جستاری در کشف ماهیت فقهی ـ حقوقی قرارهای التزام با بررسی انتقادی دکترین‌‏های موجود

مقدمه

قرارهای تأمین کیفری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قرارهای اعدادی نقش مهمی در تمهید پروندۀ قضایی دارند که در چهارچوب آن مقام تحقیق موظف است پس از بررسی لازم و تفهیم اتهام، در صورت وجود دلایل کافی به‌منظور دسترسی به متهم، حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، متهم را به پذیرش یکی از این قرارها ملزم نماید. مقنن در مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری با گرته‏برداری از مادۀ 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه این قرارها را احصا نموده است. این قرارهای ده‌گانه با توجه ‌به نوع تعهد ایجادشده بر متهم به طبقات چهارگانه تقسیم‌پذیرند: 1. قرارهای التزام، 2. قرار اخذ کفیل، 3. قرار اخذ وثیقه و ۴. قرار بازداشت موقت. در طبقۀ نخست طیفی از قرارهای هم‌سنخ با محوریت التزام متهم به انجام و ترک دستوراتی خاص جای می‏گیرند که به ترتیب عبارت‌اند از: الف) التزام به حضور با قول شرف، ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام، پ) التزام به عدم خروج از حوزۀ قضایی با قول شرف، ت) التزام به عدم خروج از حوزۀ قضایی با تعیین وجه التزام، ث) التزام به معرفی نوبه‏‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، ج) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط و چ) التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.^[1] چنین اقداماتی از سوی مقام تحقیق در حالی است که شخص در مظان توجه اتهام بوده و هنوز مجرمیتش ثابت نشده است و چه بسا پس از بررسی قضایی از اتهام انتسابی تبرئه شده و در نتیجه جبران خسارات وارد بر متهم حاصل از این التزامات صعب یا غیرممکن شود؛ درحالی‌که اصل برائت ایجاب می‏کند که شهروندان از هرگونه بزه انتسابی مبرّا بوده و قبل از اثبات بزهکاری نباید مورد تعرض قرار گرفته و مکلف به پذیرش محدودیت‏ها و تکالیف خاص شوند. قاعدۀ اولیه‏ای که با نگاهی فراقانونی، در تقابل با وضع قانون اصدار قرارهای التزام می‏باشد. علاوه بر اصل مذکور، اصول دیگری از قبیل اصل عدم ولایت و قاعدۀ سلطنت نیز در نگاه اول در تنافی با قرارهای التزام است. پرسشی که نسبت به این قرارها وجود دارد این است که مقنن مجوز عدول مقام قضایی از اصول اولیۀ مذکور را در چه قالب قانونی و با چه مجوز فقهی ـ حقوقی اعطا نموده تا متهم را مکلف به انجام دستورات خلاف قاعده کند. سؤالی که پاسخ آن را باید با کنکاش در ماهیت قرارهای التزام کیفری و یافتن وصف فقهی ـ حقوقی این اقدامات به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای جست‌وجو کرد و نمی‏توان صرفاً به علت قانونی بودن این قرارها با «تأمین کیفری» خواندن آن‌ها از کشف ماهیت فقهی ـ حقوقی و مبنای مشروعیت آن‌ها چشم پوشید و یا اینکه مانند قانون برخی از کشورها با توسل به قید «ضرورت‏های تحقیق و تدابیر امنیتی» (تدین، 1391: 133) به آن مشروعیت بخشید؛ امری که با اعطای اختیار به متهم در پذیرش قرارها در تنافی است و اساساً بنای نظام حقوقیِ مبتنی بر احکام الهی با آن سازگاری نداشته و وجود مجوز شرعی را می‏طلبد.

از آنجا که اکثر قرارهای التزام کیفری واجد ضمانت‌اجرا بوده و متخلف از دستورات، مکلف به پرداخت وجه التزام می‏شود، پرسش تبعی دیگر درخصوص قرارهای تأمین کیفریِ دارای وجه التزام، ناظر بر توجیه فقهی ـ حقوقی انتقال مالکیت ملتزمٌ‏به به خزانۀ دولت و دکترین‏های مرتبط با تبیین ادلۀ مربوط می‏باشد؛ زیرا از منظر حقوقی، منشأ ایجاد حق با یکی از اسباب پنج‌گانهٔ عقد، شبه‌عقد، جرم، شبه‌جرم و قانون به وجود می‏آید (امامی، 1395/۱: ۱۶۶-۱۶۵). از نظرگاه فقهی نیز اخراج مال از ملکیت یک نفر و داخل شدن آن در مالکیت شخص دیگر حتماً باید مستظهر بر ناقل معتبر باشد که در غیر این صورت مصداق اکل مال به باطل بوده و جایز نیست (انصاری، 1431/۵: 20). این در حالی است که در قرارهای التزام به صرف تخلف متهم از مفاد قرارها حتی در صورت عدم اثبات جرم پس از بررسی اتهام، وجه التزام اخذ می‏شود؛ امری که ضرورت تحقیق در کشف ماهیت قرار‏های التزام همراه با تفسیر و تحلیل ماهیت وجه التزام را دوچندان کرده است.

