در زمینه اصل صلاحیت واقعی موضع حقوق کیفری ایران تفاوت چندانی با موضع کشورهای دیگر ندارد؛جز این‌که باتوجه به اهمیت و شدت جرایم موضوع این اصل،کشورهای دیگر اعمال مطلق(بدون قید و شرط)آن را به نفع خود دانسته و برای اعمال آن هیچ شرطی را در نظر نمی‌گیرند.در حالی که در حقوق ایران برای اعمال این اصل شرط«یافت شدن یا استرداد به ایران»در نظر گرفته شده است.باتوجه به این‌که این شرط برای رسیدگی دادگاههای ایران ایجاد محدودیت می‌کند،به نظر می‌رسد که پذیرش آن توسط مقنن خلاف مصالح و منافع ملی است.
)