انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه

مقدمه

در عمل فراوان اتفاق می‌افتد که پس از تشکیل عقد، به دلیل از بین رفتن موضوع آن، اجرای قرارداد غیرممکن شود. از این رو، برخی از عناصر اساسی که برای تشکیل عقد ضروری هستند، برای بقاء و اجرای آن هم ضرورت دارند. از جملۀ این عناصر، می‌توان به «موضوع عقد یا تعهد» اشاره نمود. اگر موضوع معامله یا تعهد، پس از تشکیل عقد، بدون تقصیر طرفین و خارج از ارادۀ آن‌ها از بین برود، قرارداد منتفی می‌شود. از نظر برخی نویسندگان «اگرچه وجود رضاء فقط [...] هنگام انعقاد عقد لازم است، اما وجود موضوع در طی تمام مراحل اجراء ضرورت دارد و از بین رفتن آن موجب انتفای عقد می‌شود» (Mousseron et Seube, 1973: 197). بدین‌سان، موضوع تعهد مهم‌ترین رکن رابطۀ حقوقی بوده، که با از بین رفتن آن تعهد ساقط می‌شود (کاتوزیان، 1395[الف]: 542). از آنجا که تلف موضوع می‌تواند یکی از اسباب سقوط تعهدات و انتفای قرارداد باشد، قانون مدنی ما از این جهت ناقص بوده و دکترین اضافه شدن تلف مورد تعهد را به اسباب سقوط تعهدات، پیشنهاد داده‌اند (شهیدی، 1397: 19).

قانون مدنی فرانسه، سرفصلی را به عدم امکان اجرا اختصاص داده است که شامل مواد 1351 و 1351-1 است^[1]. مادۀ اخیر مقرر می‌دارد «در صورتی که عدم امکان اجراء ناشی از تلف شیء مورد تعهد باشد، اگر متعهد ثابت کند که، چنانچه تعهد اجراء هم شده بود، تلف رخ می‌داد، [...]، بری می‌شود». قانون مدنی ایران، مبحثی را به عدم امکان اجرای عقد یا تلف موضوع تعهد اختصاص نداده است. با این حال، مواد پراکنده‌ای در قانون مدنی ایران و فرانسه و همچنین خارج از آن می‌توان یافت که به تلف موضوع اشاره نموده‌اند که این تلف به عدم امکان اجرای قرارداد منتهی می‌گردد. بدین‌شکل، اگر حین عقد امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، ضمانت اجرای آن بطلان معامله است (Planiol et Ripert et Esmein, 1931 : 646)، که از موضوع این پژوهش خارج می‌باشد. آنچه در عمل بیشتر مبتلابه است، پس از انعقاد عقد، به‌خاطر از بین رفتن موضوع آن و همچنین در موردی که تعهد نسبت به مال آینده باشد، اجرای عقد غیرممکن گردد که در این وضعیت اخیر، سرنوشت عقد مشخص نشده است.

آنچه که در این تحقیق حائز اهمیت است، یافتن ضمانت‌اجرای مناسبی است که بتواند همۀ فروض عدم امکان اجرای قرارداد را، پس از انعقاد آن، انتظام بخشد. چرا که سرنوشت قرارداد، در صورت عدم امکان اجرا، در حقوق ما گاهی با انفساخ، گاهی بطلان و حتی گاهی هم فسخ ضمانت‌اجرا شده است و اتفاق‌نظری در میان نویسندگان مشاهده نمی‌شود. به‌رغم اینکه در قوانین فرانسه هم وضعیت مشابهی حاکم است ولی، قریب به اتفاق دکترین معتقدند که «انتفا» در مقایسه با سایر ضمانت‌اجراها، برای اعمال عدم امکان اجرای عقد و صیانت از حقوق طرفین مناسب است. با وجود اینکه، در حقوق فرانسه موضوع این پژوهش مورد توجه نویسندگان بوده و دارای اهمیت عملی و نظری فراوان است؛ ولی در حقوق ما، تحقیق مستقلی راجع به سرنوشت عقد، در صورت عدم امکان اجرای آن صورت نگرفته است و دکترین ما، در لابه‌لای مباحث کتب حقوقی، به صورت پراکنده به این مسئله و آثار آن پرداخته‌اند. بدین‌ترتیب، در صورت عدم امکان اجرای تعهد، به‌خاطر زوال موضوع معامله، یا مورد تعهد برخی نقاط تاریک و مبهم در مورد سرنوشت عقد وجود دارد که بعضاً منتج به را‌ه‌حل‌های متناقضی نیز شده است. پژوهش حاضر در صدد آن است که در ابتدا، فروض مختلف عدم امکان اجرای عقد، پس از تشکیل آن، را بررسی و سپس آثار حقوقی و پیامدهای این عدم اجرا تشریح شود.

 لازم به یادآوری است در حالت کلی، اسباب انتفای قرارداد را می‌توان شامل از بین رفتن موضوع عقد، از بین رفتن سبب، فوت یا زوال یکی از اوصاف در تعهدات قائم به شخص و عدم حصول معلق‌علیه در شرط تعلیقی دانست که حدوث هریک از فروض اخیر ممکن است به انتفای عقد بیانجامد. برای انسجام تحقیق حاضر، صرفاً به از بین رفتن موضوع عقد پرداخته خواهد شد. سایر فرضیات انتفاء از مبحث پژوهش حاضر خارج هستند.

1. مفهوم و مبانی انتفا در صورت عدم‌ امکان اجرا

برای ورود به بحث اصلی ایجاب می‌کند که به تعریف مفاهیم مهم این تحقیق مشتمل بر عدم امکان و انتفا پرداخته شود. «عدم امکان» از نظر لغوی به معنای محال بودن و ممکن نبودن آمده است (دهخدا، جلد 22، عدم امکان). از نظر حقوقی هم از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. عدم امکان^[2] خصیصۀ چیزی است که غیرممکن است. فرهنگ حقوقی کُرنو صفت غیرممکن را این گونه توصیف می‌کند: «چیزی که نمی‌تواند به دلایل مادی (تلف، توقف ساخت، توفان) یا قانونی (ممنوعیت، سلب مالکیت، مصادره) با خصیصۀ نوعی( نه به سبب ضعف متعهد) و غیرقابل دفع (به طور مطلق)، محقق یا اجتناب شود، خواه اینکه عدم امکان هنگام تعهد وجود داشته باشد (عقد در این صورت به‌خاطر اینکه موضوع آن غیرممکن است، باطل است) یا اینکه عدم امکان بعداً حادث می‌شود» (Cornu,2022, v° imossible). مَثَل رومی هم می‌گوید «هیچ کس به غیرممکن موظف نیست»^[3] (Roland, 2016 : 143). برخی نویسندگان کشورمان هم در این مفهوم از آن به عنوان «تعذر اجرای عقد» یاد می‌کنند (جعفری لنگرودی، 1388: 740).

انتفا نهادی است که به کمک آن می‌توان فرضیات گوناگونِ عدم امکان اجرای عقد را به‌خاطر تلف موضوع آن، در حقوق ایران و فرانسه، سازماندهی و توجیه‌پذیر نمود. هر چند ممکن است، مبانی، کارکردها و حتی آثار آن در نظام‌های حقوقی یکسان نباشد، ولی برای انسجام در بررسی آن، برابرهایی که در سایر سیستم‌های حقوق درنظر گرفته شده، که شناخت آن‌ها در بررسی حقوق تطبیقی قطعاً می‌تواند سودمند واقع شود، آورده می‌شود. برابرهایی که برای انتفای فرانسوی در صورت عدم امکان اجرا، به‌کار رفته است عبارتند از: برخی، واژۀ لَپس^[4] (Deman,et. Julian, 2015 :449 ; Ancel et Fauvarque-Cosson, 2019 :n° 408.) و بعض دیگر (Séjan, 2020 :art.1186) کلمۀ کدوسیتی^[5] در زبان انگلیسی را معادل فرانسوی آن دانسته‌اند؛ در حقوق ایتالیا (caducità)؛ در حقوق اسپانیا (caducidad) و در حقوق آلمان (Wegfall) ترجمه شده است (Catala, 2011: art.1131). معادل آن در مادۀ 1090 قانون مدنی جدید آرژانتین (frustración de la finalidad) می‌باشد (Deshayes et al., 2018 : 397). در زبان عربی معادل الانعدام (Séjan, 2020, art.1186) دارد. به نظر نزدیک‌ترین مفهوم معادلِ انتفای حقوق فرانسه، فراستریشین^[6] در حقوق انگلیس است.

قبل از بازنگری 2016حقوق قراردادهای فرانسه، یافتن گزینۀ قانونی مناسب که همۀ فروض زوال موضوع را وحدت ببخشد، با خلأ قانونی مواجه بود؛ هر چند که رویۀ قضایی تا حدودی این خلأ را پر نموده بود ولی کافی نبود. در بازنگری 10 فوریه 2016 در مادۀ 1186قانون مدنی نهادِ انتفا تثبیت شد. بند 1 مادۀ اخیر، انتفا را این گونه تعریف می‌کند: «عقدی که بصورت معتبر منعقد شده، اگر یکی از عناصر اساسی آن از بین برود، منتفی می‌شود [...]»^[7]. برای اینکه بتوان از بین رفتن موضوع عقد را با انتفا توجیه نمود، ضرورت دارد که عقد پس از تشکیل آن، یکی از «عناصر اساسی»^[8] خود را از دست بدهد. مادۀ اخیر، عنصر اساسی را تعریف ننموده^[9] و مصادیق^[10] آن را بیان نکرده است و این مسئله مورد انتقاد دکترین بوده است.