1. مفاهیم

1-1. قرار تأمین کیفری

تصمیمات قضایی که از مقام صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و دادرسی دادگاه صادر می‌شود که ممکن است ناظر به متهم، اشخاص دیگر و یا اشیا و اموال باشد قرار می‏گویند (آشوری، 1384: 67). قرار اگر قاطع دعوا بوده و اظهارنظر در مورد اتهام متهم و دلایل آن و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه متهم باشد مانند جلب به دادرسی یا منع و موقوفی تعقیب، قرار نهایی است (خالقی، 1396/۱: 266)؛ اما اگر به‌منظور رسیدگی به دلایل یا کشف حقیقت و به طور کلی برای آماده‌ کردن پرونده و مهیا نمودن امر جهت اتخاذ تصمیم نهایی صادر شود، اعدادی می‏باشد (کریمی، 1389: 407). یکی از قرارهای اعدادی قرار تأمین است. تأمین در لغت مصدر باب تفعیل از ریشۀ «امن» به معنی امن‏گردانیدن، فراهم ‏‏کردن، مهیا کردن آمده است (فرهنگ معین و عمید، ذیل واژۀ امن). قرار تأمین کیفری در اصطلاح به معنی قید محدودکنندۀ آزادی که مطابق ترتیبات قانونی و برای امکان دسترسی به متهم دربارۀ وی اعمال شده می‏باشد (تقی‏زاده، 1396: 34). اضافه ‌شدن پسوند «کیفری» به این سنخ از قرارها نه به معنی مجازات بودن آن‌ها، چراکه هنوز بزهکاری فرد اثبات نشده و وی در مظان اتهام است؛ بلکه به آن سبب است که این قرارها در بستر دعوای عمومی کاربرد دارد تا تمایز آن از قرار تأمین خواسته که ناظر بر بعد مدنی دعوا است، آشکار شود.

۱-۲. التزام

التزام مصدر باب افتعال و از ریشۀ «لزم» به معنی دست به گردن زدن، دربرگرفتن، اعتناق، ملازم چیزی شدن، سپردن، متعهد شدن و برعهده گرفتن آمده است (انصاری و طاهری، 1384/۱: 428). مفاهیم مذکور همگی برگرفته از مفهوم همراهی و ملازمت دو موضوع با هم می‏باشند. حتی معنی متعهد شدن نیز برگشت به این معنا دارد؛ زیرا کسی که کاری را بر گردن می‌گیرد بدین معناست که خود را با آن کار همراه و ملازم می‌کند. در فقه به هر تصرفی که متضمن انشای حق یا انتقال، تعدیل یا پایان‌ دادن به آن باشد التزام گفته شده است (انصاری، 1431/۱: ۴۲۹-۴۲۸). در حقوق به رابطۀ بین دو شخص که به‌موجب آن شخصی دیگری را به‌موجب قرارداد یا به‌موجب قانون و بدون قرارداد و یا به علت مخالفت با قانون ملزم به پرداخت مبلغی پول یا انتقال چیزی یا انجام‌ دادن کاری یا ترک فعلی یا اسقاط اثر حقوقی کند التزام یا تعهد گفته می‏شود (جعفری، 1388/۱: 759). به نظر می‏آید تعریف حقوقی تصویر صحیحی از این معنا ارائه می‌کند زیرا تصرفات منشأ التزامات هستند و التزامات نفس روابط بین افراد است و همین معنی مراد از التزام در قرارهای تأمین کیفری می‏باشد.

۱-۳. وجه التزام

وجه التزام مبلغی است که متعاقدین به‌عنوان میزان خسارت محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر یا سوء اجرای تعهد طی توافقی خواه ضمن همان قرارداد اصلی، خواه به‌موجب موافقت مستقل که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد، پیش‏بینی می‏کنند (جعفری، 1381/۵: 3749). از لحاظ حقوقی اختلافی در قانونی ‌بودن وجه التزام وجود ندارد و مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی بالخصوص و مادۀ 10 قانون مذکور بالعموم دلالت بر صحت چنین شرطی دارد. البته مشروط بر آنکه واجد عناصر زیر باشد:

1. قصد انشا؛ پس امثال اقرار و شهادات که اخبار هستند التزام نیستند و التزامات بدون قصد مانند وضع ید جاهلانه بر مال غیر فقط جنبۀ فقهی دارد؛ ۲. عهد علیه ملتزم باشد نه به نفع او؛ پس امثال حیازت التزام نیست؛ ۳. قصدکننده خود را پایبند کند (جعفری، 1388: 1/361).

وانگهی از منظر فقه برخی از فقها به‌دلیل اکل مال به باطل بودن وجه التزام قائل به بطلان آن شده‏اند (جعفری، 1381/۵: 3749) لکن طبق نظر مشهور فقها وجود چنین شرطی ضمن عقد صحیح می‏باشد. صاحب عروه به استفتایی که از ایشان درخصوص شرط ضمن عقد و وجه التزام صورت‌ گرفته پاسخ داده‏اند: «ظاهراً صحت شرط مذکور است» (محقق داماد، 1376: 167). نه‌تنها عموماتی مانند «المومنون عند شروطهم» و «الناس مسلطون علی اموالهم» موافق قول مشهور است بلکه روایات متعددی دال بر مشروعیت وجه التزام می‏باشد.^[2]

2. مشروعیت التزام قبل از اثبات اتهام

مطابق اصل برائت همان طور در بند دوم ماده‌واحدۀ قانون احترام به آزادی‏های مشروع و صیانت از حقوق شهروندی مصوب 16/2/1383 بدان تصریح شده تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (‌در صورت فقدان قانون) قطعی نگردیده باشد، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. افزون بر اصل مذکور، اصول و قواعدی دیگر مانند اصل عدم ولایت و قاعدۀ سلطنت عدم جواز تعرض به متهمین و تحمیل تکالیف و محدودیت‏ها بر آن‌ها را بیش‌ازپیش تقویت می‏کند (فخار طوسی، 1391: 300). در همین راستا بنیان‏گذار انقلاب اسلامی در فرمان هشت‌ماده‌ای معروف خود در بیانی قاطع می‏فرمایند: «هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که باید از روی موازین شرعیه باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است». در ادامه می‌افزایند: «هیچ‌کس حق ندارد کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید» (موسوی خمینی، 1378/۱۷: ۱۴۲-۱۳۹). لذا اعمال هرگونه محدودیت بر متهم قبل از اثبات اتهام روا نمی‏باشد و محدودیت‌های مترتب بر قرارهای تأمین کیفری در تنافی با این اصول و فرامین است.

