زینب عصمتی؛ حسن بادینی
چکیده
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزامآور بودن آن از منابع حقوق به شمار میرود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیأت در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تأمین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در ...
بیشتر
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزامآور بودن آن از منابع حقوق به شمار میرود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیأت در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تأمین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در مواردی با وجود صدور برخی آراء موافق اصول تأمین اجتماعی، عدم آگاهی برخی قضات نسبت به اصول حقوق تأمین اجتماعی و نصگرایی آنها و استنادشان به قوانینی که اصول بنیادین تأمین اجتماعی را نادیده گرفتهاند، به صدور آرایی نادرست منجر شده است؛ ضمن آنکه، وجود موارد سکوت، ابهام، اجمال و گاه تعارض میان قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون تأمین اجتماعی فرایند استنباط، تفسیر و اجرای قواعد حقوقی را دشوار ساخته است. از این رو، بازنگری در قانون تأمین اجتماعی برای تحقق اصول بنیادین آن و نیز اقدام به انتشار و نقد آرای صادره از سوی محاکم به ویژه آراء دیوان عدالت اداری بر اساس مبانی و اصول حقوق تأمین اجتماعی، ضروری است؛ امری که ضمن تأثیر در اصلاح رویهی محاکم و شعب دیوان عدالت اداری کشور، سازمان تأمین اجتماعی را در دفاع از مصوبات و آییننامههای مورد شکایت در این دیوان یاری میرساند.
احسان صافیان اصفهانی؛ سیدمحمدصادق طباطبایی
چکیده
مطابق قانون شهرداریها، از جمله وظایف شهرداری احداث راهها، شوارع و پارکهای عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیهای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، ...
بیشتر
مطابق قانون شهرداریها، از جمله وظایف شهرداری احداث راهها، شوارع و پارکهای عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیهای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق مادهی 8 لایحهی قانونی نحوهی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 ملک مورد نظر را در اختیار گرفته و تملک میکند.
پرسش این است که ماهیت حقوقی این قبیل تملکها چیست؟ آیا توافقی که شهرداری مطابق لایحهی قانونی مزبور با مالک انجام میدهد، در زمرهی معاملات و تابع قواعد عمومی قراردادها، به ویژه اصل حاکمیت اراده است یا آنکه نوعی اعمال حاکمیت دولت است و شهرداری در این خصوص، با برخورداری از قوهی قاهره اقدام به تملک یکجانبهی ملک میکند؟
این نوشتار با رویکردی تحلیلی، با توجه به مبانی فقه حکومتی و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به این نتیجه میرسد که تملکات شهرداری، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوهی قاهره و به نحو یکجانبه صورت میگیرد.
سیدحمید شاهچراغ
چکیده
ظهور انقلاب صنعتی در سدهی نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جملهی این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید همچنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تأکید ورزید؟ نتیجه، ...
بیشتر
ظهور انقلاب صنعتی در سدهی نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جملهی این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید همچنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تأکید ورزید؟ نتیجه، جرمانگاری اعمالی بود که مسؤولیت مرتکب آن بر احراز عنصر معنوی جرم اعم از عمد یا تقصیر جزایی مبتنی نبوده، یا آن که وجود عنصر مذکور مفروض تلقی و دادستان دیگر تکلیفی به اثبات آن نداشت، بلکه همانند مسؤولیت مدنی اثبات ورود خسارت، ارتکاب رفتار زیانبار توسط متهم و احراز رابطهی سببیت بین آن دو مؤلفه برای محاکمه و مجازات مرتکب کافی بود. به این گونه جرایم، «جرایم مادی» و یا «جرایم مبتنی بر مسؤولیت مطلق کیفری» اطلاق میشود. نتیجهی حاصل از این نوشتار بیانگر آن است که در نظام حقوقی ایران ادعای تقریر چنین جرایمی از سوی قانونگذار، مقرون به واقع نبوده و از پشتوانهی علمی چندانی برخوردار نمیباشد
علی قاسمی؛ ویکتور بارین جهاربخش
چکیده
حملهی سایبری، مصداق سلاح جدیدی است که میتواند روش هدایت جنگ مدرن توسط بازیگران دولتی و غیردولتی را دگرگون سازد. سرشت بیمانند این تهدید و توانمندی مرتکبان جنگهای سایبری در آسیب رساندن، کشتار و تخریب فیزیکی از طریق فضای سایبر، تعاریف سنتی توسل به زور را متحول ساخته است.
در این نوشتار، حملات سایبری بازیگران غیردولتی صرفاً ...
بیشتر
حملهی سایبری، مصداق سلاح جدیدی است که میتواند روش هدایت جنگ مدرن توسط بازیگران دولتی و غیردولتی را دگرگون سازد. سرشت بیمانند این تهدید و توانمندی مرتکبان جنگهای سایبری در آسیب رساندن، کشتار و تخریب فیزیکی از طریق فضای سایبر، تعاریف سنتی توسل به زور را متحول ساخته است.
در این نوشتار، حملات سایبری بازیگران غیردولتی صرفاً به منظور احراز انتساب آنها به یک دولت بررسی میشود. پرسش اصلی این است که آیا یک حملهی سایبری، اقدامی مادون آستانهی توسل به زور، در حد توسل به زور و یا توسل به زوری معادل یک حملهی مسلحانه است؟ پژوهش حاضر نتیجه میگیرد که حملهی سایبری را میتوان وفق مادهی 2 (4) منشور ملل متحد، توسل به زور مسلحانه توصیف نمود. از سوی دیگر، حملهی سایبری گسترده به زیرساختهای اساسی که خسارات مادی یا تلفات انسانی قابل قیاس با حملهی مسلحانه با سلاحهای متعارف را در پی داشته باشد، حق توسل به دفاع مشروع را به دولت قربانی اعطاء مینماید. همچنین، در واکنش به حملهی سایبری که در حد حملهی مسلحانه نباشد، اما حملهی مسلحانهی قریبالوقوعی را با تسلیحات متعارف تدارک ببیند، میتوان به دفاع مشروع متوسل گردید.
محمد عیسائی تفرشی؛ محمود صادقی؛ محمد شاه محمدی
چکیده
قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرتالمثل را پیشبینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیشبینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطهی اجرتالمثل اشارهای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستأجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن ...
بیشتر
قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرتالمثل را پیشبینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیشبینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطهی اجرتالمثل اشارهای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستأجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن و نوآوری، این شبهه را ایجاد میکند که ضابطهی اجرتالمثل در حق اختراع قابل استناد نیست؛ زیرا اولاً: اگر اختراعی جنبهی نوآوری نداشته باشد و یا مشابه اختراعات قبلی باشد، ثبت نمیگردد، ثانیاً: در قانون مدنی عقد اجاره به گونهای تعریف شده که مختص عین میباشد؛ در حالیکه اموال فکری گذشته از آنکه عینی نیستند، در مالیت آنها نیز تردید است.
پیشبینی عقد خاص لیسانس و نهاد حقالامتیاز برای صدور مجوز بهرهبرداری از آفرینشهای فکری در حقوق آمریکا، امکان طرح این ایرادات را منتفی نموده است. نهاد حقالامتیاز متعارف از حیث ماهیت با اجرتالمثل مشابه میباشد، هرچند دارای تفاوتهایی جزئی است؛ تا زمانیکه چنین نهادی در قوانین ایران پیشبینی نشده است، ضابطهی اجرتالمثل، برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع قابل استناد است.
مهرزاد ابدالی
چکیده
عنوان «مسؤولیت ناشی از عیب تولید»، ناظر بر مجموعهی مقرراتی است که تولیدکننده را مسؤول زیانهای جسمی و مادی میداند که بر اثر استفادهی از کالا برای مصرفکننده و سایر اشخاص به وجود میآید. به رغم آنکه در نظامهای حقوقی مختلف تلاش شده است تا چهرههای مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این قسم از مسؤولیت، در بستر سنتی طرح ...
بیشتر
عنوان «مسؤولیت ناشی از عیب تولید»، ناظر بر مجموعهی مقرراتی است که تولیدکننده را مسؤول زیانهای جسمی و مادی میداند که بر اثر استفادهی از کالا برای مصرفکننده و سایر اشخاص به وجود میآید. به رغم آنکه در نظامهای حقوقی مختلف تلاش شده است تا چهرههای مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این قسم از مسؤولیت، در بستر سنتی طرح و بسط آن، نشان داده شود و دکترین و رویههای قضایی همواره به تحلیل و چگونگی بسط آن توجه کردهاند، وضعیت صنعتی و حقوقی- اقتصادی، ایجاب میکند که مقررات و قواعد حاکم بر این نوع مسؤولیت، شکل مدون گرفته و مرزهای آن به درستی ترسیم شود. بررسی دستورالعمل مسؤولیت ناشی از تولید 1985 جامعهی اروپا و مسؤولیت ناشی از تولید 1998 فرانسه و تطبیق آنها با قانون حمایت از حقوق مصرفکننده ایران، نشان میدهد که حقوق ایران در این زمینه، متضمن نقصهایی جدی است. قانون اخیر با تعریف مصرفکننده به خریدار، مسؤولیت تولیدکننده در مقابل خریدار را بر مسؤولیت قراردادی مبتنی دانسته، هرچند مسؤولیت تولیدکننده در قبال اشخاص ثالث را مسؤولیت مدنی تلقی نموده است؛ چنین تفکیکی صحیح نبوده و موجب شده است مصرفکننده نتواند از حمایتهای لازم قانونی برخوردار شود.
علی اکبر گرجی؛ یونس فتحی
چکیده
صلاحیت، تعیینکنندهی حوزهی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آنکه به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و میتواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی ...
بیشتر
صلاحیت، تعیینکنندهی حوزهی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آنکه به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و میتواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی در صلاحیتهای گزینشی اهمیتی دو چندان مییابد؛ به رغم آنکه، مقام عمومی در این قسم از صلاحیت آزادی و ابتکار بیشتری دارد، این امر به معنی اتخاذ تصمیمات خودسرانه نمیباشد. لذا مسألهی اصلی در اعمال صلاحیتهای گزینشی، به رغم قدرت انتخاب مقام عمومی، چگونگی نظارت بر این قسم صلاحیتها است. در این نوشتار با بررسی مفهوم صلاحیت گزینشی و راهکارهای نظارت بر صلاحیتهای گزینشی، این نتیجه حاصل میشود که قدرت انتخاب مقام عمومی در صلاحیتهای گزینشی، با امر نظارت بر آنها منافاتی ندارد.