حقوق جزا و جرم شناسی
عارف خلیلی پاجی؛ امین احمدی
چکیده
بررسی سابقۀ تقنینی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز نشاندهندۀ عزم سیاستگذاران جنایی مبنی بر پیشبینی قواعد خاص و گامنهادن در مسیر افتراقیکردن دادرسی است، اما جلوههای این رویکرد بهصورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم میخورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانونگذار نمایانتر ...
بیشتر
بررسی سابقۀ تقنینی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز نشاندهندۀ عزم سیاستگذاران جنایی مبنی بر پیشبینی قواعد خاص و گامنهادن در مسیر افتراقیکردن دادرسی است، اما جلوههای این رویکرد بهصورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم میخورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانونگذار نمایانتر شد. در این چهارچوب، قواعد مربوط به افتراقیشدن دادرسی قاچاق کالا و ارز در سه سطح دستهبندی میشود. سطح اول؛ قواعد ناظر بر کشف جرم که نشاندهندۀ اهمیت آن در دادرسی قاچاق کالا و ارز است بهگونهای که یک فصل از قانون به مقررات مربوط به کشف جرم اختصاص پیدا کرده است. سطح دوم؛ قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است که در راستای اصل رسیدگی تخصصی به آن توجه شده است و سطح سوم؛ ناظر بر قواعد حاکم بر مرحلۀ اجرای احکام است که بهصورت خاص و با توجه به ضرورت اعادۀ خسارت وارده به حقوق دولت بهصورت مشخص در قانون مزبور پیشبینی شده است. ازاینرو، در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش میشود با بررسی قواعد افتراقی پیشبینیشده در سطوح دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز اصلاحی 1400، خلأهای موجود با هدف ارائۀ راهکارهای اصلاحی تبیین گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمد اکبری؛ سیدمحمدجواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
چکیده
بهرهگیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. بهرغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمانهای آزادیمدار و امنیتگرا بوده و همین مسئله موجب گردیده ...
بیشتر
بهرهگیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. بهرغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمانهای آزادیمدار و امنیتگرا بوده و همین مسئله موجب گردیده تا با گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین متعدد ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همچنان مفهوم و مصادیق این اصول مبهم باقی بماند و تعریفی واحد از آن ارائه نشود. اختلافنظرهای متعدد و وجود رویههای قضایی مختلف در این زمینه، ارائۀ تعریفی مناسب را ضمن تعیین مصادیق واقعی این اصول ایجاب میکند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی است با ارائۀ تعریفی مناسب از اصول دادرسی نشان داده میشود که تقسیمبندی اصول به دو دستۀ بنیادین و غیربنیادین صحیح نبوده و باید قائل بر یک نوع اصول دادرسی کیفری بود. در ادامه نیز با توجه به ضمانتاجراهای در نظر گرفته شده برای اصول دادرسی کیفری، ضمن برشمردن مصادیق واقعی این اصول، بیان میشود که مصادیق این اصول را باید به مواردی که رسیدگیهای قضایی را تحت تأثیر قرار میدهند محدود کرد و هر مقررۀ قانونی را نمیتوان جزء این مصادیق به شمار آورد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ امیرحسین عابدی نیستانک
چکیده
موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منعتعقیب یا برائت او از طریق سامانههای الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینههای اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصلهگذاری اجتماعی در بروز ...
بیشتر
موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منعتعقیب یا برائت او از طریق سامانههای الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینههای اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصلهگذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسانها است. مسئلۀ مقالۀ حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و تارنماهای تخصصی است. یافتههای تحقیق در پاسخ به چالشهای این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکانپذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانههای الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران بهلحاظ عدمتدارک و اصلاح زیرساختهای دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن دادهها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحتنظرگاه حوزۀ انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدمتعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که میتواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون بهنحو کامل محقق نشده است.
حقوق خصوصی
محمدصادق مهدوی راد؛ محمود حبیبی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مشهدی زاده
چکیده
اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است بهنحوی که در امور کیفری تنها محکومعلیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکومعلیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ ...
