در نظام حقوقی بسیاری از کشورها حقوق مصرفکننده از جایگاه ویژهای برخوردار است،اما به رغم توجهی که بدان میشود این سؤال همواره مطرح است آیا حقوق مصرفکننده را میتوان از مصادیق حقوق بشر به شمار آورد؟ با توجه به ملاکهای ماهوی حقوق بشر(مربوط بودن به همه افراد،تأکید کردن بر رفاه و کرامت اشخاص و حقوقی که افراد در مقابل دولت و صاحبان قدرت دارند)و با عنایت به مبانی سهگانه حقوق مصرفکننده (1.مصرفکننده در موضع ضعیف قرار دارد؛2.وظیفه قانون حمایت از ضعیف است؛3.حقوق مدنی کلاسیک برای حمایت از مصرفکنندگان ناتوان است)باید بپذیریم که زمانی کرامت انسانی حفظ خواهد شد که حقوق مصرفکننده جزء حقوق بشر شمرده شود و قواعد بازدارنده جدیدی را برای جلوگیری از نقض آن برای جامعه خویش ترسیم کنیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق مصرفکننده به عنوان حقوق اقتصادی سخن به میان آورده است.
