حقوق جزا و جرم شناسی
عباس زراعت؛ سید علی موسوی بایگی
چکیده
فردیسازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردیسازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنیعلیه است که ضمن پیشبینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بینالمللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار ...
بیشتر
فردیسازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردیسازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنیعلیه است که ضمن پیشبینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بینالمللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و بهعنوان متهم و نه محکومٌعلیه در پرونده حضور دارد و ازاینرو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردیسازی قرارهای تأمین کیفری در نظریههای مختلف جرمشناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بینالمللی و مقررات مختلف، یافت میشود. همچنین نحوۀ اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، بهطور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان همسویی قانونگذار ایران، بهعنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.
محمدعلی رجب
چکیده
صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری ...
بیشتر
صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری ـ مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر میشود ـ باید محدود به مورد ضروری و صرفاً در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال میکرده است، فراتر نرود. بنابراین، اگر هدف اصیل، تضمین حضور و دسترسی به متهم است، در هر مورد که میشود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد، با اخذ تأمین سبکتر این هدف را برآورده نمود، باید به همان بسنده شود. این نوشتار، بسط مفهومی تناسب و ارتباط آن با دیگر اصول و قواعد حقوق عمومی را تحلیل میکند و سپس با مروری بر رویه تقنینی و قضایی برخی کشورها، تحلیل ضابطههای تناسب تأمین را در نظام دادرسی کیفری ایران مورد بحث قرار میدهد.
غلامحسن کوشکی؛ سحر سهیل مقدم
چکیده
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادیهای فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق ...
بیشتر
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادیهای فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علیالاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بیگناهی است، قانونگذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کردهاند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل میتواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیشبینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیشبینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ بهعلاوه، ضمانتاجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیشبینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفتهاند.