پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)، تهران، ایران

چکیده

مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعه‌ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده‌ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه‌جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت‌ها می‌باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام‌های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی‌بودن ارتکاب آن‌ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق‌آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینۀ توسعۀ ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده‌ساله، گامی رو به جلو محسوب می‌شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید‌بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می‌کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت‌اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می‌رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته‌شدۀ کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preventing Financial Corruption by Monitoring the Assets of the Public Officials Focusing on “The Asset consideration of officials and authorities Law”

نویسندگان [English]

  • HOJAT NAJARZADEH AHARI 1
  • Mohammad Ali Ardebili 2
  • Nasrin Mehra 3
  • Mohammadali Mahdavi 4
1 Judge of Justice, PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University (Science and Research Branch), Tehran, Iran
2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University (Science and Research Branch), Tehran, Iran
چکیده [English]

The exchange of public interest with private interests is a brief definition of “corruption”, and its existence indicates the misfunction of the public institutions. Corruption is an anti - value phenomenon and is disruptive to the rule of law, so that prevention of it is an undeniable necessity for governments. More than that the prevention of corruption directly relates to the legitimacy of each country’s political systems. Meanwhile monitoring the property of public officials is one of the tools of preventing and combating corruption in most countries. It is often impossible to detect and prosecute corruption offenses because of the hidden nature of these crimes. Yet the best solution for overcoming this problem is to focus on the property of the officials. In line with global developments and the desire to keep up with the means of fighting with corruption, laws have been passed in Iran to stand against corruption. The law of property monitoring of authorities, officials and agents of the Islamic Republic of Iran approved by The Nation’s Exigency Council in1394 is one of the results. 
The adoption of the Act itself is a step forward, but its effectiveness and usefulness must be measured in practice. From the surveying that have been carried out, it becomes apparent that the defects in the above law are noticed, including the fact that the mechanism for checking the property during the service has not been conceived, as the important discussion of the conflict of interest has not been mentioned and the law has not been sufficiently sanctioned. In short, the accepted standards of developed countries in combating against corruption are not included in the Iranian Law, and the need to resolve and correct the weaknesses of the law is strongly felt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Public official
  • Surveillance
  • Asset declaration
  • sanction
  • Anti-corruption Law