نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم‌انگاری توهین به اشخاص که به‌عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابل‌گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین‌های مشدد جرم‌انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن‌ها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابل‌گذشت هستند و به‌دلیل این ویژگی، صرف‌نظر از شکایت بزه‌دیدۀ حقیقی، مدعی‌العموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمرۀ جرایم غیرقابل‌گذشت خارج و جنبۀ عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویۀ قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤال‌ها و چالش‌هایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آن‌ها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالش‌های ناشی از سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Deleting The Public Aspect of The Crime of “Insulting Officials” in The Law of: “Reducing The Punishment of Imprisonment (Act 2020)”

نویسنده [English]

  • Hossein Aghababaei

Associate Professor, Department of Law, Faculty of Literature and Human Sciences, Gilan University, Rasht, Iran

چکیده [English]

In Iranian criminal law, in addition to criminalizing insults to persons, which are interpreted as simple insults In Iranian criminal law and have a private and forgivable aspect, there are several instances of insults with a general description of aggravated criminal insults. While they have more severe punishments, their most important and common feature is that they have a public and unforgivable aspect, and because of this feature, regardless of the real victim's complaint, the public prosecutor, assuming he is aware of the crime or its report, is obliged to prosecute the offender and bring him to justice. According to Article 11 of the Law on Reduction of Imprisonment, approved in 2020, one of the cases of aggravated insult, i.e. insulting officials and employees while serving, is excluded from the category of unforgivable crimes and the general aspect of this crime has been removed. This legal change and the subsequent judicial procedure, from the perspective of structural coordination and efficiency of criminal policy regarding the crime of insulting the authorities, have created questions and challenges that have been addressed in this study through analytical and interpretive methods. In this study, by examining the challenges arising from the deprivation of the public aspect of the crime of insulting the authorities, it is proposed to amend the law or provide a favourable judicial interpretation to resolve the problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insult
  • Insult to Government Officials
  • General Aspect of Crime
  • Legal Representative
  • Judicial Assistance
  • Forgivable Crimes

مقدمه

توهین و خشونت کلامی و رفتاری در فضای واقعی و مجازی یکی از ناهنجاری‌های شایع در جامعۀ امروزی (کریمی، 1390: 88؛ عبداللهی‌نژاد و مجلسی، 1397: 3) و یکی از جرایم پربسامد در پرونده‌های قضایی است.[1] در حقوق کیفری ایران، مادۀ 608 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرم‌انگاری توهین ساده اختصاص دارد و توهین‌های مشدد نیز در مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. ازجمله موارد توهین مشدد، موضوع مادۀ 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که توهین به مقامات و کارکنان متصدی مشاغل حاکمیتی با توجه به سمت و یا توهین در حین انجام وظیفه یا به‌جهت شغل و وظیفه را جرم دانسته است.

با توجه به جنبۀ عمومی و غیرقابل‌گذشت بودن جرم موضوع این ماده، و اهداف مورد نظر نمایندگان پیشنهاد‌کنندۀ طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» که متعاقباً در تاریخ 7/3/1399 با عنوان «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مورد تصویب نهایی قرار گرفت، سیاست کیفری مورد نظر قانون‌گذار در این خصوص از دو مسیر پیگیری شده است. یکی از مسیر مادۀ 11 قانون که به‌دلیل سلب جنبۀ عمومی از جرم موضوع مادۀ 609، دادستان‌ها تکلیفی برای اعلام جرم در این موارد نداشته و تعقیب منوط به شکایت بزه‌دیدۀ واقعی یعنی مقام یا کارمند موضوع توهین گردیده که نوعاً انگیزه‌ای برای شکایت شخصی ندارند و امکان پیگیری شکایات نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها نیز از جهت اینکه جرم واجد جنبۀ عمومی نیست، با ابهام مواجه شده است. مسیر دوم مورد نظر قانون‌گذار برای کاهش محکومان و زندانیان جرم موضوع مادۀ 609 نیز به‌جهت نصف شدن مجازات جرایم قابل‌گذشت است. بر این اساس مجازات جرم موضوع مادۀ 609 که 3 تا 6 ماه حبس است، با توجه به تبصرۀ مادۀ 11 قانون مذکور، به مجازات حبس تعزیری از 45 روز تا 3 ماه کاهش می‌یابد.

تغییری که به‌موجب مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در مادۀ 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایجاد شده و جرم موضوع مادۀ 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 یعنی توهین به رؤسای قوای سه‌گانه و سایر مقامات و کارکنان را واجد جنبۀ خصوصی اعلام کرد، علاوه بر چالش‌های متعددی که این تغییر قانونی از نظر برهم زدن ساختار و هماهنگی اجزا و مؤلفه‌های نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرم توهین به مقامات ایجاد کرده، این ابهام را نیز ایجاد کرده است که آیا کماکان نمایندگان حقوقی دستگاه‌های حاکمیتی مجاز به اقامۀ دعوی در این زمینه هستند یا خیر؟

از نظر ادبیات و پیشینۀ تحقیق، شایان ذکر است که جرم توهین و ازجمله توهین به مقامات و کارکنان در حین انجام وظیفه، به‌عنوان یکی از جرایم علیه شخصیت معنوی، در ذیل کتاب‌های جرایم علیه اشخاص (سپهوند، 1389: 247؛ زراعت، 1392: 379) یا به‌عنوان کتابی مستقل (میرمحمدصادقی، 1399: 13؛ آقایی‌نیا، 1399: 21؛ محمدخانی، 1399: 5) مورد بحث حقوق‌دانان کیفری قرار گرفته است. همچنین در زمینۀ جنبۀ عمومی و خصوصی جرم (آقابابایی و نظری، 1399: 2) و یا موضوع گذشت در جرایم قابل‌گذشت (احمد زاده و مشایخی، 1398: 22؛ محمودی و همکاران، 1396: 40؛ فانی و اصل‌پور، 1397: 178) و بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (احمدزاده و تام، 1400: 91؛ مصدق، 1399) نیز تحقیقات ارزشمندی منتشر شده که در حد توان به‌خصوص تحقیقات جدید و منطبق بر مقررات جاری مورد مطالعه و بهره‌برداری قرار گرفته است. در عین حال، به‌جهت مستحدث بودن موضوع مقاله، و اینکه تغییر قانون و رویۀ قضایی متعاقب آن، تحولات تازه‌ای در نظام عدالت کیفری و سیاست کیفری ایران رقم زده است، نگارنده تلاش کرده ضمن بهره‌مندی از ادبیات و پیشینۀ تحقیق، در چهارچوب موضوع، و با روش تحلیلی و تفسیری و استفاده از آرا و رویۀ قضایی در دسترس، چالش‌هایی را که تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به‌ویژه سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین موضوع مادۀ 609 ایجاد کرده مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا خصوصی شدن جرم توهین به مقامات دولتی از منظر سیاست جنایی تقنینی و رویۀ قضایی متعاقب آن مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه چالش‌هایی که سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات دولتی ایجاد نموده است مورد بحث قرار گرفته است.

1. خصوصی شدن جرم توهین به مقامات دولتی

1-1. بررسی تغییر قانون از منظر سیاست جنایی تقنینی

 از منظر سیاست جنایی تقنینی، خصوصی شدن جرم توهین به مقامات حکومتی و دولتی و خارج شدن آن از جرمی عمومی که مدعی‌العموم به فرض اطلاع از آن یا گزارش به وی مکلف به تعقیب باشد، تحول مثبتی است. تردیدی نیست که جرم‌انگاری توهین به افراد، با توجه به اصول جرم‌انگاری مورد توجه در نظام‌های سیاسی، تا زمانی که در مورد افراد عادی مطرح است و با توجه به رسالت حقوق کیفری در حمایت از ارزش‌های اساسی و کرامت انسانی و حفظ اخلاق و پیشگیری از خشونت در کلام و گفتار و در مفهوم عام اصل ضرر و اینکه افراد باید کلام و بیان و استفاده از آزادی خود را به‌گونه‌ای بهره‌برداری نکنند که موجب تحقیر، تخفیف یا اهانت و هتک حرمت دیگران شود، موضعی قابل‌دفاع و تقریباً در همۀ نظام‌های سیاسی مورد تأکید است. اما این نکته هم قابل‌درک است که در سیاست جنایی، مطابق ایدئولوژی‌های مبنا، برخی افراد و اشخاص یا اماکن و اشیا و حتی حوادث و رخدادها و نحوۀ تفسیر رسمی و مورد قبول از آن‌ها مورد حمایت خاص و افتراقی قرار می‌گیرد و این امور و موارد، تحت عنوان توهین به مقدسات، توهین به ادیان، توهین به‌جهت شأن و مقام خاص، ویژگی جنسیتی یا شغلی، در قوانین کیفری مورد توجه قرار گرفته و از این مصادیق با عنوان کلی توهین‌های مشدد، حمایت کیفری ویژه و افتراقی می‌شود.

