نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران

چکیده

شهرداری به‌عنوان جلوه‌ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می‌شود. آلودگی هوا یکی از اصلی‌ترین علت‌ها برای آسیب‌های جسمانی (جنایات) به‌عنوان معلول به شمار می‌رود. جایگاه شهرداری به‌عنوان یک مرتکب مسئول و قابل‌کیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانت‌اجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را به‌صورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان می‌سازد و از این جهت میان رفتار شهرداری به‌عنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطۀ استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچ‌گونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی‌تحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیش‌گفته در نظام کیفری ایران، امکان‌پذیر است و رویۀ قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدام‌های خود در محدودۀ اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criminal Responsibility of Municipality For Physical Injuries Caused by Air Pollution

نویسندگان [English]

  • Mostafa Jafari 1
  • Hassan Alipour 2

1 PhD student in criminal law and criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University (South Tehran Branch), Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, School of Law, University of Tehran (Farabi University), Qom, Iran

چکیده [English]

The municipality, as a prominent item of the public law legal person, sometimes on one hand violates the provisions of urban planning by granting licenses, causes the structure of high buildings and the stabilization of air pollution, and on the other hand, as one of the institutions that is obliged to prevent air pollution, with Failure to perform its legal duties will cause and intensify air pollution. Air pollution is one of the main causes of physical injuries (crimes) in Iran. The position of the municipality as a responsible and punishable perpetrator of air pollution crimes depends on establishing a longitudinal link between the conduct of the crime, criminal liability, and ultimately the penal punishment. The municipality, both as a representative and as an activity, shows its behavior in its act and omission form in the perpetration and causation figure in creating air pollution and for this reason, there is no difference between the behavior of a municipality as a legal entity and the behavior of a natural person. However, knowing the municipality as a criminal has two conditions: First, creating a reference relationship between crime and air pollution and then air pollution with municipal action. Second, the existence of elements of criminal responsibility of legal entities. In the absence of any of these two conditions, the behavior of the municipality has no responsibility. Using library sources and descriptive analytical method, this article has come to the conclusion that the criminal responsibility of the municipality for crimes caused by air pollution is possible with the sum of the two aforementioned conditions in Iran's criminal system. The judicial procedure should take a fundamental and innovative approach in order to hold the municipality responsible for its actions within the scope of the municipality's powers and duties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipality
  • Air Pollution
  • Crimes Caused by Air pollution
  • Criminal Liability

مقدمه

حق برخورداری از محیط زیست سالم و تنفس در هوای پاک یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی محسوب می‌شود که علاوه‌بر تصریح در کنوانسیون‌های بین‌المللی، در قوانین داخلی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در نیم قرن اخیر مشکلات فزایندۀ محیط زیستی، دغدغه‌های جدی در حفاظت از سلامت انسان در جوامع ایجاد کرده و این دغدغه‌ها نیز همواره با تغییر و شدت گرفتن تهدیدهای محیط زیستی رو به افزایش بوده است (Dunlap, 1999: 7). به همین دلیل تحقیقات مختلفی نسبت به تأثیرات آلودگی‌های زیست‌محیطی به‌ویژه آلودگی هوا بر انسان صورت گرفته است.

در تعریف آلودگی هوا گفته شده است، آلودگی هوا به معنای وجود یک یا چند آلاینده همچون گاز، دود، مه دود، بخار و بو در هوا در کیفیت و کمیت و زمان پایداری است که برای انسان، گیاهان، جانوران و اشیاء زیان‌بار باشد (pal, 1999: 135). از آنجایی که آلودگی هوای شهری به‌دلیل عینیت و شدت بیشتر آن، بیشتر از سایر مسائل آلودگی هوا مورد توجه بوده و مشکلاتی که انواع آلاینده‌ها ایجاد می‌کنند در مناطق شهری حادتر و اثرگذارتر است (Driesen, 2002-2003: 25) لذا تحقیق دربارۀ آثار آلودگی هوا و مسئولیت عوامل آلودگی در مناطق شهری مهم‌تر است. مطابق آمار در سال 2021 میلادی بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کردند که کیفیت هوای پایین‌تر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند؛ به طوری که این شرایط محیط زیستی منجر به مرگ 2/4 میلیون نفر در سال بر اثر آلودگی هوا بیرون از خانه شده است (World health organization, 2021). آلودگی هوا بیشتر از تنباکو باعث مرگ انسان می‌شود. در مکان‌هایی مانند دهلی، عده‌ای از مردم که هرگز سیگار نکشیده‌اند به‌دلیل سرطان ریه می‌میرند. مرگ‌های ناشی از هوای آلوده در مجموع سه برابر تعداد افراد مبتلا به ایدز، سل و مالاریا می‌باشد (Figueres & Thunberg, 2019: 20).

با توجه به گستردگی آمار مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا و آسیب‌های وارده بر جسم شهروندان و همچنین لزوم رسیدگی به قصور نهادها در سطح کلان، عموماً مقاومت‌هایی از جانب مقامات قضایی در رسیدگی به این موضوع صورت می‌گیرد اما با توجه به آمارهای فزایندۀ مرگ‌و‌میر ناشی از آلودگی هوا، علاوه بر اقدام مقامات قضایی در رسیدگی به مرگ‌و‌میر شهروندان، امکان تحمیل مسئولیت کیفری بر اشخاص مرتبط با ایجاد آلودگی هوا نیز می‌بایست مورد تحقیق قرار گیرد.

یکی از اشخاص مرتبط با آلودگی هوا در سطح شهرها، شهرداری می‌باشد. قانون‌گذار ایران با تصویب مادۀ 143 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله شهرداری، در صورتی که جرمی توسط نمایندۀ قانونی به نام و در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده باشد را به رسمیت شناخته است، البته مطابق مادۀ 20 قانون مذکور در صورتی که جرم در راستای اعمال حاکمیت شخص حقوقی باشد، موجب معافیت از مجازات می‌شود ولیکن با توجه به اهمیت وافر جان آدمی نزد قانون‌گذار، برابر تبصرۀ 14 قانون مارالاشاره «چنانچه رابطۀ علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل‌مطالبه خواهد بود ...» این تبصره به شکل مطلق بیان شده و حاکمیتی یا تصدی‌گری بودن عمل، تأثیری در مسئولیت پرداخت دیه ندارد. بنابراین توجه به مسئولیت شخصیت حقوقی شهرداری نسبت به جان‌های از دست رفتۀ ناشی از آلودگی هوا ضروری است.

آلودگی هوا حاصل فعالیت وسائط نقلیه، کارخانجات و صنایع آلاینده از یک‌سو[1] و ایستایی و پایداری آلودگی در سطح شهر به علت احداث ساختمان‌های بلندمرتبه و جلوگیری از گردش آزاد هوا از سوی دیگر است که مسئول صدور مجوز و موافقت ساخت این ساختمان‌های بلندمرتبه، شهرداری می‌باشد. از جهت دیگر آنچه از مطالعۀ قوانین مرتبط با پیشگیری از آلودگی هوا و به‌ویژه قانون هوای پاک برداشت می‌شود این است که علاوه بر وظیفۀ شهرداری در رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در اعطای پروانه‌های ساخت و احداث ساختمان‌ها، این نهاد با توجه به قوانین متعدد به‌ویژه بند ۲0 مادۀ ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مواد 7، 20، 22 و 27 قانون هوای پاک، موظف به پیشگیری از آلودگی هوا نیز می‌باشد. بنابراین اولین چالشی که نسبت به آن باید گره‌گشایی نمود این است که نقش شهرداری در ایجاد آلودگی چیست؟ پاسخ به این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که اگر نتوان نقشی برای شهرداری در ایجاد آلودگی در نظر گرفت درواقع شهرداری نمی‌تواند به‌عنوان مرتکب جرم تحت تعقیب قرار گیرد.

در صورت اثبات نقش شهرداری در ایجاد آلودگی، نحوۀ مداخلۀ شهرداری در ایجاد آلودگی هوا به چه صورتی خواهد بود؟ در شرایطی که شهرداری با استفاده از کارمندان خویش به تنهایی می‌تواند مرتکب جرم آلودگی هوا شود، در اکثر موارد اسباب متعددی در آلودگی هوا تأثیر داشته و درحالی‌که هریک به تنهایی نمی‌توانند آلودگی هوا را به درجه‌ای ایجاد نمایند که موجب مرگ شهروندان شود، تجمیع این اسباب و انباشت مواد آلاینده در اثر فعالیت این اسباب از یک‌سو و تثبیت این آلودگی در اثر احداث ساختمان‌های بلندمرتبه با موافقت شهرداری از سوی دیگر موجب مرگ شهروندان می‌گردد. در هریک از این موارد مسئولیت شهرداری و سایر اسباب چگونه تعیین می‌گردد؟ تفاوت مسئولیت شهرداری در صورت ارتکاب جرم به تنهایی با ارتکاب جرم به همراه سایر اسباب نیاز به تحقیق و بررسی دارد. همچنین در تشریح رابطۀ بین آلوده‌کنندگان دیگر و شهرداری باید بررسی شود که آیا این رابطه، تجمیع بین مباشر و سبب است یا تجمیع اسباب؟ و در صورت بروز هر یک از این شقوق، حکم قضیه از نظر قانون چه بوده و مسئولیت هر یک از مداخله‌کنندگان چگونه خواهد بود؟

ابهام دیگر درخصوص مسئولیت شهرداری نسبت به ترک وظایف قانونی خویش می‌باشد. آیا شهرداری به علت عدم ارتکاب جرم آلودگی هوا فاقد مسئولیت بوده و فقط آلوده‌کنندگان هوا به شکل فعل مثبت مسئول می‌باشند؟ یا شهرداری نیز بابت ترک فعل در پیشگیری از آلودگی، دارای مسئولیت نسبت به جنایات حاصل از آلودگی هوا است؟ در صورت مسئولیت شهرداری باید نحوۀ تجمیع افعال آلوده‌کنندگان هوا و ترک فعل شهرداری نیز مشخص گردد.

از سوی دیگر، یکی از موارد مهم و ضروری برای تحمیل مسئولیت جنایات حاصل از آلودگی هوا، رابطۀ استناد است. صرف ارتکاب اعمال مجرمانه و ورود زیان به مجنی‌علیه برای صدور حکم به مسئولیت کافی نیست. بنابراین علاوه بر این دو مورد باید رابطۀ استناد بین عمل مجرمانه مرتکبین و جنایت حاصله برقرار باشد. به همین علت باید نسبت به این موضوع نیز تحقیق صورت گرفته و اقدام به نظریه‌پردازی در این زمینه نیز شود.

مقالۀ حاضر با پژوهش درخصوص صور گوناگون مداخلۀ شهرداری در آلودگی هوا و تبیین حقوقی هریک از شقوق مداخله و مواد مرتبط قانونی و شرایط ضروری استقرار مسئولیت کیفری شهرداری، درصدد یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌ها و ابهامات فوق بوده و در این رهگذر تلاش می‌نماید تا با توجه به قوانین مربوطه به فراخور بحث، به هریک از سؤالات مطرح شده پاسخ دهد.

درخصوص پیشینۀ تحقیق می‌توان به این تحقیقات اشاره نمود: عبدالمجید سودمندی در مقاله‌ای تحت عنوان «بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» در شمارۀ 27 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، همچنین علیرضا زاهدی و نبی خداکرمی نیز در مقاله‌ای تحت عنوان «تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون‌های بین‌المللی» به بیان مسائل مهمی درخصوص آلودگی هوا پرداخته‌اند ولیکن تاکنون تحقیقی جداگانه که به مسئولیت کیفری اشخاص آلوده‌کنندۀ هوا و به‌ویژه شهرداری اشاره کرده و مسائل و چالش‌های مربوط با آن را به تصویر کشیده باشد، از سوی محققین محترم نگاشته نشده است. بنابراین با احساس خلأ تحقیقاتی در این زمینه، مبادرت به تحقیق و ارائۀ مرقومه حاضر شده است.

1. گونه‌های مختلف مداخلۀ شهرداری در آلودگی هوا

مداخلۀ شهرداری در آلودگی هوا و در پی آن جنایات ناشی از آلودگی هوا از چند جهت قابل‌بررسی است. گاهی شهرداری شخصاً مبادرت به آلودگی هوا می‌نماید و در واقع مباشر در آلودگی هوا می‌باشد. اعمالی همچون سوزاندن زباله‌ها و ایجاد آلودگی ناشی از آن، استفاده از وسائط نقلیه و حمل‌ونقل دودزا بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، رها نمودن نخاله‌های ساختمانی حاصل از فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی شهرداری در سطح شهر و اعمالی از این دست که با ارتکاب آن‌ها، شهرداری به تنهایی در آلودگی هوا نقش دارد.

گاهی نیز شهرداری شخصاً مبادرت به آلودگی هوا نمی‌نماید بلکه با انجام اعمالی، موجب تشدید و یا تثبیت آلودگی هوا می‌شود. درواقع آلودگی هوا ناشی از سایر منابع آلاینده می‌باشد که در حالت عادی امکان تجمع و استقرار آلودگی کمتر می‌باشد ولیکن با اعمال ارتکابی شهرداری، آلودگی هوای ایجاد شده توسط سایر منابع آلاینده تشدید و یا تثبیت می‌شود. اعمالی همچون قطع درختان شهر که وجود آن‌ها برای تصفیۀ هوای شهر ضروری است و یا صدور مجوز ساخت و اعطای تراکم ساختمان‌های بلندمرتبه برخلاف ضوابط شهرسازی و معماری که موجب عدم گردش هوای آزاد و استقرار و پایایی آلودگی هوا می‌شود.

در مواقعی نیز شهرداری بدون انجام عملی، صرفاً از انجام وظایف خویش در جهت پیشگیری از آلودگی هوا خودداری می‌نماید و در اثر این ترک فعل، آلودگی هوا توسط سایر عوامل آلاینده ایجاد می‌گردد. طبق قانون، شهرداری دارای وظایفی است که عدم انجام به‌موقع این وظایف موجب ایجاد و یا تثبیت آلودگی هوا می‌شود. یکی از وظایف شهرداری، جلوگیری از فعالیت کارخانه‌ها و صنایع آلاینده می‌باشد اما امروزه شهرداری‌ها به شکل ناقص این وظیفۀ قانونی خویش را انجام می‌دهند و یا در مواقعی بدون انجام هر عملی، کلاً این تکلیف قانونی را به فراموشی می‌سپارند. این ترک وظیفۀ قانونی سبب فعالیت منابع آلاینده هوا شده و به مرور موجب استقرار آلودگی هوا در سطح شهر می‌شود و بدین‌ترتیب شهرداری در آلودگی هوا ایفای نقش می‌نماید. از طرف دیگر مطابق قانون هوای پاک، شهرداری مکلف به ایجاد کمربند سبز شهر یا همان فضای سبز دور شهر می‌باشد. کمربند سبز شهر علاوه بر جلوگیری از گسترش بی‌ضابطۀ محدودۀ قانونی شهر، موجب تصفیۀ هوای شهر نیز می‌شود و به شدت در جلوگیری از آلودگی هوای شهر مؤثر است. درصورتی که شهرداری به این تکلیف قانونی خود عمل ننماید درواقع در عدم تصفیۀ هوای شهر و بالتبع استقرار هوای آلوده در شهر مؤثر بوده است. مسئولیت شهرداری در هریک از این شقوق، موضوعی است که ذیلاً به بحث در مورد آن می‌پردازیم.

1-1. مداخلۀ انفرادی

در مواقعی شهرداری مباشرت[2] در آلودگی هوا داشته و به شکل انفرادی موجب آلودگی هوا می‌شود؛ مثلاً اگر شهرداری به‌جای تخلیۀ زباله‌ها در محل‌های تعیینی، مبادرت به سوزاندن زباله‌ها کرده و موجب آلودگی هوا شود و این آلودگی هوا موجب مرگ شهروند ساکن در مجاورت محل سوزاندن زباله‌ها شود یا در یک فضای محصور با استفاده از یک وسیلۀ نقلیۀ فرسودۀ دودزا موجب آلودگی هوای آن فضا و در نهایت مرگ شخص حاضر در آن فضای بسته شود، در این صورت چون شهرداری به شکل انفرادی موجب آلودگی هوا و در پی آن مرگ مجنی‌علیه در اثر آلودگی هوا شده است، به نظر می‌آید دارای مسئولیت کیفری جنایت حاصل از آلودگی هوای ایجاد شده می‌باشد و بر حسب مجازات تعیینی در قوانین مربوطه متحمل مجازات خواهد شد؛ چراکه در واقع در این مورد تمام عناصر متشکلۀ جرم قتل غیرعمدیِ شخص مجنی‌علیه به تنهایی از سوی شهرداری صورت گرفته و شهرداری به تنهایی واجد مسئولیت کیفری نسبت به مرگ مجنی‌علیه می‌باشد.

1-2. مداخلۀ جمعی

گاهی شهرداری شخصاً مباشرت به آلودگی هوا نمی‌نماید اما عملیاتی که شهرداری مرتکب آن می‌شود موجب تشدید آلودگی هوای ایجاد شده توسط سایر منابع آلاینده شده و یا به‌نحو تسبیب[3] موجب پیدایش آلودگی هوا می‌شود. به‌عنوان مثال چند سالی است که در منطقۀ ۲۲ تهران، شهرداری اقدام به صدور مجوز ساخت برای ساختمان‌های بلندمرتبه یا برج نموده است که امروزه به‌عنوان برج‌های چیتگر معروف است. منطقه‌ای که این مجتمع‌های بلندمرتبه قرار گرفته است به‌زعم کارشناسان محیط زیست، گلوگاه تنفسی شهر تهران می‌باشد که این برج‌ها مانع بادهای عبوری از غرب تهران و موجب تشدید آلودگی هوا شده و این موضوع در فرایند مرگ‌و‌میرهای ناشی از آلودگی هوا مؤثر است.[4] به نظر می‌آید در این حالت شهرداری به‌نحو تسبیب مرتکب آلودگی هوا شده است.

در ابتدای امر این‌گونه به نظر می‌آید که آنچه موجب مرگ‌و‌میر شده است، آلودگی هوا می‌باشد. آلودگی هوا نیز ناشی از فعالیت وسائط نقلیه و کارخانه‌ها و غیره است. در واقع در نگاه اول خودروها و کارخانه‌ها و صنایع به‌عنوان مرتکبین اصلی این موضوع، نقش اصلی در آلودگی هوا را دارند که قانون به متصدیان آن‌ها مباشر می‌گوید. به بیان دیگر متصدیان وسیلۀ نقلیه موتوری و کارخانه‌ها و صنایع به‌عنوان مباشر آلودگی هوا می‌باشند و شهرداری با صدور مجوز ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه خارج از ضوابط شهرسازی سبب استقرار و پایداری آلودگی هوا در سطح شهر شده است. بنابراین با این نظر، متصدیان وسائط نقلیه و کارخانه‌ها و صنایع آلاینده مباشر می‌باشند و شهرداری با صدور مجوز ساخت به‌عنوان سبب جرم می‌باشد.

این نظر درخصوص صرفِ جرم آلودگی هوا صحیح است اما درخصوص جنایات ناشی از آلودگی هوا باید گفت درواقع دو جرم به وقوع پیوسته است: یکی آلودگی هوا و دیگری جنایت ناشی از آلودگی هوا. اگر ما صرفاً درپی مجازات مرتکب جرم آلودگی هوا باشیم، چون جرم آلودگی هوا یک جرم تعزیری بوده و مجازات آن در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است، پس قواعد شرکت در جرم مقرر در مادۀ 125 قانون مجازات اسلامی حاکم بوده و هر یک از مرتکبین، محکوم به مجازات فاعل مستقل جرم می‌شوند اما اگر درپی تعیین مسئولیت کیفری نسبت به جنایات حاصل از آلودگی هوا هستیم می‌بایست به سایر مواد قانون مجازات اسلامی استناد نماییم. در صورتی که متصدیان وسائط نقلیه، کارخانه‌ها و صنایع آلاینده به‌عنوان مباشر و شهرداری و سازندگان مجتمع‌های بلندمرتبه به‌عنوان مسبب جرم انگاشته شوند، با مراجعه به قانون مجازات اسلامی، در این خصوص، بحث تجمیع مباشرت و تسبیب به وجود می‌آید. درواقع در اینجا اجتماع مباشر و سبب در عرض هم صورت گرفته است. در این خصوص از سویی مادۀ 492 قانون مجازات اسلامی 1392 ابراز می‌دارد: «جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به‌نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.» از سوی دیگر حکم اجتماع مباشر و سبب در مادۀ 526 قانون مذکور آورده شده است. برابر این ماده: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به‌طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است

پس با توجه به قانون مجازات اسلامی در صورت تجمیع مباشر و سبب، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است. درخصوص آلودگی هوای کلانشهرها نیز به زعم اکثر کارشناسان محیط زیست، هر دو عامل وسائط نقلیه و کارخانه‌ها و صنایع آلاینده از یک‌سو و ساختمان‌های بلندمرتبه از سوی دیگر موجب آلودگی هوا شده و آلودگی هوا مستند به هر دویِ این عوامل می‌باشد. لذا به نظر می‌آید هریک از متصدیان وسایل نقلیه و کارخانه‌ها و صنایع آلاینده و سازندگان مجتمع‌ها و شهرداری به‌طور مساوی ضامن می‌باشند و در صورت تفاوت تأثیر رفتارشان با جلب نظر کارشناسان، هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. البته با توجه به نظر مقنن، فقط کارشناس است که باید میزان مسئولیت مسئولان حادثه را در این فرض مشخص کند، زیرا به‌دلیل تخصصی بودن این امر، قاضی نمی‌تواند رأساً و حتی با مراجعه به نظر عرف عام، در این زمینه اعلام نظر نماید. البته امکان تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر مشروط بر این است که امکان سنجش و درصدبندی سهم مسئولان حادثه به‌صورت دقیق وجود داشته باشد اما در تمام پرونده‌ها جز در موارد نادر، امکان چنین تسهیم دقیقی وجود ندارد و اختلافات متعدد میان درصدهای اعلامی کارشناسان مختلف و هیئت‌های مختلف کارشناسی، گواه بر این ادعا است (برهانی و بادکوبه هزاوه، ۱۴۰۰: ۸۹).

درمقابل نظر فوق می‌توان نظر دیگری آورد و بیان نمود جنایات حاصله، ناشی از آلودگی هوا است. آلودگی هوایی که ناشی از ماه‌ها فعالیت متصدیان و اعمال شهرداری و سازندگان مجتمع‌ها می‌باشد و چون جنایات، مستقیماً ناشی از عمل متصدیان نیست بلکه ناشی از آلودگی هوای متصل به فعل متصدیان می‌باشد، از این حیث که جنایت، نه از نفس رفتارشان که به‌تبع رفتارشان رخ می‌دهد، بنابراین متصدیان نیز به‌عنوان سبب در جنایات ناشی از آلودگی هوا محسوب می‌شوند و در زمرۀ اسباب قرار می‌گیرند و هم‌درجه با شهرداری و سازندگان به‌عنوان سبب جنایت شناخته می‌شوند. لذا در اینجا شهرداری و متصدیان وسائط نقلیه و... در ردیف اسباب قرار گرفته و موجب تعدد اسباب می‌باشند. درخصوص تعدد اسباب، قانون‌گذار در مواد 533، 535 و 536 قانون مجازات اسلامی، حکم قضیه را در شقوق مختلف تعیین نموده است.[5]

اگر با ارجاع امر به کارشناس، تقدم و تأخر تأثیر اسباب مشخص گردد موضوع مشمول مادۀ 535 قانون مجازات اسلامی شده و درصورت قصد ارتکاب جنایت توسط همۀ اسباب، شرکت در جرم محقق می‌شود و در غیر این صورت، سبب مقدم دارای مسئولیت است. اما چون به نظر می‌رسد درخصوص جنایات حاصل از آلودگی هوا نمی‌توان سبب مقدم در تأثیر مقرر در مادۀ 535 را استنباط نمود؛ چندان که مشخص نیست آلودگی حاصل از فعالیت وسائط نقلیه، کارخانه‌ها و صنایع آلاینده مقدم در تأثیر بر مجنی‌علیه بوده و مقدمتاً سبب جنایت شده است و یا استقرار و گسترش آلودگی هوا در اثر احداث ساختمان‌های بلندمرتبه پس از صدور جواز ساخت از سوی شهرداری، سبب مقدم در تأثیر بوده و سبب جنایت شده است.

از سوی دیگر مشخص نیست که عمل شهرداری در صدور مجوز ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و احداث این ساختمان‌ها، پس از ایجاد آلودگی توسط وسائط نقلیه، کارخانه‌ها و صنایع آلاینده بوده و موجب تشدید آلودگی و جنایت بر اشخاص شده است یا بالعکس ایجاد آلودگی توسط وسائط نقلیه، کارخانه‌ها و صنایع آلاینده پس از صدور مجوز ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و استقرار این ساختمان‌ها موجب تشدید آلودگی و جنایت بر شهروندان شده است. لذا به نظر می‌آید موضوع مشمول قسمت اخیر مادۀ 536 نیز نمی‌باشد. درواقع در این شق نمی‌توان اجتماع طولی اسباب مختلف را استنباط نموده و قضیه را حسب مورد مشمول مادۀ 535 یا 536 نمود.

بنابراین بهترین نتیجه، حاکمیت مادۀ 533 قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری شهرداری در جنایات حاصله در کنار سازندگان ساختمان‌های بلندمرتبه و متصدیان وسائط نقلیه، کارخانه‌ها و صنایع آلاینده به شکل مساوی می‌باشد. تساوی ضمان مداخله‌کنندگان در جنایات ناشی از آلودگی هوا نیز به این دلیل است که برخلاف مورد تجمیع مباشر و سبب که قانون‌گذار در مادۀ 526 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت مداخله‌کنندگان را به میزان تأثیر رفتار هریک از ایشان در جنایت قرار داده است، در فرض تجمیع اسباب، در مادۀ 533 قانون مذکور، مسئولیت هریک از مداخله‌کنندگان را بدون توجه به میزان تأثیر رفتار هریک از ایشان در جنایت، به‌نحو تساوی قرار داده است. به نظر می‌آید در اینجا چند سبب در عرضِ هم در وقوع جنایت مداخله نموده‌اند به‌نحوی که جنایت حاصله ناشی از فعل همۀ آن‌ها و مستند به همۀ اسباب می‌باشد لذا همۀ اسباب مسئول خواهند بود.

1-3. مداخلۀ نیابتی

صورت دیگرِ مداخلۀ شهرداری در ایجاد آلودگی هوا، مداخله از طریق ترک فعل می‌باشد. همان طور که پیش‌تر ذکر آن رفت مطابق بند ۲0 مادۀ ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مواد 7، 20، 22 و 27 قانون هوای پاک، شهرداری مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا از طرق مختلف می‌باشد.[6] چنانچه شهرداری به این تکلیف خویش عمل ننماید و این ترک فعل موجب فعالیت وسائط نقلیه و کارخانه‌های آلاینده در سطح شهر و در نتیجه آلودگی هوا شود و در اثر این آلودگی‌ها، مرگ شهروندان رخ دهد تکلیف چیست؟

در پاسخ به این سؤال باید متذکر شویم که در موضوع این شق از بحث، در واقع با دو رفتار متفاوت مواجه هستیم؛ از یک‌سو متصدیان وسائط نقلیه و کارخانه‌ها و صنایع آلاینده، آلودگی را ایجاد کرده‌اند و از جانب دیگر شهرداری نیز مانع این ایجاد آلودگی نشده است. در واقع متصدیان وسائط نقلیه، کارخانه‌ها و صنایع با ایجاد آلودگی موجب جنایت بر انسان‌ها شده‌اند و شهرداری با عدم پیشگیری، مانع آلودگی هوا و در نتیجه مانع جنایت بر اشخاص نشده است. به نظر می‌آید در این خصوص با تأسیس حقوقی مسئولیت کیفری فعل غیر مواجه هستیم. این نوع مسئولیت در مادۀ 142 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. برابر این ماده «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به‌طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.» از آنجایی که شهرداری با ترک وظیفۀ قانونی خویش در زمینۀ پیشگیری از آلودگی هوا و نتایج آن مرتکب تقصیر شده است، به نظر می‌آید شهرداری نسبت به افعال متصدیان منابع آلاینده، دارای مسئولیت بوده و در این زمینه به‌نحوی مداخلۀ نیابتی در آلودگی هوا و نتایج آن داشته است. برای روشن شدن موضوع، در ادامۀ بحث به دلایل اثبات مسئولیت شهرداری و همچنین استدلال‌های مخالف در رفع مسئولیت از شهرداری می‌پردازیم.

استدلالی که در جهت رفع مسئولیت از شهرداری در این خصوص می‌توان ارائه کرد این است که آلودگی هوا را وسائط نقلیه و کارخانه‌ها و صنایع آلاینده ایجاد می‌نمایند که همین آلودگی هوا موجب جنایت بر شهروندان شده است و شهرداری فقط مانع آلودگی هوا و بالتبع جنایات ناشی از آن نشده است و چون آنچه باعث جنایت شده است آلودگی هوای ایجاد شده از سوی وسائط نقلیه و کارخانه‌ها و صنایع آلاینده می‌باشد پس همین عوامل باید مسئولیت کیفری نسبت به جنایات ناشی از آلودگی داشته باشند.

در تشریح این استدلال باید گفت در فقه امامیه بحثی درخصوص ایجاد مقتضی و عدم ایجاد مانع نسبت به مرگ مقتول وجود دارد و این بحث در سه جا مطرح می‌شود:

نخست) در جایی که شخصی صدمه‌ای بر دیگری وارد می‌نماید و آن شخص از مداوای خویش خودداری می‌نماید و صدمه موجب سرایت و مرگ مضروب می‌شود.

دوم) جایی که شخصی، دیگری را به دریا می‌افکند و آن شخص علی‌رغم قدرت خروج، از خارج شدن از آب خودداری کرده و غرق می‌شود.

سوم) زمانی است که شخصی، دیگری را در آتش می‌افکند و آن شخص با وجود توان خروج، از خارج شدن از آتش خودداری می‌کند و در آتش می‌سوزد.

درخصوص این سه مورد و حکم آن‌ها بین فقها اختلاف است. عده‌ای از فقها نظر دارند چون شخص از مرگ خود جلوگیری نکرده، ضارب صرفاً نسبت به ضربۀ وارده مسئول است و نسبت به قتل مسئولیتی ندارد. درمقابل عده‌ای دیگر از فقها نیز عقیده دارند که ضارب با ایراد صدمه، مقتضای قتل را ایجاد کرده و مقتول با ترک فعل خویش صرفاً مانع قتل نشده است، بنابراین ضارب نسبت به قتل نیز مسئول است (نک: بای، 1390: 168-139).

در مورد بحث حاضر نیز می‌توان با اتخاذ نظر فقهای قسمت اخیر بیان نمود که وسائط نقلیه و کارخانه‌ها و صنایع آلاینده با ایجاد آلودگی، مقتضای مرگ شهروندان را ایجاد کرده‌اند و شهرداری با ترک فعل خویش صرفاً مانع مرگ نشده است، بنابراین شهرداری نسبت به مرگ شهروندان مسئولیتی نداشته و تمام مسئولیت بر عهدۀ ایجادکنندگان آلودگی است. در مقابل می‌توان استدلال کرد این قاعده برای مواردی است که تکلیف قانونی یا شرعی برای تارک فعل وجود نداشته باشد و در صورتی که تارک فعل مکلف به انجام فعل بوده باشد هرچند که مقتضای جرم را ایجاد نکرده باشد در صورت ترک فعل و عدم ایجاد مانع، می‌تواند مسئول باشد. در اینجا نیز با آنکه شهرداری مقتضای جنایت را ایجاد نکرده و در ایجاد آلودگی به‌نحو فعل، نقشی نداشته است اما با ترک فعل و ترک وظایفی که قانون بر عهدۀ شهرداری قرار داده است مانع ایجاد آلودگی و جنایات ناشی از آن نشده است پس مشمول استدلال فقهای مذکور نمی‌شود و دارای مسئولیت کیفری است.

از سوی دیگر چون تمام مصادیق فقهی فوق برخلاف اصل مسئولیت اشخاص نسبت به صدمات وارده بر دیگران و نتایج حاصله آن می‌باشد، بنابراین صرفاً در همان موارد سه‌گانۀ مصرح، قابلیت استناد دارند و در موارد دیگر ازجمله بحث حاضر نمی‌توانند مورد استناد قرار گیرند. ضمن اینکه همۀ موارد سه‌گانۀ فوق درخصوص جایی است که صدمه‌ای وارد شده و پس از آن از مرگ جلوگیری نشده است، درحالیکه در بحث حاضر شهرداری مکلف بوده قبل از ایجاد آلودگی از آن جلوگیری نماید و به علت عدم مانعیت شهرداری، آلودگی با فعالیت بعدی وسائط نقلیه و کارخانه‌ها و صنایع آلاینده ایجاد شده است، بنابراین مصداق موضوع مورد بحث کاملاً متفاوت از مصادیق سه‌گانۀ فوق می‌باشد. واپسین نکتۀ قابل تأمل هم این است که تمامی موارد سه‌گانۀ اشاره شده مربوط به ترک فعل قربانی جرم است که تکلیفی در مداوای خویش ندارد درحالیکه در بحث حاضر، شهرداری به‌عنوان شخص ثالثِ دارای تکلیف، مبادرت به ترک وظایف قانونی خویش نموده است. پس نظریۀ فقهی مذکور صرفاً در موارد مصرح قابلیت استناد داشته و درخصوص شهرداری و ترک فعل این نهاد محمل و جایگاهی ندارد.

در واقع در این بخش، آلوده‌کنندگان هوا (متصدیان وسائط نقلیه و...) با فعل مثبت، مرتکب جرم شده‌اند و شهرداری نیز با ترک فعلی که انجام داده است از گسترش آلودگی پیشگیری ننموده است. بنابراین در این شق با تعدد اسباب از طریق فعل و ترک فعل مواجه می‌باشیم. درخصوص نحوۀ تعیین مسئولیت بین اسباب فعل و ترک فعلی می‌توان نظر داد همان طور که همۀ شرکا ممکن است با ارتکاب فعل یا با ترک فعل باعث جنایت شوند، گاه یکی از شرکا با ارتکاب فعل مثبت و دیگری با ترک فعلی که انجام آن وظیفۀ وی بوده است، در جنایت شرکت می‌کنند (میرمحمدصادقی، 1400: 408). لذا درخصوص این اسباب نیز به مانند اسباب واقع شده از طریق فعل باید قائل به تجمیع اسباب باشیم و با مراجعه به قواعد تعدد اسباب، همۀ اسباب را ضامن انگاشته و شهرداری را دارای مسئولیت کیفری بدانیم.

2. شرایط استقرار مسئولیت کیفری شهرداری

علاوه بر شرایط اختصاصی فوق که در زمینۀ اثبات مداخلۀ شهرداری در آلودگی هوا و جنایات ناشی از آن بوده است، وجود شرایطی دیگر برای استقرار مسئولیت کیفری شهرداری ضروری است. این شرایط عموماً در تمامی جرایم ارتکابی شهرداری، جهت تحمیل مسئولیت کیفری بر این شخص حقوقی باید احراز شود. برخی از این شرایط، مرتبط با شخصیت حقوقی شهرداری می‌باشند و برخی مربوط به احراز رابطۀ استناد از یک‌سو و اثبات رکن روانی جرم از سوی دیگر می‌باشد.

2-1. شرایط مرتبط با شخصیت حقوقی شهرداری

قانون‌گذار در مادۀ 143 قانون مجازات اسلامی، اعمال ارتکابی از سوی شخص حقیقی که نمایندۀ قانونی شهرداری محسوب می‌شود را قابل‌انتساب به شهرداری دانسته است، اما هیچ تعریف قانونی از مفهوم نماینده در قوانین ایران وجود ندارد، بنابراین وظیفۀ تعریف و تعیین نماینده برعهدۀ دادرس است. درخصوص مصادیق نمایندۀ قانونی در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، میان نویسندگان جزایی اختلاف‌نظر است به‌نحوی که دو نظر مهم در این خصوص وجود دارد: به نظر دستۀ اول، نمایندۀ قانونی صرفاً نفر اول هر شخص حقوقی می‌باشد (موسوی مجاب و رفیع‌زاده، ۱۳۹۴: 158-156). دستۀ دوم، نویسندگانی هستند که از نظر ایشان، نمایندۀ قانونی علاوه بر شخص اول، مشمول کلیۀ اشخاصی که مأذون از جانب شخص حقوقی هستند نیز می‌باشد (اردبیلی، 1400: 67). به نظر می‌آید از بین این دو نظر، نظر دوم، کامل‌تر است.

در جنایات ناشی از آلودگی هوا، با توجه به اینکه مداخلۀ شهرداری در آلودگی هوا اصولاً از طریق صدور مجوز ساخت و اعطای تراکم برخلاف ضوابط شهرسازی و معماری و همچنین عدم انجام تکالیف مقرر در قانون جهت پیشگیری از آلودگی هوا صورت می‌گیرد، مشکلی در جهت اثبات انجام جرم از سوی نمایندۀ قانونی شهرداری پیش نمی‌آید چراکه اولاً صدور مجوز ساخت و اعطای تراکم صرفاً از سوی شهردار و کارمندان شهرداری قابل‌انجام است و ثانیاً در عدم پیشگیری از آلودگی هوا نیز چون یک جرم ترک فعلی است، صرف احراز ترک فعل و عدم پیشگیری برای اثبات جرم کافی است. بنابراین دادرس رسیدگی‌کننده به جرم موضوع این مقاله مشکلی در اثبات وقوع جرم توسط نمایندۀ قانونی شهرداری ندارد.

از سوی دیگر، مطابق مادۀ ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی شرط دیگر تحقق مسئولیت کیفری برای شهرداری این است که نمایندۀ قانونی شهرداری، جرم ارتکابی را «به نام» یا «در راستای منافع شهرداری» انجام دهد. نفعی که می‌تواند مادی یا معنوی، قطعی یا احتمالی و مستقیم یا غیرمستقیم باشد. پس تحقق منافع و فعلیت یافتن آن شرط نیست، بلکه مهم آن است که جرم به انگیزۀ انتفاع شخص حقوقی [شهرداری] انجام شود. بدین ترتیب انگیزه در تحقق مسئولیت مورد بحث نه به‌عنوان یک عامل بی‌تأثیر بلکه به‌عنوان یک عنصر سرنوشت‌ساز جلوه می‌نماید (شریفی و دیگران، ۱۳۹۲: 120). نکتۀ قابل‌توجه آنکه ماده از لفظ «یا» استفاده کرده است، بنابراین صرف وجود یکی از این دو شرط کافی است.

2-2. شرایط مرتبط با رابطۀ استناد

قانون‌گذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی ازجمله مواد 492، 500، 529 و 531 به لزوم احراز رابطۀ استناد اشاره نموده است. درخصوص رابطۀ استناد بین جنایات ناشی از آلودگی هوا و رفتار شهرداری باید به دو موضوع توجه کرد. اول اینکه جنایات حاصله، ناشی از آلودگی هوا می‌باشد یا خیر؟ و دوم اینکه بین اعمال شهرداری و آلودگی هوا رابطۀ استناد وجود دارد یا خیر؟

در خصوص مورد اول مبنی بر حصول جنایات ناشی از آلودگی هوا، ابهام خاصی وجود ندارد و سال‌هاست این موضوع به اثبات رسیده است که آلودگی هوا موجب مرگ شهروندان می‌شود و تحقیقات گسترده‌ای نیز در این زمینه از سوی متخصصین امر صورت گرفته است. به گفتۀ پزشکان، متخصصان و دست‌اندرکاران بهداشت و سلامت جامعه، پدیدۀ آلودگی هوا بر دستگاه‌های داخلی بدن همچون دستگاه قلبی و عروقی و تنفسی و همچنین اندام‌های خارجی مانند چشم و پوست که به‌طور مستقیم در معرض آلودگی هوا قرار می‌گیرند، اثرات مخربی دارد. بر اساس اظهارنظر برخی از متخصصان علوم مختلف پزشکی، بروز بیماری‌های مزمنی همچون آسم و آلرژی‌های پوستی و بعضاً بیماری‌های صعب‌العلاج و لاعلاجی مانند سرطان ازجمله تأثیرهای مخرب و غیرقابل‌جبران آلودگی هوا بر سلامت افراد جامعه است (ملک، ۱۳۹۵: ۱۱۶)، به‌نحوی که برخی از محققین با انجام تحقیقاتی به این نتیجه رسیده‌اند که آلودگی هوا و اینورژن (وارونگی دما) ارتباط معنادار و تنگاتنگی با سکته‌های قلبی داشته است و در روزهایی که اینورژن شدیدتر و میزان آلاینده‌ها بیشتر بوده، درصد مرگ‌ومیر بیماران قلبی نیز بالا رفته است (محمدی و پروازی، ۱۳۸۸: ۱۳۲). ناگفته نماند که هر سال آمارهایی درخصوص مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا از سوی سازمان‌های مربوطه ارائه می‌گردد.

نکتۀ مورد ابهام این است که آثار آلودگی هوا بر جسم شهروندان و در نتیجۀ مرگ ایشان، عموماً در طول زمان و به شکل تدریجی ایجاد می‌گردد و مجموعۀ تأثیرات چندسالۀ آلودگی هوا بر روی انسان، موجب مرگ ایشان می‌شود و از سوی دیگر وضعیت جسمی اشخاص و میزان مقاومت و یا تأثیرپذیری ایشان از آلودگی هوا نیز با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین مشکل، تعیین میزان خسارت حاصل از آلودگی هوا و میزان تأثیر آلودگی بر مرگ شخص خاصِ فوت شده می‌باشد که دادرس رسیدگی‌کننده به موضوع، ابتدا می‌بایست با ارجاع امر به کارشناسان امور پزشکی و به‌ویژه پزشکی قانونی، اولاً درخصوص اثبات مرگ ناشی از آلودگی هوا و ثانیاً میزان تأثیر آلودگی هوا بر مرگ شخص تحقیق نماید.

پس از اثبات رابطۀ جنایت حاصله و آلودگی هوا و همچنین میزان تأثیر آلودگی هوا در جنایت وارده بر مجنی‌علیه، نوبت به اثبات رابطۀ استناد بین آلودگی هوا و اعمال شهرداری می‌رسد. آلودگی هوا جریانی است که در طول زمان محقق می‌شود و در ایجاد و تثبیت آلودگی هوا اسباب متعددی ایفای نقش می‌نمایند. همین موضوع موجب دشواری اثبات رابطۀ استناد بین آلودگی هوا و رفتار هر یک از این اسباب می‌گردد. درخصوص تعدد اسباب و احکام مربوط به آن، راهکارهای مختلفی ارائه شده است. به‌عنوان مثال مادۀ ۱۹ قانون اوت ۲۰۰۸ (مادۀ 18-162 کد محیط زیست فرانسه) در این خصوص مقرر می‌دارد: «هرگاه خسارات وارده بر محیط زیست، اسباب متعدد داشته باشد، هزینه تدابیر پیشگیرانه و جبرانی توسط مقام پیش‌بینی شده در بند ۲ ماده ۲ - ۱۶۵ میان بهرهبرداران و شرکتکنندگان در امر ورود خسارت یا در ایجاد خسارات قریبالوقوع تقسیم خواهد شد.» اما قضیه در ایران متفاوت است. در ایران مادۀ خاصی به مانند قانون فرانسه که به‌صراحت درخصوص اسباب متعدد در خسارات زیست‌محیطی و به‌ویژه آلودگی هوا اتخاذ تصمیم نموده باشد وجود ندارد. مع‌ذلک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موادی چند، درخصوص اسباب متعدد نسبت به تمامی جنایات تصویب شده است که فوقاً نسبت به آن‌ها بحث شد.

یکی از مواردی که در فقه و قوانین موضوعه موجب قطع رابطۀ استناد می‌گردد، قاعدۀ هشدار (تحذیر) می‌باشد. بر اساس قاعدۀ مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اِعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی‌توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت (محقق‌داماد، 1398: 235).

اصولاً در مواقع آلودگی هوا، شهرداری از طریق رسانه‌های جمعی، ضمن اعلام هشدار به شهروندان، تقاضای عدم تردد غیرضروری از سوی شهروندان به‌ویژه سالمندان و کودکان می‌نماید. سؤال اینجاست اگر شهروندی بدون توجه به این هشدار، مبادرت به تردد در سطح شهر نموده و آلودگی هوا منجر به صدمه بدنی یا مرگ ایشان شود، آیا این اقدام ایشان موجب قطع رابطۀ استناد و رفع مسئولیت کیفری شهرداری با توسل به قاعدۀ هشدار می‌باشد؟ به نظر می‌آید پاسخ به این سؤال منفی است و شهرداری علی‌رغم اعلام هشدار، دارای مسئولیت کیفری است؛ چراکه توسل به قاعدۀ هشدار و رفع مسئولیت در پی آن دارای شرایطی است. یکی از مهم‌ترین شروط برای قطع رابطۀ استناد با بهره جستن از قاعدۀ هشدار این است که عمل شخص هشداردهنده، قانونی و مشروع باشد؛ یعنی هشداردهنده، مشروعیت در رفتار داشته باشد. بنابراین اگر شخصی عملی غیرقانونی و غیرمشروع مرتکب شود، علی‌رغم هشدار به دیگران، در صورت ورود زیان، دارای مسئولیت خواهد بود. در موضوع بحث حاضر نیز چون شهرداری حق آلوده نمودن هوای شهر را نداشته است بالتبع با وجود هشدار به شهروندان مبنی بر عدم تردد، همچنان دارای مسئولیت کیفری نسبت به جنایات حاصل از آلودگی هوا خواهد بود.

در نهایت باید اذعان داشت که هرچند با توضیحات فوق، تاحدودی با قواعد و مقررات قانونی حاضر، حل مشکل شد اما شایسته است در این زمینه قانون‌گذاری مشخصی صورت گیرد و موضوع به شکل معینی از سوی قانون‌گذار مورد تصریح واقع شود. بهتر است قانون‌گذار با دست شستن از نظریات قدیمی و کهنه که اصولاً مرتبط و پاسخ‌گوی مسائل امروزی نمی‌باشد درصدد یافتن راه حل مناسب برای مقتضیات امروزی باشد. به نظر می‌آید مواد امروزی قانون مجازات اسلامی که عموماً از فقه اقتباس شده است پاسخ‌گوی مشکلات و معضلات امروزی به‌ویژه در زمینۀ آلودگی هوا و آثار و نتایج آن نباشد. قانون‌گذار می‌تواند یا با تصویب ماده‌ای (به مانند آنچه در قوانین فرانسه صورت گرفته است) به‌صراحت، تمام اسباب در ایجاد و تثبیت آلودگی هوا را مسئول خسارات و جنایات حاصله معرفی نماید یا با مراجعه به قواعد بین‌المللی و به‌ویژه نظریۀ مسئولیت جمعی کیفری در حقوق بین‌الملل کیفری در این زمینه قانون‌گذاری نموده و مشکل را حل نماید. نظریۀ مسئولیت جمعی کیفری به‌طور صریح، نخستین بار در شعبۀ تجدیدنظر دادگاه یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۹ و در پروندۀ تادیچ مطرح شد و بعد از آن توسط دادگاه‌های بین‌المللی استفاده شد. بر اساس این نوع از مسئولیت، تمامی شرکت‌کنندگان در یک طرح مجرمانه ممکن است برای جرایم ارتکابی توسط تمامی اعضای آن گروه ولو آنکه خود دخالت مستقیم در آن نداشته باشند مسئول ‌باشند (گرامی و شادمانفر، ۱۳۹۸: ۷۷).[7]

2-3. شرایط مرتبط با عنصر روانی

تصور اینکه جنایات حاصل از آلودگی هوا به شکل عمدی صورت گیرد وجود دارد اما عموماً این جنایات به‌نحو غیرعمدی واقع می‌شود؛ چراکه در آن مسببان آلودگی هوا، عمدی در قتل اشخاص ناشی از آلودگی هوا ندارند؛ فلذا نمایندگان شهرداری نیز عموماً در ایجاد و تثبیت آلودگی، قصدی بر صدمۀ شهروندان در اثر آلودگی هوا ندارند. به همین دلیل بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی نمایندگان به شهرداری تسری داده می‌شود.

البته ناگفته نماند با توجه به وضعیت مبهم و پیچیدۀ آلودگی هوا و تعدد اسباب آلودگی و در نتیجه جنایات ناشی از آلودگی هوا، گاهی احراز رکن روانی نمایندگان شهرداری و تسری آن به شهرداری دشوار است. در این زمینه اشاره به موضع حقوق انگلستان از باب مطالعۀ تطبیقی مفید خواهد بود. در حقوق این کشور، گاه به‌رغم عدم تقصیر شخص حقیقی، شخص حقوقی واجد مسئولیت کیفری خواهد بود و آن موقعی است که سیاست و فرهنگ شخص حقوقی موجبات ارتکاب جرم را فراهم کرده باشد. در این حالت هر مدیر و کارمندی که مشغول به کار شود محکوم به پیروی از‌ این رویۀ جرم‌زا خواهد بود. بر این اساس مادام که خط‌مشی و سیاست جرم‌زای شخص حقوقی تغییر نکند، همچنان ارتکاب جرم از ناحیۀ‌ این شخص استمرار خواهد داشت. در این حالت است که می‌توان گفت رکن معنوی جرم چیزی جز سیاست و خط‌مشی شخص حقوقی نیست و در نتیجه اشخاص حقیقی به‌عنوان نمایندۀ قانونی با اثبات اینکه اقدام فرد خاطی خودسرانه و در تعارض آشکار با سیاست‌های شخص حقوقی داشته است می‌توانند از خود رفع مسئولیت نمایند (محسنی و نیکومنظری، ۱۳۹۶: ۲۵۲). درخصوص مسئولیت شهرداری نسبت به این جنایات نیز چون سال‌های مدیدی است که تراکم فروشی و صدور مجوز ساخت‌و‌ساز بی‌ضابطۀ ساختمان‌های بلندمرتبه و همچنین مماشات با صنایع آلاینده و عدم پیشگیری از آلودگی هوا از سوی شهرداری صورت می‌گیرد و به‌نحوی به سیاست و خط‌مشی شهرداری تبدیل گشته است بنابراین می‌توان این موارد را دلایلی بر اثبات رکن روانی شهرداری دانسته و دادرس رسیدگی‌کننده به موضوع نیز از این موارد در اثبات رکن روانی بهره ببرد. هرچند شایسته است مطابق قانون انگلستان، مادۀ قانونی خاصی در این زمینه به تصویب قانون‌گذار برسد.

نتیجه

آلودگی هوا یکی از معضلات بسیار مهم حیات امروزی است که علاوه بر تأثیرات مخرب بر پیکرۀ محیط زیست، بر سلامت جسمی و روانی انسان‌ها نیز اثرات نامطلوب فراوانی دارد؛ چندان که یکی از موارد مهم ممات انسان‌ها، مرگ ناشی از آلودگی هوا می‌باشد. این مرگ‌ها نوعی مرگ غیرطبیعی و به سبب عوامل بیرونی است که به شدت در ادیان الهی و به‌ویژه اسلام و همچنین قوانین بین‌المللی و داخلی، دولت‌ها و شهروندان از آن برحذر داشته شده‌اند. کارشناسان محیط زیست سه دلیل عمده برای آلودگی هوا متصور شده‌اند: نخست) دود ناشی از فعالیت وسائط نقلیه، دوم) آلودگی حاصل از کارخانه‌ها و صنایع آلاینده و سوم) ساختمان‌های بلندمرتبه که در شهرها با نقض اصول شهرسازی و معماری و بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی احداث شده و مانع جریان و گردش آزاد هوا می‌باشند.

از سوی دیگر مطابق قوانین متعدد داخلی، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی مسئول پیشگیری از ایجاد آلودگی و رفع آن می‌باشند. یکی از این نهادها شهرداری است که در قانون شهرداری‌ها و قانون هوای پاک مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، اما امروزه شهرداری‌ها جهت کسب درآمد بیشتر و هزینۀ کمتر علاوه بر اینکه به وظایف مقرر خود برای پیشگیری از آلودگی هوا اقدام نمی‌نمایند، با اعمال خویش از جمله اعطای تراکم و صدور مجوز ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه موجب تشدید و تثبیت و پایایی آلودگی هوا نیز شده‌اند.

به‌رغم سعی شهرداری بر رفع مسئولیت از خویش درخصوص آلودگی هوا و تبعات و آثار آن به‌ویژه مرگ شهروندان در اثر آلودگی هوا، می‌توان به شرح ذیل، مسئولیت کیفری شهرداری را تصور نمود: نخست) ایجاد آلودگی هوا توسط شهرداری به‌نحو مباشرت که در این صورت قطعاً شهرداری دارای مسئولیت کیفری حاصل از مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا ایجاد شده می‌باشد. دوم) ایجاد آلودگی هوا توسط شهرداری به‌نحو تسبیب با ارتکاب فعل ازجمله اعطای تراکم برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه که موجب تشدید آلودگی ‌می‌شود که در این صورت با تجمیع اسباب مواجه هستیم و بهترین نتیجه، حاکمیت مادۀ 533 قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری شهرداری در جنایات حاصله در کنار سازندگان ساختمان‌های بلندمرتبه و متصدیان وسایل نقلیه، کارخانه‌ها و صنایع آلاینده به شکل مساوی می‌باشد. البته با توجه به اینکه آلودگی با منشأ وسائط نقلیه، حاصل فعالیت هزاران وسیله نقلیه در طول شبانه‌روز می‌باشد بنابراین شناسائی یکایک آلایندگان امری دشوار بلکه محال است؛ به همین دلیل نسبت به وسائط نقلیه می‌بایست به مواد مرتبط با عدم شناسائی مرتکبین استناد جست. در این زمینه مادۀ 487 قانون مجازات اسلامی می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. سوم) مداخلۀ نیابتی شهرداری در ایجاد آلودگی هوا با ارتکاب ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی خویش مبنی بر پیشگیری از آلودگی هوا می‌باشد که در این صورت با تعدد اسباب از طریق فعل و ترک فعل مواجه می‌باشیم و به‌نحوی شرکت فاعل و تارک فعل پیش می‌آید. در شرکت این اسباب نیز می‌توانیم شهرداری را دارای مسئولیت کیفری بدانیم.

لازم به ذکر است علاوه بر شرایط اختصاصی فوق‌الذکر که در جرم مرگ ناشی از آلودگی هوا ضروری هستند، شرایط دیگری که برای اثبات مسئولیت کیفری شهرداری در تمامی جرایم ارتکابی ضرورت دارند در جرم موضوع این مقاله نیز باید وجود داشته باشند. این شرایط عبارتند از: ارتکاب جرم توسط نمایندۀ قانونی شهرداری به نام یا در راستای منافع شهرداری، وجود عنصر روانی و احراز رابطۀ استناد بین عمل ارتکابی شهرداری و نتیجۀ حاصله. درخصوص رابطۀ استناد، دادرس رسیدگی‌کننده به موضوع می‌بایست اولاً رابطۀ بین جنایات و آلودگی هوا را با ارجاع امر به کارشناسان امر پزشکی احراز نماید و ثانیاً به اثبات رابطه بین اعمال شهرداری و آلودگی هوا و میزان تأثیر اعمال شهرداری در آلودگی هوا با استفاده از کارشناسان محیط زیست بپردازد.

در نهایت پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با تصویب ماده‌ای به‌صراحت، تمام اسباب ایجاد و تثبیت آلودگی هوا را مسئول خسارات و جنایات حاصله معرفی نماید یا با مراجعه به قواعد بین‌المللی و به‌ویژه نظریه مسئولیت جمعی کیفری در حقوق بین‌الملل کیفری در این زمینه قانون‌گذاری نموده و مشکل را حل نماید.

 

[1]. کنترل میزان آلایندگی وسائط نقلیه در اکثر کشورهای دنیا یکی از راهکارهای جلوگیری از آلودگی هوا است. به عنوان نمونه کنترل آلودگی هوای وسائط نقلیۀ موتوری از نیم قرن پیش در کالیفرنیا آغاز شد و درس‌های آموخته شده در این ایالت در سراسر جهان اعمال می‌شود که موفقیت چشمگیر در کاهش آلایندگی خودروهای جدید حاصل شده است (Ayala, 2012: 154).

 

[2]. مادۀ ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.»

[3]. مادۀ 506 قانون مجازات اسلامی:‌ «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد. مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»

[4]. نتایج ارزیابی اثر بلندمرتبه سازی بر جریان باد در سطح منطقۀ 22 بیانگر این موضوع می‌باشد که به دلیل مکان‌یابی نادرست و غیراصولی ساختمان‌های بلند در این منطقه الگوی طبیعی وزش باد تغییر یافته و در نتیجه موجب بروز اثرات ثانویۀ ناشی از رکود یا تشدید جریان باد شده و کریدور ورودی هوا به شهر تهران را با مشکل جدی مواجه ساخته است (صالحی و دیگران، 1395: 67).

[5]. برابر مادۀ 533 قانون مذکور: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند

همچنین طبق ماده 535 قانون مجازات اسلامی:‌ «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.» و نهایتاً ماده 536 قانون مارالإشاره بیان می‌نماید: «هرگاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است

[6]. به عنوان نمونه مطابق مواد 22 و 27 قانون هوای پاک، شهرداری‌ها مکلف به تأمین فضای سبز و احداث کمربندی سبز شهرها می‌باشند چرا که مطابق تحقیقات صورت گرفته درختان شهری دارای خدمات اکوسیستمی از جمله حذف آلودگی هوا، تجزیۀ کربن، کاهش دمای هوا و ارائۀ زیبایی به مناظر شهری هستند. درختان، آلودگی هوا را از طریق گرفتار کردن ذرات معلق روی سطوح گیاه و جذب آلاینده‌های گازی از طریق روزنه‌های برگ حذف می‌کنند (Nowak, 2018: 40).

[7]. ناگفته نماند امروزه برای پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و آثار ناشی از آن، در اکثر کشورهای پیشرفته، اقدام به تأسیس مراجع قضائی صالح در مسائل زیست‌محیطی نموده‌اند که این موضوع از سه جهت حائز اهمیت می‌باشد: اولاً منجر به افزایش حمایت از منافع زیست‌محیطی می‌شود. ثانیاً قوانین زیست‌محیطی موجود با کارآمدی بیشتری اعمال می‌شوند و ثالثاً با به چالش کشیدن تصمیمات زیست‌محیطی نزد مراجع قضائی و شبه قضائی، علاوه بر پذیرش عمومی، مشروعیت آن تصمیمات را افزایش می‌دهند (محمودی کردی و دیگران، ۱۴۰۰: ۲۱۷). این راهکار می‌تواند موجب پیشگیری از آلودگی زیست‌محیطی و در نهایت آثار ناشی از آن به ویژه مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی گردد.

  • فارسی

    • اردبیلی، محمدعلی (1400)، حقوق جزای عمومی، چاپ شصت و ششم، تهران: نشر میزان.
    • برهانی، محسن و آرش بادکوبه هزاوه (۱۴۰۰)، «جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطه سببیت»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ ۸۵، شمارۀ ۱۱۳.
    • زاهدی، علیرضا و نبی خداکرمی (1398)، «تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون‌های بین‌المللی»، فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، سال یازدهم، شمارۀ 4.
    • شریفی، محسن، محمدجعفر حبیب‌زاده، محمد عیسایی تفرشی و محمد فرجیها (۱۳۹۲)، «دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شمارۀ ۸۳.
    • صالحی، اسماعیل، احمدرضا یاوری،فرزانه وکیلی و پرستو پریور (1395)، «ارزیابی اثر بلندمرتبه سازی بر عملکرد جریان باد شهری، پژوهش موردی: منطقه22 کلانشهرتهران»، مجله پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، دوره 7، شماره 13.
    • گرامی، حسین و محمدرضا شادمانفر (1398)، «مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جمعی در حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شمارۀ ۴۰.
    • محسنی، فرید و امین نیکومنظری (1396)، «نقد رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران در نحوه انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هشتم، شمارۀ دوم.
    • محقق داماد، سیدمصطفی (1398)، قواعد فقه، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
    • محمدی، حسین و مهناز پروازی (1388)، «ارتباط آلودگی هوا و روزهای اینورژن تهران با بیماری قلبی طی دوره آماری ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۵»، مجله دانشنامه، شمارۀ ۵.
    • محمودی کردی، زهرا، زهراسادات شارق و حسین رضازاده (۱۴۰۰)، «ضرورت تاسیس دادگاه زیست‌محیطی با نگاهی به وضعیت ایران»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ ۸۵، شمارۀ ۱۱۵.
    • ملک، مریم (1395)، «بررسی تأثیر آلودگی هوا بر روی انسان»، مجله مطالعات جغرافیایی و عمران و مدیریت شهری، دورۀ 2، شمارۀ ۳.
    • موسوی مجاب، سیددرید و علی رفیع‌زاده (۱۳۹۴)، «دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی»، مجله پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شمارۀ سیزدهم.
    • میرمحمدصادقی، حسین (1400)، جرایم علیه اشخاص، چاپ سی‌ام، تهران: نشرمیزان.

    انگلیسی

    • Ayala, Alberto (2012), Air pollutants and sources associated with health effects, Air Quality, Atmosphere & Health Journal, Vol. 5, No.6: 151-167.
    • Driesen, David M. (2002-2003), Sustainable Development and Air Quality: The Need to Replace Basic Technologies with Cleaner Alternatives, Buffalo Environmental Law Journal, Vol.10, No.25.
    • Dunlap, R. E. (1993), Of global concern: Results of the health of the planet survey, Environment: Science and Policy for Sustainable Development, Vol.35, No.9: 7-39.
    • Figueres, Christiana, Thunberg, Greta (2019), Air Pollution Kills More People Than Tobacco, New Perspectives Quarterly, Vol. 36, No.5: 18-52.
    • Nowak, David J (2018), Air pollution removal by urban forests in Canada and its effect on air quality and human health, Urban Forestry & Urban Greening Journal, Vol. 29, No.1: 40-48.
    • Pal, Chandra. (1999), Environmental Pollution and Development, Mital Publications, India.
    • World health organization (2021), Available at:

    https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1.