عبدالوحید زاهدی؛ نسرین مهرا
چکیده
صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمی تواند منجر به محکومیت شخص مرتکب شود بلکه اثبات جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مرتکب است که منجر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی می گردد. در واقع بر مبنای قواعد شکلی است که وقوع جرم اثبات شده و مجرم محکوم و مجازات می شود. مسئله حائز اهمیت در اثبات وقوع جرم و مجرمیت متهم، " بار اثبات جرم و دفاعیات ...
بیشتر
صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمی تواند منجر به محکومیت شخص مرتکب شود بلکه اثبات جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مرتکب است که منجر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی می گردد. در واقع بر مبنای قواعد شکلی است که وقوع جرم اثبات شده و مجرم محکوم و مجازات می شود. مسئله حائز اهمیت در اثبات وقوع جرم و مجرمیت متهم، " بار اثبات جرم و دفاعیات مطروحه" در روند رسیدگی کیفری می باشد. بار اثبات، پاسخ به این سئوال است که چه شخص یا مقامی باید در جریان رسیدگی کیفری ادعای خود را اثبات نماید. در این جا بحث بر سر وجود دلیل نیست بلکه مهم مسئولیت و وظیفه ی اثبات می باشد. اگر دادستان( مقام تعقیب) بار اثبات ادعای خود را بر عهده داشته باشد، در صورت عدم اثبات، متهم تبرئه می شود. بالعکس اگر متهم باید بار اثبات ادعای خود مبنی بر وجود دفاع را تحمل کند، در صورت عدم ارائه ی دلیل کافی و مناسب، متهم محکوم می گردد. بدیهی است نتیجه ی محاکمه رابطه ی تنگاتنگی با قرار دادن بار اثبات بر دوش متهم یا دادستان دارد. در خصوص دفاعیات آمده در قوانین جزائی شامل عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری و بار اثباتی آن ها، قوانین جزایی و دکترین نظر واحدی را ارائه نداده و اتفاق نظری در این موضوع وجود ندارد. در این مقاله سعی شده با رویکرد نوین حقوق کیفری مبنی بر شکل گیری تئوری " قواعد جامع"در مقابل " قواعد نقض پذیر" در حقوق اروپایی و نفوذ تدریجی آن در قوانین داخلی، پاسخ به این مسئله به نحو دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که با تمسک به مفهوم گسترده مجرمیت و شمول عدم وجود موانع تعقیب در تعریف مجرمیت علاوه بر احراز عناصر جرم و شرایط مسئولیت کیفری، دادستان مسئول اثبات تمامی عناصر جرم و نقض تمامی موانع تعقیب و مجازات شناخته می شود.
محمدعلی رجب
چکیده
صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری ...
بیشتر
صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری ـ مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر میشود ـ باید محدود به مورد ضروری و صرفاً در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال میکرده است، فراتر نرود. بنابراین، اگر هدف اصیل، تضمین حضور و دسترسی به متهم است، در هر مورد که میشود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد، با اخذ تأمین سبکتر این هدف را برآورده نمود، باید به همان بسنده شود. این نوشتار، بسط مفهومی تناسب و ارتباط آن با دیگر اصول و قواعد حقوق عمومی را تحلیل میکند و سپس با مروری بر رویه تقنینی و قضایی برخی کشورها، تحلیل ضابطههای تناسب تأمین را در نظام دادرسی کیفری ایران مورد بحث قرار میدهد.
مهدی خاقانی اصفهانی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی
چکیده
از ویژگیهای گفتمانهای غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولتها به طور نسبی در یکی از مدلهای تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادیگرایی و امنیتگرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و همچنین نتیجۀ دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنشگرانی است ...
بیشتر
از ویژگیهای گفتمانهای غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولتها به طور نسبی در یکی از مدلهای تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادیگرایی و امنیتگرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و همچنین نتیجۀ دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنشگرانی است که منطق تدبیر آنها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریۀ سیستمها» معنادار است. این تنها گوشهای از وضعیت اسفبار چیرگی مدرنیته بر علوم انسانی است. ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحرانهای بزهکاری، چالشهای امنیت، بیداری جنبشهای ملی مخالف سیاستهای کیفری دولتهای غربی و نگرانیهای جهانیشده دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را توجیه میکند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان دانشگاهی و بعضاً کاربردی حقوق ایران از مدلهای وارداتی سیاست جنایی غربی را کنترل نمود؟ 2) آسیبشناسی در مبانی گفتمانهای رایج سیاست جنایی فقهی، به طراحی نظام سیاست جنایی بومی چه کمکی میکند؟ هدف نهایی مقاله، پالایش معرفتشناختی بخشهای قابل گرتهبرداری از قرائتهای رایج سیاست جنایی فقهی و غربی و سهمدهی به هر یک از این دو منبع در ساختار یک نظام سیاست جنایی بومی است؛ نظامی که این مقاله در تلاش برای ترسیم دورنمای مبانی آن است.
علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار؛ علی حسنجانی
چکیده
یکی از شرایط اختصاصی انعقاد قراردادهای الکترونیکی که در«قانون تجارت الکترونیکی» در زمرۀ حقوق مصرفکننده در نظر گرفته شده حق فسخی 7 روزه برای مصرفکننده است. از طرف دیگر در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات، اصل بر لزوم عقد است و مادۀ 396 ق.م به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. در این مقاله ضمن بررسی ...
بیشتر
یکی از شرایط اختصاصی انعقاد قراردادهای الکترونیکی که در«قانون تجارت الکترونیکی» در زمرۀ حقوق مصرفکننده در نظر گرفته شده حق فسخی 7 روزه برای مصرفکننده است. از طرف دیگر در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات، اصل بر لزوم عقد است و مادۀ 396 ق.م به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و جایگاه خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی در مقایسه با عقود سنتی، به این نتیجه می رسیم که در باب خیار مجلس و ثبوت آن برای متعاملین، ارتباط معنوی و فکری متعاملین شرط است و نه حضور طرفین یا یکی از ایشان.
لیلاسادات اسدی
منصور امینی؛ مونا عبدی
چکیده
با توسعه تجارت و سرعت زیاد مبادلات تجاری، تخصصیشدن امور، پدیدآمدن نیازهای متنوع و رو بهرشد، شکلگیری اشخاص حقوقی و همچنین شکلگیری اقتصاد جهانی و بسیاری عوامل دیگر، افراد، کمتر بهطور مستقیم و به مباشرت، همه اعمال حقوقی را انجام میدهند. این عوامل، اهمیت و ضرورت توجه به نهاد نمایندگی را قوت بخشیده است. میان اقسام مختلف نمایندگی، ...
بیشتر
با توسعه تجارت و سرعت زیاد مبادلات تجاری، تخصصیشدن امور، پدیدآمدن نیازهای متنوع و رو بهرشد، شکلگیری اشخاص حقوقی و همچنین شکلگیری اقتصاد جهانی و بسیاری عوامل دیگر، افراد، کمتر بهطور مستقیم و به مباشرت، همه اعمال حقوقی را انجام میدهند. این عوامل، اهمیت و ضرورت توجه به نهاد نمایندگی را قوت بخشیده است. میان اقسام مختلف نمایندگی، نمایندگی ظاهری یکی از جدیدترین، مهمترین و کاربردیترین اقسام نمایندگیهاست که ترکیبی از دو نظریه - نظریه نمایندگی و نظریه ظاهر - است. نمایندگی ظاهری، استثنائی بر این قاعده عمومی حوزه نمایندگی محسوب میشود که نماینده غیرمجاز و فاقد اختیار نمیتواند اصیل خود را به قرارداد با ثالث ملزم کند. بهرغم استثنائیبودن این نظریه، در هر دو نظام حقوقی ( حقوق نوشته و حقوق کامنلا و حتی نظامهای حقوقی مختلط) و همچنین در میان کشورهای مختلف – صرفنظر از درجه پیشرفت و توسعه – مفهومی شناخته شده است و مورد پذیرش بیشتر نظامهای حقوقی قرار گرفته و قلمروها و کاربردهای جدیدی دارد که البته در نظام حقوقی ایران مورد توجه قانونگذاران، قضات و نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است. در این نوشتار به معرفی این کاربردها که در چند سال اخیر مورد استفاده کشورها به ویژه در نظامهای دارای حقوق عرفی ( کامنلا) قرار گرفته است میپردازیم و همچنین از چند مدل قانونگذاری در ارتباط با ورود این نظریه به قوانین کشورهای دارای حقوق نوشته سخن خواهیم گفت.