برخی از اندیشمندان منکر تنافی این قرارها با اصل برائت شده‌اند، بدین بیان که «غیر از قرار بازداشت موقت که ماهیت مجازاتی دارد، ماهیت سایر قرارها مجازات شخص متهم نیست بلکه صرفاً اعمال نوعی حجر است که به‌حکم حاکم مقرر می‏شود» (فخار طوسی، 1391: 76). در جواب این اظهارات باید گفت اعمال حجر بر کسی که محجوریتی ندارد، موجه نبوده و آزادی از حقوق اولیۀ انسان‏هاست. گرچه حبس خانگی یا در حوزۀ قضایی یا در حدود مرزهای کشور از صبغۀ مجازاتی کمتری در مقایسه با حبس در زندان برخوردار است وانگهی اعمال هرگونه محدودیتِ غیرقانونی ناروا و واجد جنبهٔ مجازاتی است (موسوی بجنوردی و یوسفی، 1395: ۴۹-۴۴). در شریعت نیز دلیلی خاص بر جواز چنین محدودیت‌هایی علیه متهم که قابلیت تخصیص عمومات را داشته باشد یافت نمی‏شود. در راستای ادعا بر وجود دلیل خاص نمی‏توان به مسئلۀ حبس مدعی‏علیه جهت احضار شاهد یا حبس مدعی‏علیهی که نه اقرار می‏کند نه انکار استدلال کرد. زیرا نه‌تنها اصل چنین فتاوایی برخلاف نظر مشهور فقهای امامیه بوده (مفید، 1413: 733؛ نجفی، 1362/۴۰: 205؛ شهید ثانی، 1412/۱: 243؛ محقق حلی، 1409/۴: 875؛ علامه حلی، 1419/۳: 442) بلکه دلیل اخص از مدعاست؛ زیرا حبس مدعی‌علیهی که نه اقرار می‌کند نه انکار مخصوص غرامات است؛ خصوصاً که قرار التزام منحصر در متهمی که سکوت می‏کند نبوده و شامل متهمی که اقرار یا انکار می‌کند نیز می‏شود. روایاتی که محدودیت شش‌روزه بر متهم قبل از ثبوت اتهام را مجاز می‌شمارد (کلینی، 1387/۱۴: 534) نیز در تخصیص عمومات جهت موجه کردن قرارهای التزام کارساز نمی‌باشد؛ زیرا به‌رغم فتاوای برخی از فقها طبق این روایات (طوسی، 1400: 744؛ ابن براج، 1406/۲: 503؛ علامه حلی، بی‏تا/۲: 254؛ شهید اول، بی‏تا/۲: 193؛ فاضل مقداد، 1403: 499) محدثان و فقهای بزرگی بر ضعف این اسناد تصریح داشته و با آن مخالف می‌باشند (مجلسی، 1404/۲۴: 203؛ محقق حلی، 1409/۴: 1101؛ نجفی، 1362/۴۲: 277؛ شهید ثانی، بی‏تا/۱۵: 223؛ فیض کاشانی، 1401/۲: 124). گذشته از آنکه بر فرض پذیرش، به استناد این روایات تنها بازداشت موقت شش‌روزه در جرم قتل ثابت می‌شود و نمی‏توان جرایم دیگر که منجر به قرارهای التزام می‏شود را با آن قیاس کرد. ازاین‌رو با توجه به فقدان دلیل خاص باید به قاعدۀ اولیه رجوع کرد که لزوم تساوی برخورد دستگاه قضایی اسلامی با متهمین و سایر شهروندان و عدم مشروعیت محدودیت‏های مذکور در مادۀ 217 آیین دادرسی بر متهم را اقتضا دارد. در راستای موجه ساختن این اقدامات و خروج از قاعدۀ اولیه، حقوق‌دانان درخصوص ماهیت این قرارها نظرات متفاوتی را ارائه کرده‌اند.

3. دکترین‏ها نسبت به ماهیت قرار التزام

۳-۱. دکترین عقد نامعین

شهیدی حقوق‌دان برجسته و مفسر آیین دادرسی معتقد است قرارهای التزام به‌مثابۀ عقد بین مقام قضایی و متهم است که متعهدله آن خزانۀ دولت است. قراردادی دوجانبه که متهم متعهد می‏شود دستورات لازم را رعایت کند و مقام قضایی در قبال این تعهد آزادی متهم را فراهم می‏سازد و در صورت سرپیچی باید وجهی را به خزانۀ دولت واریز نماید (آخوندی، 1382/۲: 146؛ زراعت و مهاجری، 1378/۱: 347). چنین عقدی با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی و عدم مخالفت صریح قانونی نافذ است.

اولاً در بین عقود معین، عقدی که مفاد آن آزادی فرد در قبال التزام به حضور یا عدم خروج از منزل و حوزۀ قضایی یا معرفی نوبه‏ای باشد وجود ندارد. عقود نامعین نیز باید تابع قواعد عمومی قراردادها باشد و یکی از این قواعد عمومی دارا بودن عوض و معوض قابل‌قبول است (شهیدی، 1382: 282) درحالی‌که در قرارهای التزام عوض و معوض قابل‌قبولی وجود ندارد. زیرا اگر قرار التزام را یک عقد تملیکی محسوب کنیم تعهد به حضور (یا دیگر التزامات) و آزادی متهم کالایی نیستند تا در مقام معاوضه به تملیک طرف مقابل درآیند؛ درحالی‌که مطابق مادۀ 215 قانون مدنی اولین شرط از شرایط عوضین در عقود تملیکی مالیت است. تملیک وجه التزام نیز مشروط بر تخلف بوده و تعهدی تبعی است که نمی‏تواند عوض و معوض معامله محسوب شود. اگر قرار التزام را یک عقد غیرتملیکی به حساب آوریم، با توجه به اینکه مطابق ادلۀ عقلی و نقلی از قبیل روایت الناس کلهم احرار^[3] (کلینی، 1387/۱۴: 671) آزادی بالاصاله حق هر شهروند می‏باشد، عوض و معوض یعنی تعهد به حضور و آزادی متهم هر دو از جانب متهم بوده و مقام تعقیب به‌عنوان یکی از طرفین عقد هیچ عمل یا مالی را متعهد نمی‏شود؛ امری که برخلاف مقتضای عقد است.

ثانیاً مطابق مادۀ 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضای آن‌ها از شرایط اساسی صحت معاملات می‏باشد. اگر کسی با اکراه دیگری را به معامله متقاعد کند چنین معامله‏ای شرعاً و قانوناً نافذ نیست (امامی، 1395/۱: 223؛ انصاری، 1431/۳: 307). عقد انگاشتن قرار التزام به معنی این است که هر یک از طرفین عقد می‌تواند از انعقاد قرارداد امتناع ورزد بدون اینکه در صورت امتناع مکلف به دادن تعهد دیگر باشد درحالی‌که در قرار تأمین کیفری، مقام قضایی متهم را وادار به پذیرش التزام پیشنهادی یا پذیرش قرار شدیدتر می‌کند.

۳-۲. دکترین عمل قضایی^[4]

هرگونه اعمال اداری دادگاه برای فصل خصومت و اعمالی که باید با رعایت برخی از تشریفات قانونی با حضور قاضی صورت گیرد مانند احضار و ابلاغ اوراق دعوا به وسیلۀ دفتر دادگاه عمل قضایی نام دارد (جعفری، 1381/۴: 2660). طبق دیدگاه دیگر ماهیت قرارهای التزام یک عمل قضایی است. مقام تحقیق آمرانه تصمیم می‌گیرد و متهم مجبور به تمکین است. لذا تصمیم متهم مدخلیتی در تحقق آن ندارد و لزوم ابلاغ قرار به متهم نیز صرفاً جهت آگاهی وی بوده نه این‌که به معنی اختیار متهم در رد یا پذیرش قرار مذکور باشد (آخوندی، 1382/۲: 147؛ مصدق، 1395: 27).

اولاً عمل قضایی یک وصف اعم است و تحلیل قرار التزام صرفاً به یک عمل قضایی کشف کاملی از ماهیت چنین رفتاری به دست نمی‏دهد؛ زیرا قرارهای التزام کیفری در عین حال که یک عمل قضایی هستند می‏توانند متصف به یکی از عناوین فقهی ـ حقوقی شده و اصولاً این دو با هم قابل‌جمع هستند. شاهد بر این ادعا قول برخی از حقوق‌دانان است که با تلفیقی بین این دیدگاه و دیدگاه سابق معتقدند قرار التزام از جهت آمرانه بودن و عدم حق اظهارنظر برای متهم یک عمل قضایی و از جهت انعقاد قرارداد بین مقام قضایی و متهم یک عقد است (آشوری، 1384/۲: 226؛ الهی‏منش، 1395: 428). بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که دقیقاً روشن شود از لحاظ فقهی و حقوقی ملتزم کردن یک نفر به کاری و دریافت وجه در برابر سرپیچی او چه ماهیتی دارد. ثانیاً در هر قرار تأمین کیفری دو قرار متباین از هم صادر می‏شود؛ قرار اول تصمیم مقام قضایی نسبت به اتخاذ روش متناسب جهت دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی است که بدان قرار اخذ می‏گویند. این قرار آمرانه بوده و متهم هیچ حقی در تعیین آن ندارد. پس از اینکه پیشنهاد صادرشده توسط مقام تحقیق در قرار اول به اطلاع متهم رسید، بین وی (یا کفیل و وثیقه‏گذار) و مقام قضایی قرار دومی منعقد می‏شود که به آن قرار قبول گویند (رستمی، 1397: 227؛ منصورآبادی و فروغی، 1396: 248-249). اگر مقصود از عمل قضایی بودن، قرار اخذ است که در آن شکی نیست؛ لکن مقصود از بررسی ماهیت قرار التزام، قرار قبول است و عمل قضایی نامیدن این قرار به اعتبار قرار اخذ تحلیل یک اقدام به‌وسیلۀ یک رفتار متباین از آن می‏باشد. اما اگر مقصود از عمل قضایی بودن، قرار قبول است چنین ادعایی صحیح نمی‏باشد زیرا متهم به‌عنوان یکی از طرفین قرارداد نقش تأثیرگذار داشته و اوست که با قبول و امضای خویش موجب انعقاد قرار پیشنهادی می‏شود؛ تا جایی که طبق تبصرۀ اول مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری و مادۀ 25 شیوۀ اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی وی حق دارد از پیشنهاد داده شده توسط مقام تحقیق امتناع ورزد. این در حالی است که طبق تعریف عمل قضایی و خصیصۀ آمرانه بودن آن، نباید ارادۀ متهم در این اعمال تأثیر داشته باشد.

3-3. دکترین تعهد اخلاقی ـ وجدانی

طیفی از حقوق‌دانان قرارهای التزام را یک تعهد قلمداد کرده و معتقدند در قرارهای التزام، توافقی میان متهم و مرجع تحقیق شکل می‏گیرد و مرجع تحقیق از متهم می‏خواهد که متعهد شود که به مفاد قرارها عمل کند (خالقی، 1396/۱: 232). تفاوت این دیدگاه با قول اول در غیرعقدی ‌بودن این تعهد است؛ زیرا گرچه هر عقدی یک تعهد است اما هر تعهدی عقد نیست. بدین بیان که تعهد در معنای عام به هر آنچه قانون یا اخلاق به انسان دستور می‏دهد اعم از هرگونه تکالیف در قبال دیگران مثل تعهد زوجین به حسن معاشرت و تعهد پدر و مادر به حضانت طفل گفته می‏شود (جعفری، 1388/۱: 757). ازاین‌رو، طبق این دکترین قرار التزام صرفاً یک تعهد اخلاقی ـ وجدانی و قول کتبی به شمار می‌رود که بالنسبه به انواع مختلف قرارهای تأمین کیفری قیود و شروط و ضمانت‌اجراهای این تعهد اخلاقی متفاوت می‌شود. در قرار التزام با قول شرف متهم وجدان و حیثیت خود را در مقابل مقام قضایی به ودیعه می‌گذارد و مقام قضایی با اعتماد و اطمینان به متهم این تعهد را می‏پذیرد. اما در قرار التزام همراه با وجه التزام، متهم اخلاقاً قول می‏دهد در صورت تخلف وجه معین را به خزانۀ دولت پرداخت کند (رحمدل، 1394/۲: 98؛ منصورآبادی و فروغی، 1396: 248). رنگ اخلاقی تعهد همراه با وجه التزام نسبت به تعهد بدون وجه التزام کم‌رنگ‏تر است.

