محمد آشوری؛ جمال انصاری
چکیده
جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشتهای پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، بهتنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشتهای ...
بیشتر
جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشتهای پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، بهتنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشتهای پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری و متعاقب آن ازدحام بیش از حد در زندانها در ایران است. افزایش نرخ بازداشتهای پیش از دادرسی نیز به نوبه خود ناشی از عوامل متعدد تقنینی و قضایی است. گسترش مداخله حقوق کیفری ماهوی ـ از طریق جرمانگاری حداکثری و حبسگرایی افراطی، کنترل موارد ویژه مانند مواد مخدر و کافی نبودن تدابیر غیرحبسی ـ بزهدیدهمدار بودن سیاست جنایی، کافی نبودن تدابیر غیربازداشتی و جایگزین تعقیب و در نهایت ضعف مقنن در تقنین مقررات مربوط به بازداشت موقت از جمله مهمترین عوامل تقنینی و اتکای بیش از حد و ناکارآمد قضات به مجازات زندان، تمایل دادستانها به کنترل جرم، استفاده حداقلی و محدود از اقدامات غیربازداشتی و ضعفهای ساختاری و سازمانی قوه قضاییه نیز از عمدهترین عوامل قضایی افزایش شمار متهمان منتظر محاکمه میباشد.
امیر خواجه زاده؛ سید روح اله حسینی میقان
چکیده
عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد میکند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش میآید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین میتوان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راهحلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که ...
بیشتر
عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد میکند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش میآید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین میتوان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راهحلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از زوج تمکین نکند. دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه 708 مورخ 22/5/1387 اعلام کرد که تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رأی وحدت رویه 718 مورخه 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هر چند این آرا ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. در این تحقیق مشخص گردیده است که چنانچه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر موجل بود؛ تا مقدار حال آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد و در صورت صدور حکم اعسار حق حبس ساقط نمیشود.
باقر شاملو؛ حمیدرضا دانش ناری
چکیده
فرهنگ سازمانی جرمزا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرمشناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز میشود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکتها و حوزههای صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تأیید هنجاری رفتارهای ...
بیشتر
فرهنگ سازمانی جرمزا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرمشناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز میشود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکتها و حوزههای صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تأیید هنجاری رفتارهای غیرقانونی و ساختار تشویقی جهت انجام این رفتارها میشود. شرکتها با ارائه اصول راهنمای هنجاری، اجازه ارتکاب رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی را تحت شرایط مشخص به کنشگران خود میدهند و مشوقها و ضمانتاجراهایی را جهت انجام یا سرپیچی از این هنجارها درنظر میگیرند. لذا، فرهنگ جرم یک حقیقت سازمانی و اجتماعی است که در بطن ارزشهای اخلاقی موجود در سازمان که خود نشأتگرفته از پیشفرضهای بنیادی است، تعریف میشود. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی شاین که خود متشکل از سه لایه سازهها، ارزشها و پیشفرضهای بنیادی است، فرهنگ سازمانی جرمزا را بررسی کند. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که تصویرسازی سازمانی و تحریف واقعیت در بخشهای رؤیتپذیر سازمان از جمله دلایلی است که موجب ناکارآمد شدن لایه سازهها در تحلیل فرهنگ سازمانی جرمزا میشود. با وجود این، ارزشها و پیشفرضهای بنیادی موجود در یک سازمان به مثابه بخشهای رؤیتناپذیر فرهنگ سازمانی شاین، به خوبی میتواند فرهنگ سازمانی جرمزا را تحلیل کند. بر این اساس، در سازمانهای دارای فرهنگ جرمزا، رفتار مورد انتظار از کارگران، ارتکاب جرم خواهد بود؛ زیرا، در بطن فرهنگ سازمانی، ارتکاب جرم به مثابه یک ارزش قلمداد شده است. با وجود این، پیشفرضهای بنیادی به مثابه سامانههای ارزشی نانوشته موجود در یک سازمان که پارادایمهای شرکتی را مشخص میکنند، ارزشهای موجود در یک سازمان را به وجود میآورند.
حسن عالی پور؛ محمد یکرنگی
چکیده
رویارویی با بزه رایانهای با بهکارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزهانگاری و مسئولشناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر میگیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیتمحور و شخصمحور را پیش از رخ دادن بزه رایانهای بازگو ...
