حقوق جزا و جرم شناسی
لیلا گلی؛ عبدالعلی توجهی
چکیده
بخشی از آموزههای امام علی(ع) ناظر بر مؤلفههای سیاست جنایی و متضمن اندیشهها و تدابیری خاص در مقابله با پدیده مجرمانه میباشد. ابزار جرمانگاری رفتارها و تعیین مجازات در قوانین برای کاهش یا کنترل پدیده مجرمانه یکی از این مؤلفهها میباشد. در این مقاله بر طبق منابع کتابخانهای و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ملاکهای ...
بیشتر
بخشی از آموزههای امام علی(ع) ناظر بر مؤلفههای سیاست جنایی و متضمن اندیشهها و تدابیری خاص در مقابله با پدیده مجرمانه میباشد. ابزار جرمانگاری رفتارها و تعیین مجازات در قوانین برای کاهش یا کنترل پدیده مجرمانه یکی از این مؤلفهها میباشد. در این مقاله بر طبق منابع کتابخانهای و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ملاکهای دخیل در جرمانگاری رفتارها و تعیین مجازات در قبال ارتکاب رفتارهای جرمانگاری شده مبتنی بر برخی از آموزههای امام علی(ع) پرداخته شده است. این پژوهش نشان میدهد که رفتارهای ناسازگار با مقاصد پنجگانه جان، مال، نسب، عقل و دین از میزان سرزنشپذیری بالایی برخوردار میباشند. از اینرو، ضرورت مداخله کیفری در چنین مواردی غیر قابل انکار است و از آنجا که مقاصد مذکور جزء مصالح ضروری تلقی میشوند، جرمانگاری رفتارهای ناسازگار با آن در پرتو اصول جرمانگاری، راهکاری برای کاهش و کنترل بزهکاری محسوب میشود. همچنین، با عنایت به اینکه جرمانگاری و متعاقب آن وضع مجازات در پرتوی خیرخواهی است، اگر روشهای دیگری غیر از مجازات برای مقابله با بزهکاری وجود داشته باشد، تمسک جستن به مجازات صائب به نظر نمیآید و بهکارگیری مجازات کارکرد حداقلی دارد و به عنوان آخرین ابزار و متناسب با جرم مورد استفاده واقع میشود.
عبدالعلی توجهی؛ هاله کریمیان
چکیده
از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانونگذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی میگردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید ...
بیشتر
از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانونگذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی میگردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانونگذار، مسئول شناخته شده و مجازات میگردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بینالمللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته میشوند. مسؤلیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بینالملل به شمار میآید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدانها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی میتوان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.