نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکدۀ قوۀ قضائیه، تهران، ایران

چکیده

یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه‌های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می‌شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهۀ رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این استناد ممکن است در برخی پرونده‌ها به تشخیص قاضی به اسناد بین‌المللی باشد. به‌جهت جایگاه حقوقی اسناد بین‌المللی در نظام حقوق داخلی و تفاوت موجود میان این اسناد در زمینۀ وجه الزام‌آوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدور رأی توسط قاضی رعایت بایسته‌هایی شکلی و ماهوی ضرورت می‌یابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخص‌های اتقان این آرا در دادگاه‌های خانواده با بهره‌گیری از آرای قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در نهایت این شاخص‌ها را در رأی دادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایسته‌های اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بین‌المللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی، نحوۀ تفسیر اسناد و... تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criteria For Exactitude of Judge‘s Verdict Based on International Documents (With Emphasis on Family Litigation)

نویسنده [English]

  • Atefeh Zabihi

Researcher of Judiciary Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the elements of a fair and efficient judicial system is the exactitude and integrity of verdicts issued by the courts of this system at different levels of the judicial structure. To obtain this feature in the verdicts, judges should observe and consider some criteria. In this regard, the judges are obliged to explain the reasons and causes of their judgment in detail when they are writing the justifiable reasons in the verdict. In some cases, human rights documents may be cited as the reason for the verdict at the discretion of the judge. So judges must observe some special formal and substantive principles. Because the hierarchy of norms in the legal system is different in the domestic legal system, and the type of document (and how to approve anyone) affects on binding of each document, the present study seeks (by using a descriptive-analytical method) to identify and explain the criteria for the validity and Impeccability of the verdicts issued by family courts in this matter (by using the opinions and experiences of judges). Finally, the author has expressed these indicators in the form of general rules of composition of the verdict and special requirements of criteria for exactitude and integrity of judges' verdicts based on International Documents in family litigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Universal Human Rights Instruments
  • Judicial System
  • Family Court
  • Validity of Verdict
  • Domestic Court Decisions

مقدمه

اتقان آرای قضایی ازجمله ضرورت‌های نظام قضایی عادلانه به‌شمار می‌رود که فراگیر شدن آن در ردیف پیش‌نیازهای اساسی تحول قوۀ قضائیه دانسته شده و تحقق آن، ارتقای کیفیت دادرسی را در پی خواهد داشت. در جهت دستیابی به این مهم، اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی، مادۀ 296 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و مادۀ ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تصریح به لزوم مستند و مستدل بودن آرای صادره دادگاه‌ها نموده است.

در همین راستا دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی (بخشنامۀ شمارۀ ۹۰۰۰/۱۴۷۱۷۲/۱۰۰ مورخ 29/۱۰/1399) در راستای اجرای بند (د) مادۀ ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌سالۀ ششم توسعه (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶) مصوب 14/12/1395 مبنی بر ارتقای شاخص‌های توسعۀ حقوقی و قضایی در طول اجرای قانون برنامه و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینۀ ضرورت اتقان آرای قضایی و فراگیر شدن آن و نیز نظارت کیفی بر نحوۀ عملکرد قضایی و افزایش صدور آرای متقن و مستحکم به تصویب ریاست محترم قوۀ قضائیه رسیده است. این مهم از طریق آموزش صحیح و به عبارتی ارائۀ دقیق معیارها و ضوابط انشای رأی متقن صورت می‌پذیرد که در سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی 28/7/1381 مقام معظم رهبری در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت مورد تأکید قرار گرفته است.

ازجمله موضوعاتی که در راستای تأمین هدف اتقان آرای قضایی پرداختن به آن موضوعیت می‌یابد، امکان و نحوۀ استناد به اسناد بین‌المللی و حقوق بنیادین بشر به‌عنوان مستندات و ادلۀ مندرج در رأی صادره از دادگاه‌ها است که این مهم در موضوعات ناظر به امور و دعاوی خانوادگی اهمیت ویژه می‌یابد؛ چه اینکه در این حوزه احکام و مقررات داخلی پیوست ناگسستنی با آموزه‌های فقهی داشته و در بسیاری از زوایا، به‌جهت مبانی، تفاوت بنیادین میان قواعد حقوق بشری و قوانین داخلی وجود دارد و به همین لحاظ، در مقام بررسی شاخص‌های اتقان آرای مستند به اسناد بین‌المللی در این پژوهش، دامنۀ بحث ناظر به آرای صادره از دادگاه‌های خانواده قرار گرفته است.

شایان توجه است گرچه در آرایی از این قسم تاکنون استناد به اسناد در کنار سایر ادله از قوانین داخلی صورت گرفته؛ ولی استناد غلط و نامطلوب، رأی دادگاه را از جهت اعتبار و میزان اعتماد به سلامت کامل رأی صادره از هرگونه خدشه و اشتباه، در محل تردید قرار می‌دهد و اگر اعتبار این اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شود؛ باید ملتزم به امکان صدور رأی مبتنی بر صِرف اسناد بدون ذکر ادلۀ قانونی دیگر شد.

در عرصۀ ایفای تعهدات بین‌المللی دولت، هر یک از قوای سه‌گانه در چهارچوب اختیارات و صلاحیت‌های خود بر اساس حقوق داخلی مکلف به اجرای این تعهدات دانسته شده است. در این راستا قوه قضائیه نیز مکلف به هماهنگ شدن با موازین بین‌المللیِ لازم‌الاجرا در مقام تعقیب، تحقیق، صدور و اجرای احکام صادره در دادگاه‌ها دانسته شده که در فرض عدم اقدام، به‌دلیل تخلف ارکان کشور از تعهدات دولت، موجبات ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت متبوع فراهم خواهد شد. تکلیف قوۀ قضائیه در این زمینه حتی در موارد امکان تعلیق تعهدات حقوق بشر در شرایط اضطرار نیز باقی بوده و فرایند نظارتی با لحاظ سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بی‌طرفی بر عهدۀ نهادهای مرتبط در قوۀ قضائیه قرار می‌گیرد (اقبالی، 1400: 53).

تفکیک قوا و استقلال قاضی و قوۀ قضائیه درخصوص صدور رأی و تصمیم‌گیری نهایی، این اثر را به دنبال دارد که اقدامات این دستگاه به‌مثابۀ عمل دولت متبوع قلمداد گردد (مستقیمی و طارمسری، 1377: 75) و در این راستا، درصورت عدم رعایت تعهدات بین‌المللی توسط قاضی، حکم وی به‌دلیل تجاوز از حدود اختیارات قانونی محکوم به بطلان دانسته شده (فلسفی، 1375: 367)[1] و باید در محاکم عالی نقض گردد (ذوالعین، 1383: 591-588).

در کنار تکلیف مذکور، قاضی در مقام اجرای اسناد از آزادی عمل برخوردار نبوده و موظف به رعایت بایسته‌های شکلی و ماهوی استناد به اسناد بین‌المللی و حقوق بنیادین بشر در آرای خود خواهد بود. علاوه بر اصول و قواعد عمومی که قاضی به هنگام انشای رأی ملزم به رعایت آن است؛ ویژگی‌های خاص اسناد و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران اقتضا دارد که اصولی خاص ناظر به استناد به این اسناد در نگارش دادنامه به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد.

1. رعایت اصول و قواعد عمومی انشای حکم

پس از طی فرایند رسیدگی و برگزاری جلسات دادرسی، قاضی موظف به انشای حکم است. به‌منظور برخورداری رأی دادگاه از اتقان و استحکام متناسب و درخور برای سند صادره از مرجع رسمی قضایی، قاضی موظف خواهد بود که ضمن تقریر دادنامه، ساختار رأی و شاخص‌های نگارش آن را مورد توجه قرار دهد.

حکم دادگاه به‌لحاظ ساختاری دارای سه بخش مهم و در عین‌ حال متمایز شامل مقدمه، اسباب موجهه و نتیجۀ حکم بوده که ذکر موضوعاتی به شرح ذیل در هر یک لازم دانسته شده است: معرفی اصحاب دعوا و خلاصه‌ای از ادعاها، دفاعیات، ادله و استدلالات آن‌ها و نیز خواستۀ دعوا، بخش مقدمۀ رأی را تشکیل می‌دهد. جهات یا اسباب حکم که اعم از جهات موضوعی و قانونی است؛ با استناد به ادلۀ اثبات دعوا (ادله خارجی) و قانون (اعم از نص صریح، مفاد و روح قانون) و همچنین اصول احراز شده و قاضی در بخش اسباب موجهه، با انتخاب و ترجیح دادن مستدل و مستند ادعاها، ادله و دفاعیات یکی از اصحاب دعوا، جهات و اسباب حکم یا قرار قاطع دعوا را به‌منظور رسیدن به نتیجۀ رأی بیان می‌نماید. در نهایت، دادگاه به‌موجب بخش نتیجه (منطوق یا مفاد رأی)، حسب مورد، موضوع محل اختلاف طرفین را فصل (با صدور حکم) یا دعوا را مردود یا غیرقابل‌استماع و... (با صدور قرار) اعلام می‌کند (شمس، 1387/1: 441).

قسمت‌های سه‌گانه مذکور تحت عنوان ساختار رأی متقن، در مادۀ 2 دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی مصوب 1399 تحت عناوین «مقدمه، بدنۀ اصلی رأی و قسمت پایانی» ذکر شده و ذیل هر یک، موضوعات جزئی که باید در این ساختار قرار گیرد، به تفصیل بیان شده است.

علاوه بر توجه به ساختار رأی، به هنگام نگارش، قاضی باید اصول و قواعدی را مورد توجه قرار دهد که مادۀ 3 دستورالعمل مذکور تحت عنوان شاخص‌های رأی متقن به ذکر بایسته‌های انشای آرای حقوقی و کیفری در قالب 14 مورد پرداخته است. بر این اساس، هر دادنامۀ صادره از دادگاه‌ها باید واجد اوصاف و ویژگی‌های شکلی و ماهوی باشد تا بتوان آن را به‌عنوان رأی متقن و مستحکم قلمداد نمود.

آراسته شدن رأی قضایی به اصول و قواعد شکلی نگارش در پرتو «رعایت ساختار شکلی و نیز توجه به رموز و فنون نگارشی در تدوین رأی قضایی همچون استواری نثر، رعایت رسم‌الخط، رعایت نشانه‌گذاری، به‌گزینی واژه‌ها، پرهیز از پیچیدگی کلام، به کار گرفتن واژگان مأنوس و روان و استفاده از جملات کوتاه و ساده، پرهیز از کوتاه‌نویسی آسیب‌زننده و درازنویسی خسته‌کننده، لزوم جلوگیری از اغلاط تایپی» (واحد تهیه و تدوین متون آموزشی، 1381: 65) خواهد بود.

علاوه بر شکل و ساختار، به‌لحاظ محتوایی نیز رأی صادره از دادگاه باید استوار و متقن باشد و ویژگی‌هایی شامل مستدل و مستند بودن رأی، موجه بودن (قاعدۀ لزوم توجیه عقلی و منطقی)، رعایت اصول حقوقی در صدور آرا، ممنوعیتِ دادن حکم کلّی و لزوم تعیین تکلیف به‌صورت خاص، توصیف رأی از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظرپذیری، وضوح و شفافیت در اعلام رأی، صدور رأی در چهارچوب خواستۀ خواهان، توجه به قواعد و اصول مربوط به صلاحیت، عدم تناقض در مفاد رأی و رعایت قواعد تفسیر قضایی در رأی دادگاه لازم دانسته شده است (باقری و صداقتی، 1393: 186-149). بایسته‌های شکلی و ماهوی مذکور در صدور آرای تمامی مراجع قضایی اعم از حقوقی، کیفری، اداری و... لازم‌الاتباع است (مادۀ 4 دستورالعمل اتقان آراء).

بایسته‌هایی که قاضی در مقام انشای حکم به‌طور خاص در استناد به اسناد بین‌المللی باید مورد توجه داشته باشد را به‌طور کلی می‌توان ذیل پنج عنوان جای داد که البته در مواردی شاید اصل ذکر شده در ردیف اصول و قواعد عمومی انشای حکم باشد؛ لیکن به‌دلیل جایگاه و اهمیت ویژۀ آن و همچنین با هدف آسیب‌شناسی دقیق‌تر آرایی که در آن باب تاکنون صادر شده (به‌تبع شایع بودن خطای قاضی در آن زمینه)؛ این اصول به‌عنوان بایسته‌های اختصاصی به‌شرح ذیل باید مورد توجه باشد.

2. عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی برای ایران

یکی از بایسته‌های استناد دادگاه به اسناد بین‌المللی در مقام صدور حکم را باید توجه به الزام‌آوری سند مورد استناد قاضی دانست. گرچه قاضی و به‌طور کلی دستگاه قضا به‌عنوان یکی از ارکان دولت، از منظر حقوق بین‌الملل مکلف به اجرای تعهدات بین‌المللی دولت بوده و عدم پایبندی نظام قضایی به این تعهدات به‌مثابۀ نقض تعهد از سوی دولت به شمار می‌رود؛ اما مسئولیت بین‌المللی دولت باید منفک از تکالیف نهادها و مراجع قضایی در نظام حقوق داخلی بررسی شود. به‌ویژه در نظام‌های قائل به نظریۀ دوآلیسم که اجرای این تعهدات در داخل مبتنی بر سازوکارهایی است.

در این راستا به‌رغم اینکه قاضی ایرانی به‌واسطۀ تعهدات دولت متبوع خود در عرصۀ بین‌الملل، در تکلیف به اجرای تعهدات، سهیم دانسته شده؛ لیکن به‌دلیل تکلیفی که قانون‌گذار در انشای حکمِ مقرون به استناد و استدلال، برعهدۀ وی نهاده؛ از اجرای خودسر تعهدات بین‌المللی منع شده (هاشمی، 1388: 231)؛ با این توضیح که به‌موجب اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، قانون‌گذار ایرانی قاضی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات داخلی نموده است؛ لذا قاضی برای اجرای هر نوع قانون و قاعده‌ای ازجمله مقررات بین‌المللی، نیازمند اجازۀ قانون‌گذار است.

بر این اساس، قاضی مجاز به استناد به اسناد بین‌المللی که فرایند الحاق و تصویب مجلس شورای اسلامی در مورد آن‌ها طی نشده؛ نخواهد بود. به‌عنوان نمونه، قاضی دادگاه نمی‌تواند با استناد به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان یا اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اقدام به صدور رأی نماید. چه اینکه قاضی در مقام مستند نمودن رأی تنها مجاز به استناد به ذکر مواد قانونی و مقررات و درصورت خلأ آن، استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی برای مستند کردن رأی خود است؛ درحالی‌که اسناد مذکور به‌دلیل عدم تصویب در داخل کشور در دایرۀ هیچ‌یک از منابع مذکور قرار نمی‌گیرد؛ این درحالی است که چنین استناداتی در برخی آرای دادگاه‌ها مشاهده می‌شود.

نمونۀ چنین استنادی را می‌توان در رأی شمارۀ 99099715116600577 مورخ 11/4/1399 دادگاه تجدیدنظر نسبت به تجدیدنظرخواهی از دادنامۀ بدوی به خواستۀ حکم بر الزام زوج (تجدیدنظرخواه) به طلاق زوجه دانست. در این دادنامه دادگاه تجدیدنظر در تأیید دادنامۀ بدوی به اسناد بین‌المللی غیرمصوب ازجمله اعلامیۀ لغو خشونت علیه زنان 1993 مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر 1990 قاهره استناد کرده است. گرچه در مجموع به‌جهت تعداد زیاد ادله و مستندات ذکرشده در رأی، نتیجۀ نهایی این دادنامه قابل‌دفاع است، به همین لحاظ نیز منجر به صدور رأی اصراری شده است؛ لیکن برخی استنادات باید با دقت‌نظر بیشتری ذکر می‌شد[2].

همچنین رأی مزبور به مواد 3، 12 و 15 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مصوب 1948 استناد نموده است؛ البته استناد به این اعلامیه در رأی مذکور از جهت اعتبار آن‌ها از منظر عرف بین‌الملل و تعهدات دولت ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان اصلی منشور ملل متحد در سانفرانسیسکو دانسته شده است؛ به‌علاوه اینکه ایران در پنجم سپتامبر 1945 نیز منشور سازمان ملل متحد را در مجلس شورای ملی به تصویب رسانیده و در سال 1327، دولت ایران در جریان تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جزء رأی‌دهندگان مثبت آن بوده است. گرچه قاضی محترم به پشتوانۀ این استدلال به اسناد مذکور استناد نموده و این دیدگاه نیز یکی از دیدگاه‌های طرح شده در میان برخی حقوق‌دانان نسبت به تعهدات ایران است (البته دیدگاه عدم الزام‌آوری اعلامیه به‌لحاظ ماهیت آن، دیدگاه اصح نزد حقوق‌دانان است) و به فرض اینکه طبق دیدگاه مزبور، ایران در عرصۀ بین‌الملل متعهد به اجرای آن‌ها دانسته شود؛ اما از منظر تکالیف و اختیارات قاضی در نظام حقوق ایران چنین جوازی برای قاضی قابل‌تصور نخواهد بود.