بیشتر
رویارویی با بزه رایانهای با بهکارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزهانگاری و مسئولشناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر میگیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیتمحور و شخصمحور را پیش از رخ دادن بزه رایانهای بازگو میکند. تمامی این راهکارها باید از دو اصل بنیادین پیروی کنند: نخست، از ارزشها و هنجارهای جامعه پشتیبانی کرده و برای دولت امنیت پدید آورد. دوم، آزادیهای فردی و حقوق شهروندی را در تنگنا نگذارد. اگر رویارویی با بزه رایانهای تنها با محور قرار دادن جامعه و دولت باشد؛ در این حال تهدید، بزه رایانهای است که محور سیاستگذاریها و کنشها خواهد بود و رویارویی با آن، به امنیتی کردن جامعه میانجامد و اگر رویارویی با بزه رایانهای تنها با محور قرار دادن آزادیهای فردی باشد، در این حال تهدید، بزهکار رایانهای است که کوشش میشود تا حقوق وی پاس داشته شود و از سوی دیگر حقوق و آزادیهای شهروندان در فضای سایبر نیز همیشه در نگاه باشد. نگاه امنیتمحور به مبارزه با بزه رایانهای و رویکرد آزادیمدار به پیکار با آن، هیچ یک با قانون اساسی سازگاری ندارند. هر اقدام پیگیرانه و یا پیشگیرانه باید در راستای قانون اساسی کشور که برای هر برنامه یا کنش و واکنشی، تراز امنیت ملی و آزادیهای فردی را میشناساند، اصلاح شود. نوشتار کنونی نیز کوششی برای سازگار کردن پیکار با بزه رایانهای با قانون اساسی و دوری از رویکرد یکطرفه امنیتمحوری یا حقمداری در رویارویی با بزه رایانهای است.
ابوالقاسم فلاحی
چکیده
تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردیکردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دستیابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب میشود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازاتها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ...
بیشتر
تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردیکردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دستیابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب میشود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازاتها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد ساماندهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورتگرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجهبندی مجازاتها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش دادهشده، دامنه تأثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازماندهی شده است. با این حال، علیرغم ساختار ظاهری منسجم و ساماندهی شده مقررات این قانون، نقاط ضعف پیدا و پنهانی در این ساختار وجود دارد که عمدتاً در مقام عمل آشکار خواهد شد و ممکن است آن را از نیل به مقصود باز دارد. پژوهش حاضر، با نشان دادن این امر که ایرادهای این قانون عملاً بخشی از مقررات آن را در تعارض با بخشهای دیگر قرار خواهد داد، برای رفع آن ایرادها، پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه میدهد.
جعفر کوشا؛ مهدی قربانی قلجلو
چکیده
امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیهای و اولویتهای غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله ...
بیشتر
امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیهای و اولویتهای غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکلگیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوهها و مصادیق بزهانگاری و پاسخگذاری کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاستجنایی تقنینی ایران و در بستر سیاستگذاری عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بینالمللی به تصویر میکشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدفگذاری، برنامهریزی و هماهنگ میکنند. نتیجه این پژوهش مؤید آن است که جرمانگاری و پاسخگذاری کیفری در بستر سیاستجنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیشرویها و پسرویها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مؤلفههای روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش میدهد و با گرایش به مدلهای دولتی سیاستجنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در بر نمیگیرد.
مجید قورچی بیگی؛ معصومه شهرانی
چکیده
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیبپذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا میکند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخدهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدیهای موجود در واکنشهای سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، ...
بیشتر
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیبپذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا میکند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخدهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدیهای موجود در واکنشهای سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظامهای عدالت کیفری نیز در دهههای اخیر کوشیدهاند سیاستهایی اصلاحی ـ بازسازگارانه در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان اتخاذ نمایند. سیاست جنایی ایران نیز متأثر از تجربههای تطبیقی سایر نظامهای عدالت کیفری و آموزههای جرمشناختی (از جمله نظریههای رشدمدار، جرمشناسی واکنش اجتماعی و رهیافتهای جامعهمحور) در سال 1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی، تحولات تقنینی ماهوی و شکلی گستردهای را در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار پی گرفته است. این تغییرات مثبت زمانی عملی خواهد شد که در عمل، دستاندرکاران نظام قضایی با این سیاستها همراه شوند. بررسیهای این مقاله نشان میدهد که علیرغم ایجاد تغییر در سطح تقنینی، در سطح قضایی به دلایل مختلف از جمله تمایل عامه مردم به واکنشهای سزاگرایانه، عدم پذیرش فرهنگی، غیرمؤثر دانستن واکنشهای بازسازگارانه، عدم توجیه و آشنایی دستاندرکاران نظام قضایی پیرامون این واکنشها و آماده نبودن بسترهای اجرایی
این نوع واکنشها، تمایل کمی به استفاده از این نوع واکنشها نشان دادهاند.
