حقوق جزا و جرم شناسی
سمیرا احمدیان مقدم؛ عباس سماواتی؛ فرید محسنی
چکیده
در پناه خانواده، بسترهای جرم زا در شخصیت کودکان و نوجوانان، کمتر مجال بروز می‌یابد. آیات و روایات متعددی تکالیف والدین (با موضوع پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان) همچون حفظ و نگهداری فرزند از انحراف و کجروی، انذار، امر به نماز، امر به معروف و نهی از منکر و صبور بودن والدین در انجام این وظایف را با بیانی کاملاً روان و کاربردی مطرح ...
بیشتر
در پناه خانواده، بسترهای جرم زا در شخصیت کودکان و نوجوانان، کمتر مجال بروز می‌یابد. آیات و روایات متعددی تکالیف والدین (با موضوع پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان) همچون حفظ و نگهداری فرزند از انحراف و کجروی، انذار، امر به نماز، امر به معروف و نهی از منکر و صبور بودن والدین در انجام این وظایف را با بیانی کاملاً روان و کاربردی مطرح نموده اند.
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بیان مجموعه ای از وظایف والدین اعم از فعل یا ترک فعل آنان براساس حقوق؛ فقه و آموزه های اسلامی، انواع ضمانت اجراء های تشویقی و یا ترهیبی و مجازات ها تبیین شده است. در حمایت از کودکان و نوجوانان گامهای مهم و ارزشمندی برداشته شده است نظیر: تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399)، پیش‌بینی مقرره‌‌هایی که به برخی از اصول اساسی کنوانسیون حقوق کودک از جمله حق حیات، مشارکت، حمایت از افراد زیر ۱۸ سال اشاره دارد، پیش بینی وظیفه اطلاع رسانی برای ارگان‌ها، نهادهای دولتی و رسانه‌ها در مورد حقوق اطفال و نوجوانـان، جلب توجه شهروندان و فعـالان عرصه حقوق کودکان و نوجوانان و اشاره بـه سهل‌انگاری نسبت بـه کودکان و جرم انگاری آن و پیش‌بینی مقرراتی که به برخی از قواعد اساسی مندرج در کنوانسیون اشاره دارند از جمله منع شکنجه و شناسایی شخصیت حقوقی.
عدم پیش‌بینی مقرره‌‌هایی که به موضوع‌های جنسیتی و تبعیض پرداخته اند، همچنین مصونیت برای والدینی که به حقوق کودکان تجاوز می‌کنند و یا مستثنی شدن والدین از برخی مجازاتها بواسطه مقرره 9 این قانون در مورد ارتکاب برخی جرایم سهل‌انگارانه نسبت به کودکان؛ از جمله خلأهای این قانون می‌باشد.
علی غلامی؛ محمد حسین مجتهدی؛ محمدحسن طهماسبی
چکیده
تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پارهای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب میکند حتیالامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه ...
بیشتر
تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پارهای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب میکند حتیالامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد میتوان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازاتهایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تأمل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی، نخست به این مهم می‌پردازد که آیا پیش‌بینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرم‌شناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اِعمال مجازات تشهیر میسور می‌داند.
حسن بادینی؛ سمیه عباسی
چکیده
جبران خسارت هرچند مهم‌ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان‌دیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیت‌های آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، ...
بیشتر
جبران خسارت هرچند مهم‌ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان‌دیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیت‌های آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، به خصوص در رابطه با حوادث فوق‌العاده خطرناک و حوادثی که زیان‌دیدگان بسیاری دارد، عده‌ای از صاحب‌نظران بر این باورند که از طرق دیگر مثل مقررات نظارتی و ایمنی، بهتر میتوان به غایت پیشگیری نایل شد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی تبلور اقدامات پیشگیرانه از طریق تدابیر حقوق عمومی و وضع مقررات ایمنی و نظارتی برای تحقق ایمنی شهروندان، به ابزاری اثربخش در کنترل فعالیت‌های خطرآفرین بدل گردیده است. در مقاله پیش رو تلاش شده است تا نقش این دو ابزار حقوقی در پیشگیری از فعالیت‌های خطرآفرین مورد ارزیابی قرار‌گیرد. بررسی نگارندگان نشان می‌دهد که در کنار محدودیت‌های مسئولیت مدنی در پیشگیری از فعالیت‌های خطرآفرین، مقررات ایمنی نیز با محدودیت‌هایی مواجه است و همین امر، به‌کارگیری هر دو شیوه را در بسیاری از موارد اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
حسین میرمحمدصادقی؛ اسلام رجبعلی
چکیده
یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمین‌خواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیست‌محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش‌های اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) ...
