نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

• امیر خواجه زاده ¹
• سید روح اله حسینی میقان ²

¹ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

² دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد می‌کند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش می‌آید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین می‌توان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راه‌حلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده ‌شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از زوج تمکین نکند. دیوان عالی کشور به‌ موجب رأی وحدت رویه 708 مورخ 22/5/1387 اعلام کرد که تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رأی وحدت رویه 718 مورخه 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هر چند این آرا ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. در این تحقیق مشخص گردیده است که چنان‌چه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر موجل بود؛ تا مقدار حال آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد و در صورت صدور حکم اعسار حق حبس ساقط نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

• حق حبس
• حق
• نکاح
• مهر
• وظایف خانوادگی
• رویه قضایی

عنوان مقاله [English]

Wife's Lien and Ambiguities in Judicial Precedent

نویسندگان [English]

• Amir Khajehzadeh ¹
• Seyed Rohollah Hoseini Mighan ²

¹

²

چکیده [English]

Marriage creates different rights for woman, including the right to receive dowry, alimony, etc. But in some cases it is possible that the man be unable to pay it due to some new issues that have been arisen, for example insolvency. So it can be said that receiving dowry and alimony is the woman's right, but law has provided some solutions for the woman in the case of inability to pay each of them. For example, in the case of failure to pay the dowry she has the right to do the particular submission and even she can split the dowry and do not comply the husband until receiving the last installment (as it has been mentioned in the judicial precedent). The supreme court by the judicial precedent number 708 dated 22.5.1387 announced that the dowry split do not conflict the right of judicial precedent and consequently sentencing the 718 dating to 13.2.1390 expanded the realm of lien to the absolute couple duties. Although these views seem to finish the conflicts, but correctness, effects, and the legal consequences of applying it needs to be analyzed and reviewed. This study which have been done by library and analytical approach analyzes the lien wife in the judicial procedure and beside analyzing the principle number 1058 of the civil law, it has been found that if both the man and woman have applied the lien, what should be done, and also it has been clarified that if a part of the dowry was not paid the woman has the lien until the time that the rest is paid and in the case of insolvency this is not set aside.

کلیدواژه‌ها [English]

• Lien
• Marriage
• Dowry
• Family duties
• Judicial procedure