سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی،اعماز جوامع پیشرفته یا در حال توسعه،بهتدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونتهای مبتنی بر جنسیت را،بهعنوان حرکتی نهادینه،وحدتبخش و پویا فراهم ساخته است.ازاینرو،امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان بهعنوان یکی از مهمترین گروههای بزهدیدگان آسیبپذیر و در نتیجه،شناسایی راهکارهایی است که با پیشگیری از وقوع یا تکرار خشونت،به بهترین شکل ممکن،از زنان بزهدیده حمایت کنند.این مقاله با رویکرد خاص به حمایت زنان بزهدیده،ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را،در قالب جلوههای تقنینی، قضائی،اجرائی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه میکند.
