امروزه حقوق و آزادیهای فردی و از آن جمله حق بهره‌مندی از مسکن و اصل مصونیت اسرار شخصی از جمله حقوق و آزادیهای مورد حمایت دولتهاست و در صورت تعرض به آنها می‌توان به مقامات صالح قضائی مراجعه کرد.ولی این حقوق و آزادیها در برخی مواقع با نظم عمومی در تعارض قرار می‌گیرد. دولتها برای حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه،تحصیل دلیل و سایر اقدامات لازم را در چهارچوب قانونی مقرر کرده‌اند.به همین دلیل مأموران ذی‌صلاح در برخی موارد حقوق و آزادیهای مشروع فردی را طبق قانون نادیده می‌گیرند. در این شرایط،آزادیهای فردی با خطر جدی استفاده بی‌رویه اشخاص از جمله سازمانهای عمومی از سیستمهای انفورماتیک و جمع‌آوری اطلاعات روبه‌رو شده که زندگی خصوصی افراد را خواسته و ناخواسته با مشکلات حادی روبه‌رو ساخته است.از این‌رو لازم است که دولتها برای حفظ امنیت فردی متناسب با توسعه روابط انسانی و پیشرفت فناوری قوانین جدیدی وضع کنند.این مقاله موضوع تفتیش و بازرسی را در قانون آیین دادرسی کیفری اردن از این منظر بررسی کرده است.
)