 بر این اساس، با توجه به اصول جرم‌انگاری و تحدید یا توسیع دامنۀ اصل ضرر و یا سایر اصول، ممکن است در یک نظام لیبرالیستی و دارای حکومت مردم‌سالار، مصادیق، افراد و موضوعاتی که بی‌حرمتی به آن‌ها با پاسخ‌های کیفری شدید مواجه است، با یک جامعۀ دارای نظام سیاسی دینی یا سنت‌گرا متفاوت باشد. به‌گونه‌ای که به‌دلیل احتمال ضرر اخلال در نظم عمومی یا شعله‌‌ور ساختن درگیری‌های مذهبی یا قبیله‌ای و قومی، توهین‌های خاص که متوجه برخی افراد، اماکن و یا مقدسات و عقاید مورد احترام عموم یا اقشار خاصی است، به درجه‌ای از اهمیت و حساسیت برسد که در دستۀ جرایم علیه امنیت یا آسایش عمومی قرار گرفته یا از منظر دادرسی در مراجع اختصاصی مورد رسیدگی قرار گیرد یا حتی مجازات‌های سخت و غیرقابل‌اغماض در پی داشته باشد. به‌عنوان نمونه، با توجه به آموزه‌های اسلامی، موضوع توهین به ادیان یا مقدسات مذهبی و به‌صورت خاص عنوان ساب‌النبی، ممکن است حتی به جواز یا وجوب قتل مرتکب منجر شود و یا حتی شدت و حساسیت جرم به حدی باشد که برخلاف اصول، امکان اجرای مجازات نسبت به مرتکب حتی بدون طی شدن فرایند دادرسی و از طریق اقدام فردی داده شود و اگر اقدام‌کننده به اجرای مجازات دینی در این خصوص مورد تعقیب قرار گیرد، اثبات اینکه اقدام خشونت‌آمیز وی در جهت انجام وظیفۀ دینی بوده است، موجب برائت وی شود (توکلی و همکاران، 1394: 50).

برخی مطالعات تطبیقی در مورد دامنۀ تحمل نظام‌های سیاسی در موضوع توهین به‌خصوص توهین به مقامات، قضات یا کارمندان دولت، و گسترده کردن مصادیق انتقاد و بهره‌مندی از حقوقی ازجمله آزادی بیان و آزادی انتخاب نحوۀ بیان و عدم ترس از تعقیب و دردسر متعاقب آزادی بیان، نشانگر تفاوت نظام‌های عمدتاً مبتنی بر ایدئولوژی لیبرالی و دارای نظام سیاسی دموکراتیک با نظام‌های دیگر است (انصاری، 1383: 41). این تفاوت نه فقط از جهت نحوۀ تعقیب و جنبۀ خصوصی یا عمومی بودن جرم توهین به مقامات یا قضات و یا کارکنان دولت است؛ بلکه فراتر از این امور، اصولاً با تلقی این موارد به‌عنوان بازخورهای اجتماعی یا عکس‌العمل افکار عمومی نسبت به مقامات دولتی و قضایی و سیاسی، اصولاً طرح شکایت این قبیل افراد خواه از طرف خودشان و یا دستگاه متبوع آن‌ها اقامه شده باشد ممنوع است.[2]

با وجود این، سلب جنبۀ عمومی جرم توهین به مقامات دولتی (حکومتی) به‌عنوان یکی از مصادیق توهین مشدد، در حدی نیست که بتوان از آن به‌عنوان یک تحول مثبت در سیاست جنایی تقنینی ایران یاد کرد چون اولاً درمقام جرم‌زدایی از مصادیق توهین یا توسعۀ آزادی‌های شهروندان و فراخ نمودن دامنۀ انتقاد قابل‌تحمل از سوی مقامات نبوده و صرفاً جنبۀ عمومی این جرم را منتفی دانسته و ثانیاً با توجه به مصادیق متعدد توهین مشدد و حتی امکان احیای جنبۀ عمومی با جرایم مشابه و مرتبط، سلب گزینشی جنبۀ عمومی از برخی مصادیق، نظام عدالت را با چالش‌های جدیدی مواجه نموده که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرند.

1-2. انعکاس تغییر قانون در رویۀ قضایی

جرم توهین به کارکنان و مقامات دولتی مندرج در مادۀ 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی برابر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 12 مورخ 20/3/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور[3] واجد جنبۀ عمومی و غیرقابل‌گذشت تلقی می‌شد. بررسی برخی آرا و قرارهای صادر شده از طرف بازپرسان و اظهارات مقامات قضایی[4]، حاکی از تغییری افراط‌گرایانه در رویۀ قضایی به دنبال تغییر قانون و درج جرم موضوع مادۀ مذکور در ذیل جرایم قابل‌گذشت است. یکی از بازپرسان دادسرای تهران، در مواجهه با شکایتی که از طرف دفتر حقوقی یکی از دستگاه‌های دولتی در موضوع توهین و افترا به مقامات دولتی در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه مطرح شده است، به استناد اینکه با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرم موضوع مادۀ 609 جنبۀ خصوصی پیدا کرده است، نتیجه گرفته که جرمی واقع نشده و بدون انجام تحقیق درخصوص موضوع، قرار منع تعقیب صادر نموده است.[5] در متن قرار صادره تصریح شده است که «با توجه به قابل‌گذشت بودن بزه‌های توهین و افترا، لذا نیاز هست که خود شاکی اقدام به طرح شکایت کند (به عبارت دیگر توهین و افترا به شاکی رخ نداده است)» به نظر می‌رسد این تصمیم و موارد مشابه آن، از جهات گوناگون دارای ایراد و تا حدی خارج از چهارچوب قضایی اتخاذ شده است. یکی اینکه ملازمه‌ای بین خصوصی بودن یک جرم و شکایت شخص بزه‌دیده وجود ندارد. همان گونه که درخصوص توهین ساده نیز که جرمی واجد جنبۀ خصوصی است، برابر اصول و ضوابط عام آیین دادرسی کیفری، فرد بزه‌دیده می‌تواند با انتخاب وکیل دادگستری و یا در مواردی که بحث نمایندگی و یا معاضدت قضایی مطرح است، نسبت به اقامۀ دعوی در دادسرا اقدام نماید. بر این اساس، با توجه به مقررات مربوط به معاضدت قضایی و با توجه به تفویض اختیار وزیر یا رئیس دستگاه به دفتر حقوقی برای اقامۀ شکایت و دفاع از حقوق دستگاه و به‌جهت اینکه وزیر یا رئیس سازمان یا یکی از کارکنان به مناسبت شغل و وظیفه مورد هتک حرمت قرار گرفته است، و به استناد مادۀ 609 قانون مجازات اسلامی طرح شکایت شده، صدور قرار منع تعقیب به‌دلیل عدم شکایت شخص بزه‌دیده، فاقد مبنای قانونی است و در نگاه تحلیلی، در تعارض با کارویژۀ اصلی حقوق کیفری و رسالت مدعی‌العموم در نوع تعامل با اعلام جرم یا شکایت کیفری است. شأن مدعی‌العموم و بازپرس در پروندۀ کیفری، احساس مسئولیت درخصوص نقض ارزش اعلام شده و انجام تحقیقات لازم و جمع‌آوری ادله در راستای حمایت از قانون کیفری و نظم اجتماعی است. در این مورد مدعی‌العموم و مقام تعقیب که از وی اجرای عدالت و رفع تعدی نسبت به یک شهروند انتظار می‌رود، شأن خود را در حد دادرس یک اختلاف حقوقی فروکاسته که با یک ایراد شکلی در شکایت، خود را فارغ از رسیدگی دانسته و قرار منع تعقیب متهم را صادر نموده است. بر فرض درستی برداشت بازپرس محترم که خصوصی شدن به معنای شکایت شخص بزه‌دیده است، موضوع قطعاً از موارد صدور قرار منع تعقیب نیست چون با توجه به مفاد مادۀ 265 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم موضوعیت دارد نه عدم احراز سمت شاکی.[6] به نظر می‌رسد بازپرس بر اساس فرضیات خود می‌توانست قرار موقوفی تعقیب صادر کند و نه منع تعقیب ولی بازپرس محترم که به حسب ظاهر از اینکه مورد از موارد صدور قرار منع تعقیب نیست، آگاهی دارد، دچار تناقض‌گویی عجیبی شده و بدون هیچ گونه استدلال یا توجیه منطقی در داخل گیومه نتیجۀ دلخواه خود را این‌گونه درج کرده است: به عبارت دیگر توهین و افترا به شاکی رخ نداده است! البته همان گونه که ذکر گردید، این تعبیر دقیقاً تکرار جملات سخنگوی قوه قضائیه در موضوعی مشابه است که هر گونه ورود به رسیدگی به توهین به مقامات دولتی را منوط به شکایت شخص بزه‌دیده کرده است.

این در حالی است که مادۀ 12 قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گوید: «تعقیب متهم در جرایم قابل‌گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود و در صورت گذشت او موقوف می‌شود»، نافی شکایت وکیل یا نماینده در موارد مقرر قانونی نیست که به‌صراحت در مادۀ 68 قانون مذکور آمده است که: «شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند...».

