مقدمه

قانون مدنی، اولین قانون ماهوی ایران است و مهم‌ترین دستاورد حقوق‌دانان و مجتهدین معاصر در نگارش قانونی با محتوای فقهی و با فرم مدرن در ایران به شمار می‌رود. دقتی که در نگارش متن این قانون و انتخاب کلمات آن صورت گرفته، موقعیت ممتازی به آن داده است، به‌گونه‌ای ‌که تاکنون بعد از گذشت بیش از 90 سال از تصویب کتاب اول قانون مدنی و با وجود تغییر نظام سیاسی کشور، هنوز بسیاری از مواد آن به همان صورتی که در سال 1307 به تصویب رسیده‌اند، دارای اعتبار بوده و نیازی به اصلاح نداشته‌اند.

باوجوداین، با دقت در برخی از مواد قانون مدنی و مقایسۀ آن‌ها با محتوای برخی قوانین دیگر و مهم‌تر از همه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ناهماهنگی‌هایی را مشاهده می‌کنیم که نیازمند بررسی هستند تا روشن شود که آیا این موارد نشان‌دهندۀ اختلاف در مبانی این قوانین و تغییر نظریۀ حقوقی هستند، یا تصویب آن‌ها صرفاً ناشی از بی‌توجهی قانون‌گذار به قوانین سابق بوده است. یکی از نمونه‌های بروز این ناهماهنگی در قوانین، احکام مربوط به تملک اموال مباح در قانون مدنی و سایر قوانین است.

قانون مدنی، در مواد 25 تا 28، اموالی که مالک خاصی ندارند را به چهار دسته تقسیم کرده و احکام متفاوتی را در مورد هریک از این اموال ذکر کرده است. دستۀ اول اموال عمومی هستند که مورداستفاده عموم بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را تملک کند، دستۀ دوم اموال دولتی هستند که در تصرف دولت بوده و قابل‌تملک خصوصی نیستند، سومین دسته اموال مباح هستند که مالک مشخصی ندارند و بر اساس مادۀ 27 قانون مدنی، اشخاص می‌توانند مطابق قانون آن‌ها را تملک نمایند و آخرین دسته اموال مجهول‌المالک هستند که با اذن حاکم به مصارف فقرا می‌رسند.

همچنین مواد 141 تا 182 قانون مدنی، بخش زیادی ازآنچه امروز به نام منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی می‌شناسیم را تحت عنوان مباحات قابل‌تملک توسط اشخاص دانسته و به بیان جزئیات چگونگی این تملک پرداخته است.

باوجوداین، در قوانین متعددی که پس از قانون مدنی به تصویب رسیده‌اند، ازجمله قانون ملی کردن جنگل‌ها، قانون نوسازی و عمران شهری، قانون آب و نحوۀ ملی شدن آن، قانون معادن، قانون زمین شهری و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احکامی مغایر با نظام مالکیت موجود در قانون مدنی مشاهده می‌شود.

در این مقاله با پیگیری تحول نظریۀ حقوقی مالکیت در حقوق ایران پاسخی برای چرایی این ناهماهنگی و مغایرت مطرح کرده و با نگاهی به تحول نظریه حقوقی مالکیت در حقوق فرانسه و فقه امامیه که منابع الهام‌بخش نویسندگان قانون مدنی بوده‌اند، ضرورت اصلاح مادۀ 27 و مواد 141 تا 182 قانون مدنی را بررسی خواهیم کرد.

1. نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی به‌مثابۀ مبنای جواز تملک اموال مباح

در قانون مدنی، بخش عظیمی از منابع طبیعی، تحت عنوان اموالی که مالک مشخصی ندارند، توسط اشخاص قابل‌تملک دانسته شده و این اموال به‌اصطلاح مباحات نامیده شده‌اند، چراکه اصل کلی در مورد آن‌ها اباحۀ‌ تملک است و به اختصار ضوابطی برای تملک آن‌ها در این قانون بیان شده است. تملک این اموال در قانون مدنی، از طریق حیازت (عنوان عمومی) و احیا (عنوان مختص زمین) حاصل می‌شود.

نکتۀ حائز اهمیت این است که این طریق کسب مالکیت که در مادۀ 140 قانون مدنی نیز به‌عنوان نخستین طریق کسب مالکیت در حقوق ایران دانسته شده، مبتنی بر نظریۀ‌ طبیعی مالکیت خصوصی است و در این میان نظریه‌های مخالفی نیز وجود دارند. در ادامه، به‌نحو مختصر، اشاره‌ای به نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی خواهیم داشت.

1-1. نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی در مقابل نظریۀ اثباتی

برای توجیه مالکیت خصوصی، در سنت اندیشۀ‌ غربی، تئوری‌های مختلف و بعضاً متعارضی وجود دارد. مهم‌ترین تعارض، مربوط به این است که حق مالکیت را یک حق طبیعی بدانیم یا یک حق اثباتی. بر این اساس دو نظریۀ‌ متعارض عمده به‌عنوان مبنای مالکیت خصوصی، می‌توان برشمرد. یکی نظریۀ طبیعی است و در مقابل آن نظریۀ اثباتی قرار دارد (getzler, 1996: 641).

نظریه طبیعی^[1]، مالکیت را حقی طبیعی مشابه حق حیات می‌داند و باور دارد که این حق، بین همۀ‌ آحاد بشر فارغ از جنس و نژاد و دین آن‌ها مشترک است. دلالت حقوقی این نظریه، آزادی مالکیت خصوصی است تا جایی که مانع استفادۀ دیگران از این حق طبیعی نشود. همچنین دلالت دیگر این نظریه، عدم امکان سلب حق مالکیت به‌جز در موارد بسیار ویژه است، درست مانند حق حیات که سلب آن جز در مورد جنایات عمده ممکن نیست. گروسیوس (گروسیوس، 1395: 178-196)، لاک (لاک، 1391: 94-98)، کانت (کانت، 1380: 96-86)، فیشته (Fichte, 2000: 106) و هگل (هگل، 1387: 71-70) از برجسته‌ترین صاحب‌نظران غربی‌ هستند که به طبیعی بودن مالکیت خصوصی معتقدند. بر اساس این نظریه، مشروعیت حق مالکیت، وابسته به اعتبار آن توسط جامعه نیست، بلکه اساساً جامعه‌ برای حفاظت و تضمین حق مالکیت و آزادی افراد تشکیل می‌شود (لاک، 1391: 149). در میان آثار برخی از اندیشمندان مسلمان نیز می‌توان نشانه‌هایی از نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی را مشاهده نمود (مطهری، 1384: 431).

در مقابل، نظریۀ‌ اثباتی^[2]، قائل به مشروعیت مالکیت خصوصی بر مبنای قانون موضوعه است. در این نظریه، حق مالکیت که مشروعیت خود را از قانون بشری می‌گیرد، یا مبتنی بر نفع اقتصادی و اجتماعی است و یا بر اساس قرارداد و توافق اجتماعی ایجاد شده است. دلالت حقوقی نظریۀ اثباتی این است که مالکیت خصوصی تا جایی مجاز است که در راستای منفعت جامعه باشد و مالکیتی که منفعت عمومی و همگانی را به خطر بیاندازد، بر اساس این نظریه مورد حمایت نخواهد بود و قابل‌سلب است. اعتقاد به چنین نظریه‌ای را در اندیشۀ ارسطو (ارسطو، 1371: 50-53)، آکویناس (aquinas, 1964: 2a 2ae 66)، هابز (هابز، 1380: 158)، بنتام (bentham, 1887: 111-113) و بسیاری دیگر از اندیشمندان غربی می‌توان ملاحظه کرد. در آثار برخی از اندیشمندان مسلمان نیز می‌توان رد پایی از این نظریه ملاحظه نمود (صدر، 1397: 38).

1-2. استدلال به جواز تملک مباحات بر مبنای نظریۀ طبیعی

دو استدلال عمده در ذیل نظریۀ طبیعی، برای جواز تملک مباحات صورت گرفته است. استدلال اول، «اصل اولین تصرف» است. به‌موجب این اصل هرکس مال بدون مالکی را زودتر از دیگران به قصد تملک تحت تصرف و استیلای خود درآورد، مالک آن می‌شود و دیگران موظفند مالکیت چنین فردی را به رسمیت بشناسند (پیلوار، 1393: 109).

در این استدلال اهمیتی ندارد که فرد متصرف، چه کاری روی مال انجام داده باشد، بلکه تنها کافی است که آن مال، پیش از او مالکی نداشته باشد و او نخستین شخصی باشد که ارادۀ خود را به تملک آن مال معطوف می‌نماید و عمل تصرف را انجام می‌دهد.

دومین استدلال عمده در این حوزه، «اصل کار» است که توسط جان لاک، فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم بیان شده است. به اعتقاد جان لاک هرچیزی را که انسان از وضعیت طبیعی آن جدا کند و با کار خود در آمیزد، مالک آن چیز خواهد شد (لاک، 1391: 95). از نظر جان لاک هر کس مالک خویش است و از این جهت کار وی نیز به خودش تعلق دارد و بنابراین هرگاه فردی با بهره گیری از کار خویش عنصری را از طبیعت اخذ و با مهارت آن را به شیئی باارزش و کارآمد تبدیل نماید، مالک آن می شود (بادینی و بانشی، 1400: 48).

2. شناسایی مالکیت خصوصی به‌عنوان یک حق طبیعی بنیادین در قوانین اساسی

قرن هجدهم، در پرتو نظریات فلسفی جان لاک و دیگر فیلسوفان بزرگ این قرن، عصری بود که دفاع‌های قوی از مالکیت خصوصی و اهمیت فراسیاسی ثروت را در خود جای ‌داده بود (کلی، 1388: 431). در همین قرن بود که حق مالکیت راه خود را برای نفوذ در نظام‌های مختلف حقوقی باز نمود. این حق، نخستین بار در «اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند»^[3] پس از انقلاب فرانسه، به‌عنوان یکی از حقوق ذاتی بشر، وارد اسناد حقوقی شد. نکتۀ قابل‌توجه این است که تنها چند سال پیش از این تاریخ، اعلامیۀ استقلال آمریکا در 1776 در آمریکا به‌عنوان یکی از نخستین متون حاوی اعلام حقوق بشر به تصویب رسیده و با وجود ذکر حق حیات، حق آزادی و حق جست‌وجوی خوشبختی، نامی از حق مالکیت در آن برده نشده بود (garnsey, 2007: 221).

مادۀ دوم اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه بیان می‌کرد: «هدف هر اجتماع سیاسی، حفظ حقوق طبیعی و فناناپذیر بشر است. این حقوق عبارت‌اند از: آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر تعدی» (زرنگ، 1384: 213).

شناسایی مالکیت به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، اندکی بعد به قوانین اساسی کشورهای مختلف ازجمله فرانسه، آمریکا و سایر کشورها وارد شد. در فصل اول قانون اساسی 1791 فرانسه، ذیل عنوان مفاد اساسی که قانون اساسی شناسایی می‌کند، آمده است: «قانون اساسی مصونیت از تعرض به اموال یا پرداخت غرامت عادلانه در مواردی که یک ضرورت عمومی قانونی نیازمند فداکاری است را تضمین می‌کند.»

در متمم چهارم قانون اساسی آمریکا در 1791 نیز حق مالکیت به‌عنوان یکی از حقوق اساسی به رسمیت شناخته شد. مطابق متمم چهارم قانون اساسی آمریکا: «حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر بر پایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاً باید مشخص شود».

قانون اساسی مشروطه در ایران نیز از این تأثیرات مصون نبود و در متمم قانون اساسی مشروطه در سال 1906 میلادی (1285 شمسی)، حق مالکیت به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین مورد تأکید قرار گرفت. اصول 6، 9، 15، 16 و 17 متمم قانون اساسی مشروطه، به‌صورت مستقیم به این اصل اشاره داشتند (بهمنی، 1393: 22-23). کنار هم قرار گرفتن مال و جان در اصول قانون اساسی مشروطه، تردیدی باقی نمی‌گذارد که قانون‌گذار این دو نوع حق را از یک سنخ می‌دیده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هنوز می‌توان آثاری از این نگاه را مشاهده کرد، مانند اصل 22 که حیثیت، جان و حقوق اشخاص را از تعرض مصون می‌دارد و حق مالکیت را نیز در زمره این حقوق دانسته‌اند (بیدار و عبدی پور فرد، 1400: 49).

3. تأثیرپذیری قانون مدنی از نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی

طبق گزارش‌هایی که از تدوین قانون مدنی صورت گرفته و به شهادت متن خود این قانون، تدوین‌کنندگان قانون مدنی در نگارش آن، هم به حقوق فرانسه (به‌ویژه کد ناپلئون) توجه داشته‌اند (کاتوزیان، 1393: 165) و هم کتب مشهور فقه امامیه از قبیل شرایع الاسلام، شرح لمعه، جواهرالکلام، مکاسب محرمه و... مورد رجوع آنان بوده است (بهرامی احمدی، 1390: 35).

بر اساس تفصیلی که در ادامه خواهیم دید، نظریۀ موجود در حقوق فرانسه و فقه امامیه، در روزگار تصویب قانون مدنی، هم‌سو با نظریۀ طبیعی بوده و تعجب‌آور نیست که نفوذ این نظریه در قانون مدنی نیز مشهود باشد. همچنین باید توجه داشت که قانون مدنی حدوداً بیست و دو سال بعد از تصویب متمم قانون اساسی مشروطه، نگاشته شده و همان طور که گذشت، در قانون اساسی مشروطه به‌تبعیت از برخی قوانین اساسی، به‌خصوص قانون اساسی فرانسه، مالکیت به‌عنوان یک حق طبیعی انگاشته شده بود؛ بنابراین چنین نگاهی به حق مالکیت، در کنار هم سویی نظریۀ طبیعی با منابع قانون مدنی زمینه‌ای برای طراحی نظام مالکیت خصوصی در ایران بر مبنای نظریۀ طبیعی بود.

قانون مدنی در کتاب دوم از جلد اول، به بیان اسباب تملک می‌پردازد. مادۀ 140 دراین‌باره می‌گوید: «تملک حاصل می‌شود: 1. به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2. به‌وسیله عقود و تعهدات 3. به‌وسیله اخذ به شفعه 4. به ارث» سه مورد از این موارد، مربوط به اموالی هستند که پیش‌تر مالکی داشته‌اند و با یکی از این سه سبب، در حقیقت انتقال مالکیت صورت خواهد گرفت؛ اما مورد اول یعنی احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه، مربوط به اموال بلاصاحب است (امامی، 1371: 129).

برشمردن حیازت اشیای مباحه به‌عنوان یکی از اسباب تملک اشیا به‌تنهایی کافی است تا قانون مدنی را متأثر از نظریۀ طبیعی تلقی کنیم. تفصیل این رویکرد را می‌توان در مادۀ 27 قانون مدنی و نیز مواد 141 تا 182 این قانون مشاهده نمود.

حکم اولی و عام در قانون مدنی در مورد اموال مباح را می‌توان در مادۀ 143 این قانون در مورد زمین و در مادۀ 147 در مورد سایر مباحات دید. به‌موجب مادۀ 143 این قانون «هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.» همچنین به‌موجب مادۀ 147 قانون مدنی: «هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.»

کنار هم قرار دادن این دو ماده و سایر موادی که مفید این معنا هستند، با احکام مندرج در کد ناپلئون و نیز احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم در کتب فقهی امامیه که شرح آن به زودی خواهد آمد، کاملاً نشان‌دهندۀ این مسئله‌ است که حق مالکیت، نزد تدوین‌کنندگان قانون مدنی، یک حق طبیعی بوده و بر این اساس معتقد بوده‌اند که سلب و محدودیت آن باید در موارد استثنایی صورت بگیرد.

بااین‌حال چنان‌که خواهیم دید، تغییر شرایط اجتماعی و نیز تغییر نظریۀ مالکیت در حقوق ایران هم‌سو با تحول در نظریۀ مالکیت در حقوق فرانسه و تحول در نگاه فقهی به احکام مربوط اموال مباح، موجب شده تا در قوانین بعد از قانون مدنی، احکام متفاوتی در مورد اموال مباح یافت شود که با احکام قانون مدنی در تعارض است.

4. نظریۀ طبیعی مالکیت در حقوق فرانسه و تحول آن در سال‌های اخیر

گفتیم یکی از منابعی که در تدوین قانون مدنی مؤثر بوده، قانون مدنی فرانسه معروف به کد ناپلئون است که در 1804 در فرانسه تصویب شده است. دکتر کاتوزیان در این مورد معتقد است که شیوۀ تنظیم مواد قانون مدنی، متأثر و الهام گرفته از قانون مدنی فرانسه است که نویسندگان آن، به‌واسطۀ اهمیت ویژه‌ای که در سدۀ هجدهم میلادی برای مالکیت خصوصی و احترام به این حق قائل بودند، نظریۀ اسباب تملک را به‌نحوی تنظیم کردند که ارث و قواعد عمومی تعهدات و قراردادها نیز در زمرۀ این اسباب قرار گیرد (کاتوزیان، 1393: 165).

دکتر جعفری لنگرودی نیز مادۀ 140 قانون مدنی را ناظر به مادۀ 711 قانون مدنی فرانسه می‌داند. اگرچه ایشان معتقد است که نویسندۀ قانون مدنی در آن تغییرات زیادی ایجاد کرده تا با قوانین اسلامی سازگار شود (جعفری لنگرودی، 1379: 133).

در ادامه نگاهی به نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) داشته و سپس تحول در نظریه و نظام مالکیت در قانون مدنی کنونی فرانسه را بررسی خواهیم نمود.

4-1. نمود نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی در کد ناپلئون

در کد ناپلئون، کتاب سوم به اسباب مختلف کسب مالکیت اختصاص دارد. با توجه به قواعد عمومی آنکه از مادۀ 711 تا 717 را شامل می‌شود، می‌توان تأثیرپذیری قانون مدنی ایران از این قانون را به‌وضوح ملاحظه کرد. این قانون اموالی را که بلاصاحب هستند متعلق به ملت (و نه دولت) می‌داند و از طرقی همچون ماهی‌گیری و شکار و یافتن دفینه در کنار قراردادها و تعهدات و توارث و... به‌عنوان اسباب تملک نام می‌برد که شباهت زیادی با قانون مدنی ایران دارد. (spence, 1827: 194-196). اگرچه تفاوت‌هایی نیز در این مورد وجود دارد، ازجمله این‌که قانون مدنی فرانسه مرور زمان و تصرف را نیز در زمرۀ اسباب تملک دانسته ولی در قانون مدنی ما این دو مورد در زمرۀ اسباب مالکیت پذیرفته‌ نشده‌اند (کاتوزیان، 1393: 166).

از نکات قابل‌توجه در مورد کد ناپلئون این است که در دورۀ مظفرالدین شاه قاجار، حسین‌قلی نوری وزیر فوائد عامه، با ترجمۀ بخش‌های گزیده‌ای از کد ناپلئون، اقدام به نگارش پیش‌نویسی برای قانون مدنی می‌نماید. این اقدام به گفتۀ خود او در مقدمۀ کتاب، در سال اول سلطنت مظفرالدین شاه (1314ق) یعنی ده سال پیش از پیروزی انقلاب مشروطه صورت گرفته است (نوری، 1389: 11).

توجه به ترجمۀ برخی مواد کد ناپلئون که توسط حسین قلی نوری در پیش‌نویس قانون مدنی و تجارتی او آمده است، حائز اهمیت است. به‌عنوان مثال او در مادۀ 44 پیش‌نویس خود که ترجمۀ مواد 711 و 712 کد ناپلئون است، در اسباب مالکیت بیان می‌کند: «اکتساب می‌شود ملکیت و حقوق عینت به اسباب آتیه و آن این است: عقود، هبه، میراث و وصیت، وضع ید، اضافۀ ملحقات به‌جهت ملک، شفعه، گذشتن مدت طویله» (نوری، 1389: 28) همچنین در مادۀ 56 پیش نویس که برداشتی از مادۀ 714 کد ناپلئون است، می‌گوید: «اموال بلامالک، ملک می‌شود به‌جهت کسی که اول دست تصرف بر او انداخته» (نوری، 1389: 30).

موارد فوق نشانگر آن است که قانون مدنی فرانسه 1804 (کد ناپلئون) تحت تأثیر نظریۀ مالکیت رایج در آن روزگار نوشته شده و مالکیت در آن حقی طبیعی، بنیادین و مطلق به شمار می‌رود. ایرانیان نیز به‌واسطۀ کسانی که در فرانسه تحصیل کرده بودند و نیز به‌واسطۀ متونی همچون متن حسین قلی نوری، با این نظریه آشنا بودند و در پیش‌نویس‌هایی که از قانون مدنی تهیه می‌شد، این نظریه بروز داشته است.

4-2. تحول در احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه

پایۀ اصلی قانون مدنی فرانسه، کد ناپلئون است که در سال 1804 به تصویب رسیده است. برخی از قسمت‌های این قانون در سال‌های گذشته اصلاح و به‌روزرسانی شده‌اند، اما این اتفاق در مورد بخش وسیعی از کتاب دوم این قانون که به حقوق اموال اختصاص دارد، صورت نگرفته است.

به اعتقاد برخی از نویسندگان مطرح در حقوق فرانسه، وضعیت قوانین مربوط به حقوق مالکیت در فرانسه بحرانی است و این قوانین با شرایط اجتماعی ابتدای قرن نوزدهم سازگار بوده و مربوط به یک جهان روستایی و یک جامعۀ بورژوایی است و این رویکرد برای جهان امروز ما که دو قرن با آن جهان فاصله دارد، جوابگو نیست (Terré and Simler, 2014: 1).

 این نویسندگان، محدودیت در حقوق مالکیت به‌واسطۀ ملی‌سازی منابع، ورود قواعد مربوط به ارث به ذیل حقوق عمومی، مقررات مربوط به میراث فرهنگی و نیز مطرح نشدن قواعد مربوط به مالکیت‌های فکری در قانون مدنی را از نشانه‌های ناکارآمدی قانون مدنی در حقوق فرانسه به شمار می‌آورند (Terré and Simler, 2014: 1).

تغییرات اجتماعی مذکور در بالا و رواج گرایشات سوسیالیستی در فرانسه موجب شده تا با وجود عدم اصلاح جدی در مقررات مربوط به حقوق اموال در قانون مدنی فرانسه، در سال‌های اخیر دو اصلاح مهم و اساسی در قوانین این حوزه صورت بگیرد.

مورد اول مربوط به اصلاح مادۀ 539 قانون مدنی فرانسه است. در نسخۀ اولیه این ماده در کد ناپلئون، مصوب 1804، آمده بود که: «تمام دارایی‌های بلاتصدی و بدون مالک و نیز دارایی‌های افرادی که بدون وارث می‌میرند، یا املاک آن‌ها متروکه شده، به مالکیت عمومی تعلق دارند.» در اصلاحی که در سال 2004 در مورد قانون مدنی فرانسه صورت گرفت، این ماده به این صورت تغییر کرد: «دارایی‌های افرادی که بدون وارث می‌میرند یا املاک آن‌ها متروکه شده، متعلق به دولت است.»

اصلاح مهم دیگر در قانون مدنی فرانسه مربوط به مادۀ 713 این قانون است. در نسخۀ اولیه این قانون در سال 1804 آمده بود: «اموالی که هیچ صاحبی ندارند، متعلق به ملت هستند.» در اصلاح سال 2004، این ماده به شکل زیر اصلاح شد: «کالاهایی که مالک ندارند متعلق به شهرداری هستند که در قلمرو آن واقع شده‌اند. اگر شهرداری از استفاده از حقوق خود منصرف شود، مالکیت به‌طور خودکار به دولت منتقل می‌شود.» همین حکم با تفصیل بیشتری در اصلاحات سال‌های 2014 و 2016 نیز باقی مانده است.

موارد مذکور نشان‌دهندۀ‌ این است که اگرچه قانون‌گذار فرانسه هنوز اصلاح جامعی از مقررات قانون مدنی در بخش حقوق اموال ارائه نکرده، لیکن با به رسمیت شناختن تغییر نظریۀ مالکیت در این کشور، در دو ماده از مهم‌ترین موادی که نشان‌دهندۀ نظریه طبیعی بودند، این تغییر را در حقوق خود اعمال نموده است. در هر دو نمونۀ ذکر شده، تملک دارایی‌های بدون مالک که پیش‌تر توسط عموم مردم مجاز شمرده می‌شد، دیگر ممکن نبوده و این اموال به دولت منتقل شده‌اند. توجه به این اصلاحات و تغییراتی که در نظریۀ مالکیت در حقوق فرانسه صورت گرفته، با توجه به تأثیر آن در قانون مدنی ایران، باید مورد توجه قانون‌گذار ایران نیز قرار گیرد.

5. نگرش فقهی به مسئله مالکیت اموال مباح در فقه امامیه

در کنار قانون مدنی فرانسه، فقه امامیه به‌عنوان مهم‌ترین منبع محتوای قانون مدنی به شمار می‌رود و کُتُبی همچون شرایع، شرح لمعه، جواهرالکلام، مکاسب و... مورد رجوع هیئت تدوین قانون مدنی بوده‌اند (بهرامی احمدی، 1390: 35). در ادامه ابتدا نگاهی به وضعیت احکام مربوط به تملک اموال مباح در کتب اصلی فقه امامیه که مورد رجوع هیئت‌ تدوین قانون مدنی بوده‌اند می‌اندازیم و سپس تحول در احکام این بخش با توجه به مسائل مربوط به فقه حکومتی را بررسی خواهیم نمود.

5-1. جواز تملک اموال مباح در عصر غیبت در فقه امامیه

طرقی که به‌عنوان طرق کسب مالکیت اولیه در قانون مدنی ذکر شده (احیاء اراضی موات، حیازت مباحات، معدن، اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله، دفینه، شکار) هریک به‌طور مستقل و مفصل در کتب فقهی بحث شده و قابل‌دسترسی هستند. در ادامه با رعایت اختصار تنها به دو مورد یعنی احکام مربوط به احیای اراضی موات و تملک معادن در سه کتاب مهم فقهی که مورد رجوع هیئت تدوین قانون مدنی بوده‌اند، یعنی سه کتاب شرایع الاسلام، جواهرالکلام و شرح لمعه اشاره می‌کنیم تا روشن شود که احکام فقهی این ابواب در مورد زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام، با نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی هم‌خوانی بیشتری دارد.^[4]

در مورد زمین موات، میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد در این‌که زمین موات از آن امام علیه‌السلام است. محقق حلی می‌نویسد زمین موات متعلق به امام است (محقق حلی، 1408: 215). شهید ثانی بر این قول ادعای اجماع می‌کند (شهید ثانی، 1410: 136) و صاحب جواهر پس از بیان اینکه اختلافی در این مطلب نیست و بلکه اجماع در این مورد حاصل است، می‌نویسد: «در این مورد نصوصی داریم که می‌توان در مورد آن ادعای تواتر کرد» (نجفی، 1404: 11). باید توجه داشت که این حکم از زمان شیخ طوسی نیز در میان فقهای امامیه رایج بوده است. ایشان در کتاب مبسوط آورده است: «و اما زمین موات پس کسی مالک آن نمی‌شود و به‌طور خاص از آن امام است و اگر احدی از مسلمین آن را احیا کند، نسبت به آن حق اولویت در تصرف می‌یابد و امام از او مالیات آن را می‌گیرد...» (طوسی، 1387: 29).

اما مسئلۀ اصلی مورد بحث ما، این است که حکم احیای اراضی موات در زمان غیبت امام معصوم چگونه است؟ آیا در احیاکنندۀ زمین برای کسب مالکیت، اسلام شرط هست و یا کافر نیز می‌تواند به‌واسطۀ احیای زمین، مالک آن شود؟

شهید ثانی در این مورد می‌نویسد: «حکم زمین موات آن است که در صورتی که امام غایب باشد، هرکس زمین را احیا کند مالک آن می‌شود هرگاه که قصد تملک آن را نموده باشد، فارغ از این‌که مسلمان باشد و یا کافر، به‌دلیل عموم روایت «من احیا ارضاً میته فهی له»» (شهید ثانی، 1410: 136).

مرحوم نجفی در جواهرالکلام نیز این موضوع را مفصل بحث می‌کند که آیا در محیی، اسلام شرط است یا خیر؟ ایشان معتقد است که در تملک از طریق احیا فرقی میان مسلمان و کافر نیست، در این راستا کلام محقق کرکی در جامع‌المقاصد را نقل می‌کند که گفته است: «مخفی نماند که اشتراط اذن امام مربوط به زمان ظهور اوست، پس در زمان غیبت این اشتراط وجود ندارد، چراکه احیا منتفی می‌شود» (محقق کرکی، 1414: 11). ایشان پس از بیان سایر استدلال‌ها نتیجه می‌گیرد که تملک با احیا به‌طور مطلق، فارغ از اسلام یا عدم اسلام محیی، حاصل می‌شود (نجفی، 1404: 16).

باید توجه داشت که اطلاق تملک از طریق احیا و عدم تمایز میان مسلمان و کافر در این حکم، به نوعی همان نظریۀ طبیعی را به ذهن متبادر می‌سازد. بر اساس فتوای فقهای امامیه که نمونه‌هایی از آن را ذکر کردیم، در مورد زمین‌های موات در زمان غیبت امام معصوم، آن کس که زودتر به احیای این زمین‌ها بپردازد، مالک آن خواهد شد، فارغ از آنکه مسلمان باشد یا کافر و این همان محتوای نظریۀ طبیعی در مورد تملک زمین است.

همین حکم را می‌توان در مورد معدن نیز مشاهده نمود. مرحوم محقق حلی در شرایع می‌نویسد: «معادن ظاهره... هرکس زودتر به آن‌ها برسد، به میزان حاجت خود از آن بر می‌دارد... و معادن باطنه با احیاء به تملک در می‌آیند...» (محقق حلی، 1408: 222). صاحب جواهر در شرح قسمت اول فرموده: «هیچ خلاف و اشکالی در این مطلب نیست» و در مورد معادن باطنه می‌فرماید: «احیاء آن کاری است که به‌موجب آن امکان استخراج از معدن فراهم شود و اختلافی در این مطلب نیست.» (نجفی، 1404: 110). البته باید توجه داشت که محقق حلی قول مخالفی را نقل کرده که: «برخی از فقهای ما معدن را مختص امام می‌دانند و آن را از انفال می‌دانند و بنابراین تملک معدن ظاهره و باطنه بدون اذن امام ممکن نیست.» لکن خود ایشان و همچنین صاحب جواهر این قول را رد می‌کنند (محقق حلی، 1408: 222؛ نجفی، 1404: 108).

شهید اول در لمعه عبارتی مشابه عبارت محقق حلی ذکر کرده و شهید ثانی در شرح آن می‌نویسد: «معادن ظاهره... هرکس زودتر به آن‌ها برسد، به میزان حاجت خود از آن بر می‌دارد، یا هرآن‌چه می‌خواهد از آن برمی‌دارد ولو آنکه از میزان نیاز او بیشتر باشد، به سبب اولویتی که به خاطر پیشی گرفتن از دیگران پیدا کرده است... و معادن باطنه با رسیدن به عمقی که استخراج از آن ممکن باشد به تملک در می‌آید و این همان احیاء آن است» (شهید ثانی، 1410: 191).

همان طور که مشهود است، در مورد معدن نیز فتاوی فقهای امامیه در زمان غیبت امام معصوم، هم‌سو با نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی است. بر اساس این فتاوی، حق تملک مباحات برای همۀ افراد جامعه، فارغ از دین‌شان به‌طور یکسان وجود دارد و نیز ملاک برای تملک اموال مشترک این است که فرد زودتر از سایرین به آن دست پیدا کند؛ و این همان موضوعی است که در ذیل نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی با عنوان اصل اولین تصرف از آن یاد می‌شود.

به‌جهت رعایت اختصار در این بخش از ذکر احکام مربوط به تملک سایر اموال مباح در کتب فقهی خودداری می‌کنیم. آنچه تا اینجا روشن شد، این است که فقهای امامیه در کتب فقهی که مورد رجوع تدوین کنندگان قانون مدنی بوده، برای تملک مباحات در زمان غیبت امام معصوم احکامی را ذکر کرده‌اند که با نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی هم‌خوانی دارد.

5-2. تحول در احکام تملک اموال عمومی در فقه امامیه

 همان طور که در قسمت قبل گفته شد، فتاوی فقها در مورد اطلاق ادلۀ مالکیت احیاکنندۀ زمین، یا حیازت‌کنندۀ مباحات، مربوط به عصر غیبت و عدم وجود حکومت اسلامی هستند. با مطرح شدن مباحث مربوط به حکومت اسلامی، به‌ویژه در طلیعۀ پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد فاصله گرفتن استدلال‌های فقهی از اطلاق این ادله و توجه به نقش حکومت اسلامی در جانشینی امام معصوم هستیم.

به‌عنوان مثال شهید صدر در کتاب اقتصادنا پس از بحثی طولانی در مورد مالکیت زمین، می‌نویسد: «اکنون می‌توان گفت که زمین، سراسر، ملک دولت یا منصبی است که پیامبر یا امام آن را بر عهده دارد و این حکم دارای هیچ استثنائی نیست... بنابراین اصل اولی در مسئله زمین، مالکیت دولت است و در کنار این اصل حق احیا وجود دارد...» (صدر، 1397: 150).

به‌عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان به موضع امام خمینی در کتاب بیع اشاره کرد مبنی بر اینکه «در عصر غیبت، فقیه ولی امر و ولی بر همۀ آن چیزی است که امام علیه السلام متولی آن بوده است و از آن جمله... برای او ولایت بر انفال و فیء نیز هست» (خمینی، 1388: 664).

همچنین یکی از فقهای معاصر می‌نویسد: «همان ملاکی که موجب جعل اختیار اموال عمومی به دست پیامبر یا امام معصوم می‌شود، موجب جعل آن تحت اختیار نایبان آن‌ها در عصر غیبت نیز می‌شود، وگرنه اجرای حدود اسلامی و احکام آن و گسترش عدالت اجتماعی و قطع ریشه مخالفان و دشمنان ممکن نمی‌شود و حکومت بدون وجود نظام مالی قابل‌فرض نیست... دلیلی وجود ندارد بر شمول اخبار تحلیل و احیاء بر زمان تشکیل حکومت صالحی که مبسوط الید باشد و امکان قبض و بسط و تصمیم قاطع نسبت به زمین‌ها و اموال عمومی داشته باشد به‌نحوی که مصلحت اجتماعی را به بهترین نحو مراعات نماید» (منتظری، 1370: 165-164).

