بررسی جایگاه و نقش اصل حُسن‌نیت در حقوق کیفری

مقدمه

اصطلاح «حسن‌نیت^[1]» در قوانین و مقررات موضوعۀ بسیاری از کشورهای غربی و عربی به کار رفته است؛ لیکن در هیچ‌یک از آن‌ها به شکل صریح و روشن تعریف نشده است^[2]. در این ارتباط تنها نیت به‌مثابۀ ارادۀ ارتکاب جرم، حسب تعریف قانونی مورد توجه واقع شده است^[3]. حسن‌نیت در زمرۀ آن دسته از مفاهیم اخلاقی است که به عرصۀ حقوق وارد شده است. البته در مقایسه با حقوق‌دانان، منطق‌دانان و فلاسفه، بسیار پیش‌تر با مفهوم حسن‌نیت به‌مثابۀ اماره سروکار داشته‌اند و بینش ایشان نسبت به این موضوع، گران‌بهاست. از آنجا که اغلب مفاهیم به حوزۀ منطق ارتباط می‌یابند و ارتباط منطق با فلسفه نیز از دیرگاه غیرقابل‌کتمان بوده است، می‌توان اذعان داشت که پژوهش‌های آغازین در زمینۀ مفهوم و مدلول حسن‌نیت به یونان قدیم بازمی‌گردد. برابر‌نهادۀ کنونی حسن‌نیت در زبان یونانی^[4]، در بادی نظر^[5] است. اصولاً آنچه در نگاه اول به ذهن خطور می‌کند، نیکی و درستی است. مفهوم حسن‌نیت، در آثار بسیاری از فلاسفۀ برجستۀ یونان قدیم از جمله ارسطو پدیدار بوده است؛ برای نمونه، ارسطو استدلال می‌کند که اطلاعات حاصله از رهگذر حواس پنج‌گانه، در بادی نظر (در نگاه آغازین) صحیح است؛ اما با آشکار شدن این حقیقت که ذهن به گونه‌ای نادرست یا بد اطلاعات را دریافته، این صحت می‌تواند رد شود (Nils Herlitz, 1994: 391).

بعدها اصطلاح حسن‌نیت، در آثار پژوهشگران رومی و قرون وسطایی پدیدار شد. این اصطلاح در آثار مذکور نیز ابتدا در معنای تحت‌اللفظیِ «در بادی نظر» استعمال می‌شد؛ تعبیر دیژِستس^[6] در این زمینه شایان توجه است: «آنگاه که در بادی نظر شئ متعلق به دیگری است، انسان صادقانه بر اساس صحت ظنّ خود متقاعد می‌شود که این تعلق، برخاسته از یک تعهد است» (Nils Herlitz, 1994: 392). کم‌کم، معنای نیک‌انگاری یا خوش‌پنداری مصطلح شد.

حسن‌نیت با آنکه در شاخه‌های مختلف حقوقی از جمله حقوق بین‌المللی، حقوق قراردادها، حقوق تجارت و به‌ویژه حقوق مدنی از جایگاه شناخته‌شده‌ای برخوردار است، لیکن در ادبیات حقوق کیفری برخی کشورها همچون ایران مورد توجه بایسته قرار نگرفته است. با آنکه نقش حسن‌نیت به‌مثابۀ یک اصل کلی حقوقی^[7]و[8] در نظام دادرسی کیفری بر کسی پوشیده نیست، اما کم‌توجهی قانون‌گذار به این اصل پایه موجب شده که در روند رسیدگی‌های کیفری، مقام‌های قضایی به نحو مقتضی به اصل یاد شده التفات ننمایند. از این حیث، قصور قانون‌گذار کیفری در اهتمام به مفهوم حسن‌نیت، غیر‌قابل‌توجیه به نظر می‌رسد. در دکترین حقوق کیفری و در چهارچوب نظریۀ عمومی جرم (در ارتباط با ارکان سه‌گانۀ جرم)، حسن‌نیت به شکل مناسب، مجال طرح نیافته است.

آنچه در ابتدا از حسن‌نیت و معنای کلی آن به ذهن متبادر می‌شود، مقوله‌ای کیفی و نفسانی است که حاکی از نیک‌پنداری، باور به صحت عمل، خواست خیرخواهانه و نبودِ هرگونه بداندیشی یا طرحی برای اغوا یا اغفال دیگری از سوی متهم یا مجرم است. در حقوق کیفری، حسن‌نیت شخص بر روند دادرسی و در نتیجه نوع و شیوۀ واکنش کیفری اثرگذار است. اگرچه نقطه مقابل حسن‌نیت، یعنی سوء‌نیت (دهخدا، 1376/6: 7867) یا به تعبیری عزم ناروای فعلی یا غاییِ شخص در جهت مغایر با خواست قانون‌گذار در قلمرو رکن روانی جرایم و به‌ویژه جرایم عمدی مطمح نظر واقع می‌شود، لیکن حسن‌نیت، به گواهی آثار موجود، از موقعیت مشخصی در گسترۀ ادبیات حقوق کیفری برخوردار نیست. با کمی بررسی می‌توان دریافت در هیچ‌یک از کتاب‌های حقوق کیفری، مجال مستقل و معیّنی به طرح بایستۀ موضوع اختصاص نیافته است. با این وجود، نقش و اثر حسن‌نیت فرد در حوزه‌های متعددی از جمله علل موجهۀ رفتار ارتکابی، معاذیر قانونی و کیفیات مخفّفه نباید نادیده انگاشته شود. مقام قضایی نیز در جریان اخذ تصمیم، چه در خصوص صدور قرار یا صدور حکم، باید بدون پیش‌انگاشت یا پیش‌داشت فکری و به واقع بر اساس حسن‌نیت اقدام نماید.

امروزه، اصل حُسن‌نیت در روند رسیدگی‌های حقوقی از جایگاه مهمی برخوردار شده و از یک فضیلت اخلاقی، به یک ضرورت حقوقی مبدل شده است. رعایت اصل حسن‌نیت زمانی اهمیت می‌یابد که در رسیدگی به برخی جرایم، همچون جرایم اقتصادی و امنیتی، دیدگاه‌های خاص و فراقانونی حاکم باشد. در اینجاست که انتظار می‌رود مقام قضایی بر پایۀ اصل حسن‌نیت در مسیر اجتهاد قضایی گام بردارد.

حسن‌نیت یکی از اصول دادرسی مشترک در نظام حقوق دادرسی تلقی می‌شود. حسن‌نیت، هم مبنای بسیاری از اصول و قواعد دادرسی است و هم اینکه ابزاری برای اخلاقی کردن قوانین موجود است. در حقوق دادرسی که اصول بنیادین متعددی در طول هم قرار دارند، می‌توان گفت بسیاری از اصول و قواعد در حسن‌نیت ریشه دارند. بسیاری از حقوق دفاعی متهم نیز محصول فرض بی‌گناهی و حسن‌نیت اوست.

شناسایی موقعیت اصل حسن‌نیت در فرایند دادرسی کیفری و حاکمیت فرض برائت بر جریان دادرسی و پایبندی مقام‌های قضایی به اصول دادرسی منصفانه می‌تواند پیامد‌های مثبتی در پی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به کاهش حجم پرونده‌های قضایی، کاهش جمعیت محکومان و زندانیان و نیز کاهش بار اقتصادی در نظام عدالت کیفری اشاره نمود.

آنگاه که دادگاه ویژه‌ای با سازوکار خاصی تشکیل و در آن از یک‌سری قواعد و ضوابط عمومی عدول می‌شود‌، مقام قضایی ـ که تحت تأثیر تفکر کلیشه‌ای قرار دارد ـ هنگامی که با متهم مواجه می‌شود، ممکن است بدون توجه به واقعیت‌های پرونده و تنها بر اساس ذهنیت و باور کلیشه‌ای خود، اعمال متهم را واجد خصیصۀ سوء و مجرمانه تشخیص ‌دهد و به قضاوت بنشیند. این در حالی است که بی‌طرفی مقام قاضی، مستلزم عدم پیش‌داوری و سوگیری است. مقام قضایی نباید به خود اجازه دهد که تحت تأثیر متغیرهای فراقانونی همچون احساسات عمومی، موج تبلیغات رسانه‌ای و حتی گرایش‌های درونی همچون تمایلات عاطفی، تعلقات خانوادگی، قومی، نژادی، عقیدتی و غیر آن قرار گیرد؛ بلکه ضروری است نظر و رأی خود را با حسن‌نیت و بر مبنای استدلال حقوقی استوار سازد. نص‌گرایی یا نص‌بسندگی نیز که ناظر به نوعی روش معطوف به تحصیل معرفت با تکیه بر اعتبار و حجیت نصوص و ممانعت از برداشت‌های عقلی است (الماسی و واعظی، 1401: 2)، با غفلت از اصل حسن‌نیت، به چالشی در مسیر اجتهاد قضایی بدل می‌شود. نادیده‌انگاری اصل حسن‌نیت در جریان دادرسی کیفری، به استبداد، خودسری و دوری مقام قضایی از موضع عدالت و انصاف می‌انجامد. در جنب فضیلت‌های قضایی و اخلاقی ـ از جمله بهره‌مندی از دانش حقوقی، شجاعت حقوقی، خویشتن‌داری، استقلال، بی‌طرفی و شفقت‌ورزی ـ پایبندی به این اصل را می‌توان به‌منزلۀ یک فضیلت فکری و شاخص شایستگی تصدی منصب قضا انگاشت.