3. تفسیر دقیق مفاد اسناد بین‌المللی با توجه به اصول حاکم بر تفسیر

گرچه در حکم کلی باید قاضی را موظف به اجرای تعهدات بین‌المللی دولت در فرایند رسیدگی به دعاوی دانست؛ لیکن به‌دلیل نوع رابطۀ مفاد اسناد بین‌المللی با قوانین داخلی کشور، قاضی باید در استناد به اسناد بین‌المللی در مقام صدور حکم محدود به برخی ملاحظات دانسته شده و پایبند به اصول حاکم بر تفسیر قوانین باشد.

در باب ضرورت تفسیر مفاد اسناد بین‌المللی در مقام استناد به آن در دادنامه، باید توجه داشت که از یک‌سو با توجه به ابتنای حقوق داخلی بر موازین اسلامی این اسناد به‌لحاظ مبانی، متفاوت از حقوق داخلی است؛ لذا ولو با تصویب در مجلس و کسب اعتبار به‌عنوان قانون، رابطۀ مفاد اسناد با قوانین داخلی باید مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر اسناد بین‌المللی و حقوق بشری به‌واسطۀ ماهیت راهبردی و ساختار متفاوتی که نسبت به قوانین و مقررات داخلی کشورها دارند نیازمند تبیین و تفسیر بوده و دایرۀ اصول و قواعد مندرج در اسناد با استفاده از مواد دیگر هر سند و نیز در مقایسه با اسناد دیگر باید مورد شناسایی قرار گیرد تا در پی کشف ارادۀ حقیقی تدوین‌کنندگان سند، به معنای حقیقی سند به اجرا در آید. در واقع کلیت و مجرد بودن و ابهام و عدم وضوح در متون که در مورد هر قانون وضع شده از سوی بشر صدق می‌کند (نوبخت، 1388: 17)، ضرورت ارائۀ تفسیر از اسناد بین‌المللی را روشن می‌سازد.

به‌طور کلی فرایند تفسیر قانون که در موارد نقص، ابهام و اجمال، فقدان و خلأ یا تعارض قوانین موضوعه ضرورت می‌یابد، همواره یک مسئلۀ حکمی بوده؛ لذا پرداختن به آن به‌صورت رسمی، تنها از سوی نهادها و مراجعی پذیرفته است که صلاحیت آن‌ها از سوی مقنن پیش‌بینی شده باشد (اصل 73 قانون اساسی). چنانچه این تفسیر از سوی قوۀ مقننه ارائه شود، تفسیر قانونی و اگر از قوۀ قضائیه صادر شود، تفسیر قضایی اطلاق می‌شود. قاعدتاً تفسیری هم که موضوع بحث حاضر است تفسیر قضایی و در مقام صدور رأی است و قاضی به‌منظور اجرای اسناد موظف به تفسیر سند و تعیین دقیق صغری و کبرای قیاسی خواهد بود که منتج به حکم نهایی می‌شود. این نکته قابل‌توجه است که در مورد اسناد بین‌المللی، نهادهای مجری (مانند کمیتۀ حقوق بشر در مورد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و...) پیش‌بینی شده است که نظریات تفسیری صادره از آن‌ها در مورد مواد مختلف اسناد در زمرۀ منابع قابل‌مراجعۀ قضات خواهد بود.

تفسیر قانون به معنای «تعیین مدلول حقیقی قوانین متداول» (جعفری لنگرودی، 1383: 108) صرف‌نظر از دیدگاه‌های مکاتب مختلف تفسیری به‌طور کلی متشکّل از 6 عنصر اصلی دانسته شده (بابایی‌مهر، 1388: 169) که باید در مواجهه و استناد به اسناد بین‌المللی مورد توجه قاضی قرار بگیرد. این عناصر شامل موارد زیر است:

«1. شرح و توضیح الفاظ و عبارات مبهم قانون؛ 2. تبیین و تفصیل نصوص قانونی؛ 3. یافتن حکم موضوعات و شرایطی که حکم آن در قانون آشکارا مشخص نشده است؛ 4. رفع تناقض یا تعارض موجود میان بخش‌های مختلف قانون؛ 5. تلاش جهت کشف ارادۀ واقعی قانون‌گذار؛ 6. پرهیز از تبدیل و تغییر در قانون».

پایبندی به عناصر مذکور را در اسناد بین‌المللی با لحاظ جایگاه و ویژگی‌های خاص این اسناد می‌توان در قالب رعایت «احتیاط در استناد به اطلاقات اسناد، پایبندی به دایرۀ مفهومی و مصداقی حق (ضرورت تشخیص و تطبیق صحیح جهات موضوعی و حکمی)، امکان عملی اجرای سند در حقوق داخلی به‌تبع وجود مقدمات و اسباب آن، تکلیف قاضی در دایرۀ تعارض قانون داخلی و اسناد بین‌المللیِ در حکم قانون داخلی» از سوی قاضی دانست.

3-1. احتیاط در استناد به اطلاقات اسناد

چنان‌که قواعد ناظر به تفسیر قوانین اقتضا دارد تمسک به اطلاق عبارات بدون توجه به قرائن و قیود، خلاف منطق تفسیر است. به‌طور کلی تفسیری که از قانون در علم حقوق ارائه می‌شود، برمبنای وسیلۀ استنباط به تفاسیر ادبی، منطقی، اصولی (که از آن به تفسیر ترکیبی یا سیستماتیک[3] نیز تعبیر می‌شود) و تاریخی تقسیم می‌شود[4] و آنچه در اینجا مدنظر است بیشتر ناظر به اقسام تفسیر منطقی و تفسیر اصولی است.

مقصود از تفسیر منطقی، تحقیق در کشف ارادۀ قانون‌گذار از طریق استنتاج عقلی و قواعد منطقی است[5]. در تفسیر اصولی، قواعد حقوقی و مواد قانونی، با توجه به اصول کلی و قواعد اصلی حاکم بر سیستم حقوقی تفسیر می‌شوند. این تفسیر که «عمل به روح قانون» نیز تعبیر شده (امامی، بی‌تا/5: 20)، در واقع، استنباط احکام به وسیلۀ استقرا، تمثیل، قیاس، استصحاب و امثال آن است (نوبخت، 1388: 124). البته تفکیک این قسم از تفسیر منطقی به آسانی امکان‌پذیر نیست[6].

احتیاط مزبور در مورد اسناد و عدم تمسک به اطلاق ظاهری مفاد آن از دو جهت ضرورت می‌یابد که بر همین اساس تفسیر قاضی از هر اصل یا مادۀ مندرج در سند (اعم از تفسیر منطقی یا اصولی) موضوعیت پیدا می‌کند. جهات مزبور شامل کشف مقصود حقیقی سند و تفسیر صحیح آن و تبیین رابطۀ مفاد سند با قانون داخلی است.

3-1-1. کشف مقصود حقیقی سند و تفسیر صحیح آن

مواد مندرج در اسناد بین‌المللی به‌جهت شأنیت و جایگاه ویژه در بیان قواعد حقوق بشری و نگاه راهبردی و هدف سیاست‌گذاری در هم‌سو نمودن قوانین داخلی دولت‌ها، غالباً از اطلاق و عموم برخوردار است؛ لذا استناد به یک ماده بدون توجه به مواد دیگر سند یا اسناد دیگری در آن موضوع و شناسایی تقییدات و تخصیصات موجود در اسناد از سوی قاضی منتج به تحقق هدف سند نخواهد بود و اقدام صحیحی به شمار نمی‌رود.

نکتۀ دیگر اینکه در مواردی که کشف مقصود سند برای قاضی از ظاهر سند امکان ندارد و مبهم است؛ این سؤال مطرح می‌شود که تفسیر معاهده چگونه باید انجام گیرد؟ مرجع تفسیر رسمی در حقوق داخلی روشن است؛ اما مرجع تفسیر معاهده در مواضع ابهام را باید چه نهادی دانست؟ در این زمینه استفاده از نظریات تفسیری مواد مختلف اسناد می‌تواند در شناسایی حدود و دایرۀ هر قاعده راهگشا باشد. اما در مواردی که ابهام مذکور از طریق مفاد خود سند یا نظریات تفسیری مرتفع نمی‌شود؛ قاضی مجاز به تفسیر نبوده و به‌دلیل ابهام، قانون داخلی باید معیار اتخاذ تصمیم و صدور حکم برای قاضی قرار بگیرد.

