نوع مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسندگان English
The defense-security policies constitute the general policy of the state, designed and implemented for the purpose of eliminating security threats and defending the integrity of the country. Chapter Thirteen and Article 176 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran identify the formulation of these policies, inter alia, as one of the mandates of the Supreme National SecurityCouncil. On the other hand, the classification of norms is a necessity arising from the existence of order, methodology, and efficiency in public law, and the establishment of a hierarchy and classification of norms is indispensable for this purpose; since every legal institution must possess an appropriate legal status and authority, and its relationship with higher- and lower-ranking norms within the legal system must be clearly and transparently established. This descriptive-analytical study seeks to answer the fundamental question of what position the defense-security policies adopted by the Supreme National Security Council occupy in the hierarchy of norms and how their ensuing legal effects should be explained; an issue that has not been clarified. Based on the findings of this study, the defense-security policies adopted by
the Supreme National Security Council rank below the general policies of the Islamic Republic of Iran referred to in Paragraph 1 of Article 110 of the Constitution and above ordinary legislation.
Accordingly, ordinary laws cannot be in conflict with defensesecurity policies, and the Parliament and the Government are required to formulate and adopt legislative bills and proposals in conformity with these policies.
کلیدواژهها English
فهرست منابع
الف. فارسی
اسماعیلی، محسن (۱۳۸۲). «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، فقه اهل بیت علیهمالسلام، سال نهم، شماره ۳۵.
اکبرنژاد، ابوالقاسم و چشک، کریم (۱۳۹۹). «اولویتبندی مؤلفههای اثرگذار بر سیاست دفاعی-امنیتی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هجدهم، شماره ۸۰.
ابریشمیراد، محمدامین و جلالی، سجاد (۱۴۰۰). «جایگاه و صلاحیتهای ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۵، شماره ۱۱۳.
آقابابایی طاقانکی، عظیم و صابر، محمود و قندعلی، رضا (۱۴۰۴). «اقتدار در قضای کیفری؛ ضرورتها، پیامدها و راهحلها»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۸، صص ۴۱۳–۴۳۶.
تهامی، سید مجتبی (۱۳۸۶). امنیت ملی و دکترین سیاستهای دفاعی و امنیتی، جلد نخست، تهران: ناجا.
جبان، ماجد و صابر، محمود و موسوی مجاب، سید درید (۱۴۰۳). «نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق؛ مبانی و پیامدها»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۸، صص ۱۹۷–۲۲۶.
جلالی، محمد و سازگاری، صادق (۱۳۹۹). «پایبندی نهادهای سیاستگذار به حدود مفهومی سیاست»، حقوق اداری، سال هشتم، شماره ۲۴.
جمراسی فراهانی، علیاصغر (۱۳۷۴). بررسی مفاهیم نظری امنیت ملی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
جوان آراسته، حسین (۱۳۹۷). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: دارالحدیث.
درویش متولی، میثم (۱۳۹۲). جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با نگاه تطبیقی به حقوق آمریکا و انگلیس، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
درویشی، فرهاد (۱۳۸۳). «سیاست دفاعی»، فصلنامه بررسیهای نظامی، شماره ۱۳، تهران: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.
روزیطلب، محمدحسن و پروین، خیرالله (۱۴۰۰). «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، سال دهم، شماره ۳۲.
زارعی، محمدحسین (۱۳۸۳). «نظام قانونگذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام»، راهبرد، شماره ۳۴.
شعبانی، قاسم (۱۳۹۲). حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، چاپ پنجاهم، تهران: اطلاعات.
عزیزی علویچه، حسن (۱۳۷۹). مفهومشناسی امنیت، شرحی بر تهدیدات امنیتی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۵). فقه سیاسی: حقوق اساسی (شامل دوران باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی ایران)، تهران: دانشگاه تهران.
عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۷). فقه سیاسی، جلد نخست، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر.
فلاحزاده، علیمحمد و دیگران (۱۳۹۱). تفکیک تقنین از اجرا، تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
قاضی شریعتپناهی، ابوالفضل (۱۳۸۸). بایستههای حقوق اساسی، تهران: میزان.
پورقنبری، فرهاد (۱۴۰۰). حق بر صلح و تأثیر آن بر سیاستهای کلی دفاعی کشور، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، اهواز: دانشگاه شهید چمران.
قربانپور، علی (۱۴۰۳). «مطالعه فصل مشترک صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام»، پژوهشهای حقوقی، دوره ۲۳، شماره ۵۸.
قربانپور، علی و رنجبری، ابوالفضل و مظهری، محمد (۱۳۹۸). «تبیین ماهیت و قربانپور، علی و رنجبری، ابوالفضل و مظهری، محمد (۱۳۹۸). «تبیین ماهیت و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر تصمیمات مربوط به فعالیتهای هستهای»، راهبرد حقوقی، سال نخست، شماره ۱.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷). فلسفه حقوق، جلد نخست، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۶). مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کلسن، هانس (۱۳۸۷). نظریه حقوقی ناب، برگردان: اسماعیل نعمتالهی، تهران: سمت.
گرجی ازندریانی، علیاکبر (۱۴۰۳). در تکاپوی حقوق اساسی، چاپ پنجم، تهران: جنگل.
الهام، غلامحسین و نورایی، مهدی (۱۳۹۴). «وحدت یا تعدد مراجع مقررهگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران و تأثیر بر نظام حقوق اداری»، اندیشههای حقوق عمومی، سال چهارم، شماره ۲.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان (۱۳۹۲). مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، جلد چهاردهم، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
مرکز مالمیری، احمد (۱۳۹۰). «تأملی در مرزهای سیاستگذاری و قانونگذاری»، مجلس و پژوهش، سال هجدهم، شماره ۶۷.
مزارعی، غلامحسین (۱۳۹۲). جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان، تهران: خرسندی.
مقدسی، مهدی و اکبری، احسان (۱۳۹۶). «جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۷، شماره ۴.
مهرپور، حسین (۱۳۸۷). مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر.
وکیل، امیرساعد و عسکری، پوریا (۱۳۸۸). قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سوم، تهران: مجد.
هاشمی، سید محمد (۱۳۸۷). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ بیستم، تهران: میزان
ب. انگلیسی
* Locke, John. (1689). Two Treatises of Government. (Second Treatise, Chapter IX: Of the Ends of Political Society and Government).
* Wolfers, Arnold. (1952). “National Security as an Ambiguous Symbol”. Political Science Quarterly, 67(4), 481-502.
پ. اینترنتی