از ویژگی‌های بارز قاضی فضیلت‌مند^[9]، تقید و تعهد وی به اصل حسن‌نیت است. این اصل، در جریان ارزیابی دلایل و تعیین کفایت آن‌ها، شیوۀ تحصیل آن‌ها، در تفسیر قانون و نیز آزادی عمل در تعیین مجازات در دامنۀ متغیر قانونی نقش مهمی ایفا می‌کند. باور فکریِ مقام قضایی باید پایبندی به اصل حسن‌نیت باشد. بی‌جهت نیست که گفته می‌شود «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم‌اهمیت‌تر نیست. اگر قدرت قضایی به دست قاضی فضیلت‌مند بیافتد، محتمل‌تر است که وی به سمت عدالت و انصاف جهت بگیرد (سمایی و همکاران، 1401: 51 و 55).

نگاه سیستمی^[10] به فرایند کیفری و تاکید بر مدیریت‌گرایی^[11] صِرف در این زمینه، جایی برای رویکرد ترحّم‌مآبانه، مهرورزانه و مبتنی بر شفقت^[12] در جریان دادرسی کیفری قائل نمی‌شود. رویکرد قضایی شفقت‌محور به عنوان رویکردی که به احساس بزه‌دیده/بزهکار و سواد هیجانی مقام قضایی بی‌توجه نیست، نافی نگاه بدبینانه، سخت‌گیرانه و سرکوبگر است. اقتضای چنین رویکردی قبل از هر چیز، حسن‌نیت مقام قضایی و تلاش وی در کاربست نهادهای ارفاقی یا سایر راهبردهای غیرکیفری است. رویکرد شفقت‌محور که در حال حاضر در گفتمان قانونی و قضایی بسیاری از کشورها و به‌ویژه در ارتباط با دادگاه‌های حلّ مسئله^[13] با تأکید بر پارادایم عدالت ترمیمی رایج است، از رهگذر توجه به افکار، دغدغه‌ها و نیازهای طرف‌های دعوی، آرمان اصلاح و درمان یا شرمساری بازپذیرنده را دنبال می‌کند (Knight & Others, 2014: 45-47).

در ایران، کاربرد حسن‌نیت در حقوق کیفری، کم‌رنگ است. در آثار موجود در عرصۀ علوم جناییِ حقوقی (هنجاری)، خواه شکلی یا ماهوی، سرفصل مشخصی تحت عنوان اصل حسن‌نیت یا حسن‌نیت به چشم نمی‌خورد. گویی آنچه در حقوق کیفری و حول محور کنش و واکنش روانی نقش محوری یافته، سوء‌نیت فعلی یا غایی (سوء‌نیت عام در عموم جرایم و سوء‌نیت خاص در جرایم عمدی) است. شاید بتوان دلیل عمدۀ این کم‌رنگی را در این حقیقت جست‌وجو کرد که بنیان مفهوم حسن‌نیت در حقوق خصوصی است. در حقوق کیفری، حسن‌نیت فاقد همتای هنجاری در نظریۀ عمومی جرم است؛ لذا ممکن نیست بتوان حسن‌نیت را شکل متبلور رکن روانی جرم انگاشت. ضمن آنکه، حسن‌نیت را نمی‌توان بدیل قصد انگاشت؛ زیرا قصد، ارادۀ جهت‌یافتۀ مرتکب به سوی هدف عینی یا مطلوب است و بدیهی است که معنا و کارکرد متمایزی از مفهوم حسن‌نیت دارد. همچنان‌که حسن‌نیت مفهومی متمایز از انگیزه است. انگیزه عبارت است از داعی (دعوت کننده) یا هدف غایی یا نهایی از ارتکاب جرم که از حیث وجود ذهنی در ابتدای فرایند محرمانه است.

به هر رو حسن‌نیت، معمولاً یک مفهوم مهجور در دانشنامه‌های حقوق کیفری است. لزوم بررسی مفهوم حسن نیت از منظر حقوق کیفری، عمدتاً در نتیجۀ آرای مشخصی از سوی دادگاه‌های عالی است که شامل مدلول حسن‌نیت است. البته استفاده از کلیدواژۀ حسن‌نیت به جای واژۀ قصد در برخی تصمیم‌های قضایی، در عمل از وجود یک معضل اصطلاح‌شناختی حکایت دارد. اینکه آیا مفهوم حسن‌نیت در حقوق کیفری دارای کارکرد معیّنی است یا خیر، موضوع مهمی تلقی می‌شود. دو اصل قانونمندی و تفسیر مضیّق نصوص در حقوق کیفری واجد اعتبار می‌باشند و از این حیث، قواعد تفسیر در جهت اثبات حسن‌نیت به سختی اعمال می‌شوند؛ با این وجود در جریان برخی دادرسی‌های کیفری در مرحلۀ فرجام‌خواهی، استنباط می‌شود که در جای‌دهیِ مفهوم حسن‌نیت در چهارچوب نظریۀ عمومی جرم و شناسایی کارکرد آن تلاش می‌شود (Yaşar & Içer, 2019: 255-256). بر این پایه و به منظور شناخت ماهیت، اهمیت و نیز نهادینه‌سازی موقعیت حسن‌نیت در گفتمان قانونی و قضایی، ابتدا چهارچوب مفهومی موضوع تبیین می‌شود.

1. چهارچوب مفهومی و نظری پژوهش

حُسن در زبان عربی، ضدّ قُبح و نقیض آن است^[14]. احسان ضدّ إسائه است و حَسَنه، ضدّ سیّئه و مَحاسن ـ جمع حُسن ـ نیز ضدّ مَساوِئ (معایب) است؛ چنانچه گفته شود «مَساوِئُهُ کثیرةٌ» به این معنی است که معایب و نقایص او بسیار است. حُسن در لغت به معنای زیبایی است (إبن منظور، 1968: 114). اگر گفته شود «حسَّنَ الشّئَ تحسیناً» به این معنی است که شئ را به بهترین شکل زینت بخشید یا نیکو گرداند (غالب، 2003: 533). نیت ـ از ریشۀ نَوی، یَنوی ـ اشتقاق یافته و به معنی قصد و عزم بر انجام کاری است و ناظر بر جهت‌دهیِ نفس به انجام رفتار است. نیت، همچنین به معنی روح عمل آمده است. به اعتبار صحت نیت، رفتار صحیح و با فساد آن، فاسد است. به این دلیل پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «همانا صحت اعمال به نیّات است و هر کس به اعتبار آنچه قصد نموده، نتیجه می‌گیرد» (المجلسی، 2003: 211).

حُسن‌نیت ـ در قالب ترکیب اضافی ـ مقوله‌ای نامحسوس و انتزاعی است و بدون معنای اصطلاحی یا تعریف قانونی، شامل باور درست و صادقانه، فقد طرح فریب یا دنبال نمودن یک امتیاز مغایر با وجدان یا نامشروع است. البته این مفهوم، مربوط به عالم ذهن و کیفیتی معرفت‌النفسی است و قطعاً فقط با مدعیات شخص آشکار نمی‌گردد. در رویۀ قضایی، حُسن‌نیت مبیّن حالت ذهنی دلالت‌کننده بر وفاداری نسبت به وظیفه یا تعهد در یک شخص است (Campbell Black, 1990: 353). به طور کلی، حسن‌نیت فقط یک حالت فکری (صداقت) را تبیین نمی‌کند؛ بلکه تحقق آن مستلزم یک رفتار فعال و مثبت است. مجلس اعیان انگلستان، حسن‌نیت را یک رفتار منصفانه، آشکار و بدون هرگونه پنهان‌کاری توصیف کرده است (Treitel, 2003: 273).

حسن‌نیت به عنوان مفهومی که ریشه در حقوق رومن دارد، در اصطلاح حقوقی ناظر بر باور درست و اراده در پایبندی به هنجارهای قانونی است (لطیف مطشّر الزبیدی، 2009: 408). حُسن‌نیت از حیث لغوی، به واژۀ رومی “bona fides” بازمی‌گردد^[15] و بیش از آنکه واجد مدلول حقوقی باشد، دارای مفهوم دینی و اخلاقی است (عبدالأمیر مظلوم الخزرجی، 2014: 175). فردی که دارای حسن‌نیت است، از قانون‌شکنی پرهیز می‌کند (کورتو، 1998: 683).

برخی حقوق‌دانان، حسن‌نیت را به منتفی بودن قصد مجرمانه تعریف کرده‌اند؛ چه آنکه، قصد مجرمانه به ارادۀ‌ جهت‌یافته به مخالفت با قانون از رهگذر تعدی یا تجاوز به حقوق مورد حمایت قانون‌گذار تعبیر می‌شود؛ بنابراین هر فردی که چنین اراده‌ای نداشته باشد، یعنی قصد مخالفت با قانون یا تجاوز به حقی نداشته باشد، فاقد سوء‌نیت است و در حقیقت، دارای حسن‌نیت است^[16] (نجیب حسنی، 1962: 90). شاید بتوان گفت اصل حسن‌نیت در حقوق کیفری، ناظر بر قصد پایبندی به جوانب مشخص شده‌ای است که قانون‌گذار رعایت آن‌ها را ضروری دانسته است.

در حقوق کیفری، بنیادی‌ترین عنصر مقوّم جرم عمدی، سوء‌‌نیت ـ بر دو وجه عام و خاص ـ است؛ فقدان سوءنیت^[17]، دلیل عمدۀ‌ عدم مسئولیت افراد در قبال افعال و اقوال است. با نبودِ سوءنیت، جرم محقق نمی‌شود. در جرایم عمدی، رکن روانی (فعل و انفعال ذهنی مرتکب) متضمن اجزا و عناصر متعددی است که جمع بودن همۀ‌ آن‌ها «حسب مورد» در هر جرم، ضروری است؛ یکی از عناصر در تحلیل رکن روانی، سوء‌نیت یا اندیشۀ‌ خلاف قانون است (آزمایش، 81-1380: 11-10). سوءنیت یا ناظر بر نفس عمل ارتکابی است که اصطلاحاً از آن به سوءنیت عام تعبیر می‌شود و در عموم جرایم، خواه عمدی یا غیرعمدی، مشترک است؛ یا اینکه بر عنصر نتیجه از رکن مادی جرم تعلق می‌گیرد که در اصطلاح سوءنیت خاص خوانده می‌شود. به هر رو، با فقدان این عنصر اساسی و خلل به رکن روانی، جرم محقق نمی‌شود. با توجّه به این مطلب، مادۀ‌ 41 قانون مطبوعات فرانسه^[18]، علاوه بر اینکه در بند اوّل خود سخنرانی‌ها، گزارش‌ها و بحث‌های انجام گرفته در صحن مجلس شورای ملّی یا مجلس سنا را مشمول اقدامات قضایی نمی‌داند، در بند دوّم به‌صراحت مقرّر می‌دارد: «ارائه‌ گزارش جلسات عمومی مجالس قانون‌گذاری … برای چاپ در روزنامه‏ها که با حُسن‌نیت انجام پذیرفته است، باعث هیچ شکایت و تعقیبی نخواهد شد»^[19]. در ایران نیز در آرای مختلف محاکم و نظریه‌های مشورتی در مورد جرایم گفتاری، قصد مجرمانه یا سوء‌نیت از عناصر اساسی رکن روانی شناخته شده است (مصلایی، 1379: 400).

در قلمرو حقوق کیفری، حُسن‌نیت در حوزه‌های مختلفی مجال شرح و بسط می‌یابد که از آن جمله معاذیر قانونی، اسباب اباحۀ‌ رفتار ارتکابی و موجبات تخفیف مجازات است. به صورت موردی و در قالب مثال می‌توان گفت نیت نمایندۀ مجلس در اظهار نظری که حسب ظاهر شاید متضمن افترا، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی تلقی شود، اصولاً خیرخواهانه و برای اصلاح ساختار اجرایی است و لذا قانون‌گذار با قبول پیش‌فرض حُسن‌نیت در مورد اظهارات نمایندگان و ممانعت از کاهش صراحت اظهار نظر ایشان، تحقق این گونه جرایم را منتفی می‌داند؛ همچنان‌که در سایر کشورها این اعتقاد، وجود دارد (جنتی، بی‌تا: 73). اصل حُسن‌نیت در رسیدگی کیفری به اتهامات نمایندگان مجلس، بعضاً از سوی مقام‌های قضایی مورد توجه واقع می‌شود؛ برای نمونه، در دادنامه‌ای به شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۱۰۹۱ و در جریان رسیدگی به اتهامات آقای م. ص.، نمایندۀ‌ سابق تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ در شعبۀ‌ ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت در تهران برگزار گردید، در خصوص بخشی از اتهامات وارده به مشارٌالیه (نشر اکاذیب متعدد و توهین به یک مقام قضایی) چنین نظر داده شد که «دادگاه مِن حیثُ‌المجموع، سوء‌‌نیت مجرمانه‌ متهم را در بیان مطالب انتسابی احراز ننموده، فلذا به استناد اصل ۳۷ ق. ا. [اصل برائت] و ماده‌ ۱۲۰ ق. م. ا. مصوّب ۱۳۹۲ [عروض شبهه‌ دارئه] و ماده‌ ۴ ق. ا. د. ک. [اصل برائت و لزوم احترام به کرامت و حیثیت اشخاص] حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید» (موسوی مجاب، 1399: 119). لزوم اثبات محکومیت شخص بر اساس دلایل قطعی و نیز تأکید بر فرض بی‌گناهی متهم در جریان محاکمات کیفری تا جایی است که در کشورهای تابع نظام کامن‌لو، هرگونه تردید در زمینۀ مظنون بودن فرد در جریان دادرسی، اثبات واقعیت را با مانع روبه‌رو می‌سازد؛ به دیگر سخن، فرض بی‌گناهی متهم در مواجهۀ مقام قضایی، دائرمدار حسن‌نیت یا عدم احراز سوء‌نیت است.

طبق اسناد موجود، دادگاه‌های کامن‌لو معنای قضاییِ حُسن‌نیت را گسترش داده‌اند و تلاش خود را صَرف انطباق حکم با جوانب انصاف و اقناع وجدان کرده‌اند. در این راستا و در جریان دادرسی، از گذشته اثبات موضوعِ اتهام بدون هیچ شک و شبهۀ‌ معقول در کانون توجه واقع می‌شده است. دادگاه رسیدگی‌کننده به حقیقت باید بدون شک معقول، متقاعد شود که متهم خطاکار است؛ لذا هر دادگاه یا دادرسی که این قاعده را کنار گذارد یا تلاش کند که آن را زیر پا نَهد، خطر قابل ملاحظه‌ای در زمینۀ نقض حکم یا تجدیدنظر فراهم می‌سازد. در نظام‌های کامن‌لو، به‌ویژه در کشورهایی همچون انگلستان و امریکا، اثبات اتهام شخص پیش از صدور حکم محکومیت «بدون هیچ شک معقول^[20]» ضروری است؛ این موضوع به این معنی است که خطاکاری متهم باید بر‌ اساس دلایل و واقعیت‌ها به طور منطقی، متعارف و با «اطمینان مطلق^[21]» از سوی مقام تعقیب یا هیأت منصفه به اثبات برسد. در فرضی که دادرس یا هیأت منصفه تردیدی در مورد خطاکاری متهم نداشته یا چنانچه شک آنها غیرمنطقی باشد، خطای متهم «ورای شک معقول^[22]» ثابت شده و شخص باید مجرم شناخته شود. بر این پایه می‌توان گفت شک به معنای مصطلح در نظام حقوقی غرب، به مفهوم شبهه در اصطلاح فقهی نزدیک است (موسوی مجاب و همکاران، 1397: 63-62).

لزوم اثبات خطاکاری بدون شک معقول^[23]، از اواخر سدۀ هیجدهم و به حکم دادگاه عالی جنایی به سال 1798م. در انگلستان به‌مثابۀ یک قاعدۀ حقوقی و اخلاقی، شناخته شد و به عنوان معیار استانداردی در جریان رسیدگی کیفری معرفی گردید (Whitman, 2005: 2-6). بر خلاف محاکمات مدنی، هرگونه شک و شبهه در جریان محاکمات کیفری به اعتبار مخاطرات غیرقابل‌جبران و ناشی از اِعمال کیفر سخت همچون مرگ، به نفع متهم تفسیر می‌شود. حتی در فرض توازن احتمالات مبنی بر برائت و مجرمیت، متهم باید تبرئه شود. به هر رو، شرط محکومیت در یک دارسی کیفری، وجود دلیل کافی مبنی بر مجرمیت ـ و نه حدس و گمان ـ است؛ در غیر این صورت، فرض بی‌گناهی^[24] حاکم است (Woods, 2008: 60-70).

در نظام حقوقی کشور ما نصّ صریحی در مورد حُسن‌نیت و معیار سنجش آن وجود ندارد. از یک منظر و بر اساس قواعد کلّی همچون احسان، ظهور و صحّت می‌توان گفت اصل بر حُسن‌نیت است. به همین دلیل است که بسیاری از فقها قول مدعی را حمل بر صحّت کرده‌اند و در صورت عدم حضور مدعی‌علیه، صدور حکم غیابی را جایز دانسته‌اند (نجفی، 1425: 177و 178). دادرس بر اساس مقدّمات رفتار فاعل، وضعیت روان‌شناختی وی، جنبه‌های عینی رفتار (اخلاقی و اجتماعی) و نیز حُسن فعلی و فاعلی می‌تواند حُسن‌نیت را در شخص شناسایی کند. از باب تقریب مطلب به ذهن می‌توان سنجه‌های تشخیص یا شناسایی حُسن‌نیت متهم را بر اساس ضابطۀ‌ شخصی یا عینی^[25] در فرایند دادرسی ـ ضمن تأکید بر نقش مهم و کلیدی دادرس ـ در قالب مصادیق پیش‌رو برشمرد: عدم غرض‌ورزی و تلاش برای اطالۀ‌ دادرسی، عدم تلاش برای طرح دعوای ایذایی، صداقت و اجتناب از خدعه، پرهیز از تقلب و تزویر یا تلاش به منظور فریب یا گمراه‌ساختن قاضی، خودداری از ارائۀ‌ اسناد مزور یا دلایل واهی و نیز عدم تهدید یا آزار طرف دعوی، و یا تطمیع مقام قضایی یا کارکنان دستگاه قضایی.

در مجموع، حسن‌نیت دارای سه عنصر صحت، صداقت و عدم خیانت است؛ به این اعتبار کسی که بر اساس حسن‌نیت اقدام می‌کند، سرزنش‌پذیر نیست. در این زمینه، ضمن مباحث آتی بیشتر به این موضوع اشاره خواهد شد.

2. گذری بر ماهیت حقوقی و پیشینۀ‌ اصل حسن‌نیت در نظام‌های کهن قانون‌گذاری

اصل حسن‌نیت، از اصول مهم حاکم بر قانون موضوعه است. این اصل، گسترۀ‌ وسیعی از شاخه‌های حقوق ماهوی و شکلی را دربرمی‌گیرد و نقش متفاوتی در هر حوزه ایفا می‌کند. اصل حسن‌نیت به اعتبار نقش متفاوتی که در عرصه‌های مختلف می‌یابد، از حیث موقعیت و موضوع، برتر از آن است که به گسترۀ‌ معینی محدود شود. در چهارچوب حقوق کیفری ماهوی با رکن روانی جرم و به شکل معیّن با قصد مرتکب پیوند معناداری می‌یابد. کسی که حسن‌نیت او ثابت گردد، سوءنیت او منعدم می‌شود. ارتباط اصل حسن‌نیت با معاذیر قانونی، کیفیات مخففه و اسباب اباحه بر محوریت نظریۀ استعمال حق غیرقابل‌اغماض است (لطیف مطشّر الزبیدی، 1997: 388).

در قلمرو حقوق شکلی و در جریان دادرسی، حسن‌نیت به‌مثابۀ وسیلۀ تضمین دادرسی منصفانه و مانعی در برابر تضییع حقوق متهمان یا سوءاستفادۀ فرصت‌طلبان تلقی می‌شود. در اغلب نظام‌های اروپایی، حسن‌نیت در حقوق دادرسی سه کارکرد به شرح زیر دارد:

نخست، کارکرد تفسیری و اصولی که بر بسیاری از اصول و قواعد دادرسی از جمله اصل تناظر دعوای متداعیین سایه افکنده و به آن‌ها جهت می‌بخشد؛ دوم، کارکرد تصحیحی، در جهت اصلاح و تعدیل قوانین و مقررات غیر‌قابل‌انعطاف؛ سوم، کارکرد تکمیلی به منظور شناسایی حق از باطل توسط دادرس متخصص و باتجربه در فرض سکوت، نقص یا ابهام حکم قانون‌گذار (انصاری و دهقانی، 1396: 130-122).

به هر رو، اصل حسن‌نیت از اصول کلی حقوقی مورد اذعان در نظام‌های مترقی حقوقی است و اصلی پذیرفته‌شده و جدایی‌ناپذیر از پیکرۀ نظام دادرسی آن‌ها تلقی می‌شود^[26] و در قوانین داخلی و بین‌المللی مورد تصریح واقع شده است. از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، دادرسی عادلانه شامل کلیۀ مراحل دادرسی از کشف تا اجرای حکم می‌شود و در نتیجه رعایت اصل حسن‌نیت نه تنها مرحلۀ محاکمه در دادگاه را شامل می‌شود، بلکه رعایت آن در مراحل پیش از رسیدگی اصلی در دادگاه یعنی مرحلۀ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی نیز ضروری است. بر این اساس، هر مرجعی که دارای کارکرد و نقش قضایی باشد، مکلف است در رسیدگی‌های خود تضمینات دادرسی عادلانه را که رعایت اصل حسن‌نیت از ضروریات آن است اجرا نماید.

اصل مذکور، از اصول مهمی است که مشروعیت رفتار متوقف بر آن است؛ از این جهت، اجلّ اعمال معتبره در نگاه شرع آن دسته اعمالی است که در پس آن‌ها نیت حسنه باشد. به این اعتبار، حسن‌نیت، شرط صحت رفتار به شمار می‌رود؛ زیرا مقیاس رفتار انسان است و حتی به مقامی برتر از خود عمل می‌رسد. بر این پایه، پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «نیّةُ المؤمنِ خَیرٌ مِن عَمَله» (المجلسی، 2003/67: 169).

در قوانین برخی کشورها از جمله عراق، قانون‌گذار اصل حسن‌نیت را در قانون مجازات این کشور^[27] در مواضع متعدد مورد تصریح قرار داده است؛ هرچند میزان صراحت و شفافیت حکم قانون‌گذار در همۀ موارد یکسان نیست. ضمن آنکه در مورد اصل مذکور، از سوی قانون‌گذار تعریفی به دست داده نشده است.

در ارتباط با ریشۀ تاریخی اصل حسن‌نیت در برخی نظام‌های قانون‌گذاری کهن نیز می‌توان به شواهد خوبی اشاره داشت که از آن جمله سرزمین میان‌رودان (بین‌النهرین) است. این سرزمین که از آن به عنوان گاهوارۀ تمدن یاد می‌شود و ریشۀ تمدن آن به عصر حجر می‌رسد، در قانون‌نامه‌های مختلف خویش از جمله قانون اورنمو^[28] بر ضرورت و اهمیت پایبندی به حسن‌نیت و صدق در پیشگاه قضا تأکید داشته است. این مهم حتی در جریان تمسک به داوری ایزدی (اوردالی) و در فرض نبودِ دلیل، به منظور اثبات بی‌گناهی متهم لحاظ می‌شد (فوزی، 1978: 33). در قانون لیپیت ایشتار (عِشتار)^[29] به ضرورت صداقت، امانت و حسن‌نیت در تعامل با دیگران اشاره شده است. چنانچه برای مقام قضایی خلاف آن ثابت می‌شد، شخص متحمل مسئولیت کیفری و حقوقی می‌شد؛ برای نمونه چنانچه شخصی، دیگری را متهم می‌نمود و در عین حال توان اثبات آن اتهام را نداشت، شخص یاد شده فاقد حسن‌نیت تلقی می‌شد و به دلیل وهن ساحت متهم ـ غیر از اینکه وقت دستگاه قضایی را ضایع کرده و دعوای واهی مطرح ساخته بود ـ محکوم شناخته می‌شد. در مادۀ 17 قانون لیپیت ایشتار آمده است: «چنانچه فردی در جریان دعوا، دیگری را متهم کند و شخص اخیر از این اتهام ناآگاه باشد و مدعی توان اثبات مدعا را نداشته باشد، بر اوست که هر کیفری را بر این اساس متحمل شود؛ چون فاقد حسن نیت است». در مادۀ 39 این قانون نیز چنین مقرر شده است: «اگر شخصی ادعا کند که دختر مرد آزادی که ازدواج نکرده با مردی مضاجعه داشته است، حال آنکه برائت دختر ثابت شود، بر مدعی واجب می‌آید به میزان ده شِکِل نقره به دلیل نداشتن حسن نیت بپردازد» (سلیمان، 1987: 204-203). در قانون‌نامۀ حمورابی^[30] که در مقایسه با قانون پیش‌گفته به دلیل تمایل حمورابی به بسط قدرت خویش بر سرزمین‌های اطراف سختگیرانه‌تر و صبغۀ کیفریِ بارزتری داشته است، در مادۀ 2 چنین آمده است: «اگر فردی، دیگری را قذف نماید و قاذف جانب حق را رعایت نکرده باشد، مقذوف به نهر مقدس رفته و در آن غوطه‌ور می‌شود. چنانچه رود وی را فروکشد، خانه او گرفته می‌شود؛ اما چنانچه در امان بماند، مبرّی است و قاذف کشته می‌شود». در مادۀ 3 این قانون نیز چنین آمده است: «اگر فردی در دعوای دروغین شهادت دهد و صحت شهادت وی نزد دادگاه ثابت نشود و موضوع به حیات انسان تعلق یابد، دروغگو به مرگ محکوم می‌شود». از احکام پیش‌گفته آشکار می‌شود که طلب بدی برای دیگری با سوءنیت، محکومیت به عقوبت همان بدی است که خواسته شده است (لطیف مطشّر الزبیدی، 1997: 402).

در سرزمین مصر یا وادی نیل با تمدنی کهن و عدالت‌محور، مردم بر اساس نیت خویش مورد محاسبه واقع می‌شدند، و نه بر اساس میزان دارایی خویش (محمّد عبدالحلیم، 1997: 259). در روم، توجه به مقتضیات عدالت، حسن‌نیت و پرهیز از اغراض دروغین مورد تأکید بوده است و سوءنیت محکومیت به دنبال داشته است (وهیب و حافظ، 1989: 202-196). در شرایع آسمانی و به‌ویژه در شریعت موسوی (حضرت موسی علیه‌السلام)، بر ضرورت بهره‌مندی از نیات حسنه نسبت به دیگران، عدم احساس حِقد و بغض نسبت به دیگران و نیز حبّ ایشان تاکید شده است (عبدالفتاح الطبارة، بی‌تا: 65). در شریعت مسیح علیه‌السلام نیز نیک‌پنداری، تسامح و رحمت مورد تأکید بوده است (شحاتة، 1984: 10). در شریعت اسلام و در قرآن کریم، سنّت محمودۀ نبوی و آموزه‌های اسلامی به شکل‌های مختلف بر حسن ظن به خدای متعال، حسن ظن به نظام آفرینش و آفریده‌های حق‌تعالی، حسن ظن به خود و دیگران، و در یک سخن، ضرورت وجود حسن‌نیت، مقدّم بر هر امری تأکید شده و خداوند، آگاه به اسرار و نیات بندگان معرفی شده است و به تعبیر زیبای قرآن کریم: «اگر آنچه در دل دارید آشکار و یا مخفی کنید، همه را خداوند در محاسبه شما خواهد آورد...^[31]».

در سایۀ نگاه شرایع آسمانی به اصل حسن‌نیت و با عنایت به پشتوانۀ عظیم فکری و دینی در این زمینه، امروزه نقش حسن‌نیت در نظام‌های مختلف حقوقی و به‌ویژه در قلمرو حقوق کیفری، بیش از پیش آشکار شده است.

3. حسن‌نیت در گسترۀ حقوق کیفری و نظریۀ عمومی جرم

پیش‌تر و حسب اقتضا به موقعیت اصل حسن‌نیت در امور کیفری اشاره شد. در این مبحث با نگاهی متمرکز و روشن، نقش حسن‌نیت در حقوق کیفری و گستره طرح بحث در نظریۀ عمومی جرم تبیین می‌شود.

آنگاه که مفهوم اصطلاحی حسن‌نیت در حقوق کیفری مورد کنکاش واقع می‌شود، عموماً این مفهوم در چهارچوب نظریۀ عمومی جرم حول محور قصد مجرمانه و در ارتباط با رکن روانی جرم بررسی می‌شود. رکن روانی یا ـ به تعبیر حقوق‌دانان عرب ـ رکن نفسانی، در کنار دو رکن قانونی و مادی، ناظر بر پیوند معناداری است که بین مجرم و جرم ارتکابی در نتیجۀ خودآگاهی و ارادۀ ممیزه برقرار می‌شود (بهنام، 1978: 11 و 12). آگاهی، حالت نفسانی و مرتبط با روان آدمی است و جوهرۀ آن خِرد و دانایی نسبت به حقیقت اجزای رکن مادی است. این حالت آن گونه که توصیف می‌شود، در نتیجۀ فعل و انفعال‌های ذهنی متعدد و مرتبط حاصل می‌شود (عبدالمنعم عبداللّه، 2001: 150-149). از یک نگاه، می‌توان گفت آگاهی به‌منزلۀ پیوند بین دو واقعه‌ است که یکی (رفتار مجرمانه) در زمان حال و دیگری (نتیجۀ مجرمانه) در زمان آینده واقع می‌شود. این در حالی است که اراده، پدیده یا کیفیت نفسانی و نیرویی مرکب از اجزای چهارگانه‌ (درک، تدبّر، خواست درونی و اجرا) است که انسان به مدد آن در مقام تأثیر بر محیط اطراف برمی‌آید. از این حیث، اراده از نظر مفهومی ناظر بر عملکرد نفسانی انسان از دو بُعد داخلی و خارجی است. اراده، بدون آگاهی معنا نمی‌یابد و به تعبیری اراده، مرحلۀ تالیِ آگاهی^[32] است (نجیب حسنی، 1974: 66-65). در این میان، حسن‌نیت در ارتباط با قصد مرتکب و ارادۀ ارتکاب رفتار (اقدام ارادیِ مبتنی بر حسن‌نیت)، موقعیت ویژه‌ای می‌یابد. در نظریۀ عمومی جرم، قصد دائر مدار حسن‌نیت یا نقطه مقابل آن، یعنی سوءنیت است. جوهرۀ رکن روانی جرایم عمدی در شکل غالب، تقصیر است و در شکل استثنایی و در ارتباط با جرایم غیرعمدی، قصور^[33] مجال طرح می‌یابد^[34]. در تشریح مفهوم تقصیر ممکن نیست به مفهوم حسن‌نیت برخورد؛ ضمن آنکه این مفهوم، فاقد یک همتای هنجاری در نظریۀ عمومی جرم است (Yaşar & Içer, 2019: 262-263). با این وجود، به‌رغم موضع غیرصریح قانون‌گذار در قبال مفهوم حسن‌نیت، از تأثیر آن بر تغییر وصف مجرمانه یا تغییر نوع و میزان کیفر رفتار ارتکابی نباید غافل بود. از زاویۀ دید دیگر، این تأثیر می‌تواند ناشی از شک در وجود سوءنیت باشد. در این زمینه در قوانین کیفری برخی کشورها از جمله ترکیه مقررات متعددی وجود دارد؛ برای نمونه، اشتباه مرتکب در عناصر عینی جرم (اجزای رکن مادی) و اثبات اشتباه وی در این خصوص به‌رغم ضرورت توجه و مراقبت کافی حسب وظیفه، امکان محاکمۀ فرد را حسب شرایط مربوط بر اساس «قصور جزایی» و نه تقصیر فراهم می‌سازد. مثال شایان ذکر در این زمینه، اقدام یک شکارچی مبنی بر شلیک به یک انسان به تصور هدف قرار دادن یک خرگوش در پسِ بوته‌هاست. در فرضی که شکارچی باتجربه تصور می‌نموده خرگوشی را شکار کرده، حال آنکه انسان بی‌گناهی را کشته است، اگرچه گفته می‌شود که وی تا زمانی که اطمینان نیافته بوده که هدف او یک حیوان بوده نمی‌بایست اقدام به شلیک می‌کرده است و در هر حال می‌بایست دقت، مراقبت و توجه می‌داشته، اما این قصور و اشتباه در هدف نشان نمی‌دهد که وی عامدانه یا قاصدانه برای قتل اقدام نموده است. بر این اساس، شکارچی در چهارچوب مادۀ 1/30 قانون مجازات ترکیه، از خطا و اشتباه خویش (پندار نادرست) برای رهایی از اتهام قتل عمدی بهره می‌گیرد و به موجب حکم مقرر در مادۀ 81 قانون یاد شده، به کیفر قتل خطئی (مبتنی بر قصور و غفلت) محکوم می‌شود (Yaşar & Içer, 2019: 265). حسن‌نیت به‌مثابۀ یک سازوکار دفاعی در مقام استدلال در پیشگاه مقام قضایی مبنی بر نبودِ قصد تعدی یا تجاوز از هنجارهای قانونی از سوی مرتکب، امروزه نقش اثرگذاری در فرایند دادرسی کیفری ایفا می‌کند.

در قانون مجازات ترکیه، حسن‌نیت نه تنها در زمینۀ تعدیل مجازات‌ یا تغییر وصف رفتار ارتکابی مؤثر است، بلکه در زمینۀ کاربست تدابیر تأمینی^[35] و در مقام حکم به مصادره اموال و ضبط دارایی اشخاص مورد توجه دادرس واقع می‌شود. برابر بند 1 مادۀ 54 قانون مجازات ترکیه «...اموال آماده‌شده به منظور استفاده جهت ارتکاب جرم چنانچه نسبت به امنیت یا سلامت عمومی یا اخلاق عمومی مخاطره‌آمیز باشند، ضبط خواهند شد...». حکم قانونی یاد شده، بازتأکیدی بر ضرورت ملاحظات مقام قضایی در صیانت از حقوق عامه و اقدام بر اساس اصل حسن‌نیت است.

تحقق اصل حسن‌نیت، منوط به شرایطی است که از مهم‌ترین آن‌ها بُعد اخلاقی و کیفری است. از منظر اخلاقی، نیک‌انگاری و وفای به عهد، دوری از انحراف در استعمال حق، پایبندی به اصل صداقت و احسان، از جمله شرایط تحقق اصل حسن‌نیت است. از منظر حقوقی و به‌ویژه از بُعد کیفری، شرط ضروری تحقق حسن‌نیت، فقدان سوء‌نیت است؛ به این معنی که شخص، خواست درونی در مخالفت با حکم قانون‌گذار نداشته باشد (محمّد صفوت، 1986: 65). رکن روانی برای دو جرم عمدی و غیرعمدی ضروری است؛ حسن‌نیت شخص نیز علت زوال وصف مجرمانه از رفتار ارتکابی است؛ ضمن آنکه به تَبَع تغییر وصف رفتار از عمدی به غیرعمدی، واکنش مربوط تغییر می‌یابد (حسین خلف، بی‌تا: 350).

از حیث ماهیت قانونی و گسترۀ طرح بحث در حقوق کیفری ماهوی، به طور مشخص می‌توان گفت اصل حسن‌نیت در سه حوزه به شرح زیر مطمح نظر واقع می‌شود:

3-1. توجیه‌پذیری معاذیر قانونی در سایۀ اصل حسن‌نیت

معاذیر قانونی، خواه معاف‌کننده از کیفر باشند^[36] یا تخفیف‌دهندۀ کیفر^[37] باشند، جز در فرضی که قانون‌گذار در شرایط خاصی آن‌ها را تعیین می‌کند، عذر تلقی نمی‌شوند. دادگاه به حکم صریح قانون‌گذار باید با بررسی اوضاع و احوال در موارد خاص اقدام نماید. معاذیر معاف‌کننده از کیفر، اسباب و موجباتی هستند که قانون‌گذار نسبت به آن‌ها به‌صراحت حکم نموده و به اعتبار آن‌ها، مجرم از کیفر مقرر برای جرم به حکم دادگاه و به رغم تحقق جرم و حصول شرایط مسئولیت کیفری معاف می‌شود (البغال، 1982: 11). در نظر قانون‌گذار، اساس این معافیت در منفعتی است که از حیث اجتماعی تحقق یافته و بر جنبۀ سزادهی فائق است (عبدالرزاق الحدیثی، 1992: 451). فرض کلی این است که منفعت اجتماعی، بنیانی است که حق در مجازات به آن مستند می‌شود؛ لیکن این منفعت در شکل ارائه خدمتی است که مجرم به جامعه ارائه می‌دهد و مؤثر در کشف جرم یا شرکای جرم است که مجرم آن‌ها را معرفی می‌کند یا فرایند دستگیری آن‌ها از سوی ضابطان را آسان می‌کند. به این اعتبار، این خدمت نسبت به مخاطرۀ ناشی از جرم مهم‌تر می‌نماید^[38]. در اینجاست که معافیت از کیفر شکل تشویق و ترغیب مجرم در عدم تداوم فرایند مجرمانه می‌یابد و به منظور حمایت از جامعه ـ در برابر زیانی که به واسطۀ جرم و از سوی مجرم وارد می‌شد و اکنون بیم و مخاطره ناشی از آن کم اثر شده است ـ مورد لحاظ واقع می‌شود^[39].این شکل از معافیت، شخصی است و اثری بر مسئولیت شریک یا شرکای مجرم ندارد.

معاذیر مخفّفه کیفر، آن دسته از شرایط و اوضاع و احوال قانونی خاصی است که از خطرناکی جرم می‌کاهد و میزان مخاطره مرتکب را که مشمول حکم قانونی خاص است کاهش می‌دهد؛ به گونه‌ای که مرتکب بنا به تشخیص دادرس، استحقاق تخفیف مجازات به میزانی کمتر از حداقل قانونی مقرر را می‌یابد (عبدالرّزاق الحدیثی، 1979: 104). معاذیر (عذرهای) تخفیف‌دهنده مجازات بر دو گونه‌اند:

الف) معاذیر مخففۀ عمومی که شامل همۀ گونه‌های جرایم یا اغلب آن‌ها می‌شود؛ از جمله انگیزۀ شرافتمندانه^[40] و ابتنای رفتار بزه‌دیده بر حالت برانگیختگیِ مخاطره‌آمیز به شکلی غیرمحقّانه. در سایۀ انگیزۀ شرافتمندانه، نیت مرتکب خیر است؛ اگرچه مرتکب از حیث وسیله به خطا افتاده است. لذا جرم واقع شده است، اما حسب نظر قانون‌گذار، مرتکب استحقاق کاهش کیفر را می‌یابد^[41].

در کنار انگیزۀ شرافتمندانه، «استفزاز» یا چیرگی حالت خشمِ شکل‌یافته در نفس آدمی در نتیجه رفتار مخاطره‌آمیز مجنی‌علیه ـ آن هم بدون حق ـ موجب کاهش مجازات مجرم می‌شود. حالت مذکور موجب عدم سلطۀ مجرم بر نفس خویش می‌شود و ارادۀ وی ضعیف می‌شود. در کنار انگیزۀ شرافتمندانه و غلیان غضب ناشی از برآشفتگی روحی، نقص یا ضعف توان ارادی یا ادراکی نیز به عنوان عذر از سوی قانونگذار عراق و ضمن مادۀ 60 قانون مجازات این کشور مورد تصریح قرار گرفته است.

ب) معاذیر مخفّفۀ خاص، ناظر بر آن دسته از معاذیری است که قانون‌گذار آن‌ها را در جرایم محدود و مشخصی مقرر کرده است؛ به گونه‌ای که اثر خود را جز در مورد این جرایم آشکار نمی‌سازند (زکی أبو عامر، 1986: 561). از جمله این معاذیر در برخی کشورها همچون عراق می‌توان به رجوع شاهد از شهادت زور یا دروغ (مادۀ 256 قانون مجازات عراق) و نیز آگاه‌سازی نهادهای اداری یا قضایی نسبت به ارتکاب جرم رشاء از سوی راشی یا واسطه‌ تا پیش از پایان فرایند دادرسی کیفری (مادۀ 311 قانون مجازات عراق). شایان ذکر است در اینجا تخفیف مجازات اصلی، اثری بر مجازات تبعی و تکمیلی نخواهد داشت و این موضوع بر خلاف معاذیر معافیتی است که مانع حکم به هرگونه کیفری ـ خواه اصلی، تبعی یا تکمیلی ـ می‌شوند (عبدالرزاق الحدیثی، 1992: 461).

3-2. توجیه‌پذیری کیفیات مخففه در سایۀ اصل حسن‌نیت

اعطای اختیار قضایی از سوی قانون‌گذار به دادرس در مقام توزین مجازات، از جمله اموری است که امکان صرف‌نظر از آن در قوانین کیفری وجود ندارد. از یک‌سو، قانون‌گذار هرچقدر تلاش نماید، نمی‌تواند به همۀ فروض و جنبه‌های مخاطره‌آمیز اقدام مرتکب جرم احاطه یابد. از دیگر سو، گاه اقناع وجدان قضایی در سایۀ اختیار میزان متناسب و متوازنی از مجازات در یک دامنۀ متغیر حاصل می‌شود؛ به گونه‌ای که قاضی در تنسیق مصالح اجتماعی و فردی، و به منظور تحقق اهداف بایستۀ نظام سزادهی، اسباب مخففه را در حق مجرم لحاظ می‌کند. در یک تعریف، ظرف‌ها یا کیفیات مخففه آن گونه حالت‌های شخصی همراه با جرم یا مجرم است که در اثر وجود آن‌ها دادگاه استنباط می‌کند که می‌تواند در حق مرتکب جرم، کیفر عادلانه و مناسبی اختیار کند (البرزکان، 1990: 44)؛ به دیگر سخن، گاه قانون‌گذار درمی‌یابد که اعمال برخی مجازات‌ها از جمله حبس با وضعیت و شرایط مجرم همگون یا متناسب نیست. در این زمینه، دادگاه سلطۀ تقدیری یا به تعبیری سلطۀ تشخیصی دارد.

بنا بر یک تعریف، ظروف یا جهات تخفیف، اسبابی است که به اعتبار آن‌ها دادرس می‌تواند به مجازاتی خفیف‌تر از نوع مقرّر یا کمتر از کف تعیین‌شدۀ قانونی حکم نماید. گاه اسباب تخفیف وجوبی (اجباری) به شکل احصاشدۀ قانونی در قالب «معاذیر قانونی» مجال طرح می‌یابد؛ گاه اسباب تخفیف تجویزی (اختیاری) حسب تشخیص و صلاحدید دادرس تحت عنوان «جهات مخففه» مطرح می‌شود (عالیة، 1996: 455).

از موجبات یا کیفیات تخفیف‌دهندۀ مجازات کِبر سن، ارتکاب جرم برای نخستین‌بار، روابط خانوادگی، شرایط خاص فردی مجرم (زودباوری، سادگی و خوش‌قلبی)، فقدان سابقه، گذشت بزه‌دیده از حقوق شخصی خویش، رضایت بزه‌دیده از مرتکب جرم و درخواست رواداری رأفت قضایی در حق وی است (لطیف مطشّر الزبیدی، 1997: 420-419).

از میان جهات مخفِّفه، آنچه به طور مشخص پیوند حسن‌نیت و اقدام مرتکب جرم را به ذهن تداعی می‌کند، اسبابی همچون «همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن»، «وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم»، «اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی» و نیز «کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن» است^[42].  

3-3. توجیه‌پذیری اسباب اباحۀ رفتار ارتکابی در سایه اصل حسن‌نیت

اسباب تبریر (اباحه) یا به تعبیری علل موجهۀ رفتار ارتکابی، آن دسته از موجبات عینی است که به حکم قانون‌گذار و حسب فراهم شدن شرایط قانونی، شخص را از انتساب عنوان مجرمانه تحت لوای استعمال حق مبری می‌سازد. اقدام به دفاع مشروع، اجرای دستور قانونیِ آمر قانونی و یا اجرای قانون اهمّ از سوی مأمور، حق تأدیب از سوی ولیّ یا مربی، حق بر درمان و جراحی ضروری، عملیات ورزشی متعارف و مشروع، بالجمله در پرتو اصل حسن‌نیت و بدون انحراف یا تجاوز از حدود مقرر قانونی در زمان استفاده از حق، موجب معافیت مرتکب از بار مسئولیت کیفری در قبال رفتار ارتکابی می‌شوند (ممدوح، 2000: 87 به بعد).

آنچه سبب توجیه رفتار مرتکب در پرتو موجبات یاد شده می‌شود، حسن‌نیت وی در انجام وظیفه است؛ ضمن آنکه از نگاه قانون‌گذار، شخص در چهارچوب استعمال حق خویش اقدام نموده و این حق ریشه در حقوق فطری و طبیعی هر انسانی دارد. اینکه هر حقی در نهایت واجد غایت اجتماعی است و در پرتو مصلحتی توجیه می‌پذیرد، سخن قابل دفاعی است که به طور خاص در گسترۀ اسباب اباحه و در ارتباط با حسن‌نیت مرتکب در زمان استفاده از حق قابل طرح است (عبدالستار، 2006: 226).

4. تحلیل گونه‌شناختی و سنجه‌شناختی حسن‌نیت

نظر به ضرورت گونه‌شناسی حسن‌نیت و نیز سنجه‌های مربوط به آن در مورد استدلال یا توجیه عدم وجود سوءنیت در ارتکاب رفتار، در ذیل و به اختصار به این دو محور مهم اشاره می‌شود.

4-1. گونه‌شناسی حسن‌نیت

حسن‌نیت در دکترین حقوقی اصولاً تحت لوای دو عنوان، یعنی حسن‌نیت ذهنی^[43] و حسن‌نیت عینی^[44] بررسی می‌شود. در تعریف حسن‌نیت ذهنی گفته می‌شود: «وجود حالت یا وضعیتی در شخص که استفاده از حق خاصی را موجب می‌شود یا آنکه در اثر نبودِ عناصر بایستۀ تقصیر، مانع اثبات وجود اندیشۀ شرورانه در وی می‌گردد. گاه سطحی از ناآگاهی یا بدآگاهی می‌تواند در خصوص تعذّر شخص توجیه شود و نیک‌پنداری یا خوش‌نیتی وی به بی‌قاعدگی قانونی^[45]، ناآگاهی حقوقی فرد^[46] و یا قابلیت پذیرش قانونیِ جهل یا بدآگاه شدگی^[47] معطوف شود» (Yaşar & Içer, 2019: 257). بنابراین، حسن‌نیت ذهنی (وابسته به طرز فکر شخص)، شرط لازم برای تحصیل حق از سوی یک شخص یا مانع اکتساب حق ناموجّه توسط دیگری می‌شود. قاعدتاً «پیش‌فرض حسن‌نیت^[48]» در نظام‌های حقوقی نهادینه شده است. نتیجۀ پذیرش این فرض آن است که اصل بر حسن‌نیت شخص است و ادعای وجود سوء‌نیت باید ثابت شود. فرض یادشده مطلق نیست؛ این فرض اگرچه واجد بُعد حمایتی است، اما در مواردی ـ حتی نسبت به فرد ناآگاه به وجود اشتباه در سند ثبت‌شده و در فرض ارائه یا تکیه بر آن با حسن‌نیت، از سوی مدعی عدم وجود حق واقعی^[49] ـ می‌تواند رد شود (2017: 187 Hatemi,).

اما حسن‌نیت عینی، راجع به تحصیل حق نیست؛ بلکه در مقام اثبات حق و حسب ظواهر امر، در جهت اِعمال حق مکتسب مورد لحاظ واقع می‌شود. از این منظر، حسن‌نیت در پرتو قاعدۀ صداقت^[50] این‌گونه تبیین می‌شود که اشخاص ملزم‌اند به‌گونه‌ای رفتار کنند که رفتار ایشان موافق معیارهای منطقی، معقول و مورد انتظار از یک فرد درستکار و اخلاقمند (در حدود متعارف اجتماعی) و در سایۀ اهداف قانونی در روابط حقوقی مشابه باشد. در تعیین این موضوع که آیا این رفتار منطبق بر قاعدۀ صداقت است یا خیر، معیارهای اخلاقی غالب در جامعه و نیز عملکرد عرفی و معمول ملحوظ می‌شود. نقض قاعدۀ یادشده، سوءاستفادۀ آشکار از حق تلقی می‌شود و شخص مورد حمایت قانون‌گذار نخواهد بود^[51] (Yaşar & Içer, 2019: 258-259). به نظر می‌رسد توجه به وضعیت فکری و روان‌شناختی شخص و نیز جنبه‌های عینی و متظاهر رفتار وی (حُسن فعلی و حُسن فاعلی) در چهارچوب ضابطۀ ذهنی و عینی، ضروری است.

4-2. سنجه‌های حسن‌نیت

تردیدی نیست چنانچه در زمان استعمال حق، از حدود تعریف‌شده تجاوزی صورت پذیرد، حسن‌نیت ملحوظ از سوی شارع مقدس یا شارع عرفی در جعل حکم راجع به معافیت کیفری برخی از افراد در قالب اسباب اباحۀ رفتار به چالش کشیده می‌شود؛ برای نمونه در جریان انجام عملیات ورزشی، خروج ورزشکار از حدود متعارف و ایراد ضربه به منظور انتقام یا فرونشاندن خشم ناشی از رقیب یا خروج مربی از حدود تربیتی، حسن‌نیت فرد را به سوءنیت مبدل می‌نماید (نجیب حسنی، 1962: 90). در نمونه‌های یاد شده، معیار یا سنجۀ مصلحت مشروع در زمان استعمال حق از سوی مرتکب، قابل استناد یا استدلال نخواهد بود (حسین الخلف، بی‌تا: 259).

    طرح سنجۀ غایت اجتماعی نیز به دلیل نقد وارد بر سنجۀ مصلحت مشروع مطرح گردیده است. طرف‌داران این سنجه معتقدند حق‌ها بالجمله غایی‌اند و قانون‌گذار به منظور تحقق غایتی معیّن آن‌ها را جعل کرده است؛ حسن‌نیت یا سوء‌نیت به نحوۀ اندیشه فرد نسبت به رفتار مباح و مورد ارادۀ قانون‌گذار بازمی‌گردد. چنانچه آشکار شود غایت مطلوب فرد چیزی جز آنچه مطلوب و منظور قانون‌گذار بوده است، در این صورت شخص فاقد حسن‌نیت و در نتیجه واجد سوء‌نیت شناخته می‌شود. بی‌توجهی به غایت اجتماعی، بی‌توجهی به غایت قانون‌گذار را در پی دارد (فخری عبدالرّزاق الحدیثی، 2005: 61)؛ برای نمونه، تجویز تربیت فرزند از سوی والدین یا معلم نسبت به دانش‌آموز، در پرتو غایت رشد اخلاقی و تهذیب نفس شکل یافته است و چنانچه به منظور تحقیر، ترذیل یا توهین انجام شود، رفتار وصف مجرمانه به خود می‌گیرد. البته از سوی مخالفان، نقدهای زیادی بر سنجۀ اخیر وارد شده است؛ از آن جمله اینکه دامنۀ این سنجه گسترده و در عین حال تفسیرپذیر است. ضمن آنکه این سنجه قواعد ثابت و روشنی ندارد و در مجموع دقیق نیست (لطیف مطشّر الزبیدی، 1997: 18). بدیهی است شرح بیشتر این مطلب و پاسخ طرف‌داران در جای خود قابل توجه است، ولی تفصیل بحث در این پژوهه نمی‌گنجد.

نتیجه

برخلاف حوزه‌هایی همچون حقوق خصوصی و تجارت بین‌المللی، حسن‌نیت مقوله‌ای کمتر شناخته شده در ادبیات حقوق کیفری است. با آنکه بنیان دادرسی کیفری و آغاز فرایند مربوط بر محوریت اصل حسن‌نیت شکل می‌پذیرد، اما موقعیت این اصل و نقش سازندۀ آن در جریان دادرسی و حفظ حقوق اتهامی به درستی شناخته نشده است.

حسن‌نیت هم در اندیشۀ متهمان و هم در نگاه کنشگران نظام عدالت کیفری به‌ویژه مقام‌های قضایی به قضایا از نقش اثرگذاری برخوردار است. تبرئۀ بسیاری از متهمان و معافیت کلی یا نسبی از کیفر بسیاری از کسانی که تحت لوای عناوین مجرمانه محکومیت می‌یابند، با اثبات حسن‌نیت ایشان امکان‌پذیر می‌شود؛ چه، حسن‌نیت نقطه مقابل سوءنیت و دائر مدار انتفای قصد مجرمانه است. توجیه چرایی تعدیل یا تغییر بار مسئولیت در حوزه‌های مختلفی از حقوق کیفری از جمله اسباب اباحه، کیفیات مخفّفه و معاذیر قانونی عمدتاً در پرتو اصل حسن نیت شکل می‌پذیرد. توجیه چراییِ صدور قرارهای تأمینی ثقیل یا فراروی از مجازات حداقلی و اختیار مجازات حداکثری، اصولاً با لحاظ حسن‌نیت مقام قضایی در رسیدگی به پرونده‌ معنا می‌یابد. به این اعتبار، موقعیت حسن‌نیت در جریان دادرسی کیفری را هم در ارتباط با متهم و هم دادرس می‌توان مورد کنکاش قرار داد.

اگرچه حسن‌نیت فاقد همتای هنجاری در قوانین کیفری است، با این وجود و به رغم عدم تصریح قانون‌گذار کیفری به آن در ایران، بر اساس دکترین حقوقی موقعیت خود را در دادرسی‌های کیفری تا حدی حفظ کرده است. توجه مقام قضایی به اصل حسن‌نیت در هر مرحله از فرایند کیفری، نقش مهمی در سرنوشت پرونده خواهد داشت. تصمیم قضایی در قالب صدور قرار یا صدور حکم، در سایۀ اصل حسن‌نیت شکل متمایزی می‌یابد.

امروزه، مدیریت‌گرایی کیفری صِرف و نگاه سیستمی به فرایند کیفری مورد انتقاد واقع شده است. به چالش کشیده شدن فرض برائت و اصل حسن‌نیت در برخی حوزه‌ها از جمله جرایم ضد امنیت ملی تحت لوای دکترین حقوق کیفری دشمن‌مدار، از دغدغه‌های جدی حاضر است. تأثیر کلیشه‌های ذهنی بر اندیشه‌ مقام قضایی، عوام‌گرایی کیفری، بازنمایی‌های رسانه‌ای و اعمال نفوذ قضایی، از موانع پیش‌روی شناسایی موقعیت اصل حسن‌نیت در جریان دادرسی است. حتی کاربست نهادهای ارفاقی در حق متهمان، منوط به نیک‌انگاری دادرس در تعیین مجازات است.

