ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان در راستای اعمال سیاستهای حمایتی برای آنان،مطابق با معیارهای بینالمللی از یک سو، و آسیبپذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرائم از سوی دیگر، قانونگذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزهدیده،براساس واقعیتهای اجتماعی،برآیند و قوانین ویژهای را که دربردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد تدوین کنند.مقاله حاضر ضمن پرداختن به رهنمودهای حقوق کیفری ماهوی درباره تعریف کودک بزهدیده،معیارهای مربوط به جرمانگاری حمایتی و فراهم کردن سازوکار جبران آثار ناشی از بزهدیدگی را بررسی میکند.این اصول و معیارها که توسط اسناد بینالمللی تکلیف یا توصیه میشوند،در سطح ملی باتوجه به نیازهای ویژه کودکان،قابل اعمال خواهند بود و ازاینرو،باید مورد توجه قانونگذاران داخلی نیز قرار گیرند.
