دکتر حقوق جزائی و جرم شناسی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده
با قابل گذشت تلقی شدن جرم قتل عمد در سال 1362 و عدم تعیین مجازات برای جنبهء عمومی جرم مزبور،نگرانیهایی در مورد امکان سوء استفاده تبهکاران از خلأ قانونی موجود ایجاد شد.این نگرانیها قانون‌گذار را به تصویب مادهء 208 قانون مجازات اسلامی در سال 1370 واداشت.تصویب مادهء مزبور، ضمن آنکه نکته‌ای مثبت تلقی می‌شد،ولی واجد دوایراد اساسی بود.اول آنکه،همهء مواردی را که قاتل از قصاص رهایی می‌یافت در برنمی‌گرفت؛دوم آنکه اعمال حبس برای جنبهء عمومی جرم به تشخیص قاضی واگذار شده بود.انتظار می‌رفت که قانون‌گذار در اصلاحات سال 1375 قانون مزبور،این نقایص را برطرف کند.این انتظار در مورد قسمت اول برآورده شد ولی در مورد قسمت دوم بی‌پاسخ ماند.در این مقاله،ضمن بحث از لزوم توجه به جنبهء عمومی جرم(مبحث اول)از قلمرو شمول مادهء 612(مبحث دوم)بحث شده است.
)