حقوق جزا و جرم شناسی
سعید قائدی؛ فضل اله فروغی
چکیده
در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظام‌های حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمی‌شود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزه‌دیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحوی‌که در تصمیمات مقام‌های ...
بیشتر
در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظام‌های حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمی‌شود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزه‌دیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحوی‌که در تصمیمات مقام‌های تعقیب و تحقیق در دادسرا و دادگاه کیفری یک غالبا به جنبه خصوصی قتل عمد و تقاضای قصاص ولی‌دم توجه شده است و در مواردی‌که از حیث جنبه عمومی اقدام یا مجازاتی تعیین می‌شود، در شیوه تحقیقات جنایی، رسیدگی، صدور حکم و اصول حاکم بر آن‌ها، واجد اشکالاتی از حیث رعایت اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی متهم و حقوق جامعه، می‌باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای و با تکیه‌بر پرونده‌های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران، به برشماری چالش‌های موجود در رویه قضایی مبادرت کرده است و ضمن تاکیدبر لزوم سیاست‌گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق جامعه، بر آن است که به تبیین دوگانگی نظام تقنینی و نقش آن در شکل‌گیری رویه قضایی موجود از طریق بیان جلوه‌های آن، پرداخته و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، تا زمان اتخاذ سیاست قانونی یکپارچه، با رویکردی مبتنی‌بر دادرسی عادلانه، ارائه نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی؛ فضل الله فروغی
چکیده
جرم‌شناسان و کیفرشناسان، مدت‌هاست، به هر مناسبت، پیامد‌های ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرم‌شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می‌کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه‌ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس‌زدایی به‌ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن ...
بیشتر
جرم‌شناسان و کیفرشناسان، مدت‌هاست، به هر مناسبت، پیامد‌های ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرم‌شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می‌کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه‌ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس‌زدایی به‌ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالش‌های قضایی و اجرایی متعددی روبه‌روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی، چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد فراوانی پرونده‌های کیفری، پایداری فرهنگ حبس‌محوری در بین قضات از یک‌سو و فقدان زیرساخت‌های مناسب، ناآمادگی نهادهای پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس‌پذیرِ جامعه، به ترتیب مهم‌ترین چالش‌های قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبس‌گرای قضات با استفاده از ضمانت‌اجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، به‌گونه‌ای که رویۀ آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبس‌زدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاست‌های کلان قضایی در زمینۀ کیفر‌های اجتماع‌محور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبس‌زدایی قضات با برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات‌های غیرسالب آزادی از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبس‌گرای عامه ازجمله مهم‌ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می‌روند.
