعوای جدید سبب پیچیده شدن دادرسی و اطالۀ دادرسی و تأخیر در صدور حکم می‌شود. با این همه، طولانی شدن روند دادرسی به‌هیچ‌وجه توجیه‌کنندۀ عدم پذیرش دلیل جدید نخواهد بود. بر عکس، مبنای تقنینی مادۀ 199 قانون آیین دادرسی مدنی را کاملاً روشن می‌کند. زیرا، ذات رسیدگی در این خصوص بر مبنای عدالت است و عدالت ولو با طولانی شدن رسیدگی، مطلوب نهایی خواهد بود. زیرا، ممکن است جریان دادرسی دادگاه نخستین به‌واسطۀ ارائۀ دلیل جدید تغییر و رأی تجدیدنظر خواسته نقض و رأی دیگری صادر شود.

5-1-3. تجاوز به دستاوردهای آیینی اصحاب دعوا

دادرسی مدنی عرصۀ هنرآفرینی و نقش‌آفرینی اصحاب دعوا هست. در این دامنه «اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا»^[8] جاری است. برخلاف دادرسی کیفری که محل نقش‌آفرینی و «ابتکار عمل قضایی دادرس»^[9] نیست (موسوی، 1400: 49). پذیرش دلیل جدید این نظم را تخریب ساخته و دستاوردهای ناشی از ابتکار عمل طرف پیروز را بر هم می‌زند.

5-2. نظر منتخب

به نظر نگارنده مبنای اصلی مخالفان پذیرش دلیل جدید که تکیه بر پیشینۀ فقهی تجدیدنظرخواهی دارد و اثر انتقالی و تشبیه کامل تجدیدنظر و پژوهش را نفی می‌کند با ظاهر مواد قانونی خصوصاً مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی از نظر تفسیر قضایی سازگار است و به راحتی نمی‌توان به آن بی‌اعتنا بود. مع‌ذلک علی‌رغم عدم پذیرش مطلق ادعای اشتباه در امور موضوعی در فقه معلوم نیست، چگونه همین مقنن در اعادۀ دادرسی که ماهیتاً و در معنی نوعی استیناف حکم و از سر گرفتن مرافعه است، علاوه بر امکان مناقشه در امور موضوعی به‌موجب بندهای 5 و 6 مادۀ 426 قانون گفته شده به‌صراحت در بند 7، ارائۀ دلیل مکتوم که به نوعی ادعای مخالفت حکم با واقع است را تجویز نموده و شورای نگهبان نیز آن را مخالف شرع ندیده است. چنانچه باب استناد به‌دلیل مکتوم اعم از سند و هر مدرک دیگر که می‌تواند امارۀ قضایی باشد، باز شود دلیل ندارد که این ادعا شرعاً در مرحلۀ تجدیدنظر با بندهای تضییق کنندۀ مادۀ 348 قانون مذکور مسموع نباشد. شاید به همین دلیل است که تشتت در رویۀ قضایی را شاهدیم. برخی محاکم برای ارائۀ دلیل جدید محدودیت زمانی و بعضی دیگر تا پایان امر دادرسی مورد پذیرش قرار می‌دهند و به مفهوم ماده 362 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی استناد می‌نمایند. در زیر به تعدادی از این آراء اشاره می‌شود:

در پرونده شعبه 29 دادگاه حقوقی تهران، وفق دادنامه شماره 1192 مورخ 24/12/90 حکم بر بطلان دعوای خواهان به خواستۀ مطالبۀ ثمن معامله صادر شده، شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رأی شماره 9101144 با این استدلال «... چون وفق بند 6ماده 5، دادخواست باید حاوی ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره باشد. از همین رو، پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلایلی از ناحیه خواهان ارائه شود آن دلایل غیرقابل‌ترتیب اثر است.» اعتراض را رد کرده است.

طبق دادنامه شماره 910519 شعبه 118 دادگاه حقوقی تهران، خوانده به تنظیم سند رسمی محکوم و محکوم‌علیه به علت مجعول بودن مستند دعوا از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده است. شعبۀ 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وفق رأی شماره 920697 استدلال کرده است: «... ادعای تجدیدنظرخواه بر جعلی بودن وکالتنامه‌ها در مرحله تجدیدنظر مطرح شده، در حالی که زمان طرح آن در جلسه رسیدگی به دعوای واخواهی می‌باشد (مواد 217 و 219 ق.آ.د.م)، در حالی که ادعای جعلیت در لایحه تجدیدنظرخواهی صورت گرفته که قابل‌اعتنا نمی‌باشد.»

دادنامه شماره 910619 شعبه 10 دادگاه عمومی تهران مشعر بر صدور حکم بر بی‌حقی خواهان به خواسته مطالبه ثمن معامله می‌باشد. تجدیدنظرخواه ضمن تجدیدنظرخواهی به سوگند تجدیدنظرخوانده استناد نموده است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین استدلال کرده است: «... با توجه به سند عادی ارائه شده از سوی تجدیدنظرخوانده، چون در دادخواست اولیه خواهان، سوگند را به‌عنوان ادله اثبات دعوا ذکر ننموده است، لذا نمی‌توان در این مرحله دلیل جدید مطرح نماید.»

نشست قضایی مورخ 2/7/85 با کد 1397-5466 دادگستری استان یزد نیز در همین راستا درخور توجه است: «اسناد جدیدی که رونوشت آن‌ها پیوست دادخواست نباشد به آن‌ها ترتیب اثر داده نمی‌شود، ولو اینکه این اسناد در جلسه اول دادرسی تقدیم شود. در مرحله تجدیدنظر، دلیل جدید پذیرفته نمی‌شود. بند 6 از مادۀ 341 ق.آ.د.م اشاره به دلایل تجدیدنظرخواهی دارد که در مرحله نخستین به آن‌ها رسیدگی شده است.»

اما با وجود این قبیل تصمیمات قضایی نمی‌توان انکار کرد که اکثریت قضات مراجع تجدیدنظر اجازه ورود در ماهیت و ارائه دلیل جدید را به‌سان پژوهش می‌دانند.

شعبه 14 دیوان عالی کشور، طبق دادنامه شماره 140268279 مورخ 15/4/1401، رأی شماره 14004333 شعبه 37 دادگاه حقوقی تهران به خواسته ابطال سند وکالت و ابطال سند رسمی مترتب بر وکالت به‌لحاظ عدم رعایت مصلحت موکل را با این استدلال که: «به‌رغم ضرورت تحقیق و بررسی به اینکه آیا تعادل عوضین رعایت وحساب زمان وکالت پرداخت و مصلحت موکل مراعات گردیده یا خیر» به استناد بند 3 و 5 ماده 371 و فقرات مواد 401 و 405 ق.آ.د.م نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است.

شعبه 19 دیوانعالی کشور، طی دادنامه شماره 148489 مورخ 2/3/1401، رأی شماره 99888 مورخ 20/5/99 شعبه 33 تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که متضمن بطلان دعوی زوجه به خواسته طلاق به‌لحاظ تحقق اعمال وکالت در طلاق را با این استدلال که: «... در بند 7شرط ضمن عقد، اعتیاد به‌طور مطلق و عام به کار رفته و در نتیجه می‌تواند شامل هر نوع اعتیاد شود، حسب غلبه عرفی اعتیاد به مواد مخدر مضر به اساس زندگی خانواده می‌باشد ...» را نقض و جهت تحقیق از مطلعان دربارۀ تأثیر اعتیاد زوج بر زندگی زوجین و انشای رأی جدید به دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته ارجاع نمود.

شعبه 42 دیوان عالی کشور، وفق رأی شماره 479452 مورخ 31/6/1400، دادنامه شماره 1882 مورخ 17/3/1400 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، حکم حجر فرجام‌خواه را به علت عدم تحقیقات مکفی از حیث نحوه اعمال و رفتار وی از بستگان وهمسایگان وجلب نظر کمیسیون روانپزشکی درخصوص سفاهت و همچنین در رأی شماره 541508 مورخ 27/7/1400، دادنامه شماره 84 مورخ 2/4/1400 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه را در مورد فسخ نکاح، به علت عدم تحقیقات لازم درخصوص ادعای زوج در مورد مکتوم بودن بیماری زوجه و زمان اطلاع از آن و علم به وجود حق فسخ و فوریت آن نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نمود.

طبق نظریۀ شماره 8071/7 اداره حقوقی قوه قضائیه در بند 6 ماده 341 قانون آیین دادرسی مدنی به تجدیدنظرخواه اجازه داده شده است که دلایل تجدیدنظرخواهی را ذکر کند. ممکن است ازجمله دلایل تجدیدنظرخواهی، دلایل جدیدی باشد که در مرحلۀ بدوی اقامه نشده که در این صورت تجدیدنظرخوانده نیز حسب مقررات ماده 346 این قانون ضمن لایحۀ تجدیدنظرخواهی می‌تواند دلایلی در مقابل تجدیدنظرخواه ارائه نماید.

در این میان به نظر می‌رسد راه حلی را که بر اساس آن با توجه به پذیرش ورود در امور موضوعی در اعادۀ دادرسی و اخذ ملاک از آن، پذیرش دلیل جدید که در مرحلۀ نخستین در ارائۀ آن کاهلی صورت نگرفته تجویز می‌شود، باید راه حلی میانه و مطابق عمومات مورد اشاره دانست. از یک طرف دغدغۀ رعایت عدالت و کشف حقیقت نباید فراموش شود و از سوی دیگر طراحی نظم دادرسی و قواعد مربوط به ادارۀ دلیل نباید بی‌ثمر گردد. در صورت آزادی مطلق ارائۀ دلیل جدید، مرجع تجدیدنظر و اصحاب دعوا با مشکلات مربوط به ارائۀ آزادانه دلیل جدید مواجه می‌شوند. زیرا خواهان نباید آگاهانه دلیلی از دلایل ادعای خود را از سبد دلایل خارج و به نوعی ذخیره کند، تا شاید در مراحل بعدی دادرسی و ازجمله اعادۀ دادرسی، طرف مقابل را غافل‌گیر کند. این شیوه، خلاف اصل صداقت در اثبات موضوعات و مرجحات اصل انصاف و قاعده «دفاع بر مبنای دستان پاک»^[10] است. در نتیجه، این‌گونه فریبکاری پذیرفته نیست. زیرا، ممکن است خاصیت خود را از دست داده و دیگر به کار دادخواه نیاید (موسوی، 1400: 148). ولی به نظر می‌رسد، در اجرای مواد 96 و یا 220 قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به اینکه خروج دلیلی از عداد دلایل در مرحلۀ نخستین، دلیل عدم اصالت آن نمی‌باشد، در صورتی که دلیلی در مرحلۀ نخستین مورد استناد قرار گرفته باشد که دادگاه نخستین به علت تأخیر در استناد به آن و در باب ارجاع امر به کارشناس، معاینۀ محل یا تحقیق محلی، چنانچه به علت عدم پرداخت هزینۀ کارشناسی یا عدم تهیه وسیلۀ اجرای قرار از عداد دلایل خارج شود یا خواهان به اصول اسناد دسترسی پیدا کرد، هیچ منعی در جهت ارائۀ آن در مرحلۀ تجدیدنظر وجود ندارد. درخواست سوگند، قرار تحقیق و معاینه محلی در مرحلۀ تجدیدنظر نیز پذیرفتنی است حتی اگر قرار در مرحلۀ نخستین اجرا شده و یا از عداد دلایل خارج شده باشد (شمس، 1387: 21، 59، 131، 166، 179 و 215). لذا عقیدۀ طرف‌داران پذیرش دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر را باید با تعدیلاتی مورد پذیرش قرار داد. چنین راه حلی با بند 6 مادۀ 51، بند 6 مادۀ 341، 362 و بند 7 مادۀ 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با هدف دادرسی و اصول کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی انطباق بیشتری دارد؛ لیکن ترسیم دقیق خطوط مربوط به دغدغۀ کشف عدالت و نظم دادرسی باید توسط مقنن صورت پذیرد. به نظر می‌رسد طراحی رسیدگی دودرجه‌ای در مورد قضات مأذون و نظام دادرسی بر اساس قانون که خود امری مستحدث است برخلاف تلقی سال‌های اول انقلاب مغایرتی با شرع ندارد و در یک نظام سازمان‌یافته و دقیق رسیدگی دودرجه‌ای، بیم اخلال در نظام و تسلسل در دعاوی و استمرار خصومت‌ها وجود ندارد. با این حال مدل سادۀ پژوهش سال 1318 نیازمند به‌روزرسانی است.