همان طور که مشاهده می‌شود، این فقهای معاصر، با نگاه به مسائل مربوط به حکومت اسلامی در زمان غیبت، استدلال‌های متفاوتی نسبت به فقهای گذشته مطرح نموده و مالکیت امام معصوم بر زمین را مربوط به شأن و جایگاه امام معصوم می‌دانند، نه شخص او؛ و در این صورت با تشکیل حکومت اسلامی و با حضور ولی فقیه در جایگاه ولایت بر همۀ آن چیزی که امام معصوم متولی آن بوده است، مالکیت بر زمین نیز در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد.

پیش از خاتمۀ این بحث برای نشان دادن تأثیر مسئلۀ تشکیل حکومت در تغییر فتاوی فقها، به‌عنوان یکی از نمونه‌های جالب و مهم، می‌توان به فتوایی از امام خمینی اشاره نمود. ایشان در تحریرالوسیله که پیش از انقلاب اسلامی نوشته شده، حکم معدن را به‌صورت مطلق ذکر کرده‌اند که در مورد معادن باطنی همچون نفت، هرکس عمل احیا را نسبت به آن‌ها انجام دهد، مالک می‌شود (خمینی، 1385: 235).

با وجود این، ایشان در سال 1366 و پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی، در پاسخ به استفتائی در مورد معادن نفت، فرموده‌اند: «و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است ـ که فرض‏ ‎‏بی‌واقعیت است ـ این معادن چون ملی است و متعلق به ملت‌های حال و آینده است که در‏‎ ‎‏طول زمان موجود می‌گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است؛ و دولت اسلامی‏‎ ‎‏می تواند آن‌ها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجارۀ زمینِ تصرف‏‎ ‎‏شده را مانند سایر زمین‌ها بدون محاسبۀ معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد؛ و مالک‏‎ ‎‏نمی‌تواند از این امر جلوگیری نماید‏» (خمینی، 1378: 403-402).

بر این اساس مشاهده می‌شود که مباحث مربوط به حکومت اسلامی و نیز تغییر شرایط اجتماعی بر احکام تملک اموال عمومی در فقه امامیه تأثیر گذاشته و این احکام را متفاوت نموده‌اند، هرچند که تذکر داده شد که این تغییر به نوعی بازگشت به همان حکم اولیه و تثبیت اختیار حاکم اسلامی بر اموال عمومی بوده است (به نیابت از امام معصوم که مالک اصلی آن‌هاست). از‌این‌روی در حال حاضر و با وجود حکومت اسلامی، دیگر نمی‌توان نظریۀ طبیعی را با احکام تملک اموال عمومی در فقه امامیه هم‌سو دانست.

حال پس از بررسی تحولات صورت گرفته در منابع قانون مدنی (حقوق فرانسه و فقه امامیه)، به حقوق ایران بازخواهیم گشت و تحول در قوانین مربوط به تملک اموال مباح را در حقوق ایران بررسی خواهیم نمود.

6. قوانین ناهماهنگ با قانون مدنی در مورد تملک اموال مباح

با گذشت چند سال از تصویب قانون مدنی و با تحولات اجتماعی که از دهۀ 1330 به بعد در ایران رخ داد، قوانین متعددی در جهت محدودسازی حق تملک اموال مباح که در قانون مدنی ذکر شده بود، به تصویب رسید. تعدد این قوانین و ابتنای آن‌ها بر مصلحت اجتماعی و یا صلاحدید حاکم نشانه‌هایی از این فاصله گرفتن نظام حقوقی ایران از نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی هستند.

6-1. تحدید حق تملک اموال مباح بر اساس مصلحت اجتماعی در قوانین پیش از انقلاب

با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ همچون تهران که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفته بود، قانون‌گذار ایران به سمت محدود نمودن تملک اموال مباح حرکت کرد و قوانینی را در این راستا به تصویب رساند.

نخستین قانون مخصص قاعدۀ عام تملک مباحات در قانون مدنی، لایحۀ قانونی ثبت اراضی موات اطراف تهران بود. یکی از نویسندگان در این خصوص نوشته است: «به‌منظور حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از خرید و فروش غیرعادی زمین‌های موات، به‌موجب لایحۀ قانونی ثبت اراضی موات اطراف تهران، مصوب 16 مرداد 1334، تقاضای ثبت اراضی بائر بدون مالک و موات اطراف تهران از تاریخ 28 مرداد 1334 فقط از بانک ساختمانی پذیرفته‌ می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان احیای اراضی، تقاضا ثبت کند» (کی‌نیا، 1343: 125).

در همان سال‌ها قانون مشابهی در مورد معادن نیز به تصویب رسید. قانون معادن 1336، معادن را به سه طبقه تقسیم کرده و ‌مالکیت معادن طبقۀ سوم^[5] را مطلقاً متعلق به دولت می‌دانست. در مورد معادن طبقۀ دوم نیز اکتشاف و بهره‌برداری از این معادن در اختیار دولت اما قابل‌واگذاری به اشخاص و مؤسسات دانسته شده بود و این قانون حکم اولی تملک معادن را تنها در مورد معادن طبقۀ اول، به شرطی که در ملک اشخاص قرار داشته باشند، جاری می‌دانست.

همین مسئله را در مورد دفینه هم می‌توان مشاهده کرد. بر اساس قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309، کلیۀ آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دورۀ سلسلۀ زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول جزء آثار ملی ایران محسوب شده و تحت حفاظت و نظارت دولت قرار داشتند. با این‌حال در مادۀ پنج این قانون مالکیت اشخاص خصوصی بر این آثار همچنان باقی‌مانده بود. ولی با ‌قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی ‌مصوب 1347، این مالکیت متزلزل شد، چراکه طبق این قانون، اگر دولت احتیاج به خرید اراضی و ابنیه و... می‌داشت، می‌توانست آن را با پرداخت بهای آن از مالک بخرد و اگر مالک راضی نبود این امر به‌حکم دادستان صورت می‌گرفت. در مورد قیمت نیز اگر توافق حاصل نمی‌شد، قیمت در هیئتی مرکب از وزیر کشور و دادستان کل و مدیرکل ثبت یا نمایندگان آن‌ها تعیین می‌شد (صدارت، 1355: 33).

به جز این نمونه‌ها در قوانین دیگری که در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی به تصویب رسیدند، بسیاری از مصادیق اموال مباح بر مبنای مصلحت اجتماعی غیرقابل‌تملک تلقی شدند که از آن میان می‌توان به قانون ملی کردن جنگل‌ها مصوب 1341، «قانون شکار و صید» مصوب 1346، قانون «نوسازی و عمران شهری» مصوب 1347 و قانون آب و نحوۀ ملی شدن آن مصوب 1347 اشاره کرد^[6] (موحد، 1352: 161-160).

6-2. تحدید حق تملک اموال مباح پس از تشکیل حکومت اسلامی

در بهمن 1357 و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به‌واسطۀ تحولات اجتماعی و در کنار آن خشم مردم از سلطه و نفوذ فوق‌العادۀ بیگانگان در دوران پهلوی (غمامی، 1390: 554) گرایش به سمت ملی کردن و دولتی‌سازی اقتصاد ایجاد شد و این امر موجب شد تا در قانون اساسی، اقتصاد دولتی پررنگ‌تر از سایر بخش‌ها باشد (هاشمی، 1392: 307، غمامی، 1390: 554، موذنی، 1393: 170).

همچنین قرائت امام خمینی از نظریۀ ولایت‌فقیه نقش پررنگی در گسترش اختیارات حکومت داشت، چراکه بسیاری از احکام اسلامی به‌ویژه در شئون اقتصادی و اجتماعی مختص زمان حضور امام معصوم تلقی می‌شدند و در دوران غیبت معطل مانده بودند، ولی با نظریۀ ولایت‌فقیه امام خمینی، همان اختیارات پیامبر و امام معصوم برای تشکیل حکومت و اجرا و تصدی ادارۀ جامعه‌ برای حاکم اسلامی نیز ثابت شد (خمینی، 1357: 66).

در مورد تملک اموال مباح، مهم‌ترین قانونی که در ابتدای انقلاب، توسط شورای انقلاب به تصویب رسید، قانون «لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن» مصوب (5/4/1358) بود. این قانون دارای یک مقدمه بود که منعکس‌کنندۀ نظر تصویب‌کنندگان آن در مورد مسئلۀ امکان تملک زمین‌های موات توسط افراد بود. در این مقدمه آمده بود: «از آنجا که طبق موازین اسلام، زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود، در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق ‌نسبت به زمین‌های موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده برخلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است.»

چند ماه پس از این قانون، در آذر 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه‌پرسی به تصویب رسید. بر اساس اصل 45 این قانون: «انفال‏ و ثروت‌های‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمین‌های‏ موات‏ یا رهاشده، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‌ها و سایر آب‌های‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏ و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‌شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آن‌ها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.»

از آنجا که برخی از مصادیق ثروت‌های طبیعی مشمول عنوان فقهی انفال قرار ندارند (یا اختلافی هستند) و نیز اینکه برخی از موارد انفال در زمرۀ ثروت‌های طبیعی قرار ندارند و نسبت عموم و خصوص من وجه در مورد آن‌ها برقرار است (فراهانی فرد، 1389: 76)، در این اصل هر دو عنوان ذکر شده تا از این جهت مشکلی به وجود نیاید.

این مهم‌ترین متن قانونی است که تقریباً تمام مصادیق مذکور در مواد 141 تا 182 قانون مدنی را شامل می‌شود و همۀ این اموال را در اختیار حکومت اسلامی معرفی می‌کند. اینکه آیا با این اصل مواد ذکر شده در قانون مدنی نسخ شده‌اند یا خیر را در ادامه بررسی خواهیم نمود؛ اما باید توجه داشت که به‌موجب این اصل، انفال و ثروت‌های طبیعی به ملکیت دولت درنمی‌آیند بلکه بدون مالک خصوصی باقی‌مانده و اختیار تعیین تکلیف آن‌ها به دولت داده شده است. چنان‌که در نمونه‌ای دیگر، شورای نگهبان در نظر شمارۀ 3357 مورخ 29/5/1360 درخصوص طرح اراضی شهری مجلس، اعلام کرد که «در تبصرۀ‌ مادۀ 4 جملۀ ملکیت دولت به اختیار دولت اصلاح گردد.» (فتحی، 1394: 483).

به هر تقدیر اصل 45 یک اصل کلی و مجمل بوده و نیاز به قوانینی وجود داشت تا این حکم کلی را تفصیل دهند و از اجمال به تفصیل برسانند. از این میان «قانون زمین شهری» مصوب 22/6/1366 و آیین‌نامۀ اجرایی آن در 15/4/1367، «قانون توزیع عادلانۀ آب» مصوب 6/12/1361، «قانون معادن» مصوب 23/3/1377، فصل نهم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی «در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» مصوب 2/3/1375، «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» مصوب 29/6/1367 مهم‌ترین قوانینی بودند که حکم عمومی قانون مدنی در تملک اموال مباح را تخصیص زدند.

7. وضعیت کنونی قانون مدنی و ارائۀ پیشنهاد

ممکن است تصویب قوانین متعددی که تملک اموال مباح را محدود می‌کنند، این ایده را به ذهن متبادر نماید که به‌موجب این قوانین، احکام قانون مدنی در این حوزه نسخ شده‌اند و بنابراین نیازی به اصلاح آن‌ها وجود ندارد. در این قسمت ابتدا وضعیت قانون مدنی به‌لحاظ نسخ شدن یا نشدن را بررسی خواهیم نمود و پس از آن پیشنهادی برای اصلاح قانون مدنی ارائه خواهیم نمود.

در ابتدا باید گفت که منظور از نسخ در اینجا، طبیعتاً نسخ ضمنی است، چراکه در هیچ مادۀ قانونی، صراحتاً صحبت از نسخ مواد مورد نظر در قانون مدنی نشده است. همچنین نسخ تمام مواد 141 تا 182 از قانون مدنی، مورد نظر حقوق‌دانان نبوده، بلکه به‌صورت جزئی و در برخی از مصادیق ادعای نسخ شده است.

به‌عنوان مثال یکی از حقوق‌دانان، احکام مربوط به تملک اراضی موات در قانون مدنی را به‌موجب اصل 45 قانون اساسی و برخی قوانین پس از آن منسوخ‌شده می‌داند و اراضی موات را ملک دولت به شمار می‌آورد (جعفری لنگرودی، 1379: 30).

چنین ادعایی نمی‌تواند درست باشد، چراکه در اصل 45 قانون اساسی صحبتی از مالکیت ثروت‌های عمومی مذکور نشده است. درواقع به‌موجب این اصل، انفال و ثروت‌های طبیعی به ملکیت حکومت درنمی‌آیند بلکه این امر به این معنی است که حکومت اختیار دارد که در مورد امکان یا عدم امکان تملک این ثروت‌ها و چگونگی این امر، قوانینی وضع کند و در صورت عدم اعمال این اختیار، تملک این ثروت‌ها تابع قواعد عمومی مذکور در قانون مدنی باقی خواهد ماند. چنین دقتی را در نظریۀ مشورتی شورای نگهبان به شمارۀ 3357 مورخ 29/5/1360 درخصوص طرح اراضی شهری مجلس، می‌بینیم که در بخش گذشته ذکر شد (فتحی، 1394: 483).

همچنین توجه به تعبیر دقیق دکتر کاتوزیان در این مسئله در مورد قانون زمین شهری می‌تواند برای این بحث راهگشا باشد. ایشان معتقد است که به‌لحاظ نظری، احکام مندرج در قانون زمین شهری مخصوص زمین‌هایی است که در محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته‌اند و اگر زمینی خارج از این محدوده‌ قرار داشته باشد، احیای آن تابع قانون مدنی باقی‌مانده است، هرچند که این تذکر نیز در کلام ایشان موجود است که با گسترش شهرها، بیشتر زمین‌های قابل‌عمران و با ارزش از شمول حکم عام قانون مدنی خارج شده است. ایشان می‌نویسد: «تخصیصی که با قانون زمین شهری صورت پذیرفته، بخش مهمی از قانون عام (مدنی) را فراگرفته و دامنه آن رو به فزونی است» (کاتوزیان، 1393: 168).

بنابراین باید توجه داشت که حکم عام مندرج در قانون مدنی، همچنان معتبر باقی‌مانده‌ و قوانین پس از آن، تنها مخصص این حکم بوده و مصادیقی را از دایرۀ شمول آن خارج نموده‌اند، با این حال اگر بتوان مصداقی را پیدا نمود که به‌موجب قوانین خاص تخصیص نخورده باشد، باید آن را تابع قانون مدنی دانست.

همچنین طبق قوانین کنونی نیز، بسیاری از مصادیق مباحات، مانند چوب‌های خشک درختان و شکار و صید جزئی (مثلاً گرفتن یک ماهی از آب) قابل‌تملک خصوصی است و نیز برخی موارد مانند تملک چاه آب در قانون مجاز دانسته شده‌اند (کنعانی، 1392: 208-207).

بنابراین باید معتقد به این باشیم که احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح یعنی مادۀ 27 و مواد 141 تا 182 قانون مدنی نسخ صریح یا ضمنی نشده‌اند و هنوز معتبر هستند. علی‌رغم این مطلب، تصویب قوانین مذکور و تخصیص‌های وارد شده به حکم عام این قانون که بر اثر تغییر شرایط اجتماعی در ایران صورت گرفته‌اند، نشان‌دهندۀ تغییر نظریه مالکیت خصوصی در حقوق ایران هستند و این موضوع با توجه به تحول در احکام مربوط به مالکیت اموال عمومی در حقوق فرانسه و فقه امامیه، به‌عنوان منابع قانون مدنی، ضرورت اصلاح قانون مدنی را گوشزد می‌نماید.

نتیجه

در این مقاله با ذکر نظریه‌های متعارض توجیه مالکیت خصوصی، گفته شد که قانون مدنی با توجه به شرایط اجتماعی زمان تصویب آن و با توجه به آنچه در قانون مدنی فرانسه و نیز کتاب‌های مشهور فقه امامیه همچون شرایع و جواهر و شرح لمعه آمده بود، به نظریۀ طبیعی در مالکیت خصوصی متمایل شده و احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی بر همین اساس تنظیم شده بود. لکن تغییر شرایط اجتماعی و مشکلات ناشی از التزام به نظریه طبیعی، موجب شد تا نظام حقوقی به سمت تصویب قوانینی برود که با قانون مدنی در این مورد ناهماهنگ بودند. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در مورد بسیاری از مصادیق مباحات که در قانون مدنی ذکر شده بودند، قوانین جداگانه‌ای نوشته شد و حکم عمومی قانون مدنی در مورد این اموال در موارد متعددی تخصیص خورد. البته این امر موجب نسخ احکام قانون مدنی نشده و هنوز حکم عمومی قانون مدنی معتبر است و اگر مصداقی پیدا شود که قانون خاصی برای آن وضع نشده باشد، باید به احکام قانون مدنی در این قسمت مراجعه نمود.

همچنین گفته شد که نظریۀ مالکیت در منابع قانون مدنی، یعنی حقوق فرانسه و فقه امامیه نیز دچار تحولاتی شده و امروز در این دو منبع نیز نمی‌توان نظریۀ طبیعی را پیدا نمود.

از مجموع آنچه مفصلاً ذکر شد، ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی کاملاً آشکار شده است. بر این اساس و بر مبنای مباحث مطرح شده در این مقاله، موارد زیر برای اصلاح قانون مدنی پیشنهاد می‌شود:

1. از آنجا که در اصلاح قانون مدنی فرانسه، دارایی‌های بدون مالک ملک دولت دانسته شده‌اند و در فقه امامیه نیز بر مبنای نظریۀ ولایت فقیه و حکومت اسلامی، این دارایی‌ها تحت اختیار حکومت اسلامی شناخته می‌شوند، لازم است تا حکم کلی اباحه در مورد ثروت‌های عمومی بدون مالک در قانون مدنی تغییر نماید. بر این اساس مناسب است که مادۀ 27 قانون مدنی، متناسب با اصل 45 قانون اساسی، به این شکل اصلاح شود: «ثروت‌های عمومی که ملک اشخاص نمی‌باشند،‏ از قبیل‏ زمین‌های‏ موات‏ یا رهاشده، معادن‏، آب‌های‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‌ها، جنگل‌ها و...، در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند و افراد مردم نمی‌توانند آن‌ها را تملک کنند یا از آن‌ها استفاده نمایند، مگر به حکم صریح قانون در هر مورد.»
2. همان طور که پیش‌تر گفته شد، تنظیم کتاب دوم قانون مدنی به شکل کنونی کاملاً مورد انتقاد است. مناسب است تا با الگوگیری از قوانین مدنی مدرن، حقوق قراردادها و تعهدات، از حقوق اموال جدا شود. بر اساس این تنظیم مجدد، قواعد مربوط به تملک اموال عمومی و ثروت‌های طبیعی که که از نوع تملک اولیه و ایجادکننده حق است، در ذیل حقوق اموال بحث شده و قواعد مربوط به قراردادها که موجد تملک ثانویه و انتقال مالکیت است، در ذیل حقوق قراردادها بحث می‌شود. بر این اساس مواد 141 تا 182 قانون مدنی فعلی در همان کتاب اول (در اموال) بحث شده و عنوان کتاب دوم (در اسباب مالکیت) به (در عقود و تعهدات) تغییر خواهد نمود.

3. پس از دو اصلاح فوق لازم است تا مواد 141 تا 182 قانون مدنی به کل تغییر نمایند و بر اساس مبنای جدیدی که ارائه شد سازمان‌دهی شوند. نیازی به تفصیل قوانین مربوط به هریک از ثروت‌های عمومی در قانون مدنی نیست، لکن اشاره‌ای به اصناف مختلف این اموال و بیان حکم عمومی هریک از آن‌ها در قانون مدنی ضروری است. به‌عنوان مثال در مقررات کنونی قانون مدنی، هیچ اشاره‌ای به برخی از مصادیق این ثروت‌های عمومی مثل جنگل‌ها نشده است. همچنین موادی از قانون مدنی، مانند مادۀ 147 نیز بر اساس مبانی گفته شده نیازمند تغییر و بازنویسی هستند.

[1]. Natural theory

[2]. Positive theory

[3]. Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen

[4]. مقصود این نیست که فقه امامیه به نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی معتقد است، بلکه احکام فقهی مالکیت در کتب یادشده محملی است تا نظریه‌ی طبیعی مالکیت خصوصی بتواند در قانون نمود پیدا کند و مخالف شرع نباشد.

[5]. کلیۀ مواد نفتی، قیر، گازهای طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم، توریوم، اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار می‌رود.

[6]. جالب اینجاست که تا پیش از سال 1347، حدود 46 قانون مرتبط با نظام حقوقی ‌آب‌ها تصویب شده است که همگی مالکیت شخصی نسبت به آب را حمایت می‌کردند؛ اما با قانون 1347 امکان تملک آب به عنوان یکی از مباحات از بین می‌رود (قائد امینی، 1398: 162).