3-1-2. تبیین رابطۀ مفاد سند با قانون داخلی

علاوه بر شناسایی قیدها و تخصیص‌ها برای احکام دارای اطلاقِ مندرج در اسناد با استفاده از مفاد خود اسناد بین‌المللی، از جانب دیگری نیز رعایت احتیاط از سوی قاضی لازم است و آن هم مقید شدن یا تخصیص خوردن قواعدِ واجد اطلاق مندرج در سند با قوانین داخلی کشور است؛ لذا تفاوت‌‌های ماهوی و اقتضائات حقوقی و عملی معاهدات یاد شده در مقایسه با قوانین عادی را نباید از نظر دور داشت.

براین‌اساس، در زمینۀ قابلیت استناد به معاهدات به‌عنوان قانون و اجرا و اعمال آن در مقام رسیدگی‌های قضایی، توجه به ابعاد قراردادی و معاهداتی در چهارچوب حقوق بین‌الملل و با لحاظ تفاوت‌های معاهدات با قوانین عادی لازم دانسته می‌شود (توازنی‌زاده، 1395: 58).

3-2. پایبندی به دایرۀ مفهومی و مصداقی حق (ضرورت تشخیص و تطبیق صحیح جهات موضوعی و حکمی)

یکی از اصول نگارش آرای قضایی را معناشناسی حقوقی و به‌گزینی واژه برشمرده‌اند چه اینکه اگر انتخاب واژه‌ها به درستی صورت نگیرد دلالت آن‌ها بر معانی به وجهی که مقصود نویسنده است صورت نمی‌گیرد و چه بسا موجب سوءبرداشت و سوء اداراک شود (صالحی‌راد، 1387: 49). این انتخاب واژه در استناد به اسناد بین‌المللی از جهت تطبیق مفاهیم حقوقی مندرج در اسناد با مفاهیم حقوق داخلی به‌لحاظ ماهوی اهمیت ویژه می‌یابد؛ چه اینکه در پی عدم توجه به این امر، این احتمال وجود دارد که قاضی در رأی خود مفاهیم غیرمنطبق را در معنای واحد استفاده کند و این امر موجب ایجاد غلط در استدلال شود.

در این راستا در دادنامۀ شمارۀ 9909971516600058 مورخ 23/1/1399 صادره از دادگاه تجدیدنظر با خواستۀ «صدور مجوز اهدای جنین به‌لحاظ عدم باروری» عدم امکان استناد به حقوق بنیادین بشر به‌دلیل عدم تطبیق دایرۀ مفهومی حقِ مورد استناد قاضی با خواسته مشاهده می‌شود. توضیح اینکه دادگاه در راستای اثبات جواز اعطای جنین به زوجینی که پس از خروج از سن باروری و با داشتن یک فرزند معلول 13 ساله، متقاضی اهدای جنین شده‌اند؛ به‌طور خلاصه به برخی حق‌های بشری از قبیل «حق بر سلامت»، استناد نموده که دلایل استنادی از جهاتی چون عدم انطباق حق بر سلامت با مفهوم مدنظر دادگاه محل اشکال است (جهت مطالعه رأی و نقد آن، نک: ذبیحی، 1399: 119-101).

همچنین در دادنامۀ شمارۀ 9909978365300642 مورخ 11/6/1399 شعبۀ 13 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه برای صدور حکم رد خواستۀ الزام به تمکین زوج به‌دلیل رفتار نامناسب وی با زوجه به مادۀ 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر ناظر به حق امنیت فردی استناد شده است که با موضوع بحث انطباق ندارد.

3-3. امکان عملی اجرای سند در حقوق داخلی به‌تبع وجود مقدمات و اسباب آن

در مواردی مشاهده می‌شود اجرای معاهده مستلزم وضع قاعدۀ جدید در داخل است یا اجرای برخی مفاد اسناد به‌دلیل فقدان سازوکار و زیرساخت‌های لازم مستقیماً امکان عملی ندارد و به‌منظور اجرایی شدن تعهد، تکلیفی در قالب وضع قاعدۀ جدید اعم از قانون یا مقرره و آیین‌نامه به‌عهدۀ دولت قرار گرفته؛ لذا حکم نمودن قاضی بر اساس سند تا قبل از اقدام دولت جایز نخواهد بود.

3-4. تکلیف قاضی در دایرۀ تعارض قانون داخلی و اسناد ‌بین‌المللیِ در حکم قانون داخلی

این بحث در دو سطح مطرح است. یکی ناظر به اسنادی که هنگام تصویب، معارض با قوانین مصوب پیشین در حقوق کشور است و وجه دیگر، تکلیف قاضی در موردی که قانون‌گذار، پس از تصویب معاهده در داخل و لازم‌الاجرا شدن آن، مصوبه معارض این اسناد را متعاقباً وارد دایرۀ قوانین داخلی می‌کند.

3-4-1. تعارض معاهدۀ مصوب با قوانین داخلی پیشین

به قرینۀ اصل 167 قانون اساسی و ممنوعیت قضات از استنکاف از احقاق حق، قاضی را مکلف به استناد به معاهدات در صدور رأی دانسته‌اند، چراکه مقصود از قوانین مدوّنه در این اصل، کلیۀ مصوبات تقنینی مجلس شورای اسلامی که مراحل بعدی قانونی شدن آن طی شده، دانسته شده است (ساعد، 1383: 116)؛ اما به نظر می‌رسد نمی‌توان در این زمینه چنین با اطلاق سخن گفت. گرچه فرایند تصویب قانون در مجلس طی می‌شود؛ اما با توجه به برتر دانستن قانون اساسی و لزوم عدم مغایرت قوانین با موازین اسلامی مبتنی بر اصل 4 قانون اساسی، این قسم مصوبات مجلس نیازمند تفسیر و تطبیق با معیار مذکور خواهد بود.

سؤال اصلی در این زمینه این است که آیا قاضی می‌تواند به اطلاقات اسناد بدون توجه به مغایرت‌ها استناد کند؟ در مواردی که رابطۀ قانون اساسی و حتی داخلی با اسناد واجد ابهام است و دایرۀ تخصیص و تقییدها به روشنی قابل‌ترسیم نیست آیا می‌توان قاضی را مجاز به تفسیر قضایی در این زمینه دانست؟

در زمینه امکان نسخ یا تخصیص قوانین عادی توسط معاهداتِ مصوبِ دارای موضوع واحد، دو شکل مواجهه از سوی قوۀ قضائیه قابل‌فرض است: از یک‌سو ممکن است با توجه به اصل نسبی بودن معاهدات، مقررات کنوانسیون مؤخر را تنها ناظر به طرفین معاهده و تخصیص زنندۀ قانون داخلیِ مقدم دانست؛ از سوی دیگر ممکن است معاهدۀ مؤخر را در مقام یک قانون مؤخر، به‌طور کلی ناسخ قانون مقدم داخلی دانست. منطق عملی و رویۀ تعدادی از کشورها حاکی از گرایش به تفسیر دوم است؛ زیرا الحاق به یک معاهده در واقع به‌منزلۀ گزینش نظام حقوقیِ تدوین شده در معاهدۀ مزبور صرف‌نظر از رابطۀ معاهداتی با کشورهای متعاهد است (توازنی زاده، 1395: 72-70).

در حقوق داخلی چنین تفسیری قابل‌پذیرش نیست؛ زیرا قانون داخلی به‌دلیل ابتنای بر فقه امامیه با مفاد سند معارضه می‌کند و با توجه به اینکه تردیدی در تقدم قانون اساسی بر معاهدات وجود ندارد و عدم مغایرت با موازین اسلامی معیار قانون اساسی برای تصویب قانون است؛ این تعارض در واقع معارضه با قانون اساسی است که در این صورت بر سند مقدم می‌شود. از‌این‌رو، نمی‌توان قائل به امکان نسخ قانون عادی به‌وسیلۀ معاهدات شد؛ مگر در مواردی که علت تعارض، مغایرت با احکام اسلامی نباشد که در این صورت به‌دلیل هم‌عرض بودن دو مصوبۀ قانون‌گذار، ارادۀ اخیر مقنن را باید حاکم دانست.

به بیان دقیق‌تر، در مواضع تفاوت بنیادین مفاد اسناد بین‌المللی با مبانی نظام حقوقی داخلی، باید قائل به التزام به حقوق داخلی شد. در قلمرویی که قانون از شرع اقتباس گردیده (یا باید اقتباس گردد)؛ چنین اظهار شده که الفاظ قانون موضوعیت نداشته و تنها به‌عنوان طریق و ابزاری برای بیان حکم شرع محسوب خواهد شد. آنچه موضوعیت دارد حکم شرع است و لذا اگر به دلایل و قرائنی اطمینان حاصل شود که معنای ظاهری قانون با حکم شرعی که حقیقتاً قانون‌گذار در مقام بیان آن بوده تفاوت دارد؛ می‌توان از ظاهر قانون دست شسته و ماده را بر اساس مراد جدی مقنن ـ که به حسب فرض بیان حکم شرع بوده است ـ فهم و تفسیر نمود. دامنۀ این امر تا جایی قابل‌توسعه دانسته شده که ممکن است منجر به اضافه شدن استثنائاتی به استثنائات قانون یا افزودن قیدی به اطلاق ماده یا تخصیصی بر عموم ماده شده یا حتی در موارد استثنایی، حکم ماده از اثبات به نفی تبدیل شود. البته چنین تفسیری مشروط بر این دانسته شده است که مفسر یا قاضی دلایل و قرائن روشن برای عدول از معنای ظاهری ماده در دست داشته باشد (الشریف، 1391: 604).