اولاً تعهدات اخلاقی، تعهد وعده است. تعهد وعده از سنخ مقاوله بوده، عناصر تعهد را نداشته و ایجاد مسئولیت و التزام نمی‏‏کند (جعفری، 1381/۲: 1355). طبق مواد 222، 230 و 237 قانون مدنی فقط درخصوص تعهدات ناشی از قراردادها به متعهد‏له اجازه داده شده که برای گرفتن حق خود به دادگاه مراجعه کرده و عمل به تعهد را از دادگاه بخواهد. چنین تعهداتی هرچند در مادۀ ۲۶۶ قانون مدنی تعهد شمرده شده لکن عرفاً آن را تعهد نمی‏دانند، زیرا یک در هزار ممکن است که چنین متعهدی به تعهد خود عمل کند (جعفری، 1388/۱: 763). ثانیاً وجه التزام ویژۀ قراردادهاست درحالی‌که تعهدات اخلاقی از نوع تعهدات طبیعی بوده و فاقد ضمانت‌اجراست (جعفری، 1388/۱: 825-859). صحیح نیست ادعا شود که اصلِ تعهد، اخلاقی باشد اما وجه التزام متفرع بر آن الزامی باشد. شعبۀ نهم دیوان عالی کشور در دادنامۀ شمارۀ 303/9 مورخ 31/6/1371 به‌صراحت اعلام کرده وجه التزام اگر از شروط ابتدایی باشد، لازم‌الوفا نیست. لذا طبق این فرض اخذ وجه التزام مترتّب بر تخلف متهم در قرارهای التزام کیفری وجهی نخواهد داشت.

4. ارزیابی و نظریه‏پردازی

بی‌تردید آنچه اولاً و بالذات مطلوب قرارهای التزامی است، انجام‌ دادن دستورات می‏باشد. در دل این التزام، یک التزام تبعی به مال نیز وجود دارد که فعلیت آن موکول بر تخلف آتی متهم از دستورات مقام تحقیق و مفاد قرار است. کشف ماهیت این التزام تبعی می‏تواند در کشف ماهیت التزام اصلی (قرار التزام) کارساز واقع شود. ازاین‌رو در راستای کشف ماهیت نفس قرار التزام می‏توان با بررسی وجه التزام و کشف ماهیت آنکه محصور در موارد خاص است به حقیقت قرار التزام دست یافت. تعهدات مالی بر پنج قسم است: 1. تعهد مدنی مثل عقود و ایقاعات و وقایع خارجی مثل اتلاف، 2. تعهد مالیاتی که بر عهدۀ مؤدیان آن می‏باشد، 3. تعهد اخلاقی مثل چک کشیدن برای مؤسسۀ خیریه، 4. تعهد کیفری مثل جزای نقدی و 5. تعهد انتظامی مثل جرایم رانندگی (جعفری، 1381/۲: 1307). بی‏تردید ماهیت وجه التزام نمی‏تواند تعهد مالیاتی یا انتظامی باشد و تعهد اخلاقی نیز مورد بحث و انتقاد قرار گرفت. تعهد کیفری و تعهد مدنی (با تحلیل‏هایی غیر از تحلیل‏های مذکور در نظریات سابق) تنها فروض ممکن در تحلیل ضمانت‌اجراهای قرارهای التزام است. بر این اساس اگر حقیقت وجه التزام تعهد مدنی باشد محتمل است که نفس قرار التزام اعلان خسارات واردۀ ناشی از تخلف احتمالی متهم به وی یا عقد صلح به‌عنوان یکی از عقود معین اسلامی باشد. اما اگر حقیقت وجه التزام تعهد کیفری باشد باید قرار التزام را تحت بحث حکم ولایی مورد بررسی قرار داد.

۴-۱. اعلان خسارت

یکی از تعهدات مدنی جبران خسارت است. مطابق مادۀ 221 قانون مدنی: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به‌منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». بی‏شک تخلف متهم از دستورات مقام قضایی خسارات و ضررهای متعددی را به دستگاه قضایی وارد می‏سازد. انکار ایراد خسارت بر دستگاه قضایی توسط متهم متخلف (رنجبر و سالاری‏پور، 1390: 22) مسموع نیست زیرا تبصرۀ مادۀ ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری و محاسبۀ هزینه‏های مربوط به اجرای دستور به‌روشنی نشان از آن دارد که جبران این‌گونه خسارت‏ها مدنظر مقنن بوده است. بی‌شک یافتن دوبارۀ متهم فراری توسط گروه تجسس و احیاناً برهم زدن نظم و امنیت عمومی توسط وی یا ارتباط با شهود و امحای ادله و در نتیجه مخدوش شدن حیثیت دستگاه قضایی، موجب هزینۀ فراوان و تبلیغات گسترده در آینده است. بر این اساس حقیقت وجه دریافتی مبتنی بر قرارهای التزام جبران خسارت‏های وارده توسط متخلف بر دستگاه قضایی بوده و قرار التزام در مرحلۀ ایجاب، تفهیم متهم به خسارات مبتنی بر تخلف احتمالی وی در آینده و در مرحلۀ قبول تأیید تفهیم صورت ‌گرفته و پذیرش جبران آن‌ها توسط متهم است و در صورت وجود معاذیر مذکور در مادۀ 178 آیین دادرسی کیفری ورود چنین خساراتی منتفی بوده لذا مقنن در بند پ مادۀ 235 آیین دادرسی کیفری در چنین حالاتی اخذ وجه التزام از متهم را قابل‌اعتراض دانسته است.

اولاً طبق قاعدۀ کلی تخلف از دستورات به‌خودی‌خود ایجاد مسئولیت نمی‌کند و تنها مقتضی آن را فراهم می‏آورد و اگر زیانی به طلبکار نرسیده باشد خسارتی از بدهکار گرفته نمی‏شود (کاتوزیان، 1390/۴: 201). گاهی بر اثر تخلف متهم اصلاً خسارتی به دستگاه وارد نمی‏شود مثل تخلف از حضور با اثبات بی‏گناهی متهم نزد دادرس به‌گونه‌ای که نیازی به تعقیب و دستگیری مجدد وی نباشد؛ گاهی خسارت وارد می‏شود اما مطابق مفاد قرار مانند بند الف و پ مادۀ 217 آیین دادرسی کیفری که به قول شرف بوده اصلاً وجهی بابت خسارت اخذ نمی‏شود. در برخی موارد نیز، خسارتی بیشتر یا کمتر از مقدار وجه التزام مقرر در قرار التزام عارض می‏شود. اگر وجه التزام مقرر در قرارهای التزام از باب جبران خسارت است باید لزوم پرداخت وجه التزام منوط به اثبات اصل خسارت و میزان آن مطابق با میزان خسارت وارده باشد؛ درحالی‌که در قرارهای تأمین کیفری بدون نیاز به اثبات اصل خسارت و تعیین مقدار، وجه التزام مقرر قبلی مطالبه و اخذ شده و در قرارهای التزام به قول شرف حتی اگر خسارتی بر دستگاه وارد آید وجهی اخذ نمی‌‌‌‌‌‌‌شود. ثانیاً قرارهای التزام که ممکن است طبق مادۀ ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری همراه با ممنوعیت از اشتغال به فعالیت‏های مرتبط با جرم ارتکابی، رانندگی با وسایل نقلیۀ موتوری، سفرهای خارجی و... شده باشد می‌تواند انواع خسارات مادی و معنوی را بر متهم وارد سازد. اگر ورود خسارت نباید بدون جبران باقی بماند، چرا چنین امری یک‌طرفه تقنین شده و صورت ورود خسارت بر متهم مورد توجه قرار نگرفته است. ثالثاً جبران خسارت نیاز به قبول از طرف شخص ضرر زننده ندارد، بلکه نوعی تعهد قهری بوده که به‌صرف ایجاد ضرر بر غیر توسط عمومات خودبه‌خود ثابت می‏شود. درحالی‌که در قرارهای التزام تا متهم با امضای خویش قرار پیشنهادی و وجه التزام در ضمن آن را نپذیرد چنین خسارتی قابل‌مطالبه نیست.

۴-۲. صلح

مطابق مادۀ ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک هدف‏هایی از قبیل وجه التزام به‌صورت عقد صلح تأمین می‏شود؛ احتمال دیگر بر اساس تعهد مدنی بودن وجه التزام این است که قرارهای التزام عقد صلح بین مقام قضایی و متهم باشد؛ تعهدی که در فقه امامیه به سیدالعقود (آقای قراردادها) معروف بوده و برای تعیین وجه التزام در موردی که موضوع عقد وجه نقد نباشد به آن متوسل می‏شوند (جعفری، 1378: 102 و 122)؛ عقدی لازم به معنای تراضی، تسالم و توافق بر ایجاد یا انتفای یک یا چند اثر حقوقی (جعفری، 1378 [ب]: 135 و 198) که به اعتقاد مشهور فقهای امامیه مستقل از سایر عقود بوده و احکام خاص معاملۀ مشابه را ندارد هرچند در نتیجه شبیه معاملۀ مشابه باشد (امامی، 1395/۲: ۴۴۰-۴۳۹). اشکالات ناظر بر دکترین سابق به این نظریه متوجه نیست زیرا در این عقد نه‌تنها عوض و معوض محدود نبوده و اعم از مال، منفعت، حق و غیره می‏باشد (شهید ثانی، 1412/۱: 373) بلکه اساساً می‏تواند بدون عوض منعقد شود (کاتوزیان، 1379: ۳۰۹-30۸). تشکیک به اینکه هنوز نزاعی صورت نگرفته تا صلحی منعقد شود قابل‌اعتنا نمی‌باشد؛ زیرا مطابق مادۀ 752 قانون مدنی این عقد جهت رفع خصومت محتمل‌الوقوع نیز منعقد می‌شود. درخصوص محدود بودن متهم در انتخاب راهکارهای مرتفع‏کنندۀ خصومت محتمل‌الوقوع نیز باید گفت همیشه در هر صلحی به میزان نزاع فی‏مابین از وسعت اختیارات طرفین کاسته می‏شود. در قرار التزام نیز تضییق قدرت انتخاب متهم از جانب مقام تحقیق نبوده بلکه محدودیت ایجاد شده به پذیرش یکی از قرارها، لازمۀ طبیعی وضعیت موجود و محدودیت‏های مبتنی بر آن بوده و متهم با رضایت مفاد قرار تأمین کیفری را تعهد می‏دهد درحالی‌که می‏تواند اصلاً انعقاد چنین قراردادی را نپذیرد و به‌قرار شدیدتر تن دهد.

با توجه به نصوص موجود در فقه و قانون مدنی صلح قلمداد کردن هرگونه تراضی در خارج از عقود معینه دشوار به نظر می‌رسد و همان طور که بعضی از فقها گفته‏اند معلوم نیست هر تراضی به هر صورت که باشد صلح محسوب شود (نجفی خوانساری، 1418/۱: 185). وجود برخی قرائن و شواهد بر عدم تطابق قواعد صلح با قواعد التزام، از قوت این دیدگاه می‌کاهد؛ زیرا اولاً مطابق مادۀ ۷۶۰ قانون مدنی امکان فسخ صلح با خیاراتی غیر از خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع هستند (امامی، 1395/۲: 442) وجود دارد درحالی‌که چنین چیزی در قرارهای التزام وجهۀ قانونی ندارد. ثانیاً تعهداتِ در ضمن عقود، به ورثه منتقل می‏شوند درحالی‌که قرار التزام با فوت متهم پایان می‌پذیرد. ثالثاً طبق مادۀ ۷۶۳ قانون مدنی و قواعد عمومی معاملات، صلح اکراهی نافذ نیست.

۴-۳. حکم ولایی

اصل عدم ولایت است. مطابق مفاد این اصل، قاعدۀ اولیه عدم تولیت و سلطۀ اشخاص بر یکدیگر است مگر در مواردی که دلیلی خاص بر ولایت وجود داشته باشد که فقط به مقدار مدلول دلیل ولایت اثبات می‌شود (نراقی، 1408: 186؛ انصاری، 1431/۳: 546). با توجه به اینکه التزامات و محدودیت‏های ناشی از قرار تأمین کیفری تولیتی از جانب مقام تحقیق بر متهم بوده و همان طور که مذکور افتاد^[5] دلیل خاصی در شرع بر جواز اصدار این قرارها وجود ندارد به حکم اولی اصدار این قرارها خلاف شرع تلقی می‏شود. وانگهی از منظر تعالیم اسلامی و ادلۀ ولایت فقیه اختیاراتی به حاکم اسلامی جهت مدیریت جامعۀ اسلامی تفویض شده است. وی با تصمیماتی که در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت وقت گرفته مقرراتی وضع نموده و به اجرا در‌می‏آورد. قوانین نامبرده لازم‏الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می‏باشند (کلانتری، 1378: 108). ازاین‌رو و با توجه به اینکه کارگزاران جامعۀ اسلامی ازجمله مراجع تحقیق به حسب سلسله‌مراتب در نصب مقامات با حکم حکومتی بر مردم گمارده شده‌اند‌ باید گفت فرامین داخل در چهارچوب آن‌ها ازجمله قرارهای التزام به اعتبار تفویض این امر از ناحیۀ حاکم اسلامی به‌مثابۀ یک حکم ولایی بوده و اطاعت از آن بر محکوم‌علیه لازم است. جریان خصائص احکام ولایی در قرارهای التزام بر صحت این تحلیل از ماهیت قرارهای التزام تأکید دارد. به‌عنوان نمونه همان طور که احکام ولایی دائرمدار مصلحت و تقدیم مصلحت اهم بر مهم می‌باشد (موسوی خمینی، 1392/۲: 668)، رویۀ قضایی نیز بر اصدار قرارهای التزام با مراعات مصلحت جامعه و فرد جاری است؛ مقام تحقیق در عین حال که جهت حفظ نظم و امنیت عمومی با تقدیم مصلحت اجتماعی بر مصلحت فردی اقدام به اصدار قرار تأمین کیفری می‌کند، مصلحت متهم را نیز در نظر داشته و متناسب با اوصاف وی و اتهام موجود قرار خفیف‌تر و تنها در صورت امتناع وی به اصدار قرار شدیدتر مبادرت می‌ورزد. در راستای تأکید بر این نظریه باید افزود مراجع قضایی اقبال چندانی به اصدار این قرارها نداشته و برخی از این قرارها به ندرت صادر می‌شود (مصدق، 1395: 24). برخی از حقوق‌دانان این رویۀ قضایی را معلول اختصاص این قرارها به جرایم ساده و افراد خاص از قبیل اشخاصی که دارای منزلت اجتماعی هستند دانسته‎اند (طهماسبی، 1395: ۱۲۶-۱۲۱)؛ برخی دیگر ضمانت‌اجراهای ضعیف یا ناکارآمد این قرارها یعنی قول شرف یا وجه التزام بالنسبه به ثروتمندان را علت این امر معرفی کرده‌اند (آخوندی، 1384: 145)؛ قابلیت تخلف از مفاد برخی از این قرارها نظیر بند چ مادۀ 217 آیین دادرسی کیفری که نظارت بدون تجهیزات الکترونیکی را مجاز دانسته و یا بند ت و پ مادۀ مذکور که با توجه به وسایل حمل‌ونقل پیشرفته امروزی و امکان جابه‌جایی در کمترین زمان به راحتی قابل‌تمرد است، از دیگر علل شمرده شده در این زمینه است (ونکی و حسینی، 1395: 191)؛ وانگهی باید گفت در کنار این علل موجه، اصل ماهیت این قرارها در شکل‌گیری این رویۀ قضایی و اصدار حداقلی این قرارها مؤثر بوده است. زیرا استفاده از اختیارات فوق‌العادۀ ولی فقیه و اصدار حکم ولایی امری است که باید به مقدار ضرورت اکتفا شود. همان طور که در استفاده از حکم ولایی که دست‏یازی به حقوق دیگران را در پی دارد باید رعایت مراتب نیز بشود؛ لذا در صورت امکان اصدار قرار تأمین خفیف‌تر جهت رسیدن به خواستۀ مدنظر جایز نیست که مقام تحقیق به قرار شدیدتر متوسل شود و باید به نظر متهم در اصدار این قرارها توجه کرده و تنها در صورت امتناع وی به قرار شدیدتر مبادرت ورزد. با توجه به مطلب مذکور یکی دیگر از همسویی‌های خصائص قرار التزام با ویژگی‌های حکم ولایی که عبارت باشد از بها دادن به نظر متهم در انتخاب نوع قرار تأمین نمایان می‌شود؛ امری که طبق برخی از نظریات با اشکال مواجه شد. در پایان و در عداد قرائن و شواهد بر مدعای مذکور باید افزود اخذ وجه التزام که بنابر سایر آرا مورد نقد قرار گرفت طبق این نظریه خالی از عیب و ایراد می‌گردد؛ زیرا طبق ادلۀ ولایت فقیه متهم شرعاً موظف به اتیان دستورات حاکم اسلامی بوده، تخلف از آن‌ها گناه محسوب شده (صرامی، 1380: 269-270) و طبق قاعدۀ عمومی «کل من اتی معصیه لایجب بها الحد فانه یعزر» (طوسی، 1387/۸: 69) حاکم مجاز به تعزیر وی می‌باشد و از آنجا که جزای نقدی مجازاتی برای فرد خاطی می‏باشد و به ورثۀ او سرایت داده نمی‏شود (اردبیلی، 1397/۳: 90) نظر مقنن بر عدم انتقال تعهدات مالی ناشی از قرارهای التزام به ورثۀ متهم (که از اشکالات وارد بر نظریۀ تعهدات بود) انطباق وجه التزام با قواعد تعزیر را در پی داشته که این نیز اماره‎‌ای دیگر بر اتقان نظریۀ مختار در کشف ماهیت قرار التزام است.

