در آیین دادرسی اسلام،علم قاضی بهعنوان یکی از ادلهء اثباتی مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است.اما حقوقدانان با استناد به علم برای اثبات دعاوی مخالفاند.این مقاله،پس از بیان دیدگاههای مطرحشده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق،به بررسی مبانی نظریات میپردازد و با تحقیق در آیات،روایتها و دلایل مطرحشده در فقه،میتوان دلایل معتبری برای اعتبار علم قاضی یافت.اما در میان استدلالهای موافقان و مخالفان،مواردی وجود دارد که موجه به نظر نمیرسد.باتوجه به دلایل مورد پذیرش،قلمرو اعتبار علم قاضی تعیین میگردد.بر این اساس ارزش اثباتی علم در دادگاهها،تنها برای قضات جامع الشرایط است.باوجود این استناد به علم برای اثبات جرایمی مانند زنا،صحیح نیست.علمی که اعتبار آن به اثبات میرسد،علم متعارف است،اما لازم نیست که این علم حسی باشد.با مطالعهء قوانین موضوعه ایران در مییابیم که علم قاضی بهطور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است.یافتههای این تحقیق ناهمگونی و تا حدودی فاصلهء مواد قانونی را از مبانی فقهی مورد پذیرش نشان میدهد.
