عاطفه آجری آیسک
چکیده
گاهی قبل از آنکه جبران خسارت معنوی صورت گیرد و حکم قطعی در این خصوص صادر شود، شخص زیان دیده فوت میکند. در این صورت، در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد. بازماندگان علاوه بر دعوای قائم مقامی ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند. آنها در دعاوی شخصی ...
بیشتر
گاهی قبل از آنکه جبران خسارت معنوی صورت گیرد و حکم قطعی در این خصوص صادر شود، شخص زیان دیده فوت میکند. در این صورت، در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد. بازماندگان علاوه بر دعوای قائم مقامی ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند. آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت آسیب جسمی یا فوت زیان دیده اصلی متحمل خسارت معنوی شدهاند. در خصوص پذیرش این نوع دعاوی و اینکه چه کسانی حق اقامه آن را دارند، اختلاف نظر وجود دارد. از آنجا که در نظام حقوقی ما در مورد آسیب های جسمانی و فوت، نهاد دیه پیش بینی شده است، باید جایگاه دیه در دعاوی بازماندگان مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به کثرت بروز حوادث منجر به آسیب های جسمانی و فوت در جوامع امروز و اهمیت خسارات معنوی ناشی از آن، در این مقاله برآن هستیم که مطالبه اینگونه خسارات از سوی بازماندگان را بررسی کنیم.
محمد صالح ولیدی؛ علی نجفی توانا؛ سید مهدی احمدی موسوی
چکیده
مالیات ها به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی وپایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی ...
بیشتر
مالیات ها به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی وپایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به عنوان مهمترین منبع درآمدزای دولت گامهای موثری برداشته است. به رغم تلاش های موثر در این خصوص، نظام مالیاتی ایران دچار چالش ها و آسیب های متعددی است که می بایست ضمن شناسایی آسیب ها از یکسو به تعیین عوامل مرتبط با آن از سوی دیگر پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهمترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب میگردد. ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامه های مالیاتی) درکنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار میآیند. از سوی دیگر فقدان تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالشهای موجود در نظام مالیاتی ایران میباشد. در ایجاد این گونه از آسیب ها عوامل متعددی از جمله: عدم توجه قانون گذار و سیاستگذاران قانونی به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیر موثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش های اقتصادی دخالت دارند که در این مقاله در پی آنیم تا به بررسی این موارد پرداخته شود.
مرتضی اکبری لالیمی
چکیده
حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بینالملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بینالمللی به آن اشاره شده است.، این حق با وجود اینکه یکی از اساسیترین موازین حقوق بشری است، همچنان چالش برانگیز، مبهم و نامشخص میباشد. به لحاظ تاریخی، این حق تا مدتها صرفاً به موارد استعماری مربوط میشد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما بهتدریج ...
بیشتر
حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بینالملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بینالمللی به آن اشاره شده است.، این حق با وجود اینکه یکی از اساسیترین موازین حقوق بشری است، همچنان چالش برانگیز، مبهم و نامشخص میباشد. به لحاظ تاریخی، این حق تا مدتها صرفاً به موارد استعماری مربوط میشد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما بهتدریج با درج این حق در اسناد بینالمللی و منطقهای، بهعنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت. در عین حال، اجرای این حق همچنان با موانع و محدودیتهایی همانند حفظ تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ممنوعیت تجزیهطلبی و مهمتر از همه حفظ صلح و امنیت بینالمللی مواجه است. از سوی دیگر، توجه روزافزون به حقوق بشر و جهانشمولی آن، تحولات عمدهای در قلمرو مفهوم و اجرای این حق به وجود آورده که در نتیجه، این امر موجب تقابل حقوق بشر و حاکمیت دولتها گردیده است. با توجه به اینکه امروزه حاکمیت بهعنوان قدرت عالیه در قلمرو یک سرزمین حیات دارد و دولتها یا حکومتها بهعنوان مظهر حاکمیت و به لحاظ ساختار اقتدارگرایانه خویش و با تفسیری دلخواه از حق تعیین سرنوشت، اجرای آن را در قلمرو حکومتی خویش به راحتی نمیپذیرند، مقاله حاضر در صدد تشریح این امر است که تحولات به وجود آمده در عرصه بینالمللی، موجب نوعی تحدید و تعدیل در نهاد حاکمیت و اصول مربوطه به آن گردیده است، بنابراین، مشارکت اعضای ملل متحد و ایجاد راهکارها و اتخاذ ضمانتاجرای مناسب از ناحیه دولتها یا سازمانهای بینالمللی جهت اعطای این حق به ملتها و برای رفع این تقابل راهگشاست. این نوشتار، کنکاشی در بیان شیوههای اجرای حق تعیین سرنوشت با بررسی علل و شیوههای تقابل این حق با حاکمیت دولتها و در نتیجه بررسی راهکارهای رفع این تقابل است.
محمد رضوانی؛ مظاهر خواجوند چتن؛ حامد صفائی آتشگاه
چکیده
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل شخصیکردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمهوقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید میورزد. این روش از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری ...
بیشتر
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل شخصیکردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمهوقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید میورزد. این روش از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری و ارائه نظریههای مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظامهای مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مطمح نگارندگان میباشد، این است که کاربست نیمه آزادی از منظر توجیه کیفر چیست؟ و این نظام در سیاست کیفری از چه جایگاهی برخوردار میباشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که میتوان از منظر بایاشناسانه و فایدهگرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظامهای مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان بهگونهای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کردهاند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظامهای حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. لذا در این مقاله، نگارندگان تلاش نمودهاند با ابتناء بر منابع موجود ضمن تبیین نظام نیمه آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.
باقر شاملو؛ ابوالفضل یوسفی
چکیده
از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیشبینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولتها با اعلام حالت فوقالعاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کردهاند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولتها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی ...
بیشتر
از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیشبینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولتها با اعلام حالت فوقالعاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کردهاند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولتها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونهای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفههای اضطرار عمومی از منظر حقوق بشر عبارت است از تهدید عینی یا قریبالوقوع که استثنائی و علیه حیات منسجم اجتماعی باشد. احتمال وقوع حمله تروریستی بارزترین مصداق آن تلقی میشود.
جعفر شفیعی سردشت؛ علیاکبر گرجی اَزَندَریانی؛ علی قانعی
چکیده
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمیشوند. معمولاً در نظامهای حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمیشوند و یا به تعبیر دیگر نظارتگریز هستند. شناسایی اعمال نظارتناپذیر میتواند به ...
بیشتر
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمیشوند. معمولاً در نظامهای حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمیشوند و یا به تعبیر دیگر نظارتگریز هستند. شناسایی اعمال نظارتناپذیر میتواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از دلایل مهم تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری را –علاوهبر خروج موضوعی و نیز استثناآت مورد حکم قانونگذار- باید در رویکرد مفسر قانون اساسی جستجو نمود. در بسیاری از الگوهای نظارت قضایی، مبنای صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به اعمال دولت، معیار کارکردی است، اما، رویکرد سازمانی و نه کارکردی به صلاحیتهای دیوان عدالت اداری- که میتوان آن را تا اندازهای با رویکرد نظاممند به اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، روح حاکم بر آن و نیز فلسفه تدوین چنین قانون بنیادینی در جهت دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان، مغایر دانست- منجر به گسترش دایره اعمال نظارتگریز در نظام حقوقی ایران شده است.
جواد صالحی؛ نریمان فاخری؛ حسین آل کجباف؛ مجتبی بابایی
چکیده
متعادل نگهداشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را ...
بیشتر
متعادل نگهداشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را برای امنیت میانجی و احتمال قطع همکاری وی در پرونده های آتی دیوان کیفری بین المللی مخاطره آمیز و برای رعایت الزامات محاکمه ی عادلانه ی متهم بی تاثیر میداند. شعبه ی تجدیدنظر نیز بدون ارزیابی الویت حقوق متهم یا میانجی بر دیگری، صرفاً تندوری شعبه ی بدوی در توقف دادرسی و نافرمانی دادستان از دستورات شعبه ی بدوی را به باد انتقاد میگیرد و حکم به ادامه ی دادرسی می دهد. از این رو، شعبه ی تجدیدنظر با سکوت خود هیچ چشم اندازی را در الویت دادن به حقوق متهم بر حقوق میانجی یا حفظ تعادل آن در سایر محاکمات دیوان کیفری بین المللی ارائه نمی کند.
