نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
One of the interlocutory orders is the criminal bail writ with various types specified in Article 217 of the Criminal Procedure Code. According to paragraphs A to G of this article, the investigating judge shall make an agreement with the accused, obliging him/her to attend in or not to leave the designated place or to appear there periodically. Restricting an accused person who has not yet been proved guilty is against the Principle of Innocence, Lack of Guardianship Principle (the principle that no person has any naturally-vested power over any other person) and the Rule of Domination. Any violation of the mentioned principles requires a permit with special jurisprudential-legal titles, and their occurrence through orders for own recognizance (OR) release necessitates identifying their nature. To interpret the nature of these orders, theorists have put forward various doctrines such as indefinite contract, judicial action and non-contractual obligation. The existence of ambiguities in these doctrines led to the emergence of new possibilities such as declaration of damages, and compromise. The result of this desk-based descriptive-analytical study indicates that the orders for OR release are, by nature, the guardianship ordinance considering the hierarchy in the appointment of officials, and the penalty clause for them is ta'ziri (at the discretion of the judge), imposed by the Islamic ruler on the accused person who violates the ordinance.
کلیدواژهها [English]
قرارهای تأمین کیفری بهعنوان یکی از مهمترین قرارهای اعدادی نقش مهمی در تمهید پروندۀ قضایی دارند که در چهارچوب آن مقام تحقیق موظف است پس از بررسی لازم و تفهیم اتهام، در صورت وجود دلایل کافی بهمنظور دسترسی به متهم، حضور بهموقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی، متهم را به پذیرش یکی از این قرارها ملزم نماید. مقنن در مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری با گرتهبرداری از مادۀ 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه این قرارها را احصا نموده است. این قرارهای دهگانه با توجه به نوع تعهد ایجادشده بر متهم به طبقات چهارگانه تقسیمپذیرند: 1. قرارهای التزام، 2. قرار اخذ کفیل، 3. قرار اخذ وثیقه و ۴. قرار بازداشت موقت. در طبقۀ نخست طیفی از قرارهای همسنخ با محوریت التزام متهم به انجام و ترک دستوراتی خاص جای میگیرند که به ترتیب عبارتاند از: الف) التزام به حضور با قول شرف، ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام، پ) التزام به عدم خروج از حوزۀ قضایی با قول شرف، ت) التزام به عدم خروج از حوزۀ قضایی با تعیین وجه التزام، ث) التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، ج) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط و چ) التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیینشده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.[1] چنین اقداماتی از سوی مقام تحقیق در حالی است که شخص در مظان توجه اتهام بوده و هنوز مجرمیتش ثابت نشده است و چه بسا پس از بررسی قضایی از اتهام انتسابی تبرئه شده و در نتیجه جبران خسارات وارد بر متهم حاصل از این التزامات صعب یا غیرممکن شود؛ درحالیکه اصل برائت ایجاب میکند که شهروندان از هرگونه بزه انتسابی مبرّا بوده و قبل از اثبات بزهکاری نباید مورد تعرض قرار گرفته و مکلف به پذیرش محدودیتها و تکالیف خاص شوند. قاعدۀ اولیهای که با نگاهی فراقانونی، در تقابل با وضع قانون اصدار قرارهای التزام میباشد. علاوه بر اصل مذکور، اصول دیگری از قبیل اصل عدم ولایت و قاعدۀ سلطنت نیز در نگاه اول در تنافی با قرارهای التزام است. پرسشی که نسبت به این قرارها وجود دارد این است که مقنن مجوز عدول مقام قضایی از اصول اولیۀ مذکور را در چه قالب قانونی و با چه مجوز فقهی ـ حقوقی اعطا نموده تا متهم را مکلف به انجام دستورات خلاف قاعده کند. سؤالی که پاسخ آن را باید با کنکاش در ماهیت قرارهای التزام کیفری و یافتن وصف فقهی ـ حقوقی این اقدامات به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای جستوجو کرد و نمیتوان صرفاً به علت قانونی بودن این قرارها با «تأمین کیفری» خواندن آنها از کشف ماهیت فقهی ـ حقوقی و مبنای مشروعیت آنها چشم پوشید و یا اینکه مانند قانون برخی از کشورها با توسل به قید «ضرورتهای تحقیق و تدابیر امنیتی» (تدین، 1391: 133) به آن مشروعیت بخشید؛ امری که با اعطای اختیار به متهم در پذیرش قرارها در تنافی است و اساساً بنای نظام حقوقیِ مبتنی بر احکام الهی با آن سازگاری نداشته و وجود مجوز شرعی را میطلبد.
از آنجا که اکثر قرارهای التزام کیفری واجد ضمانتاجرا بوده و متخلف از دستورات، مکلف به پرداخت وجه التزام میشود، پرسش تبعی دیگر درخصوص قرارهای تأمین کیفریِ دارای وجه التزام، ناظر بر توجیه فقهی ـ حقوقی انتقال مالکیت ملتزمٌبه به خزانۀ دولت و دکترینهای مرتبط با تبیین ادلۀ مربوط میباشد؛ زیرا از منظر حقوقی، منشأ ایجاد حق با یکی از اسباب پنجگانهٔ عقد، شبهعقد، جرم، شبهجرم و قانون به وجود میآید (امامی، 1395/۱: ۱۶۶-۱۶۵). از نظرگاه فقهی نیز اخراج مال از ملکیت یک نفر و داخل شدن آن در مالکیت شخص دیگر حتماً باید مستظهر بر ناقل معتبر باشد که در غیر این صورت مصداق اکل مال به باطل بوده و جایز نیست (انصاری، 1431/۵: 20). این در حالی است که در قرارهای التزام به صرف تخلف متهم از مفاد قرارها حتی در صورت عدم اثبات جرم پس از بررسی اتهام، وجه التزام اخذ میشود؛ امری که ضرورت تحقیق در کشف ماهیت قرارهای التزام همراه با تفسیر و تحلیل ماهیت وجه التزام را دوچندان کرده است.
تصمیمات قضایی که از مقام صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و دادرسی دادگاه صادر میشود که ممکن است ناظر به متهم، اشخاص دیگر و یا اشیا و اموال باشد قرار میگویند (آشوری، 1384: 67). قرار اگر قاطع دعوا بوده و اظهارنظر در مورد اتهام متهم و دلایل آن و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه متهم باشد مانند جلب به دادرسی یا منع و موقوفی تعقیب، قرار نهایی است (خالقی، 1396/۱: 266)؛ اما اگر بهمنظور رسیدگی به دلایل یا کشف حقیقت و به طور کلی برای آماده کردن پرونده و مهیا نمودن امر جهت اتخاذ تصمیم نهایی صادر شود، اعدادی میباشد (کریمی، 1389: 407). یکی از قرارهای اعدادی قرار تأمین است. تأمین در لغت مصدر باب تفعیل از ریشۀ «امن» به معنی امنگردانیدن، فراهم کردن، مهیا کردن آمده است (فرهنگ معین و عمید، ذیل واژۀ امن). قرار تأمین کیفری در اصطلاح به معنی قید محدودکنندۀ آزادی که مطابق ترتیبات قانونی و برای امکان دسترسی به متهم دربارۀ وی اعمال شده میباشد (تقیزاده، 1396: 34). اضافه شدن پسوند «کیفری» به این سنخ از قرارها نه به معنی مجازات بودن آنها، چراکه هنوز بزهکاری فرد اثبات نشده و وی در مظان اتهام است؛ بلکه به آن سبب است که این قرارها در بستر دعوای عمومی کاربرد دارد تا تمایز آن از قرار تأمین خواسته که ناظر بر بعد مدنی دعوا است، آشکار شود.
التزام مصدر باب افتعال و از ریشۀ «لزم» به معنی دست به گردن زدن، دربرگرفتن، اعتناق، ملازم چیزی شدن، سپردن، متعهد شدن و برعهده گرفتن آمده است (انصاری و طاهری، 1384/۱: 428). مفاهیم مذکور همگی برگرفته از مفهوم همراهی و ملازمت دو موضوع با هم میباشند. حتی معنی متعهد شدن نیز برگشت به این معنا دارد؛ زیرا کسی که کاری را بر گردن میگیرد بدین معناست که خود را با آن کار همراه و ملازم میکند. در فقه به هر تصرفی که متضمن انشای حق یا انتقال، تعدیل یا پایان دادن به آن باشد التزام گفته شده است (انصاری، 1431/۱: ۴۲۹-۴۲۸). در حقوق به رابطۀ بین دو شخص که بهموجب آن شخصی دیگری را بهموجب قرارداد یا بهموجب قانون و بدون قرارداد و یا به علت مخالفت با قانون ملزم به پرداخت مبلغی پول یا انتقال چیزی یا انجام دادن کاری یا ترک فعلی یا اسقاط اثر حقوقی کند التزام یا تعهد گفته میشود (جعفری، 1388/۱: 759). به نظر میآید تعریف حقوقی تصویر صحیحی از این معنا ارائه میکند زیرا تصرفات منشأ التزامات هستند و التزامات نفس روابط بین افراد است و همین معنی مراد از التزام در قرارهای تأمین کیفری میباشد.
وجه التزام مبلغی است که متعاقدین بهعنوان میزان خسارت محتملالوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر یا سوء اجرای تعهد طی توافقی خواه ضمن همان قرارداد اصلی، خواه بهموجب موافقت مستقل که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد، پیشبینی میکنند (جعفری، 1381/۵: 3749). از لحاظ حقوقی اختلافی در قانونی بودن وجه التزام وجود ندارد و مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی بالخصوص و مادۀ 10 قانون مذکور بالعموم دلالت بر صحت چنین شرطی دارد. البته مشروط بر آنکه واجد عناصر زیر باشد:
وانگهی از منظر فقه برخی از فقها بهدلیل اکل مال به باطل بودن وجه التزام قائل به بطلان آن شدهاند (جعفری، 1381/۵: 3749) لکن طبق نظر مشهور فقها وجود چنین شرطی ضمن عقد صحیح میباشد. صاحب عروه به استفتایی که از ایشان درخصوص شرط ضمن عقد و وجه التزام صورت گرفته پاسخ دادهاند: «ظاهراً صحت شرط مذکور است» (محقق داماد، 1376: 167). نهتنها عموماتی مانند «المومنون عند شروطهم» و «الناس مسلطون علی اموالهم» موافق قول مشهور است بلکه روایات متعددی دال بر مشروعیت وجه التزام میباشد.[2]
مطابق اصل برائت همان طور در بند دوم مادهواحدۀ قانون احترام به آزادیهای مشروع و صیانت از حقوق شهروندی مصوب 16/2/1383 بدان تصریح شده تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت فقدان قانون) قطعی نگردیده باشد، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. افزون بر اصل مذکور، اصول و قواعدی دیگر مانند اصل عدم ولایت و قاعدۀ سلطنت عدم جواز تعرض به متهمین و تحمیل تکالیف و محدودیتها بر آنها را بیشازپیش تقویت میکند (فخار طوسی، 1391: 300). در همین راستا بنیانگذار انقلاب اسلامی در فرمان هشتمادهای معروف خود در بیانی قاطع میفرمایند: «هیچکس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که باید از روی موازین شرعیه باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است». در ادامه میافزایند: «هیچکس حق ندارد کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید» (موسوی خمینی، 1378/۱۷: ۱۴۲-۱۳۹). لذا اعمال هرگونه محدودیت بر متهم قبل از اثبات اتهام روا نمیباشد و محدودیتهای مترتب بر قرارهای تأمین کیفری در تنافی با این اصول و فرامین است.
برخی از اندیشمندان منکر تنافی این قرارها با اصل برائت شدهاند، بدین بیان که «غیر از قرار بازداشت موقت که ماهیت مجازاتی دارد، ماهیت سایر قرارها مجازات شخص متهم نیست بلکه صرفاً اعمال نوعی حجر است که بهحکم حاکم مقرر میشود» (فخار طوسی، 1391: 76). در جواب این اظهارات باید گفت اعمال حجر بر کسی که محجوریتی ندارد، موجه نبوده و آزادی از حقوق اولیۀ انسانهاست. گرچه حبس خانگی یا در حوزۀ قضایی یا در حدود مرزهای کشور از صبغۀ مجازاتی کمتری در مقایسه با حبس در زندان برخوردار است وانگهی اعمال هرگونه محدودیتِ غیرقانونی ناروا و واجد جنبهٔ مجازاتی است (موسوی بجنوردی و یوسفی، 1395: ۴۹-۴۴). در شریعت نیز دلیلی خاص بر جواز چنین محدودیتهایی علیه متهم که قابلیت تخصیص عمومات را داشته باشد یافت نمیشود. در راستای ادعا بر وجود دلیل خاص نمیتوان به مسئلۀ حبس مدعیعلیه جهت احضار شاهد یا حبس مدعیعلیهی که نه اقرار میکند نه انکار استدلال کرد. زیرا نهتنها اصل چنین فتاوایی برخلاف نظر مشهور فقهای امامیه بوده (مفید، 1413: 733؛ نجفی، 1362/۴۰: 205؛ شهید ثانی، 1412/۱: 243؛ محقق حلی، 1409/۴: 875؛ علامه حلی، 1419/۳: 442) بلکه دلیل اخص از مدعاست؛ زیرا حبس مدعیعلیهی که نه اقرار میکند نه انکار مخصوص غرامات است؛ خصوصاً که قرار التزام منحصر در متهمی که سکوت میکند نبوده و شامل متهمی که اقرار یا انکار میکند نیز میشود. روایاتی که محدودیت ششروزه بر متهم قبل از ثبوت اتهام را مجاز میشمارد (کلینی، 1387/۱۴: 534) نیز در تخصیص عمومات جهت موجه کردن قرارهای التزام کارساز نمیباشد؛ زیرا بهرغم فتاوای برخی از فقها طبق این روایات (طوسی، 1400: 744؛ ابن براج، 1406/۲: 503؛ علامه حلی، بیتا/۲: 254؛ شهید اول، بیتا/۲: 193؛ فاضل مقداد، 1403: 499) محدثان و فقهای بزرگی بر ضعف این اسناد تصریح داشته و با آن مخالف میباشند (مجلسی، 1404/۲۴: 203؛ محقق حلی، 1409/۴: 1101؛ نجفی، 1362/۴۲: 277؛ شهید ثانی، بیتا/۱۵: 223؛ فیض کاشانی، 1401/۲: 124). گذشته از آنکه بر فرض پذیرش، به استناد این روایات تنها بازداشت موقت ششروزه در جرم قتل ثابت میشود و نمیتوان جرایم دیگر که منجر به قرارهای التزام میشود را با آن قیاس کرد. ازاینرو با توجه به فقدان دلیل خاص باید به قاعدۀ اولیه رجوع کرد که لزوم تساوی برخورد دستگاه قضایی اسلامی با متهمین و سایر شهروندان و عدم مشروعیت محدودیتهای مذکور در مادۀ 217 آیین دادرسی بر متهم را اقتضا دارد. در راستای موجه ساختن این اقدامات و خروج از قاعدۀ اولیه، حقوقدانان درخصوص ماهیت این قرارها نظرات متفاوتی را ارائه کردهاند.
شهیدی حقوقدان برجسته و مفسر آیین دادرسی معتقد است قرارهای التزام بهمثابۀ عقد بین مقام قضایی و متهم است که متعهدله آن خزانۀ دولت است. قراردادی دوجانبه که متهم متعهد میشود دستورات لازم را رعایت کند و مقام قضایی در قبال این تعهد آزادی متهم را فراهم میسازد و در صورت سرپیچی باید وجهی را به خزانۀ دولت واریز نماید (آخوندی، 1382/۲: 146؛ زراعت و مهاجری، 1378/۱: 347). چنین عقدی با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی و عدم مخالفت صریح قانونی نافذ است.
اولاً در بین عقود معین، عقدی که مفاد آن آزادی فرد در قبال التزام به حضور یا عدم خروج از منزل و حوزۀ قضایی یا معرفی نوبهای باشد وجود ندارد. عقود نامعین نیز باید تابع قواعد عمومی قراردادها باشد و یکی از این قواعد عمومی دارا بودن عوض و معوض قابلقبول است (شهیدی، 1382: 282) درحالیکه در قرارهای التزام عوض و معوض قابلقبولی وجود ندارد. زیرا اگر قرار التزام را یک عقد تملیکی محسوب کنیم تعهد به حضور (یا دیگر التزامات) و آزادی متهم کالایی نیستند تا در مقام معاوضه به تملیک طرف مقابل درآیند؛ درحالیکه مطابق مادۀ 215 قانون مدنی اولین شرط از شرایط عوضین در عقود تملیکی مالیت است. تملیک وجه التزام نیز مشروط بر تخلف بوده و تعهدی تبعی است که نمیتواند عوض و معوض معامله محسوب شود. اگر قرار التزام را یک عقد غیرتملیکی به حساب آوریم، با توجه به اینکه مطابق ادلۀ عقلی و نقلی از قبیل روایت الناس کلهم احرار[3] (کلینی، 1387/۱۴: 671) آزادی بالاصاله حق هر شهروند میباشد، عوض و معوض یعنی تعهد به حضور و آزادی متهم هر دو از جانب متهم بوده و مقام تعقیب بهعنوان یکی از طرفین عقد هیچ عمل یا مالی را متعهد نمیشود؛ امری که برخلاف مقتضای عقد است.