نتیجه

قاعدۀ اولیه مبتنی بر اصول برائت، عدم ولایت و قاعدۀ سلطنت عدم جواز احضار، معرفی نوبه‏ای، حبس خانگی و محدودیت در حوزۀ قضایی بر متهم می‏باشد. دلیل خاص شرعی بر خروج قرارهای التزام از قاعدۀ اولیه یافت نشد. عناوین عامی وجود دارد که با تطبیق آن‌ها بر قرارهای التزام می‏توان به این مهم دست یافت. در این راستا حقوق‌دانان و مفسرین آیین دادرسی نظرات گوناگونی ارائه کرده‏اند. دکترین عقد نامعین یکی از بارزترین نظرات موجود است که به علت وجود عنصر اکراه در قرار التزام و عدم رعایت برخی قواعد عمومی قراردادها با مشکل مواجه شد. تفسیر قرارهای التزامی به تعهدی اخلاقی ـ وجدانی نیز تفسیر صحیحی از این اقدامات تأمینی ارائه نمی‏دهد. زیرا در تعهدات خارج از عقد الزامی شرعی و قانونی بر لزوم وفا و ضمانت‌اجرای مترتب بر آن وجود ندارد. عمل قضایی انگاشتن‏ آن نیز نه‌تنها تحلیل به امر اعم می‏باشد، بلکه با توجه به نقش‏آفرینی متهم در انعقاد این قرارها با خصیصۀ عمل قضایی که عبارت از آمرانه بودن و عدم دخالت افرادی غیر از مقام قضایی در این گونه اقدامات است منافات دارد.

ماهیت وجه التزام به ماهیت جبران خسارت نزدیک می‏باشد، اما قرار التزام نمی‏تواند بر این پایه تحلیل شود؛ زیرا در این قرارها اصل وجود خسارت و مقدار آن در اخذ وجه التزام و میزان آن رعایت نمی‌شود و فراتر آنکه در برخی مواقع اساساً این متهم است که پس از ختم بررسی قضایی و اثبات بی‏گناهی وی، بر اثر رعایت دستورات متحمل خسارت می‏شود. در راستای توجیه وجه التزام به‌عنوان یک تعهد مدنی به عقد صلح روی آورده شد وانگهی عدم تطابق برخی قواعد صلح با آثار و ویژگی‏های قرار التزام مانع معرفی این نظریه به‌عنوان نظری صائب شد.

نتیجهٔ این تحقیق حاکی از این است که تخصیص قاعدۀ اولیه به‌وسیلۀ قرارهای التزام توسط حکم ولایی قابل‌تبیین است. توضیح این‌که گرچه اصل عدم ولایت است، اما پس از اثبات ولایتِ مرجع تحقیق به‌عنوان یکی از منصوبین از طرف حاکم اسلامی، وجوب اطاعت از اوامر و نواهی وی از قبیل قرارهای التزام ثابت می‏شود. تخلف از قرارهای التزام به‌مثابۀ تخلف از یک حکم ولایی و ارتکاب حرام شرعی محسوب شده و طبق قاعدۀ عمومی، تعزیراتی از قبیل جزای نقدی یا تحمیل قرار شدیدتر را به دنبال دارد. بر این پایه باید گفت تسمیۀ ضمانت‌اجرای این قرارها به وجه التزام که از اصطلاحات مخصوص قراردادها و تعهدات می‌باشد تسامحی بوده و پیشنهاد می‏شود از اصطلاح مجرمانه یا عناوین عامی نظیر ضمانت‌اجرا استفاده شود. همچنین با توجه به اینکه طبق فصل‌های چهارم تا ششم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری قابل‌تخفیف، تعویق و تعلیق هستند شایسته است قانوناً وجه التزام مترتب بر قرارهای التزام نیز مشمول چنین نهادهایی قرار گیرد.

[1]. افزون بر موارد مذکور، بنابر مادۀ ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری مقام تحقیق مجاز است که علاوه بر التزامات مذکور، متهم را مکلف به معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس یا اینکه وی را از رانندگی با وسایل نقلیۀ موتوری، اشتغال به فعالیت‏های مرتبط با جرم ارتکابی، نگهداری سلاح دارای مجوز و خروج از کشور منع نماید.

[2]. برای مشاهدۀ روایات به کتاب مبسوط در ترمینولوژی، جلد پنجم، صفحۀ 3749 مراجعه شود.

[3]. مردم همگی آزاد هستند.

[4]. judicial act

[5]. نک: ذیل بحث مشروعیت التزام قبل از ثبوت اتهام.