امیرحسن نیازپور
چکیده
کیفر زندان هنوز شاخص ترین واکنش سامانه سیاست جنایی به بزهکاری به شمار می رود. این کیفر در گذشته بیشتر کارکرد توان گیرانه داشت و عمدتاً برای دورساختن بزهکاران ازجامعه استفاده میشد، اما در این روزگار بیشتر جهت اصلاح و درمان بزهکاران و گاه به منظور سلب توان دسته ای از مجرمان بکار میرود. بازسازی نظام شخصیتی مجرمان در ...
بیشتر
کیفر زندان هنوز شاخص ترین واکنش سامانه سیاست جنایی به بزهکاری به شمار می رود. این کیفر در گذشته بیشتر کارکرد توان گیرانه داشت و عمدتاً برای دورساختن بزهکاران ازجامعه استفاده میشد، اما در این روزگار بیشتر جهت اصلاح و درمان بزهکاران و گاه به منظور سلب توان دسته ای از مجرمان بکار میرود. بازسازی نظام شخصیتی مجرمان در بستر عدالت کیفری به ابزارها و ساز و کارهای متعددی نیازمند است که جداسازی زندانیان از جمله آنهاست. به موجب این روش زندانیان بر اساس حالت خطرناک در بخش های جداگانه زندان نگاهداری میشوند. این شیوه می تواند زمینه ای مناسب را برای اثربخش تر شدن تدابیر بازپرورانه عدالت کیفری فراهم آورد. در گستره سیاست جنایی ایران جداسازی زندانیان مورد توجه قرار گرفته است تا به این واسطه برای بازپروری مجرمان حبس شده بسترسازی شود. در این نوشتار در سه قسمت از بنیان ها (الف) ،پیامدها (ب) و معیارهای حقوقی و جرم شناسانه (پ) جداسازی زندانیان در پرتو آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان سخن به میان می آید.
عباس نیازی؛ ایام کمرخانی؛ محسن جلیلیان
چکیده
حقوق بینالملل رقابتی یا ابعاد بینالمللی حقوق رقابت داخلی، عناوینیاند که اقدامات و فعالیتهای تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت میدانند. حقوق بینالملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت مییابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بینالمللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بینالمللی ...
بیشتر
حقوق بینالملل رقابتی یا ابعاد بینالمللی حقوق رقابت داخلی، عناوینیاند که اقدامات و فعالیتهای تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت میدانند. حقوق بینالملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت مییابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بینالمللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بینالمللی حقوق رقابت داخلی به معنای نفی حقوق بین الملل رقابتی خواهد بود؛ چراکه حقوق داخلی را به عنوان نظام حقوقی حاکم بر تمام اقدامات و رفتارهای ضدرقابتی به رسمیت میشناسد و معتقدیم که بین حقوق رقابت داخلی و حقوق بینالملل رقابتی دو تفاوت عمده و اساسی وجود دارد. اولاً حقوق بینالملل رقابتی فاقد مقررات اختصاصی در قالب عهدنامه یا عرف بینالمللی است؛ ثانیاً حقوق بینالملل رقابتی فاقد نهادهای اجرایی اختصاصی است. این تفاوتها موجب خواهد شد که پیگیری و تعقیب اقدامات یا اعمال ضدرقابتیِ فعالین اقتصادی دولتی یا خصوصی حتی اگر جنبهی بینالمللی داشته باشند، در دادگاه ملی مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرد. حقوق بینالملل رقابتی در قوانین و متون حقوقی ایران به طور صریح بیان نشده است و ما در راه تبیین این موضوع در حقوق ایران هستیم. بنابراین برای اثبات ادعاهای فوق ابتدا سعی خواهیم کرد که بعد از شناسایی اهداف حقوق بین الملل رقابتی، چالشهایی این نظام حقوقی در حال شکل گیری را بیان و راهکارهایی نظیر موافقت نامه دوجانبه که زمینه را برای شکل گیری حقوق بین الملل رقابتی و برخورد با این چالشها فراهم میکنند، ارائه کنیم.