راضیه سبزه علی؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری
چکیده
از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکسالعملهای متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمیشد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار میگرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، ...
بیشتر
از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکسالعملهای متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمیشد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار میگرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم میشد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامهریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پروندهای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روانشناسی، روانپزشکی، روانکاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دستاندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً نسبت به بزرگسالان و اطفال پیشبینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزینهای حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار میباشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.
حسن محسنی
چکیده
دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح میکند، دعوای مرتبط نامیده میشود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی میشود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت ...
بیشتر
دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح میکند، دعوای مرتبط نامیده میشود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی میشود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت خوانده نسبت به سه دانگ مشاع یک ملک» و «مطالبهی اجرتالمثل ششدانگ آن ملک»، مشخص میشود که مقررات آیین دادرسی ایران از جهات متعددی فاقد راهحلی قابل اتکا برای رفع تعارض میان آرای قطعی است. از این رو، تبیین روش تجمیع این دعاوی در یک دادگاه در لحظهی تقدیم دادخواست و جریان رسیدگی و استفاده از طرق شکایت از آرا و حتی یافتن راهحلی برگرفته از قانون اجرای احکام مدنی، موضوع نوشتار حاضر است.
اقبالعلی میرزایی
چکیده
قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاهها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمیشود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانونگذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف میکند. چنین قانونی متروک نیست، ...
بیشتر
قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاهها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمیشود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانونگذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف میکند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. همچنین ممکن است قانونی موضوع و محلی برای اجرا نداشته باشد و به همین علت اجرای آن معطل بماند؛ همچنان که قانونی که مردم از آن سرپیچی میکنند، متروک نیست؛ به شرطی که دادگاهها از اعمال قانون بر متخلفان چشمپوشی ننمایند. زیرا، رفتارهای ناقض قانون که گاه در جامعه شیوع مییابد، موجد عرف به معنای حقیقی کلمه نیست.به عبارت دیگر، رواج تخلف عمومی از قانون اگرچه از شأن و منزلت قانون میکاهد، اما سبب متروک ماندن قانون نمیشود. در فرض بیاعتنایی افراد عادی به قانون، نقض قانون محقق است، نه ترک آن. به هر حال ترک قانون، برخلاف نسخ آن، موجب بیاعتباری قانون نمیشود؛ زیرا نسخ یا لغو قانون تنها از سوی قانونگذار ممکن است؛ همچنانکه وضع یا تصویب قانون در اختیار اوست.
احمد فلاحی
چکیده
از جمله مسائلی که در حقوق کیفری اسلام بحثهایی را موجب شده است، فلسفه و هدف کیفر در شریعت اسلامی است. تحلیل و تفسیر این موضوع، اختلاف دیدگاه میان نصگرایان و مقاصدیون را سبب شده است. بر این اساس، از یک سوی، هدف کیفر در شریعت اسلامی سزادهی و بازدارندگی خاص و عام و تشفی خاطر مجنیعلیه بیان شده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که در ...
بیشتر
از جمله مسائلی که در حقوق کیفری اسلام بحثهایی را موجب شده است، فلسفه و هدف کیفر در شریعت اسلامی است. تحلیل و تفسیر این موضوع، اختلاف دیدگاه میان نصگرایان و مقاصدیون را سبب شده است. بر این اساس، از یک سوی، هدف کیفر در شریعت اسلامی سزادهی و بازدارندگی خاص و عام و تشفی خاطر مجنیعلیه بیان شده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که در حقوق کیفری اسلام، هدف اساسی از وضع و اجرای کیفر، توجه به تأدیب، اصلاح و بازپروری مرتکب است؛ مشقت و رنج ناشی از مجازات هدف غایی نبوده، بلکه به نوع کیفر و اجرای آن مرتبط است.
محسن رجالی؛ مهدی رشوند بوکانی؛ امین بدیع صنایع اصفهانی
چکیده
یکی از مهمترین موضوعات در بحث ادغام شرکتها، تعیین آثار و تبعات آن بر بازار، سهامداران، طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهامدار و حتی مصرفکنندگان است. در این بین، شرکتهای سهامی پیشقدم هستند. ادغام یعنی «اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند» ...
بیشتر
یکی از مهمترین موضوعات در بحث ادغام شرکتها، تعیین آثار و تبعات آن بر بازار، سهامداران، طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهامدار و حتی مصرفکنندگان است. در این بین، شرکتهای سهامی پیشقدم هستند. ادغام یعنی «اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند» و بهموجب آن، کلیه دارایی، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت ادغامشونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل میشود. به دلیل مزایای فراوان ادغام، رغبت به آن در بین شرکتهای سهامی بسیار زیاد است. در این مقاله به ماهیتشناسی انتقال دیون از شرکت ادغامشونده به شرکت پذیرنده ادغام پرداخته شده و در این خصوص با تحلیل و تطبیق نظریات انتقال دین، انتقال طلب، تبدیل تعهد و قائممقامی، آثار ادغام شرکتها بر حقوق و تعهداتِ طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهامدار بررسیشده و نظر برگزیده، تقویت شده است. ناگفته پیداست که گزینش هر یک از نظریات فوق، آثار حقوقی متفاوتی را برای مشارالیهم و بالتبع، سهامداران شرکتهای طرف قرارداد ادغام، در پی خواهد داشت.
منوچهر توسلی نائینی؛ قدرت الله خسروشاهی؛ زهره نصراللهی
چکیده
اصل برابری سلاحها به این معنا است که هریک از طرفهای دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت بهطرف مقابل خود در وضعیت نامناسبتری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقهای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بینالمللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش بهسوی ...
بیشتر
اصل برابری سلاحها به این معنا است که هریک از طرفهای دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت بهطرف مقابل خود در وضعیت نامناسبتری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقهای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بینالمللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش بهسوی نظام اتهامی، بهویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزهدیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایههای پرونده کیفری در این مرحله شکل میگیرد، قانونگذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمینهایی در جهت رعایت آنها پیشبینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بینالمللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمینهای اصل برابری سلاحها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرفهای دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیتها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخـواه بـرابـری کـامـل طـرفها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزهدیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشهدار میسازد.
محمد مولودی؛ مهدی حمزه هویدا
چکیده
وظیفهی قاضی کشف حقیقت در امور موضوعی دعوا است؛ در باب حقیقت و چیستی آن، نظریههای متعدد و متفاوتی ابراز شده است؛ مهمترین آنها، نظریههای مطابقت، انسجام و عملگرایانه است. نظریهی نخست، با دنبال کردن یک دیدگاه رئالیستی، حقیقت را توافق و تطابق گزاره با واقعیت میداند. این نظریه به دلیل برخورداری از مبانی منطقیِ قابل دفاع و نیز ...
بیشتر
وظیفهی قاضی کشف حقیقت در امور موضوعی دعوا است؛ در باب حقیقت و چیستی آن، نظریههای متعدد و متفاوتی ابراز شده است؛ مهمترین آنها، نظریههای مطابقت، انسجام و عملگرایانه است. نظریهی نخست، با دنبال کردن یک دیدگاه رئالیستی، حقیقت را توافق و تطابق گزاره با واقعیت میداند. این نظریه به دلیل برخورداری از مبانی منطقیِ قابل دفاع و نیز اتفاق نظر گسترده در پذیرش آن، میتواند در دادرسیها به عنوان تعریف حقیقت به کار رود. نظریهی انسجام نیز به دلیل رویگردانی از سنت واقعگرایی در باب حقیقت، و همچنین به سبب دشواریهایی که قضات در دسترسی به وقایع با آنها مواجهاند، میتواند معیاری برای کشف حقیقت در برخی موضوعات قضایی باشد. عملگرایان نیز حقیقت را در پرتو مفاهیم منفعت و مصلحت معنا کرده و چیزی را شایستهی این عنوان میدانند که در عمل سودمند باشد. با روشن شدن معنای حقیقت، دادرس باید به دنبال احراز همین مفهوم باشد؛ وجود قیدهای مختلف در خصوص حقیقت، مانند حقیقت قضایی و نسبی، نباید دگرگونی و تغییر در مفهوم حقیقت را موجب شود
حجت سبزواری نژاد
چکیده
قربانی جرم از جمله عناصر و کنشگران پدیدهی مجرمانه و یکی از عوامل مهم تعیین کیفر در نظامهای کیفری است. ویژگیها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین کیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت کیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین کیفری و رویهی مجریان عدالت کیفری عاملی ...
بیشتر
قربانی جرم از جمله عناصر و کنشگران پدیدهی مجرمانه و یکی از عوامل مهم تعیین کیفر در نظامهای کیفری است. ویژگیها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین کیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت کیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین کیفری و رویهی مجریان عدالت کیفری عاملی اساسی در تعیین کیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف کیفر عمل میکنند. در این نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانین کیفری و رویهی قضایی ایران و انگلیس به تأثیر مذهب و نژاد قربانی جرم در تعیین کیفر پرداخته شود.
فریده شکری
چکیده
مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر دادهاند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سالهای اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصهی ...
بیشتر
مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر دادهاند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سالهای اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصهی تجارت، در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم قانون مدنی، رهن مصادیقی از اموال که فاقد جنبهی عینیت هستند و از جمله رهن دین به رسمیت شناخته شده است. صرفنظر از اختلاف دیدگاههایی که میان نویسندگان حقوق در توجیه و یا تبیین حکم رهن این قسم از اموال وجود دارد، به نظر میرسد با توجه به الزمات قانون مدنی، ترتب آثار رهن بر چنین قراردادهایی، از جمله رهن دین را تا زمانی میتوان به رسمیت شناخت که با حقوق دیگر بستانکاران در تعارض نباشد و الاّ در صورت تعارض، باید حق تقدم دارندهی چنین رهینهای را بر دیگر بستانکاران منتفی دانست.
سیدحمید شاهچراغ
چکیده
ظهور انقلاب صنعتی در سدهی نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جملهی این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید همچنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تأکید ورزید؟ نتیجه، ...
بیشتر
ظهور انقلاب صنعتی در سدهی نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جملهی این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید همچنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تأکید ورزید؟ نتیجه، جرمانگاری اعمالی بود که مسؤولیت مرتکب آن بر احراز عنصر معنوی جرم اعم از عمد یا تقصیر جزایی مبتنی نبوده، یا آن که وجود عنصر مذکور مفروض تلقی و دادستان دیگر تکلیفی به اثبات آن نداشت، بلکه همانند مسؤولیت مدنی اثبات ورود خسارت، ارتکاب رفتار زیانبار توسط متهم و احراز رابطهی سببیت بین آن دو مؤلفه برای محاکمه و مجازات مرتکب کافی بود. به این گونه جرایم، «جرایم مادی» و یا «جرایم مبتنی بر مسؤولیت مطلق کیفری» اطلاق میشود. نتیجهی حاصل از این نوشتار بیانگر آن است که در نظام حقوقی ایران ادعای تقریر چنین جرایمی از سوی قانونگذار، مقرون به واقع نبوده و از پشتوانهی علمی چندانی برخوردار نمیباشد
کیومرث کلانتری؛ فاطمه ذبیح الله زاده
چکیده
مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و مادهی 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مختص گذشت وی پس از صدور حکم قطعی است. نوشتار حاضر که خلاصهای از تحلیل یک پروندهی کیفری است، در پی پاسخ به این پرسش است که هرگاه شاکی پیش از صدور حکم گذشت کند و این امر مورد توجه قاضی صادرکنندهی رأی ...
بیشتر
مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و مادهی 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مختص گذشت وی پس از صدور حکم قطعی است. نوشتار حاضر که خلاصهای از تحلیل یک پروندهی کیفری است، در پی پاسخ به این پرسش است که هرگاه شاکی پیش از صدور حکم گذشت کند و این امر مورد توجه قاضی صادرکنندهی رأی بدوی قرار گیرد، آیا گذشت پس از صدور حکم قطعی نیز میتواند موجب تخفیف در مجازات تعیین شده در حکم قطعی باشد؟
زینب عصمتی؛ حسن کولیوند
چکیده
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجراییشدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقولههایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسانبودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار ...
بیشتر
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجراییشدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقولههایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسانبودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار شود. بنابراین باید در این راستا بهمنظور احقاق حقوق افراد، سازوکارهای لازم پیشبینی شود. این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق بر تأمین اجتماعی و اینکه تأمین اجتماعی، هم حق بشری وهم جزء حقوق شهروندی است، در پرتو اسناد بینالمللی حقوق بشری از جمله معاهده اروپایی حقوق بشر و دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا که سهم عمدهای در تحول حقوق بشر و تضمین اعطای این حقوق دارند به بررسی قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی میپردازد. نتایج مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش در خصوص حق بر تأمین اجتماعی در ایران و انگلستان نشان میدهد که دادرسی حق بر تأمین اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دارای نارساییهایی بوده ازجمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانها و صندوقها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمهای و حمایتی دچار سردرگمی هستند و امروزه بسیاری از کشورها شاهد تغییر ماهیت حق بر مساعدت اجتماعی، از یک حق انعکاسی یا ادعای مشروع به یک حق شخصی یا حق قانونی هستند. در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمیشود. اصل29 قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تأمین اجتماعی» را «حق همگان» دانسته، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.
محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان
چکیده
هرزهنگاری به معنی ارائهی صحنههای آشکار جنسی در یک اثر ادبی یا هنری، پدیدهای است که به لحاظ پیامدهای مخرب بیشمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشورها جرمانگاری شده است. در حقوق کیفری ایران نیز برخی رفتارهای مرتبط با هرزهنگاری، در صورت جمع سایر شرایط مربوط به مرتکب، بزهدیده، دریافتکنندهی ...
بیشتر
هرزهنگاری به معنی ارائهی صحنههای آشکار جنسی در یک اثر ادبی یا هنری، پدیدهای است که به لحاظ پیامدهای مخرب بیشمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشورها جرمانگاری شده است. در حقوق کیفری ایران نیز برخی رفتارهای مرتبط با هرزهنگاری، در صورت جمع سایر شرایط مربوط به مرتکب، بزهدیده، دریافتکنندهی آثار، موضوع جرم، وسیلهی ارتکاب و نیز در فرض وجود عنصر روانی لازم، جرمانگاری شده است؛ مشروط بر اینکه اعمال مذکور برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگری انجام نشده باشند. عمده مجازاتهایی که برای این جرایم در نظر گرفته شده، عبارتاند از شلاق، حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی؛ اما در برخی موارد قانونگذار به قضات این اختیار را داده است که عمل مرتکب را از مصادیق افساد فیالارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند. این نوشتار، به منظور صیانت بیشتر جامعه از گزند هرزهنگاری از یک سو و صیانت بیشتر حقوق شهروندان و متهمان از سوی دیگر ضرورت تدوین قانون جامع هرزهنگاری و نسخ قوانین پراکنده و معارض فعلی و ابهامزدایی از آنها را آشکار میسازد.
امیرحسن نیازپور
مجتبی فرح بخش
دوره 66، شماره 38 ، فروردین 1381، ، صفحه 119-152
حقوق جزا و جرم شناسی
جلال الدین قیاسی؛ عباس غالب زاده
چکیده
چکیده
جرم مزاحمت تلفنی از جرایم نو و دارای ماهیت خاص است که استفاده از وسیله تلفن و سایر دستگاههای مخابراتی در شکل گیری آن موضوعیت دارد. در برخی از حالت ها، مرتکبان علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، افعال مجرمانه دیگری از قبیل توهین، تهدید را نیز مرتکب می گردند و در برخی از مواقع نیز، این وسایل صرفاً برای ارتکاب جرایم مذکور به کار گرفته ...
بیشتر
چکیده
جرم مزاحمت تلفنی از جرایم نو و دارای ماهیت خاص است که استفاده از وسیله تلفن و سایر دستگاههای مخابراتی در شکل گیری آن موضوعیت دارد. در برخی از حالت ها، مرتکبان علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، افعال مجرمانه دیگری از قبیل توهین، تهدید را نیز مرتکب می گردند و در برخی از مواقع نیز، این وسایل صرفاً برای ارتکاب جرایم مذکور به کار گرفته می شود. در حالت ارتکاب توامان این بزه با جرایمی چون توهین و یا تهدید، در تشخیص اعمال مقررات تعدد اعم از مادی یا معنوی، یا عدم اعمال این مقررات، اختلاف نظرهایی مشاهده می گردد به نحوی که در رویه قضایی و دکترین حقوقی، برخی این حالت را منطبق با «جرم شامل» و دارای عنوان مجرمانه خاص «مزاحمت تلفنی»، عده دیگری تعدد معنوی و گروهی نیز تعدد مادی می دانند. همچنین علاوه بر موارد یاد شده، تصور تعدد نتیجه نیز در این حالت وجود دارد. در حالیکه با بررسی استدلال های موجود در رویه قضایی و دکترین حقوقی، و با بررسی تحلیلی ارکان بزه مزاحمت تلفنی، توهین و یا تهدید، نویسندگان قائل بر پذیرش دیدگاه دیگری که ترکیبی از تعدد معنوی (تعدد عنوان) و تعدد مادی است می باشند که در متن مقاله، تفصیلاً به آن پرداخته شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
فرید محسنی؛ رضا رحیمیان
چکیده
مطالعات اخیر تطبیقی و جرمشناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرشها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاستها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظامهای کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریفشدۀ نظام عدالت ...
بیشتر
مطالعات اخیر تطبیقی و جرمشناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرشها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاستها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظامهای کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریفشدۀ نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکلگیری رویههای قضایی غیرمنسجمی گردیده که نهتنها موجب بهرهگیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانۀ قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقیشدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. ازاینرو، رویهسازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاههای تجدیدنظر بر احکام دادگاههای نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانونگذار باید در مجموعهای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویهها و ملاکهای کیفرگزینی پیشگیری کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدهادی ذاکرحسین
چکیده
دیوان کیفری بینالمللی قادر نیست به تمام جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. گزینش کردن قضایا برای انجام تحقیقات از اختیارات دادستان دیوان است که طی فرایند ارزیابی مقدماتی صورت میگیرد. در این فرایند معیارهای سهگانۀ صلاحیت، قابلیت پذیرش و اقتضای عدالت مورد بررسی قرار میگیرند. با این حال دادستان مایل به تعمیم اختیار بررسی این ...
بیشتر
دیوان کیفری بینالمللی قادر نیست به تمام جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. گزینش کردن قضایا برای انجام تحقیقات از اختیارات دادستان دیوان است که طی فرایند ارزیابی مقدماتی صورت میگیرد. در این فرایند معیارهای سهگانۀ صلاحیت، قابلیت پذیرش و اقتضای عدالت مورد بررسی قرار میگیرند. با این حال دادستان مایل به تعمیم اختیار بررسی این معیارها به پیش از ارزیابی مقدماتی است. بر این اساس، دادستان دیوان نهتنها قضایای شناسایی و یا ارجاعشده را در مرحلۀ ارزیابی مقدماتی برای ادامۀ تحقیقات مورد غربالگری قرار میدهد، بلکه اقدام به گزینشکردن قضایا برای آغاز خود فرایند ارزیابی مقدماتی نیز مینماید. اختیاراتی که بهصراحت در اساسنامۀ رم پیشبینی نشده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر بررسی اسناد حقوقی حاکم بر دیوان در کنار ارزیابی عملکرد دادستان دیوان در مقام پاسخ به این پرسش است که چنین اختیارات موسعی برای دادستان دیوان قابلشناسایی است یا خیر؟ پاسخ آن است که اختیار دادستان برای آغاز ارزیابی مقدماتی تنها محدود به بررسی مضیق معیار صلاحیت با هدف کنار نهادن جرایمی است که آشکارا از صلاحیت دیوان خارج هستند، اما در غیر این مورد، دادستان ملزم به آغاز ارزیابی مقدماتی میباشد. همچنین بهدلیل کارکرد مهم ارزیابی مقدماتی در مقابله با بیکیفرمانی در آغازکردن آن نباید رویکرد محافظهکارانه اختیار شود. توصیۀ این مقاله آن است که مرحلۀ پیش از ارزیابی مقدماتی باید به رسمیت شناخته شود تا امکان ضابطهمند شدن آن فراهم شود.