حقوق جزا و جرم شناسی
محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان
چکیده
مجازات خدمات عمومی رایگان به‌عنوان جایگزین حبس به‌دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات‌های جامعه‌محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش‌های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات ...
بیشتر
مجازات خدمات عمومی رایگان به‌عنوان جایگزین حبس به‌دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات‌های جامعه‌محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش‌های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات به‌عنوان افرادی که به قوانین تجسم می‌بخشند و حلقۀ اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آن‌ها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربۀ صدور یا اجرای چنین آرایی را داشته‌اند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از داده‌های حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربۀ صدور و اجرای چنین احکامی به‌علاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌های گردآوری‌شده بیان‌گر چالش‌های متعدد قضایی در این حوزه است که می‌توان آن‌ها را ذیل دو مقولۀ کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبس‌گرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازات‌های اجتماع‌محور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساخت‌های اجرایی مجازات‌های اجتماع‌محور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافته‌های فوق می‌توان مدعی شد که وجود چنین چالش‌هایی تابعی از رویکرد نادرست سیاست‌گذران کیفری در ارتباط با مجازات‌های اجتماع‌محور بوده است؛ به این معنی که قانون‌گذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاست‌گذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیش‌شرط‌های اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
فرید محسنی؛ رضا رحیمیان
چکیده
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش‌ها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست‌ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام‌های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف‌شدۀ نظام عدالت ...
بیشتر
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش‌ها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست‌ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام‌های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف‌شدۀ نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکلگیری رویههای قضایی غیرمنسجمی گردیده که نهتنها موجب بهرهگیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانۀ قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقیشدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. ازاینرو، رویهسازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاههای تجدیدنظر بر احکام دادگاههای نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانون‌گذار باید در مجموعهای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویهها و ملاکهای کیفرگزینی پیشگیری کند.
