کارکرد حقوقی امیدنامه در بورس و بازار اوراق بهادار

مقدمه

فراهم ساختن شرایط رقابتی برای اشخاصی که در بستر بازار سرمایه فعالیت دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است تا جایی که تحقق این موقعیت به شفافیت بازار گره خورده و شرکت‌ها و نهادهای فعال در بورس و بازار اوراق بهادار تکالیفی را در تحقق آن برعهده دارند. بر این اساس، با توجه به صبغۀ عمومی موضوع، ناشران و یا نهادهای مالی بازار اوراق بهادار باید اطلاعات لازم و بااهمیت دربارۀ امور و فعالیت‌های خود را به موقع افشا نمایند تا سایر فعالان بازار؛ ازجمله سرمایه‌گذاران و یا ناظران بتوانند از آن برای اتخاذ طریق در مورد سرمایه‌گذاری‌ و نظارت بر عملکردها و تصمیم‌گیری در مورد وضع مقررات جدید استفاده کنند (Kecskés, & Vendel. 2015: 169-170). بنابراین، در مرحلۀ ثبت و عرضۀ عمومی، ناشران اوراق بهادار مکلفند اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مهم دیگر در مورد اوراق بهادار قابل‌عرضه را تنظیم و به مقام ناظر ارائه دهند. مقام ناظر نیز به‌منظور اطمینان از رعایت الزامات حرفه‌ای و حقوقی، این اطلاعات را که در قالب‌ اسنادی مثل امیدنامه ارائه می‌شود، همراه با کلیۀ لوازم و مقتضیات قانونی و عملیاتی بررسی نموده و پس از طی فرایندهای انتشار و عرضۀ اوراق بهادار، مراتب نظارت بر عملکرد شرکت بر اساس شرایط مختلفی ازجمله تعهدات مبتنی بر مفاد مقرر در امیدنامه صورت خواهد داد. سند مزبور واجد اطلاعاتی است که ازجمله؛ توصیف کلی شرکت و فعالیت آن، نحوۀ عرضۀ اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری در شرکت، گزیدۀ اطلاعات مالی، مسائل مدیریتی و تحلیل شرایط مالی و نتایج عملکرد شرکت و فهرست سهام‌داران را شامل می‌شود.

با توجه به اینکه در بازار سرمایه برای فعالیت نهادهایی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذارای و شرکت‌هایی که در شُرُف پذیرش در بورس (به‌عنوان ناشر) هستند، ارائه و تأیید امیدنامه از لوازم ضروری است، این مسئلۀ مهم مطرح است که ماهیت حقوقی و جهات تعهدی امیدنامه چیست و چه نوع آثار و کارکردهایی از حیث حقوقی متوجه این سند و ذی‌نفعان آن خواهد بود؟ حقوق و تکالیف ناشی از این سند برای نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران و ناظران بازار سرمایه کدام است، و در یک کلام ماهیت حقوقی تعهد و التزام ناشی از مفاد امیدنامه چیست؟ در این نوشتار در مقام تحلیل کاربست‌های حقوقی امیدنامه، درصدد پاسخ به مراتب فوق برآمده و با طرح مفهوم و ماهیت امیدنامه، نسبت نهاد مزبور با اساسنامه، مقررات و مصوبات حرفه‌ای بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. متعاقب این تحلیل، حسب مورد نهادهای مرتبط با امیدنامه را مورد مطالعه قرار داده و نهایتاً با لحاظ رویکردهای عملی و رویه‌ای، حقوق و مسئولیت‌های مربوط به موضوع مورد بحث را از جهت وضعیت تعهدی مقولۀ مدنظر تبیین خواهیم نمود.

1. مفهوم و مبادی امیدنامه

1-1. مفهوم

علاوه بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بخش مهمی از فعالیت‌های آن‌ها مبتنی بر سرفصل‌های مقرر در امیدنامه است، شرکت‌هایی که درصدد پذیرش و عرضۀ سهام خود در بازار سرمایه بوده، یا مترصد فعالیت در این بازار هستند وضعیت و راهبردهای مهم خود را در قالبی موسوم به امیدنامه^[1] (که چشم‌انداز مالی شرکت شناخته می‌شود) اعلام و ارائه می‌کنند. سند مذکور که نمودی از افشای سیستماتیک اطلاعات شرکت‌ها به‌منظور دستیابی بالقوه و مستمر اشخاص ذی‌نفع و ذی‌ربط جهت تصمیم‌گیری است (Kraakman et al., 2017: 34 & 38; Mallin, 2013: 283)، تصویری از دورۀ سرمایه‌گذاری و آینده آن، و در یک کلام هر آنچه مربوط به وضعیت یا نقشۀ راه شرکت یا صندوق (گروه نویسندگان، 1389/1: 155؛ چاوشی و صباغیان، 1387: 12-8) است و در انتخاب سرمایه‌گذاران مؤثر می‌افتد را ترسیم می‌نماید (Kecskés, & Vendel. 2015: 170 & 173; Geddes, 2005: 54 & 125-126). از این منظر، با احتساب ملاک‌های قانونی کشورهای مختلف (ازجمله؛ بند 10 بخش دوم (تعاریف) قانون اوراق بهادار 1933 آمریکا و بخش سوم از قسمت ششم (شق 226) قانون بازارها و خدمات سرمایه 2007 مالزی که به‌فراخور اعلام مقررات مربوط به افشای اطلاعات به این عنوان پرداخته‌)، در فرایند پذیرش شرکت در بازارهای بورس؛ امیدنامه عبارت از مجموعۀ اطلاعاتی است که متقاضی پذیرش یا ناشر جهت عرضه و انتشار اوراق خود در بازار اوراق بهادار ملزم به ارائۀ آن به نهاد ناظر و افشا برای سرمایه‌گذاران می‌باشد. روشن است که علت الزام به ارائۀ این سند به سرمایه‌گذاران، به‌منظور تکمیل اطلاعات ایشان برای تصمیم‌گیری راجع به سرمایه‌گذاری در شرکت می‌باشد (چاوشی و صباغیان، 1387: 6). دلیل تأیید مقام ناظر نیز از آن روست که فرایند پذیرش اوراق بهادار در بورس به‌نحو دقیق‌تر و مطمئن‌تری محقق شود. این سند برای آنکه قابل‌استناد شود، باید قبل از انتشار برای عموم به تأیید امین، حسابرس، مدیران و حسب مورد نهاد ناظر برسد. بنابراین، امیدنامه اولاً سندی حقوقی است که شرایط کنونی و نقشه راه متقاضی پذیرش در بورس را نمایان می‌سازد. ثانیاً ساختار، مسائل مالی و کسب‌وکار شرکت را معرفی می‌کند. ثالثاً شامل اطلاعاتی است که یک سرمایه‌گذار قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در شرکت، به آن نیاز دارد؛ در عین حال، در کنار سایر مقررات، ملاکی است برای نظارت مقامات بازار بر عملکرد شرکت. رابعاً اختصاص به شخص حقوقی دارد و این عنوان نیز تخصصاً همان نهادهای مالی مدنظر در بورس و بازار اوراق بهادار و شرکت‌های متقاضی پذیرش در آن است.

1-2. عناصر و مندرجات

بر اساس بند 7 مادۀ 1 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، مشاور پذیرش، که به‌عنوان رابط متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرایند پذیرش را به نمایندگی از وی انجام می‌دهد، باید فرم درخواست پذیرش خود را به انضمام مدارک مقرر بر اساس تابلوی مورد نظر بورس ارائه نماید. مطابق بند 2 مادۀ 25 دستورالعمل مذکور، یکی از مدارکی که جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار مورد اشاره قرار گرفته، امیدنامه می‌باشد. با احتساب موضوعیت داشتن امیدنامه نسبت به فعالان مختلف بازار سرمایه و همچنین، با لحاظ مقررات حرفه‌ای بازار اوراق بهادار در ارتباط با پذیرش شرکت‌ها در هر یک از بورس‌ها،^[2] مفاد اساسنامۀ نمونۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری و قوانین و مقررات کشورهای مختلف که نوعاً از محتوا و دامنۀ افشای یکسان تبعیت دارند (Kraakman et al., 2017: 249)، یک امیدنامه دست‌کم شامل مواردی از این قبیل است:

