حقوق خصوصی
سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری
چکیده
به‌رغم تثبیت داوری به‌عنوان یک شیوۀ حل‌وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین‌المللی و رشد روزافزون داوری‌های بین‌المللی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام‌های حقوقی مختلف مناقشه‌برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه‌ها و مواضع نظام‌های حقوقی در موضوعات داوری‌پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن‌ها از نظم عمومی و قلمرو ...
بیشتر
به‌رغم تثبیت داوری به‌عنوان یک شیوۀ حل‌وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین‌المللی و رشد روزافزون داوری‌های بین‌المللی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام‌های حقوقی مختلف مناقشه‌برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه‌ها و مواضع نظام‌های حقوقی در موضوعات داوری‌پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن‌ها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، به‌ویژه از سوی طرف بازندۀ داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقت‌نامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساساً داوری‌ناپذیری موضوع اختلاف به‌موجب قوانین حاکم، به‌عنوان راه‌های گریز از وضعیت مغلوب‌شدن در داوری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوری‌پذیری، به‌ویژه در حقوق مالکیت فکری، به‌درستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رأی داوران، کدام‌یک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوری‌پذیری در داوری بین‌المللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیش‌گفته، ارتباط نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عده‌ای از نظریۀ انطباق نظم عمومی و داوری‌ناپذیری دفاع کرده‌اند و معتقدند داوری‌پذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارائۀ دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد مبنای داوری‌ناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفاً به‌لحاظ این ارتباط، داوری‌ناپذیر محسوب نمی‌شوند. در این خصوص رویۀ داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.
حقوق بین الملل
مجید غمامی؛ علی اصغر صانعیان
چکیده
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیت‌دار در ضمن قرارداد، در حقوق بین‌الملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخاب‌شده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاه‌های سایر کشورها سلب صلاحیت می‌کند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاری‌بودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه ...
بیشتر
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیت‌دار در ضمن قرارداد، در حقوق بین‌الملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخاب‌شده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاه‌های سایر کشورها سلب صلاحیت می‌کند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاری‌بودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار می‌گیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان می‌دهد که چنین توافقی به‌طور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمرۀ آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاه‌هاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا به‌صورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. به‌اضافه، در موردی که دادگاه منتخبِ دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه می‌تواند به‌علت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینه‌های دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.