بیشتر
یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمین‌خواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیست‌محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش‌های اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) و هم واکنشی (مجازات) مستلزم شناخت دقیق این پدیده، حوزه و قلمرو آن و بررسی روشهای مورد استفاده در آن است. با تلاش در شناخت این امر مشخص می‌شود که با خلأهای زیادی نظیر عدم تعریف دقیق، عدم تعیین حوزه و محدوده، و در نهایت فقدان عنوان مجرمانه خاص نسبت به عمل ارتکابی بسیاری از زمین‌خواران مواجه هستیم. همچنین با واکاوی و دقت در قوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی و دولتی کاشف به عمل می‌آید که نه‌تنها قوانین و مقررات مذکور باعث جلوگیری از پدیده فوق نمی‌شود، بلکه در برخی موارد قانونگذار با وضع قوانینی باعث ترویج چنین پدیده‌ای می‌گردد. همچنین به دلیل اینکه عمدتاً زمین‌خواری توسط افراد یقه‌سفید جامعه انجام می‌پذیرد که دارای نفوذ و روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند، وجود این قوانین متناقض و منفذهای موجود در آنها باعث سهولت کار افراد مذکور می‌شود. لذا نخستین اقدام در برخورد با چنین پدیده شومی، از بین بردن چنین خلأهای قانونی و وضع قانونی جامع و هماهنگ با فلسفه وجودی منابع ملی و طبیعی در خصوص این پدیده می‌باشد.
محمدحسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
امروزه بازیگران غیردولتی نقش مهمی در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی ایفا می‌کنند. تنوع جغرافیایی حوزه‌ی فعالیت و کارکردهای متفاوت آنها سبب شده تا بازیگران دولتی نتوانند نسبت به نقش این بازیگران جدید بی‌تفاوت باشند. سازمان‌های غیردولتی در دو قالب «رقیب» یا «همکار» دولت‌ها نقش‌دهی می‌کنند. در موضوعات مرتبط با حقوق بشر این ...
بیشتر
امروزه بازیگران غیردولتی نقش مهمی در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی ایفا می‌کنند. تنوع جغرافیایی حوزه‌ی فعالیت و کارکردهای متفاوت آنها سبب شده تا بازیگران دولتی نتوانند نسبت به نقش این بازیگران جدید بی‌تفاوت باشند. سازمان‌های غیردولتی در دو قالب «رقیب» یا «همکار» دولت‌ها نقش‌دهی می‌کنند. در موضوعات مرتبط با حقوق بشر این سازمانها بیشتر به عنوان رقیب دولت‌ها هستند؛ در حالیکه در خصوص مسائلی چون بهداشت، توسعه و محیط زیست بیشتر به مثابهی همکار دولت‌ها تلقی میشوند. در نظام حقوقی ایران نقش کنشی این سازمانها در خصوص حفاظت از محیط زیست انکارناپذیر است؛ اما در مرحلهی واکنشی همچنان خلاءهای بسیاری وجود دارد؛ باید بسترهای مناسبی برای مشارکت فعالانهی این بازیگران در دادخواهی زیست‌محیطی فراهم شود؛ به نحویکه بتوانند به عنوان شبهدادستان به جایگاه مطلوب خود در دادرسیهای کیفری نائل شوند.
محمدعلی بابایی
دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، ، صفحه 31-47
چکیده
تکرار جرم به عنوان یکی از مظاهر حالت خطرناک جوامع مختلف را به موضعگیری‌های متنوعی واداشته است.سنتی‌ترین پاسخ در قبال این پدیده ناخوشایند توسل به شدت کیفرهاست که هنوز در قانونگذاری بعضی از کشورها،با تعابیر جدیدتر خودنمایی میکند.اما علی‌رغم تشدید کیفر و حتی در بعضی مواقع طرد بزهکار مکرر،تکرار جرم افزایش یافته است.به دنبال ...