مادۀ 1128 قانون مدنی فرانسه که برای انعقاد عقد سه شرط را ضروری می‌داند: رضای طرفین؛ اهلیت آن‌ها و محتوای مشروع و معین. وجود رضا و اهلیت تنها برای انعقاد قرارداد ضروری هستند و زوال آن‌ها پس از تشکیل قرارداد خدشه‌ای به آن وارد نمی‌کند؛ بنابراین، این دو شرط اخیر از موضوع بحث کنار گذاشته می‌شوند. آنچه باقی می‌ماند بند 3 است که «محتوای»^[11] عقد را بیان می‌دارد. واژه‌نامۀ حقوقی کُرنو، محتوا را اینگونه توصیف می‌کند: محتوا در زمینۀ قراردادی، ماهیت عقد را تعیین می‌کند که به طور مرسوم، شامل موضوع و سبب عقد است (Cornu, 2022: 225). بدین‌شکل، وجود موضوع نه تنها هنگام انعقاد قرارداد ضروری است، بلکه بقای آن، پس از تشکیل قرارداد تا اجرای کامل آن ضرورت دارد و در صورت از بین رفتن بعدی آن، اجرای قرارداد را غیرممکن و در نتیجه عقد منتفی می‌شود. بنابراین، در صورت عدم امکان اجرای قرارداد، تنها می‌توان فرضیۀ توسل به انتفای عقد را پروراند که می‌تواند فرضیات مختلفی را در برگیرد. در حقوق ما نهاد مناسبی که بتوان در همۀ فروض عدم امکان اجرای تعهد اعمال نمود، پیش‌بینی نشده است. برخی، عقدی که به صورت صحیح واقع شده و به جهت وقوع علت خارجی، اجرای تعهد کلاً یا جزئاً متعذر شده را تعذر اجرای عقد نامیده‌اند (لنگرودی، 1388، 740) و بعضی دیگر، حکم ناممکن شدن اجرای تعهد پس از تشکیل قرارداد را «انفساخ» دانسته‌اند (شهیدی، 1395: 122) هر چند که در این خصوص نیز اتفاق‌نظر وجود ندارد.

رساله‌هایی هم که در حقوق فرانسه به بررسی انتفا پرداخته‌اند، از بین رفتن مادی مورد تعهد و عدم‌امکان اجرا به لحاظ قانونی، زوال ثمن و از بین رفتن مال آینده را با نهاد انتفا قابل‌توجیه دانسته‌اند (Garron, 2000: 105 et s; Pelletier, 2004: 69 et s; Chaaban, 2006: 33 et s) و جایگاهی برای فورس ماژور در این موضوع قائل نشده‌اند که ممکن است موجب خلط بین دو نهاد فورس ماژور و انتفا گردد. برای اینکه فورس ماژور از موضوع پژوهش حاضر کنار گذاشته شود و عدم امکان اجرای قرارداد، به خاطر از بین رفتن مورد موضوع، با انتفا توجیه شود قبل از همه، شایسته است که شباهت‌های بین این دو نهاد روشن شود و سپس به تفاوت‌های آن‌ها پرداخته خواهد شد.

2. تمیز انتفا از فورس ماژور

یکی از دلایلی که سبب شده تا از پرداختن به انتفا در حقوق ما غفلت شده باشد، وجود نهاد فورس ماژور^[12]بوده است و به نظر می‌رسد که در اغلب موارد حقوق‌دانان ما «فورس ماژور» و «انتفا» را یکی دانسته‌اند و به همین خاطر در آثار آن‌ها به بررسی انتفا توجه نشده است. دلیل دیگری هم که می‌توان ذکر کرد، این است که در قانون مدنی فرانسه جایگاهی برای انتفا اختصاص نیافته بود. مصوبه 10 فوریه 2016 که سپس به عنوان قانون شماره 278-2018، 20 آوریل 2018 تصویب شد، در مادۀ 1186 انتفا در زمینۀ قراردادها را تثبت نمود. برای کنار گذاشتن فورس ماژور در صورت عدم امکان اجرای تعهد در وهلۀ اول، ایجاب می‌کند که شباهت این دو نهاد مشخص گردد سپس به تفاوت‌های آن‌ها پرداخته خواهد شد.

2-1. شباهت انتفا و فورس ماژور

 هر دو مورد باعث انحلال قهری قرارداد می‌شوند؛ در صورت عدم تقصیر طرفین، تعهدات آن‌ها ساقط و زیان‌دیده نمی‌تواند مطالبۀ خسارت نماید^[13]. با این حال، برخی معتقدند که در اثر فورس ماژور تعهدات قراردادی طرفین ساقط نمی‌گردد و صرفاً پرداخت خسارت ساقط می‌شود (نیکبخت، 1376: 108). به نظر می‌رسد که این نظر قابل پذیرش نیست چرا که اولاً، اگر بر اثر قوۀ قاهره یکی از طرفین قادر به انجام تعهد خویش نباشد با توجه به پذیرش نتیجۀ اصل همبستگی تعهدات، تعهد طرف دیگر نیز ساقط خواهد شد (صفایی، 1397: 38) ثانیاً، بند 2 مادۀ 1218 قانون مدنی فرانسه نیز به صراحت اعلام می‌کند: اگر مانعی که از فورس ماژور به‌وجود می‌آید دائمی باشد قرارداد به صورت قهری (résolution de plein droit)^[14] پایان می‌پذیرد و طرفین از تعهداتشان بری می‌شوند. علاوه بر این، مادۀ 1187 قانون اخیر، در ضمانت‌اجرای انتفا مقرر می‌دارد که: انتفا به قرارداد خاتمه^[15] می‌دهد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که ضمانت‌اجرای فورس ماژور و انتفا، انحلال خودکار قرارداد می‌باشد. علیرغم، شباهت‌هایی که بین فورس ماژور و انتفا بیان شد؛ تفاوت‌هایی نیز بین آن‌ها وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد.

2-2. تفاوت انتفا و فورس ماژور

 2-2-1. تفاوت در عنصر و دامنۀ اعمال

به طور مرسوم، برای تحقق فورس ماژور شروط سه‌گانۀ غیرقابل پیش‌بینی^[16]، غیرقابل اجتناب^[17] و خارجی بودن^[18] رویداد را ذکر می‌کنند. صرف بیان این ویژگی‌ها، نشان می‌دهد که شرایط فورس ماژور محدودتر از شرایطی است که بر مبنای آن‌ها زوال یکی از عناصر اساسی در اجرای عمل حقوقی موجب اِعمال انتفا می‌گردد. علاوه بر این، می‌توان گفت، هنگامی که فورس ماژور موجب عدم امکان مطلق و دایمی اجرای تعهد می‌شود، در این صورت «بنابراین فورس ماژور به طریق اولی یک سبب انتفا است» (pelletier, 2004 :66). بدین‌ترتیب، شروط سه‌گانۀ فورس ماژور برای کاربست انتفا ضروری نیستند. بدین‌شکل، اولین تفاوت بین انتفا و فورس ماژور در شرایط تحقق آن‌ها می‌باشد. تحقق فورس ماژور که مانع از عدم امکان اجرای عقد توسط متعهد می‌گردد، از یک رویداد خارجی مانند آتش‌سوزی، جنگ، زلزله، سیل، ناشی می‌شود که اجرای تعهدات را غیرممکن می‌سازد. در حالی که، انتقا، زوال یک عنصر داخلی^[19] را اقتضا می‌کند که لزوماً اجرای آن را غیرممکن نمی‌سازد (Seube, 2017 :14). به نظر می‌رسد که مشروط دانستن انتفا به زوال یک عنصر داخلی صحیح نباشد، چرا که در برخی از موارد بروز یک رویداد خارجی نیز می‌تواند انتفای قرارداد را در پی داشته باشد، مانند از بین رفتن عین مستأجره در پی حوادث غیرمترقبه. همچنین ممکن است زوال عناصر اساسی قرارداد، هیچ ارتباطی به حادثۀ خارجی با شرایط فورس ماژور نداشته باشد، مثل عدم تحقق معلق‌علیه در شرط تعلیقی یا فوت و زوال ویژگی‌های مورد نظر در شخص متعهد در تعهداتی که قائم به شخص هستند. بدین‌سان، دامنۀ انتفا وسیع‌تر از فورس ماژور می‌باشد. با کمی مسامحه می‌توان گفت که رابطۀ آن‌ها عموم و خصوص مطلق است. حقوق‌دانانی هم که فورس ماژور را با فراسترشین درحقوق انگستان بررسی نموده‌اند، چنین دیدگاهی را مطرح نموده‌اند که دامنۀ انتفا عام‌تر از فورس ماژور می‌باشد (صفایی، 1395: 397 ؛ صادقی مقدم، 1390: 198). هرچند که این دیدگاه صحیح می‌باشد، ولی حقوق‌دانان ما در معادل دانستن فورس ماژور با فراستریشن در حقوق انگلستان به خطا رفته‌اند، چرا که، معادل دقیق‌تر «فراستریشن» در حقوق انگلستان، «انتفا» در حقوق فرانسه می‌باشد نه فورس ماژور.

2-2-2. عدم تحقق فورس ماژور در قراردادهای مرتبط

یکی دیگر از تفاوت‌های برجستۀ نهاد فورس ماژور با انتفا، در «انتفای قراردادهای مرتبط»^[20] است. بند دوم مادۀ 1186 قانون مدنی فرانسه در تعریف عقود اخیر بیان می‌دارد: «هنگامی که اجرای چند قرارداد در انجام عملیات واحد ضروری است و یکی از آن‌ها از بین برود، قراردادهایی که اجرای آنها بخاطر این زوال غیرممکن شده [...]، منتفی هستند». بنابراین، در قراردادهای مرتبط از بین رفتن یکی از قراردادهای می‌تواند انتفای سایر قراردادها را در پی داشته باشد. صرف‌نظر از اینکه قرارداد اولی باطل یا فسخ یا منفسخ شده باشد، قراردادهای مرتبط منتفی می‌شوند. در حالی که، در فورس ماژور چنین قاعده‌ای رعایت نمی‌شود و از بین رفتن، یک قرارداد به علت وجود فورس ماژور، الزاماً تأثیری بر سایر قراردادهایی که به آن وابسته‌اند، ندارد.

2-2-3. تعلیق‌ناپذیری انتفا

در اثر فورس ماژور ممکن است که اجرای قرارداد با مانع موقت روبه‌رو شود. در صورتی که، عدم اجرا به طور موقت باشد، اجرای تعهد به حالت تعلیق در می‌آید و اجرای تعهد با تأخیر صورت می‌گیرد. مادۀ 1218 قانون مدنی فرانسه بیان می‌دارد: «[...] [در صورت فورس ماژور] وقتی که عدم اجر موقتی باشد، اجرای تعهد تعلیق می‌شود». در عوض، حتی اگر انتفای «جزئی»^[21] به رسمیت شناخته شود^[22] و مورد تعهد به صورت جزئی از بین برود و در نتیجۀ آن، اجرای قرارداد غیرممکن شود، قرارداد به‌صورت خوکار از بین خواهد رفت و تعلیق در انتفا راه ندارد.

3. وضعیت‌های گوناگون عدم امکان اجرای قرارداد

عدم امکان اجرای موضوع می‌تواند، به‌صورت مادی یا قانونی، اتفاق بیافتد. قانون مدنی فرانسه و کشورمان بّ‌صورت محدودی صرفاً از بین رفتن مادی موضوع عقد را پیش‌‌بینی کرده‌اند مانند، تلف عین مستأجره در عقد اجاره. بدین‌شکل، برای توجیه قراردادی که به لحاظ قانونی غیرممکن شده یا نسبت به مال آینده که مورد تعهد بوده است، ناکارآمد هستند که، اقتضا می‌کند به این فروض مهم که عدم امکان اجرا را تشکیل می‌دهند پرداخته شود.

3-1. از بین رفتن مادی موضوع عقد

هر قراردادی می‌بایستی دارای موضوع تعهد بوده که مربوط به حال یا آینده باشد و این موضوع باید امکان‌پذیر، معین و قابل تعیین باشد (مادۀ 1163 قانون مدنی فرانسه). از بین رفتن مادی کل موضوع معامله، اولین سبب عدم امکان اجرا است که منتهی به انتفا می‌گردد. به عبارت دیگر، انتفا، منشأ خود را در عدم امکان اجرای مربوط به موضوع قرارداد می‌یابد (Mousseron et al, 2010: 527). تلف مادی موضوع قرارداد را می‌توان رایج‌ترین نوع انتفا نامید. مواد 1302 و 1303 قانون مدنی سابق فرانسه احکام و آثار تلف مورد تعهد را مقرر کرده بودند که در بازنگری 2016، مادۀ 1351-1 جایگزین مواد سابق شد. مادۀ اخیر مقرر می‌دارد: «در صورتی که عدم امکان اجرا ناشی از تلف شیء مورد تعهد باشد، اگر متعهد ثابت کند، چنانچه تعهد اجراء هم شده بود، تلف رخ می‌داد [...]، بری می‌شود». در قانون مدنی ایران و فرانسه مواد پراکنده‌ای را می‌توان یافت که در آن‌ها از بین رفتن موضوع قرارداد، موجب انتفای آن می‌شود. برجسته‌ترین و ملموس‌ترین نمونه‌ای که در حقوق دو کشور در این زمینه می‌توان یافت و بدان استناد نمود، مواد 1722 قانون مدنی فرانسه و 483 قانون مدنی ایران است. طبق مادۀ 1722 قانون مدنی فرانسه: اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به‌واسطۀ حادثۀ غیرمترقبه کلاً از بین برود عقد اجاره به صورت قهری منفسخ می‌شود^[23]. مادۀ اخیر نمونه‌ای کامل از انتفا در حقوق فرانسه است (Bénabent, 2021: 283; Seube, 2017, n° 20; Terré et al: 664; Malinvaud et Mekki, et Seube, 2021: 412) که مقررات مربوط به تلف عین مستأجره را بیان کرده است (Picod, 2019: n° 21) که در پی زوال یک عنصر اساسی در بقای عقد، در این مورد، موضوع آن ( بند 1 مادۀ 1186 قانون مدنی فرانسه) را تشریح می‌کند (Puig, 2019: 605; Raynard et Seube, 2019: 333). به زعم برخی هم، «از مواد 1722 و 1744 قانون مدنی (تلف عین مستأجره) اصلی استنباط می‌شود که به موجب آن اگر در جریان عقد شیء از بین برود، قرارداد نیز پیش از موعد و به طور خودکار از بین می‌رود: اگرچه به گونه دیگری بیان شده‌اند، فروض بیان شده در مواد 1722 و 1741 نمونه‌هایی از انتفا تلقی می‌شوند» (Mousseron et al, 2010: 527).

 از دیگر موارد عدم امکان اجرا می‌توان به مادۀ 1351-1 قانون مدنی فرانسه اشاره داشت که تلف مورد تعهد را سبب سقوط تعهد دانسته است: «هرگاه عدم امکان اجرا، ناشی از تلف موضوع تعهد باشد، مستنکف از انجام تعهد در صورتی بری می‌شود که، ثابت نماید که حتی اگر تعهد اجرا شده بود هم باز تلف محقق می‌شد»^[24]. برخی از حقوق‌دانان ما هم از بین رفتن موضوع را به عنوان تعذر اجرای مطلق و دائمی قلمداد نموده‌اند که در نتیجۀ تحقق آن تعهد ساقط و قرارداد منحل می‌شود (شهیدی، 1397: 221؛ صفایی، 1397: 318). قانون مدنی ما، تلف موضوع تعهد را از اسباب سقوط تعهدات نیاورده است، ولی نمونه‌هایی از تلف موضوع قرارداد در قانون مدنی ما هم یافت می‌شود. مادۀ 483 قانون مدنی در عقد اجاره، تلف عین مستأجره را موجب انفساخ آن می‌داند؛ تلف موضوع حق انتفاع (بند 2 مادۀ 51)؛ در عقد مزارعه به خاطر فقدان آب یا سایر عوامل، زمین قابلیت انتفاع را دست دهد، عقد منفسخ می‌شود (مادۀ 527)؛ همین حکم را به عقد مساقات هم می‌توان تعمیم داد؛ در صورت از بین رفتن تمام سرمایه و ربح (بند 4 مادۀ 551) در عقد مضاربه؛ به نظر تلف موضوع قرض نیز از موارد انتفای عقد است هر چند که مادۀ 649 قانون مدنی به صراحت به این موضوع اشاره‌ای نداشته اما می‌توان از آن چنین مفهومی را استنباط نمود؛ تلف تمام مال شرکت (بند 2 مادۀ 587)؛ همچنین، مادۀ 802 در خصوص عقد هبه بیان کرده که «اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.» این گونه به نظر می‌رسد که مقنن بطلان را در معنای عام خود به‌کار برده است، چرا که بطلان ضمانت‌اجرای عقدی است که هنگام تشکیل عمل حقوقی فاقد یکی از شرایط اساسی برای انعقاد عقد بوده است، در اینجا عقد هبه به صورت صحیح منعقد شده است و فوت یکی از طرفین را باید از موارد انتفای عقد تلقی نمود. در عقد وکالت هم اگر مطابق مادۀ 683 «هرگاه متعلق وکالت از بین برود [...] وکالت منفسخ می‌شود.» مأموریت محوله به وکیل اگر بدون موضوع شود (Bénabent, 2021 :188). پس نمونه‌های فراوانی را در قانون مدنی ما می‌توان یافت که از بین رفتن موضوع عقد را می‌توان از موارد انحلال بیان نمود. با این وجود، هرچند در این موارد نیز، در خصوص باطل بودن یا منحل شدن قرارداد از حین زوال موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد؛ کما اینکه در تعبیر به «بطلان قرارداد» در مادۀ 481 قانون مدنی اختلاف‌نظر به وجود آمده است و برخی آن را صحیح (کاتوزیان، 1378: 435-434؛ شهیدی، 1393: 50)، برخی دیگر حمل بر مسامحۀ قانون‌گذار کرده‌اند (جعفری لنگروی، 1395: 301) و بعض دیگر بطلان موضوع مادۀ اخیر را نزدیک به مفهوم انفساخ دانسته‌اند (صفایی، 1397: 40)^[25]. مرحوم استاد کاتوزیان، در مقام تفسیر مادۀ 483 قانون مدنی مرقوم داشته‌اند که «مبانی تاریخی قانون مدنی نشان می‌دهد که دو مادۀ 387 در بیع و 483 در اجاره دو مصداق از یک قاعده و سبب مشترک داد». در ادامه استدلال می‌کنند که در عقد اجاره تا وقتی که عین موجود است منفعت همراه آن وجود دارد و تلف عین بیانگر این است که «منفعت نسبت به بقیه مدت از آغاز موجود نبوده است»، نویسندۀ اخیر، استعمال واژۀ «انفساخ» را صحیح نمی‌داند و بیان داشته‌اند که «اجاره نسبت به مدت باقی مانده باطل می‌شود» (کاتوزیان، 1378: 396)^[26]. به نظر می‌رسد که این استدلال قابل بحث باشد و از مبانی حقوقی قوی برخوردار نباشد. آنجا که ایشان مرقوم داشته‌اند، در صورت تلف عین فرض شود که منفعت نسبت به بقیه از آغاز موجود نبوده است. همان گونه که قبلاً هم اشاره شد، عقد با وجود همۀ عناصر اساسی که برای انعقاد آن ضروری هستند، تشکیل شده است پس اولاً برای باطل شمردن این عقد، باید از یک مبنای حقوق قوی برخوردار باشد که در مانحن فیه مشاهده نمی‌شود. ثانیاً با اصل لزوم و صحت قراردادها هم تعارض دارد، چگونه می‌توان عقدی که به صورت صحیح شکل‌یافته را باطل فرض کرد. برای حل این مسئله با کنار گذاشتن بطلان می‌توان پیشنهاد داد که عقد اجاره تا زمان تلف عین مستأجره، معتبر و آثار آن جاری و ساری بوده است و پس از تلف برای آینده متوقف و در نتیجه عقد منتفی می‌شود.

خارج از مقررات قانون مدنی، قوانین دیگری نیز، انتفای قرارداد را در صورت تلف موضوع بیان کرده‌اند. مادۀ 53 قانون اراضی 1253-67، 30 دسامبر1697 فرانسه راجع به این مورد مقرر کرده: «اگر در طی دوره امتیاز بهره‌برداری [ از معدن]، مال غیرمنقول بر اثر حادثه‌ای غیرمترقبه، کلا تلف شود، امتیاز بهره‌بردای بصورت قهری منفسخ می‌شود^[27]». نمونۀ دیگری از انتفا، مربوط به تلف موضوع بیمه‌نامه است؛ مادۀ 121-9 مجموعه قوانین بیمه‌ای فرانسه تصریح می‌کند: «در صورت تلف کل موضوع بیمه، که ناشی از یک رویداد پیش‌بینی نشده، برای شرکت بیمه باشد، بیمه‌نامه بصورت قهری پایان می‌یابد». مقررات بیمه‌ای ما در این خصوص ساکت است اما منعی برای اعمال همین قاعده در مقررات بیمه‌ای ما وجود ندارد و از بین رفتن موضوع بیمه می‌تواند موجب انفساخ قرارداد بیمه شود (برادران، 1385: 74). در نتیجه نمونه‌ای که تعداد آن‌ها کم هم نیستند نشان می‌دهد که قانون‌گذار در اغلب موارد، موضوع عقد را جزء عناصر اساسی عقد تلقی و در نتیجه، از بین رفتن آن پس از انعقاد عقد و در حین اجرای آن را موجب انتفای عقد می‌داند.

3-2. از بین رفتن قانونی موضوع عقد

پس از تشکیل عقد، تحت تأثیر برخی از اوضاع و احوال، بی‌آنکه موضوع تعهد یا عقد به صورت مادی از بین برود، ممکن است اجرای آن از نظر قانونی غیرممکن‌ گردد. این فرض اخیر را هم باید از موارد عدم امکان اجرا محسوب نمود که می‌تواند به تلف حکمی تعبیر شود^[28]. به عنوان مثال، قراردادی برای واردات قطعات خودرو، بین یک شرکت خودروساز داخلی با یک قطعه‌ساز خارجی منعقد می‌گردد، دولت به خاطر حمایت از صنعت داخلی واردات قطعات خارجی را ممنوع اعلام می‌کند یا اینکه مورد تعهد حمل کالا بوده که پس از انعقاد قرارداد، قانون جابه‌جایی آن را ممنوع اعلام می‌نماید (شهیدی، 1397: 221) یا ممکن است برخی موانع قانونی از طرف دولت ایجاد شود یا مرجع قضایی کامیونی را که به حمل کالا اختصاص دارد مصادره کند و امکان فراهم کردن وسیلۀ جایگزین هم وجود نداشته باشد (کاتوزیان، 1395/4: 190) یا قرارداد حمل و نقل یا تحویل به‌خاطر ممنوعیت‌های دولتی یا اداری غیرممکن گردد (Bénabent, 2021: 283). لغو مجوز فعالیت یا پروانه نیز از مصادیق انتفا می‌باشد. مثلاً اگر وکیل دادگستری با موکل خویش قرارداد وکالت منعقد نماید و سپس پروانۀ وی لغو شود، قرارداد وکالت نیز به تبع آن منتفی می‌شود (شیروی، 1400: 307). بنابراین، پس از انعقاد عقد، اگر قانون، دستورالعمل، بخشنامه، موضوع تعهد که توسط متعهد بر عهده گرفته شده را، نامشروع اعلام کند، تعهد ساقط می‌شود و این سقوط اغلب «بطلان» نامیده می‌شود (Ripert et Boulanger, 1957: 699).حتی خود نویسندگان اخیر هم در ادامه اذعان می‌دارند که واژۀ بطلان از نظر حقوقی خالی از ایراد نیست. برخی مقررات تجاری نیز از «انتفای» قرارداد الهام گرفته‌اند، بدین‌ترتیب، مادۀ 12 آیین‌نامۀ شمارۀ 66-1078 مورخ 31 دسامبر 1966 فرانسه، مربوط به کرایۀ کشتی، هرگونه اقدام دولت یا هر رویداد فورس ماژور که قبل از حرکت کشتی روی دهد و اجرای سفر را غیرممکن ‌سازد، انتفا تلقی می‌کند. علاوه بر این، مادۀ 69 آیین نامۀ اخیر نیز، همان راه‌حل را در چهارچوپ قرارداد حمل‌و‌نقل مسافر پذیرفته است (Garron, 2000: 117). مادۀ 131 قانون دریایی مصوب 1343 کشورمان نیز، مقررات مشابهی را وضع کرده است؛ هر گاه کشتی به علت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد نتواند حرکت کند، قرارداد مسافرت کان‌لم‌یکن می‌شود. مادۀ 104 قانون اخیر^[29]ممنوع بودن تجارت با کشور مقصد کالا را از موارد فسخ تلقی می‌کند. ضمانت‌اجرای پیش‌بینی شده در این ماده، علاوه بر آنکه با ضمانت‌اجرای مادۀ 131 آن قانون در تعارض است که «کان‌لم‌یکن» بودن را مقرر کرده است، بلکه حکایت از عدم وجود تدبیری مناسب برای موقعیت‌های مورد بحث دارد؛ اصولاً کان‌لم‌یکن بودن قرارداد، بیش از هر نهاد دیگری با بطلان قرارداد انطباق دارد، درحالی‌که از میان رفتن ظرفیت قانونی اجرای عقد پس از انعقاد آن نباید باعث بطلان قرارداد صحیح منعقده گردد، همچنان که پیش‌بینی فسخ برای چنین موردی، با فلسفۀ وجودی فسخ و مصادیق آن در قوانین موجود انطباق ندارد. بنابراین، آنچه منطقی است در این موارد اعمال گردد، انتفای قرارداد است که آثار و نتایج پیش و پس از انتفای قرارداد را هم به خوبی توجیه کرده و وحدت می‌بخشد.

3-3. عدم‌امکان اجرای تعهد به‌صورت وحدت مطلوب

تحت برخی شرایط، نه موضوع قرارداد به صورت مادی از بین می‌رود و نه از لحاظ قانونی اجرای آن غیرممکن می‌گردد، اما انجام تعهد مقید به موعد خاصی می‌باشد، به عنوان مثال، شخصی تالار پذیرایی را برای مراسم ازدواج خود به تاریخ مشخصی تدارک می‌بیند، ولی به علت تشدید پاندمی ویروس کرونا در تاریخ مقرر، امکان پذیرایی از مهمان توسط تالار وجود نداشته باشد در نتیجه اجرای تعهد غیرممکن می‌گردد. در مثال یادشده چون انجام تعهد مقید به موعد معین بوده و پس از آن مطلوبیت خود را از دست می‌دهد، مانند این است که برای همیشه غیرممکن شده است. دکترین ما به ناممکن شدن اجرای تعهد که به صورت وحدت مطلوب بوده توجه داشته‌اند. نمونه‌ای دیگر آژانس هواپیمایی تعهد حمل هوایی شرکت‌کنندگان در کنفرانسی را برعهده گرفته باشد که در تاریخ‌های معین کنفرانس برگزار می‌گردد، و در تاریخ‌های مقرر، به علت بسته شدن خطوط هوایی، اجرای تعهد ناممکن شود (شهیدی، 1397: 222). از آنجا که انجام تعهد خارج از موعد مقرر، موضوع قرارداد نمی‌باشد، در این صورت با گذشتن موعد مقرر تعهد ساقط می‌گردد (امامی، 1395: 288) و موجب انفساخ عقد است (بهرامی احمدی، 1394: 281). از نظر بعضی، در صورتی که اجرای تعهد به صورت وحدت مطلوب باشد، با گذشتن موعد، آیا تعهد به‌صورت خودکار از بین می‌رود یا متعهدله می‌تواند آن را فسخ کند، بر این عقیده هستند که باید به ارادۀ مشترک طرفین مراجعه کرد (کاتوزیان، 1395/4: 147). اما کشف ارادۀ حقیقی طرفین در این فرض هم چندان آسان نیست. به‌زعم برخی، اگر اجرای عقد به صورت وحدت مطلوب مورد نظر متعاملین باشد و مورد معامله برای آن زمان، غیرمقدور گردد، معامله به لحاظ «فقدان موضوع» باطل خواهد بود (شهیدی، 1395[الف]: 294). از نظر ما استعمال اصطلاح «باطل بودن» هر چند در معنای عام آن باشد صحیح نمی‌باشد، قراردادی که با شرایط اساسی برای صحت معاملۀ منعقدشده، سپس اجرای آن غیرممکن شده است را نمی‌توان باطل دانست و در این فرض قرارداد را باید منتفی قلمداد نمود.

3-4. عدم امکان اجرا نسبت به تعهد آینده

توسعۀ اقتصادی، تحولات حقوقی را هم به دنبال داشته است. به همین خاطر در حقوق معاصر پذیرفته شده که، موضوع تعهد، می‌تواند برای شیء آینده باشد و ضرورتی ندارد که مورد تعهد هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته باشد چرا که در عمل، در بسیاری از موارد موضوع تعهد قراردادهای ملی و بین‌المللی مربوط به شیء آینده است. ساختمانی که ساخته خواهد شد؛ فروش وسیلۀ نقلیه‌ که در چند ماه آینده تحویل داده خواهد شد و هنوز تولید نشده است. مطابق بند 1 مادۀ 1163 قانون مدنی فرانسه موضوع تعهد می‌تواند برای مال آینده باشد. پس، ضرورت ندارد که موضوع تعهد در لحظۀ تشکیل قرارداد وجود داشته باشد. کافی است که ماهیت آن به گونه‌ای باشد که گویا روزی وجود خواهد داشت. رومیان بیع مال آینده را «خرید شیء مورد انتظار»^[30] می‌نامیدند. بدین‌سان، ملاحظه می‌شود که قانون مدنی فرانسه در بخش قراردادها، تعهد برای موضوعات آینده را به صراحت پذیرفته است^[31]. از نظر برخی، اصطلاح اموال آینده در مادۀ اخیر باید در معنی موسعی در نظر گرفته شود. شیء آینده نه تنها در بر گیرندۀ اشیای مادی است، بلکه همچنین حقوق را هم شامل می‌شود^[32] (Terré et al, 2018: 404). همچنین، واگذاری منافع آینده یک طلب یا واگذاری طلب حق‌الزحمه‌های معمار برای کارهایی که توسط شهرداری سفارش داده شده است در حالی که تصمیم شورای شهر هنوز تصویب نشده است (Mouial-Bassilana et Racile, 2018: n°24) بدین‌‌طریق، هنگامی که قراردادی راجع به « شیء آینده» است، متعهد باید از قبل به نحوی عمل کند تا تعهدی که به او مربوط می‌شود، فی‌الواقع بتواند اجرا گردد. این امر مستلزم آن است که این موضوع، برای متعهد وجودی حقوقی یا مادی داشته باشد. به عبارتی دیگر، باید این موضوع، برای او، از حالت «شیء آینده» به «شیء حال» بدل شود (Garron, 2000: 119). به عنوان مثال، شرکتی متعهد می‌شود که 100 دستگاه تلویزیون با اوصاف معین، ظرف مدت زمان مشخصی، تولید و به خریدار تحویل نماید، ولی پس از انعقاد قرارداد در اثر آتش‌سوزی، ماشین‌آلات کارخانه به کلی از بین می‌روند و امکان اجرای تعهد غیرممکن می‌شود. در این قراردادها، وقتی که شیء آینده که مورد تعهد بوده است، اگر موضوع پس از تشکیل قرارداد، بدون تقصیر طرفین به وجود نیاید سه حالت دیدگاه راجع به سرنوشت عقد وجود دارد:

در دیدگاه اول، یک گرایش قوی دکترین معتقد به انتفای قرارداد هستند، در صورتی که موضوع تعهد، پس از تشکیل عقد به وجود نیاید چرا که در بیع چیزی که ساخته خواهد شد، خریدار فقط در صورتی ثمن را پرداخت خواهد کرد که مورد سفارش انجام شده باشد. در غیر این فرض، در صورت عدم تقصیر طرفین قرارداد منتفی خواهد شد (Terré et al, 2018: 404; Bénabent, 2021: n° 161 ; Garron, 2000: 118-121; Pelletier, 2004: 79).

دیدگاه دوم: شیء که هنوز موجود نیست،حتی قطعی هم نیست که روزی به وجود خواهد آمد. در صورت زوال شیء آینده، عمل حقوقی به خاطر فقدان موضوع می‌بایستی کان‌لم‌یکن^[33] (باطل) گردد (Carbonnier, 2000: n°54; Starck et al. 1998: 214). به‌زعم برخی دیگر، هر چند که در بازنگری 2016 «سبب» از شرایط اساسی صحت معاملات حذف شده است، بی‌تردید، مفهوم جدید «عوض مورد توافق»^[34] که نباید غیرواقعی یا ناکافی باشد کم‌و‌بیش می‌تواند کارکردهای سبب تعهد را از سر بگیرد. بنابراین، می‌توان برای باطل کردن قرارداد که در آن فورس ماژور مانع از وجود شیء آینده شده، استفاده کرد. با این حال، چندان هم رضایت‌بخش نیست دادرس باید دست به ابتکار بزند و شاید به مادۀ 1163 بسنده کند که در چنین فرضی بطلان را اعلام کند حتی اگر به صراحت پیش‌بینی نشده باشد (Mouial-Bassilana et Racile, 2018: n°23). اما باطل دانستن تعهد مربوط به مال آینده نمی‌تواند درست باشد. اولاً قانون مدنی فرانسه، صراحتاً تعهد برای مال آینده را پیش‌بینی کرده است (بند 1 مادۀ 1163) ثانیاً، در صورتی که مال آینده پس از تشکیل قرارداد موجودیت نیابد، در صحت انعقاد معامله خللی وارد نمی‌سازد، زیرا عدم تحویل تعهد مربوط به مال آینده اجرای آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد نه تشکیل آن را بنابراین در این صورت صرفاً می‌توان نهاد انتفا را اعمال کرد (Pelletier, 2004 : 80). قانون مدنی ما، در خصوص تعهد برای مال آینده ساکت است و بسیاری از فقها آن را باطل دانسته‌اند. در عوض، برخی نویسندگان صحت نفوذ بیعی که در آینده ساخته می‌شود را ترجیح داده‌اند (کاتوزیان، 1397: 301). چرا که حق مالکیت پس از ایجاد منتقل می‌شود و هرگز بر معدوم استوار نیست (کاتوزیان، 1378: 275). از آنجا که نسبت به نظریۀ بطلان در مورد مال آینده انتقادات جدی و بحقی وارد شده است، گروه سوم برای حل‌و‌فصل مسئله با کنار گذاشتن بطلان، در جست‌وجوی راه‌حل دیگری برای توجیه موضوع بوده و ضمانت‌اجرای فسخ را مطرح نموده‌اند.

از نظر گروه سوم، کاربست بطلان نسبت به مال آینده صحیح نبوده چرا که بیع دارای موضوع بوده، و فروشنده متعهد به تحویل این شیء آینده است (Mazeaud et al. 1987: 123). زوال موضوع مربوط به شیء آینده موجبِ فسخ قهقرایی^[35] یا فسخ آتیه‌ای^[36] قرارداد است. در نتیجه، چنانچه مال آینده به وجود نیاید، به خاطر اشتباهات فروشنده که به تعهد خود عمل نکرده است، به جز در صورت فورس ماژور، خریدار می‌تواند فسخ بیع را تحصیل نماید (cadiet et leborgne, 2016: n°22). همچنان که کاربست بطلان برای زوال موضوع مال آینده دارای اشکالاتی بود، اعمال فسخ هم با اشکالاتی مواجه است چرا که از یک طرف، وقتی می‌توان قرارداد را فسخ نمود که شخص تعهد را انجام ندهد یا ناقص انجام داده باشد (بند 4 مادۀ 1217) از طرف دیگر، فسخ ناشی از رفتار یکی از متعاقدین است که معمولاً با تقصیر همراه است، در حالی که انتفا مستقل از رفتار طرفین و به طور خودکار روی می‌دهد. بنابراین، سزاوار است که در این فرضیات انتفا لحاظ گردد.

4. فرضیۀ تقصیر در صورت عدم امکان اجرای تعهد

برای توجیه عدم امکان اجرای قرارداد، با نهاد انتفا، در مورد «تقصیرآمیز» بودن یا «عدم تقصیرآمیز» بودن آن اختلاف‌نظرهایی مشاهده می‌شود. از نظرعده‌ای عدم امکان نبایستی ناشی از تقصیر طرفین باشد. زوال یک عنصر اساسی در عدم امکان اجرا باید مستقل از ارادۀ متعاقدین روی ‌دهد (Malaurie et al., 2020: n°393; Terré et al, 2018: 170; Ghestin et al. 2013: 767). خنثی بودن انتفا آن را از سایر عدم نفوذها متمایز می‌کند. همچنین با فسخ متفاوت است چرا که این آخری مستلزم تقصیر متعهدی است (Dissaux et Jamin, 2015: 88) که به تعهد خود عمل نکرده است (Larroumet et.Bros, 2018: 455) علاوه بر فسخ^[37]، در اجرای قهری، ایراد به عدم اجرا و مسئولیت قراردادی، مجموعه مواردی را تشکیل می‌دهند، وقتی اعمال قابل اعمال هستند که در اجرای قراردادی تقصیر صورت گرفته شده باشد (Pelletier, 2004: 62). از نظر بعضی، تلف شیء مورد ودیعه، نه تنها در صورت فورس ماژور به عقد ودیعه پایان می‌بخشد، بلکه در صورت تلف تقصیری نیز چنین است (Foriers, 1998 :27). بعضی دیگر، با این استدلال که مقنن عموماً شروط سقوط تعهدات را منوط به عدم تقصیر کرده است و همچنین مادۀ 1302 قانون مدنی سابق فرانسه که مقرر می‌داشت: «اگر شی، بدون تقصیر متعهد و پیش از تحقق تاخیر تلف یا مفقود گردد تعهد ساقط می‌شود». این موضوع همچنین از مفاد مادۀ 1722 نتیجه می‌شود که در این باره تأکید می‌کند که: «اگر، در طی مدت اجاره، عین مستاجره در اثر حادثه‌ای غیرمترقبه کاملا تلف شود اجاره منفسخ می‌گردد».

واضح و مبرهن است که این مواد قانونی با شرایط تلف منطبق هستند و انحلال قهری قرارداد را پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، این مواد به ما این امکان را نمی‌دهند که از بین رفتن اجتناب‌ناپذیر عقد، وقتی که تلف موضوع ناشی از تقصیر متعهد است، را در نظر بگیریم. در نتیجه، از این جنبه، در مواد مذکور نوعی نارسایی نامعقول دیده می‌شود و این محدودیت عقلایی نیست. دیگر اهمیت چندانی ندارد که عمل موجب انتفای منشأ آن تقصیر یکی از طرفین باشد یا خیر، همین که سبب زوال یکی از عناصر اساسی اجرای قرارداد شود، کافی است (Garron, 2000: n°90). مبنای این انتفای تقصیرآمیز را نویسنده از رأی دیوان^[38] استنباط نموده است که بر طبق آن «عقد اجاره با تلف کل عین مستأجره بر اثر حدوث حادثۀ غیرمترقبه "یا تقصیر" یکی از طرفین به صورت غیرارادی پایان می‌یابد»^[39]. عدم‌امکان می‌تواند ناشی از قصور یکی از متعاقدین باشد و تصور اینکه قرارداد در این مورد منتفی باشد، دشوار است (Deshayes et al., 2018: 395) و انتفای تقصیرآمیز را محکوم می‌کنند. خانم شابان می‌نویسند: «اگر انتفای تقصیرآمیز به رسمیت شناخته شود، تنها کافی است به حفر قبری بپردازیم که فسخ قضایی مادۀ 1184 قانون مدنی [سابق] برای همیشه در آن به خاک سپرده خواهد شد»^[40] (Chaaban, 2006: n°46). بعد از بازنگری 2016 و گنجاندن انتفا در قانون مدنی فرانسه نیز بر غیرتقصیرآمیز بودن آن تأکید شده است (Epstein, 2018: 168). در حقوق ایران، در صورت عدم امکان اجرای قرارداد و نقش تقصیر در آن مباحث زیادی صورت نگرفته است. با این حال، در صورتی که تعذر مطلق و دائمی باشد گفته شده که تعهد ساقط و قرارداد منحل می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که تعذر ناشی از تقصیر متعهد باشد یا ناشی از حادثۀ خارجی که قابل انتساب به وی نیست حتی تقصیر از فعل شخص ثالث نشأت گرفته باشد که موجب تعذر عقد گردد (صفایی، 1397: 318). همان گونه که نویسندۀ اخیر هم اشاره کرده‌اند، قانون مدنی ما در مادۀ 387 قاعدۀ‌ دیگری را در پیش گرفته است و آن هم این است که «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ می‌گردد». با توجه به ملاک مادۀ اخیر، برخی از حقوق‌دانان ما، در خصوص تعذر مطلق اجرای تعهدی که غیرممکن شده، در خصوص تقصیر دو دیدگاه مطرح کرده‌اند. نخست، اگر تعذر اجرای قرارداد ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، قائل به انفساخ قرارداد شده‌اند. دوم، اگر تعذر ناشی از تقصیر متعهد باشد، عقد مفسخ نمی‌شود و متعهد باید بدل مورد تعهد را به متعهدله بپردازد (صفایی، 1397: 319). به نظر می‌رسد که به دیدگاه دوم این ایراد را می‌توان وارد نمود که در صورت تعذر ناشی از تقصیر متعهد، سرنوشت را مشخص ننموده و گفته است: عقد منفسخ نمی‌شود و صرفاً به پرداخت بدل از طرف متعهد به متعهدله اکتفا می‌شود. به عبارت دیگر، برای پرداخت بدل باید سرنوشت عقد معلوم گردد که پرداخت بدل ضمانت‌اجرای کدام نهاد حقوقی است. روانشاد استاد کاتوزیان هم در تفسیر مادۀ 387 در صورت تلف «بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع» با استناد «تعذر تسلیم» به حق فسخ نظر دارند (کاتوزیان، 1395/4: 110). این نظر هم قابل مناقشه است چرا که حقوق فسخ در صورت عدم اجرای تقصیرآمیز اعطا می‌شود و در فسخ همواره تقصیر مستتر است. به‌علاوه به رسمیت شناختن انتفای تقصیرآمیز موجب خلط آن به شرط فاسخ^[41] می‌شود، چرا که شرط فاسخ هم منوط به ارتکاب تقصیر بوده، عدم انجام تعهد یا انجام دادن کار ارادی است. مانند این که شرط شود تأخیر در پرداخت هر یک از اقسام اجاره‌بها سبب انفساخ است (کاتوزیان، 1395/5: 345) که تخلف خریدار زمینه‌ساز آن بوده است (امینی، 1389: 38). همچنین مادۀ 387 قانون مدنی که به تلف مبیع قبل از قبض اشاره می‌کند فرض عدم تقصیر بایع برای انفساخ عقد را پیش‌بینی نموده است. علاوه بر این، گفته شده است که تقصیر متعهد با فورس ماژور قابل جمع نیست. تقصیر فورس ماژور را نفی می‌کند (صفایی، 1395: 406). پس می‌توان استنباط کرد که به طریق اولیٰ تقصیر با انتفا هم قابل جمع نیست. قریب به اتفاق دکترین در حقوق فرانسه و ایران بر جنبۀ غیرتقصیری انتفا تأکیده کرده‌اند. برخی مواد قانون مدنی ایران هم به صراحت به مسئلۀ غیرتقصیری انتفا اشاره کرده‌اند. قانون مدنی سابق فرانسه نیز در مادۀ 1302 به این موضوع اشاره صریح‌تری داشت. بدین‌ترتیب، می‌توان گفت که تقصیر یک وصله‌ای است که به تن انتفا نمی‌چسبد و هرگز نمی‌تواند تقصیر را در خود هضم کند.