بیشتر
اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است بهنحوی که در امور کیفری تنها محکومعلیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکومعلیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ دادرسی غیر از طرفین دعوی و قائممقام آنها شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند تقاضای رسیدگی مجدد کند. ثالثاً تقاضا محدود به مهلت است. رابعاً برخلاف امور کیفری که تقاضا به دیوان تقدیم و از ناحیۀ دیوان تجویز اعادۀ دادرسی میگردد، در امور حقوقی دادخواست اعادۀ دادرسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی تقدیم میشود و این دادگاه است که قرار قبولی صادر و وارد رسیدگی مجدد میشود. قانونگذار مصر، اعادۀ دادرسی در امور کیفری را در مواد 441 الی 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مورد شناسایی قرار داده و هدف از اعادۀ دادرسی در امور کیفری را جلوگیری از ضرر و زیان قاضی یا دادگاه به محکومعلیه در اثر اشتباه در صدور حکم دانسته است. بنابراین درخواست اعادۀ دادرسی توسط دادستانی عمومی، محکومعلیه و در صورت فوت محکومعلیه توسط زوجه یا یکی از اقارب متوفی مورد تقاضا قرار میگیرد، اما اعادۀ دادرسی در امور مدنی از مواد 241 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قانونگذار مصر قرار گرفته که اغلب با جهات مقرر در حقوق ایران مشابهت دارد. اعادۀ دادرسی در نظام حقوقی مصر مدعای اصلی جستار تحقیقی حاضر است که تطبیق روند شکلی و ماهوی این سازوکار در حقوق مصر بررسی و همچنین به بنیانهای موجود در نظام حقوقی ایران در این خصوص نیز گریزی زده میشود تا افتراق و تشابهات موجود بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد
چکیده
در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بیطرفانه کیفری» با روش توصیفی ـ تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بیطرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصۀ آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانونگذار، ...
بیشتر
در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بیطرفانه کیفری» با روش توصیفی ـ تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بیطرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصۀ آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانونگذار، ازجمله اهداف این تحقیق است. هرچند تأکید بر اجرای اصل مساوات در قانون اساسی، دلالت بر جایگاه ممتاز این اصل در امنیت قضایی کشور دارد اما یافتههای تحقیق بر آن است که قانونگذار در اِعمال سیاست کیفری خود، از تمام ظرفیتهای این مهم در استانداردسازی رفتار قضات بهره نجُسته و در مواجهه با کنوانسیونهای جهانی و استراتژی یگانگی حقوق بینالملل، راهبرد شفافی را در پیش نگرفته است. مآلاً اینکه امروزه قابلیت و اقتدار نظام، اقتضای آن را دارد تا با ابتنای به اصول ثابت و متغیّر دین اسلام و فقه پویای جعفری و برحسب مقتضیات زمان، حتیالمقدور همآوا با حقوق بینالملل، به بازنگری فنی قوانین بپردازد و در موارد مغایر، موضع قاطع خود را اعلام نماید. و با شفافسازی قوانین و تبیین ملاک موجه بودن آرای قضایی و تصریح عنصر روانی تخلفات و تخلفانگاری خاص نقض اصول مساوات و بیطرفی در مراحل و مقاطع مختلف دادرسی همراه با مجازات مناسب، مراجع قضایی و نظارتی را در انجام این امر خطیر یاری دهد و از انباشت پروندهها و طرح فاحش اِعمال مقررات مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری به عمل آورد.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدسجاد کاظمی؛ حامد چگینی
چکیده
بهموجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزهدیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که بهکارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، ...
بیشتر
بهموجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزهدیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که بهکارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای بهنقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزهدیده پرداختهشده است. قرارهای پیشبینیشده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گسترۀ فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آنها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیانبار خود بهویژه در حوزههای مالی و اقتصادی میکنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانونگذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازۀ استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کردهاند اجتنابناپذیر مینماید. همچنین در زمینۀ قرار نظارت قضایی علیرغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر میرسد میتوان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینۀ فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.
حقوق جزا و جرم شناسی
روح الله اکرمی؛ مجتبی یاسینی نسب
چکیده
ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری میباشد که انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیینشده یا معرفی نوبهای انجام میدهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعدۀ فقهی ...
بیشتر
ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری میباشد که انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیینشده یا معرفی نوبهای انجام میدهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعدۀ فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی ـ حقوقی بوده و وقوع آن بهوسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آنها را ضروری میسازد. صاحبنظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترینهای مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه دادهاند. وجود ابهاماتی در این دکترینها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجۀ این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسلهمراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل میشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری
چکیده
افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارساییها در مورد شخص حقوقی بهلحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیتمداری و تشدید مجازاتها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن بهعنوان بزهدیده و مقابلۀ مؤثر با اشکال و شیوههای ...
بیشتر
افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارساییها در مورد شخص حقوقی بهلحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیتمداری و تشدید مجازاتها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن بهعنوان بزهدیده و مقابلۀ مؤثر با اشکال و شیوههای نوین ارتکاب جرم را دنبال میکند. موضوع این مقاله، تحلیل مبانی و جلوههای خاص دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی با روش تحلیلی ـ توصیفی است. ازجمله مبانی این افتراقیسازی، میتوان به اصل برائت، تضمین حقوق اصحاب دعوا، پیشبینی لوازم متناسب برای فرایند کیفری بهلحاظ تفاوتهای ساختاری شخص حقوقی در مقایسه با شخص حقیقی اشاره نمود. بینش صحیح کنشگران عدالت کیفری از این مبانی، نقش مؤثری در تفسیر صحیح قانون، تحقق دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق اشخاص و جامعه دارد. کارآمدی جلوههای آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی مستلزم تفکیک و اعمال همزمان اصول مشترک از یکسو و ضوابط خاص دادرسی میان شخص حقوقی و نمایندۀ قانونی از سوی دیگر است.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار
چکیده
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره میبرند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. بهویژه در پروندههای دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کماهمیتتر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلتمند باشد، محتملتر است که قدرت قضایی و آزادی ...
بیشتر
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره میبرند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. بهویژه در پروندههای دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کماهمیتتر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلتمند باشد، محتملتر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و انصاف میل کند. به همین دلیل، رویکرد فضیلتگرا به قضاوت اهمیت مییابد و مهم است که سرنوشت مردم به دست قضات فضیلتمند سپرده شود. مهمترین فضیلتهای قضایی عبارتند از: قانونمندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتنداری، تواضع، بیطرفی، استقلال، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلتگرا به قضاوت با سنت فقه شیعی هم سازگاری دارد و میتوان گفتوگویی غنی میان فضیلتگرایی مدرن و سنت فقهی برقرار کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزشهای برابریطلبانۀ مدرن نمیخوانند و در نظام حقوقی مدرن کاربستپذیر نیستند. در مقالۀ پیشرو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد فضیلتگرا، کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده میشود. مقاله با روشی هنجاری نشان میدهد که استفاده از معیارهای کیفیِ فضیلتگرایانه به غنای نظریۀ گزینش قضایی میانجامد. با وجود این اگر ساختار و تشکیلات هیئتهای گزینشِ قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و داوطلبان بر اساس رویههای غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفیِ فضیلتگرایانه فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم میکنند. در مقابل، اگر هیئتهای گزینش قضایی از ساختار و تشکیلات دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویههای شفاف و منصفانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته میشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدعلی علیپور؛ سیددرید موسوی مجاب؛ سیّد باسم موالی زاده
چکیده
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم میشود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و همزمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آنها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و بهتبع آن استقلال ...
بیشتر
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم میشود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و همزمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آنها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و بهتبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار میکند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق میتواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمییابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشهدار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف بهتبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ میکند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ میکند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، به بررسی موضوع میپردازد و تلاش میشود رویکرد قانونگذار در زمینۀ بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدهادی ذاکرحسین
چکیده
دیوان کیفری بینالمللی قادر نیست به تمام جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. گزینش کردن قضایا برای انجام تحقیقات از اختیارات دادستان دیوان است که طی فرایند ارزیابی مقدماتی صورت میگیرد. در این فرایند معیارهای سهگانۀ صلاحیت، قابلیت پذیرش و اقتضای عدالت مورد بررسی قرار میگیرند. با این حال دادستان مایل به تعمیم اختیار بررسی این ...
بیشتر
دیوان کیفری بینالمللی قادر نیست به تمام جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. گزینش کردن قضایا برای انجام تحقیقات از اختیارات دادستان دیوان است که طی فرایند ارزیابی مقدماتی صورت میگیرد. در این فرایند معیارهای سهگانۀ صلاحیت، قابلیت پذیرش و اقتضای عدالت مورد بررسی قرار میگیرند. با این حال دادستان مایل به تعمیم اختیار بررسی این معیارها به پیش از ارزیابی مقدماتی است. بر این اساس، دادستان دیوان نهتنها قضایای شناسایی و یا ارجاعشده را در مرحلۀ ارزیابی مقدماتی برای ادامۀ تحقیقات مورد غربالگری قرار میدهد، بلکه اقدام به گزینشکردن قضایا برای آغاز خود فرایند ارزیابی مقدماتی نیز مینماید. اختیاراتی که بهصراحت در اساسنامۀ رم پیشبینی نشده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر بررسی اسناد حقوقی حاکم بر دیوان در کنار ارزیابی عملکرد دادستان دیوان در مقام پاسخ به این پرسش است که چنین اختیارات موسعی برای دادستان دیوان قابلشناسایی است یا خیر؟ پاسخ آن است که اختیار دادستان برای آغاز ارزیابی مقدماتی تنها محدود به بررسی مضیق معیار صلاحیت با هدف کنار نهادن جرایمی است که آشکارا از صلاحیت دیوان خارج هستند، اما در غیر این مورد، دادستان ملزم به آغاز ارزیابی مقدماتی میباشد. همچنین بهدلیل کارکرد مهم ارزیابی مقدماتی در مقابله با بیکیفرمانی در آغازکردن آن نباید رویکرد محافظهکارانه اختیار شود. توصیۀ این مقاله آن است که مرحلۀ پیش از ارزیابی مقدماتی باید به رسمیت شناخته شود تا امکان ضابطهمند شدن آن فراهم شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی بهادری جهرمی؛ محمدرضا علی پور
چکیده
رفتارهای اجتماعی بهعنوان موضوع علم حقوق از مهمترین موضوعاتی است که با ظهور فناوریهای جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سالهای اخیر، فناوریهای حقوقی سعی نمودهاند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوریها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی ـ قضایی خصوصی و اقدامات تنظیمگر دولت اثر میگذارند. توسعۀ ...
بیشتر
رفتارهای اجتماعی بهعنوان موضوع علم حقوق از مهمترین موضوعاتی است که با ظهور فناوریهای جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سالهای اخیر، فناوریهای حقوقی سعی نمودهاند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوریها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی ـ قضایی خصوصی و اقدامات تنظیمگر دولت اثر میگذارند. توسعۀ فناوریهای حقوقی مانند هر پدیدۀ حقوقی دیگر نیازمند برنامهریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم توجه به تناسب فناوریهای حقوقی بهکار گرفته شده در دادرسی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر آن، باعث میشود که فناوریهای حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربهای مشابه فناوریهایی شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکلات بدتر و غیرقابل جبرانی را نیز به همراه داشتهاند. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی سعی گردیده است با بررسی اصول دادرسی عادلانه، به الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر فناوریهای حقوقی دادرسی قضایی دست یابیم.
حقوق جزا و جرم شناسی
امین فلاح؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی
چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، بهجز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجۀ 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبهای از دادسرای ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، بهجز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجۀ 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژۀ نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت مادۀ 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میشود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی میشود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع مادۀ 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول مادۀ 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام میگیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان است.
حقوق جزا و جرم شناسی
افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ محمد فرجیها
چکیده
کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیتهای متضمن وقوع نتیجۀ مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالشهای اساسی در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائۀ راهکارها و بیان ضرورتهایی در راستای برونرفت از این چالشها است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله ...
بیشتر
کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیتهای متضمن وقوع نتیجۀ مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالشهای اساسی در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائۀ راهکارها و بیان ضرورتهایی در راستای برونرفت از این چالشها است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله نتیجه میگیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیشبینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحلۀ قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینیهای دورهای میتواند جبرانگر کاستیهای دادرسی عادلانه در مادۀ مذکور باشد. تعیین ملاک بهجای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیششرطهای مقرر، شناسایی اصل حسننیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانۀ قهرآمیز و توسعۀ اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورتهایی است که برای رفع سایر چالشها ارائه میگردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربۀ دیگر نظامهای کیفری استفاده شده است.
حقوق خصوصی
علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد
چکیده
«مدیریت ارجاع پروندههای کیفری در تضمین دادرسی بیطرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگیها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوقالعاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانونگذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در ...
بیشتر
«مدیریت ارجاع پروندههای کیفری در تضمین دادرسی بیطرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگیها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوقالعاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانونگذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در تدوین مواد 448 و 465 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارتپذیری مدیران برداشته است اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، موجب شده است تا چالش برونرفت از این مشکل، کماکان لاینحل باقی بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاستهای تضمینی مقنن، فقدان ضابطۀ منسجم و پادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را میدهد، تا با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدفمند خود، مسیر دادرسی را از ریل عدالتخواهی منحرف نماید و طرفین دعوا را از حق مساوات و بهرهمندی از دادگاه بیطرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امر آموزش و کاهش تمرکز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، تعیین ضربالاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانتاجرای ویژه و فراهم نمودن نظارتپذیری مطلوب، میتواند به ارجاع حکیمانه و بیطرفانه و در نتیجه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و رضایتمندی جامعه کمک نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
زینب شیدائیان
چکیده
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدلهای متفاوت سلسلهمراتبی و یا شبکهای پیروی میکند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسلهمراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار میبرد. بررسیها حاکی از آسیبهای ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا ...
بیشتر
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدلهای متفاوت سلسلهمراتبی و یا شبکهای پیروی میکند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسلهمراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار میبرد. بررسیها حاکی از آسیبهای ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا و سستی سازمان قضایی در نیل به اهداف متعالی خود گردیده است. مقالۀ پیشرو، به منظورِ کاربست مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس در فرایند کیفری جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش کتابخانهای، به طراحی مدل کاربردی و واقعیتنگر با توجه به شرایط و مقتضیات دادرسی کیفری حال حاضر پرداخته است. مدل روابط دادسرا و پلیس از منظر این پژوهش، زمانی مطلوب است که بر کارایی و اثربخشی کشف، تعقیب و تحقیق جرائم اثرگذار باشد. یافتهها حاکی از آن است که مؤلفههای مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس ایران، عبارتند از: 1. اختصاص عملکرد کشف جرم به پلیس انتظامی، 2. همسطحی نهادهای دادسرا و پلیس انتظامی و ارتباط دوسویه مبتنی بر مدل شبکهای میان آندو، 3. اختصاص عملکرد اجرای تحقیق به پلیس قضایی، 4. تفکیک مقام قضایی تحقیق بر اساس شدت جرائم، 5. غیرهمسطحی نهاد پلیس قضایی و دادسرا؛ همراه با حاکمیت منعطف و معتدل دادسرا بر پلیس قضایی.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) بهعنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر میگیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی ...
بیشتر
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) بهعنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر میگیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر میشوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونهای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی میشود. ازاینرو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالتهایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب میشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
امکان متوقف ساختن فعالیتهای متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت میشد تا اینکه با ...
بیشتر
امکان متوقف ساختن فعالیتهای متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت میشد تا اینکه با تصویب مادۀ پیشگفته، نگاه جدیتری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالشها موجب گردیده تا از قابلیتها و ظرفیتهای مطلوب آن بهنحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالشهای موجود و آسیبشناسی مادۀ 114 است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله، نتیجه میگیرد در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی چالشهای اساسی وجود دارد. در مقولۀ تقنینی، زیرمقولههای کاستیهای اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایرۀ شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینیهای دورهای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصههای اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقولۀ قضایی، زیرمقولههای برداشتهای حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادیهای فعالیتها با منافع عمومی؛ و در مقولۀ اجرایی، زیرمقولههای عدم پیشبینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیبشناسی مادۀ 114 نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
روح الله اکرمی
چکیده
اقرار در نظامهای کیفری موقعیت ویژهای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه همسانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، بهگونهای که دادرس باید بهجهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار بهخودیِخود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیلهای برای حصول ...
بیشتر
اقرار در نظامهای کیفری موقعیت ویژهای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه همسانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، بهگونهای که دادرس باید بهجهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار بهخودیِخود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیلهای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلیتوصیفی، موضوع در قالب مطالعهای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظامها دادرس میتواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی میتواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها میتواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئلۀ اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. بهرغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، مادۀ 360 قانون آیین دادرسی کیفری بهگونهای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کردهاند. پژوهش نشان میدهد مادۀ 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی میتواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجۀ مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطۀ موضوعیت است.
حقوق جزا و جرم شناسی
ولی رستمی؛ سینا رستمی؛ حسن کبگانی
چکیده
نقطۀ عزیمت بهسوی قانونمداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی بهوسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر میرسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین ...
بیشتر
نقطۀ عزیمت بهسوی قانونمداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی بهوسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر میرسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی میباشند. بر همین اساس، تحلیل تعارضهای موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاهها به قانون اساسی و نیز اجرانکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر میرسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفیتحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانتاجرای این تناقضها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بهرغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنیبودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
حقوق جزا و جرم شناسی
بهنام غفاری فارسانی؛ سیدحمید شاهچراغ
چکیده
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پروندههای حاوی حکم محکومیت غیابی است که بهنحو واقعی به محکومعلیه ابلاغ نشده است. اینگونه پروندهها، که بهلحاظ عدم شناسایی و دسترسینیافتن به محکومعلیه دادنامۀ آنها اجرا نگردیده است، هماکنون ...
بیشتر
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پروندههای حاوی حکم محکومیت غیابی است که بهنحو واقعی به محکومعلیه ابلاغ نشده است. اینگونه پروندهها، که بهلحاظ عدم شناسایی و دسترسینیافتن به محکومعلیه دادنامۀ آنها اجرا نگردیده است، هماکنون بخش اعظمی از پروندههای مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آنها میشود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برونرفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها بهعلت ابهامی که در رویۀ قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی بهخوبی مورد استفاده قرار نمیگیرد و ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائۀ تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. بهعکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانهای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد ادارۀ حقوقی در این زمینه به بوتۀ نقد گذاشته میشود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که بهطور معمول قطعیتیافته تلقی میشوند مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در مادۀ 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشند.
حقوق خصوصی
علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی
چکیده
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاههای عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری بهعلت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی میباشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاههای عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری بهعلت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی میباشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر»بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالیکه عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنۀ اعتبار امر قضاوتشدۀ کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعدۀ اعتبار امر قضاوتشدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین میباشد، بیان نمودهایم. روش تحقیق بر اساس شیوۀ توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویۀ قضایی) است. نتیجۀ اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعدۀ یادشده میباشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری
چکیده
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکومعلیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسشهای اساسی و اختلافهای آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدربودن خون فرد شدهاند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز ...
بیشتر
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکومعلیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسشهای اساسی و اختلافهای آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدربودن خون فرد شدهاند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوقالله از حقوقالناس شدهاند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده میشود که شایستۀ بررسی است. مطالعۀ حاضر با روش توصیفیتحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آنها و تحلیل مواد قانونی میپردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکومعلیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادلۀ حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح مادۀ 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصرۀ مادۀ 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتیکه مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمیدارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدابراهیم قدسی؛ حسین فاضلی هریکندی
چکیده
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بهنحو روشن پیشبینی شده است، اما از سوی قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سالها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت ...
بیشتر
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بهنحو روشن پیشبینی شده است، اما از سوی قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سالها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئلۀ نحوۀ رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمیشد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعیبودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالشهای زیادی از نقطهنظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی دربارۀ اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالشهایی مانند نحوۀ احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانیکردن پرونده یا تعلیق تعقیب دربارۀ اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعۀ منابع مرتبط، ضمن طرح چالشها، راهحلهایی نیز برای برطرفکردن آنها مطرح کند. تعیین ضمانتاجرای مناسب در صورت عدم حضور نمایندۀ شخص حقوقی و الزامیشدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیشبینی ضمانتاجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالشهاست.
حقوق خصوصی
پرویز باقری
چکیده
دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که میتواند در چابکسازی رسیدگی به پروندههای محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذیسمت در پروندههای محاکم است که ...
بیشتر
دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که میتواند در چابکسازی رسیدگی به پروندههای محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذیسمت در پروندههای محاکم است که میتواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسمهایی همچون سیستم ویدئوکنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخهبرداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روشهایی است که بهرغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهرهمندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش میکند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی بهکارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقۀ حقوقی قرار دهد.