ثانیاً مطابق مادۀ 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضای آنها از شرایط اساسی صحت معاملات میباشد. اگر کسی با اکراه دیگری را به معامله متقاعد کند چنین معاملهای شرعاً و قانوناً نافذ نیست (امامی، 1395/۱: 223؛ انصاری، 1431/۳: 307). عقد انگاشتن قرار التزام به معنی این است که هر یک از طرفین عقد میتواند از انعقاد قرارداد امتناع ورزد بدون اینکه در صورت امتناع مکلف به دادن تعهد دیگر باشد درحالیکه در قرار تأمین کیفری، مقام قضایی متهم را وادار به پذیرش التزام پیشنهادی یا پذیرش قرار شدیدتر میکند.
هرگونه اعمال اداری دادگاه برای فصل خصومت و اعمالی که باید با رعایت برخی از تشریفات قانونی با حضور قاضی صورت گیرد مانند احضار و ابلاغ اوراق دعوا به وسیلۀ دفتر دادگاه عمل قضایی نام دارد (جعفری، 1381/۴: 2660). طبق دیدگاه دیگر ماهیت قرارهای التزام یک عمل قضایی است. مقام تحقیق آمرانه تصمیم میگیرد و متهم مجبور به تمکین است. لذا تصمیم متهم مدخلیتی در تحقق آن ندارد و لزوم ابلاغ قرار به متهم نیز صرفاً جهت آگاهی وی بوده نه اینکه به معنی اختیار متهم در رد یا پذیرش قرار مذکور باشد (آخوندی، 1382/۲: 147؛ مصدق، 1395: 27).
اولاً عمل قضایی یک وصف اعم است و تحلیل قرار التزام صرفاً به یک عمل قضایی کشف کاملی از ماهیت چنین رفتاری به دست نمیدهد؛ زیرا قرارهای التزام کیفری در عین حال که یک عمل قضایی هستند میتوانند متصف به یکی از عناوین فقهی ـ حقوقی شده و اصولاً این دو با هم قابلجمع هستند. شاهد بر این ادعا قول برخی از حقوقدانان است که با تلفیقی بین این دیدگاه و دیدگاه سابق معتقدند قرار التزام از جهت آمرانه بودن و عدم حق اظهارنظر برای متهم یک عمل قضایی و از جهت انعقاد قرارداد بین مقام قضایی و متهم یک عقد است (آشوری، 1384/۲: 226؛ الهیمنش، 1395: 428). بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که دقیقاً روشن شود از لحاظ فقهی و حقوقی ملتزم کردن یک نفر به کاری و دریافت وجه در برابر سرپیچی او چه ماهیتی دارد. ثانیاً در هر قرار تأمین کیفری دو قرار متباین از هم صادر میشود؛ قرار اول تصمیم مقام قضایی نسبت به اتخاذ روش متناسب جهت دسترسی به متهم و حضور بهموقع وی است که بدان قرار اخذ میگویند. این قرار آمرانه بوده و متهم هیچ حقی در تعیین آن ندارد. پس از اینکه پیشنهاد صادرشده توسط مقام تحقیق در قرار اول به اطلاع متهم رسید، بین وی (یا کفیل و وثیقهگذار) و مقام قضایی قرار دومی منعقد میشود که به آن قرار قبول گویند (رستمی، 1397: 227؛ منصورآبادی و فروغی، 1396: 248-249). اگر مقصود از عمل قضایی بودن، قرار اخذ است که در آن شکی نیست؛ لکن مقصود از بررسی ماهیت قرار التزام، قرار قبول است و عمل قضایی نامیدن این قرار به اعتبار قرار اخذ تحلیل یک اقدام بهوسیلۀ یک رفتار متباین از آن میباشد. اما اگر مقصود از عمل قضایی بودن، قرار قبول است چنین ادعایی صحیح نمیباشد زیرا متهم بهعنوان یکی از طرفین قرارداد نقش تأثیرگذار داشته و اوست که با قبول و امضای خویش موجب انعقاد قرار پیشنهادی میشود؛ تا جایی که طبق تبصرۀ اول مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری و مادۀ 25 شیوۀ اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی وی حق دارد از پیشنهاد داده شده توسط مقام تحقیق امتناع ورزد. این در حالی است که طبق تعریف عمل قضایی و خصیصۀ آمرانه بودن آن، نباید ارادۀ متهم در این اعمال تأثیر داشته باشد.
طیفی از حقوقدانان قرارهای التزام را یک تعهد قلمداد کرده و معتقدند در قرارهای التزام، توافقی میان متهم و مرجع تحقیق شکل میگیرد و مرجع تحقیق از متهم میخواهد که متعهد شود که به مفاد قرارها عمل کند (خالقی، 1396/۱: 232). تفاوت این دیدگاه با قول اول در غیرعقدی بودن این تعهد است؛ زیرا گرچه هر عقدی یک تعهد است اما هر تعهدی عقد نیست. بدین بیان که تعهد در معنای عام به هر آنچه قانون یا اخلاق به انسان دستور میدهد اعم از هرگونه تکالیف در قبال دیگران مثل تعهد زوجین به حسن معاشرت و تعهد پدر و مادر به حضانت طفل گفته میشود (جعفری، 1388/۱: 757). ازاینرو، طبق این دکترین قرار التزام صرفاً یک تعهد اخلاقی ـ وجدانی و قول کتبی به شمار میرود که بالنسبه به انواع مختلف قرارهای تأمین کیفری قیود و شروط و ضمانتاجراهای این تعهد اخلاقی متفاوت میشود. در قرار التزام با قول شرف متهم وجدان و حیثیت خود را در مقابل مقام قضایی به ودیعه میگذارد و مقام قضایی با اعتماد و اطمینان به متهم این تعهد را میپذیرد. اما در قرار التزام همراه با وجه التزام، متهم اخلاقاً قول میدهد در صورت تخلف وجه معین را به خزانۀ دولت پرداخت کند (رحمدل، 1394/۲: 98؛ منصورآبادی و فروغی، 1396: 248). رنگ اخلاقی تعهد همراه با وجه التزام نسبت به تعهد بدون وجه التزام کمرنگتر است.
اولاً تعهدات اخلاقی، تعهد وعده است. تعهد وعده از سنخ مقاوله بوده، عناصر تعهد را نداشته و ایجاد مسئولیت و التزام نمیکند (جعفری، 1381/۲: 1355). طبق مواد 222، 230 و 237 قانون مدنی فقط درخصوص تعهدات ناشی از قراردادها به متعهدله اجازه داده شده که برای گرفتن حق خود به دادگاه مراجعه کرده و عمل به تعهد را از دادگاه بخواهد. چنین تعهداتی هرچند در مادۀ ۲۶۶ قانون مدنی تعهد شمرده شده لکن عرفاً آن را تعهد نمیدانند، زیرا یک در هزار ممکن است که چنین متعهدی به تعهد خود عمل کند (جعفری، 1388/۱: 763). ثانیاً وجه التزام ویژۀ قراردادهاست درحالیکه تعهدات اخلاقی از نوع تعهدات طبیعی بوده و فاقد ضمانتاجراست (جعفری، 1388/۱: 825-859). صحیح نیست ادعا شود که اصلِ تعهد، اخلاقی باشد اما وجه التزام متفرع بر آن الزامی باشد. شعبۀ نهم دیوان عالی کشور در دادنامۀ شمارۀ 303/9 مورخ 31/6/1371 بهصراحت اعلام کرده وجه التزام اگر از شروط ابتدایی باشد، لازمالوفا نیست. لذا طبق این فرض اخذ وجه التزام مترتّب بر تخلف متهم در قرارهای التزام کیفری وجهی نخواهد داشت.
بیتردید آنچه اولاً و بالذات مطلوب قرارهای التزامی است، انجام دادن دستورات میباشد. در دل این التزام، یک التزام تبعی به مال نیز وجود دارد که فعلیت آن موکول بر تخلف آتی متهم از دستورات مقام تحقیق و مفاد قرار است. کشف ماهیت این التزام تبعی میتواند در کشف ماهیت التزام اصلی (قرار التزام) کارساز واقع شود. ازاینرو در راستای کشف ماهیت نفس قرار التزام میتوان با بررسی وجه التزام و کشف ماهیت آنکه محصور در موارد خاص است به حقیقت قرار التزام دست یافت. تعهدات مالی بر پنج قسم است: 1. تعهد مدنی مثل عقود و ایقاعات و وقایع خارجی مثل اتلاف، 2. تعهد مالیاتی که بر عهدۀ مؤدیان آن میباشد، 3. تعهد اخلاقی مثل چک کشیدن برای مؤسسۀ خیریه، 4. تعهد کیفری مثل جزای نقدی و 5. تعهد انتظامی مثل جرایم رانندگی (جعفری، 1381/۲: 1307). بیتردید ماهیت وجه التزام نمیتواند تعهد مالیاتی یا انتظامی باشد و تعهد اخلاقی نیز مورد بحث و انتقاد قرار گرفت. تعهد کیفری و تعهد مدنی (با تحلیلهایی غیر از تحلیلهای مذکور در نظریات سابق) تنها فروض ممکن در تحلیل ضمانتاجراهای قرارهای التزام است. بر این اساس اگر حقیقت وجه التزام تعهد مدنی باشد محتمل است که نفس قرار التزام اعلان خسارات واردۀ ناشی از تخلف احتمالی متهم به وی یا عقد صلح بهعنوان یکی از عقود معین اسلامی باشد. اما اگر حقیقت وجه التزام تعهد کیفری باشد باید قرار التزام را تحت بحث حکم ولایی مورد بررسی قرار داد.
یکی از تعهدات مدنی جبران خسارت است. مطابق مادۀ 221 قانون مدنی: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بهمنزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». بیشک تخلف متهم از دستورات مقام قضایی خسارات و ضررهای متعددی را به دستگاه قضایی وارد میسازد. انکار ایراد خسارت بر دستگاه قضایی توسط متهم متخلف (رنجبر و سالاریپور، 1390: 22) مسموع نیست زیرا تبصرۀ مادۀ ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری و محاسبۀ هزینههای مربوط به اجرای دستور بهروشنی نشان از آن دارد که جبران اینگونه خسارتها مدنظر مقنن بوده است. بیشک یافتن دوبارۀ متهم فراری توسط گروه تجسس و احیاناً برهم زدن نظم و امنیت عمومی توسط وی یا ارتباط با شهود و امحای ادله و در نتیجه مخدوش شدن حیثیت دستگاه قضایی، موجب هزینۀ فراوان و تبلیغات گسترده در آینده است. بر این اساس حقیقت وجه دریافتی مبتنی بر قرارهای التزام جبران خسارتهای وارده توسط متخلف بر دستگاه قضایی بوده و قرار التزام در مرحلۀ ایجاب، تفهیم متهم به خسارات مبتنی بر تخلف احتمالی وی در آینده و در مرحلۀ قبول تأیید تفهیم صورت گرفته و پذیرش جبران آنها توسط متهم است و در صورت وجود معاذیر مذکور در مادۀ 178 آیین دادرسی کیفری ورود چنین خساراتی منتفی بوده لذا مقنن در بند پ مادۀ 235 آیین دادرسی کیفری در چنین حالاتی اخذ وجه التزام از متهم را قابلاعتراض دانسته است.
اولاً طبق قاعدۀ کلی تخلف از دستورات بهخودیخود ایجاد مسئولیت نمیکند و تنها مقتضی آن را فراهم میآورد و اگر زیانی به طلبکار نرسیده باشد خسارتی از بدهکار گرفته نمیشود (کاتوزیان، 1390/۴: 201). گاهی بر اثر تخلف متهم اصلاً خسارتی به دستگاه وارد نمیشود مثل تخلف از حضور با اثبات بیگناهی متهم نزد دادرس بهگونهای که نیازی به تعقیب و دستگیری مجدد وی نباشد؛ گاهی خسارت وارد میشود اما مطابق مفاد قرار مانند بند الف و پ مادۀ 217 آیین دادرسی کیفری که به قول شرف بوده اصلاً وجهی بابت خسارت اخذ نمیشود. در برخی موارد نیز، خسارتی بیشتر یا کمتر از مقدار وجه التزام مقرر در قرار التزام عارض میشود. اگر وجه التزام مقرر در قرارهای التزام از باب جبران خسارت است باید لزوم پرداخت وجه التزام منوط به اثبات اصل خسارت و میزان آن مطابق با میزان خسارت وارده باشد؛ درحالیکه در قرارهای تأمین کیفری بدون نیاز به اثبات اصل خسارت و تعیین مقدار، وجه التزام مقرر قبلی مطالبه و اخذ شده و در قرارهای التزام به قول شرف حتی اگر خسارتی بر دستگاه وارد آید وجهی اخذ نمیشود. ثانیاً قرارهای التزام که ممکن است طبق مادۀ ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری همراه با ممنوعیت از اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی، رانندگی با وسایل نقلیۀ موتوری، سفرهای خارجی و... شده باشد میتواند انواع خسارات مادی و معنوی را بر متهم وارد سازد. اگر ورود خسارت نباید بدون جبران باقی بماند، چرا چنین امری یکطرفه تقنین شده و صورت ورود خسارت بر متهم مورد توجه قرار نگرفته است. ثالثاً جبران خسارت نیاز به قبول از طرف شخص ضرر زننده ندارد، بلکه نوعی تعهد قهری بوده که بهصرف ایجاد ضرر بر غیر توسط عمومات خودبهخود ثابت میشود. درحالیکه در قرارهای التزام تا متهم با امضای خویش قرار پیشنهادی و وجه التزام در ضمن آن را نپذیرد چنین خسارتی قابلمطالبه نیست.
مطابق مادۀ ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک هدفهایی از قبیل وجه التزام بهصورت عقد صلح تأمین میشود؛ احتمال دیگر بر اساس تعهد مدنی بودن وجه التزام این است که قرارهای التزام عقد صلح بین مقام قضایی و متهم باشد؛ تعهدی که در فقه امامیه به سیدالعقود (آقای قراردادها) معروف بوده و برای تعیین وجه التزام در موردی که موضوع عقد وجه نقد نباشد به آن متوسل میشوند (جعفری، 1378: 102 و 122)؛ عقدی لازم به معنای تراضی، تسالم و توافق بر ایجاد یا انتفای یک یا چند اثر حقوقی (جعفری، 1378 [ب]: 135 و 198) که به اعتقاد مشهور فقهای امامیه مستقل از سایر عقود بوده و احکام خاص معاملۀ مشابه را ندارد هرچند در نتیجه شبیه معاملۀ مشابه باشد (امامی، 1395/۲: ۴۴۰-۴۳۹). اشکالات ناظر بر دکترین سابق به این نظریه متوجه نیست زیرا در این عقد نهتنها عوض و معوض محدود نبوده و اعم از مال، منفعت، حق و غیره میباشد (شهید ثانی، 1412/۱: 373) بلکه اساساً میتواند بدون عوض منعقد شود (کاتوزیان، 1379: ۳۰۹-30۸). تشکیک به اینکه هنوز نزاعی صورت نگرفته تا صلحی منعقد شود قابلاعتنا نمیباشد؛ زیرا مطابق مادۀ 752 قانون مدنی این عقد جهت رفع خصومت محتملالوقوع نیز منعقد میشود. درخصوص محدود بودن متهم در انتخاب راهکارهای مرتفعکنندۀ خصومت محتملالوقوع نیز باید گفت همیشه در هر صلحی به میزان نزاع فیمابین از وسعت اختیارات طرفین کاسته میشود. در قرار التزام نیز تضییق قدرت انتخاب متهم از جانب مقام تحقیق نبوده بلکه محدودیت ایجاد شده به پذیرش یکی از قرارها، لازمۀ طبیعی وضعیت موجود و محدودیتهای مبتنی بر آن بوده و متهم با رضایت مفاد قرار تأمین کیفری را تعهد میدهد درحالیکه میتواند اصلاً انعقاد چنین قراردادی را نپذیرد و بهقرار شدیدتر تن دهد.
با توجه به نصوص موجود در فقه و قانون مدنی صلح قلمداد کردن هرگونه تراضی در خارج از عقود معینه دشوار به نظر میرسد و همان طور که بعضی از فقها گفتهاند معلوم نیست هر تراضی به هر صورت که باشد صلح محسوب شود (نجفی خوانساری، 1418/۱: 185). وجود برخی قرائن و شواهد بر عدم تطابق قواعد صلح با قواعد التزام، از قوت این دیدگاه میکاهد؛ زیرا اولاً مطابق مادۀ ۷۶۰ قانون مدنی امکان فسخ صلح با خیاراتی غیر از خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع هستند (امامی، 1395/۲: 442) وجود دارد درحالیکه چنین چیزی در قرارهای التزام وجهۀ قانونی ندارد. ثانیاً تعهداتِ در ضمن عقود، به ورثه منتقل میشوند درحالیکه قرار التزام با فوت متهم پایان میپذیرد. ثالثاً طبق مادۀ ۷۶۳ قانون مدنی و قواعد عمومی معاملات، صلح اکراهی نافذ نیست.
اصل عدم ولایت است. مطابق مفاد این اصل، قاعدۀ اولیه عدم تولیت و سلطۀ اشخاص بر یکدیگر است مگر در مواردی که دلیلی خاص بر ولایت وجود داشته باشد که فقط به مقدار مدلول دلیل ولایت اثبات میشود (نراقی، 1408: 186؛ انصاری، 1431/۳: 546). با توجه به اینکه التزامات و محدودیتهای ناشی از قرار تأمین کیفری تولیتی از جانب مقام تحقیق بر متهم بوده و همان طور که مذکور افتاد[5] دلیل خاصی در شرع بر جواز اصدار این قرارها وجود ندارد به حکم اولی اصدار این قرارها خلاف شرع تلقی میشود. وانگهی از منظر تعالیم اسلامی و ادلۀ ولایت فقیه اختیاراتی به حاکم اسلامی جهت مدیریت جامعۀ اسلامی تفویض شده است. وی با تصمیماتی که در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمیآورد. قوانین نامبرده لازمالاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار میباشند (کلانتری، 1378: 108). ازاینرو و با توجه به اینکه کارگزاران جامعۀ اسلامی ازجمله مراجع تحقیق به حسب سلسلهمراتب در نصب مقامات با حکم حکومتی بر مردم گمارده شدهاند باید گفت فرامین داخل در چهارچوب آنها ازجمله قرارهای التزام به اعتبار تفویض این امر از ناحیۀ حاکم اسلامی بهمثابۀ یک حکم ولایی بوده و اطاعت از آن بر محکومعلیه لازم است. جریان خصائص احکام ولایی در قرارهای التزام بر صحت این تحلیل از ماهیت قرارهای التزام تأکید دارد. بهعنوان نمونه همان طور که احکام ولایی دائرمدار مصلحت و تقدیم مصلحت اهم بر مهم میباشد (موسوی خمینی، 1392/۲: 668)، رویۀ قضایی نیز بر اصدار قرارهای التزام با مراعات مصلحت جامعه و فرد جاری است؛ مقام تحقیق در عین حال که جهت حفظ نظم و امنیت عمومی با تقدیم مصلحت اجتماعی بر مصلحت فردی اقدام به اصدار قرار تأمین کیفری میکند، مصلحت متهم را نیز در نظر داشته و متناسب با اوصاف وی و اتهام موجود قرار خفیفتر و تنها در صورت امتناع وی به اصدار قرار شدیدتر مبادرت میورزد. در راستای تأکید بر این نظریه باید افزود مراجع قضایی اقبال چندانی به اصدار این قرارها نداشته و برخی از این قرارها به ندرت صادر میشود (مصدق، 1395: 24). برخی از حقوقدانان این رویۀ قضایی را معلول اختصاص این قرارها به جرایم ساده و افراد خاص از قبیل اشخاصی که دارای منزلت اجتماعی هستند دانستهاند (طهماسبی، 1395: ۱۲۶-۱۲۱)؛ برخی دیگر ضمانتاجراهای ضعیف یا ناکارآمد این قرارها یعنی قول شرف یا وجه التزام بالنسبه به ثروتمندان را علت این امر معرفی کردهاند (آخوندی، 1384: 145)؛ قابلیت تخلف از مفاد برخی از این قرارها نظیر بند چ مادۀ 217 آیین دادرسی کیفری که نظارت بدون تجهیزات الکترونیکی را مجاز دانسته و یا بند ت و پ مادۀ مذکور که با توجه به وسایل حملونقل پیشرفته امروزی و امکان جابهجایی در کمترین زمان به راحتی قابلتمرد است، از دیگر علل شمرده شده در این زمینه است (ونکی و حسینی، 1395: 191)؛ وانگهی باید گفت در کنار این علل موجه، اصل ماهیت این قرارها در شکلگیری این رویۀ قضایی و اصدار حداقلی این قرارها مؤثر بوده است. زیرا استفاده از اختیارات فوقالعادۀ ولی فقیه و اصدار حکم ولایی امری است که باید به مقدار ضرورت اکتفا شود. همان طور که در استفاده از حکم ولایی که دستیازی به حقوق دیگران را در پی دارد باید رعایت مراتب نیز بشود؛ لذا در صورت امکان اصدار قرار تأمین خفیفتر جهت رسیدن به خواستۀ مدنظر جایز نیست که مقام تحقیق به قرار شدیدتر متوسل شود و باید به نظر متهم در اصدار این قرارها توجه کرده و تنها در صورت امتناع وی به قرار شدیدتر مبادرت ورزد. با توجه به مطلب مذکور یکی دیگر از همسوییهای خصائص قرار التزام با ویژگیهای حکم ولایی که عبارت باشد از بها دادن به نظر متهم در انتخاب نوع قرار تأمین نمایان میشود؛ امری که طبق برخی از نظریات با اشکال مواجه شد. در پایان و در عداد قرائن و شواهد بر مدعای مذکور باید افزود اخذ وجه التزام که بنابر سایر آرا مورد نقد قرار گرفت طبق این نظریه خالی از عیب و ایراد میگردد؛ زیرا طبق ادلۀ ولایت فقیه متهم شرعاً موظف به اتیان دستورات حاکم اسلامی بوده، تخلف از آنها گناه محسوب شده (صرامی، 1380: 269-270) و طبق قاعدۀ عمومی «کل من اتی معصیه لایجب بها الحد فانه یعزر» (طوسی، 1387/۸: 69) حاکم مجاز به تعزیر وی میباشد و از آنجا که جزای نقدی مجازاتی برای فرد خاطی میباشد و به ورثۀ او سرایت داده نمیشود (اردبیلی، 1397/۳: 90) نظر مقنن بر عدم انتقال تعهدات مالی ناشی از قرارهای التزام به ورثۀ متهم (که از اشکالات وارد بر نظریۀ تعهدات بود) انطباق وجه التزام با قواعد تعزیر را در پی داشته که این نیز امارهای دیگر بر اتقان نظریۀ مختار در کشف ماهیت قرار التزام است.
قاعدۀ اولیه مبتنی بر اصول برائت، عدم ولایت و قاعدۀ سلطنت عدم جواز احضار، معرفی نوبهای، حبس خانگی و محدودیت در حوزۀ قضایی بر متهم میباشد. دلیل خاص شرعی بر خروج قرارهای التزام از قاعدۀ اولیه یافت نشد. عناوین عامی وجود دارد که با تطبیق آنها بر قرارهای التزام میتوان به این مهم دست یافت. در این راستا حقوقدانان و مفسرین آیین دادرسی نظرات گوناگونی ارائه کردهاند. دکترین عقد نامعین یکی از بارزترین نظرات موجود است که به علت وجود عنصر اکراه در قرار التزام و عدم رعایت برخی قواعد عمومی قراردادها با مشکل مواجه شد. تفسیر قرارهای التزامی به تعهدی اخلاقی ـ وجدانی نیز تفسیر صحیحی از این اقدامات تأمینی ارائه نمیدهد. زیرا در تعهدات خارج از عقد الزامی شرعی و قانونی بر لزوم وفا و ضمانتاجرای مترتب بر آن وجود ندارد. عمل قضایی انگاشتن آن نیز نهتنها تحلیل به امر اعم میباشد، بلکه با توجه به نقشآفرینی متهم در انعقاد این قرارها با خصیصۀ عمل قضایی که عبارت از آمرانه بودن و عدم دخالت افرادی غیر از مقام قضایی در این گونه اقدامات است منافات دارد.
ماهیت وجه التزام به ماهیت جبران خسارت نزدیک میباشد، اما قرار التزام نمیتواند بر این پایه تحلیل شود؛ زیرا در این قرارها اصل وجود خسارت و مقدار آن در اخذ وجه التزام و میزان آن رعایت نمیشود و فراتر آنکه در برخی مواقع اساساً این متهم است که پس از ختم بررسی قضایی و اثبات بیگناهی وی، بر اثر رعایت دستورات متحمل خسارت میشود. در راستای توجیه وجه التزام بهعنوان یک تعهد مدنی به عقد صلح روی آورده شد وانگهی عدم تطابق برخی قواعد صلح با آثار و ویژگیهای قرار التزام مانع معرفی این نظریه بهعنوان نظری صائب شد.
نتیجهٔ این تحقیق حاکی از این است که تخصیص قاعدۀ اولیه بهوسیلۀ قرارهای التزام توسط حکم ولایی قابلتبیین است. توضیح اینکه گرچه اصل عدم ولایت است، اما پس از اثبات ولایتِ مرجع تحقیق بهعنوان یکی از منصوبین از طرف حاکم اسلامی، وجوب اطاعت از اوامر و نواهی وی از قبیل قرارهای التزام ثابت میشود. تخلف از قرارهای التزام بهمثابۀ تخلف از یک حکم ولایی و ارتکاب حرام شرعی محسوب شده و طبق قاعدۀ عمومی، تعزیراتی از قبیل جزای نقدی یا تحمیل قرار شدیدتر را به دنبال دارد. بر این پایه باید گفت تسمیۀ ضمانتاجرای این قرارها به وجه التزام که از اصطلاحات مخصوص قراردادها و تعهدات میباشد تسامحی بوده و پیشنهاد میشود از اصطلاح مجرمانه یا عناوین عامی نظیر ضمانتاجرا استفاده شود. همچنین با توجه به اینکه طبق فصلهای چهارم تا ششم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تعزیری قابلتخفیف، تعویق و تعلیق هستند شایسته است قانوناً وجه التزام مترتب بر قرارهای التزام نیز مشمول چنین نهادهایی قرار گیرد.
[1]. افزون بر موارد مذکور، بنابر مادۀ ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری مقام تحقیق مجاز است که علاوه بر التزامات مذکور، متهم را مکلف به معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهادهای تعیینشده توسط بازپرس یا اینکه وی را از رانندگی با وسایل نقلیۀ موتوری، اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی، نگهداری سلاح دارای مجوز و خروج از کشور منع نماید.
[2]. برای مشاهدۀ روایات به کتاب مبسوط در ترمینولوژی، جلد پنجم، صفحۀ 3749 مراجعه شود.
[3]. مردم همگی آزاد هستند.
[4]. judicial act
[5]. نک: ذیل بحث مشروعیت التزام قبل از ثبوت اتهام.