دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده
امروزه،در نتیجه افزایش بسترهای بروز زیان و تراکم دعاوی مسئولیت مدنی،دغدغه اصلی حقوق‌دانان و قانون‌گذاران کشورها تسهیل دعاوی فوق بوده تا آنجا که مبنای مسئولیت را به سمت عینی شدن پیش می‌برند به نحوی که تا حد ممکن زیانها به راحتی و دور از تکلیف جبران گردد.ولی آنچه در این میان چالش حقوقی را به وجود می‌آورد،تحمیل ضرورت فوق بر واقعیت موجود از حقوق موضوعه است.به نظر نگارنده متون فقهی و قانونی را چنان که هست باید تفسیر کرد و نباید واقعیت تقصیر و استقلال آن از رابطهء سببیت را به بهانه همگامی با وضع موجود انکار کرد.
)