علی غلامی؛ محمد حسین مجتهدی؛ محمدحسن طهماسبی
چکیده
تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالتهای کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده میشود. همچنان که در پارهای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب میکند حتیالامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه ...
بیشتر
تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالتهای کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده میشود. همچنان که در پارهای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب میکند حتیالامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی میگردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد میتوان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازاتهایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمانیافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تأمل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی، نخست به این مهم میپردازد که آیا پیشبینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرمشناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اِعمال مجازات تشهیر میسور میداند.
علی خسروی فارسانی؛ شاهپور بیرانوند
چکیده
در بسیاری نظامهای حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص میکنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدٌله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبیهی نوعی از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوءنیت، عمد یا بیاحتیاطی عامل زیان در ورود زیان، وی را به پرداخت آن محکوم ...
بیشتر
در بسیاری نظامهای حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص میکنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدٌله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبیهی نوعی از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوءنیت، عمد یا بیاحتیاطی عامل زیان در ورود زیان، وی را به پرداخت آن محکوم میکند؛ لذا، برخلاف وجه التزام، بیشتر بازدارندگی دارد و نه جنبهی ترمیمی. نظامهای حقوقی مختلف جهان، برخوردهای متفاوتی با این نوع خسارات دارند؛ بهگونهای که، این دو نهاد در بعضی کشورها مانند آمریکا به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و گاه نیز در برخی نظامهای حقوقی همچون انگلستان با محدودیتهایی مواجه است. در نظام حقوقی ایران، خسارت تنبیهی فقط در دعاوی بینالمللی و در رفتار متقابل مورد حکم قرار میگیرد، لذا، در دعاوی داخلی باید از نهادهایی چون وجه التزام، خسارت معنوی، خسارت تأخیر تادیه و یا حتی دیه استفاده کرد؛ با این وجود، در بعضی موارد هیچ یک از این نهادها جایگزین کاملی نمیباشند و در حقوق داخلی ایران نیاز به تأسیس نهاد خسارت تنبیهی احساس میشود. بهرغم آنکه، وجه التزام نیز گاه به دلیل کمتر بودن ضرر وارده از میزان وجه التزام، دارای جنبه تنبیهی و غیرترمیمی است، این دو نهاد تفاوتهای بسیاری دارند؛ از جمله اینکه، خسارت تنبیهی برعکس وجه التزام نمیتواند جنبهی ترمیمی داشته باشد؛ افزون بر این، میزان خسارت تنبیهی را دادگاه مشخص میکند و نه طرفین قرارداد و مستلزم احراز عمد و سوءنیت است.