حقوق جزا و جرم شناسی
حامد صفائی آتشگاه؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
تنها پاره‌ای از رفتارهای آسیب‌زا در قوانین و مقررات به‌عنوان بزه پذیرفته میشود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتار‌هایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزهانگاری شده‌اند، انواع خاصی از آسیب‌ها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتار‌هایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیب‌زا ...
بیشتر
تنها پاره‌ای از رفتارهای آسیب‌زا در قوانین و مقررات به‌عنوان بزه پذیرفته میشود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتار‌هایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزهانگاری شده‌اند، انواع خاصی از آسیب‌ها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتار‌هایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیب‌زا هستند و توسط بزهکاران قدرتمند انجام میشود، از کنترل حقوق کیفری خارج است. تعامل شرکت‌ها و حکومت‌ها موجب ظهور گونه جدیدی از بزهکاری تحت عنوان «بزهکاری حکومت‌ـ‌شرکت‌ها» شده و امروزه این مشارکت بزهکارانه منجر به بحران اقلیمی در سطح جهان شده است. در حالی‌که آسیب‌زایی رفتارهای اقلیم‌ستیز بسیار شدید و در حد «فاجعه» است؛ فعل و ترک‌فعل‌هایی چون عدم‌پایبندی به موافقت‌نامه‌های اقلیمی و انتشار گازهای گلخانه‌ای که «به‌طور مداوم» نیز رخ می‌دهد، در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل بزهانگاری نشده‌اند. اثر حاضر با معرفی مفهوم «بزهکاری اقلیمی» به‌عنوان یک مطالعه کتابخانه‌ای به‌دنبال پاسخ به این پرسش اصلی بود که بزهکاری اقلیمی با توجه به چه شاخص‌هایی شناخته میشود و سیاست‌گذاران جنایی در پرتو چه شاخص‌هایی می‌توانند رفتارهای اقلیم‌ستیز را به‌عنوان بزه شناسایی کنند؟ جهت شناسایی رفتارهای اقلیم‌ستیز و بزهانگاری آن‌ها از چه معیارهایی باید تبعیت کرد؟ مطابق یافته‌های پژوهش، با محور قراردادن «آسیب» در بزهانگاری و طبقه‌بندی آن براساس شدت و رخداد آسیبهای اقلیمی، مصادیقی از این آسیب‌ها را میتوان شناسایی کرد که بزهدیدگان آن اعم از کشورها، جزایر، انسان‌ها، محیط زیست، حیوانات و ... تلقی می‌شوند. از این‌رو مصادیق بزه اقلیمی با محوریت آسیب متبلور شده و دامنه بزهدیدگان آن در پرتو عدالت بوم‌شناختی توسعه می‌یابد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطاءاله رودگر کوهپر؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
مقابله با جرم و محروم‌کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف میشود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله ...
بیشتر
مقابله با جرم و محروم‌کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف میشود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بینالمللی کشورها ایجاب میکند تا این موانع برطرف شود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیۀ اسناد بینالمللی و به‌منظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانۀ دولت‌ها و سازمان‌ها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویه‌های عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانۀ اموال و عواید ناشی از جرم» ایجاد کردند تا هریک از آن‌ها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادره‌شده را بین خود تقسیم کنند. این موضوع در عمل به‌عنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار مؤثر بوده است و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عوایدی که از جرم تحصیل شده بود، از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد کرده یا بین مراجعی که همکاری داشتند، تقسیم کرده است که این خود نیز در مقابله با جرائم به‌ویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار مؤثر بوده است.
بهزاد رضوی فرد؛ محمدتقی رباط جزی؛ گلسا عمرانی
چکیده
دستاوردهای بشر از صنعت و فناوری‌‌های نوین علاوه بر منافع و رفاهی که به ارمغان آورده، همواره آسیب‌‌هایی را به همراه داشته است. یکی از نمونه‌‌های بارز این ابداعات، ایجاد شبکههای اجتماعی است. این شبکه‌‌ها ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراک‌‌گذاری علاقه‌‌مندی‌‌ها، برقراری ارتباط با فرهنگ‌‌ها، عقاید ...
بیشتر
دستاوردهای بشر از صنعت و فناوری‌‌های نوین علاوه بر منافع و رفاهی که به ارمغان آورده، همواره آسیب‌‌هایی را به همراه داشته است. یکی از نمونه‌‌های بارز این ابداعات، ایجاد شبکههای اجتماعی است. این شبکه‌‌ها ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراک‌‌گذاری علاقه‌‌مندی‌‌ها، برقراری ارتباط با فرهنگ‌‌ها، عقاید و مذاهب دیگر و کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلف را ممکن می‌‌سازد. اما در کنار این مزایا، عدم استفاده صحیح از این شبکه‌‌ها می‌‌تواند صدمات جبران‌‌ناپذیری را همچون به خطر افتادن حریم شخصی، از بین رفتن روابط خانوادگی، افزایش خیانت زوجین و پدیده بزه‌‌دیدگی جنسی در پی داشته باشد. بزه‌‌دیدگی جنسی در شبکههای اجتماعی به تعبیری به روند قربانی شدن اشخاص از نوع جنسی به وسیله ظهور، رشد، توسعه و به تبع آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باز می‌‌گردد. این بزه می‌‌تواند در اشکال مختلف از جمله اذیت و آزار جنسی، اخاذی و پورنوگرافی تجلی نماید. لذا شناسایی بسترهای ایجاد این آسیب چه در سطح اجتماعی و خانوادگی و چه در بطن شبکههای اجتماعی به ارائه یک برنامه کامل و جامع نیازمند است تا در پرتو آن از یک سو امکان مهار طیف وسیعی از آسیبهای جنسی در این فناوری ارتباطی فراهم شود و از سوی دیگر با شناسایی طبقات گوناگون بزهدیدگان جنسی، کلیه اشخاص آسیب‌‌دیده تحت شمول اقدامات آن قرار گیرند. در پژوهش حاضر پیشگیری اجتماعی جامعه‌‌مدار از بزه‌‌دیدگی جنسی در فضای سایبر مورد توجه قرار می‌‌گیرد. این گونه پیشگیری سعی در تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که به نوعی زمینه‌‌ساز بزهکاری و بزه‌‌دیدگی هستند. لذا بهتر است بگوییم هدف پیشگیری اجتماعی جامعه‌‌مدار مبارزه با عوامل جرم‌زای محیطی است. از نمونه راهکارهای این نوع پیشگیری میتوان به اقدامات و تدابیر آموزشی و تربیتی، اشتغال‌زایی، کمک به تشکیل خانواده و غیره اشاره کرد. از دیگر سو میتوان به برخی نمونه اقدامات نظارتی که در چارچوب نوعی پیشگیری‌‌های وضعیت‌‌مدار قرار می‌‌گیرند، اشاره نمود. به‌کارگیری ابزارهای نوین مدیریتی از جمله نرم‌افزارهای مدیریت هوشمند برای سامان‌دهی محیط مجازی مورد استفاده کودکان و نوجوانان از دیگر راهکارها است.
بهزاد رضوی فرد؛ سیدنعمت اله موسوی
چکیده
فضای سایبر به عنوان مجموعهای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته میشود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به ...
بیشتر
فضای سایبر به عنوان مجموعهای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته میشود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به طور مادی و در یک فضای فیزیکی مشخص محقّق نمیشود، تعیین مرجع قضایی صالح را دشوار میکند. در این راستا، بهمنظورِ تعیین معیارهای قابل اعمال در جرایم سایبری، دو دسته از معیارهای ناظر به تعیین صلاحیت مدنظر قرار گرفته است. یکی تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به معیارهای معمول و دیگری تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به ویژگیهای این دسته از جرایم. برآیند اینکه گرچه با توجه به معیارهای مورد بحث تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگیِ جرایم سایبری به نحوی از انحاء محقّق میشود، اما همچنان در مواردی نظیر اینکه متهم در خارج از قلمرو حاکمیتی است یا جرم خارج از قلمرو حاکمیتی است اما بنابر برخی معیارها قابل رسیدگی در مراجع داخلی است، محدودیتهایی وجود دارد که برای رفع آن و در نهایت آغاز رسیدگی در مرجع قضایی صالح، به لحاظ راهبردی، می‌بایست همکاری کیفری بینالمللی به طور جدی مورد امعاننظر قرار گیرد.
بهزاد رضوی‌فرد؛ حسین مرادقلی؛ سیروس ضرغامی
چکیده
خون‌صلح یا خون‌بس، یکی از روش‌های غیررسمی حل‌وفصل اختلافات کیفری محسوب میشود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده میشود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون‌صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده ...
بیشتر
خون‌صلح یا خون‌بس، یکی از روش‌های غیررسمی حل‌وفصل اختلافات کیفری محسوب میشود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده میشود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون‌صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده قاتل، خانواده مقتول و ریشسفیدان جامعه محلی بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مجموع پذیرش قاتل در جامعه موفقیتآمیز بوده و وی توانسته است زندگی عادی را در جامعه در پیش بگیرد. در این مقاله با رویکردی میدانی–تحلیلی به شرح میزان پذیرش قاتل در جامعه پرداخته شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
بهزاد رضوی فرد
دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 39-74
چکیده
اینکه احکام و مجازات های اسلامی در غیاب امام معصوم (ع) چه سرنوشتی خواهد داشت -با تاریخچه ای همپای غیبت کبری- همواره از دغدغه های فقهای متقدم و متأخر به شمار آمده است. از منظر کلامی در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل شده، ولایت شرعی فقها منتفی خواهد بود اما در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت اما (ع)، نمی توان تعطیلی احکام ...
بیشتر
اینکه احکام و مجازات های اسلامی در غیاب امام معصوم (ع) چه سرنوشتی خواهد داشت -با تاریخچه ای همپای غیبت کبری- همواره از دغدغه های فقهای متقدم و متأخر به شمار آمده است. از منظر کلامی در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل شده، ولایت شرعی فقها منتفی خواهد بود اما در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت اما (ع)، نمی توان تعطیلی احکام شرع را پذیرفت. از این رو ظاهراً برخی با اجرای مجازات های اسلامی به عنوان بخشی از احکام مهم حکومتی به دنبال شکل گیری کامل جامعه اسلامی هستند (دیدگاه حداکثری) و برخی دیگر با طرفداری از اعمال این مجازات ها ضمن توجه به اصل عدالت اجتماعی به دنبال حفظ جامعه از شر مفاسد و شرور باشند (دیدگاه حداقلی).
بهزاد رضوی فرد
دوره 67، شماره 44 ، مهر 1382، ، صفحه 69-88
