نوع مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسنده English
Article 598 of Book Five of the Islamic Penal Code, as one of the most important provisions governing offences against public property, has undergone significant developments in the legislative and judicial spheres in recent years. The main question addressed in this article is what changes the offence of unlawful appropriation of State and public property has undergone in light of recent legislative and judicial developments in Iran. Using a descriptive-analytical method and relying on library sources, this article examines the expansion of the scope of this Article in laws and regulations and its impact on judicial practice during the period from 2020 to 2024. It concludes that the criminal justice system of Iran has moved toward expanding the scope of criminalization in the field of economic offences, to the extent
that, in some cases, it has gone beyond the accepted principles of criminal law and therefore requires reconsideration and restrictive interpretation. This expansion has occurred along three principal stages: the extension of the range of legal persons subject to the provision through the Seventh Five-Year Development Plan, enacted in 2024; the transformation of the concept of “affiliated with the Government” and the shift toward the broader concept of “affiliated with executive entities”; and the tendency of judicial practice toward the expansion of the concept of “persons mandated to provide public services” in judicial practice, particularly in light of Supreme Court Unifying Decision No. 798.
کلیدواژهها English
فهرست منابع
آقایینیا، حسین و رستمی، هادی (۱۴۰۴). جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ پنجم، تهران: میزان.
آقایی طوق، مسلم و لطفی، حسن (۱۴۰۴). حقوق اداری، چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
احمدی ناطور، زهرا و ریاضت، زینب (۱۴۰۲). «تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرائم اقتصادی»، پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره ۲۸، صص ۲۳–۳۷.
احمدزاده، رسول (۱۴۰۴). جرائم مالی کارکنان دولت، چاپ نخست، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
باقری کمارعلیا، محمد (۱۳۹۴). «مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا و تحولات آن»، پژوهشهای حقوقی، شماره ۲۷، صص ۶۳–۹۲.
پورارشد، نادر (۱۳۹۷). «معنا و مراد از مؤسسات وابسته به دولت در حقوق ایران»، حقوق اساسی، شماره ۱۵، صص ۵۷–۸۰.
حبیبزاده، محمدجعفر (۱۳۸۷). «تحلیل جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی»، نظارت و بازرسی، شماره ۶، صص ۴۹–۶۶.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۶۹). مقدمه عمومی علم حقوق، چاپ نخست، تهران: گنج دانش.
جعفریتبار، حسن (۱۳۸۳). مبانی تفسیر حقوقی، چاپ نخست، تهران: شرکت سهامی انتشار.
جعفریتبار، حسن (۱۳۶۹). دیو در شیشه (فلسفه رویه قضایی)، چاپ نخست، تهران: نگاه معاصر.
حبیبزاده، محمدجعفر و منصورآبادی، عباس (۱۳۸۰). «بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران»، ماهنامه دادرسی، شماره ۲۷، صص ۱–۷.
خادم رضوی، قاسم و نوعی، الیاس و نوعی، محمد (۱۴۰۰). «دامنه شمول جرم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانکهای غیردولتی دارای پیشینه دولتی»، دیدگاههای حقوقی قضایی، دوره ۲۶، شماره ۹۴، صص ۵۵–۷۳.
زارعی، فاطمه (۱۴۰۴). واکاوی جرائم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در پرتو رویه قضایی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.
زکوی، مهدی و مصطفوی، سید هادی و طرفی سیداوی، یوسف (۱۴۰۱). «تصرفات غیرقانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی در شرکتهای مادر و تابعه سازمان تأمین اجتماعی»، پژوهشهای نوین حقوق اداری، شماره ۱۲، صص ۲۵۱–۲۷۱.
سیمایی صراف، حسین (۱۳۹۳). قیاس در استدلال حقوقی، چاپ نخست، تهران: شهر دانش.
کاظمی، سید سجاد (۱۴۰۵). «چالشهای تقنینی جرائم مرتبط با فساد اداری در حقوق ایران؛ با رویکردی به کنوانسیون مریدا و حقوق مصر»، آموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی، شماره ۱۰، صص ۱۲۵–۱۵۴.
معصومی، علیاکبر (۱۴۰۴). «ماهیتشناسی صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی ایران»، پژوهشهای نوین حقوق اداری، شماره ۲۴، صص ۴۸۷–۵۱۲.
مهاجری، علی (۱۳۹۵). جرائم شغلی کارکنان دولت در حقوق جزای ایران، چاپ دوم، تهران: فکرسازان.
منصورآبادی، عباس (۱۳۹۶). حقوق جزای عمومی ۱، چاپ دوم، تهران: میزان.
منصورآبادی، عباس (۱۴۰۰). «مفهوم و مصادیق مأموران و خدمات عمومی؛ نقد رأی ۷۹۸»، پژوهشهای نوین حقوق اداری، شماره ۹، صص ۶۷–۸۲.
ویژه، محمدرضا و افشاری، فاطمه (۱۳۹۳). «دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسه عمومی یا خصوصی؟»، مطالعات حقوقی، دوره ۶، شماره ۴، صص ۱۸۳–۲۱۴.
