حیدر پیری
چکیده
افزایش شمار شورشها و اغتشاشات داخلی بهویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی جامعه بینالمللی، سبب شده است که دولتها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر میبینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیتها به گونههای مختلف، حقوق بنیادین این انسانها را نقض و در عین حال اقدامات ...
بیشتر
افزایش شمار شورشها و اغتشاشات داخلی بهویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی جامعه بینالمللی، سبب شده است که دولتها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر میبینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیتها به گونههای مختلف، حقوق بنیادین این انسانها را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بینالملل میشوند. امروزه در پرتو نظم حقوقی بینالمللی جدید، جامعه بینالمللی نسبت به نظام حقوقی حاکم بر این وضعیتها بیتفاوت نیست. اسناد و نهادهای بینالمللی حاکم بر رفتار دولتها این اعمال ناقض حقوق را منع و نقض شایانی در توسعه و تدوین حداقلهای بنیادین قابل اعمال در این وضعیتها دانسته و اعلام نمودهاند که شورشها و ناآرامیهای داخلی، دیگر در انحصار حاکمیت ملی دولتها قلمداد نمیشوند و برای جلوگیری از خشونتهای داخلی باید اقدامات شایستهای در سطح ملی و بینالمللی صورت گیرد. بنابراین، رویکرد جدید جامعه بینالمللی نشان از تسری حداقل معیارهای حقوق بنیادین بشردوستانه بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و در هر شرایطی در چنین وضعیتهای اضطراری است. در این مقاله سعی شده است تا قواعد بینالمللی حاکم بر رفتار دولتها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
حیدر پیری؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
حقوق بینالملل، بارها توسط بسیاری از دولتها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی و امنیتی، به عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی به کار گرفته شده است؛ آنگونه که دولتها بر قواعد حقوق بینالملل به ویژه حقوق بشردوستانه، محدودیتهایی را اعمال نموده و در عین حال با قانونی جلوه دادن اقدامات ...
بیشتر
حقوق بینالملل، بارها توسط بسیاری از دولتها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی و امنیتی، به عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی به کار گرفته شده است؛ آنگونه که دولتها بر قواعد حقوق بینالملل به ویژه حقوق بشردوستانه، محدودیتهایی را اعمال نموده و در عین حال با قانونی جلوه دادن اقدامات خود، مدعی رعایت حقوق بینالملل میشوند. از این رو، منافع عالی حیاتی و امنیتی و مفاهیم مشابه، از موانع و چالشهای اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق بینالملل بشردوستانه در جهت جهان شمولی تلقی میشود؛ چرا که میتواند باب سوءاستفادهی خودسرانه دولتها را باز گذارد. هنجارهای حقوق بشردوستانه نیز بهگونهای خاص چالشهایی جدی بر منطق بنیادین نظام دولتهای برخوردار از حاکمیت و منافع ملی وارد میکند. با توجه به وجاهت مقدم موازین انسانی در حقوق بینالملل، منافع ملی حیاتی تنها در سایهی حقوق بینالملل و با رعایت قواعد آن میتواند مبنایی برای مشروعیت عملکرد دولت باشد. از این رو دولتها باید همواره تلاش نمایند تا توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عامالشمول بینالمللِ حقوق بشردوستانه خدشهای وارد نشود.