حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب
چکیده
تولید و عرضۀ خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفتهترین نوع این خودروها، سامانۀ کنترل و هدایت خودرو بهطور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. ازاینرو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه میکند سازوکار جبران خسارت ...
بیشتر
تولید و عرضۀ خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفتهترین نوع این خودروها، سامانۀ کنترل و هدایت خودرو بهطور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. ازاینرو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه میکند سازوکار جبران خسارت ناشی از حوادث اینگونه خودروهاست. بر این اساس پرسشی که در پی پاسخ آن هستیم این است که اگر مسئولیت بیمهگر مبتنی بر تعاون اجتماعی باشد؛ آیا نظام جبران خسارت ناشی از حوادث خودرویی که در حال حاضر در نظام حقوقی ایران حکمفرماست میتواند پاسخگوی جبران خسارت حوادث ناشی از اینگونه خودروها هم باشد؟ بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر که با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است با تبیین مبنای مسئولیت مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/1395» بر مبنای «تعاون اجتماعی»، پاسخ مثبت است.
حقوق خصوصی
سیدمصطفی محقق داماد؛ هانی حاجیان
چکیده
جریمۀ مدنی با تصویب مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه میباشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر مادهای معادل مادۀ 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 ...
بیشتر
جریمۀ مدنی با تصویب مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه میباشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر مادهای معادل مادۀ 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرفنظر از اختلاف مذکور، در سالهای اخیر قانونگذار در برخی از قوانین همچون تبصرۀ 1 الحاقی به مادۀ 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها و مادۀ 21 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، نهاد جریمهای را پیشبینی نموده که مشابه نهاد جریمۀ مدنی مذکور میباشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمۀ مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی میباشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی میباشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانهای در صدد برسی این سؤالها بوده و از دادههای موجود مشخص شده جریمۀ مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریۀ عمومی قابل شناسایی میباشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفتهتر میباشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانونگذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل میآید.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمود اسپانلو؛ کیومرث کلانتری
چکیده
جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزهدیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوههای مختلفی در قوانین میباشد که مهرالمثل و ارشالبکاره از جمله مهمترین جلوههای جبران خسارت به شمار میرود. بررسی رویۀ قضایی نشان میدهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، بهلحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان ...
بیشتر
جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزهدیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوههای مختلفی در قوانین میباشد که مهرالمثل و ارشالبکاره از جمله مهمترین جلوههای جبران خسارت به شمار میرود. بررسی رویۀ قضایی نشان میدهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، بهلحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان میگردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفیتحلیلی، امکان مطالبۀ خسارت بزهدیدۀ مدعی تجاوز جنسی، پس از تبرئۀ متهم در قانون مجازات اسلامی و رویۀ قضایی، در رابطه با جلوههای مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و با آوردن نمونههایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاهها در جبران خسارت ناشی از ادعای تجاوز جنسی داشتهاند، واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویۀ قضایی مشخص گردید در رویۀ قضایی ایران، استحقاق بزهدیده به دریافت خسارت، لزوماً منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی نیست؛ زیرا در موارد متعدد، دادگاهها با وجود برائت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارشالبکاره دانستهاند و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانونگذار است با رضایتی که بزهدیده را مستحق جبران خسارت میداند، تمایز قائل شدهاند. بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و شاخصههای آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانهبودن این مفاهیم را اثبات میکند که این امر موجب میگردد که نهتنها تبرئه از اتهام تجاوز جنسی، به معنای محرومشدن بزهدیده از خسارت نباشد، بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد.
رسول قاسمی؛ سید محمد هادی مهدوی؛ داوود نصیران
چکیده
در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق میشود. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیانبار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بینالمللی ...
بیشتر
در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق میشود. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیانبار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا نقض اساسی قرارداد صرفاً به آثار زیانبار ناشی از نقض قرارداد بستگی دارد. در حقوق ایران مفهوم نقض اساسی وجود ندارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد بستگی به موضوع قرارداد دارد. اگر موضوع قرارداد عین معین باشد، حسب مورد یکی از خیارات قانون مدنی اعمال میشود. اما اگر موضوع قرارداد عین کلی یا فعل یا ترک فعل باشد، متعهد الزام به اجرای عین تعهد میشود و در صورت عدم امکان الزام، متعهدله حق فسخ دارد. با توجه به برخی از مواد قانونی و آرای برخی از فقها میتوان همسو با مقررات اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا نظریه فسخ ابتدایی را پذیرفت. از این روی شناسایی حق فسخ ناشی از نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران با اصول و مبانی قانونی و فقهی منافاتی ندارد. در بررسی تطبیقی نقض اساسی همواره دو اصل لزوم ایجاد تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد و اصل احترام به تشخیص زیاندیده مورد توجه است. بنابر این در حقوق داخلی نیز باید این دو اصل مبنای اصلاح قوانین حاکم باشند.
کامران محمودیان اصفهانی؛ محمود مالمیر
چکیده
در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازالۀ بکارت با ابهاماتی روبهرو است، از جمله مباحثی که مطرح میشود این است که موارد پرداخت، و میزان ارشالبکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازالۀ بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعۀ سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و 1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیدهایم که پردۀ بکارت دیۀ ...
بیشتر
در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازالۀ بکارت با ابهاماتی روبهرو است، از جمله مباحثی که مطرح میشود این است که موارد پرداخت، و میزان ارشالبکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازالۀ بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعۀ سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و 1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیدهایم که پردۀ بکارت دیۀ مقدر ندارد و در ازالۀ بکارت از طریق زنای به اکراه یا وطی به شبهه مهرالمثل و ارشالبکاره پرداخت میشود، در این مورد میزان مهرالمثل میتواند از دیۀ کامل زن بیشتر باشد، بر خلاف ارشالبکاره که لزوماً کمتر از دیه کامل زن است اما اگر ازالۀ بکارت از طریق غیر مقاربت باشد فقط موجب پرداخت مهرالمثل است که در این خصوص مهرالمثل نمیتواند از دیۀ کامل زن تجاوز نماید. به علاوه در ازالۀ بکارت ِ غیرعمدی مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392 فقط ارشالبکاره پرداخت میشود و در موارد رضایت به ازالۀ بکارت مهرالمثل و ارشالبکاره ثابت نیست.
بهنام یوسفیان شوره دلی؛ لیلا رسولی آستانی
چکیده
نظامهای عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بیگناه را مجازات میکنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی میکند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آنها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهادهایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، ...
بیشتر
نظامهای عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بیگناه را مجازات میکنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی میکند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آنها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهادهایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بیگناهی ایشان را اعلام میدارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اسناد بینالمللی و حقوق چند کشور خارجی، با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه میرسد که برخلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بینالمللی کشور، در قوانین عادی کنونی ما، نارساییهای عمدهای وجود دارد که موجب میشود افراد بیگناهی که قربانی اشتباه قضایی شدهاند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند. برای رفع این مشکلات، بهتر است صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مقامات یا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضایی، با جبران فوری زیانهای وارد از خزانۀ عمومی، مسئولیت دولت در جبران خسارات زیاندیدگان به رسمیت شناخته شده و در عوض، اختیار مراجعه به افراد یا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ضامن بودن قاضی مقصر که در اصل یکصد و هفتاد و یکم ذکر شده است، الزاماً به معنای رجوع مستقیم زیاندیده به قاضی نیست و میتواند به معنای مسئولیت مقصر در برابر دولت (قائممقام قانونی ذینفع) نیز باشد. در همین جهت لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بیگناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح مادۀ 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد.
سیدحسین صفایی؛ محسن پورعبدالله
چکیده
اثر عقد بیع بهعنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل میکند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین ...
بیشتر
اثر عقد بیع بهعنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل میکند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مبیع) در اختیار هریک از طرفین باشد به وی مسترد شده و کلیه خسارات وارده و منافع جبران شود. اما از سوی دیگر خریدار (اصیل) فقط میتواند همان ثمن پرداختی قبلی، هرچند با قدرت خرید بسیار کمتر، و در صورت جهل به تعلق مبیع به دیگری، خسارات دادرسی و مانند آن را مطالبه کند. در واقع مقررات فعلی مبتنی بر رویکرد حمایتی نسبت به «مالک» است بهنحویکه حقوق اصیل نیز تابعی از کیفیت استیفای حقوق مالک تلقی میشود چرا که منتفیشدن رابطه عقدی متبایعین، مانع از مطالبات قراردادی خریدار از فروشنده شده و خریدار صرفاً باید در پی استرداد ثمن قبلی و بازیافت وضعیت سابق باشد؛ لذا اتخاذ موضعی مانند «بطلان نسبی» قرارداد در این موارد، که در حقوق مصر به تبعیت از حقوق فرانسه پذیرفته شده و بر مبنای آن، رابطه قراردادی میان فروشنده و خریدار از رابطه آنان با مالک تفکیک شده و اعتبار آن علیرغم بطلان نسبت به مالک، استمرار مییابد، میتواند رویکرد حمایتی نسبت به خریدار (اصیل) با حسن نیت را تقویت نموده و با اصول عدالت و انصاف سازگارتر باشد.
محمد عیسائی تفرشی؛ محمود صادقی؛ محمد شاه محمدی
چکیده
قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرتالمثل را پیشبینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیشبینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطهی اجرتالمثل اشارهای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستأجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن ...
بیشتر
قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرتالمثل را پیشبینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیشبینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطهی اجرتالمثل اشارهای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستأجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن و نوآوری، این شبهه را ایجاد میکند که ضابطهی اجرتالمثل در حق اختراع قابل استناد نیست؛ زیرا اولاً: اگر اختراعی جنبهی نوآوری نداشته باشد و یا مشابه اختراعات قبلی باشد، ثبت نمیگردد، ثانیاً: در قانون مدنی عقد اجاره به گونهای تعریف شده که مختص عین میباشد؛ در حالیکه اموال فکری گذشته از آنکه عینی نیستند، در مالیت آنها نیز تردید است.
پیشبینی عقد خاص لیسانس و نهاد حقالامتیاز برای صدور مجوز بهرهبرداری از آفرینشهای فکری در حقوق آمریکا، امکان طرح این ایرادات را منتفی نموده است. نهاد حقالامتیاز متعارف از حیث ماهیت با اجرتالمثل مشابه میباشد، هرچند دارای تفاوتهایی جزئی است؛ تا زمانیکه چنین نهادی در قوانین ایران پیشبینی نشده است، ضابطهی اجرتالمثل، برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع قابل استناد است.
باقر شاملو؛ مجید مرادی
چکیده
اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، بهویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابهی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیشبینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز مادهی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارتزدایی ...
بیشتر
اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، بهویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابهی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیشبینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز مادهی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارتزدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بیگناه، باز هم عملیسازی فرایند خسارتزدایی یاد شده در ایران با دشواری همراه میباشد. دلیل عمدهی آن، در عدم وجود قوانین صریح و شفاف در ارتباط با چگونگی اجرای این اصل است. به رغم آنکه تدوینکنندگان مصوبهی جدید آیین دادرسی کیفری، در سایهی عنایت به این چالش تقنینی، در مقام رفع ایرادها برآمدهاند، همچنان اجرای مفاد اصل مذکور با مشکلاتی مواجه خواهد بود. در این پژوهش در پرتو ایجاد اصلاحات یا ارائهی تفسیری نو و پویا (تقنینی ـ قضایی) از اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز، با الهام از مفاد قانون اصلاح قانون بیمهی اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، امکان ایجاد «بیمهسازی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی»، با وجود شرایطی، به مثابهی یکی از راهکارهای حصول به حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، بررسی شده است.