نتیجه

پذیرش دلیل جدید در ایران و به‌ویژه در میان قضات مورد اختلاف‌نظر است. دلیل اصلی این اختلاف را باید در ماهیت تجدیدنظر و همسانی یا مغایرت آن با پژوهش رایج در حقوق فرانسه و قانون آیین دادرسی سال 1318 جست‌وجو نمود. مقنن در تأثیرپذیری از مقررات فقهی، رویۀ واحدی را اتخاذ ننموده است و به نظر می‌رسد پذیرش دلیل جدید در حقوق موضوعه با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشد. با وجود این بر پذیرش دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر، آثار مثبت و منفی بار است و نمی‌توان هر یک از این دو اندیشه را بدون اشکال پذیرفت. پذیرش دلیل جدید در غنای محتوای دادرسی و رسیدن به اصول انصاف و عدالت، یاری‌گر دادرس است. اگر هدف دادرسی رسیدن به عدالت باشد، این امر با محدود کردن زمان استفادۀ ادله به‌صورت قاطع و بدون هر گونه انعطاف منافات دارد. مادۀ 199 قانون آیین دادرسی مدنی، به محکمه این امکان را داده که به‌وسیلۀ هر گونه تحقیق و اقدام لازم، به کشف واقع دست پیدا کند. مادۀ 362 همین قانون، تنها طرح ادعای جدید در مرحلۀ تجدیدنظر را ممنوع کرده است. مفهوم مخالف این ماده، دلالت دارد که ارائۀ دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر ممنوعیت و محدودیتی ندارد. لذا، اصحاب دعوا باید مجاز باشند در مرحلۀ تجدیدنظر در راستای رعایت اصول دادرسی عادلانه با رعایت حدودی به دلایل جدید استناد کنند. با این حال سایر اصول دارسی مانند اصل تناظر باید رعایت گردد و دادگاه تجدیدنظر باید حق دفاع طرف مقابل را نسبت به دلیل جدید ارائه‌شده رعایت کند. پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه محدودیت‌های نقض حکم قاضی و عدم جواز ادعای جور در امور موضوعی که در برخی فتاوی مورد تأکید قرار گرفته است مختص قضاوت مجتهدین جامع‌الشرایط است، برای قضاوت قضات مأذون که بر اساس قانون، داوری می‌کنند نه فتاوی خود، با احیای طریق شکایت پژوهشی، مقررات فعلی تجدیدنظرخواهی را اصلاح و مقنن با وضع قانون و هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت‌رویه در این زمینه مبادرت به رفع نزاع نمایند. همچنین از تجربیات سه دهۀ اخیر ممالک دیگر برای کاهش اثرات منفی آزادی مطلق در توسل به دلایل جدید و طراحی دادرسی دودرجه‌ای که از معضل اطاله نیز رنج نبرد استفاده کند.

[1]. la devolution: effet devolutif

[2]. Art 561 : L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

[3]. Art 562: Limte a certains chefs.lorsqu’il tend a l’annulation du jugement ou sil’object du litiige est indivisible.

[4]. در قوانین قبل از انقلاب، تجدیدنظر در مقاطعی به عنوان معادلی برای revision در حقوق فرانسه به معنای اعادۀ دادرسی استعمال شد که از موضوع بحث خارج است.

[5]. Legal reasoning

[6]. Art 563: Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

[7]. Art 564: A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

[8]. Le principle de inititiative judiciaire

[9]. le principe de inititiative prive

[10]. Clean hands defence