نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت علوم و تکنولوژی تحولات شگرفی در زمینۀ ادلۀ اثبات دعاوی کیفری ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که به‌موازات ادلۀ سنتی طیفی از ادلۀ جدید نمایان گردیده که همگی در کشف حقیقت و حصول قناعت (اقناع وجدانی) مقام قضایی و اتخاذ تصمیمی عادلانه و منصفانه از سوی او تأثیرگذار هستند. در میان این ادله استفاده ازپلی‌گرافی (دروغ‌سنجی) در برخی نظام‌های حقوقی رواج یافته که می‌تواند در تشخیص صدق یا کذب گفتار هر یک از کنشگران فرایند دادرسی مؤثر واقع گردد. همگام با تمسک به این تکنیک نظام‌های حقوقی با داعیۀ حمایت از حقوق متهم به مخالفت با آن پرداخته و به‌کارگیری آن را در تعارض با برخی حقوق و مبانی توجیه‌کنندۀ آن حقوق پنداشته‌اند. ادعای آنان این است که پلی‌گرافی با حق سکوت متهم، کرامت ذاتی و حریم خصوصی روانی او در تعارض می‌باشد حال آنکه اولاً انجام پلی‌گرافی منوط به اعلام رضایت از سوی متهم است و هیچ‌گاه فرد به اجبار تحت این آزمون قرار نخواهد گرفت. ابراز این رضایت ایراد نادیده گرفتن حق سکوت متهم و دخالت در حریم خصوصی روانی او را مرتفع خواهد کرد. از طرف دیگر همیشه نمی‌توان کارکردی منفی برای پلی‌گرافی نسبت به متهم تصور کرد. پلی‌گرافی خاصیتی دو گانه دارد؛ در عین اینکه می‌تواند راهی برای محکومیت متهم باشد ممکن است طریقی برای اثبات بی‌گناهی او محسوب شود. همچنین لزوم حفظ حقوق جامعه و زیان‌دیده از جرم و رجحان منافع عمومی بر منافع خصوصی افراد ایجاب می‌کند تا با ضابطه‌مند ساختن پلی‌گرافی به‌عنوان یک دلیل علمی متقن و اجرای آن از سوی افراد متخصص به مهم‌ترین آرمان فرایند دادرسی کیفری که همان برقراری عدالت است، دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Polygraphy & The Rights of Accused, Challenges & Solutions

نویسندگان [English]

  • MirReza Salimi 1
  • rajab goldoost jooybari 2

1 Judge, PhD student of criminal law and criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Advances in science and technology have created amazing developments in the field of evidence to prove criminal cases so that in parallel with the traditional evidence, a range of new evidence has emerged, all of which are effective in discovering the truth and obtaining the satisfaction of the judicial authority and making a fair and just decision on his part. Among these arguments, the use of polygraphy has become common in some legal systems, which can be effective in determining the truth or falsity of the speech of each of the actors in the litigation process. Relying on this technique, the legal systems have opposed it by claiming to protect the rights of the accused and have considered its use in conflict with some rights and the principles justifying those rights. They claim that polygraphy conflicts with the defendant's right to silence, inherent dignity and psychological privacy, while first of all, performing polygraphy is subject to the consent of the accused and the person will never be forced to undergo this test. Expressing this consent will remove the objection of ignoring the right of the accused to remain silent and interfering with his psychological privacy. On the other hand, it is not always possible to imagine a negative function for polygraphy towards the accused. Polygraphy has a dual nature; while it may be a way of convicting the accused, it may be a way of proving his innocence. Also, the need to protect the rights of society and victims of crime and the preference of public interests over the private interests of individuals requires that by standardizing polygraphy as a sound scientific reason and its implementation by experts to the most important goal of the criminal process is the establishment Justice is achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polygraphy
  • Right of Silence
  • Privacy
  • Accused Rights

مقدمه

با گذشت زمان و توسعۀ فناوری و پیشرفت علوم دلایل مثبت دعاوی کیفری نیز دچار تحولاتی گردیده است به این نحو که نظام‌های حقوقی در کنار ادلۀ سنتی چون اقرار، شهادت و سوگند به ادلۀ جدیدی که مبتنی بر علوم تجربی یا غیرتجربی است روی آورده‌اند. از سویی دیگر پیچیدگی شیوه‌های ارتکاب جرایم که خود عامل پیدایش جرایمی جدید می‌باشد و دشوار بودن کشف حقیقت در امور کیفری هم مزید بر علت گردیده و سبب شده پاره‌ای از دلایل جدید پا به عرصۀ نظام حقوقی کشورها بگذارد. افزون بر این موارد، از آثار مترتب بر تأثیر روان‌شناسی جنایی در حقوق کیفری به‌روز نمودن ادلۀ اثبات جرم می‌باشد. به‌موازات ایجاد تحول در شیوه‌های ارتکاب جرم که خود موجب پیدایش جرایمی نو می‌شود ضرورت بازنگری نسبت به دلایل مصرح در قانون بیش‌از‌پیش احساس شده است و برخی دلایل متقن و مورد وثوق در کنار ادلۀ موجود پیش‌بینی گردیده است. بدیهی است به‌کارگیری این ادله منوط به این است که با سنجش تمام جوانب امر بسترهای لازم به‌منظور اعتباربخشی به آن فراهم گردد. یکی از این ادله پلی‌گرافی (دروغ‌سنجی) نام دارد که در برخی از سیستم‌های حقوقی کشورها به‌عنوان وسیله‌ای در جهت کشف جرم یا راستی‌آزمایی دلایل دیگر مورد توجه واقع شده است.

پلی‌گراف یا دروغ سنج دستگاهی است که به تشخیص دروغ کمک می‌کند و بر این باور مبتنی است که می‌توان با در نظر گرفتن پاسخ‌های افراد به سؤالات طراحی شده در مورد جرم ارتکابی به صداقت یا عدم صداقت گفتاری آنان پی برد. سیستم‌های پلی‌گراف سیگنال‌های فیزیولوژی روانی افراد را ضبط کرده و به بررسی تغییرات آن‌ها می‌پردازند. در نتیجه قادر خواهند بود مواردی را که در آن فرد دچار استرس خواهد شد که خود منجر به ارائۀ پاسخ‌های ناصواب می‌شود، تشخیص دهند.

به‌کارگیری پلی‌گرافی برای ارزیابی دلایل ارائه شده از سوی متهم موجی از نگرانی و مخالفت را در میان افراد ایجاد کرده است. برخی مخالفان با مدنظر قرار دادن حقوق بنیادن متهم و مبانی که این حقوق بر پایۀ آن استوار گردیده و لزوم رعایت آن‌ها به‌منظور تحقق یک دادرسی عادلانه ایراداتی را طرح کرده‌اند. آنان مدعی‌اند مهم‌ترین حق شناخته شده که پلی‌گرافی با آن در تعارض است حق سکوت است و پلی‌گرافی موجب نادیده گرفتن آن و تضییع حقوق متهم می‌شود. از سوی دیگر برخورداری از حریم خصوصی به‌عنوان یک حق مسلم که امکان دسترسی به آن بدون رضایت فرد غیرممکن است، با این تکنیک نقض خواهد شد. به‌رغم ابتنای پلی‌گرافی بر علوم تجربی و همچنین دانش روان‌شناسی که با هدف تفسیر نتایج حاصله مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند با ایجاد قرائن برای مقام قضایی علم اقناعی ایجاد کند تا بتواند تصمیمی شایسته بگیرد، این دلیل با ایراداتی مواجه شده است که با توجه به نقش برجستۀ آن در کشف حقیقت لازم است نسبت به رفع ایرادات عمل نمود. هدف عمده از پژوهش حاضر این است که دریابیم آیا قرار گرفتن پلی‌گرافی یا دروغ‌سنجی در زمرۀ یکی از ادلۀ اثبات دعوا یا پذیرش نتایج حاصل از آن توسط مقام قضایی به‌عنوان یک امارۀ قضایی در جهت ایجاد علم اقناع وجدانی می‌تواند به حقوق بنیادین شخصی که در مظان اتهام قرار گرفته است، خللی وارد کند. در صورت مثبت بودن پاسخ کدام‌یک از این حقوق مربوطه در معرض خطر قرار می‌گیرد و در صورت مخالفت با این گزاره (تعارض پلی‌گرافی با حقوق متهم و مبانی که این حقوق بر آن استوار گردیده است) چه دلایل توجیهی وجود دارد و اساساً با چه استدلالی می‌توان این گزاره را رد نمود و دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه کرد تا توسل به پلی‌گرافی توجیه گردد. این مقاله درصدد است تا به بررسی هر یک از چالش‌های موجود پرداخته و پس از تشریح این تعارضات وارد بودن یا نبودن هر کدام از ایرادات را تبیین نماید.

1. پلی‌گرافی

1-1. مفهوم و کارکرد پلی‌گرافی

استفاده از پلی‌گرافی در کشف فریب یکی از موضوعات بحث‌برانگیز است. در جامعۀ علمی در مورد اثربخشی این فناوری در شناسایی افراد فریب‌کار در خلال تحقیقات جنایی اتفاق‌نظر وجود ندارد. از این دستگاه در بخش‌های مختلفی چون سازمان‌های مجری قانون، انجمن‌های قانونی برای حمایت از تحقیقات پزشکی قانونی، استخدام افراد در بخش‌های خصوصی استفاده می‌گردد (Reid: 542-547).

پلی‌گرافی یکی از نمونه‌های کاربرد علم روان‌شناسی است که به مطالعۀ فرایندهای روان‌شناختی به‌وسیلۀ تغییرات قابل‌سنجش در عملکردهای فیزیولوژیکی می‌پردازد. پلی‌گراف یا دروغ‌سنج یک ابزار مکانیکی است که ضبط‌کنندۀ پاسخ‌های فیزیولوژیکی به سؤالات مطرح شده می‌باشد. تکنیک نامبرده می‌تواند به‌عنوان روشی برای غربالگری اشخاصی باشد که ظاهراً درخصوص یک جرم خاص در مظان اتهام قرار گرفته‌اند و نیز می‌تواند در راستای تعقیب فرد یا افراد به‌منظور تعیین جرم خاص صورت گرفته از سوی آنان مورد استفاده قرار گیرد. افزون بر تعیین فرد گناهکار، دروغ‌سنج همچنین می‌تواند در ارزیابی دلایلی که طرفین ارائه می‌کنند به دستگاه عدالت کیفری کمک نماید. مثلاً با کمک این دستگاه می‌توان شاهدانی که به دروغ شهادت می‌دهند یا در ازای دریافت وجه یا امتیازی حقیقت را نادیده گرفته و به‌جای جانب‌داری از مظلومان، موضع ظالمان را تقویت می‌کنند، شناسایی کرد.

فونکسیون این دستگاه عبارت است از ثبت یا به زبان بهتر، ترسیم فنومن‌های روانی و فیزیولوژیکی بدن انسان به هنگام دروغ گفتن به‌صورت نمودار، به عبارت دیگر، پلی‌گراف، عکس‌العمل‌های فشار خون، تغییرات تنفس و تغییرات مقاومت الکتریکی پوست را که در اثر فشار ناشیه از دروغ ظاهر می‌شود ثبت می‌نماید (David E.Nagle, 1983: 718).

ابزاری که معمولاً برای انجام آزمایش‌های پلی‌گرافی مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل یک ضبط‌کنندۀ فیزیولوژیکی است که سه شاخص تحریک (برانگیختگی) ارادی ضربان قلب، فشار خون، تنفس و تغییرات پوستی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که امروزه بیشتر از سیستم‌های ضبط رایانه‌ای استفاده می‌شود. میزان و عمق تنفس توسط پنوموگرافی که در اطراف قفسۀ سینه فرد قرار گرفته اندازه‌گیری می‌شود (Meiejr, 2008).

فعالیت قلب و عروق توسط دستگاه فشار خون و رسانایی پوست از طریق الکترودهای متصل به نوک انگشتان فرد اندازه‌گیری می‌شود. پنوموگراف (دم‌سنج) که میزان تنفس را اندازه می‌گیرد؛ در نتیجه الگوی تنفسی فرد سوژه را نشان می‌دهد. میزان تنفس از طریق استفاده از دو لولۀ پنوماتیک اندازه‌گیری می‌شود که در قفسۀ سینه و شکم قرار می‌گیرد. کاردیواسموگراف که تغییرات ایجاد شده در فشار خون و نبض را به‌وسیلۀ یک کاف پلاستیکی نشان می‌دهد که اطراف بازو از بالای شریان بازو یا گاهی اوقات در اطراف انگشت شست پا یا مچ پا باد می‌شود. گالوانومتر تغییرات مقاومت پوست در برابر برق را به‌دلیل فعالیت الکترودرم اندازه‌گیری می‌کند که به‌وسیلۀ اتصال الکترودهای کوچک به دو انگشت سوژه انجام می‌گیرد. وقتی مقدار کمی جریان الکتریسیته از انگشتان عبور می‌کند، هر تغییر در تعریق اندازه‌گیری می‌شود و بر روی دستگاه رویت می‌شود. فرض بر این است که عدم صداقت یا رفتارهای فریبنده در قالب پاسخ‌های فیزیوژیکی منعکس می‌شود. هنگامی که افراد در معرض این آزمون قرار می‌گیرند دروغ‌گویی یا پنهان کردن حقیقت توسط آنان در قالب پاسخ‌های فیزیکی آشکار می‌شود چراکه صرف‌نظر از توانایی شخص در کنترل کردن صدا و تصویر خویش علائم دیگر چون فشار خون، ضربان قلب و تنفس موقع دروغ گفتن، دروغ فرد را افشا خواهد کرد. اساس پلی‌گرافی عملکرد روان‌شناختی است، هرچند شایع‌ترین و رایج‌ترین روش برای احراز حقیقت تحمیل درد جسمانی به شخص می‌باشد اما وجود ارتباط احتمالی میان زبان بدن و ارتکاب بزه می‌تواند بیانگر حقیقت باشد. این موارد گاهی اوقات با فراز و فرودهایی که نشان‌دهندۀ تفاوت در تکانه‌های فیزیولوژیکی تشخیص داده شده توسط دستگاه هستند به‌عنوان خطوط جوهر روی کاغذ ثبت می‌شوند. آزمون پلی‌گرافی پس از تکمیل پرسش‌نامه توسط متقاضی آغاز می‌شود. هرچند عناوین سؤالات رایج اغلب در حیطۀ جرایمی نظیر سرقت، قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش و مصرف الکل است اما ممکن است درخصوص جرایم دیگر هم به کار برده شود. رایج‌ترین آزمون دروغ‌سنجی مشهور به تکنیک کنترل سؤال یا سؤالات کنترلی(CQT) بر مبنای دو فرض واقع شده است؛ اول اینکه استرس روانی به علت ترس از کشف حقیقت که ایجاد می‌کند پاسخ‌های فیزیکی غیرارادی را که همان تغییرات ایجاد شده در فشار خون، نبض، تنفس و مقاومت شیمیایی پوست می‌باشند، در سیستم عصبی ارادی نمایان می‌سازد و یک آزمون‌گر بر اساس پاسخ‌های ضبط شده می‌تواند به این ترس پی ببرد. به این ترتیب واضح است که این تکنیک نمونه‌ای از موارد کاربرد روان‌شناسی در حوزۀ حقوق کیفری است (paubert. Pauclc: 903).

1-2. پیشینۀ پلی‌گرافی

یکی از اولین دستگاه‌های دروغ‌سنج در سال 1906 توسط جیمز مکنزی متخصص قلب و عروق در انگلیس اختراع شد که نبض شریانی و وریدی را اندازه گیری نموده و آن‌ها را به‌صورت خطوطی روی کاغذ ترسیم می‌کرد. در اوایل سال 1858 فیزیولوژیست فرانسوی اتین ژول ماری تغییرات بدنی را به‌عنوان واکنشی به عوامل استرس‌زا ازجمله حالت تهوع و سر و صدای شدید ثبت کرد.

در دهۀ 1980 لومبروزو جرم‌شناس ایتالیایی با این اعتقاد که جنایتکاران نژادی متمایز از سایرین دارند، از دستگاه مخصوصی برای اندازه‌گیری فشار خون مظنونان جنایی، هنگام بازجویی استفاده می‌کرد. اولین آزمون علمی به قصد کشف و آشکار کردن دروغ توسط ایشان طراحی گردید. نتایج حاصل از مطالعات وی به این شکل بود که هنگام گفتن دروغ تغییراتی در فشار خون و نبض حاصل می‌شود. در سال‌های منتهی به جنگ جهانی اول هوگو مونستر برگ روان‌شناس دانشگاه هاروارد از ابزارهای مختلفی ازجمله پلی گراف برای ضبط و تحلیل احساسات ذهنی و درونی افراد استفاده نمود. وی با مشاهدۀ بی‌طرفی علمی و قاطعیت در مورد کاربرد این ماشین در قوانین کیفری استدلال‌هایی ارائه نمود. ویلسون مولتون مارستون به‌عنوان دانشجوی کارشناسی در آزمایشگاه مونستربرگ کار می‌کرد و مجذوب دیدگاه و بینش او شد. به این ترتیب وی به همراه همسرش یک دستگاه فشار خون اختراع کرد و از آن برای بررسی ارتباط بین علائم حیاتی و احساسات استفاده می‌کرد.

ایده یا پیشنهاد بررسی و کنترل فشارخون به‌عنوان یکی از علائم دروغ در رسیدگی‌های قانونی توس مارستون در سال 1915 و سپس ماردسن در سال 1921 ارائه شد. پس از آن لارسون و کیلر با اضافه کردن فعالیت‌های تنفسی و رسانایی پوست در طول دهۀ 1930 کاربردهای نخستین پلی‌گرافی را توسعه دادند (Grubin & Mardsen, 2005: 360). تحقیقات توسط افراد دیگر گسترش یافت تا اینکه در دهۀ 1940 پیشرفت چشمگیری در دستگاه‌های دروغ‌سنج داده شد. جان رید دریافت که یک فرد می‌تواند با یک حرکت عضلانی نامرئی نتایج تحقیق را تحریف کند. لذا به‌منظور جلوگیری از این اختلال وی علاوه بر دستگاه پلی‌گراف استاندارد، دستگاهی برای سنجش این حرکات ابداع کرد تا تغییرات نبض فشار خون و پوست را اندازه بگیرد (Reid, 1947: 542).

در پرونده Fry علیه دولت، تجدیدنظرخواه که از حکم محکومیت به قتل درجۀ دوم تجدیدنظرخواهی کرده بود استدلال کرد که دادگاه بدوی در رد شهادت یکی از شهود از اندازه‌گیری فشار خون سیستولیک برای انجام آزمایش بهره گرفته است و در این مورد دچار اشتباه گردیده است. در سال 1975نیومکزیکو تنها حوزۀ قضایی بود که نتایج پلی‌گرافی را به‌طور کامل با قانون شواهد که معیارهای پذیرش را به تفصیل شرح داد، پذیرفت. در پروندۀ دولت علیه دورسی دادگاه عالی نیومکزیکو سابقۀ قبلی را که مستلزم مقررات امضا شده به‌عنوان پیش‌شرط پذیرش پلی‌گرافی است را لغو کرد و دادگاه سه شرط را تعیین کرد: اول اینکه مصاحبه‌کننده باید از صلاحیت و توانایی بالایی برخوردار باشد. دوم اینکه دستگاه پلی‌گرافی باید از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار باشد و در نهایت آزمایش انجام شده در مورد موضوع باید معتبر باشد (Timothy & Henseler, 1997: 1263).

علاوه بر نیومکزیکو دو ایالت دیگر نیز سیاست پذیرش پلی‌گرافی را در پیش گرفته‌اند. همچنین دادگاه کالیفرنیا در پروندۀ ویترسپون علیه دادگاه عالی سعی کرد از پلی‌گرافی به‌طور مطلق استفاده کند اما در نهایت قانون‌گذار ایالت کالیفرنیا وارد عمل شد و پذیرش پلی‌گرافی را مشروط به این دانست که طرفین (دادستان و متهم) آن را شرط کرده باشند (Witherspoon v. Superior Court, 1982: 135) تجربۀ کشورها در توسل به پلی‌گرافی به موارد مذکور محدود نمی‌شود و ما در این پژوهش صرفاً به‌منظور اجتناب از اطالۀ کلام از تشریح همۀ آن‌ها خودداری کرده و به موارد مذکور بسنده می‌کنیم.

1-3. پلی‌گرافی در رویۀ قضایی

یکی از برجسته‌ترین موارد استفاده از پلی‌گرافی در رابطه با قتل عمدی بود که در غرب تگزاس رخ داده بود. در این مورد فردی به اتهام مرگ همسر خود که جسدش در محل سکونت متهم کشف گردیده بود تحت بازجویی قرار گرفت. معاینات صورت گرفته بر اثر پلی‌گرافی بیانگر آن بود که مرگ در اثر ضربات متعدد رخ داده است. ابتدا مجموعه‌ای از سؤالات در ارتباط با موضوع مورد نظر از فرد پرسیده شد تا نوع اسلحه مورد استفاده در جنایت معین گردد. انواع مختلفی از اسلحه‌ها در سؤال مطرح می‌شد و هم‌زمان واکنش‌های فرد در آن وضعیت مورد توجه قرار می‌گرفت. نتایج حاصل مسئولیت فرد در قبال مرگ همسرش را تأیید می‌کرد (Glen H.mcLaughlin,1953: 692).

در سال 1969، متهم جوزف باربارا جونیور، توسط هیئت منصفه به اخاذی از دلورس لازاروس، همسر پیتر لازاروس محکوم شد. ماجرا از این قرار بود که دلوروس عنوان کرد زمانی که شوهرش در زندان به سر می‌برده است متهم به خانۀ او آمده و با تهدید نسبت به جان شوهر و پسرش به او تجاوز و از او اخاذی کرده است اما وی ترجیح داده است تا زمانی که همسرش از زندان برنگشته است این موضوع را مطرح ننماید. متهم از حکم محکومیت تجدیدنظرخواهی کرد. مبنای درخواست متهم برای محاکمۀ جدید، ادعای او مبنی بر اظهارات کذب لازاروس بود. برای حمایت از این موضوع، متهم دو شاهد جدید و شواهدی مبنی بر آزمایش‌های پلی‌گراف که توسط خودش و یکی از دو شاهد جدید انجام شده بود ارائه کرد. در نهایت مرجع قضایی به این نتیجه رسید که دقت معاینۀ پلی‌گرافی در شرایطی که انجام شده است بیش از 99 درصد است و باربارا در مورد تجاوز یا اخاذی گناهکار نیست (Ewout H.Meijer and peterj.vankoppen, 2008: 31).

در برخی دادگاه‌های ایالات متحده نتایج پلی‌گرافی به‌عنوان یک دلیل قانونی پذیرفته شده است. موارد و نمونه‌هایی است که در آنجا دادگاه‌ها تست پلی‌گرافی را به رسمیت شناخته و مورد استفاده قرار می‌دهند تا بتوانند تصمیمی شایسته بگیرند. به‌عنوان نمونه در آوریل 2019، مایکل موریس، معاون کلانتر شهرستان کلی (Clay)، ماشینی را دید که با سرعت بالا در حرکت بود. پس از تعقیب وی متوجه شد که ماشین در یک مسیر شخصی تصادف کرده است. زیگلر ژولیده و نامنظم پشت فرمان نشسته بود و همین موجب شد موریس به او مشکوک شده و او را بازداشت نماید. معاون دیگری ماشین را از نظر آسیب‌های وارده بررسی کرد و متوجه قوطی‌های خالی آبجو موجود شد. از طرفی دیگر پس از نزدیک شدن به زیگلر بوی الکل گرفت اما موقع پرسش مظنون ادعا کرد فرصتی برای نوشیدن مشروب نداشته است و در پاسخ به تقاضای مقامات پلیس مبنی بر انجام آزمایش تنفس از انجام آن امتناع کرد ولی رضایت خود را برای انجام پلی‌گرافی اعلام نمود و پس از برگزاری آزمون عدم صحت ادعای متهم محرز گردید. به دنبال آن دادگاه در این پرونده مقرر نمود از آنجا که پلی‌گرافی قادر به ارائۀ شواهد بسیار اثبات‌کننده در دادگاه است، شایسته است توسط مقامات این حوزه پذیرفته شود؛ البته مشروط بر اینکه توسط معاینه‌گران باتجربه و صحیح استفاده شود (Paul C. Giannelli, 1994: 366).

در پروندۀ مطروحه علیه شفر دادگاه عالی تصمیم گرفت برای اولین بار قابل‌قبول بودن شواهد پلی‌گرافی را در نظر بگیرد. دادگاه خلبان شفر را به اتهام عمدی استفاده از مت آمفتامین در دادگاه نظامی محاکمه کرد. آزمایش وی نشان داد که او این ماده را بلعیده است، اما دفاع او این بود که از بلعیدن مواد اطلاعی نداشته است. وی به شدت این موضوع را انکار می‌کرد و در تلاش بود با استناد به نتایج آزمون دروغ‌سنج که نسبت به وی اجرا شد از ادعای خود حمایت کند. بدین ترتیب او با رضایت تحت این آزمون قرار گرفت و مشخص شد ادعایش کذب بوده و نتایج پلی‌گرافی مؤثر واقع شد. (Forkosoch, M.D, 1939: 225)

همچنین در یکی از دادگاه‌های کالیفرنیا علیه شخصی به نام کاتر که متهم به تجاوز جنسی به شاکی 12 ساله شده بود، دادگاه بدوی به‌موجب تصمیم هیئت منصفه در اثر نتایج حاصل از پلی‌گرافی او را به خاطر ارتکاب رفتار جنسی جنایی درجۀ دوم به 15 سال حبس محکوم کرد. همین تصمیم موجب شد چندین دادگاه دیگر هم از‌ این رویه پیروی کرده و به پلی‌گرافی اعتبار و رونق ببخشند (Plaintiff-Appellee v. David Wayne Cutter, 2014: 280).

سوء ظن عمومی در مورد صحت ادعاهای تجاوز جنسی و انگیزه‌های شخصی تشکیل‌دهندۀ آن مبنایی برای تحصیل دلایل کافی دربارۀ شک به قربانی بوده است که اظهارات گمراه‌کننده و نادرست داده است و در مورد تجاوز جنسی هیچ شاهد عینی وجود ندارد تا با آن بتوان اتهام را اثبات کرد. همچنین یافتن شواهدی که از قربانی حمایت می‌کند، ممکن است دشوار باشند. در نتیجه برخی از بازرسان دادستان‌ها و قربانیان و مدافعان افراد قربانی بر این باورند که تست پلی‌گرافی روشی مفید برای تأیید این موضوع و صحت و سقم اظهارات قربانی است. استفاده از تست‌های پلی‌گرافی اغلب بهترین روش برای استفاده از رویکرد قربانی‌محور در تحقیقات تجاوز جنسی را تضعیف می‌کند.

هرچند کارگزاران نظام عدالت کیفری کشور ما امکان بهره‌مندی از شیوه‌های نوین پلی‌گرافی را ندارند، اما با کمی دقت نظر می‌توان رگه هایی از شیوۀ سنتی پلی‌گرافی را در تصمیم گیری‌های آنان مشاهده نمود. به‌عنوان نمونه در یکی از آرای قضایی به شمارۀ دادنامۀ 9909972661100427 مورخ 08/04/1399 در خصوص اتهام وارده بر متهم مبنی بر سوءاستفاده از سفیدامضا و کلاهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر با تأکید بر اصل آزادی تحصیل دلیل در امور کیفری حین انجام تحقیق از متهم تغییرات ظاهری فیزیولوژیکی نظیر برافروختگی، تعرق، تغییر حالات چهره و مردمک چشم مقام قضایی را بر آن داشت تا تصمیم بگیرد متهم در اظهارات خود صداقت ندارد و این امر قرینه‌ای بر صحت ادعای شاکی می‌باشد.

1-4. کاربرد پلی‌گرافی در حقوق کیفری

اثبات عنوان انتسابی به متهم پس از اتمام مرحلۀ رسیدگی در محکمه با توجه به ادلۀ موجود در دعاوی طرح شده میسر می‌گردد. در امور کیفری مقام قضایی افزون بر تصمیم‌گیری بر اساس دلایل موجود از این اختیار نیز برخوردار است که به‌منظور اتخاذ یک تصمیم صحیح و صدور رأی عادلانه هر نشانه و قرینه‌ای که بتواند او را به‌سوی حقیقت رهنمون سازد، مد نظر قرار دهد. چه بسا در پاره‌ای موارد این قراین بتواند به مقام قضایی کمک کند تا او نادرست و خلاف واقع بودن ادله ابرازی که شاکی برای اثبات مدعای خود و متهم برای دفع اتهام منتسب به وی و رهایی از وادی پردردسر حقوق کیفری به آن متوسل می‌شود، را تشخیص دهد. تکنیک پلی‌گرافی خواه به‌عنوان یکی از دلایل اثبات دعوای کیفری پذیرفته شود و خواه به‌عنوان قرینه‌ای در ایقان وجدان مقام قضایی وارد سیستم حقوقی کشورها گردد، می‌تواند کاربردهای مهمی در پرونده‌های جنایی داشته باشد. کسی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد و رفتار مجرمانه به او نسبت داده می‌شود علی‌رغم اینکه در پناه اصل برائت قرار دارد و نیازی به اثبات بی‌گناهی‌اش ندارد، اما باز هم احتمال دارد از این اصل سوءاستفاده شده و از آنجا که ممکن است شاکی برای اثبات ادعای خود دلیلی نداشته باشد یا دلایل وی توسط متهم یا هر عامل دیگری از بین رفته باشد و راهی برای رهایی متهم یافت شود لذا می‌توان از طریق مصاحبه با متهم در قالب تکنیک پلی‌گرافی، طرح پرسش‌های دقیق و سازمان‌یافته مبتنی بر علومی چون روان‌شناسی و روان‌کاوی و به‌کارگیری افراد آموزش‌دیده‌ای که با این علم آشنایی دارند مواردی را که در آن، متهم سعی در گمراهی مقامات قضایی دارد را شناسایی نمود و بدین وسیله می‌توان اطلاعات مفید و ارزشمندی در مورد موضوعات ناخواسته به دست آورد. افزون بر امکان‌سنجی اظهارات شاکی یا شهادت شهود از دیگر کاربردهای پلی‌گرافی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. تأیید اظهارات یا مقایسۀ اظهارات متناقض و احراز صحت و سقم مطالب بیان شده توسط افراد درگیر جریان دادرسی؛
  2. تحصیل طرق تحقیقی اضافی که منجر به آشکار شدن جنبه‌های حقیقی جرایم می‌شود؛
  3. تعیین ابزارهای ارتکاب جرم و تبعات یا آثار جرایم ارتکابی یا محل اختفای اشخاص تحت تعقیب؛
  4. شناسایی سایر افراد مداخله کننده در ارتکاب جرم؛
  5. کسب اطلاعاتی باارزش در مورد موضوعات ناخواسته

لذا می‌توان به پلی‌گرافی به‌عنوان ادله‌ای که به مقام قضایی امکان ارزیابی سایر دلایل را می‌دهد نگریست. با این وصف اقرار یا شهادت به‌عنوان ادلۀ موضوعی می‌توانند زیر ذره‌بین این دلیل علمی قرار بگیرند و به چالش کشیده شوند، مشروط بر اینکه شرایط لازم برای اجرای این تکنیک فراهم گردد.

2. چالش‌های پلی‌گرافی با حقوق متهم و مبانی آن

یکی از تکالیف مهم دولت‌ها در جوامع، تضمین امنیت افراد در مقابل هر تعرض غیرقانونی به‌منظور حفظ حقوق و آزادی‌های آنان می‌باشد، لذا تضمین این گوهر گران‌بها منجر به برقراری تکالیفی چه برای حکومت و چه برای شهروندان می‌شود. به این صورت که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و دولت نیز موظف است با وضع این قانون و تأسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند و خود نیز با تسلیم در برابر اصل حاکمیت قانون از دست‌یازی به حقوق و آزادی‌های شهروندان امتناع کند (بشیریه و دیگران، 1395: 280).

در چنین شرایطی مراجع قضایی به‌عنوان دست‌نشاندگان نهاد حاکمیتی عهده‌دار مقابله با اقدامات هنجارشکنانه افراد می‌باشند. چراکه آزادی افراد در انتخاب‌های خویش مطلق و بی‌قید و شرط نبوده و هر جا اعمال و رفتار افراد اسباب نقض حقوق هم نوعان خویش گردد یا نظم برقرار شده در اجتماع را بر هم زند با واکنش مواجه خواهد شد. انتخاب و تعیین نوع واکنش متناسب با رفتارهای خلاف قانون شهروندان ملازمه و وابستگی زیادی با میزان درجۀ اهمیت ارزش مورد حمایت نهادینه شده در اجتماع دارد آن گونه که جامعه نادیده انگاشتن و بی‌اعتنایی به برخی ارزش‌ها را حتی در اثر سهل‌انگاری نادیده نمی‌گیرد و با آن مقابله خواهد کرد. اگر این واکنش به علت اطلاق بزه به رفتار خود در قالب مجازات باشد، فرد وارد جریان دادرسی می‌شود چراکه انتخاب کیفر شدیدترین ضمانت‌اجرای عدول از قواعد حقوقی می‌باشد. فرایند دادرسی خود متشکل از چندین مرحله است. در اولین مرحله جرم کشف می‌شود و پس از آن نوبت به انجام تحقیق پیرامون بزه انتسابی به متهم می‌رسد تا با حصول یقین به مجرمیت فرد او را برای ورود به مرحلۀ بعدی روانۀ محکمه نماید. مهم‌ترین هدف از هر دادرسی برقراری عدالت و نظم زایل شده در جامعه و جبران ضرر‌های وارده به شاکی می‌باشد و نیل به این اهداف متعالی در گرو عادلانه بودن دادرسی و رعایت تمامی اصول و مقرراتی است که زمینه‌ساز تحقق این هدف گردند. اقدامات ضابطین و مقامات قضایی باید همگام و همراه با حفظ حقوق متهم و سایر افراد درگیر در فرایند باشد. این موضوع به قدری اهمیت دارد که هم در قوانین داخلی و هم مقررات بین‌المللی مقرر شده است که داشتن یک نظام عدالت کیفری مطلوب و در عین حال راهگشا در گرو وجود تدابیر و تضمینات لازم برای برگزاری دادرسی منصفانه از طریق حفظ حقوق افراد مداخله‌کننده در دادرسی و به‌ویژه متهم می‌باشد؛ چراکه حفظ حقوق بزهکار می‌تواند نقشی شایسته در تأمین امنیت قضایی به‌عنوان یکی از جلوه‌های امنیت ایفا کند تا بدین‌سان راه برای هر گونه سوءاستفاده احتمالی بسته شود.

حقوق متهم به معنای حمایت، ارائۀ راهکار و به کارگیری آن‌ها در برابر شخصی است که ارتکاب جرمی به وی نسبت داده شده است که در نتیجه، تضمین آن موجب کاهش اتهامات بی‌جا می‌شود و مقدمۀ تضمین حقوق دفاعی متهم می‌باشد. چراکه رسیدن به دادرسی منصفانه و عادلانه مستلزم آن است که طرفین دعوی از حقوق برابر و یکسانی در روند دادرسی برخوردار باشند. (گلدوست جویباری و دیگران، 1397: 79) به تعبیر دیگر این حقوق مجموعۀ امتیازات و امکاناتی است که در یک دادرسی منصفانه لازم است، متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که بر خلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده، در شرایطی آزاد و انسانی از خود دفاع کند» (امیدی، 1383: 225).

استفاده از پلی‌گرافی با فرض پذیرش آن به‌عنوان یکی دیگر از ادلۀ علمی اثبات جرم یا امارۀ قضایی در جهت اقناع وجدان مقام قضایی با برخی ایرادات مواجه شده است. مخالفان با توجه به برخی اصول پذیرفته شده و مسلم در حقوق که خود مبنایی برای پیدایش حقوق متهمین در دادرسی است ایراداتی را بر این تکنیک وارد نموده‌اند. برخی با این ادعا که اصل بر برائت است و متهم می‌تواند از حق سکوت خود در دادرسی استفاده نماید به‌کارگیری پلی‌گرافی را مغایر با حق سکوت متهم می‌دانند. عده‌ای دیگر معتقدند تکنیک مذکور کرامت انسان‌ها را خدشه‌دار می‌کند و برخی مخالفان هم، چنان ارزشی برای اصل آزادی در نظر گرفته‌اند که تمسک به پلی‌گرافی را عامل تحدید‌کنندۀ آزادی شمرده و به علت تجاوز به حریم خصوصی روانی افراد در معرض آزمون از پذیرش آن سر باز می‌زنند. در این مجال هر یک از این موارد را به تفصیل تشریح خواهیم کرد.

2-1. حق سکوت

وجدان هوشیار آدمی از یک‌سو و سرشت عدالت‌خواه او از سوی دیگر در ادوار مختلف غلیانی در جان وی ایجاد کرده است تا پذیرای اصل بی‌گناهی باشد و سیطرۀ اصل مذکور از قرون باستان تا عصر حاضر هم در تمدن‌های باستانی و هم در آموزه‌های دینی ادیان مختلف چشم‌نواز بوده است تا آنجا که قانون اساسی کشور ما نیز به‌عنوان عالی ترین سند حقوقی در اصل 37 آن را مورد تصریح قرار داده است. اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. فرض برائت استمرار بخشیدن به آثار حفظ کرامت انسانی و مصون بودن افراد جامعه از هر گونه تعرض است (آشوری، 1394: 214). به‌موجب مادۀ 9 اعلامیه حقوق بشر هر کس بی‌گناه محسوب می‌شود مگر کسی که تقصیر او به اثبات برسد. بنابراین، اگر بازداشت کسی ضروری تشخیص داده شود، برای تضمین سلامت شخصی او باید از هرگونه فشار به او جلوگیری به عمل آید. این اصل به‌منزلۀ ابزاری برای صیانت از متهم در برابر اقتدار قوای حاکم و مراجع قضایی عمل می‌کند و از دل آن حقی برای متهم پدیدار می‌گردد که موسوم به حق سکوت است.

در نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا، تفهیم حق سکوت به‌موجب قاعدۀ حقوقی موسوم به قاعدۀ «میراندا» در پروندۀ «میراندا به طرفیت آریزونا»‌ به سال 1966 میلادی، یکی از 2 حقوق مسلم مظنونان و متهمان به شمار می‌رود. به‌موجب این قاعده، نخستین حقی که باید تفهیم شود، حق سکوت است. به‌موجب قاعدۀ مذکور، پلیس موظف است موارد زیر را به مظنونان یادآوری کنـد؛ حق سکوت، اینکه اظهارات وی می‌تواند علیه وی مورد استفاده قرار گیرد، حق مشورت و ملاقات با وکیل مدافع و اینکه اگر وی امکان انتخاب وکیل ندارد، یک وکیل برای او معین می‌شود. پس از تفهیم این حق، به محض اینکه متهم، خواستار حضور وکیل شود، بازجویی باید تا حضور وکیل متوقف گردد (نیوبور، دیوید دبلیو، 1389: 461). در واقع حق سکوت، عدم الزام فرد به گفتن مطلبی به ضرر خود است نه اینکه نگفتن مطالبی به ضرر دیگران تا در نهایت حقی پایمال شود (رحمدل، 1385: 188). این اهرم دفاعی به‌منزلۀ یکی از مصادیق حقوق متهمان در اسناد بین‌المللی هم از ارزش و اعتبار ویژه‌ای برخوردار شده است. چنان‌که قسمت ز از بند 3 مادۀ 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با این عبارت که متهم نباید مجبور شود علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن خود اعتراف کند، متضمن این است که هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد با تساوی کامل از این حق برخوردار شود که مجبور نشود علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند. لذا معلوم می‌شود که به‌طور ضمنی حق سکوت را به رسمیت شناخته است یا مادۀ 40 کنوانسیون حقوق کودک، مواد 55 و 67 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی و سایر اسناد مشابه بر این امر تصریح دارند که متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون اینکه این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی‌گناهی او داشته باشد. اصل 38 قانون اساسی بدون ذکر حق سکوت هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع نموده است. همچنین طبق مادۀ 60 قانون آیین دادرسی کیفری در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. همچنین مطابق مادۀ 197 قانون آیین دادرسی کیفری به این صورت که متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود، حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به‌نحو تلویحی مورد قبول قانون‌گذار است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت این حق خواهند بود. محتوای مادۀ ذکر شده حکایت از پذیرش آن حق ارزشمند در نظام قضایی ایران دارد.

برخی منتقدین استفاده از تکنیک پلی‌گرافی، با لحاظ نمودن اصل برائت و حق سکوت متهم اظهار داشته‌اند که استفاده از دستگاه دروغ‌سنج به‌دلیل نداشتن ارزش مطلق علمی و لطمه به شخصیت انسانی و صدمه به حق دفاع متهم با ایراد روبه‌رو و از سوی دیگر مخالف با اصل برائت شناخته می‌شود زیرا به‌جای اینکه دادسرا درصدد اثبات خلاف فرض بی‌گناهی متهم برآید، متهم به اثبات بی گناهی خویش ملزم می‌شود (گلدوزیان، 1375: 75). این مخالفان معتقدند تکنیک نامبرده موجب معیوب شدن ارادۀ متهم می‌شود و اصل برائت را در دادرسی‌ها وارونه خواهد کرد. به عقیده آن‌ها واقعیت موجود نشان می‌دهد که هیچ دولتی در جهان یافت نمی‌شود تا در اثبات محکومیت صرفاً به این دستگاه‌ها اعتماد کند. نگرانی و ترس فرد از عدم کارکرد صحیح دستگاه منجر به تغییر و تحول در بعضی از کارکردهای فیزیولوژیکی او می‌شود که زمینه‌ساز تجاوز و سوءقصد مادی به حق سکوت متهم یا گواهی ندادن علیه خویش می‌گردد (Barbara Ann Hocking AND Laura Leigh Manvllie, 2011: 350).

در نتیجۀ به‌کارگیری این تکنیک از مصادیق بارز اعمال زور و فشار مادی و معنوی به حساب می‌آید (سعدون، 1992: 213). حال آنکه لازمه برخورداری متهم از حق سکوت به‌منزلۀ یکی از حقوق بنیادین و اساسی این است که از هر گونه شکنجه و آزار و اذیت مصون باشد. لذا حق سکوت متهم با ممنوعیت شکنجه و اذیت وی هم‌سو می‌باشد (طهماسبی، 1394: 87). از طرفی دیگر این دستگاه‌ها با آزادی افراد و سلب آزادی مخالف است، در نتیجه حکومت نمی‌تواند بین سخن متهم یا سلب آزادی شخصی او از طریق این دستگاه انتخاب کند، زیرا انتخاب بین اجرای کیفر سالب آزادی متهم یا ارائۀ اطلاعات وی در نتیجۀ همکاری مؤثر با دستگاه عدالت کیفری که متضمن نقض آزادی اوست خلاف اصل سکوت به شمارمی آید (موحدی، 1393: ۹۸) خلاصه آنکه بها دادن به این تکنیک گران‌بهاترین حق دفاعی متهم که همان حق سکوت است را پایمال خواهد کرد.

2-2. کرامت انسانی

کرامت انسان ارزشی برجسته و ممتاز است که جایگزینی را نمی‌توان برای آن یافت. از یک طرف نیروی خرد، آگاهی و عقلانیت در نهاد انسان به ویعه گذاشته شده است است و از طرف دیگر مزین به وصف زیبای انسانیت می‌باشد که اتصال آدمی این شاهکار خلقت به این وصف گران‌مایه سبب می‌شود تا وی از استقلال و خودمختاری و اختیار بهره‌مند شود. بر این اساس خود انسان غایتی است که از شرافت و کرامت برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند از او به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خویش استفاده نماید.

در تبیین مفهوم و اوصاف کرامت انسانی گفته شده است که کرامت عبارت است از حق رعایت عزت نفس آدمی؛ به تعبیر دقیق‌تر کرامت حقی است بنیادین و آمیخته با تکلیف که موضوع آن نفس و ذات آدمی بوده و قابل‌توقیف، نقل‌و‌‌انتقال و اسقاط نمی‌باشد. موضوع این حق نفس، ذات و سرشت آدمی است. مقصود از حق یا حقوق بنیادین حقوقی است که جنبۀ جهانی داشته، مبتنی بر اصول اخلاقی الزام‌آور برای تمام ملت‌ها و فرهنگ‌هاست و از آن حیث که با انتفاع و سلب کرامت، وجود، حیات و هستی آدمی نیز لغو و بی‌معنا خواهد بود همواره ملازم و همراه صاحب حق بوده و قابل‌انفکاک نمی‌باشد و نمی‌توان آن را اسقاط و یا توقیف نمود و یا انتقال داد یـا اینکه مورد تعدی و تجاوز قرار داد و حتی پس از مرگ نیز به ورثه منتقل نمی‌گردد و مشمول مرور زمان نیز واقع نمی‌شود (آقایی، 1376: 124).

در متن و یا مقدمۀ اسنادی چون اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون چهارگانۀ ژنو و حقوق بشردوستانه به کرامت انسانی اشاره شده است. بر اساس بند یک از مادۀ 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی کلیۀ افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود. همچنین طبق بند یک مادۀ 17 این میثاق شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. در حقوق بین‌الملل نیز مستند به اعلامیۀ حقوق بشر که بیان می‌دارد به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همۀ اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جامعۀ جهانی است، می‌بایست نظام حقوقی و جریان دادرسی نیز همگام با این مسئله حرکت کند و از نادیده گرفتن حقوق افراد و کرامت ذاتی آن‌ها اجتناب نماید.

عده‌ای از مخالفین، استفاده از تکنیک پلی‌گرافی را در تعارض با شأن و کرامت متهم پنداشته و با این استدلال که استفاده از پلی‌گراف شأن انسان را تا حد یک وسیله و حیوان آزمایشگاهی پایین می‌آورد و اراده و اختیار انسان را مخدوش می‌نماید، آن را رد کرده‌اند (Timothy B.Henseler, 1997: 1248).

از این دیدگاه پلی‌گرافی نه‌تنها از نظر علمی بلکه به علت تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه انسان فاقد اعتبار است (آشوری: 225) نظریۀ اصالت فرد یا فردگرایی در تکوین اندیشۀ کرامت انسانی نقشی شایسته و درخور توجه داشته است.

این افراد پایه‌های فکری خود را بر این قاعده استوار کرده‌اند که رعایت کرامت در برخورد با انسان‌ها مستلزم داشتن اراده‌ای آزاد است و هر عاملی که با این وصف در تضاد باشد، مشروعیت نخواهد داشت. هرچند پذیرش اصل تحصیل آزادانۀ دلیل در امور کیفری موجب می‌شود مقام قضایی نقشی منفعل در دادرسی ایفا نکند و برعکس، علاوه بر دلایل ارائه شدۀ طرفین بتواند در صدور رأی یا اتخاذ تصمیم به دلایل دیگر نیز استناد کند ولی مهم‌تر از همه این است که خود آن دلیل ایجابی یا سلبی نیز به‌نحو قانونی به دست آمده باشد. در حقیقت از دیدگاه آنان فرد بر جامعه اولویت دارد و باید در برابر تهاجمات قوای حاکم از مصونیت برخوردار باشد. نباید با انسان‌ها به‌مثابۀ ابزار رفتار کرد بلکه باید آن‌ها راهمواره به‌عنوان غایت‌های ذاتی در نظر گرفت (موسی‌زاده، 1386: 256). هستۀ اصلی کرامت انسانی را خودآگاهی و ارادۀ او تشکیل می‌دهد هنگامی که فرد مجبور می‌شود مطلبی را بگوید یا عملی را انجام دهد، خودآگاهی و ارادۀ او خدشه‌دار و با او همانند یک ابزار برخورد می‌شود (رحیمی نژاد، 1387: 186).

 از زاویۀ دید این دسته منتقدان نمی‌توان نتایج حاصل از آن را به‌عنوان یکی از ادلۀ علمی محسوب کرد. علاوه بر این، در مواردی هم که پلی‌گرافی مجرایی برای کسب دلیل دیگر است، وجهۀ قانونی ندارد و بالتبع هر گونه دلیل مستند به آن هم از درجۀ اعتبار ساقط است. با این وصف، اقرار صورت گرفته در نتیجۀ پلی‌گرافی با تحدید یا زوال اختیار و آزادی اراده، در تعارض با کرامت انسان است و نمی‌تواند در اقناع وجدان دادرس مثمر ثمر باشد.

2-3. حق بر حریم خصوصی

از مهم‌ترین حقوقی که ارتباط نزدیکی با کرامت انسان دارد، حق بر حریم خصوصی است. شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او به اندازه‌ای اهمیت دارد که موجب شده خلوت افراد مصون از هر گونه تعرض چه از سوی هم‌نوعان‌شان و چه از سوی حکومت و دولت بماند. حریم خصوصی را به معنای حق داشتن زندگی در انزوا تعریف کرده‌اند. حق رهایی و دور بودن از شهرت ناخواسته و حق زندگی کردن بدون مداخله ناموجه مردم در اموری که ارتباطی به عامۀ مردم ندارد (BLACKS Law dictionary, 2004: 1233). می‌توان حریم خصوصی را بخشی از زندگی انسان تعریف کرد که عرفاً و قانوناً هرگونه ورود، نظارت، کنترل وکسب اطلاع راجع به آن جز در موارد مصرح قانونی صرفاً باید با اذن شخص صاحب حق صورت گیرد (فروغی و همکاران، 1393: 145). این حق همچنین حاوی حق فرد است برای اینکه تعیین نماید چگونه، چه زمانی و تحت چه شرایطی اطلاعات مربوط به او به‌ویژه اطلاعات محرمانه و خصوصی او در دسترس دیگران قرار گیرد.

حق بر حریم خصوصی که یکی از مظاهر تخصیص کرامت ذاتی برای بشر می‌باشد هم در حقوق داخلی کشورها و هم در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. افزون بر اشارۀ تلویحی مادۀ 3 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر حق مذکور به‌طور رسمی برای نخستین بار در مادۀ ۱۲ این سند مورد تأیید و تأکید قرار گرفت که بر اساس آن احدی نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش، مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در برابر این‌گونه مداخله‌ها و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.به رسمیت شناختن حق حریم خصوصی موجب کاهش اختیارات دولت می‌شود.نه‌تنها دولت از ورود به این حریم ممنوع است بلکه باید از دخالت دیگران در این محدوده هم جلوگیری کند (انصاری، 1393: 45).

در مادۀ 4 قانون آیین دادرسی کیفری در کنار اصل مهم برائت، به حریم خصوصی اشخاص و حمایت از آن پرداخته است و نقض آن را به‌مثابۀ نقض کرامت و حیثیت انسانی دانسته است. مادۀ 55 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. در ادامه مادۀ 56 قانون مذکور بیان داشته است ضابطان مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

برخی مخالفین استفاده از پلی‌گرافی بر این عقیده‌اند که این تکنیک آثار نامطلوبی بر حوزۀ حریم خصوصی افراد به‌ویژه حریم خصوصی روانی بر جای می‌نهد. مخالفان پلی‌گرافی بیان می‌کنند ترس عمده این است که به‌کارگیری چنین وسایلی باعث پایمال شدن حریم خصوصی افراد شود و اینکه هر کسی با استفاده از این وسیله و آگاهی به عملکرد آن بتواند افکار و احساسات شخصی افراد را مورد کاوش قرار دهد (F, Schauer, 2010: 101). چرا که پرسش و جست‌وجو از اجزای خودآگاه و ناخودآگاه انسان دسترسی به اطلاعاتی از حریم خصوصی فرد را ممکن می‌کند که گاه آدمی در تمام سال‌های زندگی خود در پی کتمان آن بوده است (افشار و نعمتی، 1388 و 1389: 68).

از طرفی دیگر استفاده از دستگاه دروغ‌سنج که به نوعی سرقت در فضای درونی وجود شخص متهم محسوب می‌شود (پورزند مقدم، 1379: 48). می‌تواند با تحمیل اندیشه‌ای خاص به فرد در حریم روانی افراد است، دخالت کند و از این رهگذر موجبات بی‌اعتنایی به این قسم از حریم خصوصی را دامن زند. زمانی که فرد در معرض آزمون پلی‌گرافی قرار می‌گیرد، مصاحبه‌کننده با طرح سؤالاتی از فرد و بررسی نتایج حاصل می‌تواند نشانه‌هایی را در اختیار مقامات قضایی دهد تا با تحلیل آن بتوانند تصمیم درستی اتخاذ کنند. برخی منتقدین پلی‌گرافی بر این عقیده‌اند که استفاده از این تکنیک موجب می‌شود به حریم روانی فرد دست یافت و به این ترتیب ممکن است به‌رغم میل باطنی فرد اطلاعات مخفی شده در لایه‌های عمیق روان وی افشا گردد. درحالی که اگر بپذیریم افراد در جامعه زندگی می‌کنند و از حقوق اجتماعی برخوردارند به این نتیجه خواهیم رسید که آن‌ها از این حق بهره‌مند هستند که اجازه ندهند دیگران از افکار، عقاید، احساسات و اطلاعاتی که تمایلی به اظهار کردن آن ندارند، مطلع گردند.

استفاده از پلی‌گرافی و اندازه‌گیری واکنش‌های فیزیولوژیکی به دور از کنترل ارادی ساختار ذهنی و روانی پنهان متهم را آشکار خواهد کرد و راهکاری است برای کشف اینکه در ذهن ناخودآگاه او چه می‌گذرد. دولت یک تکلیف ایجابی دارد مبنی بر اینکه از کرامت و آزادی اراده بشری محافظت کند لذا این حقوق (رهایی از افشای غیرارادی ذهن ناخودآگاه) از مهم‌ترین نگرانی‌های بشر هستند و باید در برابر اقدامات نقض کنندۀ آن‌ها خواه از سوی خود شخص و خواه از طریق اقدامات مقتدرانه حکومت محفوظ باشند (JamesR.McCall, 1998: 939).

3. حل تعارض پلی‌گرافی با حقوق متهم و مبانی آن

3-1. ضرورت حفظ نظم عمومی و حقوق زیان‌دیده

در مقام پاسخ به ایرادات مخالفان پلی‌گرافی باید به این نکته توجه داشت که لزوم کشف جرم و مقابله با رفتارهای مجرمانه‌ای که یا سبب تعرض به حقوق دیگری می‌شود و یا موجب تعدی به حقوق جامعه می‌شود ایجاب می‌کند تا اندکی از انعطاف‌ناپذیری حق سکوت کاسته شود و شکل منعطفی به خود بگیرد. چراکه ممکن است این حق غالباً از سوی مجرمان حرفه‌ای مورد سوءاستفاده قرار گیرد به‌ویژه زمانی که جرایمی چون جرایم امنیتی یا سازمان یافته به وقوع می‌پیوندد غالباً متهمین برای فرار از مجازات‌های سنگینی که احتمالاً در انتظار آنان است از این اصل به نفع خود استفاده کرده و کار مقامات قضایی را با مشکل مواجه خواهند کرد. اینجاست که ضرورت تسامح نسبت به حق سکوت متهم به وضوح مشاهده می‌شود. لذا به‌عنوان یکی از راهکارهای منعطف‌سازی حق سکوت متهم، می‌توان با تمرکززدایی رسیدگی‌ها و تحقیقات قضایی از نظام ادلۀ اثبات قانونی که محوریت آن اقرار است، جنبۀ اثباتی آن را کاهش داد و متهمان را در مواجهه با حق سکوت خود محدودتر نمود. بدین نحو که می‌توان با الزام مقام‌های قضایی و شاکی در جمع‌آوری دلایل و مدارک متقن و قوی با استفاده از یافته‌های علم قانونی، نظام بازجویی و تحقیق را مجهز به ادلۀ علمی روزآمد در کشف علمی جرایم نمود و متهم را به نوعی وادار به پاسخ‌گوییِ ارادی از سوی ناچاری نمود (حبیب‌زاده و صادقی، 1395: 78).

در دادرسی به همان اندازه که متهم مورد بذل عنایت قرار می‌گیرد و سعی می‌شود تا همۀ حقوق وی به‌عنوان یک شهروند از سوی قوای حاکم مطمح نظر واقع شود، در دو ضلع دیگر مثلث کنشگران فرایند دادرسی، شاکی و نمایندگان جامعه ایستاده‌اند و چه بسا هم‌ردیف با متهم یا حتی بیشتر، از نتایج دادرسی متأثر خواهند شد. پس زمانی می‌توان از عادلانه بودن دادرسی سخن به میان آورد که بتوان میان حقوق هر یک از آنان توازن برقرار کرد. مضاف بر آن درست است که متهم در جهت حفظ منافع خویش به سکوت متوسل می‌شود اما از آنجا که احتمال زیادی وجود دارد این سکوت دال بر بی‌گناهی او نباشد و در پاره‌ای موارد برای انحراف کارگزاران نظام قضایی از مسیر صحیح بازجویی این گزینه را انتخاب نماید، بایسته و شایسته است تا با روی آوردن به دلایل نوپیدا همگام با تعالی علوم و فناوری‌های نوین این حق را به درستی مدیریت کرد.

3-2. رضایت فرد؛ اسقاط حق سکوت، توجیه‌کنندۀ مداخله در حریم خصوصی

انسان موجودی است که آزاد و مختار آفریده شده و همین قدرت انتخاب آزادانۀ اوست که وجه ممیز او با دیگر مخلوقات تلقی می‌گردد. آدمی میلی به اجبار ندارد و اعمالی را که نشئت گرفته از رضایت خاطر او نباشد به‌هیچ‌وجه برنمی‌تابد. این آزادی چنان مهم می‌نماید که حتی اگر فردی با اعراض از ارزش‌های مورد حمایت مقنن مرتکب عملی مجرمانه گردد در حالی‌که اختیار و اراده از وی سلب شده باشد و مجبور به انجام آن عمل شده باشد، مسئولیت کیفری دامن‌گیر او نخواهد شد. حتی در نظام ادلۀ معنوی که اصل آزادی تحصیل دلیل و اقناع وجدانی مقام قضایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. ممنوعیت تحصیل هر گونه دلیل از راه‌های نامشروع چون اکراه و اجبار به کارگزاران نظام قضایی تأکید گردیده است. پلی‌گرافی نیز اگر زمانی با فرض تحقق همۀ شرایط لازم برای اعتباربخشی به آن در زمرۀ ادلۀ علمی به شمار آید یا شیوه‌ای برای امکان‌سنجی سایر دلایل محسوب گردد، از این قاعده مستثنا نیست و رضایت فرد یکی از شرایط لازم برای صحت و اعتبار نتایج حاصل از این تکنیک می‌باشد. در این زمینه بیان کرده‌اند فرد نباید بدون رضایت در معرض این آزمون قرار گیرد، خواه انجام آن توسط مقام قضایی یا ضابطان دادگستری صورت گیرد و این رضایت باید قبل از انجام محاکمه قضایی از شخص مظنون یا متهم اخذ شود.[1]

در هیچ صورتی استفادۀ اجباری از دروغ‌سنج مورد نظر نمی‌باشد. برخورداری انسان از قوۀ تعقل و تفکر و آزادی اراده توجیه‌کنندۀ لزوم ابراز رضایت فرد برای قرارگیری در معرض آزمون پلی‌گرافی است. وقتی شخص بدون مداخله هیچ گونه محرک بیرونی و با رضایت خاطر تن به مصاحبه و گفت‌وگو با دیگری می‌دهد به نوعی دایرۀ قلمرو حریم خصوصی خود را مضیق می‌کند. در این صورت نمی‌توان گفت اقدام مصاحبه‌کننده موجب نقض حریم خصوصی افراد می‌شود. همگام با ابراز رضایت آزادانه و آگاهانۀ فرد دسترسی به فضای حریم خصوصی روانی نیز عملاً ممکن می‌شود و در مواردی که گاهی مصاحبه‌کننده مجبور می‌شود در راستای وقوف بر صحت یا بطلان اظهارات فرد سؤالاتی مطرح نماید که می‌تواند روزنه‌ای برای رخنه در روان فرد و دست‌یازی به اطلاعات محرمانۀ ذهنی او باشد، این ایراد قابل‌پذیرش نیست.

فراتر از آن در این فرض نیز باید به فرد حق دسترسی به وکیل داده شود تا با کمک او بتواند اطلاعات لازم را پیرامون این موضوع کسب نماید. لذا وقتی پای رضایت فرد در میان باشد، دیگر نمی‌توان مدعی شد که این روش با حق سکوت تعارض دارد. همان طور که مشخص است سکوت، حق متهم است و از ویژگی‌های ممتاز حق قابل‌اسقاط بودن آن می‌باشد و رضایت ابراز شده این‌گونه تفسیر می‌شود که فرد با انتخاب قرار گرفتن در معرض آزمون رغبتی به استفاده از آن ندارد.

3-3. کارکرد دو‌گانۀ پلی‌گرافی؛ اثبات مجرمیت یا بی‌گناهی متهم

از دیگر سو باید اذعان کرد با وجود تأکیدات فراوانی که نسبت به حمایت از متهم و حفظ حقوق وی شده است انصاف نیست یک تنه به قضاوت رفت؛ چراکه با پذیرش این ایراد گویا بر این عقیده‌ایم تا از مجرای پلی‌گرافی صرفاً درصدد اثبات ارتکاب جرم از سوی متهم و محکومیت وی باشیم. دیدگاهی که این تکنیک را ابزاری برای عناد و ستیز با متهم می‌داند و کارکردی منفی برای آن در برخورد با متهم قائل است. بدیهی است در این فرض این موضوع از دید منتقدین مغفول مانده است که چه بسا این تکنیک می‌تواند کارکردی دوگانه داشته باشد یعنی همان گونه که می‌تواند علیه متهم مورد استفاده قرار گیرد چه بسا در پاره‌ای موارد بتواند نور امیدی در اعماق جان متهم بی‌گناهی که هیچ دلیلی برای رهایی خود از غل و زنجیر دستگاه عدالت کیفری در اختیار ندارد، ایجاد کند. همین نتایج پلی‌گرافی البته به شرط رعایت تمامی اصول علمی و استانداردهای لازم می‌تواند با تبرئۀ شخص مظنون یا متهم نجات‌بخش وی شده (Tomask k. Downs, 1979: 167) و مانع از اعمال تدابیری نسبت به وی گردد که آثار ناخوشایندی هم برای خود او و هم برای اطرافیانش در پی داشته باشد. در اینجا باید از یک زاویۀ دیگر هم نظاره‌گر حسن تکنیک پلی‌گرافی در رابطه با اجتماع باشیم. آنگاه که متقاعد شویم می‌توان بی‌گناهی افراد را در همان وهلۀ اول با استعانت از این تکنیک معلوم کرد به‌طور خودکار به کاهش هزینه‌های جامعه در مقابله با جرایم نیز کمک خواهد شد. چراکه آنچه در مرحلۀ کشف جرم توسط پلیس مقتدر به‌عنوان سیاست‌های کلی مدنظرقرار می‌گیرد، کشف حقیقت است و لازمۀ آن، این است که دلایل بی‌گناهی متهم نیز جمع‌آوری شود (جهان‌تاب، 1384: 125) لذا ممکن است با این تکنیک بتوان از ورود فرد بی‌گناه به فرایند دادرسی جلوگیری کرد و از آثار و تبعات ناخوشایندی که محصول نظام عدالت کیفری است جلوگیری به عمل آورد.

3-4. ضابطه‌مند ساختن پلی گرافی

در مقام رفع ایراد تقابل پلی‌گرافی با کرامت انسانی باید بیان کرد اول اینکه جرایم از درجۀ اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و وقوع پاره‌ای رفتارهای جرم‌انگاری شده چنان خدشه‌ای به حقوق جامعه و زیان‌دیده وارد می‌کند که نمی‌توان از آن اغماض کرد. بدیهی است در این حال می‌توان استفاده از تکنیک پلی‌گرافی را ضابطه‌مند ساخت و توسل به آن را تنها به این دسته از جرایم محدود نمود. پس می‌توان با برگزاری یک مرحله قبل از آزمون به فرد دربارۀ موضوع آزمون و تشریفات آن و همچنین حقوق قانونی او اطلاعاتی داد و شرایط فیزیولوژیکی لازم را برای انجام تست پلی‌گرافی ایجاد کرد و نیز عواملی را که می‌توانند بر پاسخ‌های ارائه شده از سوی فرد تأثیرگذار باشند شناسایی و کنترل کرد. استفاده از این تکنیک توأم با رعایت تمامی موازین، معیارها و استانداردهای لازم برای افزایش میزان صحت و اعتبار آن توأم با مد نظر قرار دادن کرامت انسانی فرد می‌تواند شائبۀ شکل‌گیری این ایراد را در ذهن منتفی نماید. اگر قرار است پلی‌گرافی نقش بسزایی در میان ادلۀ اثبات دعوا خواه به‌عنوان دلیلی مستقل یا ابزار ارزیابی دلایل اصلی ایفا کند، شایسته است مقدمات مورد نیاز برای افزایش کارآیی آن نیز موجود باشد. ثانیاً اگر در برخی اقدامات قضایی نگاهی تعمقی داشته باشیم درمی‌یابیم که بسیاری از این اقدامات به ظاهر در تقابل با حق کرامت ذاتی قرار دارند. آنجا که قانون به مقام قضایی این مجوز را می‌دهد که قرار بازداشت موقت یا دستور جلب پیش از احضار را دربارۀ برخی متهمین صادر کند یا در مواردی برای مدت معینی مظنون یا متهم را تحت‌نظر داشته باشد، ظاهراً کرامت انسان نادیده گرفته می‌شود. همچنین مواردی چون دست‌بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسیدگی حتی در برابر هیئت منصفه؛ انجام آزمایش‌های پزشکی لازم بر روی متهم، سنجش میزان الکل موجود در خون متهم؛ گرفتن عکس یا اثرانگشت متهم با هر نوع مدرک مربوط به هویت او و بایگانی کردن آن نیز ظاهراً می‌تواند با کرامت متهم در تعارض باشد حال آنکه لزوم صیانت از برخی ارزش‌های حیاتی مقنن را بر آن واداشته است که در جهت دستیابی به یک سری اهداف از حمایت مطلق مبنی بر رعایت حق مذکور روی‌گردان شده تا بتواند از حقوق جامعه و اعضای متشکلۀ آن در برابر اقدامات ستیزه‌جویانه حفاظت نماید.

انتخاب عده‌ای از افراد مجرب و متخصص در عرصۀ علم روان‌شناسی که بر تمام جوانب امر احاطه دارند و آموزش‌های لازم در زمینۀ این تکنیک به آن‌ها داده شده است، راه حل مناسبی برای افزایش کارآیی و تأثیر مطلوب این آزمون خواهد بود. همچنین اگر ضوابط از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای بر جریان آزمون پلی‌گرافی حاکم باشد و برای تحلیل خروجی‌های آن در چهارچوب خاصی قواعد و اصولی پایه‌ریزی شده باشد که مصاحبه‌کننده مکلف به رعایت آن‌ها باشد و نیز استفاده از علوم رایانه‌ای چون الگوریتم‌های رایانه‌ای و هوش مصنوعی در تفسیر نتایج آزمون می‌تواند راه حلی برای برون‌رفت از ایرادات مطرح شده باشد.

3-5. رجحان منافع عمومی بر منافع خصوصی

یکی از استدلال‌هایی که در پی توجیه نقض حریم خصوصی افراد آمده این است که اگر با افشای منافع خصوصی بتوان منافع معین عمومی را برآورده ساخت، ورود به حریم افراد توجیه می‌شود. مهم‌ترین مصادیقی که برای روشن شدن مفهوم نفع عمومی ارائه شده می‌توان به مواردی چون کشف و معرفی جرم و جنایت، حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از انحراف مردم اشاره کرد (David Archard, 1998: 86-87) طبق بند 2 مادۀ 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقامات دولتی حق هیچ‌گونه مداخله در اعمال حق مذکور را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین روز و در صورتی که مداخلۀ آن‌ها در چهارچوب جامعۀ مردم‌سالار برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از بی‌نظمی یا جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری باشد. به اعتقاد مارک روتن حکومت می‌تواند حریم خصوصی را از طریق برنامه‌هایی نظیر دروغ‌سنج از بین ببرد. ویژگی‌های تهدید حکومت علیه حریم خصوصی افراد آن است که به محض استقرار، شهروندان دیگر نمی‌توانند از انجام خواسته‌های حکومت سر باز بزنند و لاجرم باید اطلاعات موردنظر را در اختیار حکومت قرار دهند (نمک‌دوست، 1385: 215). مثلاً در مواردی که جرمی علیه امنیت به وقوع می‌پیوندد دستیابی به اطلاعات لازم در این مورد از طریق متهم نمی‌تواند از مصادیق نقض حریم خصوصی افراد باشد یا آنگاه که در فضای مجازی جرمی رخ می‌دهد و ممکن است با منافع ملی و مصلحت عمومی جامعه مغایر باشد و نیازمند اقدامات مداخله‌گرایانۀ حکومت باشد کسب اطلاعات برای یافتن حقایق دربارۀ رفتار مجرمانۀ فرد از طریق پلی‌گرافی (دروغ‌سنجی) را نمی‌توان ناقض حریم خصوصی دانست چراکه محدودۀ این حریم در مواجهه با منفعت عمومی یا مصلحت جامعه مضیق خواهد شد.

نتیجه

اهمیت اثبات دعاوی کیفری موجب شده است بسیاری از نظام‌های حقوقی در جهان در راستای توسعۀ ادلۀ اثبات دعاوی پا را از ادلۀ سنتی فراتر نهاده و به دلایل جدید روی آورده‌اند. در این میان پلی‌گرافی (دروغ‌سنجی) از آن ادله‌ای است که در سال‌های اخیر اهمیت چشمگیری یافته است و کشورهای متعددی آن را وارد نظام حقوقی خود نموده‌اند و بعضاً از آن به‌منظور ارزیابی اقرار متهم، اظهارات ارائه شدۀ شاکیان و شهود استفاده می‌نمایند. هرچند در این نظام‌ها به‌کارگیری پلی‌گرافی خواه به‌عنوان یک دلیلی مستقل برای اثبات دعاوی کیفری و خواه به‌عنوان ملاکی برای اعتبارسنجی دیگر ادله با استقبال مطلوبی مواجه شده است، اما توسل به آن در برخورد با متهم موجب شده است تا سیل عظیمی از انتقادات به راه افتاده و منتقدین آن را در تعارض با برخی حقوق متهم و مبانی که آن حقوق بر پایه آن استوار گردیده‌اند، تلقی کنند. آنان معتقدند حق سکوت متهم که شالودۀ آن را فرض برائت تشکیل می‌دهد از حقوق بلامنازع و انکارناپذیر متهم است که پلی‌گرافی آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و اصل برائت که متهم در سایۀ آن تکلیفی به اثبات بی‌گناهی خویش ندارد منقلب می‌نماید. از سوی دیگر کرامت انسانی و حریم خصوصی روانی افراد با قرار گرفتن در معرض پلی‌گرافی خدشه‌دار می‌شود. حال آنکه غایت اصلی دادرسی کیفری به بار نشاندن عدالت از مجرای کشف حقیقت و نیل به آن می‌باشد. سکوت متهم در همه حال حکایت از بی‌گناهی وی نمی‌کند و بعضاً امکان سوءاستفاده را برای او مهیا می‌کند. در پاره‌ای موارد ممکن است جرایم ارتکابی از چنان اهمیت و درجه‌ای برخوردار باشند که به‌منظور مقابله و رفع آثار سوء آن نیاز به تعدیل برخی حقوق پذیرفته شده چون حق سکوت باشد. از طرف دیگر بزه‌دیده که از وقوع جرم متضرر می‌شود، چشم امید خود را به تصمیم مرجع قضایی دوخته و حمایت از حقوق وی ایجاب می‌نماید تا همانند سایر ادله با به‌کارگیری صحیح از پلی‌گرافی به‌عنوان تکنیکی نوظهور و با بررسی تمام جوانب امر به اعادۀ حقوق از دست رفته وی همت گماشت. از دیگر سو تکنیک پلی‌گرافی دارای کارکردی دوگانه است و همواره به ضرر متهم نمی‌باشد و چه بسا بتواند راه نجاتی برای متهم بی‌گناه باشد و او را از فرایند پرپیچ‌وتاب دادرسی رهایی بخشد.

از طرفی دیگر، هرچند رضایت فرد اولین و مهم‌ترین شرط تمسک به پلی‌گرافی می‌باشد و هیچ گونه اجباری در استفاده از آن وجود نخواهد داشت، اما در مواردی هم که فرد رضایتی به این امر ندارد می‌توان با پذیرش حداقلی پلی‌گرافی و محدود کردن آن به جرایم مهم و حتی با فرض استفادۀ حداکثری از آن به علت ضرورت کشف حقیقت که مهم‌ترین هدف از روند دادرسی می‌باشد احتمال محکومیت افراد بی‌گناه را به حداقل ممکن رساند؛ مشروط بر آنکه زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش ضریب اطمینان و کاهش درصد خطاپذیری پلی‌گرافی هموار گردد که این امر مستلزم این است که اولاً آزمون با رعایت استانداردهای لازم برگزار گردد؛ ثانیاً طراحی سؤالات بر اساس قواعد و مؤلفه‌های دانش روان‌شناسی و جرم‌شناسی باشد؛ ثالثاً تیم مصاحبه‌گر متشکل از متخصصین حوزۀ روان‌شناسی جنایی، جرم‌شناسی و حقوق کیفری باشد و در عین اینکه از دانش و تخصص کافی برخوردار می‌باشد، شرایط آزمون، محدودیت‌های حاکم بر آن و شرایط فرد را نیز در نظر بگیرد تا استنادپذیری این تکنیک را تقویت بخشد؛ رابعاً با توجه به غلبۀ جنبۀ روان‌شناسی تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پلی‌گرافی می‌بایست در صلاحیت متخصص روان‌شناسی قرار گیرد و سایر اعضای مصاحبه‌گر مساعدت‌های لازم را در این خصوص با ایشان به عمل آورند و در جایی که قاضی رسیدگی‌کننده تصمیم به پذیرش نتایج دروغ‌سنج دارد، مقام تعقیب کننده (دادستان) باید به تشخیص قاضی پرونده حق بررسی متقابل آزمایشگر پلی‌گراف از نظر صلاحیت، شرایط آزمایش، تکنیک پلی‌گراف و قابلیت اطمینان ذاتی آن و هر موضوع دیگری را که مربوط به تحقیق است، داشته باشد. پلی‌گرافی به‌عنوان یک روش تجربی ارزیابی ادلۀ سنتی می‌تواند نقش عمده‌ای در پویایی ادلۀ اثبات دعوای کیفری ایفا کند و با توجه به‌نحوۀ استفاده و کاربست ویژۀ این تکنیک احتمال خطاپذیری داده‌های حاصل به حداقل خواهد رسید.

 

[1]. www.Legislative.com

  • فارسی

    • آشوری، محمد (1394)، عدالت کیفری، چاپ سوم، تهران: انتشارات دادگستر.
    • افشار، نعمتی (1389)، «حریم خصوصی در پژوهش‌های معطوف به انسان بر مبنای آموزه‌های اسلامی». فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ, شماره 98، 59-74.‎
    • امیدی، جلیل (1383)، علوم جنایی(مجموعه مقالات)، تهران: نشر سمت.
    • انصاری، باقر (1394)، حقوق حریم خصوصی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
    • بشیریه، حسین، محمد آشوری، عبدالمجید یزدی و سیدمحمد هاشمی (1395)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات انصاف و عدالت، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.
    • پورزند مقدم، پژمان (1379)، مطالعه تئوری تحصیل دلیل در دادرسی کیفری، پایان نامه ارشد، قم: دانشگاه تهران.
    • جهان‌تاب، محمد (1384)، «پلیس مقتدر»، پژوهش‌های دانش انتظامی، شماره 25، صفحات 125-139.‎
    • حبیب‌زاده، محمدجعفر و ولی‌الله صادقی (1395). «شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 95.‎
    • رحمدل، منصور (1385)، «حق سکوت»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 56-57،
    • رحیمی نژاد، اسماعیل (1387)، کرامت انسانی در حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
    • گلدوزیان، ایرج (1375)، گفتارهایی در حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.
    • گلدوست جویباری، رجب، علیرضا میرکمالی و ژاله قبلی (1397)، «نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی»، دانش و پژوهش حقوقی، شمارۀ 4.‎
    • طهماسبی، جواد (1394)، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، تهران: انتشارات میزان.
    • فروغی، فضل الله؛ جواد مصلحی و محمدناصر برجی (1393)، «مبانی ممنوعیت نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و آمریکا»، مطالعات حقوقی، شمارۀ 13.
    • موحدی، جعفر (1393)، معکوس کردن بار اثبات دلیل در آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات مجد.
    • موسی زاده، محمد (1386)، «کرامت بشری و شبیه‌سازی انسان»، پژوهش‌های حقوقی، شمارۀ 11.
    • نمک دوست، حسن (1385)، «اخلاق حرفه ای، حریم خصوصی و حق دسترسی به اطلاعات»، مجله رسانه، شماره 17.
    • نیوبور، دیوید دبلیو (1389)، نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم در آمریکا، مترجم حمیـد رضا قراگزلو، چاپ اول، تهران: نشر مجد.

    عربی

    • عبدالمجید عبدالهادی السعدون (1992)، استجواب المتهم، دراسه مقارنه، رساله دکتوراه مقدمه الی کلیه القانون بجامعه بغداد.

    انگلیسی

    • Nagle, D. E. (1983). The polygraph in the workplace. U. Rich. L. Rev., 18, 43.
    • Kieran, M. (2002). Privacy, the public interest and a prurient public.
    • Meiejr, E. H., koppen, P. J. V. (2008). Lie Detectors and the Law: The use of the polygraph in Europe, (editors) David Canter-Rita Zukauskiené Burlington.
    • Manuel v Jaudian, LLB. Gemini criminalogy. online Review and Training center, p7.
    • Hocking, B. A., & Manville, L. L. (2001). What of the right to silence: still supporting the presumption of innocence, or a growing legal fiction?. Macquarie Law Journal, 1(1), 51-73.
    • Forkosch, M. D. (1938). The lie detector and the courts. NYULQ Rev, 16, 202.
    • Schauer, F. (2010). Neuroscience, lie-detection, and the law: Contrary to the prevailing view, the suitability of brain-based lie-detection for courtroom or forensic use should be determined according to legal and not scientific standards. Trends in Cognitive Sciences, 14(3), 101-103.
    • Garner, Bryan A. (2004). Black Law Dictionary; Eighth Edition, Thomson West, USA, p. 1233
    • McLaughlin, G. H. (1952). The lie detector as an aid in arson and criminal investigation. J. Crim. L. Criminology & Police Sci., 43, 690.
    • Grubin, D., & Madsen, L. (2005). Lie detection and the polygraph: A historical review. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 16(2), 357-369.
    • McCall, J. R. (1997). The Personhood Argument against Polygraph Evidence, Or Even if the Polygraph Really Works, Will Courts Admit the Results. Hastings LJ, 49, 925.
    • Radek, L. J. (1972). The Admissibility of Polygraph Results in Criminal Trials: A Case for the Status Quo. Loy. U. Chi. LJ, 3, 289.
    • Giannelli, P. C. (1997). Polygraph Evidence: Post-Daubert. Hastings LJ, 49, 895.
    • Police rely on polygraph test in unsolved cases at Legislative.com (visited on date4/12/1014)
    • Giannelli, P. C. (1994). Polygraph Evidence: Part II, Western University School of Law, vol 49.
    • Plaintiff – Appellee, v. Joseph R. Ziegler (2021), United states court of appeals for the fourth circuit, No. 19.
    • Reid, J. E. (1947). A revised questioning technique in lie-detection tests. Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951), 37(6), 542-547.
    • Henseler, T. B. (1996). A Critical Look at the Admissibility of Polygraph Evidence in the Wake of Daubert: The Lie Detector Fails the Test. Cath. UL Rev., 46, 1247.
    • Downs, T. K. (1979). Admission of Polygraph Results: A Due Process Perspective. Ind. LJ, 55, 157.
    • Witherspoon v. Superior Court, 183 Cal. Rptr. 615 (Ct. App. 1982); Commonwealth v. A Juvenile, 348 N.E.2d 760 (Mass. 1976).