بیشتر
تکرار جرم به عنوان یکی از مظاهر حالت خطرناک جوامع مختلف را به موضعگیری‌های متنوعی واداشته است.سنتی‌ترین پاسخ در قبال این پدیده ناخوشایند توسل به شدت کیفرهاست که هنوز در قانونگذاری بعضی از کشورها،با تعابیر جدیدتر خودنمایی میکند.اما علی‌رغم تشدید کیفر و حتی در بعضی مواقع طرد بزهکار مکرر،تکرار جرم افزایش یافته است.به دنبال ظهور ناکارامدی کیفر در مقابله با تکرار جرم،اندیشه بازپروری و خنثی کردن خوی جامعه ستیزی در بزهکاران مکرر قوت گرفته است. شناسایی شخصیت بزهکار و علل ارتکاب جرم بعد از ارتکاب اولین جرم، در چهارچوب دستاورهای جرمشناسی بالینی با هدف بازگرداندن بزهکار به زندگی سالم اجتماعی صورت میگیرد که غایت آن پیشگیری از تکرار جرم است.امروزه این اندیشهها در اجرای کیفر به ویژه کیفر زندان،مورد توجه خاص دست اندرکاران سیاست جنائی استـ در این نوشتار سعی شده است پس از بیان پیشگیری کیفری از تکرار جرم به دلیل ناکارامد بودن این نوع پیشگیری،از منظر دستاوردهای جرمشناسی بالینی موضوع تکرار جرم پرداخته شود و موضع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تبیین گردد.
مریم عباچی
دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، ، صفحه 49-86
چکیده
افزایش نرخ بزهکاری و بزهدیدگی کودکان با توجه به تنوع در شکل آن از یک سو و تهدید جامعه از طریق ایجاد احساس ناامنی از سوی دیگر،ارائه سازوکارهایی برای مهار و پیشگیری از این پدیده‌ها را ضروری می‌سازد. اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزهدیدگی کودکان در چهارچوب پیشگیری کنشی و واکنشی از اهمیت ویژه‌ای ...
بیشتر
افزایش نرخ بزهکاری و بزهدیدگی کودکان با توجه به تنوع در شکل آن از یک سو و تهدید جامعه از طریق ایجاد احساس ناامنی از سوی دیگر،ارائه سازوکارهایی برای مهار و پیشگیری از این پدیده‌ها را ضروری می‌سازد. اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزهدیدگی کودکان در چهارچوب پیشگیری کنشی و واکنشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.پیشگیری کنشی درصدد آن است که با شناسایی و سپس حذف و خنثیسازی عوامل و موقعیتهای بزهزا و بزهدیدهزا از ورود کودکان به وادی بزهکاری و بزهدیدگی جلوگیری کند،در حالی که پیشگیری واکنشی بر ایجاد بینش حمایتی در بخشهای مختلف نظام عدالت کیفری جهت پیشگیری از تکرار این پدیده‌ها تأکید دارد.بنابراین شناخت گونههای پیشگیری ویژه کودکان که موضوع مقاله حاضر است اولین گام جهت اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه با رویکرد افتراقی و سپس تدوین برنامه ملی پیشگیری مبتنی بر آن است.
مهدی صبوری پور
دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، ، صفحه 123-146
چکیده
همهء تدابیر جامعه برای حفاظت از خود در برابر جرم،محدود به پاسخ‌های واکنشی نیست.چرا که جامعه منتظر نمی‌ماند تا جرمی ارتکاب یابد و آن‌گاه مداخله کند.اگر از«سیاست کیفری»که صرفا به چاره‌اندیشی پیرامون اعمال مجازات می‌پردازد اندکی فراتر رویم و موضوع را از زاویه دید گسترده‌تر «سیاست جنایی»در نظر بگیریم،درمی‌یابیم ...
بیشتر
همهء تدابیر جامعه برای حفاظت از خود در برابر جرم،محدود به پاسخ‌های واکنشی نیست.چرا که جامعه منتظر نمی‌ماند تا جرمی ارتکاب یابد و آن‌گاه مداخله کند.اگر از«سیاست کیفری»که صرفا به چاره‌اندیشی پیرامون اعمال مجازات می‌پردازد اندکی فراتر رویم و موضوع را از زاویه دید گسترده‌تر «سیاست جنایی»در نظر بگیریم،درمی‌یابیم که بخشی از تدابیر جامعه برای کنترل جرم جنبه کنشی دارند.پیشگیری اولیه آنگونه که در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته،در زمرهء تدابیر اخیر است. در این نوشتار نویسنده با ارائه کارنامهای از عملکرد این قسم از پیشگیری در انگلستان و ولز،انتقادات وارد بر پیشگیری اولیه را برشمرده و نهایتا جایگاه فعلی این قسم از پیشگیری را در محدوده جغرافیایی مذکور شرح داده است.