 در ارتباط با اسناد بین‌المللی به‌طور ویژه قاعدۀ مذکور باید مورد توجه قاضی باشد چه اینکه این اسناد همانند قانون داخلی به‌صورت ماده به ماده و با دقت‌نظر موجود در فرایند تصویب قانون عادی، از مجرای شورای نگهبان طی طریق ننموده (که در مورد اسناد مصوب قبل از انقلاب این فرض اساساً منتفی است)؛ لذا فرض ابتنای آن‌ها بر موازین اسلامی را باید مخدوش دانست و قاضی در موارد تعارض ملزم به تقدیم قانون داخلی خواهد بود.

این اصل درخصوص دعاوی خانوادگی که نقش فقه امامیه در شکل‌گیری احکام این حوزه بی‌تردید است؛ بیشتر نمود پیدا می‌کند و احتیاط بیشتری را از جانب قاضی می‌طلبد. از سوی دیگر در قوانین حوزۀ خانواده در مواردی موضوع از منظر قانون‌گذار چنان مبهم است که قانون‌گذار اعلام موضع قطعی در این زمینه را به مصلحت ندانسته و نسبت به آن سکوت کرده است. از این دست قوانین می‌توان احکام ناظر به درمان‌های ناباروری را نام برد که قانون‌گذار به‌دلیل حساسیت ویژۀ موضوع و اختلاف جدی میان آرای فقها و عدم امکان پذیرش برخی مبانی حقوق غربی در این حوزه، صرفاً با تصویب قانون مختصر اهدای جنین به زوجین نابارور، احکامی کلی را بیان نموده و در زمینۀ برخی آثار چون قطع رابطۀ نسبی و... کاملاً محتاطانه و در محدودترین شکل ممکن، در این عرصه اقدام به قانون‌گذاری نموده است. براین‌اساس، در چنین مواردی که سکوت قانون‌گذار در فروعات و آثار مترتب بر اهدای جنین، عامدانه و به‌دلیل محدودیت‌های فقهی امر است؛ یقیناً استناد به اسناد بین‌المللی و حقوق بشری جایز نبوده و چه بسا به‌منزلۀ توسعه قانون داخلی و نوعی قانون‌گذاری به شمار رود که با شأن و جایگاه قضاوت هماهنگی ندارد.

ازجمله آرایی که به‌لحاظ تفاوت مذکور در مبانی، می‌توان استناد به اسناد بین‌المللی در احکام خانواده در آن را محل ایراد جدی دانست؛ دادنامۀ شمارۀ 9809972214101094 مورخ 30/10/1398 صادره از دادگاه عمومی به خواستۀ «صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق» است که در راستای عدم پذیرش اختیار مطلق شوهر در طلاق و اثبات امکان صدور حکم بطلان دعوای طلاق مرد، در ردیف دلایل استنادی به تساوی حقوق زوجین مندرج در اسنادی چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یا اعلامیه جهانی حقوق بشر (در حکم قانون داخلی لازم‌الاجرا) استناد شده؛ درحالی‌که چنین اصلی با مواد متعدد قانون مدنی در تعارض بوده و حاکم نمودن آن بر قوانین داخلی مستلزم نقض تعداد کثیری از مواد قانون مدنی خواهد بود (جهت مطالعه رأی و نقد آن، نک: ذبیحی، 1399: 97-79).

3-4-2. تصویب قانون داخلی معارض با اسناد

در مواردی مشاهده می‌شود که دولت عضو معاهده از طریق مجلس یا نهادهای مقررات‌گذار اقدام به وضع قاعده‌ای می‌نماید که ممکن است در این قوانین جدید، مفاد معاهدات مصوب پیشین را رعایت نکرده و قانون جدید، ناقض مفاد معاهده و در تعارض با آن باشد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در چنین مواردی، باید قاضی را ملزم به اجرای مقررۀ مؤخری که در حقوق داخلی تصویب شده دانست یا بر این قائل شد که قاضی مستقیماً می‌تواند قانون جدید را به‌دلیل اینکه خلاف معاهده است، فاقد قابلیت اجرایی بشمارد؟ به همان ترتیبی که قانون اساسی در مورد آیین‌نامه‌های خلاف قانون، قضات را مجاز به عدم اجرای آیین‌نامه دانسته است.

در واقع، یکی از حوزه‌های تأثیر تعریف ماهیت معاهدات در مقام اجرای آن‌ها به‌عنوان قانون، مسئلۀ جایگاه معاهدات مصوب مجلس نسبت به قوانین عادی است که درخصوص موضوعاتی نظیر نسخ معاهده توسط قوانین عادی می‌تواند واجد آثار باشد. از این منظر قوۀ مقننه نباید بدون رعایت تشریفات اختتام یا انصراف از معاهده که در متن آن پیش‌بینی شده مبادرت به وضع قوانینی نماید که جزئاً یا کلاً به‌طور صریح یا ضمنی مغایر معاهدۀ مصوب باشد. براین‌اساس، مراجع قضایی نیز در مقام اجرا و اعمال مقررات معاهدات و تحلیل و تفسیر این معاهدات نسبت به قوانین عادی باید همواره موقعیت این معاهدات را مدنظر قرار داده و تا حد ممکن سعی در جمع بین قوانین عادی ظاهراً مغایر، با مفاد معاهدات مصوب را داشته باشد.

به‌طور کلی در زمینۀ امکان نسخ معاهده توسط قانون عادی دو دیدگاه قابل‌طرح است. در دیدگاه نخست، اگر قوۀ مقننه به هر دلیلی قانونی وضع کند که مغایر با مفاد معاهده باشد و این مغایرت و تعارض نیز قابل‌رفع و جمع نباشد؛ قوۀ قضائیه مکلف دانسته می‌شود که ارادۀ مؤخر قانون‌گذار را اجرا نماید هرچند این امر موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت گردد (توازنی‌زاده، 1395: 65-70). این دیدگاه مستفاد از مادۀ 9 قانون مدنی در زمینۀ همسنگ بودن وزن معاهدات بین‌المللی با قوانین عادی دانسته شده است.

در مقابل، مبتنی بر دیدگاهی که جایگاه معاهدات را برتر از قوانین عادی می‌شمارد؛ طرح بحث نسخ معاهده اساساً بی‌معنی خواهد بود؛ چراکه صدق عنوان نسخ ناظر به مواردی است که نُرم‌ها هم‌تراز بوده و یکی بر دیگری تقدم نداشته باشد؛ به همان ترتیبی که میان قانون اساسی و قانون مدنی و نیز در تعارض آیین‌نامه و بخشنامه با قانون عادی نمی‌توان، قاعدۀ نسخ را جاری دانست (مهرآرام و مرادی برلیان، 1392: 577)؛ از سنخ قرارداد بودن معاهده و عدم امکان فسخ آن با ارادۀ یک‌جانبه مبنای چنین استدلالی است. در زمینۀ تعارض قوانین مؤخر با معاهده رویۀه قضایی نیز سکوت کرده و نظر به اینکه برداشت رایج از مادۀ‌ 9 قانون مدنی هم‌عرض بودن معاهدات و قوانین داخلی است؛ در نتیجه امکان نسخ معاهده از طریق وضع قانون مؤخر شایع بوده و گرچه شاید راهگشا به نظر برسد، نمی‌تواند با ماهیت قرارداری معاهده سازگار باشد.

بنابر مراتب پیش‌گفته، نظر به تکلیفی که قاضی در اجرای معاهدات از یک سو دارد و تکلیف دیگر او بر اجرای قانون داخلی به حسب رابطۀ قانون داخلی مؤخر و معاهده، باید اذعان داشت قاضی ناگزیر از استفاده از قاعدۀ حل تعارض متناسب خواهد بود و تنها درصورت عدم امکان جمع (در موارد قواعد عام و خاص یا مطلق و مقید)، باید قائل به نسخ ضمنی معاهده به‌تبع وضع قانون مغایر شود. ضرورت جمع از این جهت است که کشور به‌عنوان یک شخصیت حقوقی در حقوق بین‌الملل و نه فقط یکی از قوا به معاهده می‌پیوندد و پذیرش معاهده بدین معنا است که دولت به‌طور ضمنی پذیرفته است که هیچ‌یک از قوا و نهادهای عمومی دولت، مغایر این معاهده عمل نکند. در این راستا، اصل 58 قانون اساسی در زمینۀ لزوم ابلاغ قوانین مصوب به قوۀ قضائیه مؤید تکلیف قاضی به اجرای آن است.

4. کفایت جهات و دلایل اثباتی و قدرت اقناع‌آوری رأی مستند به اسناد بین‌المللی

دادنامه باید از قدرت اقناع‌کنندگی و استحکام لازم برخوردار باشد. دلایلی که لزوم توجیه رأی را ثابت می‌کند شامل مواردی از قبیل ایجاد امکان نظارت بر عملکرد قضات، امکان احراز واقعیت و صحت اموری که تصمیم دادرس مبتنی بر آن است در دادگاه عالی، بالابردن ارزش علمی رأی، احترام به حقوق اساسی اصحاب دعوا در لزوم آگاهی از قوانین موضوعه و اصول حاکم بر قضیه، امکان نظارت اصحاب دعوا و توجیه و اقناع ایشان نسبت به حکم صادره و ایجاد زمینۀ اعمال حقوق دفاعی در اعتراض احتمالی به رأی با استفاده از طرق شکایت از آرا، جلوگیری از غرض‌وری و شتاب‌زدگی قضات در صدور آرا و تضمینی برای بی‌طرفی دادرس و امکان بازرسی اندیشۀ او در دادگاه بالاتر دانسته شده است (شمس، 1387/2: 205؛ قلعه‌نویی، 1391: 97-96؛ فرتیه، 1388: 67، کاتوزیان، 1399: 53). همچنین لزوم توجیه رأی یکی از جهات تمایز احکام ترافعی از اعمال اداری دادگاه است و دادگاه پس از توجیه و استدلال، مفاد رأی (به معنای اخص) را صادر می‌کند؛ ولی اعمال اداری توجیه نمی‌شوند مگر در مواردی که قانون آن را تکلیف کند (صدرزاده‌افشار، 1373: 11).

توجه به این اصل در آرای مستند به اسناد بین‌المللی از این جهت اهمیت می‌یابد که از یک‌سو، این نحوۀ مستندسازی در راستای اجرای اسناد بین‌المللی تاکنون در میان قضات دادگاه‌های ایران معمول نبوده و از این جهت، اقناع وکلای طرفین دعوا یا قضات دادگاه‌های عالی به سادگی و سرعتی که در استناد به قوانین داخلی میسر می‌شود؛ صورت نمی‌پذیرد و از سوی دیگر، به‌جهت محتوایی تبیین مفاد اسناد و نوع ارتباط آن‌ها با قوانین داخلی از زاویۀ اعتبار و حدود التزام در منابع حقوقی موجود در داخل به روشنی صورت نگرفته و قاضی ناگزیر از تبیین ماهوی مفاد مواد و اصول استنادی و تنقیح جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و اعتبار و الزام‌آوری سند در متن دادنامه است.

مستدل بودن رأی صادره بدین معنا دانسته شده که رأی دادگاه علاوه بر مقرون بودن به دلایل و مدارک قوی، با استدلال قاضی صادرکننده رأی همراه باشد و این استدلال می‌تواند در پاسخ به استدلال طرفین یا یکی از آن‌ها یا به‌عنوان تبیین مدلول حکم بیان شده باشد و مقصود از مستند بودن، ذکر مستندات قاضی برای صدور حکم شامل قانون، منابع معتبر یا فتاوی معتبر و... باشد (مهاجری، 1387/3: 57). مستند بودن در معنای دیگری نیز به کار رفته است: «رأی دادگاه باید مستند به مدارک موجود در پرونده باشد و نمی‌تواند متکی به مشاهدات عینی باشد» (کریمی، 1395/2: 125). اختلاف در تعاریف به این دلیل است که برخی مستند را مستند موضوعی دانسته و برخی مستند قانونی که به نظر می‌رسد هر دو قابل‌جمع باشد. بند ب ماده 2 دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی در بیان ساختار رأی متقن، این دو معنا را جمع نموده و هم دفاعیات و ادلۀ طرفین دعوا و هم مواد قانونی و... را تحت عنوان مستندات ذکر کرده است. البته بند پ مادۀ 3 دستورالعمل مذکور، مستند بودن حکم را صرفاً به ذکر مستندات قانونی تعبیر نموده است.

در مجموع، جمع استدلال قوی و منطقی و استنادات معتبر و مکفی و تطبیق جهات موضوعی و حکمی با پرونده به‌عنوان اسباب موجهۀ حکم است که می‌تواند منجر به استحکام و اتقان دادنامه شود. در استنادات نحوۀ دقیق استدلال باید روشن باشد و ذکر اسناد، جنبۀ صوری و مقدماتی پیدا نکند. رأی تا حد امکان باید به‌صورت مفید و مختصر اسباب موجهه را بیان و نتیجه‌گیری کند. گرچه بار آموزشی رأی به‌عنوان یکی از امتیازات و ویژگی‌های مثبت آن قلمداد می‌شود؛ لیکن افراط در تبیین مبانی استدلالی و ذکر جزئیات و حواشی در متن رأی که به‌عنوان سندی قابل‌اجرا و در راستای فصل اختلاف طرفین دعوا از مرجع قضایی صادر می‌شود؛ رأی را از ماهیت و قالب حقیقی آن خارج می‌کند.

در نهایت، اصلی که در این راستا لازم است در استدلال مورد توجه قضات قرار بگیرد؛ «منع حاشیه رفتن در تبیین ماهوی اسناد و عدم ذکر زواید و مباحث غیرضروری» در متن دادنامۀ صادره است. در مورد استناد به اسناد بین‌المللی این نکته از این جهت اهمیت می‌یابد که اسناد بین‌المللی به‌جهت سیر تاریخی شکل‌گیری اسناد و تفسیری بودن برخی از آن‌ها نسبت به اسناد پایه و همچنین به‌لحاظ مرجع صادره (اسناد حقوق بشر بین‌المللی عام، منطقه‌ای، اسلامی و...) از تنوع بسیاری برخوردار بوده و برای هر موضوع شاید بتوان به مواد متفاوت از اسناد مختلف استناد نمود. در برخی موارد در آرای دادگاه‌ها مشاهده می‌شود ارجاعات متعدد به اسناد در یک رأی که با استدلال هم همراه می‌شود منجر به اطالۀ رأی تا حدی می‌گردد که در واقع بتوان گفت این شیوۀ نگارش، رأی را به متنی پژوهشی بدل ساخته است.

براین‌اساس، استناد به اسناد باید منحصر در اسناد الزام‌آور و در بیان استدلال نیز محدود به ذکر مستند و تطبیق موضوع پرونده و نحوۀ استدلال و استخراج حکم قضیه از آن باشد و تا حد امکان از تفصیل بی‌مورد اجتناب شود. به‌عنوان مثال، در رأیی در زمینۀ حکم منع اشتغال زوجه به بالغ بر ده سند[7] مشتمل بر اعلامیه، میثاق، مقاوله‌نامه، کنوانسیون و... استناد شده که گرچه رأی مذکور در نهایت منجر به صدور حکمی متمایز در رسیدگی به دعوی شده و از این جهت قابل‌تقدیر است؛ اما مرسوم شدن استنادات متعدد این اشکال را متوجه رأی می‌سازد که تبیین مشروعیت و الزام‌آوری هر سند استنادی و تبیین نحوۀ استدلال و... (که بعضاً هم به‌دلیل مبنا بودن برخی اسناد برای اسناد دیگر هم‌پوشانی دارد) علاوه بر طولانی نمودن نامطلوب و چه بسا بی‌مورد رأی، به آرا جنبۀ نمادین و صوری ببخشد؛ به‌ویژه در مواردی که استناد به اسناد در کنار استنادات متعدد به حقوق داخلی در رأی صادره آمده باشد. از سوی دیگر، حجم زیاد متن دادنامه (که در مواردی بالغ بر 8 صفحه نیز شده است)؛ رسیدگی به آرای اعتراضی را در مرجع بالاتر، قدری مشکل و برای قضات این محاکم بسیار زمان‌بر می‌سازد که احتمال افزایش خطا در ارزیابی مستندات دادنامه در این مراجع را نیز به همراه خواهد داشت.