روحالدین کردعلیوند؛ محمد میرزایی
چکیده
بزهکاری سایبری از پویایی خیرهکنندهای برخوردار است. رفتارهای مجرمانه در این نوع بزهکاری متنوع و پویا هستند؛ برخی ازآنها کاملاً نو و برخی دیگر همان جرایم متداولی هستند که در بستر سامانه و شبکههای اطلاعاتی به شکلی دیگر ارتکاب پیدا میکنند. در گونهشناسی جرایم سایبری از معیارهای مختلفی چون نقش سامانه و شبکههای اطلاعاتی ...
بیشتر
بزهکاری سایبری از پویایی خیرهکنندهای برخوردار است. رفتارهای مجرمانه در این نوع بزهکاری متنوع و پویا هستند؛ برخی ازآنها کاملاً نو و برخی دیگر همان جرایم متداولی هستند که در بستر سامانه و شبکههای اطلاعاتی به شکلی دیگر ارتکاب پیدا میکنند. در گونهشناسی جرایم سایبری از معیارهای مختلفی چون نقش سامانه و شبکههای اطلاعاتی در پیدایش و گسترش جرایم (به عنوان پشتوانه و یا وسیله ارتکاب جرم)، موضوع و محتوای جرایم سایبری و یا تلفیقی از این معیارها استفاده میشود. با توجه به این معیارها و نیز با تکیه بر قانون جرایم رایانهای مصوب 1388، نویسندگان این مقاله نخست به تبیین دو گونهشناسی از جرایم سایبری میپردازند و سپس وضعیت بزهکاری سایبری در کشور ایران، بر اساس آمار ارائه شده توسطپلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) برای سالهای 1391 تا 1395 را بررسی میکنند.
ایرج گلدوزیان؛ امین گلریز
چکیده
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظامهای عدالت کیفری است. بهرغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفتهشده توسط حقوقدانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص بهدرستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمیتواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای ...
بیشتر
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظامهای عدالت کیفری است. بهرغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفتهشده توسط حقوقدانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص بهدرستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمیتواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین میکند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بسنجد، درک صحیح از مبانی اهلیت جنایی اشخاص حقوقی از ضروریات است. تحلیل مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی میتواند در شناسایی شیوههای تعیین کیفر، شناسایی هر چند بهتر متهمان، نحوه انتساب تقصیر به آنها و دیگر ارکان مسئولیت کیفری مؤثر باشد. در مقاله حاضر، بر اساس اهمیت موضوع، به تحلیل مهمترین رکن مسئولیت کیفری یعنی اهلیت جنایی و عناصر تشکیلدهنده آن برای اشخاص حقوقی با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته خواهد شد. بررسی مؤلفههای ضروری اهلیت جنایی، میتواند تحلیل صحیح و مناسبتری از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و درک مناسبتری از موضوع را ارائه نماید.
مرتضی نجابت خواه
چکیده
به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح میشود که مراد قانونگذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر ...
بیشتر
به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح میشود که مراد قانونگذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل میگردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکلگیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباطهای مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شدهاند، مورد مطالعه قرار دهد.
اسدالله یاوری؛ پرهام مهرآرام
چکیده
حقوق عمومی دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخههای حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر میانگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روشهای تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزههایی ...
بیشتر
حقوق عمومی دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخههای حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر میانگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روشهای تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزههایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدیهای مکتب منشأگرا در حقوق عمومی به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم بسیار مورد بحث بوده است. در حقوق اساسی، ماهیت خاص قانون اساسی به عنوان سندی دارای ابهامات بسیار با واژگان عام و کلی، همچنین به عنوان مهمترین سند در تنظیم و توزیع قدرت و بیان حقوق بنیادین، تفاسیری که مبتنی بر تعین متن و معنا باشند را با مشکل روبهرو میکند. در حقوق اداری نیز، با توجه به تحولات بنیادینی که در اداره مدرن اتفاق افتاده است و همچنین زیر سؤال رفتن بسیاری از پیشفرضهای اساسی آن مانند حاکمیت قانون و تفکیک قوا رویکردهای صرفاً منشأگرا پاسخگو نیستند و امروزه گرایشی به سمت مکاتب پویاتر وجود دارد و این امری است که در توزیع قدرت در میان نهادهای قضایی، شبه قضایی و اداری نقش محوری دارد.