پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

10.22106/jlj.2020.113414.2901

چکیده

مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعه‌ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده‌ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه‌جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت‌ها می‌باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام‌های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی‌بودن ارتکاب آن‌ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق‌آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینۀ توسعۀ ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده‌ساله، گامی رو به جلو محسوب می‌شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید‌بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می‌کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت‌اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می‌رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته‌شدۀ کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preventing Corruption by monitoring the assets of the public officials with stressing the Law on The Asset consideration of officials and authorities of the Islamic Republic of Iran.

نویسندگان [English]

  • HOJAT NAJARZADEH AHARI 1
  • Mohammad Ali Ardebili 2
  • Nasrin Mehra 3
  • Mohammad Ali Mahdavi Sabet 4
1 TABRIZ
2 shahid Beheshti university
3 shahid Beheshti University
4 Science and Research Branch of the Islamic Azad University Tehran
چکیده [English]

Abstract: The exchange of public interest against private interests is a brief definition of the corruption, and its existence in any society indicates the defect of the right functions of the public institutions. corruption is an anti - value phenomenon and is detrimental to the rule of law, so that prevention of it is an undeniable necessity for governments and that it directly relates to the legitimacy of political systems. In most countries is one of the tools of preventing and combating corruption, monitoring property of public officials. It is often impossible to detect and prosecute corruption offenses because of the hidden nature of their nature, and focusing on the property of officials is precisely to overcome this problem. In line with global developments and the desire to keep up with the tools of fight corruption, laws have been passed in Iran to combat corruption. The law of property monitoring of authorities, officials and agents of the Islamic Republic of Iran approved in 1394 is one of these. The adoption of the Act itself is a step forward, but its effectiveness and usefulness must be measured in practice. From the surveying that have been carried out, it becomes apparent that the defects in the above law are noticed, including the fact that the mechanism for checking the property during the service has not been conceived, as the important discussion of the conflict of interest has not been mentioned and the law has not been sufficiently sanctione. In short, the accepted standards of developed countries in the combating against corruption are not included in the Law of the Iran, and the need to resolve and correct the weaknesses of the law is strongly felt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Public official
  • Surveillance
  • Asset declarations
  • sanctions