1. مشخصات شرکت، تشریح کسب‌وکار و حوزۀ فعالیت‌ها، دارایی‌های ثابت، ساختار نیروی انسانی، مشخصات ارکان و شرح وظایف آن‌ها
2. معرفی طرح‌هایی که شرکت قصد اجرای آن‌ را دارد (به‌همراه توجیهات اقتصادی، فنی و مالی آن)، پیش‌بینی جریانات نقدی ورودی و خروجی و عوامل ریسک پیش روی
3. تحلیل بازار محصولات، ظرفیت تولید (اسمی و حقیقی)، مواد اولیه و منابع تأمین مالی، تشریح قراردادهای با اهمیت و عملکرد شرکت طی سال‌های گذشته، صورت‌های مالی شرکت به‌همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی
4. تشریح اهداف و سیاست سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های احتمالی و مشخصات دارایی‌های قابل‌سرمایه‌گذاری
5. تعیین زمان‌بندی فعالیت ازجمله دوره پذیره‌نویسی، سرمایه‌گذاری، خروج و تسویه
6. تعیین سیاست‌ها درخصوص مدیریت موضوع سرمایه‌گذاری
7. تبیین سازوکار لازم در صورتی که خروج از سرمایه‌گذاری‌ها تا انتهای دوره میسر نگردد
8. تعیین چگونگی تغییر زمان‌بندی عمر شرکت / صندوق ازجمله تغییر دوره سرمایه‌گذاری یا خروج
9. تبیین سیاست‌ها در صورتی که فعالیت قبل از پایان دوره خروج پیش‌بینی شده پایان پذیرد
10. پیش‌بینی اقدامات لازم در صورتی که تبدیل دارایی‌ها به وجه نقد در هر یک از مراحل تسویه امکان‌پذیر نشود
11. تشریح سقف و نحوۀ محاسبۀ هزینه‌ها و نحوۀ پرداخت آن‌ها
12. تعیین و تشریح قواعد و محدودیت‌ها در انجام پذیره‌نویسی و تعیین شرایط مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران
13. تعیین قواعد و تبیین جزئیات مربوط به فرایند فراخوان سرمایه تعهد شده
14. تعیین جزئیات سیاست‌ها و سازوکار درخصوص وثیقه نمودن و نحوۀ انتقال سهام یا واحدهای سرمایه‌گذاری
15. تعیین ضمانت‌هایی که ارکان یا مدیران جهت حسن انجام وظایف و تعهدات خود تودیع می‌کنند و ذکر نحوۀ استفاده از آن‌ها در صورت عدم ایفای وظایف و تعهدات
16. کارمزدها و تعیین اصل، ترتیب و جزئیات نحوه توزیع عواید (به‌نحو کلی و یا در موارد تغییر ارکان به هر دلیل ازجمله فوت، حجر، عزل، استعفا و ورشکستگی)
17. ذکر موارد ذی‌نفعی یا تعارض منافع ارکان و اعضای هیئت مدیره و یا شرکای ارکان در رابطه با مواردی غیر از انتفاع ناشی از کارمزد و حق‌الزحمه آنان
18. اظهارنظر مشاور حقوقی مشاور پذیرش درخصوص دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت
19. چهارچوب تعیین مصادیق تقلب یا تقصیر عمده مدیر در اجرای وظایف و تعهداتی که بر اساس آن مجمع می‌تواند نسبت به تغییر مدیر اقدام نماید
20. منابع و مأخذ داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در امیدنامه
21. نحوۀ اطلاع‌رسانی
22. سایر اطلاعات مورد نیاز متناسب با مقررات، اساسنامه، یا به تشخیص مجمع و یا اعلام نهادهای ذی‌صلاح بازار در فرایند پذیرش شرکت و نظارت بر ناشران و نهادهای مالی.^[3]

1-3. ماهیت حقوقی

با امعان نظر به مفهوم و کاربست امیدنامه در بازار سرمایه، در این مقال ماهیت موضوع مورد بحث را از حیث نهادهای حقوقی مرتبط مورد بررسی قرار خواهیم داد تا در ادامه آثار و مسائل مرتبط روشن گردد.

1-3-1. امیدنامه؛ به‌عنوان سند و در تبعیت با اساسنامه

1-3-1-1. اتصاف به اوصاف سند قابل‌استناد

گفتیم که امیدنامه مجموعه اطلاعاتی است که متقاضی پذیرش، ناشر و صندوق سرمایه‌گذاری جهت پذیرش، عرضه و انتشار اوراق و همچنین، فعالیت در بازار سرمایه، ملزم به ارائه به مقامات بازار و سرمایه‌گذاران می‌باشند. به همین جهت، مستند به مادۀ 1284 قانون مدنی که در تعریف سند مقرر داشته: «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل‌استناد باشد»، امیدنامه نیز سند محسوب می‌شود. از همین روست که بند (و) مادۀ 1 آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح مادۀ 113 قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17/04/83 هیئت دولت) نیز مقرر داشته: امیدنامه «سندی است که اهداف، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام (در صورت لزوم) و سایر جزییات مربوط به طرح توسعه و نوسازی شرکت را شرح می‌دهد و تصویری از آینده سرمایه‌گذاری برای تصمیم‌گیری در اختیار سرمایه‌گذاران (خریداران اوراق مشارکت) قرار می‌دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید امین، حسابرس و بورس برسد». در واقع، با توجه به اینکه به دلالت مادۀ مذکور، این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید اشخاص مصرّح در مقررات (امین، حسابرس، مدیران و نهاد ناظر) برسد، می‌بایست مفاد آن را لازم‌الاتباع دانست. زیرا افزون بر اینکه معیارهای اعلام شده برای یک سند لازم‌الاجرا یا [دست‌کم] در حکم آن از حیث شکل و تشریفات، توان اثبات و امکان انکار و تردید، و نهایتاً قدرت اجرا (نک: کاتوزیان، 1388/1: 281 و 295) با امیدنامه قابل‌انطباق است، امیدنامه از سویی دارای مشخصه‌هایی از اسناد است که به‌موجب قانون مدنی تعیین شده است. همچنین؛ به شرحی که خواهد آمد، چون امیدنامه از سوی مرجع مقررات‌گذار بورس و بازار اوراق بهادار مورد تأیید و تصویب قرار می‌گیرد، می‌توان آن را مصداقی از مقررات بازار سرمایه نیز محسوب نمود که در عین شروط اصلی سند (نوشته بودن، قابل‌استناد بودن در مقام دفاع یا دعوا و احراز اصالت) را داراست و ملاک ارائه شده در مادۀ 1291 قانون مدنی از این حیث نسبت به آن مطابقت خواهد داشت. لذا، با پذیرش این واقعیت که چون صراحت قانونی بر رسمی و لازم‌الاجرا بودن امیدنامه متصور نیست و بالتبع ممکن است در ماهیت عادی یا رسمی بودن امیدنامه معارضه باشد، با احتساب شرایط مادۀ 1291، حداقل این سند داخل در شمول معنای سند لازم‌الاجرا به معنای عام قرار گرفته (نک: شمس، 1397/1: 28-29 و 43-40) و مدلول آن بر متعهد تحمیل می‌گردد. چراکه بنا به شرایط حاکم، قدرت استناد یافته و نتیجۀ آن این است که مفاد آن قابل‌مطالبه باشد و نیازی به اثبات جهات انتساب (برای احراز محتوا) نداشته باشد (کاتوزیان، 1388/1: 311؛ شمس، 1392/3: 143-144؛ Sher, 2006: 392).

1-3-1-2. نسبت امیدنامه و اساسنامه

با توجه به اینکه امیدنامه در نهادهای موضوع این نوشتار تالی تلو اساسنامه کاربرد می‌یابد، نخستین احتمال در بیان ماهیت حقوقی امیدنامه چنین است که آن را همسان اساسنامه و یا لااقل مکمل آن محسوب کنیم. این مهم حتی در برخی نهادهای مالی نیز مورد اشاره قرار گرفته و به‌موجب آن، امیدنامه بخش جدایی‌ناپذیر اساسنامۀ صندوق محسوب شده و سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در صندوق باید علاوه بر مفاد امیدنامه، اساسنامۀ صندوق و سایر اطلاعات افشاشدۀ آن را نیز مطالعه نماید. در این خصوص برخی نویسندگان برآنند که «از لحاظ حقوقی، مقررات امیدنامه همچون اساسنامه وارد روابط قراردادی اشخاص طرف قرارداد در صندوق می‌شود و منشأ حقوق و تعهدات است» (سلطانی، 1396: 131). با وجود صحت اصل این مطلب، کماکان ابهام وجود دارد که آیا باید امیدنامه را هم‌سطح یا معادل اساسنامه دانست؟

