محمد امامی؛ مهستی سلیمانی
چکیده
ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفافسازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریههای حقوقدانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان ...
بیشتر
ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفافسازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریههای حقوقدانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرده است.
فرهاد پروین؛ عظیم اکبری رودپشتی
چکیده
تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بینالملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحثها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسیهای متعدد بوده است. این بررسیها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیقتر به این ...
بیشتر
تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بینالملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحثها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسیهای متعدد بوده است. این بررسیها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیقتر به این ماده نشان میدهد با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل «حاکمیت اراده»، از اصول مسلم حقوقی در حقوق بینالملل خصوصی است و در صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوقهای مختلف ارائه شده است که از بین آنها، معیار «حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیکترین پیوندها را دارد»، در راه پیداکردن گسترۀ جهانی است.
مهدی خاقانی اصفهانی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی
چکیده
از ویژگیهای گفتمانهای غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولتها به طور نسبی در یکی از مدلهای تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادیگرایی و امنیتگرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و همچنین نتیجۀ دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنشگرانی است ...
بیشتر
از ویژگیهای گفتمانهای غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولتها به طور نسبی در یکی از مدلهای تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادیگرایی و امنیتگرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و همچنین نتیجۀ دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنشگرانی است که منطق تدبیر آنها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریۀ سیستمها» معنادار است. این تنها گوشهای از وضعیت اسفبار چیرگی مدرنیته بر علوم انسانی است. ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحرانهای بزهکاری، چالشهای امنیت، بیداری جنبشهای ملی مخالف سیاستهای کیفری دولتهای غربی و نگرانیهای جهانیشده دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را توجیه میکند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان دانشگاهی و بعضاً کاربردی حقوق ایران از مدلهای وارداتی سیاست جنایی غربی را کنترل نمود؟ 2) آسیبشناسی در مبانی گفتمانهای رایج سیاست جنایی فقهی، به طراحی نظام سیاست جنایی بومی چه کمکی میکند؟ هدف نهایی مقاله، پالایش معرفتشناختی بخشهای قابل گرتهبرداری از قرائتهای رایج سیاست جنایی فقهی و غربی و سهمدهی به هر یک از این دو منبع در ساختار یک نظام سیاست جنایی بومی است؛ نظامی که این مقاله در تلاش برای ترسیم دورنمای مبانی آن است.
عادل ساریخانی؛ روح الله اکرمی سراب
چکیده
"شفافیت"، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار میرود. نهاد مذکور، از طریق رؤیتپذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب میگردد که ریسک ارتکاب فساد و سوءاستفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. بهعلاوه ...
بیشتر
"شفافیت"، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار میرود. نهاد مذکور، از طریق رؤیتپذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب میگردد که ریسک ارتکاب فساد و سوءاستفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. بهعلاوه با شفافسازی میتوان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ شبهههای خلاف واقع که میتواند زمینة کژروی شهروندان را فراهم سازد، جلوگیری نمود.
در نوشتار حاضر، تلاش شده به ابعاد این مسئله پرداخته شود و با ملاحظة آموزههای اسلامی اهمیت این موضوع بر اساس مبانی دینی تبیین گردد.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها
چکیده
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای ...
بیشتر
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیانهای واردشده بر بزهدیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شدهاند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظامهای حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوتۀ تردید قرار داده بود. اما از نیمۀ قرن مزبور و در پی گسترش دامنۀ فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکتها، و ظهور جرایم علیه محیطزیست، جرایم سازمانیافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزۀ حمل و نقل و بهطور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقههای حاکم بر حقوق جزا، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر پذیرفته و قاعدهمند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندانکه در گام نخست به طور خاص ـ در حوزۀ جرایم رایانهای، مصوب 5/3/1388ـ و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیۀ جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونیهای حقوق ایران در این زمینه، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است
امیرحسین ملکی زاده
چکیده
اتخاذ رویههای گوناگون از سوی مراجع قضایی بینالمللی در زمینۀ ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویۀ قضایی بینالمللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیۀ نسلزدایی، دیوان مجدداً به این موضوع ...
بیشتر
اتخاذ رویههای گوناگون از سوی مراجع قضایی بینالمللی در زمینۀ ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویۀ قضایی بینالمللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیۀ نسلزدایی، دیوان مجدداً به این موضوع پرداخت؛ در حالیکه دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق به شیوهای متفاوت به ضابطۀ کنترل توجه کرد. چالش رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری از سوی دادگاه کیفری یوگسلاوی در این موضوع، حائز اهمیت است. بررسی رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری نشان میدهد دیوان در خصوص ضابطۀ کنترل در قضایای مختلف رویهای واحد پیموده و در رویارویی با چالشهای رویۀ خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویۀ خود تأکید کرده است. ضابطۀ کنترل مؤثر درزمینۀ مسئولیت بینالمللی قابل طرح است؛ اما ضابطۀ کنترل کلی در موضوع رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد موضوعیت پیدا میکند.
