نوع مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسنده English
Principle 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran is one of the most important tools for parliamentary oversight of government decisions in the field of government litigation, based on which, reconciliation or referral of litigation regarding public and government property to arbitration is subject to the approval of the Council of Ministers, and in important domestic cases and litigation with foreign parties, it is subject to the approval of the Islamic Consultative Assembly. Despite this, and despite the passage of nearly five decades since the ratification of the Constitution, the legislator has not provided specific criteria for identifying “important domestic cases”, which has created widespread ambiguity in the understanding and implementation of the above principle. In practice, given the lack of a legal criterion for identifying important cases, the executive branch has considered almost all cases related to arbitration or conciliation of disputes with domestic parties as unimportant cases and has not sent the cases for ratification in the Islamic Consultative Assembly. Different interpretations of this concept have led to procedural fragmentation, reduced accountability, and weakened the oversight role of the parliament. This article, with a critical-analytical approach, attempts to examine the concept of “important domestic cases” from a fundamental rights perspective and proposes a multi-stage framework for identifying important domestic cases to provide a basis for transparency and disciplined implementation of Principle 139. The research findings show that the importance of a public lawsuit is not simply a function of its volume or financial value, but should be assessed based on financial-economic, governance, strategic, institutional, and precedent-setting criteria. Providing this framework can help reduce bias, strengthen parliamentary oversight, increase predictability, and protect public assets.
کلیدواژهها English
فهرست منابع:
اسکینی، ربیعا (۱۳۶۹). «اختیار دولتها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بینالمللی»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۲۵، صص ۳۱–۷۷.
امامی، محمد و استوارسنگری، کورش (۱۳۹۱). حقوق اداری، جلد دوم، چاپ نخست، تهران: میزان.
بهمنی، اعظم (۱۳۹۴). «داوریپذیری دعاوی دولتی در حقوق ایران با تأکید بر اصل ۱۳۹ قانون اساسی»، در: کنفرانس بینالمللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران: شرکت مدیران ایدهپردازان پایتخت ایلیا.
پیری، فرهاد (۱۳۹۶). «تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران؛ درسی از دعاوی گذشته»، فصلنامه رأی: مطالعات آرای قضایی، شماره ۱۹، صص ۳۴–۱۷.
چراغی، محمدجواد و انصافیآذر، بهنام و عسکری، حکمتالله (۱۴۰۴). «گستره موضوعی مسئولیت مدنی داور از حیث تصمیمات صادره از سوی او»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۹، شماره ۱۲۹، صص ۲۶۵–۲۸۷.
دشتی، تقی و حائری اصفهانی، شهاب (۱۳۹۹). «داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحولگرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی»، پژوهشهای نوین حقوق اداری، سال دوم، شماره ۲، صص ۱۳۵–۱۵۳.
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۸). راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ نخست، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
سیفی، سیدجمال (۱۴۰۳). «اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آئینه آرای داوری بینالمللی و تحفظهای ایران در معاهدات سرمایهگذاری»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۴، شماره ۱، صص ۲۰۳–۲۳۴.
شمس، عبدالله (۱۳۸۶). آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، جلد سوم، چاپ نخست، تهران: دراک.
صالحی، محمد (۱۳۹۶). «اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان: اصل یکصد و سی و نهم»، گزارش پژوهشکده شورای نگهبان، شماره مسلسل ۱۳۹۶۰۰۷۰.
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۴). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ نخست، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
علوی، سید محمدتقی و ابراهیمپور اسنجان، عادل (۱۳۹۳). «روشهای نظارتی بر نحوه ارجاع اختلافات اموال عمومی و دولتی به داوری؛ مطالعه موردی قراردادهای حوزه نفت و گاز»، حقوق اداری، سال نخست، شماره ۴، صص ۴۹–۷۳.
علیدوستی، ناصر (۱۳۸۷). «ظرفیتهای اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره ۱ (پیاپی ۳۹)، صص ۷۵–۹۸.
فتاحی، مهدی (۱۳۹۴). «داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضایی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه رأی: مطالعات آرای قضایی، شماره ۱۱، صص ۱۷–۳۶.
کریمی، حامد و محبی، داود (۱۳۹۷). «تحلیل اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی»، دانش حقوق عمومی، سال هفتم، شماره ۲۲، صص ۱۰۱–۱۲۲.
مافی، همایون و حسینیمقدم، سید حسن (۱۳۹۳). «مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی داوران»، تحقیقات حقوقی، شماره ۶۶، صص ۸۱–۱۱۱.
محمدی، محمدعلی و همکاران (۱۴۰۰). «صلاحیت دولت و مجلس در صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع این دعاوی به داوری (مدیریت اموال اشخاص عمومی و دولتی در تحلیل ظرفیتهای اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)»، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال پنجم، شماره ۸۲، صص ۳۰–۲۹۱.
میرزانژاد جویباری، اکبر (۱۳۹۴). «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در آینه رأی شماره ۱۳۸–۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»، حقوق اداری، سال ۲، شماره ۸، صص ۱۴۲–۱۱۵.
میرفخرائی، محمدجواد و هاوس منینجر، کریستین (۱۳۷۰). «مسئولیت مدنی داوران؛ مطالعهای تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، دوره ۱۱، شماره ۱۵–۱۴، صص ۲۲۳–۳۳۷.
نیکبخت، حمیدرضا و همتی کلوانی، احمد (۱۳۹۹). «اصل ۱۳۹ قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری»، پژوهشهای حقوق خصوصی، سال ۸، شماره ۳۰، صص ۱–۳۰.
هندی، سید اصغر (۱۳۸۶). «بررسی تسری شروط اصل ۱۳۹ قانون اساسی به اموال شرکتهای دولتی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۶۱، صص ۶۳–۸۶.
یاوری، اسدالله و باقری، یوسف (۱۳۹۸). «زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی در پرتو آرای قضایی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۳، شماره ۱۰۶، صص 259-276