شاید از این حیث که موضوع اصلی اساسنامه، چگونگی حیات شخصیت حقوقی شرکت تجاری و طرح مقررات داخلی بین شرکت و اعضا و حقوق صاحبان سهام در مقابل شرکت و تعهدات آن در برابر صاحبان سهام است؛ که از عقد و اجتماع اراده‌ها زاده می‌شود (کاویانی، 1398: 49؛ صقری، 1393/1: 88-87). از جهاتی بتوان دو سند مذکور را به یک نظر تفسیر کرد اما با توجه به اینکه در مقدمۀ نمونۀ امیدنامه‌های مورد تأیید نهاد ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار) این قید که «بعضی از مطالب مهم اساسنامه در امیدنامه تکرار شده ‌است و در صورت برداشت‌های متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود»، قاطعیت در همسان دانستن اساسنامه و امیدنامه را با تردیدهایی مواجه می‌سازد. زیرا اگر بنا بر هم‌ردیف بودن این دو باشد، حکومت اساسنامه معنا نخواهد داشت. پس این حکومت نشانۀ منزلت اساسنامه و تفوق آن از حیث ارزش، اثرگذری و قابلیت استناد حقوقی است. این برتری افزون بر اینکه دارای محمل مقرراتی است، از جهات مربوط به ابتنای امور شرکت بر ارادۀ جمعی سهام‌داران (درخصوص شرکت‌هایی که در شرف پذیرش در بورس هستند) نیز حائز تمسک و اثبات می‌باشد. چراکه شرکت‌ سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل شده و اساسنامه پس از قانون مأخذ کلیۀ اعمال شرکت در طول دوران حیات است (اسکینی، 1398/2: 51؛ پاسبان، 1392: 105-101 و 118-117). لذا، برخلاف اینکه اساسنامه را مجمع عمومی شرکت تصویب می‌نماید، امیدنامه صرفاً به تأیید مدیران متقاضی پذیرش یا ارکان صندوق (و نه سهام‌داران یا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری) می‌رسد. به همین سبب ضرورتاً کلیۀ مفاد آن را تمامی ذی‌نفعان احراز یا تأیید ننموده و تنها این مهم با رعایت مفاد اساسنامه برعهدۀ مدیران است. علاوه بر این، با اینکه در تناقض میان مفاد امیدنامه و مقررات مربوط، مقررات ملاک عمل ‌می‌باشد، این نسبت لاجرم راجع به اساسنامه صادق نبوده و جز در قوانین بالادستی و مقرراتی که حاکی از ارادۀ جمیع سهام‌داران باشد، نمی‌توان حکم به ترجیح مقررات مادون قانون و معارض با ارادۀ مشترک بر اساسنامۀ شرکت صادر کرد مگر اینکه به‌نحوی موافقت اکثریت قانونی شرکا اخذ گردد. بر این اساس، امیدنامه را باید تابع اساسنامه محسوب نمود؛ به‌نحوی که مفاد آن منافاتی با اساسنامه نداشته باشد. همچنین، اینکه امیدنامه بخش جدایی‌ناپذیر اساسنامۀ صندوق یا شرکت متقاضی پذیرش محسوب شود نیز به این معناست که نهاد ناظر بازار اوراق بهادار تقاضای ثبت و پذیرش که فاقد امیدنامه و اساسنامه به ضمیمۀ یکدیگر باشد را ترتیب اثر نداده و در هر صورت، تقاضای پذیرش یا ثبت منوط به تقدیم توأمان این دو سند خواهد بود. به عبارت دیگر، از آنجا که اخذ مجوز و فعالیت یک صندوق سرمایه‌گذاری یا متقاضی عرضه و پذیرش در بورس و بازار اوراق بهادار منوط به احراز مراتب حقوقی مبتنی بر اساسنامه و امیدنامه است، قدر متیقن آن است که این دو سند باید به اتفاق مورد استناد قرار گیرد. روشن است؛ با وجود اساسنامه، وجه ضرورت امیدنامه از آن روست که چون اساسنامه ماهیتاً فاقد ظرفیت تقریر همۀ مسائل و ویژگی‌های مربوط به فعالیت‌های شرکت است و موضوعات مقرر در متن و جزئیات امیدنامه فراتر از گنجایش و ظرفیت شکلی اساسنامه می‌باشد، ناگزیر از تدوین سندی خواهد بود تا مفاد جزئی‌تر و هم‌سو با سازوکار اساسنامه را پوشش دهد. به‌هرحال، با توجه به اتصال محتوایی امیدنامه به اساسنامه، در صورت تغییر مفاد اساسی اساسنامه، امیدنامه نیز عنداللزوم تغییر می‌یابد اما امیدنامه، که معطوف و مفروض به امتثال به اساسنامه تنظیم و تأیید می‌گردد، حسب مورد توسط ارکان مدیریتی صندوق (مؤسسین یا رکن مدیر) یا مشاور پذیرش (در فرایند پذیرش شرکت در بورس) تهیه می‌شود. به عبارت کامل‌تر، در بیان نسبت اساسنامه و امیدنامه، معطوف به همبستگی میان این دو سند و مفروض به تفوق اساسنامه بر امیدنامه:

1. درخصوص صندوق‌هایی که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت می‌شوند، حائز توجه است که این نهادهای مالی دارای امیدنامۀ تیپ و متن استاندارد هستند و مفاد امیدنامه و اساسنامۀ آن‌ها به‌نحوی هماهنگ با هم بوده و به تأیید مقام ناظر می‌رسد.
2. ناظر به صندوق‌هایی که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت می‌رسد، مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان (حداقل نصف به‌علاوۀ یک از کل) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد و دارای اختیاراتی ازجمله تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان است. بنابراین، نوعاً در اساسنامۀ نمونۀ این صندوق‌ها نیز عنوان می‌گردد که هرگونه تغییرات اساسنامه باید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شود. سایر تغییرات ازجمله تغییرات امیدنامه پس از تأیید سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصۀ آن در روزنامۀ کثیرالانتشار صندوق یا سامانۀ کدال، قابل‌اجرا است؛ مگر اینکه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.
3. در رابطه با آن دسته صندوق‌هایی که فاقد امیدنامۀ تیپ و استاندارد هستند (از قبیل صندوق‌های خصوصی و جسورانه)، تنظیم مفاد امیدنامه با مؤسسین و رکن مدیر خواهد بود.
4. در باب متقاضی پذیرش (شرکت در فرایند پذیرش و عرضه در بورس)، اولاً مسئولیت تهیه و تنظیم امیدنامه با مشاور پذیرش است. ثانیاً برخلاف اساسنامه که باید به تصویب مجمع شرکت برسد، تصویب امیدنامه یا انطباق مفاد آن با شرایط اساسنامه برعهدۀ مجمع عمومی نیست. زیرا اساسنامه، حاکی از تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام و اجتماع ارادۀ آن‌هاست و امیدنامه منصرف از این بایسته می‌باشد.

1-3-2. امیدنامه؛ به‌عنوان مصداقی از مقررات بازار سرمایه

با این وصف مسلّم که مبنای قانونی امیدنامه، صراحت یا دلالت قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 1384) یا قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب 1388) نیست و صرفاً دستورالعمل‌ها و مقررات اجرایی این قوانین حکایت از الزام مقرراتی در این راستا دارد، بنا به ماهیت امیدنامه و جایگاه حقوقی آن، که منتسب به مقررات مادون قانون است، در اجرای الزامات قانونی و اصول حرفه‌ای بازار سرمایه، مفاد و شرایط سند مورد اشاره حسب مورد می‌تواند توسط مراجع مقررات‌گذار این حوزه (از قبیل شورای عالی بورس، هیئت مدیرۀ سازمان بورس) تغییر یابد. بنابراین، با امعان نظر به‌تبعیت امیدنامه از اساسنامه و مرتبط بودن آن با اطلاعات افشاشدۀ شرکت و یا نهاد مالی، مستند به برخی مقررات بازار سرمایه این تحلیل قابل‌پذیرش است که بتوان امیدنامه را مصداقی از مقررات موجد حق و تکلیف در بورس و بازار اوراق بهادار محسوب نمود. زیرا با این گزاره که امیدنامه درصدد پوشش اهداف مربوط به افشای اطلاعات، به‌عنوان یکی از الزامات و سرفصل‌های اصلی مقررات اوراق بهادار (باقری، 1390: 199)، است، مطابق بند 17 مادۀ 1 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (12/11/87) و بند 16 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران (21/06/88) مصوب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مراد از مقررات، «تمامی مصوباتی است که ناشر ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشد؛ اعم از قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم، اساسنامه، استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان؛ از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه درخصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن». فارغ از اینکه تعریف بند 12 مادۀ 1 دو دستورالعمل معنون و بند 17 مادۀ 1 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بند 16 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران، مراد از قانون را صرفاً قانون بازار اوراق بهادار عنوان کرده و قوانین مقرر در بند 17 و بند 16 را مصداق مقررات آورده، اما اطلاق و تمثیل در تعریف مقررات، «امیدنامه» را نیز دربر گرفته و این سند را نیز داخل در شمول مفهوم مذکور قرار می‌دهد. بنابراین، از این جهت که امیدنامه تابع اساسنامه است و در دستورالعمل مزبور باید مفاد راجع به اساسنامه را با ملاحظه مرتبت حقوقی و استنادی امیدنامه، راجع به امیدنامه نیز صادق دانست. وانگهی؛ از حیث تصویب نمونۀ امیدنامه از سوی سازمان به‌عنوان شروط استاندارد در جهت تنظیم روابط (نک: طوسی، 1393: 214)، در هر صورت صدق مقرره و ترتب عنوان مورد نظر بر آن محرز می‌باشد.

1-4. نهادها و فعالیت‌های حرفه‌ای مرتبط با امیدنامه

مراد از نهادها و فعالیت‌های حرفه‌ای مرتبط با امیدنامه، آن عناوین، موضوعات و فعالیت‌های اختصاصی بازار سرمایه است که امیدنامه نسبت به آن‌ها موضوعیت یافته و برای آنان منشأ حق و تکلیف واقع می‌شود.

1-4-1. شرکت‌های در شُرُف پذیرش در بورس (متقاضی پذیرش)

متقاضی پذیرش (شخص حقوقی که تقاضای پذیرش را به بورس ارائه می‌کند)، از مهم‌ترین فعالانی است که مکلف به ارائۀ امیدنامه مطابق مقررات می‌باشد. به عبارت دیگر، شرکت‌هایی که قصد دارند به‌عنوان ناشر وارد رقابت و فعالیت در بورس و بازار اوراق بهادار شوند بدواً باید اقدام به تهیۀ امیدنامه پذیرش و درج کنند. بنابراین، متقاضی عرضه و پذیرش جهت فراهم شدن امکان معاملۀ اوراق خود در بورس باید ملتزم به این ضوابط باشد و امیدنامۀ خود را به تأیید مقامات ذی‌صلاح در بازار سرمایه برساند.

1-4-2. اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

به‌موجب بند (د) و بند (و) مادۀ 1 آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح مادۀ 113 قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17/04/83 هیئت دولت) که گاه به آیین‌نامۀ اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیز تعبیر می‌شود، انتشار عمومی اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باید متعاقب رعایت مراتب مارالذکر درخصوص تهیه، تنظیم و تأیید امیدنامه باشد. چراکه از لوازم حرفه‌ای سرمایه‌گذاری فعالان بازار، مرتبط با شفافیت و افشای اطلاعات، قلمداد شده و فقدان آن در ضریب اقبال و احقاق حق سرمایه‌گذاران، خصوصاً سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد، اثرگذار است.

1-4-3. صندوق‌های سرمایه‌گذاری

با عنایت به آنچه ذیل بحث از نقش تابع امیدنامه برای اساسنامه مطرح شد، ازجمله نهادهای مالی که با این مقوله ارتباط مستقیم دارد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. بر همین اساس، آغاز و ادامۀ عملکرد صندوق‌ها منوط به طی تشریفات مربوط به تنظیم و تأیید امیدنامه تحت نظارت نهاد ناظر و ارائه گزارش‌های مربوط به سرمایه‌گذاران می‌باشد. در واقع، کاربست امیدنامه برای صندوق‌ها از این قرار است که منعکس‌کنندۀ راهبردهای صندوق برای سرمایه‌گذاری باشد تا ضمن اعلام مخارج و مخاطرات سرمایه‌گذاری، دربارۀ چگونگی خرید و فروش واحدهای صندوق اطلاعاتی ارائه ‌شود (کردبچه، 1397/2: 856).

1-4-4. معاملات بورس کالای ایران

مطابق بند 10 مادۀ 1 دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران (مصوب 22/08/89 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و به‌موجب بند 6 مادۀ 1 و تبصرۀ 2 مادۀ 13 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران (مصوب 05/07/89 شورای عالی بورس و اوراق بهادار)، و همچنین، بند 24 مادۀ 1 و تبصرۀ 2 مادۀ 36 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل‌معامله در بورس انرژی ایران (مصوب 10/07/91 شورای عالی بورس و اوراق بهادار)، اطلاعات عمومی کالا ازجمله خطای مجاز تحویل، استاندارد کالا و هزینۀ انبارداری باید در قالب امیدنامه که جزء لاینفک اطلاعیۀ عرضه است، منتشر شود. بنابراین، علاوه بر فرایند پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس‌های کالایی، یکی از مجاری مهم کاربرد امیدنامه، معاملات راجع به بورس کالای ایران است. به عبارت دیگر، التزام به ضوابط مترتب بر امیدنامه محدود به بورس‌های اوراق بهادار (بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) نبوده و بورس‌های کالایی (بورس کالای ایران و بورس انرژی) را نیز شامل می‌شود.

2. آثار حقوقی ناشی از امیدنامه

امیدنامۀ‌ شرکت‌ها می‌تواند در فرایند بررسی از سوی مشاوران پذیرش مستند شناخت حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت شرکت قلمداد شود. چراکه مستندی بر جلب اعتماد اشخاص به شرکت‌ها و دلالتی بر صدق و درستی محتویات آن است تا بر این اساس به سرمایه‌گذاری اقدام کنند. از‌این‌رو نوعی اقرارنامه و سندی قابل‌استناد علیه ناشر یا نهادهای مالی مربوط خواهد بود. زیرا فارغ از وصف انشایی و حاوی التزام بودن امیدنامه، ایجاد حق برای غیر در مانحن‌فیه محرز می‌نماید لکن عناوین امثال آن تابع نظام ویژه‌ای دانسته شده که اثر آن در سند نمایان می‌شود (نک: کاتوزیان، 1388/1: 192-191). بنا به مراتب، در بحث پیش روی آثار حقوقی (حقوق و تکالیف) مترتب بر امیدنامه و ارزش اثباتی آن را بیان می‌کنیم.

2-1. حقوق و تکالیف خصوصی

موضوع حقوق و تکالیف خصوصی ناشی از امیدنامه، ناظر به ناشر، نهاد مالی و یا سرمایه‌گذارانی است که متناسب با محتوای آن، در قبال یکدیگر از تعهدات و الزاماتی برخوردار می‌شوند. به بیان دیگر، حقوق و تکالیف خصوصی حاصل از مفاد امیدنامه عبارت از التزاماتی است که هر یک از فعالان مرتبط با آن باید نسبت به یکدیگر رعایت کنند. این امتیازات و الزامات را حسب مورد می‌توان به شرح ذیل احصا نمود:

2-1-1. استناد به مفاد مقرر در امیدنامه و عدم استماع ایرادات

از این حیث که امیدنامه طی فرایند و تشریفات متعدد تنظیم، و مطابق تشریفات به تصویب می‌رسد و شرکت ذی‌ربط در مراحل آن حضوری فعال دارد، مفاد آن پس از تصویب نهایی و درج در تارنمای رسمی قابلیت استناد داشته و علیه شرکت مؤثر است. بنابراین، شرکت و ارکان آن نمی‌توانند به دلایلی مثل جعل، عدم اطلاع از مفاد امیدنامه، عدم اختیار یا خارج از حدود بودن، فقدان اهلیت یا صلاحیت حرفه‌ای یا مواردی از این قبیل مسئولیت را انکار نموده و یا نسبت به مفاد آن تردید وارد کرده و از آن شانه خالی کنند. زیرا منشأ این التزام علاوه بر مقررات حاکم بر بورس و بازار اوراق بهادار، تعهداتی است که مدیران خود شرکت به‌موجب سند مورد بحث ایجاد نموده و سرمایه‌گذاران، سهام‌داران و دارندگان واحدها را طرف این التزام و مسئولیت قرار داده است. به عبارت دیگر، دلیل عدم استماع ایرادات در برابر سرمایه‌گذارانی که مستند به امیدنامه در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، التزام به تأدیه و ایفای تعهداتی است که شرکت طبق سند مورد اشاره انشا نموده و از نظر حرفه‌ای نیز مکلف به‌تبعیت می‌باشد.

2-1-2. امکان طرح دعوا علیه ناشر، صندوق و... در ارتباط با نقض مفاد امیدنامه

به‌موازات استناد به مفاد مقرر در امیدنامه و عدم استماع ایرادات، از این حیث که امیدنامۀ تنظیم شده توسط شرکت به‌مثابۀ اقرارنامه و سندی علیه آن و ارکان مدیریتی است و در عین حال مدیران شرکت در شرف پذیرش یا ارکان صندوق نیز آن را تأیید می‌نماید، برای سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان حق مطالبه از شرکت و ادعای نقض مفاد اعلامی یا اقامۀ دعوای مترتب بر وقوع خسارت از حیث نقض التزامات و تعهدات وجود داشته (Kraakman et al., 2017: 260) و چون امیدنامه در عین اینکه از خصایص یک سند قابل‌استناد برخوردار است، دارای اوصاف تعهدی نیز قلمداد می‌گردد، برای خواهان و مدعی امکان اثبات مسئولیت و تکالیف مدنظر قوت می‌یابد. البته این امر محدود به ضوابط تعهدی و قراردادی نیست و در دعوای مسئولیت مدنی و کیفری نیز صدق می‌کند. لذا، تفاوت چندانی با سایر مسئولیت‌های ناشی از ادارۀ شرکت (نک: اسکینی، 1398/2: 222-233؛ کاویانی، 1398: 280-259؛ صقری، 1393/2: 540-553) ندارد. ازجمله مسائلی که در این رابطه حائز اشاره است، اختلاف دارندۀ واحدهای سرمایه‌گذاری با صندوق یا ارکان آن از حیث هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق، عدم افشای صحیح اطلاعات یا اطلاع‌رسانی متقن متناسب با اسناد قانونی شرکت، عدم ایفای تعهدات و مواردی از این قبیل می‌باشد که در بحث از ارزش اثباتی امیدنامه به آن خواهیم پرداخت.

2-1-3. ضرورت پایبندی به ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از سرمایه‌گذاری

از این جهت که در صدر هر امیدنامه، ریسک‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بورس و بازار اوراق بهادار عنوان شده، ریسک خرید سهام شرکت یا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق گوشزد می‌شود، و صراحتاً اعلام می‌گردد که سرمایه‌گذاری در این زمینه همراه با ریسک است، و در عین اینکه سند امیدنامه مسئولیت‌های ناشی از گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد (Kecskés, & Vendel. 2015: 171; Geddes, 2005: 95-96)، اما قاعدتاً نباید محتویات امیدنامه را صرفاً علیه شرکت قلمداد و سرمایه‌گذاران را مبّرا از مسئولیت دانست. زیرا از سویی سود و زیان دو روی سکۀ خرید یا فروش اوراق بهادار و صدور یا ابطال واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری بوده و فارغ از تفاوت در میزان ریسک فعالیت در هر نهاد مالی، اصل ریسک‌پذیری توأم با شفافیت و نظارت از اصول حاکم بر بازار سرمایه است و با توجه به وجود رابطۀ شراکت میان دارندۀ اوراق با ناشر و دارندۀ واحد سرمایه‌گذاری در سبد اوراق بهادار (نک: عبدی‌پورفرد، 1396: 101-114 و 156)، باید ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر مفاد امیدنامه را توأمان در نظر داشت. بنابراین، از مقتضیات ریسک‌پذیری است که یک سرمایه‌گذار بالقوه قبل از هرگونه فعالیت، مندرجات اسنادی مانند امیدنامه را مطالعه و با آگاهی کامل از حقایق و واقعیت‌ها در صورت سازگاری بین اهداف خود و استراتژی‌های اعلام شده اقدام به سرمایه‌گذاری نماید.^[4] (گروه نویسندگان، 1389/1: 155) پس، عدم قابلیت احالۀ کلیه مسئولیت‌ها به نهادهای مالی و شرکت‌های فعال در این بازار متناسب با ماهیت هر فعالیت از لوازم مهمی است که درخصوص امیدنامه نیز رعایت می‌گردد. چراکه مقتضیات امیدنامه در حیطه‌های مختلفی تنظیم و اجرا می‌شود که یکی از این موارد پوشش ریسک سرمایه‌گذاری است و فعالان مرتبط باید همۀ جهات آن را رعایت نمایند. در هر صورت، مسئولیت و تعهد متناسب با میزان حق و تکلیف تعیین شده و فارغ از آن نمی‌باشد. طبعاً؛ این موارد یک‌سویه نبوده و طرفینی است که در جای خود از شخصیت حقوقی شرکت نشئت می‌گیرد. به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی شرکت و مبنای اقتصادی آن در جهت تکیه بر صرفه‌جویی هزینه‌های مبادلاتی و شکل‌گرایی مترتب بر آن (طوسی، 1393: 130-131) سبب می‌شود که جز در چهارچوب قانون و اساسنامه اقدام نشود تا به نوعی متضمن شفافیت و ثبات عملکردها در شرکت باشد (باقری، 1390: 57). وجه و دلالت این مورد آن است که مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات در اساسنامه، امیدنامه و مقررات تعیین شده و همگی توأمان و در سلسله مراتب با یکدیگر مستمسک قرار می‌گیرد.

2-2. حقوق و تکالیف عمومی ـ نظارتی

موضوع حقوق و تکالیف عمومی ـ نظارتی ناشی از امیدنامه، مربوط به تعهدات و الزامات حرفه‌ای پیش روی ناشر، نهاد مالی و یا سرمایه‌گذارانی است که متناسب با مفاد آن، در مواجهه با مقام ناظر بازار سرمایه، بورس‌ها و... از امتیازات و الزاماتی برخوردار می‌شوند. به بیان دیگر، حقوق و تکالیف عمومی حاصل از مفاد امیدنامه عبارت از التزاماتی است که هر یک از فعالان ناشی از کاربست‌های امیدنامه و ضوابط مرتبط نسبت به نهاد ناظر (به‌عنوان مرجع حاکمیتی و نماینده حقوق عمومی)، و نهاد ناظر در قبال حقوق عامه باید رعایت کنند. شرح این امتیازات و الزامات را حسب مورد می‌توان به قرار ذیل بیان نمود:

2-2-1. شکل‌گرایی مقرراتی در فرایند تنظیم و تأیید امیدنامه

مراد از بحث حاضر آن است که به‌فراخور تشریفات حاکم بر بورس و بازار اوراق بهادار، همانند مراتب و شرایط فعالیت شرکت‌های تجاری (نک: کاویانی، 1398: 48-102) قابلیت استناد به امیدنامه منوط به جری شرایط و ضوابط حرفه‌ای و مقرراتی؛ خصوصاً تأیید مراتب آن از سوی ارکان مدیریتی، اخذ مجوز مربوط و ثبت نزد نهاد عمومی ذی‌صلاح (نهاد ناظر) است و امیدنامه بدون مراتب مدنظر سند قابل‌اتکایی نمی‌باشد. بنابراین، مقتضی است مراجع و نهادهای ذی‌صلاح در این فرایند اقدامات و تکالیفی را پیگیری نمایند که حسب مورد حکایت از شأن حاکمیتی آن‌ها دارد.

2-2-1-1. تکالیف مترتب بر عرضه و انتشار اوراق بهادار

در فرایند پیش روی پذیرش و عرضۀ اوراق بهادار، علاوه بر متقاضی پذیرش، بورس مربوط، هیئت پذیرش و مشاور پذیرش از نهادهایی هستند که مکلف به انجام کارهایی ازجمله موارد ذیل شده‌اند:

1. وظایف مشاور پذیرش و الزامات خدمات وی در دستورالعمل‌های پذیرش هر بورس و همچنین، دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش (مصوب 09/11/87 هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) تعیین شده و او عموماً مبادرت به اقداماتی از قبیل تحلیل ریسک‌های پیش روی عرضۀ شرکت در بورس، اظهارنظر درخصوص دعاوی له یا علیه شرکت متقاضی و سایر اطلاعاتی می‌نماید که توسط بورس تعیین می‌گردد. این امور برای احراز و اطمینان از رعایت مقررات پذیرش از سوی متقاضی است و ازجمله، مترتب بر تنظیم امیدنامه قبل از ارسال درخواست پذیرش شرکت مطابق مقررات می‌باشد.
2. هیئت پذیرش، طبق مفاد هر دستورالعمل، علاوه بر رسیدگی و اظهارنظر درخصوص درخواست‌های پذیرش مطابق فرایند پذیرش در مقررات، وظایف ذیل را برعهده دارد: 1) برگزاری جلسات درخصوص الزامات پذیرش، حداقل مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی توسط بورس و خط‌مشی‌های پذیرش؛ 2) بررسی صورت‌های مالی ناشران پذیرفته شده‌ای که پذیرش و عرضه شده‌اند و ارائۀ رهنمودهای لازم به بورس درخصوص گزارش‌دهی ناشر. بنابراین، به‌موجب مادۀ 33 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و مادۀ 34 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل‌و‌انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخ‌های بورس، منوط به احراز موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش و افشای آخرین امیدنامه به‌روز شده در تارنمای رسمی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان است.
3. بورس مربوط مکلف است پس از پذیرش متقاضی، جهت اطلاع عموم، امیدنامه را در تارنمای مختص به پذیرش بورس منتشر نموده و پس از درج نماد معاملاتی در سامانۀ رسمی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، متناسب با مقررات و مصوبات هیئت مدیره مبادرت به انتشار اوراق بهادار شرکت پذیرفته شده (به‌عنوان ناشر) نماید.

2-2-1-2. تکالیف مترتب بر فعالیت نهاد مالی

از این منظر که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مهم‌ترین نهاد مالی در رابطه با کارکردهای امیدنامه هستند، در این بحث تنظیم و تأیید امیدنامه از مجرای این نهاد مالی را اختصاصاً مدنظر قرار داده و متناسب با آن، تشریفات یا شرایط لازم برای لازم‌الإجرا شدن سند مورد اشاره را اعلام می‌نماییم.

اساسنامۀ نمونۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری محتویات کلی امیدنامه را تعیین نموده و به همین سبب است که مفاد آن (امیدنامه) را جزء جدایی‌ناپذیر اساسنامه محسوب می‌کنند. بر این اساس، دارایی‌ها و وجوه دریافتی در قبال صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، نحوه و محل اطلاع‌رسانی و اعلام مفاد اساسنامه و امیدنامه، موضوع فعالیت صندوق، جمع‌آوری وجوه از متقاضیان سرمایه‌گذاری در صندوق و نحوۀ فعالیت مبتنی بر آن، بودجه‌ریزی (حق‌الزحمه و هزینه‌ها) و زمان‌بندی‌های مدنظر برای فعالیت نهاد مالی، عملیات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، میزان و نحوۀ محاسبۀ کارمزد ارکان صندوق و... عناوین رایجی است که امیدنامه را معطوف به اساسنامۀ قابل‌استناد نموده و لازم‌الإجرا می‌سازد. بنابراین، به‌موازات جهات مقرر در مقررات حرفه‌ای، درج مراتب راجع به امیدنامه در اساسنامه و تأیید آن توسط ارکان مدیریتی متقاضی پذیرش یا نهاد مالی، تأیید مراتب توسط نهاد ناظر (در رابطه با آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامۀ تیپ و استاندارد هستند) و نهایتاً؛ ثبت صورت‌جلسات حاوی تصویب اساسنامه، تعیین ارکان صندوق و روزنامۀ کثیرالإنتشار و تغییرات آن‌ها نزد مرجع ثبت شرکت‌ها / سازمان بورس و اوراق بهادار از تشریفاتی است که منجر به اعتبار حقوقی و قابلیت استناد به امیدنامه می‌گردد. به همین اقتضاء، ملاحظات و الزاماتی از قبیل موارد ذیل دلالت بر اهمیت امیدنامه دارد:

1. در باب امیدنامه‌های تیپ و استاندارد، مقام ناظر در صورتی‌ تغییرات اساسنامه و امیدنامه را تأیید خواهد کرد که قبول سمت ارکان صندوق را حسب مورد بر اساس اساسنامه و امیدنامه دریافت کرده باشد.
2. پس از انتخاب اشخاصی از قبیل متولی، مدیر صندوق، ناظر، بازارگردان، متعهد پذیره‌نویس و حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، مشخصات آن‌ها باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف موعد مقرر در مقررات نزد نهاد ناظر ثبت و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.
3. تصمیم‌گیری راجع به سرمایه‌گذاری وجوه مازاد صندوق ازجمله تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات مصوب، از اختیارات مدیر صندوق است. مدیر صندوق باید در انتخاب ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره‌های مختلف فعالیت، نصاب‌های مذکور در امیدنامه و آخرین مقررات مربوط را رعایت کند. در صورت تناقض مفاد امیدنامه با آخرین مقررات، مقررات مزبور ملاک عمل است. همچنین، چنانچه به هر دلیل، نصاب‌های‌‌ مذکور در امیدنامه نقض گردد، مدیر صندوق باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس، ظرف مهلت مقرر در ضوابط، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب‌ها انجام دهد.
4. صورت ‌وضعیت‌های تأیید شده پس از کسر کسورات قانونی یا پیش‌بینی شده در اساسنامه و امیدنامه، باید ظرف موعد و با رعایت تشریفات مربوط تسویه شود.
5. درخصوص پرداخت به‌منظور سرمایه‌گذاری‌ها از محل مانده وجوه صندوق به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که سرمایه‌گذاری مطابق با مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق باشد.
6. هرگونه تغییر در مفاد امیدنامه باید بلافاصله از طریق مدیر صندوق با رعایت مفاد اساسنامه به‌نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود.
7. تهیه‌کنندگان امیدنامه (مؤسسین و مدیر صندوق) نباید امیدنامه را به‌گونه‌ای تهیه و ارائه نماید که مغایر با اساسنامه باشد.

2-2-2. تکلیف مقامات بازار بر پیگرد تکالیف مترتب بر امیدنامه

حسب اقتضائات و عناوین مورد اشاره، علاوه بر کنترل‌ها و نظارت داخلی از طریق ارکان قانونی شرکت یا صندوق (صالح‌آبادی، 1396: 150-151 و 156-157)، بورس مربوط و نهاد ناظر بازار سرمایه، مرجع پیگرد و رسیدگی به تخلفات ارکان صندوق‌ها از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه است که مراتب آن از طریق وضع مقررات و کنترل و نظارت بر نحوۀ اجرای آن‌ها محقق می‌شود. (گروه نویسندگان، 1389/1: 167) به دلالت مادۀ 35 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 1384) و مادۀ 14 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب 1388) این مهم محدود به نهاد مالی نبوده و حسب مورد ناشران و دیگر فعالان تحت نظارت را نیز شامل می‌گردد. مبرهن است تکلیف مورد بحث منحصر در جهات انضباطی نبوده و مشتمل بر پیگیری قضایی و کیفری نیز هست. مادۀ 21 مکرر 3 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و مادۀ 23 مکرر 3 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل‌وانتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران در تأکید بر این مهم مقرر می‌دارد: «ارائه اطلاعات خلاف واقع درخصوص مستندات از قبیل امیدنامه، صورت‌های مالی و مستندات حقوقی، توسط متقاضی و اعضای تیم پذیرش به سازمان و یا بورس مطابق ماده 47 قانون بازار اوراق بهادار جرم محسوب می‌شود...». بنابراین، تکلیف صریح مقامات بورس و بازار اوراق بهادار نظارت بر پیشبرد صحیح فرایند فعالیت حرفه‌ای در این بازار و تبعاً امور مترتب بر امیدنامه می‌باشد که در بحث ارزش اثباتی امیدنامه به آن خواهیم پرداخت. به‌هرحال، ضابطۀ مورد اشاره امری متقن در بازارهای اوراق بهادار محسوب می‌شود؛ به‌نحوی که مقررات بازار سرمایه کشورهای اروپایی در امتداد اصل مسئولیت ارائه‌دهندۀ خدمات سرمایه‌گذاری یا ناشر و مدیران آن‌ها در تنظیم و اجرای سند امیدنامه، به این دلیل که تنظیم ضوابط و فعالیت در بازارهای مالی اقتضای پذیرش مسئولیت حرفه‌ای مفاد و شکل عملکردها را دارد، این اشخاص مکلفند اعلامیۀ مسئولیت را جداگانه امضا نمایند (Kecskés, & Vendel. 2015: 181). بخش یازدهم و دوازدهم قانون اوراق بهادار 1933 آمریکا نیز بر این مهم صحه گذاشته و ناشر یا هر متعهد دیگری (اعم از مدیران، حسابرس و...) که در فرایند ثبت و انتشار اوراق بهادار اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده را به‌نحو مقتضی (منفرداً و یا مشترکاً) مسئول دانسته و مسئولیت مذکور را حسب مورد اعم از مدنی و کیفری قلمداد نموده است. (نک: Hazen, 2009: 93-108) همچنین، مقرراتی از قبیل شق 199، 200، 210 و 211 قانون بازارها و خدمات سرمایۀ مالزی همین ضابطه را لحاظ نموده و صلاحیت‌های لازم برای تعقیب و پیگیری مراتب حقوقی، انضباطی و کیفری ناشی از نقض این‌گونه تکالیف را مدنظر قرار داده است.

2-3. ماهیت حقوقی تعهد ناشی از امیدنامه و ارزش اثباتی آن

متعاقب حقوق و تکالیف مورد بحث در بحث‌های سابق، از مسائل مهم در این خصوص، ماهیت حقوقی تعهد ناشی از امیدنامه و جنبۀ اثباتی امیدنامه نزد محاکم و مراجع رسیدگی می‌باشد. بنابراین، بدواً ماهیت حقوقی رابطۀ پایه و منشأ صدور امیدنامه را مورد اشاره قرار داده و پیرو آن، ارزش اثباتی و شأن دادرسی عنوان مدنظر را تحلیل خواهیم نمود.

2-3-1. ماهیت حقوقی تعهد ناشی از امیدنامه

از یک منظر که مفاد امیدنامه همچون اساسنامه وارد روابط حقوقی اشخاص طرف رابطه می‌شود، اهمیت می‌یابد که ماهیت و سرشت این تعهد چیست؟ در این رابطه، به همان اقتضا که التزام اعم از تعهد است و برخلاف تعهد که تأکید بر وجهۀ قراردادی دارد، دیگر تعهدات حقوقی و قانونی همچون الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمی‌گیرد (محقق‌داماد، 1395: 73؛ شهیدی، 1388/1: 42)، رابطۀ مزبور به معنایی نیست که دین یا تعهد منشأ صدور امیدنامه صرفاً مأخذ و سبب قراردادی داشته باشد. به عبارتی، علاوه بر دلالت‌های مربوط به نظریۀ قراردادی بودن ماهیت شرکت که کفایتی بر امر مزبور ندارد (نک: اسکینی، 1398/1: 33-31؛ پاسبان، 1392: 65؛ صقری، 1393/1: 30-24)، امیدنامه در عین تعهدات و التزامات حقوقی (به معنای عام) دارای سبب قانونی و مقرراتی، حرفه‌ای و البته مترتب بر ضمان قهری نیز می‌باشد که جمیع این موارد از شخصیت حقوقی شرکت ناشی می‌شود. بنابراین، بیش از حقوق قراردادها، رابطۀ حقوقی پایه و منشأ صدور امیدنامه را باید مقررات، ضوابط حرفه‌ای فعالیت در بازار سرمایه و ضمان قهری و مسئولیت مدنی دانست. از همین روست که مطالبه، طرح دعوا و کیفرخواست انضباطی یا کیفری مترتب بر امیدنامه، اغلب مستند به مقررات و فرایند صدور و تصویب امیدنامه بوده و جهات مبتنی بر حقوق تعهدات به تنهایی تمامی ابعاد دادرسی و اثباتی مسئله را پوشش نمی‌دهد. پس، از جهت غلبۀ وجهۀ سازمانی شرکت نسبت به جنبۀ قراردادی آن و در راستای ارتقای کارآیی و تخصیص منابع مبتنی بر ماهیت شرکتی (طوسی، 1393: 85، 142 و 262)، اکتفا به روابط صرفاً قراردادی، فروکاهیدن جهات ماهوی و سرشت حرفه‌ای امیدنامه است. رویکرد مدنظر، ما را به این رهنمون می‌سازد که اگرچه عمل اشخاص در قبال امور مترتب بر تصویب سند مورد اشاره، قبولی سمت و یا پذیرش فعالیت در شرکت (ذیل عناوینی اعم از مدیریت، سهام‌داری، سرمایه‌گذاری و مواردی از این قبیل) به‌منزلۀ پذیرش تعهد می‌باشد و به‌تبع آن، رابطۀ تعهدی درخصوص امیدنامه نیز فراهم می‌شود، اما تعهد در اینجا به معنی التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین ـ در مفهوم فقهی یا عقدی بودن در معنای خاص ـ نیست.

2-3-2. ارزش اثباتی امیدنامه و مسئولیت‌ مترتب بر آن

از جهات مهم در باب موضوع این مقاله، مسئلۀ تضمین حسن اجرای امیدنامه و ضمانت‌اجرای نقض امیدنامه است. در این خصوص معطوف به آنچه در سطور آتی خواهد آمد، توجه به زمینۀ تعهدی و ماهیت مقرراتی مترتب بر ماهیت امیدنامه است. از این حیث، تضمین حسن اجرای امیدنامه، هم ماهیت تعهدی بحث شده در مباحث پیشین است، و هم مترتب بر عدم رعایت مقررات حرفه‌ای است که دلالت بر وقوع تخلف انتظامی ناشی از نقض مقررات خواهد داشت. فرع بر این بحث، مسئلۀ دیگر آن است که مترتب بر دعاوی حقوقی و تخلفات انتظامی، امیدنامه تا چه میزان نزد مراجع ذی‌صلاح قابلیت استناد دارد و با توجه به ماهیت و جنبه‌های حقوقی این عنوان، دامنۀ تأثیر آن چگونه است؟ در ادامه به جهات مرتبط با این مسائل اشاره می‌کنیم.

2-3-2-1. ارزش اثباتی امیدنامه نزد هیئت داوری بورس

در امتداد ماهیت حقوقی تعهد ناشی از امیدنامه، به شرحی که در دادنامۀ شمارۀ 9511000018 مورخ 18/03/1395 و دادنامۀ شمارۀ 9811000205 مورخ 07/10/98 هیئت داوری بورس مبنی بر استناد به مفاد امیدنامه و گزارش پذیرش و درج شرکت آمده (نک: جمالی و صادقی، 1396: 684؛ جمالی و همکاران، 1399: 244-241)، کاملاً قابل‌انتظار است که امیدنامه از حیث دادرسی مستند دفاع یا صدور رأی باشد. علاوه بر این، مطابق دادنامۀ‌ شمارۀ 9111000059 مورخ 02/12/91، دادنامۀ شمارۀ 9111000060 مورخ 07/12/91، دادنامۀ شمارۀ 9111000064 مورخ 09/12/91 و دادنامۀ شمارۀ 9111000061 مورخ 07/12/91 هیئت داوری، از مواردی که امیدنامه ارزش اثباتی غیرقابل‌انکاری دارد، فرایند مربوط به تحویل کالا و انبارداری است که مطابق آن، قالب امیدنامه جزء لاینفک اطلاعیۀ عرضه تلقی می‌گردد.^[5] بنابراین، بر اساس دعاوی حقوقی مستند به امیدنامه، از این حیث که ارزش اثباتی این مهم به چه میزان باشد، آنچه در رویۀ هیئت داوری بورس نمایان است، پذیرش آن به‌عنوان یک سند مقارن و تابع اساسنامه یا اطلاعات افشاشده از سوی شرکت می‌باشد که جنبۀ تعهدی دارد. این مهم خصوصاً نسبت به صندوق سرمایه‌گذاری، در دادنامۀ شمارۀ 9411000072 مورخ 21/10/1394، به این نحو استناد شده که «... وظایف و تعهدات صندوق سرمایه‌گذاری علی‌رغم دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل برعهده اشخاص حقوقی مستقل است که هر یک مطابق اساسنامه و امیدنامه به‌تفکیک وظایف مختلفی را برعهده گرفته و در صورت عدم ایفای تعهدات مسؤول نهایی خسارات حاصل از عمل خود می‌باشند...» (جمالی و صادقی، 1396: 180). بنا به مراتب مقرر در آراء و دعاوی مزبور در رویۀ مرجع رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای فعالان بازار بورس و اوراق بهادار نیز مناط حقوقی استناد به امیدنامه محرز شده و هیئت داوری با تأکید بر جنبۀ اقراری و تعهدی امیدنامه، حسب مورد متعهد دعوا را مورد حکم قرار داده است. در این رابطه، از نظر هیئت داوری دلالت اثباتی امیدنامه مبتنی بر التزاماتی است که از تعهدات نهفته در سند مورد بحث ناشی شده است. لذا، این شق از موضوع به روشنی مؤید حق استناد به مفاد مقرر در امیدنامه و عدم استماع ایرادات مترتب بر مندرجات آن می‌باشد.

2-3-2-2. ارزش اثباتی امیدنامه نزد مراجع رسیدگی به تخلفات

برخلاف محمل حقوقی اتخاذ شده از سوی هیئت داوری که غلبه بر جهات تعهدی ناشی از التزام به افشای اطلاعات و رعایت مراتب مندرج در سند ذی‌ربط دارد، مراجع رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه، اصولاً امیدنامه را در صورتی که تیپ و استاندارد باشد، به‌عنوان یکی از مصادیق مقررات بازار سرمایه پذیرفته و از این منظر، اشخاص تحت نظارت را دارای مسئولیت انتظامی می‌دانند. چراکه بر اساس مقرراتی از قبیل مادۀ 2 دستورالعمل موضوع مادۀ 18 آیین‌نامۀ اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 29/12/87 شورای عالی بورس و اوراق بهادار) و بند (ب) و (د) مادۀ 1 آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 14 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب 01/08/90 هیئت وزیران)، فعل یا ترک فعل منجر به نقض قوانین و مقررات حرفه‌ای بازار سرمایه موجب تحقق مسئولیت انتظامی متخلف بوده و باعث می‌شود که او مجازات انضباطی گردد. بنا به مراتب اشاره شده در مبحث امیدنامه؛ به‌عنوان مصداقی از مقررات بازار سرمایه، از این رهگذر که امیدنامه داخل در وصف مزبور می‌شود، ناگزیر از امتثال به مقولۀ مقررات بوده و مترتب بر این جهت، رجحان صبغۀ عمومی آن بر جنبۀ قراردادی و تعهدی‌اش مسلم می‌گردد.

2-3-2-3. مسئولیت‌ مترتب بر امیدنامه

متعاقب مباحث پیشین، بحث پایانی از این قرار است که در صورت نقض مفاد امیدنامه یا وقوع ضرر ناشی از عدم صحت یا کامل نبودن اطلاعات مندرج در آن، مسئولیت متوجه چه اشخاصی خواهد بود؟ شقوق مربوط به پاسخ اجمالی در این خصوص عبارت است از:

1. در صدر امیدنامه‌های مربوط به پذیرش و عرضۀ شرکت در بورس (به‌عنوان ناشر)، عموماً بیانیه مسئولیت و سلب مسئولیت تنظیم شده و به‌موجب آن، اولاً عنوان می‌گردد که امیدنامه با آگاهی از مقررات و ضمانت‌اجراهای حقوقی و کیفری مربوط، توسط هیئت مدیره و مشاور پذیرشِ شرکت متقاضی پذیرش (و یا کارگزار عرضه‌کننده) تهیه و تأیید شده و ایشان مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در آن به‌لحاظ عدم وجود هرگونه خطا یا انحراف بااهمیت را مجتمعاً و منفرداً به‌عهده می‌گیرند. ثانیاً مشاور پذیرش تأیید می‌نماید که امیدنامه افشای درست و کاملی از کلیۀ واقعیات مربوط به عرضۀ عمومی را به‌دست می‌دهد. ثالثاً هیئت پذیرش بورس مربوط، پذیرش سهام شرکت در فهرست نرخ‌‌های بورس را بر مبنای اسناد، مدارک و اطلاعاتی که توسط شرکت و مشاور پذیرش ارائه شده، تصویب نموده و این تصویب به معنای توصیۀ مشارکت سرمایه‌گذاران در عرضۀ عمومی نیست. بورس نیز مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات افشاشده توسط شرکت و محتوای امیدنامه ندارد و درخصوص ضرر و زیان ناشی از اتکا به تمام یا بخشی از مندرجات امیدنامه، از خود سلب مسئولیت می‌نماید.
2. اصولاً بسته به موقعیت و تأثیر حقوقی نهاد ذی‌ربط در تهیه و تأیید امیدنامه، و حسب شرایط مترتب بر مقام تنظیم‌کنندۀ امیدنامه (از حیث فروضی که در انتهای بحث از نسبت امیدنامه و اساسنامه عنوان گردید)، مسئولیت حقوقی و انتظامی ناشی از وقوع خسارت به‌دلیل عدم افشا یا افشای نادرست اطلاعات عموماً برعهدۀ مؤسسین و رکن مدیر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشاور پذیرشِ شرکت متقاضیِ پذیرش یا کارگزار عرضه‌کننده و مدیران ارشد ناشر (از قبیل: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل) خواهد بود. بنابراین، تهیه‌کنندگان امیدنامه نباید آن را به‌گونه‌ای تهیه و ارائه نماید که مغایر با اساسنامه یا قوانین و مقررات باشد. در این صورت، مسئولیت ناشی از عدول از این ضابطه برعهدۀ آنان خواهد بود. چراکه انشای این سند در وهلۀ نخست تکلیف ارائه‌دهندۀ خدمات سرمایه‌گذاری یا ناشر و مدیران آن‌ها می‌باشد که در فرایند تنظیم آن از مشاور حقوقی و حسابرس نیز یاری می‌جویند (Kecskés, & Vendel. 2015: 171 & 179). بنابراین، عدم اطلاع یا استماع ایرادات در این خصوص وجاهتی ندارد. به عبارت دیگر، به شرح مبحوث در بحث‌های سابق تعهد نهاد مالی، شرکت متقاضیِ پذیرش و ارکان مدیریتی و حتی مشاور پذیرش آن‌ها در این مقال مبتنی بر رژیم و اصل مسئولیت مربوط به افشای صحیح و کامل اطلاعات می‌باشد که خلاف آن می‌بایست احراز گردد (Spindler, 2007: 1194-1199; Sher, 2006: 392-393).
3. ضمانت‌اجرای انضباطی نقض امیدنامه از این حیث که مفاد آن تیپ و استاندارد باشد، حسب مورد در دستورالعمل‌های انضباطی مصوب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار مفروض بر این است که مصداق دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیرکارگزار (مصوب 28/02/92) یا بند 11 مادۀ 29 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 12/11/87 درخصوص عدم رعایت سایر الزامات موجود در اساسنامۀ ناشر، قانون و مقررات) قرار گیرد. وفق این مقررات، به مرجع رسیدگی به تخلفات اختیار داده شده تا بسته به موضوع و ماهیت، یک یا چند مورد از تنبیهات انضباطی موضوع مادۀ 21 آن دستورالعمل^[6] را اعمال نماید و یا حسب مورد مبادرت به اعمال جریمۀ نقدی بر اساس مادۀ 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (در باب ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاصی که به‌عنوان مدیران آن‌ها انتخاب می‌‌شوند) و آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ مزبور (مصوب 01/08/90 هیئت وزیران) نماید.

نتیجه

با توجه به اینکه امیدنامه را باید حاوی استراتژی‌ها، اهداف، ریسک‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در شرکت یا صندوق دانست و با اوصافی از قبیل تشریفاتی بودن تنظیم، تصویب و اجرا، لازم‌الاتباع و واجد ارزش بودن در پرتو اساسنامه، شناخته شدن به‌عنوان مقررات در رابطه با فعالیت‌های شرکت و مستند تعهد، مطالبه و پیگرد حقوقی، انضباطی و کیفری معرفی نمود، شناسایی جایگاه و ارزش حقوقی آن در رابطه با اعمال اشخاص ذی‌ربط پرسش مهمی است که در این مقاله به آن پرداخته و با تحلیل جهات تعهدی و ماهیت التزامات مترتب بر آن، زمینه‌ها و مجاری کاربردی امیدنامه بیان گردید. در این خصوص، به این سبب که امیدنامه و اساسنامه در ارتباط با برخی نهادهای مالی و مترتب بر متقاضیان پذیرش در بازار اوراق بهادار توأمان مورد استناد و کاربرد قرار می‌گیرد، شبهۀ مهم در نسبت این دو مستند است که اشاره شد اساسنامه بر امیدنامه تفوق و برتری داشته و این رجحان به سازوکار تنظیم و تأیید اساسنامه بازمی‌گردد. چراکه برخلاف امیدنامه‌های فاقد تیپ استاندارد که توسط مشاور پذیرش شرکت متقاضیِ پذیرش یا کارگزار عرضه‌کننده و مدیران ارشد شرکت یا رکن مدیر صندوق تهیه می‌شود، اساسنامه، حاکی از تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام و اراده آن‌ها می‌باشد. همچنین، کاربست حقوقی امیدنامه متأثر از این مبنا که رابطۀ تعهدی درخصوص آن به معنی التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین یا عقدی بودن در معنای خاص نیست، روابط اشخاص مختلف در ارتباط با شرکت (اعم از سرمایه‌گذاران و دارندگان سهام یا واحدهای سرمایه‌گذاری، مدیران یا دیگر ارکان شرکت) منشأ تعهد با مأخذ قراردادی، قهری و مبتنی بر مقررات است که حقوق و تکالیف خصوصی، عمومی و حرفه‌ای متعددی (ازجمله قابلیت استناد و حق‌خواهی مبتنی بر سند مزبور، عدم استماع ایرادات راجع به مندرجات در امیدنامه، طرفینی بودن ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر مفاد امیدنامه، تکلیف نهادهای نظارتی و مقامات بازار بر پیگرد مراتب انضباطی و حقوقی ناظر به نقض ضوابط مربوط به امیدنامه) بر فعالان مربوط جاری می‌سازد. این ماهیت و کاربرد مختص بورس‌ها و بازارهای اوراق بهادار نبوده و درخصوص بورس‌های کالایی نیز موضوعیت دارد. امیدنامه که جزء لاینفک اطلاعیۀ عرضه در باب تسویه و پایاپای معاملات بورس‌های کالایی نیز هست، حکایت از سندی دارد که بورس کالا بر اساس اطلاعات دریافتی عرضه از کارگزار فروشنده، تنظیم و از طریق سایت رسمی خود و سامانۀ معاملاتی به عموم و کارگزاران اطلاع‌رسانی می‌نماید. لذا، رابطۀ تعهدی مورد اشاره در شق اخیر نیز متصور خواهد بود. از حیث رویۀ دادرسی نیز، با وجود اینکه هیئت داوری بورس صبغۀ سندیت و تابع اساسنامه بودن امیدنامه و تلقی آن به تعهد مبتنی بر اطلاعات افشاشده از سوی ناشر / نهاد مالی را در اولویت قرار داده، اما نزد مراجع رسیدگی به تخلفات و به مناسبت ماهیت متفاوت سنخ دعوای حقوقی از تخلف انتظامی و تعقیب انضباطی، غلبه بر وجاهت مقرراتی بوده و نقض امیدنامه به‌مثابۀ نقض مقررات حرفه‌ای بازار سرمایه قلمداد می‌شود که با امعان نظر به صلاحیت و صنف این مراجع رسیدگی، هر دو رویکرد به درستی جهتی از کارکرد امیدنامه را بیان می‌دارد. بنابراین، با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامه‌ها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، جهت احراز مسئولیت مترتب بر این مهم باید به فروض و شقوقی متصور بود و حسب مورد مسئولیت ناشی از نقض مفاد امیدنامه یا وقوع ضرر حاصل از عدم صحت یا کامل نبودن اطلاعات مندرج در آن را شناسایی نمود اما عموماً؛ مسئولیت حقوقی و انتظامی ناشی از وقوع خسارت به‌دلیل عدم افشا یا افشای نادرست اطلاعات، برعهدۀ مؤسسین و رکن مدیر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشاور پذیرشِ شرکت متقاضیِ پذیرش یا کارگزار عرضه‌کننده و مدیران ارشد ناشر (از قبیل: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل) خواهد بود.

[1]. Prospectus

[2]. نک: 1- بند 8 مادۀ 1 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 01/10/86). 2- بندهای 1 مادۀ 1 و بندهای 2 مادۀ 8 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران (مصوب 10/09/88) و دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی (مصوب 29/07/91). 3- بند 13 مادۀ 1 و بند 2 مادۀ 24 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (مصوب 25/01/88). علاوه بر این، امیدنامه از لوازم حرفه‌ای نهادهای مالی از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌باشد. این مهم به‌موجب مقررات مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مثل مواد 6 و 7 دستورالعمل تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی (مصوب 14/06/97)، مادۀ 5 دستورالعمل تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری پروژه (مصوب 01/04/95)، مادۀ 4 دستورالعمل تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان (مصوب 29/01/88) نیز مورد تصریح قرار گرفته است.

[3]. برای مطالعۀ جزئی‌تر مندرجات امیدنامه، نک: بخش دهم قانون اوراق بهادار 1933 آمریکا؛ شق 236 قانون بازارها و خدمات سرمایه مالزی و مواد مرتبط با آن؛ گروه نویسندگان، 1389/1: 156 و 253-271. همچنین، نک: دستورالعمل‌های مصوب پارلمان اروپا از قبیل:  2003/71/EC- دستورالعمل  2008/11/EC- دستورالعمل 2010/73/EU  و مصوبات و اصلاحات مربوط درخصوص اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل عرضه به عموم در راستای شفافیت ارائۀ اطلاعات توسط ناشران و حمایت از سرمایه‌گذاران.

[4]. برای مطالعه الزامات تقنینی در این خصوص، نک: دستورالعمل  2003/71/EC پارلمان اروپا درخصوص اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل عرضه به عموم در راستای شفافیت ارائه اطلاعات توسط ناشران و حمایت از سرمایه‌گذاران.

[5]. برای مطالعۀ متن کامل، نک: جمالی و صادقی، 1396: 72-62.

[6]. طبق مادۀ 21 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: «تنبیهات انضباطی شامل موارد زیر است: 1- تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن 2- تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده 3- اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده 4- تذکر کتبی به سهامدار/ سهامداران عمدۀ ناشر و مدیران ارشد آن‌ها با درج در پرونده 5- اخطار کتبی به سهامدار/ سهامداران عمدۀ ناشر و مدیران ارشد آن‌ها با درج در پرونده 6- محرومیت از انجام بخشی از فعالیت‌ها، تعلیق یا لغو مجوزِ ناشر و یا سهامدار/ سهامداران عمدۀ ناشر، در صورتی که ناشر یا سهامداران عمدۀ آن نهاد مالی باشند 7- سلب صلاحیت مدیرانِ ناشر و یا سهامدار/ سهامداران عمدۀ ناشر، در صورتی که ناشر یا سهامداران عمدۀ آن نهاد مالی باشند 8- توقف موقت معاملات اوراق بهادار ناشر در بورس 9- تعلیق یا لغو پذیرش اوراق بهادار ناشر در بورس 10- اعلام عمومی آرای انضباطی صادره.»