محسن ناظمی زاده؛ مجتبی نیک دوستی
چکیده
یکی از شروط ضمن عقد نکاح، «شرط عدم نزدیکی» است که وضعیت حقوقی آن مورد بررسی این نوشتار میباشد. سؤال مطرح آن است که آیا شرط مزبور اساساً دارای اعتبار بوده؛ یا بالعکس، باطل و غیر معتبر تلقی میشود. همچنین در صورت باطل بودن شرط، آیا این شرط بر عقد نکاح تاثیری خواهد داشت؟ فرض دیگری نیز میتوان متصور بود و آن، اینکه آیا شرط عدم نزدیکی ...
بیشتر
یکی از شروط ضمن عقد نکاح، «شرط عدم نزدیکی» است که وضعیت حقوقی آن مورد بررسی این نوشتار میباشد. سؤال مطرح آن است که آیا شرط مزبور اساساً دارای اعتبار بوده؛ یا بالعکس، باطل و غیر معتبر تلقی میشود. همچنین در صورت باطل بودن شرط، آیا این شرط بر عقد نکاح تاثیری خواهد داشت؟ فرض دیگری نیز میتوان متصور بود و آن، اینکه آیا شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح میتواند در پارهای موارد صحیح و در برخی دیگر باطل باشد؟ در این مقاله با توجه به سکوت قانونگذار در این خصوص، به مطالعه و تحقیق در آرای مختلف فقهای اسلامی و حقوقدانان پرداخته و در نهایت مستدلاً اعتبار شرط مذکور نتیجهگیری میشود
ایمان یوسفی؛ محمدصادق رئیسی
چکیده
«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظامهای تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالشها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، میتوان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را ...
بیشتر
«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظامهای تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالشها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، میتوان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را میتوان در سه محور اصلی مطرح کرد:
اولاً، از آنجا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده، دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری کرده است؛ در امکان رعایت بیطرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد، همانند حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگتر میگردد. ثانیاً، وجود بازپرس، عامل اطالۀ رسیدگیهای کیفری خواهد بود؛ چه آنکه در مدل دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه، پس از مرحلۀ محاکمه، اقناع وجدان بازپرس پس از مرحلۀ تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پروندۀ کیفری، لازم نبوده و نتیجهای جز طولانی شدن دادرسی کیفری نخواهد داشت.
ثالثاً، بازپرس، در مدل دارای بازپرس، به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پروندههای مهمتر وارد عمل میشود. نتیجۀ عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف پروندۀ کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. عدم حضور بازپرس در پروندههای کماهمیتتر با فلسفه وجودی بازپرس (رعایت بیطرفی) مغایر است. رهایی از انتقادات مطرح شده که با اساسیترین موازین دادرسی منصفانه، شامل حق افراد به رعایت بیطرفی و نیز رسیدگی به پروندههای کیفری در مهلت معقول، مرتبط میباشد؛ نزدیک شدن به دادرسی کیفری اسلامی که بر مبنای مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعدد طراحی گردیده و زدودن رنگ و بوی «تفتیشی» و داشتن وجههای مناسب با شأن ایران، به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی؛ مستلزم نگاهی جدید به این نهاد در دادرسی کیفری ایران است.
بهنام یوسفیان شوره دلی؛ لیلا رسولی آستانی
چکیده
نظامهای عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بیگناه را مجازات میکنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی میکند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آنها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهادهایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، ...
بیشتر
نظامهای عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بیگناه را مجازات میکنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی میکند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آنها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهادهایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بیگناهی ایشان را اعلام میدارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اسناد بینالمللی و حقوق چند کشور خارجی، با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه میرسد که برخلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بینالمللی کشور، در قوانین عادی کنونی ما، نارساییهای عمدهای وجود دارد که موجب میشود افراد بیگناهی که قربانی اشتباه قضایی شدهاند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند. برای رفع این مشکلات، بهتر است صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مقامات یا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضایی، با جبران فوری زیانهای وارد از خزانۀ عمومی، مسئولیت دولت در جبران خسارات زیاندیدگان به رسمیت شناخته شده و در عوض، اختیار مراجعه به افراد یا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ضامن بودن قاضی مقصر که در اصل یکصد و هفتاد و یکم ذکر شده است، الزاماً به معنای رجوع مستقیم زیاندیده به قاضی نیست و میتواند به معنای مسئولیت مقصر در برابر دولت (قائممقام قانونی ذینفع) نیز باشد. در همین جهت لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بیگناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح مادۀ 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد.