ژاپن یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار می‌رود و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در آن جریان دارد. در توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور،علاوه بر سرمایه‌های داخلی، سرمایه‌های خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه آن تأسیس و پیدایش مجموعه‌های متنوع صنعتی وتجاری بوده است.با پیدایش این ساختارهای جدید،تدوین مقررات نو و متناسب با وضع جدید نیز اجتناب‌ناپذیر است،چرا که از طریق مقررات مربوط به روابط افراد حقیقی،تنظیم روابط این مؤسسات(خصوصا در امور کیفری)دشوار می‌نماید.از همین‌رو باید مقرراتی وضع و اجرا شود که با پدیده‌ها و روابط مزبور همخوانی داشته،قادر به هدایت و کنترل فعالیتها و اقدامات آنها باشد.باتوجه با اینکه در فاصله جنگ اول و دوم جهانی و متأثر از رویکرد کشورهای اروپایی در مورد اشخاص حقوقی اصلاحات حقوقی‌ای در کشور ژاپن صورت گرفت و گاه مقررات جدیدی نیز وضع شد.یکی از قوانین مهم در این رابطه قانون جلوگیری از فرار سرمایه به کشورهای خارجی بوده که در آن قاعده معروف«ریوباتسو-کایتی»پیش‌بینی شد.براساس قاعده مزبور و برخلاف سنت حقوقی این کشور،نه تنها مدیران،نمایندگان و مستخدمین شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری شناخته شدند،بلکه اهلیت کیفری اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شد.در این تحولات حقوقی،تئوری‌های مختلف،نحوه محاکمه،محکومیت و نوع ضمانت اجراهای قابل تحمیل نسبت به این‌گونه اشخاص مطرح شده است که می‌تواند در جهت آشنایی با این نظام حقوقی،به‌ویژه به‌عنوان کشوری که از مدتها قبل با پدیده اشخاص حقوقی درگیر بوده است،مفید باشد.
)