در مجموع باید گفت کوتاهی قانون‌گذار در شناسایی و تصدیق موقعیت اصل حسن‌نیت در قوانین و مقررات کیفری و همچنین عدم اشاره به سنجه‌های تشخیص یا احراز حسن‌نیت موجب شده که عمدۀ توجهات به سوءنیت و تلاش در اثبات آن معطوف شود. با کمی تدقیق در ادلۀ تفصیلی و متون اسلامی، به منابع و مطالب ژرفی در خصوص اصل حسن‌نیت می‌توان دست یافت که از حیث دیرینگی و جامعیت، قابل مقایسه با داشته‌ها و یافته‌های کشورهای غربی نیستند؛ لذا علاوه بر غیرقابل‌پذیرش بودن قصور قانون‌گذار، عقب‌ماندگی ادبیات حقوق کیفری کشور ما از بسیاری کشورها در زمینۀ بحث حاضر نیز توجیه‌پذیر نیست.

[1]. Prima facia

[2]. برخی معتقدند علت عدم ارائه تعریف صریح و روشن از حسن نیت، قصور قانون‌گذار یا دکترین نیست؛ بلکه برخی مفاهیم، بی­نیاز از تعریف­اند (انصاری، 1384: 19).

[3] . در این زمینه نک: مواد 188 و 187 قانون مجازات کشور لبنان و سوریه (النیةُ، ارادةُ ارتکابِ الجریمة علی ما عرّفها القانون).

[4]. ec prwthz oyewz

[5]. on/at viewing

[6]. Digests

[7]. Good Faith as a general legal principle/les géneraux du droit

[8]. اصول کلی حقوقی در معنای اصطلاحی احکامی فراگیر، دائمی و الزامی­اند که مبنای حقوق موضوعه و از مستقلات عقلی­اند. اصول یاد شده، به منظور تضمین حقوق بنیادی و سعادت انسان­ها ضروری­اند و نقش هدایتگرانه­ای در قانونگذاری و دادرسی دارند (حیاتی، 1397: 23-19).

[9]. Virtuous Judge

[10]. در رویکرد مدیریت­گرایی، عملکرد نهادهای متولی رسیدگی به جرم از کشف جرم تا اجرای احکام کیفری، این نظام را به یک سیستم متشکل از اجزای به‌هم‌پیوسته و روابط بین اجزا تقلیل می­دهد. چنین سیستمی از ورودی­ها، خروجی‌ها، فرایند، بازخورد و محیط سیستم تشکیل می­شود و تمامی مراحل و افراد دخیل در این فرایند به مثابه ورودی و خروجی در نظر گرفته می­شوند که تحت مدیریت کنشگران نظام عدالت کیفری از ابتدا تا انتهای فرایند را به‌مثابۀ نوعی کارخانه یا ماشین طی می­کنند و از سیستم خارج می­شوند، فارغ از اینکه جنبه انسانی و وجودی آنها از جمله افکار، شناخت­ها، هیجانات و احساسات در نظر گرفته شود (قاسمی کهریزکی، 1394: 45).

[11]. Manageralism

[12]. Compassion based Approach

[13]. Problem Solving Courts (PSC)

[14]. واژۀ «حُسن» و مشتقات آن علاوه بر سنّت شریفۀ نبوی، در آیات متعددی از سوره­های قرآن کریم آمده است که از آن جمله: الأنبیاء: 101، الأنعام: 160، الإسراء: 7 و البقره: 225.

[15]. حسن‌نیت در حقوق آلمان تحت عنوان  “Treu und Glauben”و در ایتالیا با نام “buona fede” و در نظام حقوقی کشورهای انگلیسی­زبان تحت عنوان “Good faith” شناخته می­شود.

[16]. نقدی که به این نظر وارد است آنکه نبود سوءنیت، لزوماً به معنای وجود حسن‌نیت نیست؛ چه، شخص ممکن است لااقتضاء نسبت به خصیصۀ حُسن و سوء «نیت»، اقدامی را صورت دهد. ضمن آنکه چنین تمایزی جز در سایۀ تفکیک مفهوم انگیزه از نیت، صحیح نمی­نماید.

[17]. Malice

[18]. مصوّب 29 ژوئیه 1881، اصلاحیه­ 1958.

[19]. Le nouveau code pénal de France, Reforme en 1992.

[20]. Without any reasonable doubt

[21]. Absolut certainty

[22]. Beyond any reasonable doubt

[23]. قاعدۀ یاد شده، از جهاتی با قاعدۀ درأ شباهت­هایی دارد.

[24]. Presumption of Innocence

[25]. Subjective or Objective Test

[26]. برابر مادۀ 2268 قانون مدنی فرانسه: «فرض، همواره بر حسن نیت است و کسی که به سوء نیت استناد می­کند باید آن را ثابت کند». مادۀ 52 قانون آیین دادرسی مدنی سوئیس نیز مقرر می­دارد: «همه کسانی که در دادرسی شرکت می­کنند، باید بر اساس حسن نیّت رفتار کنند».

[27]. قانون العقوبات العراقی، رقم 111، سنة 1969 المعدَّل.

[28]. این قانون از مهم­ترین قوانین کشف شده است که به فرمان اورنمو یا اور-نامّا، پادشاه سومری شهر اور در سده‌های بیست‌ودوم و بیست‌ویکم پیش از میلاد وضع شد. قانون اورنمو در سال 1947م. در شهر نِفر بر لوح گِلی یافت شد و از سی ماده و یک مقدّمه و بخش پایانی شکل یافته است (عبدالحسینی، خالد موسی، 2002: 52).

[29]. قانون یاد شده به دست پادشاه بلالاما حاکم سرزمین اِشنونا شکل یافت و بالغ بر 50 ماده و شامل یک مقدّمه و بخش پایانی ـ در شئون مختلف زندگی ـ است (لجنة من الباحثین العراقیین، 1985: 75).

[30]. این قانون از نخستین قانون­نوشته­های جهان و از مهم­ترین اکتشافات بشری در تمدن بین­النهرین به‌شمار می­رود؛ زیرا اولین قانون کامل و شامل حوزه­های مختلف حیات بشری است و به دست کاوشگران به شکلی کامل (بدون حذف یا تعدیل) به دست رسید. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند (بورث، بی‌تا: 1).

[31]. البقرة: 284.

[32]. در ادبیات حقوقی کشورهای عرب­زبان، اصولاً واژۀ «وَعی» به معنای بینش یا دانایی، به جای علم (آگاهی) مطرح می­شود که تفصیل مطلب در این زمینه مقتضی بحث مستقلی است.

[33]. در تعریف اصطلاحی این واژه می­توان گفت قصور، ادراک یک رفتار نه از رهگذر پیش­بینی نتایج معیّنه حسب تعریف قانونی جرم، که در نتیجه نقض تعهد در مراقبت و توجه است. از یک منظر، قصور به دو قِسم التفاتی و غیرالتفاتی تقسیم می­شود که تفصیل بحث در این مجال نمی­گنجد.

[34]. در بررسی تطبیقی موضوع، مشاهده می­شود که دو مفهوم پایه تقصیر و قصور جزایی به عنوان جوهرۀ رکن روانی جرایم عمدی و غیرعمدی در قوانین کیفری بسیاری از کشورها به تصریح یا به تلویح مورد اشاره واقع شده است. همچون ترکیه، در قانون مجازات آلمان، انگلستان، ایالات متحده امریکا، ایتالیا، چین، اسپانیا، هلند، پرتغال و بلژیک، شکل غالب رفتار ارتکابی بر محوریت تقصیر معنا می­یابد و شکل استثنایی آن تحت عنوان قصور پذیرفته شده است. در قوانین کیفری، حسن نیت در زمرۀ عناصر رکن روانی جرم نیست و حتی در دکترین حقوقی نیز این مفهوم ذیل عناصر یاد شده لحاظ نمی­شود (Yaşar & Içer, 2019: 263).

[35]. Security Measures

[36]. الأعذار المعفیّة

[37]. الأعذار المخفّفة للعقاب

[38]. بنگرید به: قانون مجازات عراق، مواد 59، 187، 218، 303 و 311، همچنین مواد 272، 335، 354، 452 و 654 قانون مجازات لبنان و نیز مواد 262، 442، 461، 483 و 521 قانون مجازات سوریه و مواد 48، 107 و 205 قانون مجازات مصر.

[39]. برای نمونه، به مواد 100 و 210 قانون مجازات مصر و نیز مادۀ 258 قانون مجازات عراق، مواد 310، 347 و 409 قانون مجازات لبنان و همچنین مادۀ 503 قانون مجازات سوریه بنگرید.

[40]. «الباعثُ الشریف» که در برابر «الباعثُ الدَنیء» یا انگیزۀ پست قرار می­گیرد.

[41]. نک: مادۀ 1/128 قانون مجازات عراق.

[42]. نک: بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ج» مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی

[43]. Subjective good faith

[44]. Objective

[45]. The absence of rule/legal irregularity

[46]. The absence of the legal awareness of the person

[47]. Legally acceptability of ignorance  or to be have misinformed

[48]. Presumption of good faith

[49]. Real Right

[50]. The Rule of Honesty

[51]. در این زمینه بنگرید به مادۀ 2 قانون مدنی ترکیه.