حقوق خصوصی
مینا حسینی؛ بهنام غفاری فارسانی
چکیده
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت به‌موجب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینههای بسیار است. در حال حاضر این هزینهها توسط دولت تأمین می‌شود اما ...
بیشتر
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت به‌موجب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینههای بسیار است. در حال حاضر این هزینهها توسط دولت تأمین می‌شود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به رویکرد سایر کشورها در تأمین این هزینهها بهتر است حداقل بخشی از منابع مالی مورد نیاز شورا از محلهای دیگر همانند دریافت وجوهی از متقاضیان خصوصی دریافت خدمات شورا تأمین شود. در این پژوهش تجارب نظامهای حقوقی ایالات متحده، کانادا، ژاپن، ترکیه، دانمارک، انگلستان، سوییس، ایرلند، آفریقای جنوبی، و هنگ کنگ در تأمین هزینههای دادرسی دعاوی رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با روشی تحلیلی، با بررسی دلایل توجیهی اخذ هزینۀ دادرسی در دعاوی و با استفاده از تجارب سایر نظامهای حقوقی، نظام دریافت هزینۀ دادرسی در دعاوی رقابتی و ادغامها در حقوق ایران را با پیشنهاد چند مادۀ قانونی طراحی میکند تا پیشزمینهای برای اصلاح قانون و بهینهسازی نظام رقابت ایران فراهم شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
بهنام غفاری فارسانی؛ سیدحمید شاهچراغ
چکیده
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده‌های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به‌نحو واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده است. این‌گونه پرونده‌ها، که به‌لحاظ عدم شناسایی و دسترسی‌نیافتن به محکوم‌علیه دادنامۀ آن‌ها اجرا نگردیده است، هم‌اکنون ...
بیشتر
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده‌های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به‌نحو واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده است. این‌گونه پرونده‌ها، که به‌لحاظ عدم شناسایی و دسترسی‌نیافتن به محکوم‌علیه دادنامۀ آن‌ها اجرا نگردیده است، هم‌اکنون بخش اعظمی از پرونده‌های مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آن‌ها می‌شود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برون‌رفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها به‌علت ابهامی که در رویۀ قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی به‌خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائۀ تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. به‌عکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانه‌ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد ادارۀ حقوقی در این زمینه به بوتۀ نقد گذاشته می‌شود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که به‌طور معمول قطعیت‌یافته تلقی می‌شوند مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در مادۀ 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشند.
