حقوق عمومی
مجتبی اصغریان؛ علی بهادری جهرمی؛ محمدصادق فراهانی
چکیده
تأثیر مشاغل حرفهای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آنها به حوزۀ خدمت عمومی، ضرورت مداخلۀ دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آنها را دوچندان میسازد. پژوهش پیش رو با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در مقام تبیین مؤلفههای مداخلۀ دولت در تنظیمگری حرفۀ وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف ...
بیشتر
تأثیر مشاغل حرفهای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آنها به حوزۀ خدمت عمومی، ضرورت مداخلۀ دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آنها را دوچندان میسازد. پژوهش پیش رو با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در مقام تبیین مؤلفههای مداخلۀ دولت در تنظیمگری حرفۀ وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوۀ ورود به حرفۀ وکالت» و «تصدی حرفۀ وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفۀ وکالت»، «مقرراتگذاری در حوزۀ وکالت»، «الزام گزارشدهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانونهای وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانونهای وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوۀ اخذ حقالوکالهها»، «تعلیق و لغو پروانۀ وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونههایی از مداخلهۀ دولت انگلستان در تنظیمگری کانونهای وکلا در این کشور به شمار میآیند.
حقوق جزا و جرم شناسی
حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت
چکیده
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعهای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیدهای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همهجانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولتها میباشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت ...
بیشتر
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعهای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیدهای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همهجانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولتها میباشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظامهای سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفیبودن ارتکاب آنها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائقآمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینۀ توسعۀ ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی دهساله، گامی رو به جلو محسوب میشود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفیدبودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه میکند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانتاجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر میرسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفتهشدۀ کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
علیرضا دبیرنیا
چکیده
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس ...
بیشتر
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است. در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر- مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.
شهرام ابراهیمی؛ عبدالله ایزدی
چکیده
راهبردهای اصلاحی برحسب مرحله موضوع اجرای آن، قابل دستهبندی در سه سطح است. در این راستا در مرحله خارج از محیط کیفری، سه راهبرد حمایت از زندانی آزادشده،توسعه ضمانت اجراهای اجتماعمحور و نظارت،کنترل و تمرین نقشآفرینی میکنند. جلوههای منعکس در کانادا نشاندهنده محلی، معنویمحور و مذهبمداربودن راهبرد حمایت، قاعدهمندبودن ...
بیشتر
راهبردهای اصلاحی برحسب مرحله موضوع اجرای آن، قابل دستهبندی در سه سطح است. در این راستا در مرحله خارج از محیط کیفری، سه راهبرد حمایت از زندانی آزادشده،توسعه ضمانت اجراهای اجتماعمحور و نظارت،کنترل و تمرین نقشآفرینی میکنند. جلوههای منعکس در کانادا نشاندهنده محلی، معنویمحور و مذهبمداربودن راهبرد حمایت، قاعدهمندبودن راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماعمدار و جامع و هدفمندبودن راهبرد نظارت و کنترل و تمرین است. بهعبارت بهتر میتوان نظم راهبردی را در این سیستم مشاهده نمود. سیستم اصلاحی ایران هرچند در رویکر اخیر خود به راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماعمحور توجه نموده است لکن زمینههای لازم برای عملینمودن این راهبرد وجود ندارد و شکست آن، اتفاقی عجیب نخواهد بود. راهبرد حمایتی نیز در عمل مورد اقبال قرار نگرفته است. در ارتباط با راهبرد نظارت، کنترل و تمرین در سطح اجرایی هم علیرغم وجود نهادهای متفاوت، عناصر کارساز و هدفمحور از توجهات قانونگذار به دور مانده است. در ارزیابی راهبردهای اصلاحی ایران میتوان ظاهرسازی راهبردی را ویژگی بارز این سیستم دانست.
سیدمحمد حسینی؛ زهرا ساعدی؛ آزاده صادقی
چکیده
نظام عدالت کیفری، در دستورالعمل جدید خود، از منطقی تبعیت میکند که از طریق آن بتواند جایگاه از دسترفتهی خود را بازیابد. این منطق جدید، با عنوان کیفرشناسی نوین یا عدالت محاسبهگر، خانهتکانی گستردهای را در این نظام ایجاد کرده است؛ بهگونهایکه همه چیز در آن، رنگ و لعابی مدیریتی به خود گرفته است؛ از این پس، جرم و مجرم در چارچوب ...
بیشتر
نظام عدالت کیفری، در دستورالعمل جدید خود، از منطقی تبعیت میکند که از طریق آن بتواند جایگاه از دسترفتهی خود را بازیابد. این منطق جدید، با عنوان کیفرشناسی نوین یا عدالت محاسبهگر، خانهتکانی گستردهای را در این نظام ایجاد کرده است؛ بهگونهایکه همه چیز در آن، رنگ و لعابی مدیریتی به خود گرفته است؛ از این پس، جرم و مجرم در چارچوب مفهوم خطر قابل درک است؛ تکنیکهای نظام عدالت کیفری نیز همگام با این تغییر رویه پیش رفته و در مواردی، مدلهای جدیدی از آن ایجاد شده است. در نوشتار حاضر، تحولات نوین صورت گرفته در این خصوص بررسی میشود
جواد طهماسبی
چکیده
قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بیطرفی، سلامت و شایستگی در دادرسیها بهرهمند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمهی تحقق آن است. در آخرین ارادهی قانونگذار برای اعمال چنین ...
بیشتر
قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بیطرفی، سلامت و شایستگی در دادرسیها بهرهمند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمهی تحقق آن است. در آخرین ارادهی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات، اهدافی چون تنوع پاسخهای انتظامی، رعایت حریم خصوصی، یکسانسازی آیینهای رسیدگی به تخلفات، انتظامدهی به مسألهی تعلیق انتظامی قضات و ارتقاء شغلی آنان، مدنظر قرار گرفته است. در این نوشتار با بررسی مقررات این قانون، میزان تحقق اهداف مذکور بررسی میشود.