در مفهوم معاصر حقوق بشر و در معنای خاص،دیوان بین المللی دادگستری را نمی‌توان،دادگاه حقوق بشر نامید زیرا ماده 34 اساسنامه آن مقرر می‌دارد که فقط کشورها می‌توانند نزد دیوان طرف دعوا باشند.بنابراین افراد،شرکتها سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی‌توانند طرف دعاوی ترافعی مطروحه در دیوان باشند. بعلاوه در یک تفسیر مضیق اکثریت قریب به اتفاق آرای مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است.گرچه در میان حقوقدانان گرایشی نسبت به توسعه صلاحیتن دیوان همچنان وجود دارد،ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است.با این حال با توجه به صلاحیت عام دیوان تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح‌شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. در این مقاله رویه قضایی دیوان مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته تا آرای دیوان که با عنایت به ماده 38 اساسنامه تحت شرایط خاصی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل تلقی می‌شود نسبت به حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گیرد.نویسنده بر آن است تا با نگاهی انتقادی به نظرات و استدلالات دیوان،بررسی نماید که از میان دیدگاههای فلسفی متفاوت کدام یک مورد توجه دیوان قرار گرفته است؟آیا از نظر دیوان برای حقوق بشر در سطح جهانی می‌توان نسخه واحدی پیچید یا با توجه به تکثر و تنوع مردم،جوامع،فرهنگها و ایدئولوژیها نمی‌توان قابل به جهان-شمولی حقوق بشر بود؟
)