5. انسجام و وحدت سیاق مفاد رأی و تطابق استدلال و استناد

یکی از بایسته‌های نگارش آرای قضایی رعایت انسجام در مفاد رأی است؛ به‌نحوی که استنادات قاضی و استدلال وی بر سیاق واحد و به‌مثابۀ مقدمات منطقی برای رسیدن به حکم نهایی بوده و مندرجات رأی، ناقض و نافی یکدیگر نباشند و استدلال و استنادات در تطابق با هم در دادنامه قید شوند.

از مؤلفه‌های اصلی در انسجام درونی رأی قاضی، جامعیت آن دانسته شده است. به‌گونه‌ای که رأی چه از سوی دادگاه‌های عالی، بازرسی‌های احتمالی و حتی از دیدگاه صاحب‌نظران قضایی، به‌عنوان سندی قابل‌اتکا باشد؛ به این معنا که کمتر نیازی به مراجعه به پرونده وجود داشته باشد. جامع بودن رأی با دو ضابطه تعیین می‌شود: نخست آنکه خلاصه‌ای از دعوا، مناقشات اصلی، استدلال‌های طرفین و دادگاه و نتیجۀ نهایی دادرسی را در برداشته باشد؛ دوم آنکه از منظر موضوعات مطروحه، قواعد حاکم بر آن و توصیف و تفاسیر قضایی دادرس و اقناع‌کنندگی رأی (قناعت نوعی مخاطبان)، در رأی نهفته باشد (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390: 212) که آنچه ذیل این بایسته بیشتر مورد توجه است ضابطۀ اخیر بوده و بیانگر دو ویژگی مستدل و مستند بودن رأی است.

ضرورت ذکر استدلال به معنای «تمسک فکری به چیزی که اندیشه را به چیز دیگر (که مجهول است) راهنمایی می‌کند و استمداد از معلوم برای دستیابی به مجهول» (جعفری لنگرودی، 1367: 35)، در متن رأی دادگاه، به نوعی کمک گرفتن از عبارات و اصطلاحات برای اقناع و ایجاد باور درونی در مخاطب است؛ از‌این‌رو، نباید دارای مطالب مبهم و دوپهلو بوده و ربط منطقی میان دلایل اقامه شده و رأی صادره باید برقرار باشد که نتیجۀ آن برداشت صحیح و مشترک طرفین دعوا و مراجع بالاتر از ادلۀ مندرج در رأی خواهد بود.

این استدلال و استنادات درصورتی صحیح و مستحکم تلقی می‌شود که در قالبی منطقی، توجیه‌پذیر و عقلایی تقریر یابد. در این راستا، یکی از شاخصه‌های رأی قوی و مستحکم این دانسته شده است که در مفاد رأی دادگاه نباید تضاد وجود داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که یک قسمت از رأی، قسمت دیگر آن را نقض کند و تطابق استدلال مطروحه با استناد باید مدنظر قاضی قرار گیرد (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1388/1: 49؛ باقری و صداقتی، 1393: 155).

دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی در مقام بیان شاخص‌های رأی متقن علاوه بر تصریح به‌لزوم مستدل و مستند بودن رأی در بندهای «ت/ح» مادۀ ۳ به‌لزوم انسجام در رأی و عدم تغایر و تناقض در مفاد رأی تصریح دارد. همچنین تضاد در حکم به‌عنوان یکی از جهات اعادۀ دادرسی در بند 3 مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته است.

در راستای رعایت این بایسته، دادگاه باید از استناد به قوانین منسوخ، متضاد و غیرمرتبط با موضوع دعوا اجتناب نماید. «زمانی که اسباب موجهۀ رأی دادرس، نامعین، نارسا، مبهم، ضدونقیض و متعارض باشند، در این صورت مفاد رأی بدون اسباب موجهه تلقی می‌شود و مقصود از اسباب موجهۀ متعارض اسبابی است که یکی خلاف دیگری باشد یا موردی که مفاد رأی با اسباب صدور آن تعارض داشته باشد» (صدرزاده‌افشار، 1373: 11). یکی از مواضعی که احتمال تنافی و تعارض در مفاد رأی در استناد به اسناد بین‌المللی افزایش می‌یابد استنادات توأمان به اسناد ناظر به حقوق کودک از قبیل کنوانسیون حقوق کودک در کنار استناد به قوانین داخلی دربرخی آرای دادگاه‌ها است؛ چه‌اینکه مفاهیم کودک و طفل و مسئولیت نگهداری و حضانت (نظربه‌اینکه عنوان حضانت محدود به سن بلوغ است و در زمینۀ نگهداری کودک پس از آن، متون قانونی با خلأ و ابهام مواجه است) و... و دایرۀ شمول آن‌ها در حقوق داخلی و بین‌المللی متفاوت است.

6. ترتیب رجوع به قوانین، منابع فقهی و اسناد بین‌الملل

یکی از ویژگی‌هایی که رعایت آن ضمن صدور رأی توسط قاضی صادرکننده لازم شمرده می‌شود رعایت ترتیب رجوع به منابع در ذکر استنادات دادنامه است (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1388/1: 11) که این ترتیب را بر اساس اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان به‌دست آورد. با توجه به‌مواد مذکور اصلی‌ترین منبع حقوقی در رسیدگی‌های قضایی را باید قانون دانست و در موردی که قانون وجود نداشته یا مبهم، مجمل و متعارض باشد باید به سایر منابع و اصول (با ترتیب اصل166قانون اساسی) مراجعه نمود.

از منظر قضایی ترتّب طولی میان منابع حقوقی در نظام حقوقی فعلی ایران به ترتیب «قانون، فقه و اصول کلی حقوقی» برشمرده شده است (تنگستانی، 1396: 75). نظر به سکوت اصل و مادۀ فوق‌الذکر نسبت به اسناد بین‌المللی، در مورد جایگاه رتبی حقوق بشر در این زمینه فروضی محتمل است. ممکن است چنین استدلال شود که این اسناد به قرینۀ مادۀ 9 در زمرۀ قوانین است؛ لذا قاضی می‌تواند استناد به آن را بر رجوع به منابع اسلامی مقدم نماید. استدلال مقابل اینکه که قید «مدوّنه» در اصل167 قانون اساسی، دایرۀ مصادیق واژۀ قوانین را در این اصل محدود به قوانین عادی داخلی نموده است. به‌ویژه اینکه بر اساس مراتبی که در مباحث پیشین پیرامون تقدم قانون اساسی ذکر شد، مفاد اسناد بین‌المللی تا جایی که مغایرت با موازین اسلامی ندارد؛ معتبر و قابل‌استناد است که با توجه به فقدان منابعی که گسترۀ دقیق مفاد اسناد و رابطۀ آن با قوانین داخلی را روشن کند مفاد اسناد را در بسیاری موضوعات نمی‌توان مصداق «قوانین مدوّنه» برشمرد و از این جهت اسناد نیازمند تنقیح است.

در مجموع به‌نظر می‌رسد در مقام تعیین جایگاه رتبی اسناد در مستندات دادنامه، باید میان مفاد اسناد تفکیک قائل شد. به این ترتیب که مفاد مسلم و غیرمبهم را باید در رتبۀ بعدی از قانون داخلی قابل‌استناد در نگارش اسباب موجهۀ رأی دانست که با تعبیر «در حکم قانون» در مادۀ 9 هم سنخیت دارد؛ لیکن در مورد ابهامات و تعارضات ابتدایی و ظاهری که حدود آن با مراجعه به فقه قابل‌تعیین است اسناد بین‌المللی در رتبۀ متأخر از فقه، قابل‌استناد باشد. در نهایت، در مواردی که قواعد حقوق بشری با ابهام و اجمال یا تعارض غیرقابل‌جمع با قوانین داخلی و منابع فقهی مواجه است؛ باید آن را مصداق «نقص و اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه» در اصل 167 قانون اساسی دانست که بر این اساس منابع اسلامی و فتاوی معتبر فی نفسه بر اسناد بین‌المللی رجحان می‌یابد.

نتیجه

اهتمام بر اتقان آرای صادره دادگاه‌ها و برخورداری هر دادنامه از قوت و استحکامی درخور، از ضروریات نظام قضایی است و یکی از وجوهی که رأی دادگاه را به‌لحاظ کیفیت استدلال و استناد می‌تواند محل مناقشه قرار دهد؛ استمداد از مفاد اسناد بین‌المللی در مقام حل‌وفصل پرونده‌های قضایی است که این اقدام به‌ویژه در دعاوی خانوادگی که احکام و مقررات این حوزه در حقوق داخلی ابتنای تامّ بر فقه امامیه دارد، از حساسیت ویژه برخوردار است. گرچه در کلیت امکان استناد به اسناد بین‌المللی در آرای دادگاه‌ها تردیدی وجود ندارد؛ اما ویژگی‌های خاص این اسناد رعایت بایسته‌هایی را از سوی قاضی صادرکننده رأی در مفام انشای حکم ضروری می‌سازد.