به نظر می‌رسد تلقی نادرستی در ذهن برخی مقامات قضایی در این موضوع ایجاد شده است که تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس، در جرایم موضوع مادۀ 609 یا 697، دستگاه و سازمان دولتی شاکی پرونده بوده است در حالی که در جرمی مانند توهین به مقامات و یا کارکنان دولت، با توجه به شرایط خاص جرم، فارغ از اینکه واجد جنبۀ خصوصی یا عمومی باشد، تحقق جرم نسبت به اشخاص حقیقی قابل‌طرح است و در شکایت یا اعلام جرم، الفاظ یا حرکات و اقدامات توهین‌آمیز نسبت به مقام دولتی یا کارمند خاص درج شده و یا عبارات یا متون منتشر شده در مطبوعات یا فضای مجازی که برابر عرف و قانون توهین به اشخاص حقیقی تلقی می‌شود ذکر و مستندات مربوط ارائه می‌شود. به تعبیر دیگر، دلیل ورود به رسیدگی به عرض حال نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها تا قبل از اصلاح قانون این نبوده که سازمان یا دستگاه دولتی بزه‌دیده جرم است؛ بلکه به‌دلیل اینکه جرم واجد جنبۀ عمومی بوده است، اعلام شکایت نمایندۀ حقوقی دستگاه عملاً اعلام جرم و یادآوری این موضوع به مقامات دادسرا بود که به‌دلیل وقوع این جرم، نسبت به فردی که کارمند دولت یا یکی از مقامات مذکور در مادۀ 609 است، مقام تعقیب موظف به پیگیری جرم با توجه به جنبۀ عمومی آن است. در وضعیت حاضر نیز، با لحاظ اینکه جنبۀ عمومی جرم زایل شده است، طبعاً گزارش نمایندۀ حقوقی دستگاه به مرجع قضایی، شکایت به نمایندگی از طرف شخص حقیقی بزه‌دیده از توهین محسوب و به‌عنوان شکایت شاکی خصوصی قابل‌استماع خواهد بود. بنابراین، با توجه به‌خصوصیت جرم توهین که اصولاً تحقق آن نسبت به شخص حقوقی متصور نبوده و درخصوص اشخاص حقیقی قابل‌توصیف است (میرمحمدصادقی، 1399: 24) در هر گونه اعلام جرم یا شکایت، صرف‌نظر از اینکه جرم واجد جنبۀ عمومی یا خصوصی باشد، بزه‌دیدۀ جرم، شخص حقوقی نبوده و کارمند متصدی خدمات دولتی یا وزیر و یا رئیس جمهور یا رؤسای سایر قوا، به‌دلیل انجام وظیفه یا در حین انجام وظیفه مورد هتک حرمت یا توهین قرار گرفته‌اند و ثبت شکایت از طرف نمایندۀ حقوقی دستگاه دولتی، در این موارد، با توجه به جنبۀ خصوصی یافتن جرم، به‌عنوان اعلام جرم نبوده و به‌عنوان شکایت نمایندۀ شخص شاکی که بزه‌دیدۀ توهین بوده ثبت و تصمیم‌گیری در خصوص ادامۀ تعقیب یا گذشت در هر مرحله به وی واگذار می‌شود. ضمن اینکه حتی اگر توسط نمایندۀ حقوقی، شاکی دستگاه دولتی ذکر شده باشد، به‌لحاظ ویژگی دادرسی کیفری و وظیفۀ مدعی‌العموم برای کشف حقیقت و اجرای عدالت (آقابابایی، 1393: 122) بازپرس لازم است اصلاح شکایت و یا درج نام بزه‌دیدۀ حقیقی را در شکایت‌نامه یا توضیحات تکمیلی نمایندۀ شاکی را درخواست و در فرض عدم اصلاح شکایت یا اعلام گذشت شخص بزه‌دیده، نسبت به مشتکی‌عنه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد صدور قرار منع تعقیب با این برداشت که اقدام به شکایت نمایندۀ حقوقی دستگاه به‌عنوان شکایت شخص حقوقی تلقی می‌شود صحیح نیست و حداکثر می‌تواند شکایت ثبت شده همانند شکایت وکیل دادگستری یا معاضدت قضایی از طرف فرد بزه‌دیده تلقی و با درخواست نماینده شاکی و یا خود وی، تعقیب متشاکی و اقدامات متناسب در دستور کار مقام قضایی قرار گیرد[7] و اظهارات رسمی سخنگوی قوۀ قضائیه نیز در آن قسمت که درخصوص جرم توهین به مقامات، شکایت شخص بزه‌دیده را ضروری دانسته است همان گونه که اشاره شد، با مواد 12 و 68 آیین دادرسی کیفری و بحث نمایندگی و وکالت در اقامۀ شکایت سازگار نبوده و چه بسا موجب تصمیم اشتباه برخی قضات در مانحن فیه شده است.

2. چالش‌های جنبۀ خصوصی یافتن جرم موضوع توهین به مقامات

صرف‌نظر از مواردی که از منظر سیاست جنایی تقنینی و رویۀ قضایی مورد اشاره قرار گرفت، به نظر می‌رسد تصمیم به درج مادۀ 609 قانون مجازات اسلامی در ذیل جرایم قابل‌گذشت، چالش‌های متعدد قضایی و اجرایی ایجاد کرده که در ترازوی محاسبۀ آثار منفی و مثبت این تصمیم قانونی، کفۀ مضرات اصلاح قانون که ممکن است در محاسبات قانون‌گذار مورد عنایت قرار نگرفته باشد، بر منافع آنکه با توجه به فضای حاکم بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کاستن از فراوانی شکایت یا اجرای مجازات حبس درخصوص موضوع است، سنگینی معناداری دارد. برخی از این چالش‌ها به قرار زیر است:

2-1. منتفی شدن کارکرد مادۀ 609

فارغ از حسن یا قبح واجد جنبۀ عمومی بودن توهین به مقامات و مسئولان و یا کارکنان دولت در حین خدمت، در نظام عدالت کیفری ایران، از شخص اول کشور تا یک کارمند جزء که مأمور به انجام اعمال تصدی حاکمیت هستند تقریباً به‌نحو یکسانی حمایت می‌شد و «فلسفۀ جرم‌انگاری، حمایت حاکمیت از نمایندگان خود در قبال هتک حرمت آنان به‌جهت وظایفی است که در راستای اهداف حاکمیت انجام می‌دهند» (احمدزاده و تام، 1400: 93) و چنانچه کسی با آگاهی به سمت و مسئولیت آن‌ها هتک حرمت یا اهانتی می‌کرد، موضوع به‌عنوان جرم عمومی قابل‌تعقیب بود و اگر تهدید کیفری را در پیشگیری از جرم و بازدارندگی از رفتارهای مجرمانه و حمایت از نظم عمومی دارای اثر بدانیم، به‌صورت عام می‌توانست از شیوع و گسترش بی‌حرمتی نسبت به کسانی که عهده‌دار پست یا متصدی مسئولیتی هستند جلوگیری نماید و در موارد متعددی مشاهده شده است که در ادارات یا اماکن ارائه‌کنندۀ خدمات عمومی، برای یادآوری جنبۀ بازدارندگی و رعایت حرمت مأموران متصدی خدمات کشوری و لشکری یا دادگاه‌ها، متن مادۀ مذکور به‌صورت اطلاعیه در معرض دید مراجعان قرار گرفته است. این رویکرد عدالت کیفری یا یادآوری مفاد مادۀ 609، به این معنا نبود که اگر به مأمور دولت یا منشی دادگاه یا مأمور زندان در حین خدمت توهین شود، او حق شکایت شخصی دارد و می‌تواند از مرتکب توهین شکایت نماید؛ بلکه یادآوری جنبۀ عمومی جرم و حمایت قانون‌گذار از مقامات یا کارکنان در جهت رعایت حرمت و کرامت ایشان در حین انجام وظیفه و به‌نحو مؤثری تضمین و حمایت از نظم و آرامش و عدم توسل به خشونت در کلام و رفتار در محیط‌های اداری و خدمات عمومی تلقی می‌شد. با درج جرم موضوع مادۀ 609 ذیل جرایم قابل‌گذشت و اینکه هر گونه تعقیب در این خصوص مستلزم شکایت شخص شاکی است، کارویژه مورد نظر در تصویب مادۀ 609 منتفی شده و با توجه به مفاد مادۀ 608 قانون مجازات اسلامی که هر گونه توهین به اشخاص را جرم دانسته، مادۀ 609 لغو خواهد بود. چون جهت تشدید توهین مورد نظر قانون‌گذار در این ماده که افراد مورد حمایت به‌صورت حصری ذکر شده‌اند، کارکرد جنبۀ عمومی این جرم بود و اینکه کارمندان و یا مدیران سازمان‌ها در صورت هتک حرمت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، از طرف مدعی‌العموم و مقام تعقیب مورد حمایت قرار می‌گیرند. بر این اساس می‌توان گفت درج این ماده در ذیل جرایم قابل‌گذشت، عملاً کارکرد حذف این ماده را دارد و با حذف جنبۀ عمومی، وجود مادۀ 609 در قانون لغو خواهد بود.

نکتۀ دیگری که در زمینۀ منتفی شدن کارکرد مادۀ 609 مورد توجه برخی نویسندگان قرار گرفته است (احمدزاده و تام، 1400: 93) این است که با توجه به مفاد قانون کاهش مجازات حبس، عملاً مجازات توهین به کارمندان دولت با توجه به سمت ایشان یا توهین حین انجام وظیفه، نسبت به توهین ساده مجازات کمتری خواهد داشت. به این ترتیب که با توجه به نصف شدن مجازات این جرم (تبصرۀ مادۀ 11 قانون)، در صورتی که دادگاه حکم به مجازات حبس صادر کند، از آن جهت که مجازات قانونی کمتر از سه ماه است، باید وفق مادۀ 65 قانون مجازات اسلامی تبدیل به یکی از مجازات‌های جایگزین حبس شود و در صورتی که دادگاه مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی را برگزیند، حداکثر مجازات جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال است (بند الف مادۀ 86 قانون مجازات اسلامی) اما کیفر جزای نقدی توهین به اشخاص عادی، طبق مادۀ 608 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون ریال است. نتیجۀ این برهم ریختگی ساختار پاسخ‌های کیفری و کمتر شدن مجازات پیش‌بینی شده برای توهین مشدد نسبت به توهین ساده این خواهد بود که برخلاف انتظار افرادی که متهم به توهین ساده هستند، برای کاهش کیفر خود اعلام کنند که به تصور اینکه این فرد از مقامات دولتی یا کارمند است او را هتک حرمت نموده‌اند!

2-2. ناترازی اعمال کیفر در خصوص جرم واحد

در قانون مجازات اسلامی و یا قوانین خاص دیگر، در کنار جرم توهین سادۀ مقرر در مادۀ 608، چندین جهت مشدده برای جرم توهین مقرر و جهاتی مانند مقام سیاسی بودن مخاطب (مادۀ 517)، جنسیت یا سن طرف توهین (مادۀ 619)، قداست موضوع توهین (مادۀ 513)، نحوه و کیفیت ارتکاب ( مادۀ 700)، صاحب حرفه یا شغل خاص بودن (مادۀ 20 لایحۀ قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1333و مادۀ 20 لایحۀ قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان مصوب 1357 و مادۀ 48 و 49 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382)، سبب تشدید کیفر و پاسخ افتراقی به آن شده است. با وجود تصویب مادۀ 104 قانون مجازات اسلامی و مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، برخی از این جرایم کماکان واجد جنبۀ عمومی هستند.

 به‌عنوان مثال، با توجه به اینکه برابر تبصرۀ 3 ماده‌واحدۀ «قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، «وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین قضا برخوردار می‌باشد» با قابل‌گذشت اعلام شدن بزه توهین به مقامات مذکور در مادۀ 609 و ازجمله قضات دادگستری، و غیرقابل‌گذشت بودن توهین به وکلای دادگستری، قانون‌گذار ناخواسته حمایت غیرقابل‌توجیهی از وکلای دادگستری در مقایسه با قضات به عمل آورده و در صورتی که در جلسۀ رسیدگی به‌صورت هم‌زمان به قاضی پرونده و وکیل توهین شود، قاضی باید وفق مادۀ 363 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص توهین به وکیل اعلام جرم کند و در مورد توهین به خود، شکایت شخصی مطرح نماید (احمدزاده و تام، 1400: 94). همچنین در مادۀ 514 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی توهین به رهبری به‌صورت مطلق (به‌نحوی از انحاء) جرم تلقی و کماکان جنبۀ عمومی آن محفوظ است، و میان رهبر و مقامات مادون مانند رؤسای سه قوه، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان[8]، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات پایین‌تر مذکور در مادۀ 609 قانون مجازات اسلامی که به‌طور طبیعی در معرض بزه‌دیدگی بیشتری قرار دارند، از جهت نحوۀ تعقیب و استفاده از ابزار کیفر تفاوت گذاشته شده و هر گونه حمایت کیفری درخصوص مقامات مذکور مستلزم شکایت شخص ایشان از فرد توهین کننده دانسته شده است. این تفاوت ضمن اینکه با هدف مقنن و کارکرد جرم‌انگاری توهین به مقامات سیاسی و اداری هم‌خوانی ندارد، با توجه به‌صراحت اصول متعدد قانون اساسی مبنی بر تساوی همۀ افراد در برابر قانون و تأکید خاص اصل 107 قانون اساسی[9]، قابل‌توجیه نیست. ضمن اینکه مقام رهبری در پاسخ به یک استفتای شرعی و در سخنرانی عمومی، اهانت به مسئولان کشور را حرام اعلام نموده‌اند[10] و رویکرد قانون‌گذار با نظر فقهی ایشان نیز سازگار نیست و در عمل اصلاح قانون شرایط غیرقابل‌توجیهی رقم زده و مقاماتی که با توجه به شغل و وظیفۀ حاکمیتی در معرض توهین هستند و از این منظر توهین به ایشان توهین مشدد محسوب شده است، به‌صورت یکسانی مورد حمایت قانون قرار نگرفته‌اند.

با توجه به موارد، به نظر می‌رسد قانون‌گذار از این منظر بدون منطق روشن و قابل‌فهم و ارزیابی هزینه ـ فایدۀ اقدام خود، انسجام و هماهنگی موجود در قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط به توهین را دچار چالش غیرضروری نموده است.

2-3. عدم رغبت به شکایت شخصی مقامات و بی‌کیفرمانی

یکی از چالش‌های مهم در بحث خصوصی یا قابل‌گذشت شدن توهین به مقامات، عدم وجود انگیزه یا تمایل شخص بزه‌دیده و بی‌کیفرمانی این نوع بزهکاری‌ها و عدم کارآیی و بی‌اعتبار شدن دفاتر حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز حاکمیتی است که مقامات یا کارکنان آن‌ها در معرض بزه‌دیدگی و هتک حرمت بوده و با خصوصی شدن جرم توهین، از خدمات حقوقی مورد انتظار برخوردار نخواهند بود. با توجه به اینکه حمایت قانون‌گذار از افراد مشمول مادۀ 609 به این اعتبار است که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن مورد هتک حرمت قرار گرفته‌اند، در غالب موارد انگیزۀ شخصی برای اقامۀ شکایت علیه فرد یا افراد توهین‌کننده ندارند ولی این انتظار را دارند که در ازای خدماتی که به‌جهت قبول مسئولیت انجام می‌دهند، در مقابل تعرض‌های مرتبط با شغل حمایت شوند. نگارنده شاهد بوده است که درخصوص موضوعاتی که برابر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تلقی قضات از قانون، مستلزم شکایت شخصی است، افراد بزه‌دیده از اقامۀ شکایت شخصی اجتناب نموده و به‌طور طبیعی این موارد قابل‌شکایت و پیگیری نیست. با توجه به لزوم پیوستگی و دائمی بودن خدمات حاکمیتی، در موارد تغییر پست افراد و ترک سمت اداری و سازمانی، این مشکل نمایان‌تر خواهد بود. ممکن است فردی در هنگام تصدی سمت حاکمیتی به مناسبت مسئولیت مورد هتک حرمت قرار گرفته و چه بسا افکار عمومی از جهت بی‌حرمتی و عدم رعایت موازین اخلاقی و عفت عمومی متأثر شده باشد ولی فرد بزه‌دیده به علت پایان دوران مسئولیت، انگیزۀ شخصی جهت طرح شکایت یا تعقیب موضوع مربوط به شخص خود نداشته باشد و انتظار افکار عمومی جهت پاسخ‌گویی به این موارد مورد توجه قرار نگیرد.

هرچند ممکن است این موضوع از جهت کاهش ترس از تعقیب و مجازات و یا توسیع دایرۀ انتقاد یا احیاناً هتک حرمت قابل‌تحمل در نظام حکومتی و کاهش شکایت دستگاه‌های حاکمیتی از شهروندان یا منتقدان مثبت تلقی شود، ولی به‌دلیل اینکه افراد به‌خصوص مقامات ممکن است از منظر شخصی احساس بزه‌دیدگی نکنند ولی دستگاه و شخصیت حاکمیت مستقر یا مقامات دولتی از این بی‌کیفرمانی آسیب ببینند و این در حقیقت به نفع نظم عمومی جامعه و حفظ موازین اخلاقی در کلام یا عدم خشونت در گفتار نیست و عملاً به‌دلیل تغییر پست مدیران و مقامات دستگاه‌ها، امکان مراقبت از حرمت و کرامت متصدیان و شاغلان دستگاه حاکمیت توسط متولی آن که دفتر حقوقی دستگاه مربوط است غیرممکن و موجبات انفعال نسبت به موضوع و گسترش این قبیل جرایم یا طرح موضوع با عناوین جایگزین دیگری خواهد شد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-4. فروپاشی انسجام حقوقی دستگاه‌ها و افزایش شکایات

بسیاری از مقامات اداری، قضایی و مأمورانی که اعمال تصدی دولت را انجام می‌دهند، در معرض بزه‌دیده شدن در حین انجام وظیفه هستند. به‌عنوان مثال، در برنامۀ بازدید یک مقام اداری یا قضایی از شهرستانی دوردست، مورد تعرض فرد یا افرادی قرار می‌گیرد؛ پزشک متخصصی که در یک بیمارستان دولتی در یک شهرستان دورافتاده خدمت می‌کند، ممکن است به هر دلیل مورد تعرض و اهانت یک ارباب‌رجوع یا همراهان بیمار قرار گیرد؛ افسر کارشناس تصادفات یا کارمند ترخیص گمرک و مواردی متعدد از این دست ممکن است در معرض بزه‌دیدگی باشند. اینکه در هر مورد، شکایت شخصی و طبعاً حضور شخص شاکی یا وکیل انتخابی شخص، در مرجع قضایی محلی صالح جهت هر گونه پیگیری را ضروری بدانیم، عملاً دو نتیجه در پی دارد یا اینکه افرادی که باید بدون دغدغه از تکرار بی‌حرمتی در شغل تخصصی خود مشغول باشند، روانۀ دادگاه و کلانتری‌ها جهت پیگیری شکایات مربوط به شغل خود شوند و یا اینکه از پیگیری این امور به‌صورت کلی منصرف یا هزینه‌های گزاف ناشی از استخدام وکیل در هر مورد از طرف فرد یا دستگاه مربوط پرداخت شود که همۀ این‌ها عوارض سیاست‌گذاری بی‌محاسبه و تفسیری است که رویۀ قضایی از تغییر قانون کرده است. در حالی که اگر در این موارد مانند رویۀ جاری تا قبل از اصلاح قانون عمل شود، عملاً در موارد توهین به مقامات اداری و سیاسی یا کارکنان دولت، ضمن تجمیع و بررسی مقدماتی مواردی که با توجه به مستندات ضرورتی به پیگیری آن احساس می‌شود توسط مدیریت حقوقی دستگاه، کارشناسان دفاتر حقوقی سازمان‌ها، مسئولیت طرح دعوی و تهیۀ لوایح و اقامۀ دلایل را بر عهده گرفته و مقام یا مسئول و کارمند بزه‌دیده، علاوه بر اینکه به وظیفۀ سازمانی خود می‌پردازد، از پیگیری و حمایت قانونی و قضایی موضوع اطمینان می‌یابد.

برخلاف دیدگاهی که ممکن است در اصلاح قانون مد نظر قانون‌گذار بوده که خصوصی شدن توهین به مقامات و کارکنان دولت می‌تواند سبب کاهش این قبیل پرونده‌ها شود، ضمن اذعان به اینکه بسیاری از کارکنان یا مقامات و مسئولان دولتی از حضور در مراجع قضایی و انتظامی برای پیگیری این امور منصرف و حتی پیگیری از طریق وکلای دادگستری را هم انتخاب نخواهند کرد، اگر در مجموعه گستردۀ سازمان‌های دولتی و نهادهای اعمال تصدی اعم از صف و ستاد و لشگری و کشوری این موضوع مطرح شود که در موضوع توهین در حین انجام وظیفه خود افراد بزه‌دیده لازم است به مرجع قضایی مراجعه و شکایت کنند، ضمن اخلال در اعمال تصدی دولت و ترک وظیفۀ تخصصی برای پیگیری امور غیرمرتبط با وظایف محوله، ممکن است شکایاتی بسیار جزئی و متکثر در دادگاه‌ها با این موضوع تشکیل و به شکل دیگری دستگاه قضایی را با افزایش پرونده مواجه کند. به بیان دیگر، با توجه به اشراف دفتر حقوقی مستقر در دستگاه به وظایف محولۀ کارمند و شرایط کاری و تنشی که احیاناً بین ارباب‌رجوع و کارمند پیش آمده، امکان پالایش و مدیریت شکایت‌های جزئی و حل‌وفصل آن‌ها وجود خواهد داشت. در صورتی که واگذار شدن موضوع به پیگیری شخصی، علاوه بر بی‌سامانی و ایجاد بهانه‌ای ناخواسته برای عدم ارائۀ مستمر خدمات، عملاً تمرکز و انسجام حقوقی دستگاه نیز به چالش کشیده می‌شود که بی‌توجهی به این آسیب در تغییر ضوابط مقرر در شکایت‌های مربوط قابل‌اغماض نیست.

2-5. افزایش شکایت با عناوین پوششی و مشابه

چالش دیگری که در همین زمینه قابل‌ذکر است، چاره‌جویی است که به‌دلیل عدم توجیه سلب جنبۀ عمومی از جرم موضوع مادۀ 609 و حفظ جنبۀ عمومی در جرایم مشابه و مرتبط می‌تواند مورد استفادۀ دستگاه حقوقی دولت و حاکمیت قرار گیرد. به‌عنوان مثال، با توجه به شرایط کاملاً مشابه جرم توهین در حین انجام وظیفه با جرم تمرد نسبت به مأمورین که برابر مفاد مادۀ 607 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر گونه حمله یا مقاومتی است که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه به عمل آید، و به‌خصوص با توجه به تبصرۀ این ماده که اشعار می‌دارد اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود، و با عنایت به بند 3 مادۀ مذکور که تمرد و مقاومت در مقابل مأمورین دولت را به مأموران یا مشاغل خاصی محدود نکرده است، طرح شکایت ذیل این عنوان موقعیت خواهد یافت و بسیاری از مواردی که با عنوان توهین به کارکنان و مأموران دولتی مشمول جنبۀ خصوصی شده، تحت این عنوان در دادسراها قابل‌طرح و کماکان واجد جنبۀ عمومی خواهد بود. در یکی از آرای صادره، قبل از تغییر جنبۀ عمومی توهین به کارکنان در حین انجام وظیفه، با وجود توصیف صورت گرفته در رأی در مورد رفتار متهم که وقوع جرم توهین را به ذهن متبادر می‌کند، قاضی رسیدگی‌کننده، موضوع را با مادۀ 607 منطبق دانسته است.[11] جرم دیگری که در همین زمینه قابل‌طرح و جایگزینی به‌جای جرم توهین به مقامات است، جرم تهدید موضوع مادۀ 669 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است. با توجه به دامنۀ گستردۀ رفتار مادی این جرم و قابلیت تطبیق رفتارهایی که پیش از این با عنوان توهین در حین انجام وظیفه توصیف می‌شد با رکن مادی جرم تهدید، به‌دلیل غیرقابل‌گذشت بودن و جنبۀ عمومی آن، از طرف نمایندگان حقوقی قابل‌طرح و پیگیری خواهد بود. همچنین، جرم موضوع مادۀ 618 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی با عنوان ایجاد هیاهو و جنجال و اخلال در نظم و آزامش و آسایش عمومی عنوان دیگری است که در این قبیل پرونده‌ها قابل‌طرح است و به علت جنبۀ عمومی داشتن موضوع، دادسرا به ناچار باید موضوع را تعقیب کند.[12] در پروندۀ مربوط به مراسم معارفۀ استاندار اذربایجان شرقی که یکی از شهروندان به دلایل نامشخصی به روی صحنه رفت و به استاندار معرفی شده هتک حرمت نمود، با وجود اینکه شخص بزه‌دیده بلافاصله اعلام کرد ایشان را می‌بخشم، برابر اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه، فردی که به استاندار هتک حرمت نموده، با وجود گذشت شاکی به علت اخلال در نظم بازداشت شده است.[13]

در پاسخ به این ایراد ممکن است گفته شود اینکه رفتاری با چند مادۀ قانونی قابل‌انطباق باشد و شاکی یا مقام تعقیب بتوانند شکایت خود را با عناوین متفاوت مطرح کنند، ارتباطی به حذف جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات ندارد و در هر شکایت، قاضی محکمه شرایط وقوع جرم و عناصر متشکله را بررسی می‌کند اما واقعیت غیرقابل‌انکار این است که غرض قانون‌گذار که کاهش شکایات و کاهش مجازات حبس است با این تغییرات و حذف جنبۀ عمومی تأمین نمی‌شود. در این موارد به‌دلیل قرابت عناصر تشکیل‌دهندۀ این جرایم، عملاً قانون‌گذار دستگاه اداری و اجرایی را به توصیف مواردی که با خشونت کلامی و فیزیکی متهم همراه بوده با عنوان دیگر ناگزیر نموده و دستگاه قضایی را به شکل دیگری مجاب به پیگیری موضوع به‌عنوان جرم واجد جنبۀ عمومی خواهد کرد.

2-6. ایجاد ابهام در اعلام جرم و وظایف نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی

یکی از چالش‌ها و ابهام‌هایی که با سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات دولتی ایجاد شده است، از نظر اجرایی و نحوۀ اعلام جرم یا شکایت و نحوۀ انجام وظیفۀ نمایندگان حقوقی دستگاه‌هاست که با توجه به جایگاه قانونی نمایندگان حقوقی و موضوع معاضدت قضایی به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-6-1. جایگاه قانونی نمایندۀ حقوقی

 برابر اصل کلی، اقامه هر گونه شکایت در مراجع قضایی یا شبه قضایی یا دفاع در برابر دعاوی علیه افراد و اشخاص، مستلزم احراز هویت فرد و سمت وی در این خصوص است. افراد حقیقی شخصاً یا توسط وکلای دارای پروانۀ فعالیت اجازۀ مداخله در پرونده‌های قضایی را دارند و اشخاص حقوقی نیز با ارائۀ دلیل مدیریت شخص حقوقی می‌توانند به نمایندگی شخص حقوقی اقامۀ دعوی یا دفاع در برابر دعاوی را بر عهده بگیرند یا با انعقاد قرارداد وکالت با وکلای دارای پروانۀ معتبر، امور حقوقی شخص حقوقی را انجام دهند. به تعبیر یکی از حقوق‌دانان برجسته، نمایندگی، عنوان کسی است که عمل حقوقی برای دیگری و به نام او کند و این به حسب قدرت قانونی و یا اختیار ناشی از عقد است و نتیجۀ کار نماینده، ایجاد حق یا تعهد به نفع و یا بر عهدۀ منوب‌عنه است و این واژه اعم است از وکالت، ولایت بر محجورین، وصایت و قیمومت و مانند این‌ها (جعفری لنگرودی، 1388/5: 3690). بر این اساس، در موارد خاص، افرادی که به حکم قانون موظف یا مجاز به اقامۀ دعوی یا دفاع هستند عهده‌دار این مسئولیت هستند. (صفایی، 1399/1: 77).

 اجازۀ مداخلۀ نمایندگان حقوقی/ قضایی دستگاه‌های دولتی در دعاوی له یا علیه دستگاه متبوع نیز یکی از مصادیق مهم و استثنائات بر اصل کلی مورد اشاره است که در حقوق ایران برای اولین بار در قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب 25/3/1348 پیش‌بینی و متعاقب آن در قوانین مختلف دیگر تمهید و تأکید شد. ازجمله در سال 1374 با تصویب ماده‌واحده‌ای با عنوان «قانون استفادۀ بعضی از دستگاه‌ها از نمایندۀ حقوقی در مراجع قضایی و... به بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، کمیتۀ امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» نیز اجازه داده شد تا بتوانند نمایندۀ حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.

نهایتاً در سال 1379 و در مادۀ 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون‌گذار با ملاحظۀ همۀ قوانین سابق شرایط استفاده از نمایندۀ حقوقی در دستگاه‌های دولتی را مشخص کرد.[14]

با توجه به اینکه مادۀ 32 موصوف به‌عنوان آخرین مقرره در این خصوص تلقی می‌شود و قانون‌گذار با ملاحظۀ مقررات سابق سعی کرده با الفاظ و عباراتی عام و خاص، و به‌طور حصری (پاشازاده، 1383: 13) نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها را مورد حکم قرار دهد، به نظر می‌رسد با این مصوبه، اجازۀ معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی به همین موارد محدود خواهد شد و برخلاف برخی دیدگاه‌ها که این ماده را به‌عنوان عام مؤخر دانسته‌اند که ناسخ خاص مقدم نیست (پورارشد، 1399: 136)، به نظر می‌رسد در مادۀ 32، قانون‌گذار در مقام بیان و احصای مصادیق مورد نظر بوده است و به‌عنوان مثال دانشگاه‌های غیردولتی که در ماده‌واحدۀ مصوب 1374 به‌عنوان یک مصداق ذکر شده بود، در مادۀ 32 ذکر نشده ولی شهرداری‌ها و بانک‌ها به‌صورت خاص ذکر شده و موارد دیگری که در ماده‌واحدۀ موصوف به‌صورت خاص ذکر شده بودند، با عبارت‌های عامی مانند نهادهای انقلاب اسلامی و یا مؤسسات عمومی غیردولتی تحت شمول مادۀ 32 قرار گرفته‌اند و نمی‌توان به استناد ماده‌واحدۀ مذکور از دانشگاه‌های غیردولتی (دانشگاه‌های غیرانتفاعی مانند دانشگاه آزاد اسلامی[15]) در مراجع قضایی نمایندۀ حقوقی را به‌عنوان نمایندۀ شاکی یا تعقیب‌کنندۀ دعاوی پذیرش کرد. علاوه بر اینکه برابر مادۀ 529 این قانون، سایر قوانین و مقررات مغایر ملغی و منسوخ گردیده است. همچنین، استثنا بودن قبول نمایندگی نیز اقتضا می‌کند قضات محترم دادگاه‌ها در غیر مورد نص، به قدر متیقن مذکور در مادۀ 32 اکتفا کنند. شایان ذکر اینکه با توجه به درج مادۀ مذکور ذیل باب دوم با عنوان وکالت در دعاوی و تصریح قانون‌گذار بر اینکه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از ادارۀ حقوقی یا کارمندان رسمی خود به‌عنوان نماینده استفاده کنند، قابل‌استفاده است که از نظر قانون‌گذار، کلیۀ صلاحیت‌ها و اختیاراتی که وکلای دادگستری در مراجع قضایی دارند، برای نمایندگان حقوقی هم متصور است و توجه به فلسفۀ وضع این ماده نیز مؤید این است که قانون‌گذار در مقام تسهیل امر حضور دستگاه‌های دولتی در مرجع قضایی و دفاع از حقوق دولت این مقررات را وضع نموده است.

تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی، در مواردی که نسبت به مقامات یا مسئولان دستگاه دولتی در حین خدمت و انجام وظیفه اهانت یا هتک حرمتی می‌شد، یا در مطبوعات یا فضای مجازی توهین یا افترا نسبت به مسئولی منتشر می‌شد، با وجود اینکه بزه‌دیدۀ واقعی جرم شخص حقیقی و کارمند دولت بود، دفاتر حقوقی دستگاه‌ها موضوع را به مرجع قضایی منعکس و با تلقی گزارش واصله به‌عنوان اعلام جرم، مرجع قضایی نسبت به تعقیب موضوع اقدام می‌کرد و حتی به کرات از طرف مقامات با اعلام اینکه شکایت شخصی ندارم، ژست انتقادپذیری و گذشت هم به جامعه القا می‌شد و طبعاً تکلیف متهم در مرجع قضایی مشخص می‌شد. در وضعیت حاضر، در موضوعاتی که اشاره شد ازجمله توهین و افترا، برابر تفسیری که رویۀ قضایی از قانون جدید دارد، شکایات مطرح شده از طرف دفاتر حقوقی با قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مواجه می‌شود و علت آن عدم شکایت شخصی مسئول یا کارمند است که لازم است با تفسیر مساعد برای حل آن چاره‌اندیشی شود که در بند بعدی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

2-6-2. ارتباط نمایندگی قضایی با معاضدت قضایی

یکی از موضوعاتی که به مناسبت بحث نمایندگی حقوقی و چالش‌های ناشی از سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات دولتی قابل‌طرح و بررسی است، این است که آیا اشخاص حقیقی هم علاوه بر معرفی وکیل، حق معرفی نماینده به دادگاه دارند؟ بررسی مفاد مقررات مربوط به نمایندگی قضایی نشان می‌دهد که آنچه در این قوانین مطرح است، نمایندگی از طرف شخص حقوقی است و در مقررات مربوط و ازجمله مادۀ 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صحبتی از نمایندگی از اشخاص حقیقی در دادگاه‌ها نیست و طبعاً این افراد در صورت تمایل به معرفی نماینده به مراجع قضایی یا شبه‌قضایی ناگزیر از معرفی وکیل دادگستری خواهند بود.

البته در پیشینۀ حقوقی ایران، در مواردی به افرادی که الزاماً وکیل دادگستری نبودند اجازۀ مداخله در دعاوی در برخی مراجع اداری و شبه‌قضایی داده شده بود. به‌عنوان نمونه در مادۀ 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1379، امکان دخالت اشخاص حقیقی (غیر وکیل دادگستری) در دعاوی پذیرفته شده بود و یا به‌موجب رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 29 مورخ 5/3/1365 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نمایندگی و وکالت از طرف کارفرما در هیئت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نیاز به پروانه وکالت دادگستری ندارد.

مورد دیگری که به‌نحوی به افراد حقیقی و غیر وکیل دادگستری اجازۀ حضور در دادگاه‌ها و مراجع قضایی به نیابت از دیگران داده شده است، قوانین و مقررات مربوط به معاضدت قضایی است. قانون حمایت حقوقی از بسیج مصوب 1/10/1371 به کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان اجازه داده است که بدون الزام به داشتن پروانۀ وکالت دادگستری در کلیۀ مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور به‌عنوان وکیل اقامۀ دعوی کنند.[16] در تأکید بر این موضوع، قانون‌گذار در تبصرۀ مادۀ 11 قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مصوب 23/1/1394 مقرر نموده است که آمران به معروف و ناهیان از منکر، مشمول حمایت‌های قضایی موضوع مادۀ 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 می‌گردند. به تعبیری قانون‌گذار در این تبصره، اجازۀ مداخلۀ کارشناسان مذکور را از اشخاص مورد حمایت، صرف‌نظر از موضوع مطرح در مرجع قضایی به موضوعی خاص بدون توجه به وصف شخص، گسترش داده است. بنابراین چنانچه پرونده‌ای در ارتباط با این موضوع در دادگاه مطرح شود، صرف‌نظر از اینکه کسی که آمر به معروف یا ناهی از منکر تلقی شده و شاکی یا متشاکی پرونده است در سازمان بسیج عضویت رسمی دارد یا خیر، یا عرفاً بسیجی شناخته می‌شود، مورد حمایت حقوقی و قضایی کارشناسان موصوف قرار گرفته و این کارشناسان می‌توانند به‌عنوان وکیل وی در مرجع قضایی حاضر و دعوی را تعقیب کنند.

همچنین به‌موجب قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376، کارشناسان حقوقی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند به کارکنان مؤسسۀ متبوع خود با رعایت شرایط خاص خدمات حقوقی ارائه و به‌عنوان وکیل در دادرسی شرکت کنند. در مادۀ 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مکلف به حمایت قضایی از کارکنان درخصوص پرونده‌های ناشی از انجام وظایف خود هستند.[17]

نمونۀ دیگری از مقررات حمایت قضایی تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی و مشکلاتی که برای برخی از اتباع یا دانشمندان و دانشجویان کشور که در کشورهای خارجی اقامت یا مأموریت داشته و متهم به دور زدن تحریم یا عدم رعایت مقررات تحریمی کشورهایی ازجمله ایالات متحده آمریکا یا کشورهای اروپایی شدند، در سال 1398 با عنوان «آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی» تصویب شد. این آیین‌نامه با جامع‌نگری مناسبی تلاش کرده است خلأهای موجود در حمایت قضایی و کنسولی و به‌خصوص تأمین هزینه‌های دفاع از اتباع ایرانی را که از طرف دولت ایران مأموریتی داشته‌اند، در مراجع قضایی داخلی و خارجی و بین‌المللی پوشش دهد. این آیین‌نامه آن گونه که در مقدمۀ آن تصریح شده است، در اجرای مادۀ 88 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه دولت آمریکا مصوب 1389 تصویب شده است.

از نکات جالب این آیین‌نامه، حمایت از فرد مأمور، صرف‌نظر از رابطۀ استخدامی وی، با تشخیص دستگاه متبوع است. و لذا حتی خاتمۀ خدمت فرد به هر طریق (بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، از کارافتادگی کلی، خاتمه مأموریت و...) مانع حمایت قضایی موضوع این آیین‌نامه نیست. همچنین با درخواست فرد یا بستگان درجۀ اول وی یا ورثۀ کارکنان متوفی، مشمول حمایت قرار می‌گیرند. علاوه بر این، برابر مفاد تبصرۀ 2 مادۀ 3، چنانچه بستگان درجۀ اول کارکنان و مأموران (والدین، همسر و فرزندان) در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های قانونی آنان طرف شکایت یا دعوی یا سایر موضوعات مندرج در این آیین‌نامه قرار گیرند، برقراری حمایت قضایی بلامانع است.

حمایت حقوقی و قضایی از کارمندان یا مسئولان دستگاه‌ها درخصوص شکایات یا دعاوی که به مناسبت شغل و وظیفۀ سازمانی آن‌ها مطرح شده یا لازم است از طرف ایشان در مراجع قضایی طرح شود، به دستگاه‌های دولتی که قانون یا آیین‌نامه‌های خاص اداری و استخدامی دارند نیز تسری داده شده است. به‌عنوان مثال، برابر مادۀ 1 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»[18] مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دارای مجوز تأسیس از شورای گسترش آموزش عالی، از نظر مقررات استخدامی و اداری و مالی تابع قوانین عمومی نبوده و صرفاً مقررات هیئت امنا درخصوص آن‌ها لازم‌الاجراست. در آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی دانشگاه‌های تابع وزارت علوم[19] و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ذیل مقررات استخدامی، شیوه‌نامۀ معاضدت قضایی متناسب با مقررات عمومی مربوط به معاضدت قضایی پیش‌بینی شده است و کارکنان یا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و همچنین کارکنان، اعضای هیئت علمی و کارکنان ستاد وزارتخانه‌های مذکور، برابر مقررات درخصوص دعاوی مطروحه مرتبط با شغل یا مسئولیت خود از حمایت قضایی برخوردار خواهند بود.

در مجموع می‌توان گفت قانون‌گذار با توجه به جهاتی که محل بحث این نوشتار نیست، برای دستگاه‌های حاکمیتی این تمهید را اندیشیده است که این دستگاه‌ها قادر باشند در دعاوی مرتبط با شغل و وظیفه که علیه مدیران یا کارکنان مطرح شده یا دعاوی که حسب تشخیص مقام مربوط طرح آن در مراجع قضایی و شبه‌قضایی ضروری است، علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، از کارشناسان حقوقی خود در محاکم به‌عنوان معاضدت قضایی استفاده نمایند و این امکان، فارغ از عمومی یا خصوصی بودن جرم مطروحه است. بر این اساس، در شرایط فعلی که با تصمیم قانون‌گذار جرم توهین به مقامات یا کارکنان در حین انجام وظیفه، جرمی قابل‌گذشت و واجد جنبۀ خصوصی شده است، مانعی برای بهره‌مندی کارکنان متصدی خدمات حاکمیتی از این امکان وجود نداشته و صرف‌نظر از چالش‌هایی که تغییر قانون ایجاد کرده است، نمایندگان حقوقی قادر به شکایت و تعقیب خواهند بود که لازم است مورد توجه مقامات قضایی قرار گیرد و تأکید بر شکایت شخص شاکی، نباید مانع استیفای این حق و فرایند قانونی مفید در شرایط فعلی شود.

نتیجه

با توجه به اینکه قانون‌گذار به مناسبت تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 در اجرای سیاست کاهش موارد مجازات حبس، در مادۀ 11 قانون مذکور نسبت به سلب جنبۀ عمومی از برخی جرایم ازجمله توهین به مقامات و کارکنان، موضوع مادۀ 609 قانون مجازات اسلامی اقدام نموده است، این جرم را به جرمی دارای جنبۀ صوصی که صرفاً با شکایت شاکی تعقیب آن آغاز و در هر مرحله قابل‌گذشت است تغییر داده است. این تحول قانونی، از این جهت که در مورد یکی از جرایم پربسامد و نسبت به مقامات و متصدیان مشاغل حاکمیتی اتفاق افتاده است، در این مقاله از دو منظر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از منظر سیاست کیفری تقنینی و اینکه سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات موضوع مادۀ 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی چه آثار مثبتی در پی داشته و یا احیاناً تغییر این ماده در سامانۀ حقوق کیفری ایران چه چالش‌ها یا ناهماهنگی‌هایی ایجاد نموده است؟ و دیگری از نظر اعلام جرم یا شکایت و مقام یا فرد ذی‌صلاح، این سؤال مطرح شد که با توجه به اینکه تا قبل از تغییر قانون، اعلام جرم یا شکایت از طرف نمایندگان حقوقی ذی‌صلاح دستگاه‌های حاکمیتی در مراجع قضایی طرح و پیگیری می‌شد، در وضعیت حاضر، شروع به تعقیب چگونه است؟

در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در قسمت نخست، ضمن ارزیابی مثبت از سیاست کیفری تقنینی مبتنی بر سلب جنبۀ عمومی که در این موضوع خاص می‌تواند به افزایش تحمل، انتقادپذیری و بردباری مقامات سیاسی در مواجهه با منتقدان یا مخالفان حتی در صورتی که انتقاد و مخالفت خود را با الفاظ یا رفتار خشن بروز دهند منجر گردد، به چالش‌های سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات دولتی و مأموران در حین انجام وظیفه و تحول موردی و گزینشی سیاست کیفری در تنظیم پاسخ به مصادیق مختلف جرم توهین اشاره شد. جمع‌بندی نگارنده در این بخش این است که با لحاظ اهداف جرم‌انگاری توهین به مقامات یا کارکنان در حین یا به سبب انجام وظیفه، سلب جنبۀ عمومی از جرم موضوع مادۀ 609، چالش‌های تقنینی و اجرایی و ناهماهنگی گسترده‌ای در سامانۀ عدالت کیفری ایجاد نموده که همگی حاکی از عدم محاسبۀ هزینه ـ فایدۀ سلب جنبۀ عمومی از این بزه است و به‌دلیل تبعات و نابسامانی‌های متعددی که مآلاً نقض غرض قانون‌گذار در سلب جنبۀ عمومی از این بزه است، چاره‌اندیشی در حل این چالش‌ها از طریق اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد به رفع نگرانی‌های مورد اشاره ضروری است.

 در پاسخ به سؤال مطرح شده درخصوص نحوۀ اعلام جرم و شکایت، ضمن اشاره به دیدگاه‌ها و یا برخی تصمیمات قضایی که به استناد قانون کاهش مجازات حبس، تعقیب این جرم را منوط به شکایت شخص بزه‌دیده نموده‌اند، جمع‌بندی نگارنده این است که با توجه به ویژگی جرم توهین که اصولاً نسبت به شخص حقیقی امکان وقوع دارد، چه در زمانی که جرم واجد جنبۀ عمومی بود و چه در وضعیت حاضر، بزه‌دیدۀ جرم توهین به مقامات، اشخاص حقیقی هستند که برابر مواد آیین دادرسی کیفری می‌توانند شخصاً شکایت یا اعلام جرم را به وکیل یا نماینده خود واگذار کنند. بر این مبنا، همان گونه که مراجع قضایی در زمانی که جرم موضوع مادۀ 609 واجد جنبۀ عمومی بود، اعلام جرم نمایندگان حقوقی دستگاه‌های حاکمیتی را نه به‌عنوان شکایت شخص حقوقی، بلکه اعلام جرم واقع شده نسبت به مقامات یا کارکنان دستگاه‌ها می‌پذیرفتند، در وضعیتی که از این جرم جنبۀ عمومی سلب شده است نیز می‌توانند شکایت کارشناسان ذی‌صلاح دستگاه‌های دولتی را به‌عنوان وکیل یا نماینده شخص بزه‌دیده به‌عنوان نماینده، برابر مقررات مربوط به معاضدت حقوقی/ قضایی بپذیرند. در عین حال، با توجه به اینکه جرم در ردیف جرایم قابل‌گذشت قرار گرفته است، شخص بزه‌دیده رأساً یا از طریق نمایندگان موصوف، قادر به اعلام گذشت و مختومه نمودن پرونده خواهد بود.

 

[1]. آمار جرم توهین به صورت کشوری در دسترس نیست ولی اظهارات مقامات قضایی بسیاری از شهرستان‌ها و استان‌ها که در مصاحبه‌های خبری درج شده است، نشان می‌دهد در غالب شهرستان‌ها، آمار جرم توهین و ضرب و جرح در ردیف جرایم پربسامد و در رتبۀ اول و دوم است.

[2]. البته این موضوع رویکرد عام یا رویه یکسانی در همۀ کشورهای مبتنی بر نظام لیبرال دموکراسی نیست. اخیراً شاهد بودیم که در کشور فرانسه که در خصوص توهین نسبت به ادیان و به ویژه مقدسات اسلامی به عنوان حمایت از آزادی بیان با تساهل برخورد می‌کنند، وقتی رییس جمهور این کشور با طرح و نمایش کاریکاتور یا بنرهایی شبیه هیتلر نشان داده شد، برابر گزارش‌های رسانه ای با شکایت دستگاه دولتی فرانسه به عنوان توهین به رییس جمهور مواجه شد. آقای «میکل‌آنژ فلوری» صاحب حدود ۴۰۰ تابلوی تبلیغاتی است که یکی از تابلوهایش رئیس‌جمهور فرانسه را چنان عصبانی کرده که شعارهای آزادی بیان را فراموش و وادار به شکایت از وی کرده است. این شهروند فرانسوی در واکنش به این ماجرا با انتشار توئیتی نوشت: «تازه متوجه شدم که در پی شکایت رئیس‌جمهوری باید فردا به پاسگاه شهر تولون مراجعه کنم ... بدین ترتیب حالا می‌دانیم که در دوره ماکرون می‌شود پیامبر را به تمسخر گرفت و آن را به پای هجو نوشت اما اینکه یک رئیس‌جمهوری را مانند دیکتاتور جلوه دهید، کفر است». (https://www.bloghnews.com تاریخ درج 9/5/1400 با کد 453629).

[3]. «کیفری که قانون‌گذار در ماده 87 قانون تعزیرات (609 فعلی) برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظایفی را انجام می دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده، اشد از مجازاتی است که در ماده 86 همان قانون (608 فعلی) برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیستم اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کلا موقوف نماید».

[4]. متن اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به تقاضای سخنگوی دولت برای لزوم ورود دستگاه قضایی در موضوع توهین به رییس جمهور که در تاریخ 29/ 7/ 1399 در رسانه‌ها منتشر شده است چنین است: «با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ...، دایره شمول جرائم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۶۰۹ این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته و در این جرائم ورود و رسیدگی قوه قضاییه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات مذکور می‌باشد. بر اساس قانون دادستان نمی‌تواند بدون اعلام شکایت از ناحیه شاکی خصوصی دستور تعقیب و رسیدگی صادر نماید. (https://www.tabnak.ir/fa/news/1010195).

[5]. قرار شماره 9909972178401817 مورخ 24/10 1399 شعبۀ چهارم بازپرسی ناحیه 31 تهران.

[6]. در این زمینه ممکن است گفته شود که با توجه به ذکر موارد موقوفی تعقیب در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم بازپرس صحیح بوده است. در این زمینه از نظر نگارنده ضمن این که موارد مندرج در مادۀ 13 حصری نیست و موارد متعدد دیگری هم می‌توان ذکر کرد که با وجود عدم ذکر در مادۀ 13 منجر به قرار موقوفی می شود، با توجه به توضیحات ذکر شده و این که شکایت به نمایندگی از دستگاه دولتی مطرح شده است، درخواست اصلاح شکایت و در صورت عدم تکمیل پرونده صدور قرار موقوفی مخالفتی با قانون نخواهد داشت و لازم نیست بازپرس موضوع را با استنتاج عدم وقوع جرم نسبت به شاکی، با قرار منع تعقیب مختومه کند.

[7]. مواردی که توسط وکیل یا به عنوان معاضدت قضایی طرح شکایت می‌شود، تا زمانی که شخص بزه‌دیده اعلام گذشت ننموده، تعقیب ادامه خواهد یافت.

[8]. در این رابطه برداشت یکی از نویسندگان از سخنان امام خمینی در خصوص لزوم رعایت حرمت اعضای شورای نگهبان که موضوع را در حد جرم افساد‌فی‌الارض امکان‌سنجی نموده خواندنی است (نک: مرتاضی و یوسفلو، 1398: 1).

[9]. اصل صد و هفتم قانون اساسی: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

[10]. در استفتایی از مقام رهبری مبنی بر این که آیا انتقاد از مسئولان در جمعی که آن‌ها حضور ندارند غیبت محسوب می‌شود، می‌فرمایند: انتقاد از عملکرد نادرست که به صورت علنی انجام شده است غیبت محسوب نمی‌شود و اشکال ندارد ولی نباید به گونه‌ای باشد که موجب تحقیر یا اهانت به اشخاص یا تضعیف نهادهای نظام جمهوری اسلامی شود. (خبرگزاری دانشجویان ایران، کد خبر: 99112417821 تاریخ 24/11/1399؛ همچنین ایشان در سخنرانی علنی با انتقاد از اقدام برخی در برخورد با دولت و رییس جمهور، گفتند هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ...) خبرگزاری ایرنا کد خبر: 84086962 مورخ 3/8/1399.

[11]. «تحقیقات صورت گرفته اجمالاً حکایت دارد که متعاقب اعمال قانون توسط عوامل پلیس راهور نسبت به متهم، مشارالیه با پرخاشگری و رفتاری به دور از ادب و نزاکت نسبت به عملکرد مأموران معترض و... دادگاه با عنایت به جمیع جهات ... نامناسب بودن و اهانت‌آمیز بودن نوع الفاظ و عبارات مورد استفاده، بزه معنونه را محرز و منتسب به ایشان و مآلاً عمل ارتکابی را منطبق با مادۀ 607 از قانون تعزیرات مصوب 1375 تشخیص و اعلام می‌نماید» (قهرمانی، 1395: 88).

[12]. در حادثه‌ای که درحین نگارش این سطور در شهرستان اهواز اتفاق افتاد، در جریان بازدید وزیر بهداشت از یک بیمارستان و در زمانی که رییس دانشگاه علوم پزشکی استان در حال ارائۀ گزارش وضعیت بیمارستان بود، فردی با اعمال خشونت کلامی و فیزیکی به نامبرده نزدیک و برابر گزارش رسانه‌ها با زدن سیلی به گوش مقام مسئول، به وی حمله می‌کند. (روزنامه شماره 5250 دنیای اقتصاد مورخ 6/6/1400 شماره خبر: 3793242) به نظر می‌رسد در خصوص این موضوع و مواردی مشابه، علاوه بر این که با موضوع توهین مادۀ 609 قابل تطبیق است، امکان شکایت به عنوان تمرد و توهین موضوع مادۀ 607 و اخلال در نظم موضوع مادۀ 618 را هم فراهم است.

[13]. https://www.khabaronline.ir/news/1567494.

[14]. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان «نماینده حقوقی» استفاده نمایند. شرایط مورد نظر قانونگذار عبارت است از:

1ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط؛

2ـ دوسال سابقۀ کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

[15]. در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی این نکته قابل ذکر است که مادۀ یک اساسنامه اولیۀ این دانشگاه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که در روزنامه رسمی شماره 12533مورخ 10/11/1366 منتشر شده تصریح شده که دانشگاه جهت تحقق اهداف مندرج در کلیات آیین‌نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاغی تأسیس می‌گردد و هم در مادۀ 6 اساسنامه تصریح شده که دانشگاه تابع کلیه مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی است (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99868). برابر مادۀ 6 اساسنامۀ جدید دانشگاه، مصوب جلسات متعدد شورای مذکور در سال 1388 و 1389، نیز، دانشگاه تابع کلیۀ ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. علاوه بر این، هر چند در ماده 5 این اساسنامه گفته شده که دانشگاه موسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود؛ اما تا زمانی که دانشگاه آزاد اسلامی در فهرست قانون مؤسسات عمومی غیردولتی اضافه نشده است، نمی‌توان این دانشگاه را مؤسسه‌ای عمومی غیردولتی دانست.

[16]. ‌ماده 4: «به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به‌عنوان وکیل اقدام کنند

[17]. مادۀ 88: «کارمندان دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف و مسؤلیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می‌باشند و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آن‌ها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند

[18]. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات والحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلات مصوب هیات امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد عمل می کنند.

[19]. مادۀ 45 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب 1497: «عضو در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی موسسه است و موسسه مکلف است بر اساس «دستور العمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای موسسه ـ پیوست شماره 6» با تقاضای عضو برای دفاع از انجام وظایف وی با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی کند.»

  • آقابابایی، حسین و علی نظری (1400)، «جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی»، پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم، شماره 34.
  • آقابابایی، حسین (1393)، «ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی»، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 8.
  • آقایی نیا، حسین (1399)، جرایم علیه اشخاص ( شخصیت معنوی)، چاپ دهم، تهران، نشرمیزان.
  • احمدزاده، رسول و مجتبی تام (1400)، ملاحظاتی در باره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چاپ چهارم، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
  • احمدزاده، رسول و زهرا مشایخی (1398)، «تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره 106.
  • انصاری، باقر (1383)، «موازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات دولتی»، نشریۀ پژوهش حقوق عمومی، شماره 43.
  • توکلی، فاطمه، حسین آقابابایی و حسن شاه ملک پور (1394)، «مبانی دینی و اصول جرم‌انگاری توهین به مقدسات و چالش‌های فرارو»، پژوهشنامۀ حقوق کیفری، شماره 12.
  • پاشازاده، حسین (1383)، «بررسی نحوه استفاده دولت از نماینده حقوقی و وکیل دادگستری»، مجله کانون وکلای دادگستری، دوره جدید، شماره 1.
  • پور ارشد، نادر (1399)، «تبیین مولفه‌های نمایندگی حقوقی به مثابه نمایندگی قانونی با واسطه»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 46.
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1388)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 5، چاپ چهارم، تهران: گنج دانش.
  • روستائی، مهرانگیز و حامد رحمانیان (1400)، «مدنی سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره 113.
  • زراعت، عباس (1392)، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه جنگل.
  • سپهوند، امیر، 1389، جرایم علیه اشخاص، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد.
  • عبداللهی نژاد، علیرضا و نوشین مجلسی (1397)، «خشونت کلامی در فضای مجازی مطالعه موردی اظهارنظرهای دنبال کنندگان در صفحات اینستاگرام هنرمندان ایرانی»، فصلنامۀ مطالعات رسانه‌های نوین، سال چهارم، شماره 13.
  • صفایی، سیدحسین (1399)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال)، جلد اول، چاپ 29، تهران: نشرمیزان،
  • فانی، رضا و حمیده اصل پور (1397)، «چالش‌های فقهی و حقوقی تفکیک جرایم قابل‌گذشت از جرایم غیرقابل‌گذشت در حقوق کیفری ایران»، نشریۀ علم و و کالت، سال اول، شماره اول.
  • کریمی، فاطمه (1390)، «بررسی انواع خشونت کلامی و عوامل پدیدآورنده ان از نظر دانش آموزان و معلمان»، پژوهشنامۀ حقوق کیفری، سال دوم، شماره دوم.
  • محمودی، مرتضی، محمدعلی بابایی و سیده بنی حسینی (1396)، «ارکان جرایم قابل‌گذشت در حقوق کیفری ایران»، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 14.
  • شعاریان، ابراهیم و فرشاد رحیمی (1393)، «اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های نماینده حقوقی در آیین دادرسی مدنی و ورویه قضایی»، نشریه فقه و حقوق اسلامی، شماره 9.
  • قهرمانی، رحیم (1395)، «معافیت از جرم توهین به مأموران دولتی در حین انجام وظیفه»، دوفصلنامه رویۀ قضایی (نشریۀ حقوق کیفری)، شماره 2.
  • محمدخانی، عباس (1399)، جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
  • مرتاضی، احمد و بهروز یوسفلو (1398)، «جرم‌انگاری توهین به شورای نگهبان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)»، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره 40.
  • مصدق، محمد (1399)، شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل.
  • میرمحمد صادقی، حسین (1399)، جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص، چاپ اول، تهران: نشر میزان.