5. نظام عدم امکان اجرای قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع پیامدهایی را به دنبال دارد. این عدم امکان اجرا از یک طرف، دارای اثر حقوقی است و از طرف دیگر، دارای نتایج مادی است که می‌تواند به استرداد منتهی شود.

5-1. آثار حقوقی عدم امکان اجرای قرارداد

5-1-1. غیر ارادی بودن:^[42] عدم امکان اجرای قرارداد

در صورتی که پس از تشکیل عقد، موضوع معامله یا مورد تعهد، بدون تقصیر طرفین، از بین برود، تعهد ساقط می‌شود به شرط اینکه عدم امکان اجرا مطلق و دائمی باشد (شهیدی،1397: 221؛ صفایی، 1397: 318) در این صورت، قرارداد به‌صورت خود‌به‌خود منتفی می‌شود. غیرارادی بودن انتفا اقتضا می‌کند که عمل حقوقی فارغ از هرگونه ابراز ارادۀ طرفین یا ثالثی ساقط گردد (Pelletier, 2004 : 327). البته، برخی غیرارادی بودن بودن انتفا را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند؛ «از این جهت که هر عدم نفوذی که به عمل حقوقی خلل وارد می‌کند، انتفای مداخلۀ مؤثر قاضی را ایجاب می‌کند» (Chaaban, 2006: n° 509 et s). به‌زعم برخی دیگر، انتفا به صورت قهری روی می‌دهد (Foriers, 1998 : 53) و نیازی به تصمیم و اعلام آن از طرف قاضی نیست و خودبه‌خود است (Bros, 2016: 975; Ghestin et al.: 776). منطقاً، هر شخص ذی‌نفع می‌تواند برای برخورداری از مزایای انتفا اقدام نماید^[43]. غیرارادی بودن انتقاء که مورد استقبال اکثریت حقوق‌دانان فرانسه قرار گرفته، به لحاظ ثبوتی نقش قاضی را در انتفای قرارداد از بین می‌برد. با این همه، طبیعی است که چنانچه انتفا محل مناقشه باشد، چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه نیست و طبعاً در این حالت نیز، رأی صادره اعلامی^[44] خواهد بود. همان گونه که در تلف موضوع اشاره شد، مواد فراوانی در قانون مدنی ما وجود دارد که به انحلال قهری عقد در صورت عدم اجرای قرارداد اشاره می‌کنند. نویسندگان ما هم قهری بودن بودن آن را پذیرفته‌اند. «قهری بودن انحلال در تمام مواردی که واژۀ «انفساخ» به کار برده می‌شود به این معنی است که عقد، بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود» (کاتوزیان: 1395/5: 342) بنابراین، انتفای قرارداد، برخلاف فسخ قرارداد، نیازمند اعمال ارادۀ طرفین قرارداد یا یکی از آن‌ها نیست و انتفا همچون انفساخ در مباحث حقوق داخلی، با تحقق شرایط لازم، به‌صورت خودبه‌خود به انحلال قرارداد می‌انجامد.

5-1-2. عدم قهقرایی:^[45] عدم امکان اجرای قرارداد

با فرض اینکه نتیجۀ عدم امکان اجرای قرارداد، پس از انعقاد آن، با انتفا توجیه گردد، در قانون مدنی ایران و فرانسه نص صریحی در خصوص قهقرایی یا عدم قهقرایی بودن انتفا مشاهده نمی‌شود. با این حال، مدت زمان مدیدی دکترین فرانسه تلاش می‌کردند، اثبات نماید که انتفا اثر قهقرایی ندارد (Buffelan-Lanore, 1963: 161; Pelletier, 2004: 14; Garron, 2000, n° 221et s). برخی هم در عقود مستمر، انتفا را ضمانت‌اجرای عدم امکان اجرای قرارداد و برای آینده دانسته‌اند که آثار گذشتۀ عقد زیر سؤال برده نمی‌شود (Bénabent, 2021: 303). اما گرایشی نیز بر اثر قهقرایی انتفا وجود دارد (Seube, 2017, n° 79; Terré, et al, 2018: 170). اگر عدم امکان اجرا با انتفا توجیه شود، مادۀ 1187 که آثار انتفا را بیان می‌کند نیز مشکلات را برطرف نمی‌کند؛ مادۀ اخیر نیز مبهم است و ابهام از اینجا ناشی می‌شود که بند اول ماده بیان می‌کند «انتفا به عقد خاتمه می‌هد»، آنچه از آن استتنتاج می‌گردد قهقرایی بودن را از دامنۀ شمول خود خارج نموده است، و برای آینده منتفی می‌شود (Andreu et Thomassin, 2021: 178) ولی بند 2 که در صورت انتفای عقد استرداد را تجویز نموده است، «انتفا ممکن است وفق شرایط مقرر در مواد 1352 تا 9-1352 منتهی به استرداد گردد»، می‌تواند دلالت بر قهقرایی بودن داشته باشد. در این خصوص اگر به گزارش ارائه شده به رییس جمهور مربوط به مصوبۀ قانونی توجه شود مقرر می‌دارد: «با توجه به وضعیت‌های گوناگونی که در آن‌ها انتفا مورد استفاده قرار می‌گیرد، آثار می‌توانند در عمل برحسب تاریخی که در آن عنصر اساسی از بین می‌رود یا یا برحسب نوع قرارداد متفاوت باشند. پس مصوبۀ قانونی پیش‌بینی می‌کند که انتفا به عقد خاتمه می‌دهد، اما، در یک دغدغه خاطر عملی، مسئلۀ قهقرایی بودن را حل‌و‌فصل نمی‌کند: در برخی از فروض قهقرایی را نفی نمی‌کند چون که انتفا می‌تواند به استرداد منتهی گردد. لذا این دادرس است که متناسب با اوضاع و احوال هر مورد خاص باید مناسب بودن عطف بماسبق را ارزیابی کند».

قانون مدنی ما هم در خصوص قهقرایی یا عدم قهقرایی عدم امکان اجرای قرارداد ساکت است ولی نویسندگان به درستی اذعان نموده‌اند که اثر انحلال قرارداد ناظر به آینده است (کاتوزیان، 1395/5: 12). به دلایل عقلی و با استمداد از دکترین، می‌توان به نتایجی دست یافت؛ اولاً آثار عقدی را که به صورت معتبر منعقد شده و دارای اثر حقوقی کامل بوده و متعاقدین در عدم امکان اجرای آن قصوری مرتکب نشده‌اند و به‌صورت خودکار منتفی شده است، نمی‌توان به گذشته سرایت داد و همان گونه که برخی از استادان بیان نموده‌اند «اثر انحلال قرارداد در گذشته امری است خلاف ظاهر و استثنایی» (کاتوزیان، 1395/5: 348). ثانیاً، از یک طرف، قهقرایی بودن عدم امکان اجرای قرارداد با طبیعت قراردادهای مستمر که درحال اجرا هستند، سازگاری ندارد و از طرف دیگر، قهقرایی دانستن عدم امکان اجرا می‌تواند زمینه را برای آسیب رساندن به حقوق اشخاص ثالث فراهم سازد و با اصل لزوم قراردادها هم ناسازگار به نظر می‌رسد. بدین‌ترتیب، هیچ دلیلی وجود ندارد، عقدی که به‌صورت معتبر منعقد شده است آثارش به گذشته سرایت کند^[46]. با این حال، رویۀ قضایی به طور استثنایی پذیرفته است که انتفا ممکن است در فروضی که در آن، به نحوی، آثار گذشته و آیندۀ عقد تجزیه‌ناپذیر باشند، عطف بماسبق گردد (Houtcieff, 2020: n° 596).

5-2. اثر مادی عدم امکان اجرای قرارداد

در صورتی که موضوع تعهد پس از تشکیل عقد از بین برود، به ویژه در موردی که موضوع تعهد مربوط به آینده است؛ اگر متعهدله تمام یا بخشی از ثمن یا برای مورد معامله را یا مبلغی به عنوان بیعانه به متعهد پرداخت کرده باشد، در صورت عدم امکان اجرای تعهد به خاطر از بین رفتن موضوع، سرنوشت مبالغ پرداختی باید روشن گردد. در صورت عدم امکان اجرای قرارداد، بدون تقصیر طرفین، تعهد ساقط می‌شود از یک سو، مطابق قواعد عمومی و مواد 301 و 302 قانون مدنی استرداد آن را مطالبه نماید (مقدم، 1400: 270) و از طرف دیگر، از آنجا که سبب پرداخت وجود تعهد بوده است و تعهد از بین رفته است ایفای ناروا بوده است، باید مسترد شود. رویۀ قضایی فرانسه، قبل از بازنگری 2016 پذیرفته بود که انتفای قراردادی که اجرا شده، موجب تعهد استرداد می‌شود^[47]. مبنای این استردادها مبهم مانده بود، که بازنگری به در بند مادۀ 1187 به آن مبنای قانونی بخشید (Epstein, 2018: 169). که مطابق بند اخیر، انتفای عقد می‌تواند منتهی به استرداد مطابق مقررات مقرر در مواد 1352 تا 1352-9 گردد. علیرغم اینکه اثر انتفا برای آینده است و خدشه‌ای به اعمال حقوقی گذشته وارد نمی‌کند. با این وجود، اتفاق می‌افتد که آن منتهی به استردادها به صورت عطف بماسبقی گردد (Fages, 2021: 195) ممکن است که یکی از قراردادهای از قبل اجرا شده باشد برای نمونه، اگر کل اجاره‌بها برای کل مدت عقد اجاره از قبل پرداخت شده باشد، در صورت که در حین عقد اجاره، موضوع آن به صورت کلی از بین برود، مطابق بند اخیر مادۀ 1187 می‌توان برای بقیۀ مدت که عقد اجاره منتفی‌شده، مبالغ پرداختی را مسترد کرد.

6. تلا‌ش‌های قانون‌گذار در حفظ قرارداد

مراقبت از قرارداد شکل‌یافته و حقوق برآمده از آن هم برای متعاقدین و هم اشخاص ثالث ضروری است که مقنن به آن توجه داشته است. بر پایۀ اصل لزوم و توافقات خصوصی، اصل صحت، اصل لزوم وفای به عهد هم مقنن فرانسوی و هم مقنن ایرانی تلاش لازم در حفظ قرارداد و مراقبت از آن در برابر رخدادهای ناگوار نمودند (مواد 220، 219 و 10 قانون مدنی ایران). منتفی شدن قرارداد و بازگشت آثار آن استثنا بر اصل است و از این رو نباید به صرف رخداد پیش‌بینی نشده یا هر حادثه‌ای رابطۀ شکل‌یافته را برهم زد و پیامدهای ناگوار را بر اطراف قرارداد و حتی دیگران وارد ساخت.

6-1. وضع نهاد خسارت و جبران زیان متعهدله

 یک گزینۀ مطلوب برای حفظ قرارداد و ادامۀ آثار آن اختیار دریافت خسارت از سوی متعهدله است. قانون‌گذار ایران تلاش کرده بدین‌وسیله از منتفی‌شدن قرارداد و زیان بیشتر طرفی که با حسن‌نیت در پی ایفای تعهد خویش و ثمربخشی قرارداد است، جلوگیری کند. مادۀ 221 قانون مدنی با توجه به خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد، مادۀ 230 قانون مدنی با شناسایی و مشروعیت‌بخشی ضمانت‌اجرای قراردادی و مادۀ 384 قانون مدنی با دو گزینۀ اعمال فسخ و مطالبه مابه‌التفاوت قیمت موجود مبیع با قیمت مقدار فروخته‌شده آن برای مشتری، از جملۀ این تکاپو برای صیانت از قرارداد است.

6-2. تغییر وضع در موضوع تعهد و اطراف آن

مبحث تبدیل تعهد و پیشنهاد گزینه‌هایی چون: تبدیل تعهد جایگرین به جای تعهد اصلی (بند 1 مادۀ 292 قانون مدنی)، تبدیل مدیون و دخالت ثالث برای ایفای تعهد مدیون اصلی (بند 2 مادۀ 292 قانون مدنی) و انتقال نتایج تعهد از سوی متعهدله به شخص ثالث (بند 3 مادۀ 292 قانون مدنی) تلاش‌های دیگری است که قانون‌گذار در مسیر مراقبت از قرارداد اصلی و صیانت از آن در برابر انتفا برگزیده است. در موارد دیگری تعهد از نوع: تبدیل دین، تبدیل داین و مدیون، فقط نتایج اصلی دچار دگرگونی می‌شود و تبعات تعهد در گونۀ تضمینات سابق انتقال نمی‌یابد و انتقال آن منوط به توافق صریح و دوبارۀ طرفین است.

6-3. حضور ثالث در قلمروی اجرا برای جریان حکم و تعهد

هنگامی که قرارداد و رابطۀ حقوقی معتبر به دخالت قضایی می‌شود، حکمی پیرامون آن صادر می‌گردد، در این مقام توجیه نتیجه‌بخش آن اهمیت دوچندانی می‌یابد. هم قرارداد صحیح و معتبر و حقوق خصوصی اطراف آن در گرو حمایت و لزوم اجرای قرارداد قرار دارد و هم تصمیم قضایی که واجد ارزش است و اعتبار والای آن مستلزم ظهور خارجی است.

قانون‌گذار پایش بین ساز مخالف متعهد (و محکوم) یا عدم امکان اجرای آن از ناحیه محکوم‌علیه به دلایل غیر از استنکاف و میل شخصی، راه ورود ثالث برای اجرا را فراهم ساخته است تا بدین‌وسیله اهتمام خود در تحقق یک قرارداد مشروع و معتبر را نشان دهد. مادۀ 47 قانون اجرای احکام مدنی در این باره متذکر می‌شود: «هرگاه محکوم به انجام عمل معین باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت‌نظر دادورز(مامور اجرا) آن عمل را بوسیله دیگری انجام دهد و هزینه‌ آن را مطالبه کند یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است. تبصره: در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 (قانون) آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد»^[48].

نتیجه

پس از انعقاد عقد، ممکن است، به دلیل تلف مادی موضوع آن یا بلحاظ غیرقانونی شدن آن، یا در مواردی که تعهد مربوط به مال آینده باشدع امکان اجرای آن از بین برود. در همه این فروض، اجرای قرارداد غیرممکن می‌شود. مصوبه 2016 که در ماده 1186 به انتفاء عقد بخاطر زوال یک «عنصر اساسی» تاکید کرده، از این پس می‌تواند به فرضیات گوناگون «عدم امکان اجرای موضوع قرارداد» که یکی از عناصر اساسی از عقد است، انتظام بخشد و قراردادهایی که اجرای آن‌ها به خاطر از بین رفتن موضوع غیرممکن شده را منتفی کند.

سرنوشت عقد در صورت عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ما هم روشن نیست، در عقود مستمر، بطلان و انفساخ؛ در عقود آنی مانند بیع فسخ و منفسخ شدن مطرح شده است. اما آنچه از بررسی مواد و متون قانونی، نظریات دکترین و رویۀ قضایی استنباط می‌شود، صرف‌نظر از اصطلاحات و واژه‌هایی که در قانون مدنی هر دو کشور به کار رفته است، همۀ فروض حول محور انتفا هستند که انتفا امکان یکنواخت نمودن راه‌حل‌های ناهمگون پیشین را فراهم می‌سازد. پذیرش یک نظریۀ منسجم در حقوق ما هم ضروری است.

تعهد به مال آینده به صراحت در قانون فرانسه پیش‌بینی شده است. در صورت از بین رفتن موضوع تعهد نسبت به مال آینده، ضمانت‌اجرای‌های بطلان، فسخ و انتفا مطرح شده است. در قانون مدنی ما، بیع مال آینده تصریح نشده است ولی دکترین به پذیرش آن تمایل دارند و رگه‌های از پذیرش آن در مقررات ما هم مشاهده می‌شود. در صورت عدم امکان اجرای موضوع تعهد در مال آینده، انتفا در مقایسه با بطلان و فسخ می‌تواند ضمانت‌اجرای مناسبی برای سازماندهی آن باشد.

در صورتی که عدم امکان اجرای قرارداد به صورت مطلق و دائمی باشد، قرارداد، به صورت خودکار و عدم عطف بماسبقی منتفی می‌شود. از آنجا که قرارداد به صورت خودکار منتفی می‌شود، متعاقدین نیازی برای مراجعه به دادگاه ندارند و در صورت بروز اختلاف لاجرم باید مراجعه نماید. قاضی صرفاً می‌تواند انتفا را تأیید نماید و حق تعدیل قرارداد را ندارد و رأی صادره اعلامی خواهد بود.

در فرض عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است که مسئلۀ استردادهای احتمالی مطرح شود. در این خصوص ایجاب می‌کند که بین فرضیات گوناگون تفکیک صورت گیرد. در صورتی که تلف مورد معامله در عقود مستمر رخ دهد، اجرای قرارداد برای آینده متوقف می‌شود و مشکلی از این بابت پش نخواهد آمد. اگر مورد تعهد مال آینده باشد و طلبکار بیعانه یا بخشی از ثمن را پرداخت نموده باشد، در صورت عدم امکان اجرای قرارداد متعهد موظف به استرداد مبالغ پرداختی می‌باشد. این استردادهای احتمالی خدشه‌ای به عدم قهقرایی اثر انتفا وارد نمی‌کند.

برای رفع برخی ابهامات در صورت عدم امکان اجرای قرارداد و توجیه آن با انتفا پیشنهاد می‌شود مقنن ما، در بازنگری قانون مدنی، مبحثی را به انتفا اختصاص دهد که ضمن تعریف انتفا، نظام حقوقی و مادی آن را هم مشخص کند. همین‌طور، در اندیشه‌های حقوقی عناوینی چون؛ تلف موضوع قرارداد، نقص و عیب مهم موضوع تعهد، رخداد اثرگذار چون فوت واهب و متهب و ... در یک چهارچوب مشحص به نام «انتفای قرارداد» انتظام یابد. این بحث سازماندهی شده می‌تواند برای قضات راهگشا بوده و رویۀ قضایی را هم به سوی کمال به نحو بهتر هدایت کند.

[1]. مادۀ 1351-1 جدید در بازنگری 10 فوریه 2016 جایگزین مواد 1302 و 1303 شد که به تلف مورد تعهد پرداخته بودند.

[2]. Impossibilité

[3]. Impossibilium nulla obligatio

[4]. lapse

[5]. Caducity

[6]. Frustration

[7]. “Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît(...)”.

[8]. برخی عناصر اساسی را عناصری دانسته‌اند که  بعد از انعقاد عقد، مستعد از بین رفتن هستند یا زوال یک عنصر از محتوای اقتصادی عقد و به ویژه سبب تعهد وقتی که سبب مذکور به طور مداوم مورد نیاز باشد (Mignot, 2017: 7). به زعم بعض دیگر، عنصر اساسی کم‌وبیش می‌تواند به هر عنصر تعیین‌کننده (déterminant) در انعقاد و اجرای قرارداد اشاره داشته باشد، امری که به‌گونه‌ای نسنجینده به گسترش دامنۀ اعمال انتفا منتهی می‌شود (Houtcieff, 2020: 413).  به طور خلاصه عناصر اساسی را می‌توان این گونه تعریف نمود:  عناصری هستند که از نظر متعاقدین یا قانون از لحظۀ انعقاد عقد تا اجرای آن، بر وجود و استمرار آن تاکید می‌شود، خواه این عناصر از محتوای عقد ناشی شود، خواه یک عنصر خارجی.

[9]. مادۀ 1186 قانون مدنی فرانسه «عنصر اساسی» را تعریف ننموده است که انتقادات دکترین را در پی داشته داشته است. «حداقل‌ترین چیزهایی که مصوبه بایستی به طور شفاف بیان می‌کرد این است که کدامین عناصری مهم هستند و از  چنان ماهیتی ویژه‌ای برخوردارند که، به طور کلی، یعنی برای هر عقدی، نه تنها شرایط انعقاد آن  بلکه حتی شرایط بقاء آن را نیز تعیین می‌کنند. بدون انجام چنین کاری، بند 1 مادۀ 1186 جز پرسشی ساده که نیازمند پاسخ است، و حتی می‌توان گفت نوعی سهل‌انگاری قانون‌گذارانه، نیست» (Deshayes et al., 2018 : 394).

[10]. عدم مشروعیت (غیرقانونی) موضوع یا هدف قرارداد، از بین رفتن عوض در عقود معوض یا جهت یا داعی در عقود غیرمعوض، را از مصادیق عناصر اساسی دانسته‌اند که زوال آن‌ها، انتفای عمل حقوقی را توجیه می‌کنند (Terré et al, 2018 :n°591). موادی از قانون مدنی که نسبی هستند و امکان‌پذیری موضوع را مطرح می‌کنند (مواد 1163 الی 1167) و مشروع بودن هدف قراردادی (مادۀ 1162) و منفعتی که یک متعاقد را به تعهد وارد نموده است از عناصر اساسی تلقی می‌شوند.

[11]. Contenu

1. بند اول مادۀ 1218 قانون مدنی فرانسه تصریح می‌کند: در قراردادها، وقتی که یک رویداد خارج از کنترل متعهد باشد، که در زمان انعقاد قرارداد به طور معقول امکان پیش‌بینی آن وجود نداشته است و مدیون نمی‌توانسته از آثار آن به‌وسیله تدابیر مناسب احتراز نماید، به گونه‌ای که وقایع مانع از اجرای تعهد توسط مدیون گردد، فورس ماژور وجود دارد.
2. بند 2 مادۀ 1218 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد: «در صورتی که مانع اجرای تعهد دائمی باشد، قرارداد بطور قهقرایی پایان می‌پذیرد و طرفین از تعهدات خویش بری می‌شوند [...]».

[14]. در فرض عدم امکان قطعی اجرا و فقدان شرط فاسخ صریح، با وجود اصل فسخ قضایی (résolution judiciaire)، قرارداد به صورت خودکار منحل می‌گردد (Tirel, 2018: 204). همان گونه که شعبۀ تجاری دیوان عالی در رأی شمارۀ 16678-80، 28 آوریل 1982 این مسئله را تایید کرده است که «درخواست فسخ قضایی در فرض عدم‌ امکان اجرای قطعی ضروری نمی‌باشد».

[15]. met fin à

[16]. imprévisible

[17]. irrésistible

[18]. extériorité

[19]. interne

[20]. contrats interdépendants

[21]. Partielle

[22]. درخصوص تلف جزئی، دکترین فرانسوی، به کاربرد مادۀ 1722 قانون مدنی فرانسه اشاره می‌کنند، زیرا، این ماده به صراحت به زوال جزئی موضوع می‌پردازد. «از این رو، ویژگی جزئی تلف عین مستاجره را باید، قبل از همه، در رابطه با قصد قراردادی ارزیابی کرد. در نتیجه، قصد مشترک طرفین، به عنوان معیار ارزیابی این تلف به کار می‌رود. از آن نتیجه می‌شود، شیء که در حقیقت، هیچ گونه تلف مادی را متحمل نشده است را می‌توان، در معنای مادۀ 1722، به عنوان «تلف شده» در نظر گرفت، وقتی که در پی رویدادی، مستأجر امکان انتفاع از عین مستأجره و استفاده از آن، مطابق با مقصود خود را از دست می‌دهد. از یک طرف، این مراجعه به قصد طرفین به نفع فسخ برای آتیه‌ای (résiliation) محدود می‌شود ـ یعنی انتفا ـ یا حفظ قرارداد، به محض اینکه تلف واقعی اما صرفا جزئی عین مستاجره، استعمال مال غیرمنقول را مطابق با مقصود غیرممکن می‌کند یا خیر» (Garron, 2000 : 122 et123). قانون مدنی ما هم در مادۀ 486 تلف جزئی، را پیش‌بینی کرده است و به مستأجر این امکان را داده که اجاره را برای بقیه مدت فسخ یا فقط مطالبۀ تقلیل نسبی مال‌الاجاره بنماید. اگر موضوع تعهد تجزیه‌ناپذیر باشد، و تلف بخشی از آن موجب از مالیت افتادن همۀ آن شود، در این صورت، تلف بخشی از موضوع تعهد در حکم تلف تمام آن است (کاتوزیان، 1395: 544). انتفای جزئی مورد مخالفت برخی قرار گرفته است با این استدلال که تلف جزئی نمی‌تواند سقوط عمل حقوقی را به شکلی خودکار در پی داشته باشد، چرا که بخشی از عمل حقوقی همچنان قابل اجراست (Pelletier, 2004 : 64) به عبارت دیگر، تلف جزئی با قهری بودن انتفا سازگاری ندارد، چرا که مادۀ 1722 قانون مدنی فرانسه و مادۀ 483 قانون مدنی کشورمان در صورت تلف بعض عین مستأجره، این اختیار را به مستأجر می‌دهد که اجاره را نسبت به بقیه فسخ یا مطالبۀ تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید، که با طبیعت خودکاری بودن انتقا منطبق نیست.

[23]. مادۀ 1722 قانون مدنی فرانسه اصطلاح “résilié de plein droit” را برای انفساخ عقد اجاره به کار بسته است که بیشتر به معنی «فسخ آتیه‌ای» است. بیشتر نویسندگان فرانسوی عبارت اخیر و مفهوم ماده را منطبق با «انتفا» دانسته‌اند (Tirel, 2018 : 202).

[24]. “Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée”.

[25]. رویۀ قضایی ایران هم در این فروض متمایل به انفساخ است. «از مواد 471، 481 و 496 قانون مدنی و مواد دیگری که در نظایر اجاره، مزارعه و غیره  استنباط می‌شود که عین مستاجره باید به قابلیت انتفاع باقی باشد و در صورتی که از ابتداء قابل انتفاع بوده و در اثناء مدت از قابلیت انتفاء خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ می‌شود» (رأی شمارۀ 644- 11/3/1317، متین دفتری، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، 1311 تا 1330، ص15).

[26]. روان‌شاد دکتر کاتوزیان در مقام تفسیر مادۀ 496 که به تلف عین مستأجره اشاره کرده است، کاربست واژۀ «بطلان» را با طبیعت اجاره سازگارتر دانسته‌اند (کاتوزیان، 1378: 434)؛ از نظر برخی دیگر، عبارت «باطل می‌شود» در مادۀ 496 که به دنبال عبارت «از تاریخ تلف» آمده است، بیانگر آن است که مقنن بطلان را در معنای اخص آن به کار نبرده است و از عبارات مادۀ اخیر، استنباط می‌شود که منظور انفساخ قهری عقد از زمان تلف می‌باشد (نهرینی، 1395: 294).

[27]. در این‌ مورد هم مقنن اصطلاح “résilié de plein droit” را استعمال کرده است از آن به انتفا تعبیر می‌شود.

[28]. برای مطالعۀ بیشتر در خصوص  تلف حکمی به مقالۀ «مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان» مراجعه شود (آقاخانی، 1401).

[29]. مادۀ 104 قانون دریایی کشورمان که مقتبس از مادۀ 12 آیین‌نامۀ قراردادهای کرایۀ کشتی و حمل‌ونقل دریایی، مصوب 1966 فرانسه است.

[30]. Emptio rei speratat

[31]. همچنین ماده ال. 217-1 قانون مصرف، مصوبه 17 فوریه 2005 قابل اعمال در «قراردادهایی تامین اموال منقول برای ساخت یا تولید» در آینده.

[32]. با این حال، قراردادهای مربوط به اموال آینده بی‌خطر هم نیستند، زیرا متعاقد ممکن است برای سنجیدن ارزش آن مشکل پیدا کند. به همین خاطر برخی از مقررات، تعهد برای آینده را ممنوع کرده‌اند. از جمله: واگذاری حقوق تالیفی راجع به آثار آینده (ماده ال. 131-1 و ال.132-4 قانون مالکیت فکری). همچنین باید به مسئله پیمان‌های مدنی همبستگی (pacte) راجع به ارث آینده اشاره کرد که مطابق بند 2 مادۀ 1130 قانون مدنی سابق فرانسه ممنوع بوده، البته این اصل با استثنائات قانونی زیادی هم مواجه بوده است.

[33]. non avenu

[34]. contrepartie convenue

[35]. résolution

[36]. résiliation

[37]. مادۀ  1217 برای عدم انجام تعهد یا متعاقدی که تعهد را به صورت ناقص انجام داده است فسخ را پیش‌بینی کرده است. پس اگر انتفای تقصیرآمیز را به رسمیت بشناسیم، تردیدی وجود ندارد را در برخی موارد با فسخ خلط خواهند شد و مشکلات جدیدی را به وجود خواهند آورد.

[38]. civ. 3e, 22 janvier, 1997, n° 17, p.10.

[39]. “le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des parties sauf les dommages-intérêts pouvant être mis à la charge de celle des parties déclarée responsable de cette perte”.

[40]. استاد جِستَز هم دراین باره، در مقدمۀ  رسالۀ خانم پلِتیر می‌نویسد «به نظر می‌رسد تمایل شدیدی به پیدا کردن یک مقصر به هر قیمتی و اخلاقی کردن جهان وجود دارد، حتی اگر این تمایل نادانسته باشد» (Jestaz, préf. à la thèse Pelletier, 2004, IV).

[41]. clause résolutoire

[42]. automaticité

[43]. با این وجود، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی فرانسه (Cass.3e civ., 12 févr. 2013, n° 11-22453) حکم کرد که «انتفای وعدۀ بیع که ناشی از سپری شدن مهلتی که در آن، تمدید آن توسط سند رسمی پیش‌بینی شده، نمی‌تواند توسط ثالث مورد استناد قرار گیرد که حق این اقدام را نداشته است».

3. 3. déclaratif

[45]. non-rétroactivité

[46]. Cass. com, 2 juillet 1974, n° 73-11.530, Bull., IV, n°212 ; Cass. 3e civ. 24 mai 1989, n°87- 18.919, Bull., III, n° 119.

[47]. Cass. com., 15 nov. 2005, n° 04- 16416: Bull. civ. IV, n° 227, p. 246; Cass. Com., 5 juin 2007, n° 04- 20380: Bull. civ. IV, n° 156; Cass. 1er civ., 19 sep. 2007, n° 06-10884.

[48]. مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق تأسیس بسیار مطلوبی بود که در قانون جدید نیامده و نسخ گردیده است. این تأسیس می‌توانست با پیش‌بینی ضرر و زیان اجرای احکام مدنی را به نتیجۀ لازم برساند.