 در زمینۀ وجه الزام‌آوری اسناد و گسترۀ امکان استناد قاضی به منابع حقوق بین‌الملل می‌توان اذعان داشت که قدرمتیقن از دیدگاه‌های مختلف موجود، امکان اجرای قضایی مفاد معاهدات بین‌المللی الزام‌آور و مصوب مجلس است و در مورد استناد به آن در حکم دادگاه نیز قاضی ایرانی ملزم به رعایت ملاحظات خاص حاکم بر اجرای قضایی معاهدات بین‌المللی بوده و بدیهی است که در موارد ابهام مفاد سند، مقدم نمودن معاهدات نسبت به قوانین عادی در مقام ذکر ادله و مستندات رأی برای قاضی جایز نخواهد بود و در مواضع تفاوت بنیادین مفاد اسناد بین‌المللی مصوب با مبانی نظام حقوقی داخلی، باید قائل به التزام به حقوق داخلی شد. البته عدم امکان اجرای مفاد سند در حقوق داخلی به‌دلیل تعارضات موجود میان مفاد سند و موازین اسلامی، نافی مسئولیت بین‌المللی دولت در اجرای تعهدات بین‌المللی وی نخواهد بود.

شاخص‌های اتقان آرای مذکور علاوه بر لزوم رعایت اصول و قواعد عمومی انشای حکم شامل بایسته‌های اختصاصی «تفسیر دقیق مفاد اسناد بین‌المللی با توجه به اصول حاکم بر تفسیر، عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی برای ایران، کفایت جهات و دلایل اثباتی و قدرت اقناع‌آوری رأی مستند به اسناد بین‌المللی، انسجام و وحدت سیاق مفاد رأی و تطابق استدلال و استنادات آن و رعایت ترتیب در رجوع به قوانین و منابع فقهی و اسناد بین‌الملل در نگارش رأی» است.

البته تبیین بایسته‌ها به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه اثر شایسته برجای گذارد و بازگذاشتن مسیر چنین استناداتی در مجتمع‌های قضایی خانواده، از یک‌سو نیازمند پیش‌بینی سازوکار آموزشی برای قضات در یادگیری فرایند استدلال به چنین ادله‌ای بوده و از سوی دیگر، نیازمند پیش‌بینی سازوکار تخصصی و تجهیز قضات تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور به آموزش‌های لازم است تا نقایص و اشکالات این بخش از آرا به‌دلیل عدم تخصص قضات مراجع بالاتر رسیدگی مورد غفلت واقع نشود و در موارد مقتضی نقض یا اصلاح رأی صورت پذیرد.

 

[1]. این قاعده در کمیتۀ مقدماتی کنفرانس تدوین حقوق بین‌الملل لاهه (1930) تأیید شده و بر این اساس، آرایی نیز صادر شده است (ساعد، 1383: 11).

[2]. جهت مشاهده رأی مراجعه کنید به: https://www.tabnak.ir/fa/news/10315420

[3]. Interprtation systematique

در این روش رابطه و سیستمی که تمام قواعد و تأسیسات حقوقی را به یک مجموعه به هم پیوسته تبدیل می‌کند، به کار گرفته می‌شود (دیلمی، 1382: 140)

[4]. وجوه تقسیمات دیگر شامل: تفاسیر قانونی، قضایی، علمی، اداری، محدود (کاتوزیان، 1377/2: 253-216).

[5]. سعی بر این است که تضادها و ناهماهنگی‌ها و ابهامات موجود در قانون، لااقل در ظاهر با استدلال معقول و منطقی برطرف شود؛ زیرا فرض بر این است که قانون‌گذار عاقل است، (نوبخت، 1388: 124).

[6]. به گونه‌ای که حتی اذعان شده تفسیر اصولی چهره ویژه‌ای از تفسیر منطقی است که نظم حقوقی را به سوی «قاعده‌گرایی» و «معقول» هدایت می‌کند (کاتوزیان، 1377/2: 163).

[7]. شامل اعلامیۀ حقوق بشر 1948، اعلامیۀ قاهره، اعلامیۀ حقوق بنیادین کار1998، میثاقین، مقاوله‌نامۀ شمارۀ 111 مصوب 1958 سازمان بین‌المللی کار، کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض نژادی 1965، اعلامیۀ کنفرانس حقوق بشر 1968 تهران، اعلامیۀ برنامۀ اقدام عمل 1993 وین، کنفرانس توسعۀ اجتماعی 1998 کپنهاک، اعلامیۀ 1995 پکن و اعلامیۀ هزارۀ 2000، رأی شمارۀ 98099715160007 مورخ 7/3/1398: (http://alisaberi.ir).

  • اقبالی، کیوان (1400)، «نقش دستگاه قضایی در نظارت بر تعلیق ایفای تعهدات حقوق بشری دولت‌ها»، مجله حقوقی دادگستری، شمارۀ 114.
  • الشریف، محمدمهدی (1391)، منطق حقوق (پژوهشی در منطق حاکم بر تفسیر و استدلال حقوقی)، تهران: سهامی انتشار.
  • امامی، حسن (بی‌تا)، حقوق مدنی، تهران: اسلامیه.
  • بابایی‌مهر، علی (1388)، «تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی»، مجله حقوق خصوصی، شمارۀ 14.
  • باقری، یوسف و سهام صداقتی (1393)، «شاخصه‌های رأی قوی و متقن»، مجله قضاوت، شمارۀ 79.
  • تنگستانی، محمدقاسم، پرهام مهرآرام و مهدی مرادی برلیان (1392)، «جایگاه اسناد بین‌المللی در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن»، تحقیقات قضایی (9)، تهران: قوه قضائیه.
  • تنگستانی، محمدقاسم (1396)، نحوه استناد موجه به اصول حقوقی در رسیدگیهای قضایی، تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه.
  • توازنی‌زاده، عباس (1395)، «تأملی بر رژیم حقوقی حاکم بر اجرای معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی ایران»، کتاب حقوق: جانمایه بقای اجتماع، تهران: سمت.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1383)، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: گنج دانش.
  • جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر (1367)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
  • حیدری، علی‌نقی (بی‌تا)، اصول الاستنباط، قم: الحوزه العلمیه.
  • دیلمی، احمد (1382)، بایستههای تفسیر قوانین (با تأکید بر قوانین اساسی و مدنی)، قم: دانشگاه قم.
  • ذبیحی، عاطفه (1399)، «امکان اعطای مجوز اهدای جنین به زوجین نابارورِ دارای فرزند پس از خروج از سن باروری»، فصلنامه رأی، شمارۀ 30.
  • ذبیحی، عاطفه (1399)، «امکان صدور حکم بطلان دعوای طلاق شوهر در محاکم خانواده»، فصلنامه رأی، شمارۀ 32.
  • ذوالعین، پرویز (1383)، مبانی حقوق بینالملل عمومی، تهران: وزارت امور خارجه.
  • ساعد، نادر (1383)، «اجرای ملی حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی»، پژوهشهای حقوقی، شمارۀ 6.
  • شریفیان، جمشید (1380)، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تهران: وزارت امور خارجه.
  • شمس، عبدالله (1387)، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، جلد نخست، تهران: دِراک.
  • صالحی‌راد، محمد (1387)، آیین نگارش آراء قضایی، تهران: مجد.
  • صدرزاده افشار، محسن (1372)، «نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رأی در دادگاه‌های بلژیک»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ 30.
  • قلعه‌نویی، محمود (1391)، شاخصههای اتقان آراء قضایی، تهران: فکرسازان.
  • کاتوزیان، ناصر (1377)، فلسفه حقوق، جلد دوم، تهران: سهامی انتشار.
  • کاتوزیان، ناصر (1380)، اثبات و دلیل اثبات، جلد نخست، تهران: میزان.
  • کاتوزیان، ناصر (1387)، کلیات حقوق نظریه عمومی، تهران: سهامی انتشار.
  • کاتوزیان، ناصر (1399)، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران: میزان.
  • مستقیمی، بهرام و مسعود طارمسری (1377)، مسئولیت بینالمللی دولت، تهران: دانشگاه تهران.
  • معاونت آموزش قوه قضائیه، توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی – مسائل حقوقی خانواده، جلد نخست، تهران: جاودانه.
  • معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه (1390)، مقالات حقوقی مربوط به رأی قضایی، تهران: راه نوین.
  • مهاجری، علی (1387)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، تهران: فکرسازان.
  • نوبخت، حسین (1388)، شیوههای تفسیر قوانین مدنی، تبریز: فروزش.
  • واحد تهیه و تدوین متون آموزشی (1381)، آیین نگارش آرای قضایی، قم: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه.