نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
بهدلیل استعمال الفاظ «میتوانند» و «میتواند» در بندهای الف و ج مادۀ 53 «شرایط عمومی پیمان»، با پیشبینی نهادهای شبهداوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشههای حقوقی و تفسیر متعارض در آراء محاکم دادگستری در مواجهه با این قبیل اختلافات، از حیث صلاحیت یا عدم صلاحیت ابتدایی دادگاهها در مقابل شرط داوری، بهتبع افادۀ «اختیار» یا «الزام» مراجعۀ طرفین پیمان به مراجع حل اختلاف غیرقضایی شدهاست، بهطوری که عدم وجود رویۀ قضایی واحد در این خصوص سرگردانی و صَرف هزینههای زمانی و مالی گزاف برای طرفین دعوا (کارفرما و پیمانکار) و محاکم دادگستری را دربرداشته است. ازاینرو، در نوشتار حاضر برآنیم با تکیه بر شیوۀ استدلال و نحوۀ بهکارگیری مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع در یکی از آراء قضایی صادره از محاکم عمومی بدوی بهطور تمثیلی، ضمن بررسی ساختار و تحلیل ابعاد علمی اندیشۀ قضایی متبلور در رأی، از جمله مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد پیمان و شیوههای حل اختلاف غیرقضایی و همچنین جایگاه مراجع حل اختلاف غیرقضایی در قراردادهای پیمانکاری دولتی، در قالب شرط قراردادی، به تبیین حدود اختیارات طرفین دعوا در انتخاب مرجع رسیدگی قضایی یا غیرقضایی پرداخته تا از این رهگذر در حد بضاعت رویکردی کارکردگرا و واحد در برخورد با این قبیل اختلافات ارائه شود.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Mandatory Nature of Arbitration Clause in Article 53 of General Conditions of Contract
نویسندگان [English]
- Eisa Rajabi 1
- shahrzad ounegh 2
1 Judge of Justice, PhD Student in Oil and Gas Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD in Private Jurisprudence and Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]
The document of “General Conditions of Contract” is one of the provisions that govern the governmental contracting contracts and cannot be infringed. Among the issues to be considered in this document are the provisions of Article 53, with the title of "Dispute Resolution”. This article, because of the use of the words "he can" and "they can" in paragraphs (a) and (c), and with the prediction of quasi -arbitration and arbitration in the form of a contract term, and also as a consequence of the "Optional or compulsory will” of the parties to lawsuit to the non-judicial authorities, has led to various interpretations of the designation of the competent authority to deal with disputes arising out of this kind of contracts. The absence of a uniform judicial procedure in these cases has caused to wasting time and financial costs on litigants (employer and contractor) and the judiciary. Therefore, in the present article, we will try to rely on the method of reasoning and principles and legal rules governing the subject in one of the preliminary Court votes, while examining the structure and analysis of the scientific approach of the judge's thought, including the legal concept and nature of this kind of contracts and method of Non-Judicial Dispute Settlements, as well as the Status of Non-Judicial Dispute Resolution Authorities in the Contractual Condition, to determine the extent to which litigants have the possibility in choice of the jurisdictional or non-judicial proceeding, and as far as possible provide a functional and unified approach to deal with such disputes
کلیدواژهها [English]
- Governmental contracting
- General conditions of contract
- Arbitration condition
- Non-Judicial authorities
- High technical council
- آوانسیان، آییدا (1390)، «داوری در قراردادهای پیمانکاری»، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
- اعلاییفر، محمدعلی (1384)، «اصول حاکم بر قراردادهای پیمان کاری دولتی»، مجله حقوقی عدالت آراء، شماره 1.
- اسماعیلی هریسی، ابراهیم (1396)، شرح تفصیلی پیمان، تهران: انتشارات دادگستر.
- خسروی، وحید و افشین جعفری (1396)، «بررسی قرارداهای ساخت و ساز در نظام دولتی»، فصلنامۀ علمی- حقوقی قانون یار، دوره چهارم.
- خورسندیان، محمدعلی و قادر شینور (1390)، «ماهیت عقد مرکب در فقه و حقوق موضوعه»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 3، شماره 4.
- دشتی، محمدرضا و عباس کریمی (1392)، «مطالعه تطبیقی قرارداد داوری؛ رضایی یا تشریفاتی»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، شماره 1.
- رستمی، ولی و محمدصادق مجیبیفر (1394)، «داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی»، فصلنامۀ حقوق اداری، سال دوم، شماره 8.
- زراعت، عباس (۱۳۹۱)، «مفهوم قید؛ نگرشی نو در مفهوم مخالف»، مطالعات فقه وحقوق اسلامی، سال 4، شماره 6.
- زرکلام، ستار (1383)، «تفکیک بین نهادهای شبه داوری و داوری در قراردادهای پیمانکاری بینالمللی»، مدرس علوم انسانی (ویژه نامه حقوق)، شماره 73.
- شیروی، عبدالحسین (1391)، داوری تجاری بینالمللی، چاپ اول، تهران: دادگستر.
- شیروی، عبدالحسین (1393)، حقوق نفت و گاز، تهران: میزان.
- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1393)، حقوق اداری، چاپ نوزدهم، تهران: سمت.
- عمادزاده، محمدکاظم، غلامحسین مسعود و مصطفی مبارکی (1395)، «حل حقوقی اختلاف از طریق داوری در قراردادهای اداری ایران»، اندیشمندان حقوق، سال چهارم، شماره 10.
- غلامی، جهانبخش (1391)، «پیمانکاری نهاد حقوقی مدنی یا تجاری»، تحقیقات حقوقی، شماره 60.
- کاکاوند، محمد (1389)، «صلاحیت مرجع داوری اختیاری است نه اجباری»، ماهنامۀ مدرسۀ حقوق، شماره 52.
- کریمی، عباس و حمیدرضا پرتو (1397)، حقوق داوری داخلی، چاپ چهارم، تهران: دادگستر.
- مافی، همایون و محمدحسین تقیپور درزی نقیبی (1396)، «ماهیت حقوقی داوری»، فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، سال 6، شماره 21.
- مجتهدی، محمدرضا (1390)، «درآمدی برحقوق حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بینالمللی بر مبنای کنوانسیون «داوری اکسید»»، نشریه علمی - پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره سوم.
- محقق داماد، سیدمصطفی (1390)، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
- مولایی، آیت (1394)، «مفهوم شناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران»، مجله حقوقی دادگستری، سال 79، شماره 89.
- میربافقی، سیدحسین (1396)، «شیوههای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری دولتی»، دانش حقوق و مالیه، سال اول، شماره ۱.
- هاشمی، مریم (1395)، تبیین موارد داوری اجباری در نظام حقوقی ایران، پایاننامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.