حقوق خصوصی
سیدمصطفی محقق داماد؛ هانی حاجیان
چکیده
جریمۀ مدنی با تصویب مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه میباشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر مادهای معادل مادۀ 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 ...
بیشتر
جریمۀ مدنی با تصویب مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه میباشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر مادهای معادل مادۀ 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرفنظر از اختلاف مذکور، در سالهای اخیر قانونگذار در برخی از قوانین همچون تبصرۀ 1 الحاقی به مادۀ 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها و مادۀ 21 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، نهاد جریمهای را پیشبینی نموده که مشابه نهاد جریمۀ مدنی مذکور میباشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمۀ مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی میباشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی میباشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانهای در صدد برسی این سؤالها بوده و از دادههای موجود مشخص شده جریمۀ مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریۀ عمومی قابل شناسایی میباشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفتهتر میباشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانونگذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل میآید.
عباس قاسمی حامد؛ علی خسروی فارسانی؛ فهیمه آقابابایی
چکیده
در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعادهی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمیگیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارتتاخیرتادیه، وجهالتزام، جریمهاجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک ...
بیشتر
در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعادهی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمیگیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارتتاخیرتادیه، وجهالتزام، جریمهاجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارتتنبیهی نیست. در بعد بینالمللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که دولت ایران را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم نموده اند، قانونگذار ابتدائا در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379 خسارت تنبیهی را به رسمیت شناخت و نهایتا در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 آن را تائید قرار کرد.
علی خسروی فارسانی؛ شاهپور بیرانوند
چکیده
در بسیاری نظامهای حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص میکنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدٌله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبیهی نوعی از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوءنیت، عمد یا بیاحتیاطی عامل زیان در ورود زیان، وی را به پرداخت آن محکوم ...
بیشتر
در بسیاری نظامهای حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص میکنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدٌله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبیهی نوعی از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوءنیت، عمد یا بیاحتیاطی عامل زیان در ورود زیان، وی را به پرداخت آن محکوم میکند؛ لذا، برخلاف وجه التزام، بیشتر بازدارندگی دارد و نه جنبهی ترمیمی. نظامهای حقوقی مختلف جهان، برخوردهای متفاوتی با این نوع خسارات دارند؛ بهگونهای که، این دو نهاد در بعضی کشورها مانند آمریکا به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و گاه نیز در برخی نظامهای حقوقی همچون انگلستان با محدودیتهایی مواجه است. در نظام حقوقی ایران، خسارت تنبیهی فقط در دعاوی بینالمللی و در رفتار متقابل مورد حکم قرار میگیرد، لذا، در دعاوی داخلی باید از نهادهایی چون وجه التزام، خسارت معنوی، خسارت تأخیر تادیه و یا حتی دیه استفاده کرد؛ با این وجود، در بعضی موارد هیچ یک از این نهادها جایگزین کاملی نمیباشند و در حقوق داخلی ایران نیاز به تأسیس نهاد خسارت تنبیهی احساس میشود. بهرغم آنکه، وجه التزام نیز گاه به دلیل کمتر بودن ضرر وارده از میزان وجه التزام، دارای جنبه تنبیهی و غیرترمیمی است، این دو نهاد تفاوتهای بسیاری دارند؛ از جمله اینکه، خسارت تنبیهی برعکس وجه التزام نمیتواند جنبهی ترمیمی داشته باشد؛ افزون بر این، میزان خسارت تنبیهی را دادگاه مشخص میکند و نه طرفین قرارداد و مستلزم احراز عمد و سوءنیت است.